1403/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
/ القول فی المجاز/بیع فضولی
موضوع: بیع فضولی / القول فی المجاز/
مقدمه:
بحث در این بود که آیا علم مجیز به امری که می‌خواهد آن را اجازه کند مجاز، لازم هست که علم به خصوصیات آن داشته باشد؟ یا این که لازم نیست؟ بلکه بگوید هرچه که فضول انجام داده است من آن را اجازه کردم و با اجازه ایشان آن ما صدر عن الفضول تمام می‌شود و صحت فعلیه پیدا می‌کند ولو این که مجیز الان نداند آن چی هست، حتی اگر از نظر جنس هم برای او مجهول باشد که جنس ما وقع اصلاً چی هست، به این معنا که مثلاً نمی‌داند عقد بیع است یا عقد نکاح است، نمی‌داند ولی می‌گوید هرچه بود من اجازه کردم. حتی اگر این مقدار هم مجهول باشد برای او کفایت می‌کند، یا این که نه، باید عالم به تفصیل باشد؟ هم بداند چه معامله‌ای است، هم ثمن و مثمن و خصوصیات و همه آن‌ها را بداند تا اجازه‌اش نافذ باشد.
خب در مسأله در حقیقت سه نظر وجود دارد کأنّه نظر اول این است که کفایت نمی‌کند، باید عالم باشد. نظر دوم این است که کفایت می‌کند، نظر سوم تفصیل بین این‌که اگر جوری باشد که غرر صادق می‌آید، این اجازه فایده‌ای ندارد اما اگر غرر صادق نمی‌آید لابأس‌به.
اما قول اول که این بود که باید عالم باشد؛ شرط علم را قائل شدند و کفایت نمی‌کند، احتمال.. ادله‌ای به آن استدلال شده، دلیل اول عبارت بود از «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن الغرر» که بحث شد و نتیجه این شد که به این حدیث شریف نمی‌توان استدلال کرد.
دلیل دوم:
دلیل دوم عبارت است از روایت باز منقوله عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن البیع الغرر» خب تمسک به این دلیل «عن بیع الغرر» یا باز همان طور که در حدیث قبول گفته شد، یا به این است که ما تطبیق.. یعنی راه در این جا دیگر دو راه نیست، در قبلی که غرر بود تطبیق می‌شد یا بر اجازه یا بر آن امر مجاز، اما در این «نهی النبی عن بیع الغرر» دیگه بر اجازه نمی‌توانیم تطبیق کنیم، چون اجازه مسلماً بیع نیست علی المسلک التحقیق، بلکه اجازه دارد بیعی که انجام شده، آن را دارد تنفیذ می‌کند و وقتی که آن بیع انجام شده یا آن معامله انجام شده، وقتی عالم به خصوصیات آن نباشد این مجیز، قهراً مشمول «نهی النبی عن بیع الغرر» می‌شود. چون غرر به حسب ادعای مستدل یعنی چیزی که در آن جهالت هست، مجهول است، نامعلوم است، در دعائم الاسلام، کتاب شریف دعائم الاسلام آن جا بعد از این که این احادیث را نقل می‌کند، خودش معنا می‌کند می‌گوید غرر عبارت از این است که ما نشناسیم، جاهل باشیم و آن امر برای ما مجهول باشد. این تقریب استدلال به این روایت شریفه است.
مناقشات:
خب هم از نظر سند مناقشه هست، گفته شده یعنی ممکن است و هم از نظر دلالت.
مناقشه سندی:
اما از نظر سند گفته شده است که این روایت دارای... سند این روایتی سندی است که اشخاص مجهول یا مهمل در آن واقع شده. مجهول است یعنی ولو در رجال ذکری از آن‌ها شده باشد ولی حالات‌شان بیان نشده. مهمل است یعنی اصلاً در کتب رجال هم نامی از این‌ها برده نشده، بنابراین این‌ها مورد شناخت مال نیستند بنابراین سند حجت نیست.
پاسخ اول مناقشه:
تخلص از این اشکال دو راه دارد. راه اول این است که درست است که این سند مشتمل بر بعضی افرادی است که مورد شناخت نیستند اما تکرر این سند به طرق مختلف و اسانید مختلفه موجب اطمینان می‌شود. مثلاً صدوق رضوان الله علیه ببینید سه سند دارد در کتاب شریف عیون اخبار الرضا، فرموده «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّاهِ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا علیه‌السلام» این یک سند. دو: «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَكْرٍ الْخُوزِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُوزِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْفَقِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا علیه‌السلام»، این هم یک سند. باز «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْن مُحَمَّدٍ الْعَدْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِه علیهم‌السلام».
احتمال این که بگوییم همه این اسناد جعل است و دروغ خواستند ببندند خیلی مستبعد است به حسب حساب احتمالات، این ولو سند واحده اگر بود خب مثلاً ما احتمال بالا می‌دادیم که مثلاً این شاید جعل باشد، شاید اشتباه باشد، حالا جعل هم نکرده باشد ممکن است اشتباه کرده باشد. اما وقتی تکرار شد به اسانید مختلفه، این هی احتمالات خلاف و جعل و سهو و نسیان و این‌ها، این‌ها کاهش پیدا می‌کند، اگر به حد صفر برسد که انسان یقین پیدا می‌کند، اگر به حد صفر نرسد خب موجب اطمینان می‌شود و کسانی که خیلی تشکیکی نیستند و این‌ها، از همین که طرق متعدده‌ای برای مطلب باشد اطمینان برای‌شان پیدا می‌شود مضافاً به این که مؤیداتی هم دارد که در کلمات بزرگان و اصحاب استدلال این روایت تلقی شده به قبول و به آن استدلال شده، این‌ها هم وقتی ضمیمه بشود قوت پیدا می‌کند که این مجعول نیست. این یک راه.
پاسخ دوم مناقشه:
راه دوم؛ این است که بزرگانی مانند ابن‌ادریس رضوان الله علیه که در عصری می‌زیسته است ایشان که می‌توانسته این اخبار به نحو حس به دست ایشان برسد، ایشان مکرر در کتاب سرائر اسناد جزمی داده به پیامبر معظم صلی الله علیه و آله و سلم، مثلاً در جلد دوم، صفحه 290 فرموده: «و النبی علیه‌السلام نهی عن بیع الغرر» خب این جا اسناد جزمی به پیامبر معظم داده. یا این که در صفحه 322 بعد از این که چند تا فرع ذکر می‌کند که مثلاً آیا شیری که در پستان حیوان هست همین جور می‌شود فروخت؟ بگوید این شیر را فروختم بعد خب حالا برود مثلاً بدوشد، یا قبل از این که بدوشد وزن آن معلوم باشد، خصوصیاتش معلوم باشد بفروشد؟ و این امثال این؛ چند فرع این جوری است، نقل فرموده و فرموده بعض روایات دلالت می‌کند بر این که جایز است. بعد خودشان این جوری می‌فرمایند «و الاقوی عندی المنع من ذلک کله لإنّه غررٌ و بیعٌ مجهول و الرسول علیه‌السلام نهی عن بیع الغرر».
خب شما می‌بینید این جا به این روایت تسمک می‌کند و می‌فرماید این مجهول است نمی‌دانیم چه جوری است، وزنش چقدر است، خصوصیاتش چقدر است، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از بیع غرر نهی فرموده. «فمن اثبت ذلک عقداً» هر کسی بخواهد بگوید این‌ها عقد است و درست است «یحتاج الی دلیلٍ شرعی و الذی ورد فیه اخبارٌ آحادٌ شاذ و قد بینّا أن اخبار الاحاد عند اصحابنا لایوجب علماً و لا عملاً و الواجب علی المفتی الرجوع فی صحة الفتوی علی دلالة الأدلة قاطعة» حالا شخصی که این جور موضعی دارد می‌گوید این‌ها اخبار آحاد است، اخبار آحاد را نمی‌شود به آن‌ها تمسک کرد باید ادله قاطعه داشت، ایشان دارد اسناد جزمی می‌دهد می‌گوید پیغمبر فرموده «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر» پس معلوم می‌شود در نظر ایشان این خبر واحد نبوده، از اخبار آحاد نیست. خب این قوت می‌دهد که شخصی مثل ایشان که این قدر سخت‌گیر است در عمل به اخبار و می‌گوید خبر باید قطعی باشد، مسلّم باشد این در اوساط و جوّ علمی حوزه‌های علمیه آن وقت و پیش علما و این‌ها، به حدی این واضح بوده و مسلّم بوده که ایشان می‌فرمایند که اسناد جزمی دارد می‌دهد.
بنابراین احتمال این که ایشان حساً در اثر تعدد اسانید معتبره و محفوف به قرائن حسیه‌ای که می‌شده اطمینان پیدا کرد که بله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این فرمایش را فرموده است، ایشان دارد اخبار می‌کند و این اخبار چون محتمل الحس و الحدس هست جداً بنابراین مورد حجت عقلائیه و شرعیه هست. بنابراین هم حدیث «نهی النبی عن الغرر» و هم این حدیث شریف «نهی النبی عن بیع الغرر» هر دو به حسب نظر از نظر سند حجت است و لا اشکال فیه. این حدیث بیع غرر بیشتر از آن حدیث قبلی از نظر سند قوت دارد. چون هم مسانید است و هم این مسأله ارسال جزمی وجود دارد با خصوصیاتی که عرض کردم برای ابن‌ادریس، آن «نهی النبی عن الغرر» فقط اسناد جزمی دلیلش بود، البته مؤیداتی هم داشت که در عامه هم نقل شده، چی شده، این‌ها هم روی رفته، ولی بالاخره هر دو حجت است. بنابراین از نظر سند لابأس به این دو روایت شریفه و اما از نظر دلالت.
مناقشات دلالی:
از نظر دلالت خب حضرت امام قدس سره این جا ولو به حدیث غرر تمسک فرمودند در این بحث ما، ولی در بحث شرطیت قدرت بر تسلیم در آن جا این احادیث را، این حدیث نهی النبی عن بیع الغرر را مطرح فرمودند و آن جا اشکال دلالی کردند و حالا جمع بین آن جا و این جا عدول بعد فرمودند از مبنای‌شان و یا این که حالا این جا غفلت از آن مطلب شده این را نمی‌دانم دیگه، بالاخره فرمایش آن جا با این جا یک تفاوت این چنینی دارد. دو اشکال این جا وجود دارد:
مناقشه اول:
یکی این که اصلاً واژه غرر چه معنایی دارد؟ واژه غرر به معنای مجهول بودن صادق نیست. غرر به معنای خطر هست، ریسک نمودن در باره یک چیزی. و به معنای حیله هم هست، حیله، خدعه، نیرنگ، کلاه گذاشتن به سر دیگران، تدلیس، به این معنا هم هست. حالا حضرت که می‌فرماید پیامبر از غرر نهی فرموده یا از بیع غرر نهی فرموده یعنی از بیع خدعه با فروختن یک چیزی سر مردم را کلاه بگذاری، تبلیغات ناروا بکنی یا یک کاری بکنی ظاهرش همان طور که از لغویین هم حالا عرض می‌کنم، در کتب لغت هم آمده که یک کاری بکنی که مردم خیال بکنند این چیز حسنی است و حال این که واقعاً این جوری نیست و با این کلاه سر آن‌ها بگذاری، یا یک تبلیغاتی بکنی یک کلاهی سر آن‌ها بگذاری.
یا یک بازی‌هایی که درمی‌آورند گاهی؛ با هم تبانی می‌کنند او می‌آید مثلاً وارد می‌شود می‌گوید من گران‌تر می‌خرم، این چیز خیلی خوبی است با این که نمی‌خواهد بخرد تا این که آن که واقعاً می‌خواهد بخرد خیال کند که آره، تحت تأثیر واقع بشود و تشجیع بشود، ترغیب بشود به این که معامله را بیاید انجام بدهد. همه این‌ها کلاه سر مردم گذاشتن و آیا مراد این است که پیامبر که نهی فرموده یعنی این کارها را نکنید؟ اما اگر نه، حالا نمی‌دانی این مقدارش چه مقداری است؟ ولی مطمئن هستی که بالاخره ضرر نمی‌کنی، حالا یا برنج است یا گندم است، هر دو را هم احتیاج دارد. حالا بخرد، به «نهی النبی عن بیع الغرر» استدلال کنیم بگوییم نه آقا باید معلوم باشد چیه. یا قیمتش، حالا قیمتی که دارد می‌گوید یک ذره این ور و آن ور است، حالا باشد، حالا هرچی هست. این‌ها چون به همین... این نهی استدلال می‌شود بر این که باید ثمن معلوم باشد، مثمن معلوم باشد، باید خصوصیات معلوم باشد و فلان، به این‌ها استدلال می‌شود، اشکال این است که نه این معلوم نیست، این می‌گوید کلاه سر مردم نگذار، این مجهول بودن دلیل نیست.
این جا بعضی از عبارات محققین از اهل لغت این جا من دارم. در ابن اثیر در نهایه این جور فرموده، فرموده: «أنّه نهی عن بیع الغرر» یا «أنّه نُهی عن بیع الغرر» اسم پیامبر را نبرده «و هو ما کان له ظاهرٌ یغرّ المشتری و باطنٌ مجهول» غرر چیه؟ این است که یک ظاهری دارد که موجب ترغیب مشتری می‌شود ولی باطنش مجهول است که خوب است یا نه. یک میوه‌فروشی پسرش می‌گفت، می‌گفت مثلاً پدر ما لامپ را شب‌ها این جوری روی چیز می‌کند یک جلایی پیدا می‌کند، یک صفایی پیدا می‌کند، هر کسی نگاه می‌کند می‌گوید چه چیز خوبی است، حالا ممکن است این جور هم نباشد، ترش شده باشد، مثلاً خرما است ترش هم شده باشد ولی آن لامپی که این جور می‌گذارد روی آن یک شفافیتی پیدا می‌کند، یک چیزی پیدا می‌کند، دلنوازی پیدا می‌کند، جلب بشوند بیایند بخرند مثلاً. یا فلان میوه همین جور، یا فلان.. این می‌گوید غرر یعنی این، پیامبر از این نهی فرموده گفته این کارها را نکنید.
و هم‌چنین ازهری، ایشان فرموده «بیع الغرر ما کان علی غیر عهدة و لاثقةٍ» آن است که چیزی را به عهده نمی‌گیرد، آدم وثوق و اطمینان ندارد «و یدخل فیه البیوع التی لایحیط بکنهها المتبایعان من کل مجهول» وقتی نمی‌دانم چی هست، ایشان این جوری معنا کرده که ثقه و این‌ها در آن نباشد. خب اما توجه می‌فرمایید این در جایی که عرض کردم یک گونی هست، یک کیسه‌ای هست، می‌داند بالاخره این یا برنج است، یا گندم است، یا یک چیز دیگری است که همه این‌ها خوب هستند و محتاج است و نیاز دارد، این چه وثاقت دارد که یکی از این‌ها است که همه این‌ها هم مورد نیازش است، قیمتش هم همین‌ها است؛ برنج باشد و چی باشد و چی باشد، همین حدودها است. این مخالف با وثاقت و ثقه و این‌ها نیست دیگه، این جور جاها.
پس بنابراین اشکال اولی که حضرت امام دارند و ایشان می‌فرمایند که این غرر در آن جا می‌فرمایند غرر ممکن است به معنای خدعه باشد این جا، و اگر خدعه باشد، خدعه موجب بطلان وضعی نیست، بلکه موجب چیه؟ موجب یا کراهت دارد و حالا یا حرام است، ممکن است بگوییم حرام است. اما این حرام نیست که بگوییم معامله نقل و انتقال حاصل نشده، بله اگر بعداً مشتری یا بایع فهمید که خدعه به کار برده شده؛ مغبون است یا معیوب است و فلان، خیار غبن دارد، خیار عیب دارد، آن را هم دارد ولی معامله باطل نیست.
پس بنابراین این جا که ما بگوییم نه به خاطر این دو روایت بگوییم که مجیز اگر نمی‌داند این چه معامله‌ای است و خصوصیات را نمی‌داند، این معامله اصلاً با این اجازه، معامله صحت فعلیه پیدا نمی‌کند. نه نمی‌توانیم به واسطه این دو روایت این حرف را بزنیم. این یک اشکال که پس در واژه غرر این جور نیست که معنایش مسلّم آن باشد که مستدل می‌گوید. بلکه آن معنایی که او می‌گوید ایشان نفی می‌فرماید، می‌گوید اصلاً به معنای مجهولیت نیست. به این معانی است. البته بعضی موارد مجهول بودن قهراً این معانی هم صادق است در آن جاها، اما مرادف با مجهول نیست.
مناقشه دوم:
اشکال دومی که می‌فرمایند از نظر دلالت، این است که این «نهی النبی عن بیع الغرر» صلی الله علیه و آله و سلم در سیاقی واقع شده که می‌توانیم بگوییم که دلالت بر کراهت می‌کند. ما دو روایت داریم؛ یکی همین نقلی که از جناب صدوق در عیون اخبار الرضا هست. آن جا عبارت این چنین است: «عن علی علیه‌السلام» یعنی حضرت رضا علیه‌السلام، سند می‌رسد به حضرت رضا علیه‌السلام ایشان «عن آبائه عن علیٍ علیهما السلام قال: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَ يَنْسَى الْفَضْل» زمانی می‌آید بر مردم که آن زمان عضوض است یعنی خیلی گزنده است، آزاردهنده است «و یعضّ کل امرئٍ» یعنی «یمسک کل أمرئ علی ما فی یده» هر کسی آنچه که دارد حسابی آن را به خودش می‌چسباند، بلکه یعضّ در بعضی «یعض الظالم علی یده» یعنی به دندان، کسی که یک چیزی را می‌خواهد نتوانند از دست او بکشند برای این که خیلی محکم آن را گرفته باشد و کسی نتواند آن را از دستش بیرون بکشد با دندان هم آن را محکم دندان می‌گیرد.
می‌فرمایند که یک زمانی می‌آید که مردم نسبت به اموال‌شان آن‌چنان به خودشان می‌چسبانند و با دست و دندان آن را احاطه می‌کنند و به خودشان می‌چسبانند «و ینسی الفضل» با این که خدای متعال فرموده اضافات را، آن جایی که اضافه از حوائج‌تان هست آن را در اختیار مردم بگذارید. اما این کار را نمی‌کنند «و ینسی الفضل» آن فضلی که خدای متعال دستور داده، این ینسی. «وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ» و حال این که خدای متعال فرموده «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ- ثُمَّ يَنْبَرِي فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يُبَايِعُونَ الْمُضْطَرِّينَ» حالا این زمانی که عضوض هست و مردم آن زمان این چنین اموال خودشان را امساک می‌کنند و حاضر نیستند که مازاد بر نیازهای خودشان را در اختیار دیگران بگذارند یک مشکله دیگری هم در آن زمان پیدا می‌شود و آن این است که اهل آن زمان معاذالله مسابقه می‌دهند در این که یک مضطری را پیدا کنند از او سود بالاتر بگیرند. یک مضطری که نیاز دارد، یک عمل جراحی دارد، یک بیمار دارد، یک چی دارد، ناچار است بیاید ماشین‌اش را خانه‌اش را بفروشد، او ناچار است بفروشد، این‌ها بیایند به قیمت کمتر یا اگر چیزی؛ دوایی، چیزی لازم دارد به قیمت خیلی بالاتر، چون او نیاز دارد، چه کار کند. به او بفروشند «و ینبری» انبراء به معنای مسابقه گذاشتن است. «ثم ینبری فی ذلک الزمان» یعنی به مسابقه برمی‌خیزند در آن زمان اقوامی که «یبایعون المضطرین» که کسانی که اضطرار دارند برای این که معامله‌ای انجام بدهند «أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ.» آدم‌های این جوری، این‌ها بدترین مردم هستند «وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.» و حال این که ... این واو، واو حالیه است. و حال این که این‌ها دنبال این هستند، با هم مسابقه می‌گذارند که مشتری‌ای پیدا کنند که این جور بلا سر او بیاورند و حال این که پیامبر از بیع مضطر و بیع غرر نهی فرموده است.
خب ایشان می‌فرمایند که در این حدیث شریف عطف شده «عن بیع الغرر» به «عن بیع المضطر» مسلّم بیع مضطر باطل نیست و الا اگر باطل باشد، شرع این را باطل کرده باشد یک دردی بر دردهای مضطرین افزوده می‌شود. چون او که نمی‌فروشد بدون این، بعد شارع هم بگوید معامله انجام نشده، این همین طور معامله انجام نشده، خب این باشد چه کار می‌کند؟ فلذا است که مسلّم بیع مضطر باطل نیست، البته نامردی است. و نامردی یک مطلب است، باطل بودن یک مطلب دیگری است. مثل مرحوم آقای آشیخ عبدالکریم می‌گویند فرموده بوده بعضی‌ها عادل هستند از شمر بدتر هستند، با این که عادل است ولی از شمر بدتر است. خب توی یک جریانی که پیش آمده بوده آن زمان یک کسی محلل شده بوده بعد حاضر نبوده رها بکند، ایشان هم اعتماد کرده بوده، بابا حالا ما یک مشکله‌ای داریم می‌خواهد حل بشود. می‌فرمودند بعضی عادل‌ها از شمر بدتر هستند. پس بیع مضطر مکروه است. این عطف به آن که به سیاق واحد هست، ایشان می‌فرماید که خب غرر هم ممکن است مکروه باشد. و بنابراین به خاطر این عطف بگوییم که این طوری است.
می‌فرمایند که: «و الظاهر من الأولی الکراهة» أولی همین روایتی که خواندیم. «حیث عُطف بیع الغرر علی بیع المضطر الذی هو مکروه و الظاهر أنّ النهی فیهما بمعنیً واحد» خب مکروه است. آن وقت چطور مکروه است با این که غرر دارد می‌زند و این‌ها؟ برای که مثلاً حواسش نبوده یا غافل بوده. از این جهت.
و ممکن است می‌فرمایند «و یمکن الحمل علی بیع الخدعه لکن لابد...» که این محقق برداشته آن خدعه را نقطه گذاشته، لکن را آورده سر خط. این تتمه کلام است باید متصل به آن باشد. «لکن لابد من حمل النهی فیه علی الحرمة» اگر به معنای خدعه بگیریم، خدعه حرام است، حرام تکلیفی است، باید حمل بر حرمت بکنیم.
پس بنابراین ایشان می‌فرمایند این نهی مردد است بین این که به معنای کراهت باشد و دیگر غررش را به معنای خدعه نگیریم. یعنی ولو این که به دیگری عملاً مثل خادع کار شده ولی این قصدش نبوده و غفلت داشته که دارد چنین چیزی می‌شود، مثلاً یک کسی است حالا حواسش نبوده این برق را که روشن می‌کنی این جنس این جوری می‌شود، این حرفی که با او می‌زنی موجب کلاه‌گذاری بر شخص می‌شود، اصلاً حواسش به این چیزها نبوده، بعضی‌ها ساده هستند چنین چیزی توی ذهن‌شان نیست. خب روی غفلت و روی فلان و این‌ها، که البته می‌دانیم این موارد یک کار مکروهی است که از او دارد سر می‌زند اما اگر واقعاً دارد نیرنگ می‌کند، خدعه می‌گذارد، سر مردم را کلاه می‌گذارد، نیرنگ از محرمات شرعیه است و... اما باز ملازمه با بطلان بیع ندارد. کار حرامی مثلاً دارد انجام می‌دهد، مثل نهی عند النداء است.
س:...
ج: بله، آن جایش این جا نیست، ؟؟؟ سند که گفتیم لابأس‌به؛ اشکالی ندارد.
و این هم ثابت نیست که شهرت فتوایی یعنی به این معنا که به این استناد کردند فرمودند، آن هم واضح نیست، چون این استدلال‌ها که در کلمات همه فقهاء به خصوص متقدمین از فقهاء آن جوری نیست. کلمات آن‌ها به دست ما نرسیده که احراز کنیم که آن‌ها این جور معنا می‌کردند. این حدیث اول.
و اما حدیث ثانی. حدیث دومی که در مقام وجود دارد این در صحیفة الرضا سلام الله علیه، صاحب مستدرک حاجی نوری رحمة الله علیه در مستدرک از صحیفة الرضا علیه‌السلام نقل فرموده. «بإسناده عن الحسین بن علی علیهما السلام» روایات از امام حسین علیه‌السلام در فروعات فقهی زیاد نیست، آن زمان یک زمانی متأسفانه بوده که این خزّان علم الله استفاده که باید از آن‌ها می‌شده نشده ولی کم و کاستی گاهی موارد کمی احکام فقهیه هم از آن بزرگوار نقل شده.
«قَالَ: خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْمِنْبَرِ وَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُقَدَّمُ الْأَشْرَارُ وَ لَيْسُوا بِأَخْيَارٍ» یک زمانی... سین هم هست؛ به زودی زمانی خواهد آمد که اشرار مقدم داشته می‌شوند در حالی که این‌ها اخیار نیستند «و لیسوا بالاخیار» این یک مقداری آدم مظنون می‌شود که درست است؟ خب من وقتی اشرار هستم معلوم است که اخیار نیستم. این عطف «و لیسوا بأخیار» یعنی چی؟ ولی وقتی به نقل‌های دیگر انسان نگاه می‌کند که عرض می‌کنم باید انسان مخصوصاً در مقام فتوا و اظهار نظر و به اسلام چیزی نسبت دادن، به مجرد این که به یک متن نگاه بکنیم اکتفاء کنیم، باید این نسخ دیگر، کتاب‌های دیگر که نقل کردند، به آن‌ها هم مراجعه کنیم. حالا این جا، این جوری است در بعض نسخ دیگر و کتاب‌های دیگر. فرمود: «يُقَدَّمُ الْأَشْرَارُ وَ ینسوا الأَخْيَارٍ» اشرار را مقدم می‌دارند، خوب‌ها را فراموش می‌کنند. یا «ینسی فیه الاخیار» زمانی خواهد آمد که اشرار را مقدم می‌دارند، اخیار به فراموشی سپرده می‌شوند، نه این که «و لیسوا باخیار». خب این چون شباهت دارد یک مقداری با ینسی و فلان و این‌ها، این جوری بد جور خوانده شده در آن حالا، خوش خط نبوده آن که نوشته بوده مثلاً آن نسخه این جور خوانده شده. ولی حاجی نوری بالاخره توی مستدرک از صحیفه همان «لیسوا باخیار» نقل کرده. اما بحار که نگاه کنید یا کتاب‌های دیگر که نگاه کنید می‌بینید نسخه بدل دارد و بحمدالله دیگه حالا این نرم‌افزارها خیلی کار را آسان کرده دیگه شما که می‌زنید... بعد فرمود «وَ يُبَاعُ الْمُضْطَرُّ» در آن زمان با مضطر معامله می‌شود، به او جنس فروخته می‌شود و حال این که «وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُدْرِك» یا «تَدرک». از این سه تا نهی فرموده؛ بیع مضطر را نهی فرموده، بیع غرر را نهی فرموده، از این که میوه‌ها قبل از این که برسند، هنوز شکوفه هستند و هنوز چه، آن‌ها فروخته بشود، از این‌ها نهی فرموده که باز این جا هم می‌بینید که چون در کنار بیع غرر ذکر شده ممکن است حمل بر کراهت بخواهد بشود. ممکن هم هست این غرر به معنای همان خدعه باشد، آن وقت ایشان می‌فرماید این روایت مشتمل بر سه امر است. یکی کراهت، یکی حرمت، یکی بطلان. بیع مضطر می‌شود کراهت، بیع غرر به آن معنا می‌شود حرام، بیع ثمار می‌شود باطل، حرام که نیست ولی باطل است. پس بنابراین این روایت هم بالاخره از نظر دلالت محل اشکال است.
والحاصل:
فلذا فتحصل که ما به «نهی النبی عن بیع الغرر» هم نمی‌توانیم استدلال بکنیم اگرچه از نظر سند لابأس‌به و عمده اشکال این است که غرر معلوم نیست اصلاً معنایش این باشد که مستدل می‌گوید. حالا این اشکال سوم هم بالاخره وجود دارد منتها به اشکال سوم اگر آن اشکال دوم نبود، این احتمال حل داشت که به قرینه همین که بالاخره به خصوص در این روایت صحیفه شما می‌بینید که این جا بطلان عطف می‌شود به کراهت، پس سیاق این جور نیست که تحفظ بر آن شده باشد. و حالا یک توضیح بیشتری می‌خواهد چون وقت گذشته من این جا یک توضیح بیشتری ان شاء‌الله در جلسه بعد عرض می‌کنم.
