/ القول فی المجاز/بیع فضولی

موضوع: بیع فضولی / القول فی المجاز/

مقدمه:

نتیجه بحث در مسأله أولی این شد که احتمال مضر نیست و علم لازم نیست برای هیچ اجازه. یعنی اگر احتمال می‌دهد بیعی انجام شده، اجاره‌ای انجام شده،‌ نکاحی انجام شده و می‌گوید اگر انجام شده من اجازه دادم یا به نحو تعلیق به همین مثالی که عرض شد یا به نحو غیر تعلیق بگوید اجزت آنچه که محقق شده است احتمالاً، لابأس‌به. این عدم البأس عجالتاً مال جایی است که فقط احتمال می‌دهد و علم ندارد اما آن محتمل تمام جهاتش برای او روشن است، یعنی اگر بیع باشد می‌داند ثمن آن چیه، مثمن آن چیه، خصوصیاتش چیه. اگر اجاره هست همه خصوصیات را می‌داند، فقط احتمال می‌دهد وجود چیزی را که اگر آن باشد تمام خصوصیاتش برای او روشن است. این اشکالی ندارد. اما اگر نه، احتمال می‌دهد خصوصیات هم برای او روشن نیست،‌ نمی‌داند اگر بیع باشد به چه ثمنی است، مثمن آن چیه، خصوصیات آن را نمی‌داند، این چی؟ آیا این جا هم می‌توانیم بگوییم معامله درست است؟ این رهین بحث از مسأله دوم است که امروز مطرح می‌کنیم.

مسأله دوم:

مسأله دوم این هست که آیا مجیز باید علم تفصیلی داشته باشد به خصوصیات آن مجازی که می‌خواهد اجازه کند یا لازم نیست؟ خب در مسأله دو قول یا سه قول وجود دارد.

یک قول این است که علم لازم است؛ که ذهب الیه شیخ قدس‌سره و مرحوم آقای نائینی، مرحوم امام رضوان الله علیهم ظاهراً می‌فرمایند که لازم است. قول دوم این است که لازم نیست و می‌تواند اجازه کند و اگر بان به این‌که شرایط داشته، خصوصیات آن درست است معامله با همان اجازه دیگه درست شده. و قول سوم تفصیل بین موارد است که در مواردی که این ضرری، خطری و غرری است اشکال دارد، مواردی که غرر در آن نیست اشکال ندارد. پس این سه قول در مسأله است.

دلایل قول اول:

اما دلیل قول اول که مطلقا بگوییم اشکال دارد و علم لازم است و اگر علم ندارد حالا یا به نوع علم ندارد یا جنس علم ندارد. به نوع علم ندارد یعنی می‌داند مثلاً‌ بیع است ما نمی‌داند بیع نقد بوده یا نسیه بوده، بیع سلَم بوده یا بیع غیرسلم بوده، این نوع نبوده. جنس را نمی‌داند؛ نمی‌داند این بیع بود یا اجاره بوده، بیع بوده یا مضاربه بوده، بیع بوده یا اصلاً بالاتر جنس الاجناس، مردد بین این و جنس الاجناس است، اصلاً نمی‌داند بیع بوده، معامله بیع و این‌ها بوده یا اصلاً نکاح بوده. می‌گوید آن عقدی که فلانی انجام داده که نمی‌داند آن عقد چیه، بین العقد النکاح و یک معامله بیع خانه و ماشین مثلاً. اجازه می‌دهد. از نظر خصوصیات ثمن، مثمن، این‌ها هم همین جور. این مردد است، احتمال می‌دهد مثلاً آن مثمن منزل است؟ فرش است؟ ماشین است؟ زمین است؟ چیز دیگری است؟ علی أی حالٍ فرمودند که باید علم داشته باشد اگر علم نداشته باشد با اجازه درست نمی‌شود. به وجوهی از ادله برای اثبات این مدعا استدلال شده.

دلیل اول:

دلیل اول ولو در کلمات دلیل اول گفته نشده اما ما آن را دلیل اول قرار می‌دهیم به خاطر این که روایت و حدیث است و از این جهت آن را مقدم می‌دانیم. دلیل اول که به آن استدلال شده هم محقق نائینی به این استدلال فرموده، هم محقق اصفهانی رحمة الله علیه استدلال فرموده و هم این جا از کلام امام استفاده می‌شود که ایشان هم به این ممکن است استدلال فرموده باشد.و آن این مرسله «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن الغرر» هست. تقریب استدلال به این جمله مبارکه «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن الغرر» به دو جور می‌شود تقریب کرد استدلال را.

تقریب اول:

مقدمه اول:

یکی این که بگوییم ظاهر غرر از نظر مفهوم عبارت است از جهالت، و یا عبارت است از خطر و ریسک به تعبیر امروزی که پیامبر از ریسک نمودن منع فرموده نهی کرده، یا از ورود در کاری که مخاطره‌آمیز است نهی فرموده، یا از ورود در کاری که همراه با جهالت است که خصوصیاتش، این‌ها برای شما روشن نیست، معلوم نیست چی هست نهی فرموده. این مقدمه أولای استدلال که بگوییم مراد از غرر این است. و این اطلاق هم دارد، غرر در هر جایی می‌خواهد باشد؛ در سایر معاملات باشد، در عقد نکاح و امثال این‌ها باشد،‌ همه جا فرموده یا در ایقاعات حتی باشد. مثلاً نمی‌داند که از فلانی چقدر طلب دارد، بین اقل و اکثر بالای است، ممکن است مثلاً صد تومان باشد، ممکن است صد هزار تومان باشد، ممکن است صد میلیون باشد، نمی‌داند، همین طور بگوید ابرئت ذمته، این همه را شامل می‌شود، این مقدمه أولی.

مقدمه دوم:

مقدمه ثانیه این است که در مقام، هم می‌شود این را تطبیق کرد به نفس اجازه و بگوییم این اجازه‌ای که تو داری می‌دهی معلوم است با این اجازه چه چیزی را به گردن خودت می‌اندازی؟ نمی‌دانی ثمن چیه، نمی‌دانی مثمن چیه، نمی‌دانی اصلاً عقد چیه. پس بنابراین داری داخل یک چیزی می‌شوی که جهالت داری نسبت به آن که این اجازه با این اجازه چه به سر تو می‌آید. یا خودت را در مخاطره می‌اندازی، این هم ممکن است در مخاطره و ضرر و جهالت و این‌ها داری می‌اندازی.

و ممکن است ما این را تطبیق کنیم به همان بیع یعنی آن مجاز، بگوییم پس یا خود اجازه‌ات، این اجازه تو غرر است، پس این اجازه‌ای که غرر است پیامبر از آن نهی فرموده گفته این اجازه منهی‌عنها است، یا این که نه، به آن مجاز توجه کنیم بگوییم این معامله این چنینی که الان تو به خصوصیات آن جهل داری نمی‌دانی، این و با اجازه می‌خواهی آن را به گردن خودت بیندازی و به خود متصل بکنی این یک امر مخاطره‌آمیز است یا یک امر جاهلانه‌ای است یعنی نمی‌دانی و امثال این‌ها. و هر دو می‌شود که آقای اصفهانی قدس سره به هر دو در کلام‌شان فرمودند هم می‌شود به آن بیع اجازی تطبیق کرد و هم می‌شود به خود نفس اجازه تطبیق کرد. این هم مقدمه ثانیه است.

مقدمه سوم:

مقدمه ثالثه این است که خب «نهی صلی الله علیه و آله و سلم عن الغرر» این نهی چه نهی‌ای است؟ نهی وضعی است یعنی می‌خواهد بفرماید نکن که نمی‌شود، یا این که نه، نهی تکلیفی است؟ اگر نهی تکلیفی است؛ نهی تنزیهی و کراهتی است یا نهی تحریمی است؟ استدلال به روایت شریفه، مقدمه سومش این است که استظهار کنیم که این نهی، نهی وضعی است یعنی می‌فرماید این کار را نکن زیرا نمی‌شود باطل است یا بگوییم نهی تکلیفی است و نهی تکلیفی ملازمه دارد و مستلزم بطلان وضعی است. پس مقدمه سوم این است که ما از نظر استظهاری یا باید آن جوری استظهار کنیم یا اگر استظهار نهی تکلیفی کردیم اصولاً و اصولیاً قائل باشیم که نهی تحریمی ملازمه دارد با بطلان، اگر نهی تحریمی کردند از یک معامله، معنایش این است که آن باطل است. این هم مقدمه سوم.

پس بنابراین این سه مقدمه را وقتی ضمیمه کردیم نتیجه چه می‌گیریم؟ نتیجه این می‌گیریم که بنابراین اجازه در این مورد باطل است، بنابراین اگر بخواهد اجازه باطل نباشد باید عالم باشی، مجیز عالم باید باشد به خصوصیات معامله تا این که مشمول این روایت شریفه نشود. این تقریب استدلال.

مناقشات:

خب اشکالات عدیده‌ای و مناقشات عدیده‌ای حول این استدلال هست.

مناقشه اول:

مناقشه أولی که شاید مناقشه معروفی هست این است که این مرسله است، «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن الغرر»، این مرسله است و لاحجیة فیها. خب قبلاً هم دیروز ما این اشکال را در مورد «نهی النبی عن الغرر» عرض کردیم که آن فقط عامه نقل کردند و... ولی بررسی که بعد کردیم دیدیم بله توی این کتاب‌های فقهی و امثال ذلک، آدرس که می‌دهند به مسند حنبل آدرس دادند که او گفته، در کلام اوست، او نقل کرده. اما بررسی که کردیم دیدیم که... و این هم معروف است، الان خیلی در محافل بحثی و درسی و این‌ها گفته می‌شود این روایت معتبر نیست.

اقول:

ولی طبق آنچه که بارها شاید عرض کردیم که مرسلاتی که مرسِل جازماً نسبت می‌دهد و از کسانی است که در عهدی می‌زیسته که احتمال این که آن مطلب، آن خبر به نحو حسی به دست او رسیده باشد بدون این که احتمال رسیدن او یک احتمال نیشقولی خیلی دور باشد از ذهن، این‌ها حجت است و لذا عرض کردیم اگر صدوق مثلاً بفرماید قال الصادق علیه‌السلام این حجت است. سید رضی در نهج‌البلاغه می‌فرماید «من خطبته علیه‌السلام، من کلامه علیه‌السلام» اسناد جزمی دارد می‌دهد به امیرالمؤمنین، این‌ها حجت است. این جا هم مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه که می‌دانید خصوصیت ابن‌ادریس این است که خبر واحد را هم حجت نمی‌داند ایشان. خبر واحد صحیح اعلایی را هم حجت نمی‌داند و خیلی از این جهت ایشان ضیق هست مبنای او. ایشان در سرائر شاید مکرر این مطلب را به پیامبر معظم صلی الله و سلم نسبت داده، به طور جزم و استدلال کرده به آن، برای فروعات فقهی به همین کلام که «نهی النبی عن الغرر» استدلال فرموده، جازماً نسبت داده، استدلال هم فرموده.

و در کتاب سرائر این جور نیست که... مثل خلاف شیخ طوسی نیست، خلاف شیخ طوسی خصوصیتش این است که فقه مقارن است، گاهی برای طرف مقابل چون آن‌ها این روایت را روایت کردند ابوحنیفه و فلان، از باب جدل است، اما در سرائر فقه مقارن نیست، بنابر مذهب خودمان است، آن فقه امامیه را دارد تدوین می‌کند و استدلال می‌کند. ایشان در فروع شاید متعدده‌ای به همین روایت.. این روایت را به طور جزم نقل می‌کند و به آن استدلال می‌کند. یکی ایشان هست که این مطلب را دارد، فرموده است «و الرسول علیه‌السلام نهی عن الغرر» این در جلد 2، صفحه 358 است. در 459 می‌فرماید «نهی النبی علیه‌السلام عن الغرر و الجزاف» آن جا هم این جور فرموده.

مرحوم شیخ طوسی قدس‌سره هم در مبسوط و در خلاف که حالا عبارتی که آن جا نقل شده از ایشان، این جوری فرموده «دلیلنا ما روی عن النبی علیه‌السلام أنّه نهی عن الغرر و ضمان المجهول غررٌ...» تا آخر که این به درد ما نمی‌خورد البته، چون فرموده «رُوی». منتها البته چون فرموده «دلیلنا» معلوم می‌شود که چون می‌گوید دلیل ما در این مسأله که در باب ضمان کسی مثلاً می‌خواهد ضامن بشود، ولی نمی‌داند آن مالی که می‌خواهد ضامن آن بشود چه مقدار است، می‌گوید هرچه هست ما ضامن شدیم. ایشان می‌فرماید این ضمان باطل است. چرا؟ چون «نهی النبی علیه‌السلام...» به تعبیر خودشان «عن الغرر» نمی‌دانی چه مقدار پول گردن شما می‌آید، چه مقدار ضامن هستی، این را فرموده. ولی در عین چون فرموده «رُوی» ما نمی‌دانیم که اسناد جزمی خودش نداده، می‌گوید روایت شده. ما آن وسائط را نمی‌شناسیم، از این جهت استناد به فرمایش شیخ طوسی مشکل است.

علامه قدس‌سره در مختلف در کتاب شریف نهج‌الحق و کشف‌الصدق آن جا یک فرعی را ایشان مطرح فرموده، فرموده «ذهبت الامامیة الی أنّه یجب ذکره الجنس بالغائب» فرموده اگر یک جنسی را که دارید می‌فروشید حاضر نیست که مشتری ببیند، غائب است، حالا یا توی آستینت مثلاً نگه داشتی یا توی صندوقی است، یا به قول ایشان توی یک شهر دیگری است. وقتی این جور چیزی را داری می‌فروشی فرموده باید توصیف کنید، وصف کنید که از راه وصف از جهالت بیرون بیاید، حالا چرا؟ «فلو قال بعتک ما کمّی أو الصندوق، أو الذی فی البصرة من غیر ذکر الجنس لم یصح. قال ابوحنیفه یصح ذلک کله و قد خالف النهی النبی صلی الله و آله و سلم عن الغرر» که اسناد جزمی می‌دهد، می‌گوید فتوای ابوحنیفه، ابوحنیفه در این فتوایش مخالفت کرده با فرمایش پیامبر، اسناد جزمی دارد می‌دهد.

و همین طور که عرض کردیم قبلاً باز ابن‌ادریس که خیلی روشن است، ابن ادریس نزدیک شیخ طوسی است، عهدی است که احتمال این که این احادیث و این‌ها با اسناد مختلف به دست این‌ها رسیده باشد خیلی احتمال آن فراوان است. چون اگر دیده باشید شیخ طوسی قدس‌سره در مشیخه تهذیب و استبصار ظاهراً می‌فرماید من بخشی از سندهای خودم را ذکر می‌کنم، برای این که حجیم نشود، خیلی طولانی نشود بخشی را این جا ذکر کردم یعنی هر حدیثی که ذکر می‌کند ممکن است اسناد متعدد داشته باشد. حالا بخشی‌اش را از باب نمونه این جا ذکر کرده و آن زمان‌ها چون زمان‌هایی بوده که به این که به سماع و قرائت و گرفتن حدیث شیخٍ عن شیخٍ و امثال این‌ها فراوان بوده مثل امروز که حالا ما مکاسب و رسائل و کفایه و این‌ها را می‌نشینیم، در آن وقت‌ها محافلی که تشیکل می‌شده همین محافلی بوده که راویان حدیث احادیثی که داشتند می‌آمدند آن‌ها را می‌گفتند و افراد تلقی می‌کردند.

همان امالی شیخ طوسی را اگر شما نگاه کنید مال جمعه‌ها است، تاریخ آن هم مضبوط است، فرموده. ایشان روزهای جمعه می‌آمدند و جمعیت می‌آمد، جمعیت علما و محدثین و این‌ها و ایشان احادیثی که به دستش رسیده بود این‌ها را عرضه می‌کرد و ارائه می‌داد. بنابراین زمان ابن‌ادریس که روشن است.

زمان علامه هم تا زمان علامه رضوان الله علیه ولو به آن شدت زمان ابن‌ادریس نیست اما باز زمانی است که احتمال این که ایشان هم راه داشته، چون کتابخانه خیلی عظیمی این‌ها شاگردان معاصر هستند با مرحوم ابن‌طاووس، ابن‌طاووس کتابخانه خیلی عظیمی داشته که هم علامه، هم ابن‌داوود به این کتابخانه راه داشتند و بسیاری از مسانید ما که الان نامی از آن‌ها، جز اسم و نامی از آن‌ها نیست، و آن‌ها دیگه الان مفقود شده از بین رفته است، این در اختیارشان بوده، فلذا است که قرائت و سماع هم همین طور در آن عصر تداول داشته،‌ حتی تا عصر مجلسی رضوان الله علیه تداول داشته، الان کتاب‌های فراوان خطی وجود دارد که این‌ها پیش این بزرگان قرائت شدند.

مرحوم والد ما یک من لایحضره الفقیه خطی دارند که بخشی از آن پیش فاضل هندی صاحب کشف اللثام خوانده شده، ایشان هم در حاشیه نوشته که بلغ تا این جا، این آقا تا این جا مثلاً. و هم چنین خیلی نسخه‌های این چنینی وجود دارد. پس بنابراین عرض ما این است که با توجه به این اسناد جزمی از بزرگانی که در اعصاری می‌زیسته‌اند که خبر آن‌ها محتمل الحس و الحدس هست و در بناء عقلاء فرقی در حجیت خبر بین آن‌که سند معنعناً ذکر کند یا خودش اسناد جزمی بدهد و احتمال این که به راهی درستی به دست آورده است وجود داشته باشد حجت است. بنابراین این اشکال که گفته بشود این مرسله حجت نیست، این به نحو می‌شود جواب داد.

س: خلاف ؟؟؟ احتمال جدل توی آن نیست؟؟

ج: نه این جا فقه است. چون می‌دانید نهج الحق از جاهایی که توی کتاب کلامی یک مختصری از فقه را هم ایشان بحث کرده همین نهج‌الحق و الصدق است. و در مختلف البته کسی.. حالا توی مختلف بگوید چون آن فقه مقارن است. اما این جا نه.

و اما... حالا اگر ایشان را هم بگذاریم کنار، همان ابن‌ادریس کفایت می‌کند، مخصوصاً با مبنایی که ابن ادریس دارد که خبر واحد را حجت نمی‌داند. حالا شما شاید تتبع بفرمایید موارد بیشتر از این پیدا بکنید بر این که اسناد جزمی قدمای اصحاب داده باشند. و یؤیده بر این اعتبار این که خب حالا این‌ها اسناد جزمی دادند، عامه هم نقل کردند، خب نقل عامه معنایش این نیست که آن‌ها حتماً دروغ دارند نقل می‌کنند. خب عامه هم نقل کردند. آن قوت می‌دهد به این اسناد جزمی.

مناقشه دوم:

اشکال دومی که به این استدلال هست و شده این است که این واژه غرر معلوم نیست معنای آن چیه. هم محقق امام فرموده، هم محقق خویی فرموده، هم بزرگان دیگر که این وقتی ما به لغت مراجعه می‌کنیم، به کلمات مراجعه می‌کنیم می‌بینیم برای کلمه غرر معانی مختلفی ذکر شده، البته این معانی جوری است که در جامع واحد هم نمی‌توانیم مندرج کنیم آن‌ها را. مثلاً یکی از معانی گفتند مجهولیت است، جهل است، گفتند این را، ولی در لغتی شاید این مسأله پیدا نشود.

در بعضی کلمات فقهاء هست و گفته می‌شود ولی به معنای غرر، به معنای خدعه و نیرنگ آمده. «نهی النبی عن الغرر» یعنی از این که نیرنگ و خدعه به کسی نزن، سر کسی را کلاه نگذار. خب این چه ربطی دارد به این بحث ما؟ اگر این معنایش هست. پیامبر از این که آدم سر دیگران کلاه بگذارد نهی کرده. و امام رضوان الله علیه در بحث قدرت بر تسلیم که آن جا به همین‌ها استدلال شده، آن جا می‌فرماید شاید آن جا ترجیح می‌دهد که معنای اصلاً غرر یعنی همین خدعه. خب تدلیس بکنی، خدعه بگذاری، کلاه سر دیگران بگذاری، این را شاید دارد نهی می‌کند. اما معنای دیگری که برای غرر شده خطر است، ریسک است، خطر است، این هم یک معنای دیگری است که گفته شده.

بنابراین وقتی که مردد شد و ما معیّنی نداریم و یک جامعی هم ثابت نیست که بگوییم یک جامعی است که همه این‌ها را می‌گیرد، این غرر یک معنای جامعی دارد که هم مصداقش می‌تواند خطر باشد، هم مصداقش می‌تواند جعل باشد، هم مصداق می‌تواند نیرنگ باشد. این جور چیزی هم نیست. پس بنابراین ما نمی‌توانیم به این روایت مبارکه از نظر مفادش، چون برای ما مردد است و معلوم نیست بگوییم که ما نحن فیه را می‌گیرد.

این جا نیرنگی نمی‌خواهد به کسی بزند. می‌داند معامله‌ای شده یا احتمال می‌دهد معامله‌ای شده خب کسی کلاه سر کسی نمی‌خواهد بگذارد، خودش دارد قبول می‌کند می‌گوید اجزت، انفذت. پس بنابراین با این تعبیر، بله اگر به معنای خطر باشد خب خیلی از جاها البته خطر است چون احتمال می‌دهد بابا یک بنجلی خریدم با یک قیمت بالایی، خبر ندارد می‌گوید اجزت. خب ممکن است ریسک بالایی داشته باشد. یا یک چیزی بنجل هم نباشد اما یک قیمت گزافی است و در آن چیز هم که شده اسقاط خیارات هم شده که خیار غبن هم نداریم بگوید همه اجزت آن معامله را که اسقاط خیارات هم در آن هست. خب این یک.. و حالا همین جا روشن می‌شود منشأ قول سوم که چیه، روشن می‌شود که غرر یک جاهایی هست که بله علم ندارد... که این را حالا به عنوان اشکال سوم هم می‌شود الان همین جا ذکر کنیم.

یک جاهایی است که درست است ممکن است جهالت باشد، همه این‌ها هست نمی‌داند، ولی می‌داند، اجمالاً می‌داند که با این که من خبر ندارم ثمن چیه، مثمن چیه، حتی معامله چیه، مردد است بین این که نکاح است یا بیع است، این‌ها را هم نمی‌داند ولی می‌داند آن فضولی که این کار را انجام داده یک آدمی است که دلسوز این است نمی‌آید کارهای چی بکند. الان اگر به او گفتند معامله چیه؟ می‌گوید نمی‌دانم ولی می‌دانم آدم دلسوزی است. پس من توی خطر حتماً نمی‌افتم. پس ریسکی برای من نخواهد بود. پس این که علم نداری، حتماً علم نداشتن مستلزم این نیست که حتماً غرری وجود دارد، ممکن است جور باشد که بداند نیست. علاوه بر این که این هر ضرری ولو حالا... می‌داند مثلاً حالا این که معامله کرده صد تومان است یا صد و یک تومان است، یک تومان را که دیگه خطر نمی‌گویند نهی النبی از خطر دیگه. یا ریسک مثلاً. انصراف دارد از این جور چیزها. این هم جهت دوم.

مناقشه سوم:

جهت سومی که این جا وجود دارد این است که این نهی حالا از کجا بگوییم این نهی نهی وضعی است؟ به خصوص با دامنه‌ای که دارد که خیلی جاها این معنا ندارد وضعی‌اش. یعنی حضرت که می‌فرماید نهی فرموده از غرر می‌خواهد بفرماید هر جا شما کار غرری انجام دادی آن باطل است؟ یا نه، کار ناشایستی کردی ولی باطل نیست. این مکروه است یا فوقش حرام است. اما باطل نیست. خب مثل بیع عند النداء است، بیع عند النداء حرامٌ اما باطل نیست. حرمت ملازمه ندارد، مستلزم بطلان وضعی نیست و ما بحث‌مان در این است که آیا این جا اگر نمی‌داند مجیز، این اجازه باطل است؟ این معامله صحت پیدا نمی‌کند یا نه؟ این هم واضح نیست که ما بگوییم حتماً این غرر.

حالا اگر گفته بود مثلاً «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر» چون اسم یک معامله‌ای برده شده بود، حالا آن جا جای این حرف هست که بگوییم به تناسب حکم و موضوع که متعلق غرر را بیع قرار داده، مثلاً حالا بعداً راجع به آن هم صحبت می‌کنیم. جا داشت که حالا کسی بگوید ظاهرش مثلاً ارشاد به بطلان است ولی وقتی که غرر است، متعلقی ذکر نکرده، این از کجا ما بگوییم که این ارشاد به بطلان حکم وضعی را دارد بیان می‌کند.

بنابراین استدلال به غرر برای اثبات این مدعا مشکل است ولو از نظر سند جواب دادیم ولی از نظر مفهوم اشکال دارد و از نظر این که حالا این نهی چه نهی‌ای هست باز ثابت نیست که مقصود ارشاد به بطلان باشد اگر هم نهی تحریمی باشد، ملازمه ثابت نیست، در اصول قائل به ملازمه نشدیم بین نهی تحریمی و بطلان، دلیل خاص می‌خواهد، دلیل می‌خواهد بطلان، و بنابراین استدلال از این جهت درست نیست، علاوه بر این که از همه این‌ها هم غمض عین بکنیم اخص از مدعا است و این جور نیست که هر جا نمی‌داند غرر باشد. این راجع به این.

حضرت امام قدس‌سره با این که ایشان در بحث قدرت بر تسلیم استدلال به دلیل نهی غرر را آن جا حسابی اشکال کردند و مطالب مهمی و مفیدی فرمودند که ان شاء الله بعد نقل خواهیم کرد، اما این جا می‌فرمایند به واسطه دلیل غرر می‌توانیم بگوییم بله علم شرط است. عدول فرمودند از آن؟ یا این که این جا مثلاً مماشاتاً للقائلین مثلاً فرمودند؟ یا... بالاخره این جا فرمودند که غرری است، اگر عالم نباشد غرر است. یکی از دلایل‌شان این است، دلیل دیگری هم دارند که بعد عرض می‌کنیم. وجهش را نمی‌دانیم که جمع بین فرمایش ایشان در آن جا و این‌جا چه خواهد بود. حالا ان شاء الله این را هم عرض می‌کنیم و حالا بقیه بحث برای فردا.

تقریب دوم:

دلیل دوم «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر» است. این اولی «عن الغرر» است، کلمه بیع و این‌ها ندارد. دلیل دوم «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر» است. این ان شاء الله برای جلسه بعد.