بیع فضولی> القول فی المجاز

موضوع: بیع فضولی> القول فی المجاز

مقدمه:

در مواردی که معاملات مترتبه فضولتاً انجام می‌شود گفتیم که مجموعاً شیخ اعظم دوازده صورت تصویر کردند و این دوازده صورت، چهار صورتش این بود که تارةً به ستونی نگاه می‌کنیم و سلسله‌ای نگاه می‌کنیم که آن متاع مالک مجیز دست به دست شده، خود آن متاع، و تارةً به بدل متاع نگاه می‌کنیم که آن بدل هم معاملات روی آن انجام شده، دست به دست شده و معاملات روی آن انجام شده. به هر کدام از این دو ستون که نگاه می‌کنیم تارةً آن معامله مجاز اولین معامله است، و أخری آخرین معامله است. یعنی به ستونی که آن متاع و مبیع که مال مالک مجیز هست دست به دست شده و معاملات روی آن انجام شده، اولین معامله را محاسبه می‌کنیم یا آخرین معامله را محاسبه می‌کنیم که این بحثش گذشت.

آن ستونی هم که معامله روی عوض انجام شده، آن هم تارةً به اولین معامله نگاه می‌کنیم و أخری به آخرین معامله نگاه می‌کنیم. پس مجموعاً می‌شود چهار صورت،‌ اولین و آخرین در آن سلسله و اولین و آخرین در این سلسله.

و تارةً هم آن معاملات متوسط را نگاه می‌کنیم چه در آن ستون و چه در این ستون. که خود این معاملات متوسط چهار صورت برای آن ستون هست،‌ چهار صورت برای این ستون هست، می‌شود هشت صورت و با آن چهار تا می‌شود دوازده صورت.

از نظر منهج بحث، محقق خویی قدس سره، ایشان همین معاملات متوسط را محل بحث قرار دادند و فرمودند که وقتی حکم این‌ها روشن شد،‌ حکم آن اولی و آخری‌ها هم خود به خود روشن می‌شود و لذا آن‌ها را محل بحث قرار نداده ایشان چون به این که وقتی آن معلوم شد... ولی ما منهجی که انتخاب کردیم این بود که همه این صور را جدا جدا محل کلام قرار می‌دهیم. فلذا حالا اول و آخر را در معاملاتی که بر روی مبیع انجام شده، این را مطرح کردیم و علی الکشف و النقل بحث کردیم که نتیجه چه می‌شود. حالا امروز همین اول و آخر را در ستون بدل و عوض بررسی کنیم. خب در آن ستون قبل و سلسله قبل ما ابتدائاً آخرین را محل کلام قرار دادیم، چون بحث آن خیلی کوتاه بود گفتیم آخری را اول بحث می‌کنیم بعد آمدیم به اولی.

حالا در این ستون بدل و عوض هم به تشابه به آن جا اول آخرین را ملاحظه کنیم و بعد اولی را ببینیم که حکمش چه می‌شود.

صورت سوم:

خب فرض کنید که... حالا مثالی که شیخ اعظم زدند و آقایان بعضی هم تبعیت کردند در این مثال به فرمایش شیخ، این است که حالا مثالی که در زمان ما البته خیلی فرض ندارد ولی حالا شیخ این طور مثال زدند که شخصی عبد دارد، فضول می‌آید این عبد این مالک را می‌فروشد به فرس، بعد آن فرس فروخته می‌شود به درهم، بعد آن درهم که خب عوض است دیگه، آن فرس الان عوض بود، ثمن معامله بود، این ثمن معامله که فرس هست، این فروخته می‌شود به درهم، خب درهم این جا باز ثمن معامله است. این درهم فروخته می‌شود به رغیف؛ به یک نان، باز این رغیف می‌شود ثمن معامله، بعد رغیف فروخته می‌شود به عسل. این جا به حساب این مثال آخرین معامله که خب فروخته شد به عسل، این آخرین معامله‌ای است که فرض داریم می‌کنیم که روی این عوض‌ها و ثمن‌ها انجام شده.

حالا این آقای مجیز، مالک مجیز اگر آمد این آخری را تجویز کرد، تنفیذ کرد گفت این رغیف ‌که فروخته شده است به عسل این را اجزت، انفذت، پس بنابراین مطالبه می‌کند می‌گوید عسل را بدهید. آیا در این جا که این مطالبه را می‌کنند حکم چیه؟ از کلمات غیر واحد از اصحاب استفاده می‌شود منهم شیخ الاعظم قدس‌سره و محققین بسیاری که این جا وقتی می‌آید این آخرین معامله‌ای که بر روی این عوض انجام شده این را تنفیذ می‌کند این صحیح می‌شود این معامله و ما یتوقف علیه صحت این معامله از معاملات قبل. تمام معاملات قبل آن‌ها هم صحیح می‌شود.

چون وقتی که دارد می‌گوید این عسل را به من بده، آیا این می‌شود که این عسل که الان دارد می‌پذیرد که این عسل در ملکیت صاحب عبد که مالک مجیز است الان، می‌پذیرد که عسل به ملکیتش درآمده است، آیا این می‌شود بدون این که آن معاملات قبلی درست باشد؟ بدون این که معاملات قبلی درست باشد چگونه می‌تواند این بپذیرد و قبول کند که عسل در ملکیت او درآمده؟ بنابراین این لامحاله باید وقتی که این را قبول می‌کند بگوییم آن معامله عبد به فرس درست بوده، ؟؟؟ معامله عبد به فرس که مال ستون البته اول است، مال ستونی است که مبیع معامله شده. باید آن درست باشد، بعد وقتی معامله عبد و فرس درست بود، این فرس شده ملک این مالک مجیز، بعد این فرس که شده ملک مالک مجیز فروخته شده به درهم، پس درهم شده ملک مالک مجیز، بعد درهم فروخته شده به نان، پس نان شده ملک مالک مجیز، بعد این نان فروخته شده به عسل، پس عسل حالا شد ملک مالک مجیز.

این تا آن سرسلسله و معاملات بعد که بر روی اثمان واقع شده، اولی بر روی خود عبد که مبیع است و ملک مالک مجیز بوده انجام شده، تا او و معاملات بعد که روی ثمن‌ها واقع شده، این تمام نباشد، محال است که این معامله آخر صحیح باشد. این یتوقف صحتش بر این که آن‌ها صحیح باشد. خب این بزرگان فرمودند که این آخرین معامله را وقتی می‌آید تجویز می‌کند پس معنایش این است که این قبلی‌ها را هم تجویز کرده و این مسأله علی القول بالکشف الحقیقی یا ما یحلق بالکشف الحقیقی.

خب بله این جا این اجازه‌ای که نسبت به این اخیر می‌دهد این معنایش این است که از آن زمانی که آن معامله اولی واقع شده یعنی عبد به فرس فروخته شده در همان زمان درست بوده. بعد که معامله فرس به درهم شده، همان زمانی که این فضولی انجام شده درست بوده، بعد که درهم فروخته شده به رغیف، در همان زمان درست بوده، بعد رغیف که فروخته شده به عسل، این هم کشف می‌شود در همان زمانی که این معامله فضولتاً انجام شده است این درست بوده.

و اما علی النقل البته چون علی النقل می‌خواهد الان معامله اخیر را دارد اجازه می‌کند و از این زمان دارد نقل و انتقال می‌شود و این کاشف از این نیست که قبلاً معامله درست بوده، قهراً مبتنی می‌شود بر همان مسأله سابق که آیا مجیز لازم است در هنگام وقوع معامله فضولی مالک باشد أم لا؟ اگر بگوییم لازم است در هنگام وقوع معامله فضولی مالک باشد، قهراً این معاملات قبل باطل می‌شود و این معامله هم دیگر درست نمی‌شود و اگر گفتیم نه لازم نیست مالک باشد، ولی اجازه لازم است، این جا ممکن است بگوییم که خب دارد با این کار اجازه می‌کند و بنابراین درست می‌شود. و اگر گفتیم که نه، وقتی مالک شد این به طور اتوماتیک و قهری معامله صحیح می‌شود، این جا باز محل اشکال واقع می‌شود به خاطر این که این مالک نبوده است در هنگام انجام آن معامله مالک نبوده و الان هم بگوییم که چگونه مالک می‌شود محل تأمل است. این چیزی است که حالا ممکن است در کلمات غیر واحدی از اعلام رضوان الله علیهم اجمعین این طور مسأله محاسبه بشود.

حضرت امام قدس سره در این جا باز یک بحث مفصلی ایشان دارند و نظر شریف ایشان این است که علی مبنی القوم تصویر این معاملات مشکل است و محل اشکال است. بله روی مبنای خود ایشان و شیخ اعظم که این جا البته شیخ اعظم براساس آن مبنا مشی فرموده است این قابل تصویر است.

توضیح ذلک این که ایشان می‌فرمایند که خب ما بخواهیم بگوییم معامله درست است وقتی که حالا در این مثال آمدند رغیف را فروختند به عسل، می‌گوید من اجزت این معامله را. خب این که می‌گوید این معامله را من اجازه کردم، این چگونه می‌شود اجازه معاملات قبل باشد؟ آن بیع عبد به فرس که سرسلسله هست، بعد فرس به درهم، بعد درهم به رغیف، بعد رغیف به عسل، این دارد این معامله را دارد اجازه می‌کند، بله وقتی این معامله را دارد اجازه می‌کند، عسل را دارد مطالبه می‌کند قهراً نمی‌شود الا به این که به معاملات قبل یا رضایت فعلی داشته باشد یا قهراً نسبت به معاملات قبل رضایت تقدیری داشته باشد. قهراً این جوری است دیگه، یعنی وقتی قبول می‌کند می‌گوید این عسل را به من بدهید، پس قهراً قبول دارد که این عبد... یعنی راضی است به این که آن عبد به فرس فروخته شده باشد، فرس هم به درهم فروخته باشد، درهم هم به رغیف فروخته شده باشد،‌ رغیف هم حالا به عسل فروخته شده باشد.

اگر توجه دارد مسلّم رضایت فعلی در نفس او هست، اگر هم توجه فعلی ندارد مسلّم وقتی که دارد این را قبول می‌کند لو قد التفت لرضی، به این که این جوری بشود، چون بدون این که نمی‌شود این عسل مال تو باشد. پس قهراً این رضایت درونی یا فعلی اگر توجه تفصلی الان دارد، و اگر توجه تفصیلی هم ندارد توجه تقدیری که لو التفت، رضایت دارد در نفس او حاصل است. ما اگر بگوییم به همین رضایت درونی چه رضایت درونی فعلی، چه رضایت درونی تقدیری.

اگر گفتیم به نفس رضایت معامله از فضولیت خارج می‌شود و صحت پیدا می‌کند، کما هو الأقوی عندنا و از بعض روایات هم در آن جا ایشان استفاده کردند، البته آن روایت آن جا فرمودند که ضعیف السند است نمی‌شود به آن استناد کرد. اما از راه‌های دیگر قبول داشتند، شیخ اعظم هم قبول داشت که همین که رضایت باطنی باشد معامله درست است، فلذا این آقایان می‌فرمایند اگر کسی رضایت داشت گفت خدا کند یکی پیدا بشود این مثلاً ماشین ما را بخرد، این منزل ما را بخرد، واقعاً راضی بود که کسی بخرد، یک فضولی رفت فروخته بدون این که از این اجازه داشته باشد،‌ وکیل او باشد، مأذون او باشد و فلان، این امام و مرحوم شیخ رضوان الله علیهما می‌گویند این معامله واقعاً درست است، این شخص بین خودش و خدا نمی‌تواند دیگر زیر این معامله را بزند. چون راضی بودی، ولو اجازه ندادی، ولو وکیلش نکرده بودی، ولو اذن هم به او نداده بودی، اما چون راضی بود این معامله فضولی نیست صحت دارد و لازم است.

خیلی خوب ولی این خلاف مشهور است البته، مشهور فقهاء می‌گویند که نه رضایت درونی کفایت نمی‌کند، فضلاً عن رضایت تقدیری. ولی نظر شریف ایشان این است که این‌ها از فضولیت می‌آید بیرون. خب اگر این را گفتیم، این جا لا اشکال، چون این جا بالاخره وقتی می‌آید می‌گوید بابا عسل را بدهید، پس یعنی قبول دارند که کار رسیده به رغیف که رغیف به عسل فروخته شده، عسل شده مال من، پس قبلی‌ها را همین جور قبول دارد تا سر سلسله. و این رضایت وجود دارد. اما علی مسلک القوم که این‌ها می‌گویند ما در باب فضولی رضایت به دردمان نمی‌خورد،‌ ما اذن می‌خواهیم، ما اجازه می‌خواهیم، و اجازه برای این می‌خواهیم که با اجازه آن معامله انجام شده انتساب به شما پیدا کند تا بعد از انتساب شما مشمول احل الله البیع، اوفوا بالعقود، تجارةً عن تراض بشود، چون آن‌ها معنایش این است که احل الله بیعکم، تجارتکم، اوفوا بعقودکم، بدون اجازه این اضافه به شما حاصل نمی‌شود، این با اجازه شماست که اجازه حاصل می‌شود. تا اجازه‌ ایقاع نشود، محقق نشود، این انتساب ایجاد نمی‌شود، انتساب که ایجاد نشد مشمول ادله نمی‌شویم.

ایشان می‌فرمایند بنابر مسلک قوم، حتی شاید بتوانیم بگوییم از عبارات‌شان استفاده می‌شود که استحاله دارد درست شدن این معامله. چرا؟ برای خاطر این که وقتی دارد می‌آید می‌گوید اجزت این معامله رغیف به عسل که آخرین معامله است در عوض، این را که دارد می‌گوید خب این عبارت «اجزت المعاملة الرغیف بالعسل» این لفظ چه جور دلالت می‌کند بر این که اجزت معامله عبدم را به فرس؟ و اجزت معامله فرس را به درهم؟ و اجزت معامله درهم را به رغیف؟ این سه تا معامله را این چه جور ؟؟؟ می‌کند. الفاظ دلالتش بر معانی بر اساس وضع است یا براساس قرینه است؟ اگر مجاز است باید قرینه باشد، اگر مجاز نیست براساس وضع است. خب اجزت این معامله را، این از نظر مدلول لفظی نگاه بکنیم که رغیف معنایش عبد نیست، عسل هم معنایش فرس نیست، ربطی به آن‌ها ندارد.

پس بنابراین می‌فرمایند که خود مدلول لفظی مطابقی این که این شامل آن‌ها نمی‌شود که نسبت به آن‌ها اجازه‌ای صادر شده باشد. اگر بخواهید بگویید که اجازه این مستلزم اجازه آن‌ها است، پاسخش این است که این استلزام درست نیست، چرا؟ برای این که اجازه این رغیف به عسل، این خودش فعلٌ که صادر می‌شود از نفس این آقای مجیز، این فعل بخواهد صادر بشود این احتیاج دارد به مبادی، باید تصور کند که چنین معامله‌ای انجام شده، بعد تصدیق کند که این معامله به نفع من است، و این معامله را دوست دارم می‌خواهم تا بعد در اثر این که این تصدیق برای او ایجاد می‌شود اراده برای او ایجاد بشود. همان سلسله مراتبی که در افعال اختیاری از مبادی شروع می‌شود تا می‌رسد به اختیار فعل که در محل خودش بیان شده.

خب باید این مبادی در نفس او ایجاد بشود و بعد بگوید اجزت معامله رغیف را به عسل. خب این مبادی که منجر به اجازه رغیف به عسل می‌شود، این مبادی تا نسبت به عبد به فرس ایجاد نشود، معنا ندارد که فعل اجازه که فعل آخری است غیر از این فعل است، ایجاد بشود، تحقق پیدا کند نسبت به بیع عبد به فرس. باز اجازه نسبت به فرس به درهم، این‌ها باز یک اجازه آخری است یعنی فعلٌ آخرٌ، چون فعلٌ آخرٌ یستدعی مبادی خودش را، باید آن را تصور کند، تصدیق کند، در نفس او شوق ایجاد بشود، اراده ایجاد بشود، این فعل را هم انجام نمی‌دهد. و هکذا بعدی‌اش.

پس بنابراین این‌ها افعال جداگانه‌ای است، افعال... این یک فعل است آن یک فعل است، آن یک فعل است،... این جا همین مجرد این چطور شما می‌توانید بگویید که مجرد این فعل که نسبت به فروش رغیف به عسل باشد، این مستلزم آن فعل‌ها نسب به عبد به فرس، فرس به درهم، درهم به رغیف است؟ پس بنابراین این را هم نمی‌توانید شما بگویید. این فعل‌ها خودش مبادی می‌خواهد، خودش این‌ها را لازم دارد. پس بنابراین به این بیان ایشان می‌فرمایند که پس بنابراین اصلاً‌ این جا تصویر این که ما بگوییم با این اجازه اخیر ما یتوقف صحت این اخیر بر آن‌ها، آن‌ها هم مورد اجازه واقع شده است، این علی مسلک المشهور،‌ مسلک این آقایان قابل تصویر نیست، مطلب ناتمامی است.

بله علی مسلکنا که ما می‌گوییم اجازه نمی‌خواهد، فعل نمی‌خواهد، رضایت درونی می‌خواهد، خرسندی می‌خواهد، قبول همین، بله این توی دلش هست، اگر توجه دارد الان رضایت در دلش هست، اگر هم الان توجه ندارد بگوییم رضایت تقدیری که لو التفت، لرضی، این هم کفایت می‌کند؟ این هم بله. حتی ایشان می‌فرمایند که اخبار به رضایت هم اگر آن فقط حواسش اصلاً نیست،‌ اخبار می‌کند می‌گوید من به این راضی هستم، این باز بخواهد بقیه را درست کند نمی‌شود. چون اخبار به رضایت باز یک فعل است، این مبادی می‌خواهد، این اخبار به این دارد می‌دهد، تا مبادی نسبت به اخبار نسبت به آن‌ها هم باز در دلش درست نشود آن هم تمام نمی‌شود.

س: تجویز این رضایت چیه؟ .... بالاخره ؟؟؟

ج: رضایت؟ رضایت که خب وقتی دید که مطابق میلش هست...

س: یعنی سکوت مثلاً نشانه رضایت است؟

ج: بله آن رضایت بله، حالا یا سکوتش است، یا همین عملش، معلوم است دیگه، این ملازمه عقلیه دارد. یعنی چون تا این نپذیرد و راضی نباشد به این که این رغیف معاملات قبل تا به رغیف برسد ملک خودش است، چطور عسل ملک او می‌شود؟ اگر واقعاً قبول ندارد، راضی نیست که آن عبد به فرس فروخته بشود، پس اصلاً این فرس ربطی به این آقا پیدا نکرده تا بعد فرس که به درهم تبدیل شده،‌ ربطی به این آقا پیدا نکرده درهم، درهم تبدیل به رغیف شده، ربطی به این آقا پیدا نکرده، بعد رغیف به عسل تبدیل شده، ربطی به این آقا پیدا نکرده چون می‌گوید من اصلاً قبول ندارم که عبدم فروخته بشود به فرس، من عبدم را می‌خواستم. پس معنی ندارد، پس حالا که دارد قبول می‌کند که می‌گوید عسل من باشد، پس یعنی می‌پذیرم که آن سرسلسله؛ عبدم شده باشد فرس، به فرس تبدیل شده باشد، فرس شده باشد مال من، بعد فرس من تبدیل شده باشد به درهم، درهم من تبدیل شده باشد به رغیف، رغیف من تبدیل شده باشد به عسل.

س: ....به این سلسله اصلاً ممکن است توجه نداشته باشد.

ج: معامله را دارد اجازه می‌کند، می‌گوید این که رغیف را فروختید به عسل اجزت، نه این که می‌گوید الان.. آخه آن معامله اصلاً روی آن انجام نشده، یعنی عبد که به عسل فروخته نشده که، معامله‌ای روی آن واقع نشده که بگوید اجزت آن عقد را، ؟؟؟ چه معامله‌ای را دارد، آن معامله که انجام شده عسل در مقابل رغیف است، نه عسل ثمن عبد باشد. پس بنابراین معنا ندارد که.

س: آن آخری اجازه است یعنی اگر آن اجازه نباشد ما...

ج: هیچی، اگر آخری اجازه.. حرف سر این است می‌خواهیم ببینیم که آیا اگر این آقا آمد دید که این آخری دیگه حالا عسل است، می‌گوید باشد من این معامله اخیر را قبول دارم. آیا... آقایان این جوری حکم کردند، فرمودند وقتی این آخری را اجازه می‌کند، این یستلزم صحت مایتوقف صحت این بر آن‌ها. و چون صحت این اخیر یتوقف بر این که آن قبلی‌ها همه‌اش درست باشد پس بنابراین آن معاملات هم همه‌اش درست است. حضرت امام فرمایش ایشان این است که حالا این دقت‌هایی است که ایشان می‌فرمایند. الان در کلمات اصحاب شما نگاه کنید خیلی... همین می‌گویند بله ما این را.. مگر می‌شود این درست باشد بدون این که آن‌ها درست باشد. پس آن‌ها هم درست است، براساس این کشف و نقل، آمدند مسأله را تصویر کردند.

فرمایش ایشان این است که علی مسلککم که اجازه را بر این لازم است که استناد درست بشود و این اجازه‌ها افعال جدا جدای از هم است، این است. این قابلیت تصحیح ایشان می‌فرمایند ندارد. حالا می‌خواهیم فکر کنیم ببینیم که می‌توانیم جوابی داشته باشیم در مقابل این فرمایش یا نه؟

س: دلالت التزامی می‌تواند برای اجازه... من مستقیم اجازه نمی‌کنم، یک جمله‌ای می‌گویم، یک فعلی انجام می‌دهم دلالت التزامی دارد اجازه روی حکم می‌دهد، اجازه را به این قبول دارم، اجازه با دلالت التزامی ثابت می‌شود، اگر بگوییم این اجازه آخر به دلالت التزامی و عرفی، مدلول التزامی‌اش اجازه‌های متعدد قبلی است چه اشکالی دارد؟

ج: این جا را باید حلش کنید چه جوری. ببینید دلالت التزام مورد قبول است. اما دلالت التزام یعنی این که مثلاً می‌گویید طلعت الشمس، خب لازمه این مدلول مطابقی که طلوع شمس باشد، لازمه تکوینی‌اش ملاحظه دارد با وجود صبح و روز، قهراً در لفظی که دلالت می‌کند بر این، دلالت بر آن هم خواهد کرد، این درست است، چون بین این دو تا ملازمه است. اما حرف در این است که اجازه فروش رغیف به عسل یک فعل دیگر ما لازم داریم. مگر بین این فعل و آن فعل، آن فعل تا مبادی خودش نباشد، مبادی این کاری به مبادی آن ندارد.

س: ....

ج: نه، اجازه این، معنایش این نیست که... بله حالا ممکن است غفلت داشته باشد. حواسش نباشد، این افعال است، شما باید این‌ جاها را حل بکنید که بیایید بگویید که این‌ها... حالا من فقط یک اشاره‌ای بکنم تا این که حالا وقت دیگه گذشته است. ببینید ما در باب انشاء مبانی مختلفی داریم که حقیقت انشاء چیه؟ که در اصول بحث شده.

اگر حقیقت انشاء را آن چیزی بدانیم که ملاعلی نهاوندی رحمة الله علیه در تشریح الاصول فرموده و تبعه محقق خویی قدس‌سره و در یک برهه‌ای از زمان، مرحوم آقای تبریزی هم همین را می‌گفتند و می‌گفتند غیر این دروغ است و خیلی با جزم و این‌ها می‌گفتند غیر این دروغ است و آن این است که این‌ها می‌گویند انشاء عبارت است از اعتبار نفس و ابراز آن، اعتبار نفسانی و ابراز آن. انشاء یعنی همین. ایجاد چیزی نیست. انشاء که می‌گویند ایجاد المعنی باللفظ است و فلان، این درست نیست. انشاء یعنی شما در نفس خودت اعتبار می‌کنی آن را ابراز می‌کنی، مثلاً در مقامی که می‌خواهی عقد ازدواج بکنی در نفس اعتبار می‌کنی این مرأة زوجیت داشته باشد برای آن رجل، ان رجل هم زوجیت داشته باشد برای این مرأة، بعد می‌گویید زوجت هذا بهذا علی المهر الکذا. این را اظهار می‌کنید، این همه‌اش عین هم است.

حالا این جا اگر این را بگوییم، بگوییم آقا این در نفس‌اش وقتی می‌خواهد این را بیاید اعتبار کند که این رغیف فروش رفته باشد به این عسل و این عسل بهای آن رغیف باشد. این نمی‌شود این را اعتبار کند الا این که در نفس او اعتبار کرده باشد، همین طور این سلسله را اعتبار کرده باشد. آن عبد به فرس فروخته شده و اعتبار بکند، فرس به درهم، درهم به رغیف، رغیف به عسل. این را باید کرده باشد. خب ما می‌توانیم معتبرات متعدده را به یک لفظ واحد ابراز کنیم. می‌گوییم آن‌ها... آقای خویی اگر از او بپرسی شما چطور این جور درستش کردی؟ می‌گوید آقا این در نفس‌اش قهراً نمی‌شود آن‌ها را اعتبار نکند که. پس آن را اعتبار کرده به این کار آخرش می‌آید همه را ابراز می‌کند. پس این می‌شود مبرز همه آن‌ها، پس بنابراین اشکالی... این جوری ممکن است ایشان جواب بدهد. آیا با این می‌توانیم تخلص پیدا کنیم از اشکال محقق امام قدس سره أم لا؟ ان شاء الله جلسه بعد.