بیع فضولی> فی أحکام الرد

موضوع: بیع فضولی> فی أحکام الرد

مقدمه:

بحث در استدلال به روایت رفاعه بود برای اثبات قاعده غرور که حضرت فرمودند باید ثمن آن ولد را بپردازد، آن مزوّج «لإنّه دلّسها»، چون این مزوّج این مرأة را تدلیس کرده و به گردن این زوج انداخته اما مهریه‌اش را و آن قیمت آن ولد را او باید بدهد.

خب به عموم تعلیل استدلال می‌شود که تعلیل معمم است پس هر جا تدلیس و تغریر و خدعه در کار هست بنابراین در همه آن موارد جواز رجوع هست و ضمان وجود دارد. گفتیم به این استدلال مناقشاتی شده، مناقشه اول در سند بود که به این مناسبت در مورد سهل صحبت شد چون مشتمل بر سهل است و بزرگانی به خاطر همین اشتمال بر سهل اشکال کرده بودند.

نتیجه بحث در سهل این شد که سهل بالاخره توثیق دارد،‌ جرح دارد و این دو با هم تعارض می‌کنند علی التحقیق و تساقط می‌کنند، نتیجه این می‌شود که حال سهل برای ما مجهول است. بنابراین اگر در غیر کافی، سهل در سند واقع شد، اگر ما راه دیگری نداشته باشیم مثل تعویض سند و امثال ذلک در آن موارد آن روایت معتبر شناخته نمی‌شود. اما در خصوص روایت رفاعه، چون این روایت در کافی شریف روایت شده از این جهت طبق آن مبنا می‌گوییم که لابأس‌به و اما آیا در این سند تعویض هم ممکن است یا ممکن نیست این دیگه احتیاج دارد به بررسی بیشتری که دیگه حالا نیاز نداشتیم این‌جا وارد آن نمی‌شویم.

مناقشه دوم روایت رفاعه:

و اما اشکال دیگر، اشکال دلالی به این روایت شده. محقق خویی و تبعه شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب، این‌ها فرمودند این روایت مربوط به خود همین باب تزویج و این‌ها است و از این نمی‌توانیم به جای دیگر تعدی بکنیم. اضافه کردند شیخنا الاستاد به این که حتی غرامات دیگر غیر از این پول ولد، غرامات دیگر را هم در این جا نمی‌توانیم تعدی بکنیم ولو مربوط به باب نکاح هم باشد، فکیف به غیر باب نکاح بخواهیم تعدی بکنیم مثل بحث ما که فضولی متاعی را فروخته است به مشتری جاهل و این مشتری جاهل غراماتی متحمل شده برای مالک حالا می‌خواهد مراجعه بکند. این دیگه به این جاها دیگه حتماً نمی‌توانیم تعدی بکنیم. وجهی هم برای این ذکر نکردند.

ان قلت:

و این همان طور در روایت قبلی اسماعیل بن جابر عرض کردیم،‌ این کلام به حسب ظاهرش منافات دارد با آنچه که خود این‌ها تعلیل فرمودند و ما که جاهای دیگر به عموم علت تمسک می‌کنیم. خب این چه فرقی با جاهای دیگر می‌کند، لأنّه دلّسها. خب نکاح درست است موردش هست اما مورد که مخصص وارد و تعلیل نمی‌شود که، اگر گفت «الخمر حرامٌ لأنّه مسکر» خب موردش خمر است، اما این موجب این نمی‌شود که «لأنّه مسکر» یعنی لأنّ... چون مسکر است خمر تعلیل باشد. نه مسکر است، حالا این مسکر آمد در غیر خمر بود، در فقاع بود، خب می‌گیرد. در یک امر دیگری بود مسکر بود، حالا فرض کنید اگر آمدند اکسیژن را به یک نحوه‌ای کاری کردند که در یک فضایی اکسیژن موجب مستی بشود خب می‌گوییم حرام است، لأنّه مسکر. پس بنابراین، این فرقی نمی‌کند این جا با جاهای دیگر.

قلت:

ولی ممکن است مسأله را این جور توضیح بدهیم که در آن روایت قبل هم توضیح دادیم، این جا این جوری عرض می‌کنیم می‌گوییم اخذ به ظواهر کلاً چه معالیل، چه علل، همه جا اخذ به ظاهر مشروط است به این که قرینه برخلاف نباشد. اگر یک مواردی احتمال وجود قرینه می‌دهیم ولی شاهدی ندارد، عند العقلاء این احتمال لایُعتنا‌به و اصالة عدم القرینة جاری می‌کنیم. اما اگر یک جایی یک شواهدی، یک خصوصیاتی وجود دارد که بر اثر آن‌ها احتمال وجود قرینه یک احتمال متوفر قوی‌ای است؛ در این جا همان طور که محقق همدانی قدس‌سره در مصباح الفقیه فرموده و محقق شهید صدر هم در بعضی کلمات‌شان در بحوثٌ فی شرح العروة فرمودند، در این موارد اصالة عدم القرینة جاری نمی‌شود. و نمی‌توانیم احراز کنیم آن ظهور را، ظهور بدوی را و احتمال می‌دهیم این ظهور بدوی مراد متکلم نباشد. در این جور موارد پس کلام می‌شود مجمل و نمی‌توانیم به آن اخذ کنیم.

حالا در مانحن فیه امری وجود دارد که در اثر آن ما نمی‌توانیم به این ظاهر «لأنّه دلّسها» که ظاهرش تعلیل است، به این ظهور اخذ کنیم و آن جهت موجب شک ما می‌شود که این واقعاً تعلیل است یا یک فایده‌ای است ذکر شده در مقام. آن امر چیه؟ آن امر امری است که هم محقق مامقانی در حاشیه مکاسب ذکر فرموده، و هم محقق خویی در تنقیح از ایشان نقل شده.

محقق مامقانی در غایة الآمال ایشان این جوری فرموده، بعد از این که حرف صاحب جواهر را نقل فرموده «قال فیه نظرٌ لأنّ رجوع المغرور علی من غرّه إنّما یُسلّم فی ما اذا استند فعل المغرور الی الغارّ» که همان که قبلاً می‌گفتیم. مال آن جایی است که فعل مسند به آن باشد. «و اما فی مطلق ما یترتب علی فعل المغرور» آن جا «فلا». آن جا مسلّم نیست. «أ لا تری أنّه لو باع داراً من غیره ببیعٍ فاسدٍ یعلم بفساده البائع دون المشتری فغرّه بذلک» بایع یک مشتری جاهلی که خبر ندارد آمد یک معامله فاسدی کرد و آن متاع را داد به دست این مشتری جاهل، «ثم إنّ المشتری صنع ضیافةً فی تلک الدار» یک خانه‌ای آمد که می‌داند این خانه قبلاً فروخته، مال خودش هم نیست، از مالک و این‌ها هم اذن ندارد بلکه نهی شده که چنین کاری نکنید، این را آمد به این مشتری نگون‌بخت فروخت و آن هم گفت خب الحمدلله خانه‌ای خدا نصیب‌مان کرده، یک ضیافت مفصلی هم تشکیل داد، خرج کرد، چه، که بعد معلوم شد که این جوری است.

این جا «فصنع ضیافةً فی تلک الدار و صرف طعاماً فهل یسع احدٌ أن یحکم بأنّ‌ المشتری مغرورٌ فی ما بذل فیرجع علی البایع» می‌گوید پول این اطعامی که کردیم و این‌ها باید بدهی. آیا کسی... در فقه ملتزم نیستند فقهاء، و در همه اجیال فقهیه این جا نمی‌گویند. بله می‌گویند آن ثمن را باید آن بایع فضول، آن بایع باید ثمن را برگرداند به مشتری اما نمی‌گویند این خرج‌های این جوری که کرده یا ممکن است برای ثبت و امضاء کردن و این‌ها پول تاکسی داده، پول ماشین داده، آمده رفته، بگویند پول این‌ها را هم باید بدهی، مغرور است دیگه. این فرمایش مرحوم مامقانی در غایة الآمال بود.

در تنقیح، محقق خویی این جوری فرموده: «یمکن أن یقال إنّ هذه القاعدة» یعنی قاعده «المغرور یرجع الی من غرّه». «علی اطلاقها مما لایمکن الإلتزام به، و ذلک لأنّ أحداً إذا شوّق آخر الی شراء شیءٍ بأنّه سترقی قیمته» می‌گوید برو فلان چیز را بخر الان بازار یک جوری است که این را خریدی چند برابر می‌فروشی و سود دارد. نشست یکی کسی را تشویق کرد، خودش می‌داند این جوری نیست، حالا این صورتی که خودش می‌داند این جوری نیست. اما آمد کلاه سر این بنده خدا گذاشت، گفت برو فلان جنس را وارد کن، این ده برابر سود گیر تو می‌آید و می‌توانی بفروشی. «و أنّ له مشتری کثیر فی البلد» گفت مشتری خیلی دارد، بازار خیلی مساعد است و او را تشویق کرد. «و بتشویقه ذلک اشتراه المشتری» به خاطر این تشویق‌ها این مشتری نگون‌بخت هم باز این‌ها را خرید «ثم انکشف أنّه لا مشتری له فی البلد اصلاً» این‌ها همین طور توی انبار مانده و هیچ کسی نمی‌آید بخرد. «و أنّ قیمته لم تترقی بوجهٍ» قیمت هم بالا نرفت. «فهل یفتی فقیهٌ بضمان ذلک المشوق للمشتری بدعوی أنّه غرّه فی المعاملة» بله می‌گویند کار بدی کردی، حتی حرام انجام دادی، آزار و اذیت کردی این را، این‌ها بله، حکم تکلیفی حرمت و اذیت و این‌ها وجود دارد اما این که ضامن باشد و جواز رجوع برای این باشد که برود یقه او را بگیرد بگوید خب تو گفتی، من ضرر کردم.

حالا شما این جا این جوری هم فرض کنید،‌ حالا کسی ممکن است این جا بگوید عدم نفع است، خب اگر مشتری اصلاً ندارد می‌ماند خراب می‌شود خب آن ضرر است. اگر نه، خب این خرج‌هایی کرده، پول حمال داده، پول ماشین داده، چی داده، این‌ها آوردند این جا قرار دادند، گاهی ممکن است به خاطر این که این جنس را وارد کرده رفته یک جایی را هم اجازه کرده به عنوان انبار، انبارداری دارد می‌دهد. بیاید همه این‌ها را از آن مشوق بگیرد بگوید که تو من را توی این هچل انداختی. این جا فقیهی فتوا نمی‌دهد.

پس بنابراین وجود این مسأله باعث می‌شود که اگر احتمال می‌دهیم این یک امر مغروس و مسلمی در اذهان است، متشرعه، عقلاء، حتی در زمان ائمه و زمان صدور این روایات بوده که همین اغتراس این و ارتکاز این در ذهن اصلاً قرینه بوده بر این که وقتی می‌گویند «لأنّه دلسها» نمی‌خواهند تعلیل بیاورند. یا در آن روایت قبلی «کما أنّه غرّه و خدعه» نمی‌خواهند تعلیل بیاورند، می‌خواهند یک مناسبتی را ذکر کنند، یک چیزی که این حکم را از آن خیلی تعبدی بودنش یک مقداری کاهش بدهند، ولی مقصود تعلیل نیست. چون این احتمال با وجود این مسأله‌ای که فرمودند، علمین فرمودند ما احتمال متوفر در این می‌دهیم که این جور باشد، پس بنابراین احراز نمی‌توانیم بکنیم که این واقعاً تعلیل است. بنابراین حکم تعلیل که یعمم، بر آن بار نمی‌شود.

پس بنابراین این اشکال محقق خویی و شیخنا الاستاد قدس‌سرهما اگرچه در مقامی که در این روایت اشکال کردند به این بیان نفرمودند و این را بعداً در یک جای دیگر ایشان این مطلب را دارند، ولی می‌توانیم بگوییم که این مطلب آقای... در ارشاد الطالب هم اصلاً این مطلب نیست. ندیدم در ارشاد الطالب ولی عرض کردم در تنقیح و غایة الآمال هست. بنابراین آنچه که ما عرض می‌کنیم حالا انتقالاً من کلام علمین در این جا و اشکال دلالی داریم در روایت رفاعه و روایت قبلی، همین است که در این که این تعلیلی باشد که بتوانیم علی ضوئها تعدی کنیم به موارد دیگر، این لانطمئن به، یعنی به این معنا که نطمئن، اطمینان نمی‌خواهیم البته، یعنی لانطمئن به این که این ظهور داشته باشد در تعلیل، به خاطر این که اصالة عدم القرینة در این جا جاری نمی‌شود.

س: آقای خویی این طور استظهار نمی‌کنند، که حکم خاصی این جا می‌گوید که ضمان مدلّس خاص است،‌ عام مطلق غرامات ولدیه است در نکاح نسبت به مدلّس و غیر مدلّس، منتها آن مطلق چیه؟ ضمان غراماتی که بابت آن ولد دارد پرداخت می‌شود. عام این است، نه در غرامات در کل ابواب فقهیه و لایقال که پس اشیاء...

ج: دلّس نسبت به بقیه صادق است یا صادق نیست؟

س:....

ج: جواب یکی یکی، نسبت به بقیه دلّس صادق است یا صادق نیست؟

س: جواب این است که....

ج: می‌گویم دلّس نسبت به بقیه صادق است یا صادق نیست؟ خدع نسبت به بقیه صادق است یا صادق نیست؟ غرّ نسبت به بقیه صادق است یا صادق نیست؟ امام اگر این جا را فرمودند چون تدلیس است، چون تغریر است، چون خدعه هست دارم می‌گویم می‌تواند رجوع کند. خب می‌گوییم آقا آن جا هم هست، پس بفرمایید می‌تواند رجوع کند، آن جا هم که این هست پس می‌تواند رجوع بکند. موضوع لازم نیست معلل در جاهای دیگر هم همان باشد. وقتی این معلل به واسطه این تعلیل این حکم را داشت پس بنابراین تعدیه می‌کنیم. گفته «لا تأکل الرمان لأنّه حامض» خب ما به غیر رمان تعدیه می‌کنیم می‌گوییم سرکه هم نباید بخوری، لأنّه حامض.

س: در أکل نه بقیه سایر تصرفات و استعمالات. این جا هم دقیقاً همین است.

ج: بله، چون حامض جاهای دیگر.

س: ضمان ولدیه داریم نه ضمان متاعیه، نه کل...

ج: بابا تعلیل که این‌ها را ندارد که، تعلیل که این جوری نیست.

س: ....

ج: عجب است واقعاً، لا اله الا الله.

س: حرمت بیع اکل را هم ؟؟ آقای خویی همین را می‌گوید می‌گوید اگر تعدی...

ج: اگر گفت که «لاتسبّ زیداً لأنّه هتکه» اگر این را گفت، می‌گوییم که چی؟ می‌گوییم خب این کلام بود، سبّ بود، حالا اگر یک جا به استقبالش نرویم،‌ می‌گوییم باز هم حرام است، اگر این استقبال نرفتن هتک باشد. جلوی او بلند نشوی هتک است، اگر حضرتعالی تقسیمی داشتی به ما ندهید، می‌گوییم که آره...

می‌گویند مرحوم کلانتر صاحب مطارح الانظار؛ تقریرات شیخ اعظم،‌ این که نجف را ول کرد آمد تهران برای این بود که خب از تلامذه خیلی مقرر شیخ اعظم بود، خب واقعاً این تقریراتی که ایشان دارد خیلی خوش قلم، خوش فهم. چند بار شیخ اعظم یک تقسیمی داشتند، چون شهریه هر ماهه آن وقت نبوده، یادشان می‌رفت به مرحوم کلانتر بدهند، یک دفعه، دو دفعه،‌ هی هر دفعه هم شیخ می‌فرمود که ببخشید مثلاً فراموش کردم. او هم گفت اگر بناست که هی فراموش‌تان بشود دیگه ول کرد آمد. مرحوم شیخنا الاستاد هم، آقای آشیخ کاظم تبریزی رحمة الله علیه، ایشان هم فرمود چندین بار، محقق خویی در آن زمان،‌ خب حالا قبل از مرجعیت بوده، ایشان هم چندین بار تقسیمی داشتند هی ما را یادشان می‌رفت، بعد می‌گفتند هیچ وجهی ندارد جز این‌که این پول‌ها قابلیت نداشته. عرض می‌کنم به این که این این مسأله از مسلمات عندهم هست که آن معلل مأخوذ در علت نمی‌شود.

س: ایشان می‌گوید تعدیه می‌کنیم به قصد مدلّس به بقیه کسانی که غرور ایجاد کردند اما حکمی که تعدیه می‌کنیم نسبت به توالد بچه است، حتی نسبت به توالد غیربچه حکم در این ظرف ذکر نشده که عموم تعلیل بخواهد ؟؟؟ کند در این حکم. آقای خویی این جا خصوصیت...

ج: عبارت آقای خویی این است: «و أما التعلیل المذکور فیهما» یعنی در آن روایت اسماعیل بن جابر و رفاعه، «فهو إنّما یقتضی التدعی من هما الی کل من غرّ آخر فی الزواج برجوعه الی المزوج فی المهر لأنّه المذکور فی الروایتین» می‌گوییم بله مذکور در روایتین این هست اما در ناحیه معلل است، اما در ناحیه علت این است که «لإنّه دلّسه» آن دلّسه را تطبیق فرموده امام به این تزویج،‌ این تزویج باعث نمی‌شود که علت هم مقید بشود. آن تزویج مورد تعلیل است. تعلیل عام است، بنابراین تدلیس هر جا باشد، ولو در باب بیع باشد، ولو در باب اجاره باشد. این مقیّد به باب تزویج نمی‌شود. خب خود این بزرگواران جاهای دیگر همین جور استدلال می‌کنند، به تعلیل تمسک می‌کنند. حالا این جا به قول استاد ؟؟ دزدیده که این جا را شما تعلیل را می‌گویید نه، خب این با آن جاها چه فرقی می‌کند، فقط راه مسأله‌ای که وجود دارد همین است که ما در این جا با توجه به این که به نطاق واسع غرور کأنّ ملتزم نیستند آقایان پس بنابراین... و فتوا نمی‌دهند، این احتمال این مسأله و استبعاد متشرعی و عرفی این مسأله، این یمنعنا از این که ما احراز کنیم این علی رغم این که لام تعلیل هم دارد، و علی رغم این که آن جمله «کما خدعه» هم سیاق بدواً اقتضاء می‌کند که کأنّ در مقام تعلیل است. اما در عین حال چون احتمال می‌دهیم که گوینده سلام الله علیه در اثر همین ارتکاز واضح و چیزی که معلوم بوده، اتکاء به آن قرینه فرموده که بله می‌فهمند که مقصود من تعلیل نیست و خود امام علیه السلام به خاطر آن جهت خودش تغریر نفرموده با این کلامش یعنی اگر این نباشد و به عنوان... یعنی در واقع پیش شارع این علت نباشد و فرموده باشد خب خود این تغریر است دیگه. ولی نه، شاید چنین چیزی بوده، واضح بوده از این جهت...

س: حاج آقا ببخشید این جور نمی‌شود بیان کرد که روایت می‌فرماید که مهریه زن را بدهد چون آن فرد آن زن را تدلیس کرده، شبیه تناسب حکم و موضوع وقتی زن را تدلیس کرده این تدلیس در اصل ازدواج نقش داشته پس باید مهریه آن ازدواج را بدهد ولی این که پول غذا را بدهد و این‌ها، اصلاً ربطی ندارد.

ج: تغریر هست یا نیست؟

س: می‌خواهم بگویم تعلیل هست ولی...

ج: نه می‌دانم، آن ندارد. تعلیل هست، تعلیل تدلیس است. هر جا این صادق بیاید. چیز دیگری دخالت ندارد، آن مورد است، آن موضوع است. این تغریر لازم باید بیاید، هر جا تغریر لازم می‌آید، ما به تناسب حکم و موضوع که نخواستیم حکم بکنیم. به تعلیل امام می‌خواهیم تمسک بکنیم. و لذا نیست، و لذا مرحوم.... دیشب دیدم ظاهراً یا صبح بود، پریشب دیدم شیخنا الاستاد هم دام ظله در این النضید که تقریرات بحث ایشان هست، ایشان هم همین اشکالی که... که بابا این تعلیل است شما چرا در... اشکال کردند و ایشان ملتزم به تعلیل است. به محقق خویی اشکال کردند که چه فرقی می‌کند با جاهای دیگر، با تعلیل‌های دیگر. این اشکال را ایشان کردند منتها ما این اشکال را تقریر می‌کنیم کلام محقق خویی را به این شکل، فلذا به این شکل که تقریر کردیم...

س: حاج آقا فرقی نیست بین این که بگوید فریبش داده یا این که بگوید آقا این زن را تدلیس کرده پس باید مهریه زن را بدهد؟ بین این دو تا فرق نیست؟

ج: نه، هیچ فرقی نمی‌کند. این زن را تدلیس کرده و چون تدلیس کرده باید... حالا این تدلیس این جا به چه شکل است؟ آن شکل تدلیس است، آن وجه تدلیس است، و الا کل الملاک تدلیس است، چون دلّسه، چه جوری ندارد، دلّسه، همین.

س: این تدلیس و غراماتی که در موردش آمده را نمی‌شود از باب آن خصوصیات و حساسیت‌هایی که باب نکاح و این‌ها دارد مختص به همین مسأله بکنیم؟ یعنی این تدلیس‌هایی که توی باب نکاح و این‌ها است.

ج: نمی‌توانید قید بکنیم این‌ها را. از کجا بیاییم، حضرت همین را فرموده دیگه، اگر آن شبهه نباشد کل الملاک را حضرت تدلیس قرار داده، بنابراین هر جا تدلیس بود باید حکمش هم باشد که جواز رجوع است و ضمان است. قید دیگری که ما نمی‌توانیم اضافه کنیم، مثل این که فرمود «لاتشرب الخمر لأنّه مسکرٌ» نمی‌توانیم بگوییم که چون اسکار ناشی از خمر، پس بنابراین جاهای دیگر؛‌ فقاع نه، چون خمر نیست.

س: ؟؟؟ فقهاء توی باب‌های دیگر وارد نشدند که هر گونه تدلیسی موجب غرامت است، خود همین قرینه می‌شود که پس من ؟؟؟ دلّسه ؟؟؟

ج: یعنی قرینه بشود بر این که آن‌ها هم... البته آن‌ها هم شاید به همین شبهه گفتند ما احراز علیت نمی‌کنیم در این، فلذا فتوا ندادند.

خب این هم روایت دوم.

روایت سوم: (صحیحة جمیل)

روایت سومی وجود دارد که مرحوم شیخ اعظم قدس‌سره به این روایت هم استدلال فرموده. حالا هم ممکن است بگوییم برای اثبات قاعده غرور و هم ممکن است نظر شریف ایشان این باشد که خودش مستقلاً دلیل باشد ولی به عنوان قاعده غرور هم به این روایت استدلال شده. و آن صحیحه جمیل هست که صاحب وسائل در باب 88 از ابواب نکاح عبید و اماء، حدیث پنجم نقل فرموده. این حدیث مصدر به این هست «عنه» صاحب وسائل هم همین جور نقل کرده، در تهذیب هم همین جور است «عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام» این «عنه» برمی‌گردد به صفار که در حدیث قبلی وجود دارد. یعنی محمد بن حسن صفار ظاهراً عن معاویة بن حکیم، عن محمد بن أبی عمیر عن جمیل. کل من وقع فی السند این‌ها ثقات هستند بنابراین روایت معتبر است و بعضی تعبیر به صحیحه کردند، چون در یکی از این‌ها حرف است که آیا این فتحی است یا فتحی نیست فلذا تعبیر به صحیحه ممکن است تعبیری باشد در شبهه مصداقیه صحیحه در واقع. بنابراین می‌گوییم معتبره که هم با صحیحه بسازد هم با موثقه بسازد.

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِي‌ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِيَةِ» رفته از بازار برده‌فروشان و کنیزفروشان یک جاریه‌ای خریده و از او بچه‌دار شده، بعد مستحق جاریه و کسی که مالک این جاریه بود پیدا شد،‌ گفت این‌ها این را دزدیدند و آوردند فروختند. ثابت شد که این جوری است. «ثُمَّ يَجِي‌ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِيَةِ قَالَ» حضرت در این مسأله این جور فرمودند: «يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الْمُسْتَحِقُّ» این مستحق جاریه را برمی‌دارد و می‌برد «وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْمُبْتَاعُ قِيمَةَ الْوَلَدِ» مبتاع که این مشتری باشد قیمت ولد را باید به آن مستحق الجاریه بپردازد «وَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ» خب این شخص خریدار و مبتاع و مشتری، مراجعه می‌کند به آن بایع فضول در ثمن این جاریه. خب معامله باطل است دیگه، پول به او داده می‌گوید پول من را برگردان. «وَ قِيمَةِ الْوَلَدِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ» و قیمت این ولد که پرداخته این مبتاع به آن مالک جاریه، قیمت ولدی هم که از او اخذ شده از این بایع فضول که او را تدلیس کرده، مغرور کرده، او را در این مشکله انداخته، از او می‌گیرد. پس بنابراین این جا حضرت فرمود مشتری دو چیز از بایع فضول می‌گیرد؛ یکی پول این جاریه را که به او داده، معامله باطل است می‌گوید پول را برگردان. دو: با این کار تو من با این کاری که تو کردی یک خرجی به گردن من افتاد که پول این ولد را باید بدهم به مالکش، چون در شرع این جوری است، همان طور که در روایت قبلی هم بود. خب این هم بعد می‌تواند برود از بایع فضول بگیرد.

خب این روایت شریفه... شیخ اعظم می‌فرماید که این دارد «وَ قِيمَةِ الْوَلَدِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ.» این «أخذت منه» در حکم تعلیل است، یعنی چون اخذ شده از او در اثر کار او، فلذا می‌تواند به این کسی که منشأ این اخذ شده مراجعه کند و بگیرد.

شیخ فرموده است که «فإنّ حریة ولد المشتری إما یؤدی نفعاً عائداً الیه أو لا» این «أو لا» را توی این چیز نوشته «اولاً». این «أو لا» هست، یعنی یا این نفع به او برمی‌گردد یا برنمی‌گردد. «و علی التقدیرین یثبت المطلوب».

توضیح مطلب ایشان این است که می‌فرمایند... خب حالا بحث ما کجا بود؟ بحث ما این بود که اگر بایع فضول متاعی را فروخته و یک غراماتی به گردن مشتری آمده و مالک اصیل آمده این غراماتی را از این مشتری دریافت کرده. حالا این جا ایشان می‌فرمایند که این که قیمت ولد را باید به مالک جاریه پرداخت بکند، یا ما می‌گوییم این در مقابل مالک شدن این فرزند است، چون این پدر کأنّ یک عائدی دارد گیر او می‌آید، این بچه را به او می‌دهند، پس یک نافع مستوفاتی دارد از این متاع که جاریه باشد و این در مقابل این منافع مستوفات است که دارد می‌دهد. مثل کسی که خانه‌ای رفته خریده بعد معلوم شد مال دیگری است، یک مدتی توی آن نشسته. می‌گوییم چی؟ می‌گوییم مال الاجارة، اجرة المثل این مدت را باید بپردازی به مالک. این جا هم بگوییم آقا این ولد را می‌دهند به این آقای مشتری و حال این که این ولد از نمائات آن جاریه است و این جاریه که مال آن مالک است، نمائات ملک هم تابع ملک است.

این جا چون شارع می‌گوید من بچه را به تو بابا دادم و حال این که این از نمائات آن جاریه هست، از این جهت می‌گویند پولش را بده به او. این را بگوییم؟ یا بگوییم نه، این ربطی به این ندارد که این از نمائات او هست. و از منافع مستوفات نیست. شارع می‌گوید باید این ثمن را بدهی، این پول را باید بدهی به مالکش. علی أی‌حالٍ چه بگوییم از منافع و عوائد است، چه نگوییم، مطلوب ما که می‌خواهیم بگوییم در این جا جواز رجوع هست و آن شخص بایع ضامن است ثابت می‌شود. اگر اولی را بگوییم، بگوییم این از منافع است، به طریق أولی و اولویت. چرا؟ اولویت به چی؟ می‌گوییم بابا این جایی که تو یک منفعی بردی، شارع می‌گوید باز هم ضامن هستی باید بدهی. آن جایی که اصلاً منفعت نبرده پس به طریق أولی باید بدهد. پس بنابراین این فرمایش اول ایشان هست که فرمودند که «مع أنّ فی توصیف قیمة الولد بأنّها أخذت منه نوع اشعارٍ بعلیة الحکم فیطرد فی سائر ما اخذت منه» قیمت ولد، حضرت فرمود اخذت منه، باید بپردازد. خب حالا چیزهای دیگری که اخذت منه در همین راستا، آن‌ها هم را خب باید مراجعه کند، می‌تواند چون دلیلش این شد که از او گرفتند دیگه. خب این علت در آن هم می‌آید، در آن هم می‌آید. خب به این استدلال شیخ اعظم قدس‌سره باز این جا مناقشاتی شده.

مناقشه اول:

مناقشه أولی این است که صرف‌نظر از این اخذت منه، خب چه شما می‌توانید تعدیه کنید به جاهای دیگر؟ این مورد مورد است، اما معلل نشده که، شاید حکم شرعی تعبدی در مورد است. چطور ما می‌توانیم تعدی به جاهای دیگر بکنیم. بنابراین صرف نظر از اخذت منه اگر ما بخواهیم بکنیم این قابل تعدی به جای دیگر نیست. و اما اگر بخواهیم به اخذت منه توجه بکنیم، جواب این است که... اشکالی که بزرگان کردند، محقق خویی کرده، شیخنا الاستاد کرده که این اخذت منه، آیا معنایش چیه، معنایش این است که این جوری باید معنا کنیم که چون اخذ از او شده، می‌خواهد توصیف کند یا نه می‌خواهد تقیید کند؟ می‌گوید چه ثمنی را تو می‌توانی بروی از او بگیری؟ همان که از تو گرفتند، مازاد بر آن نه، اعلی القیم را حق نداری، همان که از تو گرفتند. می‌خواهد أخذت منه دارد می‌گوید آن قیمتی که اخذ شده از تو، همان را می‌توانی مراجعه کنی، تعلیل نیست. این حد مأخوذ را دارد بیان می‌کند که شما چه پولی را می‌توانی از او بگیری. تعلیل نکرده که، وصف نیست تا بگوییم وصف مشعر به علیت است. بنابراین با توجه به این احتمال، بنابراین نمی‌توانیم، محرز نیست که این تعلیل باشد، این صفت باشد. ممکن است این را می‌خواهد بفرماید، از این جهت فرموده. هذا اولاً.

ثانیاً همان حرفی هم که باز در آن روایات می‌زدیم این جا هم می‌آید که اگر کسی بخواهد از این «أخذت منه» تعلیل بفهمد باز دیگه بالاتر از آن لعل که ادات تعلیل و این‌ها دارد که نیست. باز همان حرف محتمل... احتمال وجود قرینه و این که اصالة عدم القرینة جاری نمی‌شود،‌ این جا هم وجود دارد.

یک مطلب دیگری هم محقق خویی این جا فرموده غیر از این و آن که ایشان فرموده است که این که حضرت فرمود «أخذت منه» به خاطر این که قبل الاخذ، موضوع ندارد برای مراجعه. این تعلیل نیست، این برای این است که یعنی... تعلیل نمی‌خواهد بکند بلکه قبل از اخذ خب نیامدند از او چیزی بگیرند، پس خسارت به او وارد نشده که حالا بخواهد مراجعه بکند. این در حقیقت برای این جهت گفته شده أخذت منه.