بیع فضولی> القول فی المجاز

موضوع: بیع فضولی> القول فی المجاز

مقدمه:

بحث در موردی بود که بیوع متعدده و عقود متعدده واقع شده است بر مال از طرف... بعد از آن که فضول فضولی کرده است بر آن مال قبل الاجازه این بیوع متعدده‌ای واقع شده.

حضرت امام هم در این جا و هم در تحریر الوسیله تبعاً لمرحوم سید اصفهانی رحمة الله علیهما بحث را به دو قسم تقسیم فرمودند -که در مکاسب شیخ اعظم فقط یک قسم ذکر شده- و آن این است که تارةً این عقود متعدده عرضی است و تارةً طولی است.

عقود عرضیه:

در موردی که عرضی باشد این را هم به دو قسم تقسیم فرموده‌اند

عاقد واحد:

که تارةً عاقد شخص واحد است و مال دیگری را فضولتاً به اشخاص متعدد فروخته که خیلی هم مبتلی‌به است در روزگار ما در این پرونده‌هایی که در قضا مطرح هست این زیاد واقع می‌شود. یک نفری یک زمین واحدی،‌ یک مغازه‌ای، یک ماشینی، این تارةً فضولتاً‌ به زید فروخته بعد همین مغازه یا فرش یا زمین را به عمرو فروخته،‌ بعد به بکر فروخته حالا بعد آن صاحب اصلی مطلع می‌شود که فضول این طور کارهایی را انجام داده، آیا در این جا مختار است به هر کدام از این‌ها می‌تواند هر کدام را اختیار کند و اجازه کند، أم لا؟ که مبانی مطلب را در جلسه قبل عرض کردیم و حضرت امام قدس‌سره فرموده بودند که دیگه تکرار نکنیم.

عاقد متعدد:

و تارةً هم نه، فضول‌های متعددی این کار را کردند، عاقد یک نفر نیست، یک عاقدی آمده این را به کسی فروخته،‌ عاقد دوم به کس دیگری فروخته، عاقد سوم به کسی دیگر فروخته، این جا دیگه احتیاج به آن مبانی هم ندارد، در این جا خب سه عقد از سه فضول متحقق شده و روشن است که هیچ کدام از این فضول‌ها کارشان مربوط به کار دیگری نیست که بخواهد احتمال این که مثلاً عقد قبلی منهدم شده باشد یا فسخی باشد که محتاج به اجازه است این‌ها دیگه این جا مطرح نمی‌شود.

بنابراین در این صورت آن مالک مجیز مختار است، هر کدام را خواست اختیار می‌کند و اجازه می‌دهد. منتها بعد از این که اجازه داد یک مسأله‌ای در این جا مطرح است که حالا آن عقدهای قبل، مثلاً آن عقدهایی که اجازه نکرده، آن‌ها منهدم می‌شود از دور دایره صحت تأهلیه اصلاً‌ خارج می‌شود بالمرة یا این که نه آن‌ها هم ممکن است کسی قائل بشود به این که از صحت تأهلیه خارج نمی‌شود، اگر مثلاً فرض کنید به سه نفر آمده این متاع‌ها را فروخته، آخری را مثلاً امضاء کرد، آن اولی و دومی را مثلاً سه تا بود، آن‌ها صحت تأهلیه‌ دارد، اگر آمد آن‌ها را هم اجازه کرد آن وقت این جا کسی بگوید که بله در این صورت متاعش البته منتقل شده به دیگری، وقتی ایشان این عقد را اجازه کرد باید اگر مثلش هست مثل آن را بدهد، اگر قیمتی است قیمتش را بدهد که این حرف خیلی بعید است ولو این که چون همان طور که قبلاً گفته می‌شد محل اجازه در حقیقت کأنّ از بین رفته.

ولی قابل طرح هست که کسی بیاید این حرف را بزند که بله وقتی که آن بیع را اجازه می‌کند خب معامله صحیح می‌شود،‌ منتها عوض معامله الان در اثر آن اجازه‌ای که کرده منتقل به دیگری شده پس بر این آقای مجیز لازم است که تدارک کند آن متاع را إما به مثل یا إما به قیمت که ظاهراً ندیدیم کسی از فقهاء این احتمال را به آن فتوا داده باشد و ظاهراً در سیره عقلائیه هم این جوری نیست، در سیره عقلائیه هم می‌گویند دیگه خب موضوع برای اجازه آن عقدهای دیگر باقی نمانده و قهراً قابل تحقق نیستند. این جا یک مسأله دیگری وجود دارد و آن این است که اگر این فضول آمد بعد از این که مالک مجیز مثلاً‌ همین عقد اخیر را اجازه کرد،‌ خب بعد همین متاع به آن فضول منتقل شد، آیا آن فضول این‌جا می‌تواند اجازه کند آن عقدی را که قبلاً بر آن قبلی‌ها قرار داده بود یا نمی‌تواند؟ خب قبلاً این را فروخته بود، یکی از آن قبلی‌ها.

مثلاً زید زمین شخصی را فضولتاً فروخته،‌ عمرو زمین همان شخص را فضولتاً رفته فروخته،‌ بکر همان زمین را فضولتاً رفته فروخته، حالا این مالک مجیز مال بکر را اجازه داد، خب زمین به بکر منتقل می‌شود، ثمنی که بکر گرفته می‌آید به کیسه مالک مجیز،‌ این درست. حالا اگر آن عمرو که یک معامله روی این انجام داد تملک کرد این متاع را و به او منتقل شد، آن موقعی که فروخته مالش نبوده و فضول بوده، الان همان چیزی را که فضولتاً فروخته تملک کرد، رفت از آن کسی که خریده بود از او خرید و یا این که به یک نحوی به ارث یا هبه، به هر چیزی به او منتقل شد، آیا این جا می‌تواند؟ این داخل در همان مسأله سابق می‌شود که آیا می‌تواند اجازه کند أم لا؟ که مرحوم امام به عنوان... اشاره کردند به این مسأله هم در این جا و مختاری را نفرمودند،‌ فرمودند وجهان، این وجهان مربوط می‌شود به همان ابحاث گذشته.

بحث‌هایی که ما در این‌جا داریم قهراً چه بحث‌هایی که در جایی که عرضی باشد، چه در جایی که طولی باشد، در حقیقت بحث‌های تطبیقی است یعنی دیگه استنباط نیست که از منابع فقهی بخواهیم استنباط کنیم. مستنبطات را این جا تطبیق می‌خواهند بکنند، همین و الا این جور نیست که یک استنباط فقهی باشد، تطبیق فروعات استنباط شده بر مصادیق است در حقیقت این جا.

عقود طولیه:

و اما آن جایی که عقود مترتبه و طولیه باشد. در این جا مرحوم شیخ اعظم قدس‌سره دوازده صورت تصویر فرموده‌اند. اعلام دیگر هم خب معمولاً این دوازده صورت را تصویر فرمودند،‌ حضرت امام قدس‌سره دیگه داخل در این تصویر دوازده صورت نشدند ایشان. بلکه یک قواعد و ضوابطی را فرمودند که خب این‌ها را باید تطبیق کرد بر آن موارد. حالا آن دوازده صورت را ابتدائاً به آن توجه بکنیم تا بعد. حالا مشی ما و طریقه ما این است که تک تک این دوازده صورت را جدا جدا محل صحبت قرار بدهیم.

خب ببینید وقتی که یک معامله‌ای انجام می‌شود یک مبیعی داریم یک عوضی داریم، حالا بگویید ثمن و مثمن، کالا و آن بهایی که برای آن کالا پرداخت می‌شود. تارةً ما وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم این کالا،‌ این دست به دست شده، دست به دست شده. این ستون را می‌بینیم که مثلاً این فضول آمده فرش زید را فروخته به عمرو،‌ خب عمرو بعد از این که این فرش را خرید، او می‌فروشد به بکر، بکر وقتی فرش را خرید می‌فروشد به خالد، خالد وقتی خرید می‌فروشد مثلاً به خویلد. همین جور، ما این سلسله را نگاه می‌کنیم. این ثمن هم که بالاخره وقتی می‌فروشند ثمنی است به دست‌شان می‌آید، این ثمن هم گاهی دست به دست می‌شود. این هم یک ستون. پس یک ستون مال چیه؟ مال معوض‌ها،‌ مبیع‌ها، کالاهای فروخته شده است،‌ یک ستون مال چیه؟ مال دست به دست شدن آن ثمن است که دست به دست می‌شود.

دوازده صورت:

حالا تارةً آقای مجیز این جا می‌آید تارةً آخرین عقدی را که در ستون کالا و مالش واقع شده این نگاه می‌کند می‌بیند ده بار این مالش دست به دست شده، می‌آید می‌گوید آن آخری را من اجازه کردم. تارةً می‌آید می‌گوید که من آن اولی را اجازه کردم، تارةً می‌آید می‌گوید من وسط را اجازه کردم. پس یا یجیز الآخر یا یجیز الاول،‌ یا یجیز الوسط.

آن بدل هم و آن ثمن هم، آن را هم همین جور؛ تارةً آن ثمن آخری را اجازه می‌کند. اجازه می‌کند یعنی چی؟ می‌گوید آقا این ثمن را بده به من، مال من است. آن ثمن آخر را. گاهی هم ثمن اول را، گاهی هم ثمن متوسط را اجازه می‌کند. خب الان این دو تا ستون را که حساب کردیم ما چهار صورت از این را درست بگذاریم کنار و آن این است که وقتی آن ستون کالای خودش را، مبیع خودش را، آن متاع خودش را می‌بیند که دست به دست شده، تارةً آخر را اجازه می‌کند، تارةً اول را اجازه می‌کند. آن ثمن را هم؛ تارةً آخر را اجازه می‌کند، تارةً اول را اجازه می‌کند. این شد چند صورت؟ این شد چهار صورت.

اما وقتی وسط را می‌آید اجازه می‌کند؛ وقتی وسط را اجازه می‌کند باز چهار صورت مال آن جایی که وسطی که مال متاع خودش است،‌ مال خودش است. آن را می‌آید اجازه می‌کند. گاهی این جا این جوری است که این وسطی را که اختیار می‌کند،‌ انتخاب می‌کند،‌ این گاهی وسط واقع شده، بین دو معامله‌ای که بر متاع خودش است. گاهی این چنین است. گاهی معامله‌ای است که نه، قبل و بعدش که یک سابق دارد یک لاحق دارد، گاهی سابق و لاحق آن،‌ همان متاع خودش است. این وسط است. گاهی نه، ممکن است که این جوری نباشد، اختلاف داشته باشند. اختلاف هم که دارند گاهی سابق مثلاً روی بدل لاحق روی متاع خودش است، گاهی بر عکس این است. خود این وقتی وسط باشد چه وسطی که در مورد معوض و متاع است، این هم چهار صورت است. گاهی هم آن وسطی است که در مورد عوض است، آن هم چهار صورت.

بنابراین در مورد وسط می‌شود هشت صورت. هشت صورت مال وسط است، چهار صورت هم که اول و آخر شد، می‌شود دوازده صورت. این دوازده صورتی است که شیخ اعظم قدس‌سره تصویر فرموده حالا برای این که همه این صور هم نوشته بشود و در ذهن‌ها بیاید این جوری. پس سه تا چهار تا ما داریم دیگه، سه تا چهار صورت می‌شود دوازده صورت.

آن اولی را، آن چهار صورت اول را به این شکل قرار بدهید؛ یک: اجازة آخر عقدٍ وقع علی ماله؛ مال مجیز. دو: اجازة اول عقدٍ‌ وقع علی ماله. سه: اجازة آخر عقدٍ وقع علی عوض المال. یعنی آن ثمن، آن ستون دوم. چهارم: اجازة اول عقدٍ وقع علی عوض المال. پس بنابراین،‌ این ستون را نگاه کردیم اول و آخر یا آخر و اول، آن ستون را هم که نگاه کردیم آخر و اول. این که ما آخر را خلافاً لکلمات، آخر را اول گفتیم سرّش این است که در این محاسبه‌اش گاهی آسان‌تر است، از این جهت می‌گوییم و آن را اول قرار می‌دهیم.

خب این مال آن جایی که اول و آخر،‌ اول و آخر باشد. اما آن جایی که وسط باشد. آن جایی که وسط باشد حالا آن هم خودش چهار صورت دارد. بین دو عقدی که وقع علی المال الاصلی، می‌آید یک وسطی را انتخاب می‌کند که بین دو مال اصلی قرار گرفته. یعنی قبلی‌اش باز معامله‌ای است که روی همان مال خودش است،‌ بعدی‌اش هم باز معامله‌ای است که روی مال خودش است، این می‌آید این وسط را انتخاب می‌کند، حالا این وسط ممکن است حالا چقدر پایین باشد، چقدر بالا باشد، بالاخره وسط است.

دوم؛ این است که بین عقدین وقعا علی العوض. این چیزی را که انتخاب می‌کند وسطی است که قبلش را نگاه می‌کنیم بر عوض است، بعدش را هم که نگاه می‌کنیم بر عوض است، این وسط معامله‌ای است که بر متاع او واقع شده، می‌آید این را انتخاب می‌کند و اجازه می‌کند.

سوم؛ بین عقدین وقع الاول علی المال الاصلی و الأخیر علی العوض. قبلی‌اش در مال اصلی خودش است، بعدی بر عوض است، این وسط این دو تا را انتخاب کرده اجازه کرده.

چهارم؛ بین عقدین وقع الاول علی العوض و الأخیر علی المال الاصلی، برعکس صورت سوم. این چهارتا، با آن چهارتای قبلی شد هشت تا.

سه تای دیگر این است که می‌رویم به ستون عوض. بعد آن جا باز هم عوض متوسط را می‌آید اجازه می‌کند. عوض متوسط هم که اجازه می‌شود تارةً این جوری است که بین عقد وقعا علی المال الاصلی، تارةً این جوری است. تارةً بین عقدین وقعا علی العوض و سوم؛ بین عقدین وقع الاول علی المال الاصلی و الآخر علی العوض، صورت چهارم عکس این است؛ بین عقدین وقع الاول علی العوض و الأخیر علی المال الاصلی. این هم چهار تا، پس بنابراین می‌شود مجموعاً دوازده صورت.

اما صورت اول:

خب اما برویم به صورت اول که مال آن ستونی است که مبیع و مال مجیز دست به دست شده، خود مال مجیز دست به دست شده. این نگاه می‌کند می‌بیند این فضول فروخته به او،‌ او رفته فروخته به او، او رفته فروخته به او، تا مثلاً پنج شش تا معامله الان روی این ماشین مثلاً شده، روی این زمین شده. می‌آید نگاه می‌کند می‌بیند آن آخری خیلی شیرین است، آن معامله شیرین آن است. می‌آید می‌گوید که من آن را اجازه کردم، آن آخری را می‌گوید اجازه کردم.

خب در این جا حکمش روشن است دیگه، اگر گفت آن آخری را اجازه کردم معنایش چیه؟ معنایش این است که آن معاملات قبلی را من کاری‌شان ندارم. آن‌ها را من تنفیذ نمی‌کنم. این آخری، این مال من است به دست او رسیده. مالکش هم نشده بود، آن آخری مالکش که نشده بوده چون فضولی همین جور این بدون اجازه من این دست به دست شده، فروخته، آن به آن فروخته،‌ آن به آن فروخته.... آن آخری مال من است،‌ هنوز در ملکیت من باقی است، آن آخری یک معامله فضولی روی این انجام داده منتها ثمن خوبی گرفته، معامله شیرینی است، می‌گوید من آن را اجازه کردم. خیلی خوب پس بنابراین آن معامله آخر درست می‌شود،‌ معاملات قبلی آن‌ها قهراً تمام نیست. آن معاملات قبلی، منتها این آقای آخری که ثمن به قبلی داده و آن متاع را گرفته خب دیگه او می‌تواند خودش مراجعه کند به او، آن‌ها دیگر حساب کار خودشان را دارند. او به او مراجعه می‌کند، آن قبلی به آن مراجعه می‌کند ثمن‌هایی که دادند می‌توانند مطالبه بروند بکنند بگیرند، آن‌ها احکام خودش را دارد دیگه. پس بنابراین این صورت که نظر می‌کنیم به ستونی که این متاع مجیز دست به دست شده،‌ وقتی می‌رود آخری را اجازه می‌کند حکمش خیلی روشن است و واضح است. و حکمش همین است که عرض شد.

س: آن بیانات امام این جا می‌آید دیگه؟ که آن‌ها را ؟؟؟

ج: بله؟

س: آن بیانات امام توی همان ؟؟ عرضی باز این جا می‌آید دیگه. چون وقتی عنوان می‌کند آن‌ها را هدم می‌کند.

ج: بله، همان که اشاره کردیم آن‌ها هست دیگه این جا.

صورت دوم:

و اما اگر آمد اولی را اجازه کرد. پس آخری حکمش روشن است. اما اگر آمد اولی را اجازه کرد. آن معامله اول را گفت من اجزت. آیا در این جا قواعد چی اقتضاء می‌کند؟ خب مسلّم وقتی اولی را اجازه کرد آن معامله اول درست می‌شود. این لاریب فیه است دیگه، معامله اول براساس ادله صحت فضولی آن معامله اول درست می‌شود. إنّما الکلام در معاملاتی است که بعد از آن اول رخ داده و واقع شده،‌ آن‌ها چه می‌شود؟ سرنوشت آن‌ها چیه؟

این جا مسأله تارةً علی النقل که مسلک مختار هست محاسبه می‌شود، تارةً علی الکشف.

علی النقل:

اما علی النقل که حالا قول اقوی است این جا قهراً مسأله این جوری است دیگه که بنابر نقل از حالا نقل و انتقال محقق می‌شود، از زمان اجازه این نقل از مالک مجیز به مشتری اول این جا در همان زمانی که اجازه می‌دهد، این نقل مشتری اول حاصل می‌شود و آن مالک آن متاع می‌شود، از این حین، از حین اجازه. منتها این مشتری اول خب رفته آن متاع را خودش فروخته به مشتری ثانی، مشتری ثانی هم رفته همین متاع را فروخته به مشتری ثالث و هکذا ثالث فروخته به رابع و همین طور،‌ این طور است. این جا محاسبه مسأله مبنی است بر آنچه که سابقاً گذشت که اگر کسی متاعی را فروخت برای خودش، و بعد مالک آن متاع شد، آن موقعی که فروخت مالک آن متاع نبود، بعداً مالک آن متاع شد، بعد از فروختن. آیا در این جا حکم این معامله چیه؟ سه نظریه این جا وجود داشت.

نظریه اول:

یک نظریه این است که این معامله قبلی باطل است اگر می‌خواهد به همان مشتری بفروشد باید دو مرتبه انشاء معامله کند، انشاء بیع کند. آن قبلی به درد نمی‌خورد. خب این یک نظر بود. طبق این نظر این مشتری اول که رفته این متاع را که الان مالک شد در اثر اجازه مالک مجیز، ولی قبل از این که مالک آن بشود،‌ رفته آن را به مشتری ثانی فروخته، پس این معامله طبق این نظر باطل است. و هکذا تمام سلسله، بنابر این نظر تمام سلسله تا بالا هرچه می‌رود این‌ها همه معاملات باطلی است. این طبق این مبنا.

نظریه دوم:

مبنای دوم در آن جا این بود که این معامله صحیح است بلا احتیاجٍ الی الاجازه. خود به خود، اتوماتیک تا مالک شد معامله تمام است. خب اگر این را هم گفتیم،‌ خب این جا به نفس این که مالک اجازه داد، پس بنابراین مشتری اول مالک شد. مشتری اول که مالک شد خود به خود، اتوماتیک آن بیعی که برای خودش انجام داده بود و آن را به مشتری ثانی فروخته بود آن تمام می‌شود و قهراً باز همه معاملات مترتبه بر این، همه این‌ها درست می‌شود و صحت قبلی موضوع برای صحت بعدی درست می‌کند و تمام این سلسله معاملات‌شان درست می‌شود.

نظریه سوم:

نظریه سوم این بود که این صحت تأهلیه دارد، منوط به اجازه است، درست است قبلاً این معامله را کرده برای خودش ولی مالک نبود، حالا که مالک شده است آن معامله اگر اجازه کند آن معامله‌ای را که انجام داده این معامله صحیح می‌شود، و اگر اجازه نکرد نه فایده‌ای ندارد. این هم خودش می‌شود مثل یک عقد فضولی که چطور عقد فضولی صحت تأهلیه دارید و فعلیت آن به اجازه منوط است، این جا هم همین طور است. خب بنابراین این مشتری اول که الان فروخته آن را به مشتری ثانی، این جا اگر بیاید آن معامله را اجازه کند، آن معامله‌ای که قبلاً خودش انجام داده خیلی خوب و بعد آن بعدی هم همین جور،‌ آن هم اگر اجازه کند آن بعدی درست می‌شود، آن بعدی هم همین جور. بعدی هم اگر اجازه نکند خب درست نمی‌شود.

بنابراین علی النقل مسأله محاسبه‌اش این چنینی می‌شود و این جا دیگه حکم جدیدی نیست که از آیه و روایت و اجماع و ادله و منابع فقهی ما بخواهیم حکم این مسأله را، ماوراء آنچه که در آن مسائل قبل گفته شد بخواهیم استنباط بکنیم. این تطبیق همان ماسبق است بر این‌ها.

س: ....

ج: بله.

س: اگر معامله اول را اجازه بدهد خب آن ثمن می‌رود...

ج: ثمن می‌شود مال آن مالک مجیز، مثمن می‌شود مال مشتری اول. مشتری اول که مالک این است، آن را فروخته به مشتری بعد، آن هم باز مالکش است می‌فروشد به بعدی،‌ همین جور.

علی الکشف:

و اما علی الکشف؛ علی الکشف معمولاً توی کلمات حالا در حدی که ما مراجعه داشتیم، استقصاء نکردیم. مثلاً در این جا محقق خویی، این بزرگان، این‌ها فرمودند علی الکشف خب وقتی می‌آید مالک مجیز اجازه می‌کند این کشف می‌کند از این که همان موقعی که فضول این متاع را به مشتری اول فروخته، همان موقع این مشتری اول مالک این متاع بوده، پس بنابراین وقتی مشتری اول رفته به مشتری ثانی فروخته ملک خودش را فروخته،‌ مالک بوده. آن بعدی هم باز مالک بوده،‌ ملک خودش را فروخته. بنابراین علی الکشف تا این مالک مجیز آمد اجازه کرد، این یکشف عن صحة معامله اول و مشتری اول مالک بوده است پس کل سلسله تمام این‌ها معاملات‌شان درست است و درست می‌شود.

س: مجیز باید آیا این معنا را بپذیریم که باید مجیز حین عقد باید مالک باشد یا نباشد؟

ج: این مبانی همان مسأله است که سه قول است،‌ این مبنای همان است دیگه، این چیز جدیدی نیست. امام که فرمودند یعنی همان است. این مبنای جدیدی نیست، این همان است. آقای عزیز اگر گفتیم آن موقع باید مالک باشد یعنی باطل است. اگر گفتیم نه، آن وقت آن حرف‌ها می‌آید.

خب این جا حضرت امام قدس‌سره این جا دقق النظر و فرمودند که خب این بیان این علی الکشف الحقیقی تمام است. اما بنابر سایر مبانی در کشف باید تفصیل بدهیم. این جور محاسبه‌ای که آقایان کردند،‌ تنقیح محاسبه کرده، این علی الکشف الحقیقی است. خود این قائل هم قائل به کشف حقیقی نیست. خود محقق خویی قائل به کشف حقیقی نیست اما بیانی که این جا دارند علی الکشف الحقیقی است. پس بنابراین ما باید براساس مبانی آخر در کشف مسأله را محاسبه بکنیم که ایشان وارد این می‌شوند که ان شاء‌الله این بحث فردای ما خواهد بود ان شاء الله آقایان مطالعه بفرمایند. و باز متعرض بعضی اشکالاتی می‌شوند در این جا که خب آن‌ها هم اشکالات دقیقی است و حالا در کلمات این بزرگان این دقت در این جا نشده که ان شاء الله فردا.