بیع فضولی> القول فی المجاز

موضوع: بیع فضولی> القول فی المجاز

عقود مترتبه:

آخرین مسأله‌ای که در بحث شرایط مجاز مطرح شده، عقود مترتبه است. یعنی تارةً فضول یک متاعی را فضولتاً می‌فروشد حالا یا به اصیل یا به فضولی دیگر، و بعد مالک مجیز مطلع می‌شود، یک عقد محقق شده آن را یا اجازه می‌کند یا اجازه نمی‌کند و رد می‌کند ولی گاهی عقود متعدده وجود دارد. عقود متعدده به یک تقسیم کلی و رئیسی به دو قسم تقسیم می‌شود؛ عقود متعدده عرضی، دو: عقود متعدده طولی.

عرضی به این معناست که مثلاً یک فضول می‌آید زمین یک نفری را یک بار می‌فروشد همین زمین را به زید، دوباره همین زمین را می‌فروشد به عمرو، دوباره همین زمین را می‌فروشد به بکر. این‌ها سه تا معامله در عرض هم. که مبتلی‌به هم هست، بعضی‌ جاها بعضی بنگاهی‌ها یا بعضی افراد که این مشکله عظیمی که خب توی دادگاه‌ها هم پرونده‌های فراوانی دارد یک زمین را آن موقع که خب همین هم باعث شد که حالا دنبال این بودند که به شکل الکترونیکی بشود و ثبت بشود در دستگاه‌ها که این مسائل پیش نیاید،‌ در آن جایی که قولنامه‌ای و ورقی و این‌ها بود این کارها خیلی شده که یک فضول حالا زمین خودش هم حتی نیست،‌ زمین یک نفر دیگر،‌ یا یک پیرزنی یک چیزی، یکی از دوستان ما همین مشکله این جوری برای والده‌اش پیدا شده بود. این زمین را یک دفعه به این می‌فروشد یک دفعه به آن می‌فروشد یک دفعه به آن می‌فروشد. که یک بایع فضول روی یک زمین چند تا فضولی می‌کند.

گاهی هم نه ممکن است بایع فضول‌های متعدد یک متاع را به افراد مختلف بفروشند. این بنگاهی برداشته این زمینه را فروخته به زید، همین زمین را یک بنگاهی دیگر برداشته چیز درست کرده فروخته به عمرو،‌ همین زمین را یک بنگاهی دیگر برداشته سند درست کرده و فلان،‌ فروخته به بکر که بایع‌ها متعدد هستند، در آن جا بایع واحد است، عقود متعدد است. این جا هم بایع‌ها متعدد هستند هم عقود متعدد هستند. منتها این‌ها در عرض هم هستند یعنی این جور نیست که ترتب داشته باشد؛ این بعد از این که به او فروخت آن بعد برود به دیگری بفروشد. آن مشتری بعد برود بایع بشود، دوباره آن مشتری سوم برود بایع بشود. این جوری نیست که طولی باشد. این‌ها در عرض هم است یعنی هیچ کدام از این معاملات ربطی به معامله آخر ندارد. در طولی، معامله بعد ربطی به قبل دارد، بعدی باز ربط به قبل دارد، آن بعدی ربط به قبل دارد. پس بنابراین در عقود متعدده دو قسم شد؛ عقود متعدده عرضیه، یعنی با عین، عرضیه، در عرض هم هستند که حالا خودش دو قسم است. دو: عقود متعدده طولیه که هر بعدی مترتب بر قبلی است، هر بعدی مترتب بر قبلی است.

شیخ اعظم قدس سره و بسیاری از بزرگانی که خب محورشان فقط کلام شیخ اعظم بوده،‌ متعرض قسم دوم شدند یعنی عقود متعدده طولیه، این را متعرض شدند. اما عقود متعدده عرضیه را متعرض نشدند، و البته از ثنایای مطالبی که راجع به آن جا فرمودند حکم این جا را ممکن است استنباط و استخراج بکنیم ولی به خودش عنوان ندادند،‌ از خودش بحث نکردند.

حضرت امام قدس‌سره بهتر مسأله را عنوان کردند. اصلاً آن‌ها عنوان بحث را العقود المترتبه قرار دادند. عقود مترتبه قهراً معنایش طولیت است، اما ایشان عنوان بحث را العقود المتعدده قرار دادند. بعد العقود المتعدده قهراً دو قسم می‌شود؛ العقود المتعددة العرضیة، العقود المتعددة الطولیة. و هر کدام هم جدا وارد بحثی شدند بحث کردند،‌ ما هم چون این منهج منهج بهتری است ما تبعاً ل ایشان همین طور بحث می‌کنیم که یعنی اول عنوان بحث العقود المتعددة قرار می‌دهیم و قسم اولش که حالا خیلی هم مورد ابتلاء هست و فراوان است محل ابتلاء آن، همین است که عقود متعدده عرضیه را ابتدائاً بحث می‌کنیم.

عقود متعدد عرضیه:

خب عقود متعدده عرضیه همین طور که عرض کردیم دو قسم است. تارةً بایع و فضول یک نفر است،‌ این یک نفر آمده متاع دیگری را که او حق فروش و این‌ها را ندارد، این را چند بار فروخته، همین یک متاع را چند بار فروخته. آیا در این جا وقتی مالک و من له الاجازه متوجه می‌شود آیا می‌تواند هر کدام را دلش خواست انتخاب بکند، اجازه بدهد؟ اولی، وسطی، آخری؟ این زمین را به زید فروخته، بعد دو مرتبه همین زمین را به عمرو فروخته، بعد دوباره همین زمین را به بکر فروخته، حالا مالک متوجه شد که این کار را کرده، آیا این می‌تواند هر کدام از این‌ها را که دلش می‌خواهد اجازه کند؟ اولی را اجازه کند، یا نه آخری را اجازه کند یا وسطی را اجازه کند؟

این جا حضرت امام قدس‌سره تفصیل می‌دهند می‌فرمایند که در این صورت تارةً ما قائل می‌شویم به این که این فضول، این بایع وقتی می‌آید معامله ثانی را انجام می‌دهد در حقیقت این {فضولی} دارد هدم می‌کند معامله قبل را، این بایع فضول اول فروخت به زید،‌ بعد رفت فروخت به عمرو، همین که دارد به عمرو می‌فروشد یعنی من معامله زید را کأن لم یکن کردم، هدم کردم. بعد می‌رود می‌فروشد به بکر که سومی باشد،‌ با فروش به سومی معنایش این است که دومی را هم هدم کردم. اگر بگوییم این مُنشأ ولو فضول است،‌ این بایعی که انشاء کرده این عقدها را با انشاء بعدی قبلی را هدم می‌کند،

خب در این جا خب آن‌ها هدم شده،‌ پس الان مالک مجیز اگر بخواهد اجازه بدهد نه اولی را می‌تواند اجازه بدهد چون انهدم، از بین رفته. نه دومی را می‌تواند اجازه بدهد چون انهدم، از بین رفته. آن که الان در عالم اعتبار وجود دارد همان سومی است. پس باید بگوید اجزت آن معامله با بکر را فقط، اما با زید را نمی‌تواند بگوید چون خود این فضول هدمه، ثانی را هم نمی‌تواند اجازه بدهد چون خود این فضول با سومی هدمه. آن که باقی است در عالم اعتبار و می‌تواند متعلق اجازه قرار بگیرد این سومی است در این مثال، حالا اگر آن چهارمی بود باز این سومی هم نمی‌شود. چون با چهارمی سومی را هدم و هکذا. می‌فرمایند اگر بگوییم این در حقیقت این هدم ماسبق است با هر معامله‌ای، خب این جا فقط اخیر را می‌تواند اجازه کند نه ماسبق را.

اما اگر گفتیم نه فضول، این {فضولی} حق هدم و فسخ ندارد که با معامله بعدی بگوییم دارد فسخ می‌کند. مالک است و مأذون از قِبَل مالک است یا وکیل مالک است، یا ولیّ مالک است که می‌تواند هدم کند، اجنبی چه جور می‌تواند بیاید این معامله را هدم کند؟ خب اگر گفتیم نه، هدم نشده یا این که بگوییم که صرف معامله ثانی هدم معامله اول نیست، ولو هدم می‌تواند بکند ولی صرف معامله ثانی هدم اول نیست، می‌گوید حالا ما این سه تا معامله را انجام می‌دهیم و ما با این دومی قصد هدم اولی را نداریم، تا بعد ببینیم حالا مالک چشمش کدام را می‌گیرد. هدم نمی‌خواهد بکند و بگوییم نفس معامله هدم نیست. پس باید این جا تفصیل بدهیم بگوییم که فقط اگر فروخته و قصد هدم نداشته این باقی می‌ماند زمینه برای اجازه، ولی اگر قصد هدم داشته یا نه، در کنار این که آمده به دومی فروخته گفته فسخت آن قبلی را، به لفظ هم گفته، صیغه به کار برده گفته فسخت آن قبلی را،‌ ما حالا می‌خواهیم به این بفروشیم. بعد آمده به سومی فروخته گفته فسخت آن دومی را هم فسخت،‌ می‌خواهیم به سومی بفروشیم. اگر این جور گفتیم پس باید تفصیل بدهیم در این صورت.

یک احتمال سومی هم می‌گویند وجود دارد. آن احتمال سوم چیه؟ این است که بگوییم که درست است این فسخ کرده ولی این فسخ او یک امر فضول است، خودش هم فضول است، همین طور که معامله‌اش فضول بوده، فسخ المعامله هم فضول است. فضولتاً آمده بیع کرده فضولتاً هم دارد چه کار می‌کند؟ دارد فسخ می‌کند همان که خودش انجام داده و این، این جور نیست که فسخ نباشد یا فسخ نتواند از او صادر بشود، نه می‌شود ولی این فسخ‌ها مؤثر نیست الا به اجازة المالک و به قول ایشان ولو فسخ هم امر ایقاعی است و بگوییم فضولی همین طور که در عقود می‌آید،‌ در ایقاعات هم فضولی درست است.

حالا مثلاً یک نفری بیاید عبد کسی را بگوید انت حرٌ لوجه الله،‌ بعد آن مالک عبد مطلع می‌شود می‌گوید خیلی خب حالا که این کار را کرده، آن هم به گوش او رسیده و خوشحال شده اجزت،‌ اشکال ندارد. محل کلام است که آیا اجازه که ایقاعات هم که فضولتاً صادر بشود قابل اجازه هست یا قابل اجازه نیست. پس بنابراین باز اگر این را گفتیم، این مطلب سوم را گفتیم،‌ قهراً‌ این جا باید تفصیل بدهیم که این آقای مالک مجیز تارةً اجازه می‌کند آن فسخی را که فضول انجام داده. خب اگر این را اجازه کرد،‌ هر کدام را که اجازه کرد که من فسخ آن را اجازه کردم آن دیگر از صحنه روزگار و عالم اعتبار حذف می‌شود پس دیگه قابل اجازه نیست. و آن را که اجازه نکرد، اگر اجازه نکرد، آن را می‌تواند اجازه کند و آن معامله را درست قرار بدهد. آن اخیر هم که قهراً‌ آن را فسخ نکرده دیگه، آن اخیر را مگر این که آن اخیر هم این جوری باشد دیگه نیاید یک معامله‌ای بکند. می‌بیند که مثلاً‌ از آن طرف خوشش نمی‌آید و فلان، می‌گوید فسخت المعامله.

بنابراین ایشان نظر شریفش این است که ما در جایی که بایع واحد فضولتاً عقود متعدده‌ای را بر ملک واحد و متاع واحدی قرار داده است در این جا ما این مبانی را باید به آن توجه بکنیم که طبق این مبانی آن وقت بتوانیم بگوییم که کدام یک را می‌تواند مالک مجیز اجازه کند. و خب در این جا ایشان مبنایی را انتخاب نمی‌کنند فقط اشاره می‌فرمایند به این مبانی که این جا باید مسأله این جوری محاسبه بشود. اما حالا کدام یک از این مبانی درست است، چیزی در مقام اختیار نفرمودند که کدام درست است. ولی توجه به مبنا می‌دهند که این جور می‌شود.

س: اگر بگوییم فسخش آن جوری نیست، بعد؟؟؟ آن وقت مطرح می‌کنیم دیگه....

ج: اجازه بعد از رد... اگر آن رد او با آن مسأله‌ای که می‌گوییم اجازه بعد از رد تفاوت دارد.

س: گفتم بر فرض این که فضولی نیست. یعنی حکم رد این مثل فسخ مالک است، نه این که فسخش فضولی است، آن موقع آن نزاع هم این جاری می‌شود دیگه.

ج: یعنی اگر گفتیم ردش نافذ است خب رد کرده دیگه.

س: نه نه،‌ نافذ است یعنی ردش مثل رد اصلی است. یعنی در واقع آن؟؟؟ اجازه بعد از رد نافذ است یا نافذ نیست بر فرض این که رد واقعاً محقق بشود دیگه، اگر توی ردش فضولی است که هیچی، اگر ردش واقعاً محقق شده مثل رد اصیل، یعنی حکم ردش حکم رد اصیل است، آن موقع باید بگوییم اجازه بعد از رد دوباره نافذ است یا نافذ نیست؟

ج: حالا آن بحث مال جایی است که راد همان مجیز است. این جا حالا دیگری... حالا تعبیری که ایشان می‌فرمایند این است که تارةً می‌گوییم این با کار معامله ثانی معامله قبل را هدم می‌کند، یعنی از بین می‌برد اصلاً کأنّ در عالم وجود ندارد،‌ کأن لم یکن می‌کند آن را، هدم می‌کند. اگر این را قائل شدیم خب قهراً از بین رفته.

س: آمد گفت فسخت، عرضم این جاست.

ج: حالا،‌ هدم کرده،‌ یا به معامله ثانی هدمش کرده یا به نفس معامله ثانی و فعلاً نظرش.... یعنی آن جوری که ایشان دارند طرح می‌کنند ظاهر کلام ایشان این است که این فرضیه را که با فسخ قولی باشد، ایشان این را در محاسبه‌شان وارد نکردند. آن که در محاسبه‌شان وارد کردند این است که این معامله ثانیه، تارةً ما می‌گوییم این معامله ثانیه،‌ این هدم ماقبل است، تارةً می‌گوییم که نه، اصلاً‌ این معامله است، معامله معنایش هدم ماقبل نیست در این جا، بله در مورد مالک اصیل اگر بیاید معامله‌ای بکند در زمانی که مثلاً‌ حق الخیار دارد، ما آن جا می‌گوییم با معامله ثانیه معلوم می‌شود اعمال خیار در قبل کرده. آن درست است آن‌جا. اما این جا می‌گوییم نه، این که یک معامله ثانیه می‌کند دال بر این نیست که قبلی را هدم کرده. شاید این جوری می‌گوید‌؛‌ می‌گوید ما حالا سه تا معامله این جا انجام می‌دهیم فضولی،‌ بعد می‌رویم عرضه می‌کنیم به مالک، هر کدام چشمش را گرفت،‌ من هدم نمی‌کنم، می‌خواهم زمینه درست کنم.

خب پس بنابراین احتمال دوم این است که بگوییم نه این هدم نیست. احتمال سوم این است که بگوییم نه، آن اولی این است که بگوییم واقعاً هدم است، خودش دارد هدم می‌کند و احتیاج به اجازه ندارد، هدمش فضولی نیست. دوم این است که بگوییم اصلاً‌ این کار هدم نیست. احتمال سومی که ایشان می‌دهند این است که بگوییم نه این کار هدم هست، فسخ هست ولی فسخ فضولی است، احتیاج به اجازه مالک دارد. خب این سه تا را مطرح کردند و این که حالا خودش جدا، که این هم قابل طرح است، که بگوییم حالا اگر فضول آمد انشاء لفظی کرد، فسخ را انشاء کرد به لفظ، نه با این کار، یا با یک عمل دیگری، نه با نفس فروش ثانی بخواهد آن را فسخ کند. این هم یک فرعی است خودش، که ایشان مطرح نفرمودند.

اما آن که ایشان در کلام‌شان مطرح فرمودند این است، فرمودند «فعلی الاول» اول چیه؟ این است که یک نفر این کارها را کرده. ببخشید بد جور گفتم. «فعلی الاول» یعنی عقود عرضی. «إن کان العاقد الفضولی شخصاً واحداً بأن باع مال زید من عمرو، ثم باعه من بکر، ثم من خالد» این سه تا. «فإن قلنا بأنّ العقد الثانی» خود عقد ثانی «هدمٌ و فسخٌ للأول و الثالث للثانی» یعنی سومی هدم دومی است «و هکذا، فلیس للمالک إلا اجازة الأخیر» چون همه قبلی‌ها از صفحه روزگار پاک شد، فقط این اخیر باقی مانده، فقط این را می‌توانی اجازه بدهی. «فإن قلنا بعدم هدمه و أنّ لیس للفضولی فسخ ما فعل أو لیس العقد الثانی فسخاً، او أنّه فسخٌ فضولیٌ محتاجٌ الی الاجازة بناءاً علی جریان الفضولیة فی الإیقاعات» که این سه احتمال هست که این جا می‌فرمایند. می‌بینید که در تمام این‌ها فقط محور کلام و محاسبه ایشان این است که خود این معامله دو و سه، خودش نه این که خارج از این با لفظی بیاید فسخ بکند، یا با یک عمل آخری بیاید فسخ بکند، نه همین معامله ثانی را محاسبه ایشان کردند فعلاً این را محاسبه کردند ولی آن‌ها هم قابل طرح است. خب ایشان فرمودند «فللمالک» اگر بگوییم هدم نشده یا آن حرف را بزنیم که اصلاً این هدم نیست یا بگوییم احتیاج به اجازه مالک دارد، «فللمالک إجازة أی عقدٍ منها شاء» هر کدام را می‌تواند، چون هر سه تا وجود دارد دیگه، هدم که نشده، اولی، دومی، سومی همه‌اش وجود دارد،‌ هر کدام را می‌تواند اجازه بکنند.

بعد خب حالا اگر آن اولی را اجازه کرد، خب در مثال این که این بنگاهی این زمین را فروخته به زید، من این را اجازه کردم. پس این قهراً می‌شود چی؟ وقتی اجازه کرد که این را به زید فروخته اجازه... پس این زمین دیگه می‌شود مال زید. بعد این آقا مخصوصاً علی الکشف، پس شده مال زید دیگه، مال زید بوده، خب زید مال خودش را فروخته به عمرو، چون وقتی که این اجازه می‌کند علی الکشف یعنی از همان موقعی که معامله انجام شده معامله درست بوده، پس بنابراین این زمین، این واقعاً شده بوده مال عمرو. عمرو هم که این را فروخته به بکر. پس بنابراین آن سلسله‌ همه‌اش این معامله به این... و علی الکشف این جوری درست می‌شود.

و اما علی النقل چی؟ خب الان دارد ملک او می‌شود، الان دارد ملک زید می‌شود با این اجازه‌ای که دارد می‌دهد. بنابراین آن وقتی که زید فروخته به عمرو، ملکش نبوده. الان دارد ملک او می‌شود. پس بنابراین، این داخل آن مسأله می‌شود که پس زید معامله کرده زمینی را که آن موقع مالک نبوده، موقعی که معامله می‌کرده. «ثم صار مالکاً» این مسأله‌ای که اگر شخصی متاعی را که ملکش نیست فروخت سپس مالک همین متاع شد آیا این جا معامله درست است و احتیاج به اجازه ندارد؟ که یک قول بود. یا نه، درست است به شرط این که اجازه کند آن را که این هم یک قول بود. یا این که نه، این معامله بالمره باطل است، این هم یک قول بود در آن مسأله، سه قول بود. صحیحٌ بلا احتیاجٍ إلی الاجازة، صحیحٌ مع الإجازة، باطلٌ بالمرة.

س: ...

ج: نه، همین جا. الان این سه تا معامله که کردند...

س:‌...

ج: نه می‌دانم... بله بخشید درست می‌گویید، یک نفر معامله کرده. بله اشتباه کردم، همین که شما می‌گویید. وارد طولی نباید بشویم این جا چون فرض این است یک نفر این معامله را کرده. خب این راجع به این مسأله که ایشان فرمودند.

بعد ایشان می‌فرمایند که اما اگر که مالک‌های... یعنی بایع‌ها متعدد بودند، اگر بایع‌ها متعدد بودند خب دیگه این حرف‌هایی که این هدم کرده قبلی و فلان و این‌ها ندارد دیگه، معنا ندارد که آن آقا هدم بکند معامله آن را، یا آن یکی هدم بکند معامله این را، دیگه آن مبانی این جا نمی‌آید. آن بنگاهی فروخته به زید، آن بنگاهی همین را فروخته به عمرو، آن بنگاهی فروخته به بکر، خب این جا قهراً سه تا عقد تحقق پیدا کرده. آقای مالک مجیز وقتی متوجه می‌شود له أن یجیز؟؟؟ هر کدام را خواست می‌تواند اجازه بکند در این صورت و آن تفصیل دیگه در این جا جاری نمی‌شود. حالا خود این مسأله را که حساب بکنیم که آیا واقعاً در آن صورت اول آیا در این جا هدم است؟ وقتی این دومی را دارد انجام می‌دهد هدم می‌کند اولی را؟ عرض کردیم که خیلی وقت‌ها اصلاً قصدش هدم اولی نیست و می‌خواهد این سه تا را عرضه کند بعداً ببیند چشم مالک مجیز به کدام می‌گیرد. پس هدم نمی‌کند. قصد می‌کند هدم را، نه معلوم نیست قصد هدم بکند. حالا حتی آن جایی که قصد هدم می‌کند، آیا هدم می‌شود آن قبلی؟

س: ....

ج: نه، آن طولی است که... این جا قصد هدم معنا ندارد این قدر... آن صورت اول را داریم می‌گوییم، یعنی بایع واحد است و این بایع واحد سه معامله کرده روی این زمین به سه نفر. خب آیا با معامله دوم، هدم می‌خواهد بکند اولی را؟ می‌گوییم هدم یک امر ارادی است و معلوم نیست اراده کرده باشد هدم آن را. می‌گوید آن سر جایش، آن را هم می‌خواهم انجام بدهم، آن را هم انجام بدهم، سه تایش را عرضه کنم به بایع، به مالک مجیز، شاید یکی از این‌ها چشم او بگیرد اجازه کند، من هدم نمی‌کنم. در آن جایی که هم که اراده هدم می‌کند آیا آن جا با اراده هدم هدم می‌شود؟ آن معامله‌ای که او انجام داده؟ این جا هم ممکن است این جوری بگوییم، بگوییم که با معامله‌ای که اولاً انجام داد در عالم اعتبار عقلایی و شرعی یک منشأیی پدیدار می‌شود، ادله صحت معامله فضولی این کاشف است از این که یک چیزی محقق شده، یک معامله‌ای محقق شده، خود ادله فضولی دلالت می‌کند بر این که معامله محقق شده. بعد نمی‌دانیم با این که این اراده هدم می‌کند، اراده فسخ می‌کند، آیا آن معامله فسخ می‌شود یا نمی‌شود؟

خب استصحاب بقاء آن معامله را می‌توانیم داشته باشیم، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه اشکالی ندارد می‌گوییم آن باقی است، آن عقد باقی است. بنابراین مبنای مسأله را اگر به آن توجه بکنیم باید این جوری بگوییم، بگوییم که باقی است حتی اگر او اجازه هم ندهد. و اگر هم اجازه داد آیا با اجازه این آقا آن معامله فسخ می‌شود؟ یعنی این اجازه کند یعنی مالک مجیز بیاید بگوید فسخی که تو انجام دادی من اجزت این فسخ تو را، آن معامله قبلی را اجازه کردم، فسخ کردم آن معامله قبلی را. آیا این جا این فسخ نافذ است یا نافذ نیست، با اجازه این معامله از بین می‌رود یا نه؟ ما در ادله فضولی نسبت به این موارد اطلاقاتی معلوم نیست داشته باشیم.

بله معامله اگر کردی و آمدی اجازه کردی می‌شود شما، احل الله البیع و فلان و این‌ها شاملش می‌شود. اما اگر دیگری معامله را فسخ کرد، شما بیایی فسخ او را اجازه کنی، آیا در این موارد به خصوص با توجه به این که ایقاع است و معروف بین فقهاء این است که ایقاع قابل اجازه نیست، فضولی در ایقاعات راه ندارد، این مشمول همان حرفی می‌شود که از حاج آقا رضا و شهید صدر نقل کردیم که اطلاقات در مواردی که یک اماره‌ای ولو آن اماره ظنیه باشد و برای ما شبهه ایجاد کند که آیا عند صدور این اطلاقات در اذهان متشرعه و مردم این بوده که این مربوط به عقود است،‌ به ایقاعات نیست، چون واضح بوده پیش ایشان که ایقاعات قابل فضولیت و اجازه نیست، بنابراین اطلاقات منعقد نمی‌شود، محقق نمی‌شود.

نتیجه:

نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که بنابراین در این موارد که بایع یکی بوده، سه تا عقد را انجام داده، آن جایی که اصلاً اراده هدم و فسخ نداشته آن جا که ما می‌گوییم معامله باقی است و این قابل اجازه است، هر کدام را خواست انتخاب می‌کند، اجازه می‌دهد. اگر بگوییم که نه، اراده هدم داشته و بگوییم نمی‌دانیم، شک می‌کنیم با اراده هدم او هدم می‌شود یا هدم نمی‌شود، این جا هم گفته می‌شود که بنابر این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد، استصحاب بقاء می‌کنیم و باز للمالک المجیز این که هر کدام را دلش خواست می‌تواند اجازه بکند. اگر بگوییم که... سوم را بگوییم، بگوییم بله، ممکن است این حرف را بزنیم، بگوییم سومی اصلاً مبنای‌اش ناتمام است. چرا؟ برای خاطر این که این که این فضولی با اجازه درست می‌شود نیاز دارد به تمسک به اطلاقات، چون در مورد خودش ما نص نداریم، باید به اطلاقات تمسک کنیم. اطلاقات هم با توجه به این که مشهور بلکه نزدیک اجماع شاید این است که فضولی در ایقاعات راه ندارد، بنابراین به اطلاقات نمی‌توانیم تمسک کنیم، نتیجه این می‌شود که پس یک عقدی محقق شده به خاطر این انشاء فضولی، این عقد پایدار است، وجود دارد، حالا که پایدار است و وجود دارد پس مالک مجیز هر کدام را می‌تواند انتخاب کند و اجازه کند.

س: اجازه هدم مساوق با رد نیست؟ ؟؟؟

ج: اگر خودش دلالت بکند، یک وقت می‌گوید من رد نمی‌کنم، آن را که تو کردی می‌خواهم اجازه بدهم. اما اگر بله با همین عمل می‌خواهد انشاء رد کند، یعنی با این که می‌گوید به تو اجازه دادم، با همین می‌خواهد انشاء رد خودش را بکند که مالک است. این جاها هم صحبت سر این است، این جا هم باز این کلام جاری و ساری است که خب شما انشائی که دیگری انجام داده این رد می‌شود کرد؟ انشاء که دیگری انجام داده که ان شاء الله در بحث بعد خواهد آمد که این آیا می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اگر بگوییم بله، خب بله با این می‌خواهد بکند. یک وقت می‌گوید رد تو را انشاء می‌کنم، دیگه من رد نمی‌کنم، ببینید مسأله این است، آن که این جا داریم وصف می‌کنیم این است. می‌گوید من رد تو را امضاء می‌خواهم بکنم، خودم ان شاء رد نمی‌کنم. یک وقت نه، می‌گوید با امضای کار تو دارم خودم انشاء رد خودم را می‌کنم. این دو تا با هم تفاوت می‌کند.