/ القول فی المجاز/بیع فضولی

موضوع: بیع فضولی / القول فی المجاز/

مقدمه:

دو مسأله در این بحث شرایط مجاز باقی مانده است که شیخ اعظم مطرح فرمودند و اعاظم هم تبعیت فرمودند. مسأله أولی این هست که آیا مجیز باید علم داشته باشد به مجاز تا این که اجازه او نافذ باشد؟ یا اگر علم ندارد، احتمال می‌دهد که شاید فضول فلان معامله را انجام داده و اجازه کند، بگوید آن معامله که من احتمال می‌دهم انشاء شده باشد آن را اجازه کردم و بعد اگر معلوم شد انشاء شده قهراً آن معامله نافذ باشد و صحیح باشد. این لازم هست یا لازم نیست؟ این یک مسأله.

مسأله دوم این است که اگر گفتیم احتمال کفایت نمی‌کند و علم لازم است که بداند بیعی، عقدی، اجاره‌ای این انشاء شده، این را بداند. آیا تفصیل همه خصوصیات آن معامله انجام شده را باید مطلع باشد، مثلاً از حیث این که آیا بیع است یا اجاره است یا معامله آخری است؟ باید بداند نوع این معامله چه معامله‌ای بود؟ یا این که نه همین که بداند یک معامله‌ای انجام شده ولو این که امرش مردد باشد بین نکاح و بیع، مثلاً جاریه‌ای دارد، کنیزی دارد نمی‌داند آن فضول این را فروخته یا این را تزویج کرده که نوعش را هم نمی‌داند، فقط جنس آن را می‌داند که عقدی این جا رخ داده، عقد إما عقد نکاح بوده یا عقد بیع بوده، این کفایت می‌کند؟ و یا این که عوضین را، نمی‌داند عوض‌ها چی بوده، این که هرچه بوده من اجازه کردم، اطلاع دارد، علم دارد به این که عقدی محقق شده، مثل مسأله قبل نیست که نمی‌داند اصلاً فقط احتمال می‌دهد. نه این جا می‌داند اما خصوصیات و تفاصیل را نمی‌داند. آیا این کفایت می‌کند اجازه در این صورت أم لا؟

این دو تا مسأله‌ای است که طرح شده و مهم هم هست یعنی مورد ابتلاء این که ممکن است نداند که خصوصیات آن کاری را که فضول کرده. پسرش یک کاری رفته، معامله‌ای که خصوصیاتش را نمی‌داند، خود پسر هم ممکن است یادش رفته باشد، حالا این مطلع شده می‌گوید هرچی بوده من اجازه کردم. یا احتمال می‌دهد که چنین معامله‌ای شده باشد، احتمال می‌دهد برای این که آن شخص مرتکب غصب نباشد یا نماز و روزه‌اش و این‌ها، می‌گوید اگر معامله‌ای شده من اجزت، این کفایت می‌کند یا نمی‌کند؟ پس دو تا مسأله در مقام وجود دارد که باید بحث کنیم.

مسأله اول:

اما مسأله أولی که در بیان ما مسأله أولی بود ولی در بیان شیخ اعظم مسأله ثانیه است. در تنقیح هم هر دو مسأله را مثل شیخ طرح کردند اما فرمودند ما اول مسأله دوم را بحث می‌کنیم بعد برمی‌گردیم به مسأله اول، ولی ما از اول همان که... مسأله دوم را اول طرح کردیم چون به حسب طرح منطقی هم همین را اقتضاء می‌کند که اول بگوییم آقا احتمال کفایت می‌کند یا نمی‌کند؟ اگر احتمال کفایت نکرد آن وقت بعد بگوییم خب حالا علم تفصیلی لازم است یا علم اجمالی کفایت می‌کند؟ در مسأله أولایی که طرح شد این جا سه قول وجود دارد، یا سه نظریه.

نظریه اول:

قول اول این است که اعتبار علم هست، باید عالم به وقوع باشد، و احتمال کفایت نمی‌کند. که مرحوم شیخ اعظم قدس سره شاید نظر شریف‌شان این باشد به طور بط یا لااقل لایخلو عن قوة، این قوت دارد این که ما قائل باشیم به اعتبار علم. و حضرت امام قدس‌سره هم تبعه، ایشان هم می‌فرمایند که علم معتبر است، اما خب دلیل‌شان با شیخ متفاوت است ولی از نظر فتوا و مدعا ایشان هم قائل هستند به این که لازم است.

نظریه دوم:

قول دوم عدم اعتبار علم و کفایت همان احتمال هست که این هم محقق خویی قدس سره به این قول معتقد هستند. بزرگانی هم مثل شاید مرحوم سید، مرحوم آخوند رضوان الله علیهما در حواشی‌شان قائل به همین قول ظاهراً هستند.

نظریه سوم:

قول سوم که از فرمایشی از فرمایشات محقق اصفهانی استفاده می‌شود این است که تفصیل بدهیم بین این که مجیز در هنگام اجازه تعلیق کند اجازه خودش را و بگوید اگر چنین معامله‌ای انجام شده است من اجازه کردم که در لسان خودش در بیان خودش، واقعاً تعلیق به کار بگیرد. اجزت إن باع الفضولی هذا المال، خب این جا فرموده است که بگوییم اشکال دارد.

ولی اگر نه، تعلیق در عبارت نمی‌آورد، می‌گوید اجزت هذه المعاملة به انگیزه این که این اگر واقعاً انجام شده خب تمام باشد، صحیح باشد و نافذ باشد ولی در عبارتش تعلیقی به کار نمی‌برد. این هم از کلام ایشان استفاده می‌شود که جای این جوری تفسیری علی بعض المبانی وجود دارد. حالا ولو مختارشان هم نباشد، مختارشان همان قول به صحت مطلقا باشد. ولی از این استفاده می‌شود که علی بعض المبانی که حالا بعد روشن خواهد شد این تفصیل جا دارد که این جور گفته بشود. پس حالا بگوییم مرحوم استاد این جا جورها می‌فرماید دو قول و نصفی می‌گفتند، این جور چیزها را می‌گفتند نصف، دو قول نصفی وجود دارد. شما بفرمایید سه وجه وجود دارد یا یک دو قول و یک وجه وجود دارد.

دلایل نظریه اول:

اما قول به اعتبار که چرا می‌گوییم مجیز باید علم داشته باشد و احتمال کفایت نمی‌کند. خب وجوهی برای این فرمایش و این نظریه هست.

دلیل اول:

وجه اول فرمایش شیخ اعظم قدس سره هست که ایشان فرمودند که اجازه اگرچه عقد نیست و لکن شبیه عقد است، در معنای عقد است، وقتی در معنای عقد شد بنابراین حکم عقد بر آن بار می‌شود، حکم عقد چیه؟ حکم عقد این است که تعلیق در عقد مبطل است، اگر مثلاً بایع بگوید که بعتک هذا الکتاب، هذا المتاع إن رضی أبی، خب باطل است. این جا هم چون اجازه ولو عقد نیست، اما در حکم عقد است، پس بنابراین آن حکم آن جا این جا را هم شامل می‌شود. اگرچه معقد اجماع عقد است، و فرمودند تعلیق در عقود موجب بطلان است معاقد اجماعات فقهاء را که نگاه کنیم این است ولی چون اجازه در معنای عقد است و شبیه عقد است، از این جهت همان حکمی که عقد دارد پس این هم دارد.

حالا از کجا می‌گویید که این در معنای عقد است؟ بلکه ممکن است پا را بالاتر بگذاریم بگوییم عقدٌ، این را از کجا می‌گویید؟ خب عقدی نیست که، طرف ندارد که، خب می‌گوید اجزت آن معامله‌ای که آن فضول و آن اصیل انجام دادند یا آن دو تا فضول انجام دادند، این چه جور شما می‌گویید که این عقد است؟ ایشان می‌فرمایند ما از ضم این مقدماتی که عرض می‌کنیم استفاده می‌کنیم که این عقد است یا در معنای عقد است.

مقدمه اول:

مقدمه أولی این است که آیا این آقای مجیز بعد از این که اجازه داد مخاطب به اوفوا بالعقود هست یا نیست؟ یعنی الان بر این، بعد از اجازه واجب می‌شود که به این عقدی که انجام داده‌اند آن فضول و آن اصیل یا آن دو فضول الان وفا کند یا نه؟ همه می‌گویند آره دیگه، بعد از این که اجازه دادی باید وفا کنی. این مقدمه أولی که پس بنابراین بعد الاجازه مشمول آیه کریمه اوفوا بالعقود می‌شود و باید وفا کنی.

مقدمه دوم:

مقدمه ثانیه این است که لا اشکال در این که مخاطب اوفوا بالعقود عاقد است. کسی است که عقد را انجام داده به او می‌گویند وفای به عقد کن، کسی که عقد را انجام نداده، بیگانه از عقد است که به او نمی‌گویند که بیا واجب است تو وفا به عقد بکنی.

مقدمه سوم:

مقدمه سوم؛ ضم مقدمه اول به مقدمه ثانیه نتیجه‌اش چه می‌شود؟ آیه این را شامل می‌شود بلاتردیدٍ. نمی‌شود گفت بر این واجب نیست بعد الاجازه بر او واجب نیست وفای به این عقد بکند. مقدمه ثانیه هم این که مخاطب به اوفوا بالعقود اجنبی‌ها نیستند که، عاقدها هستند، کسی که عقد را ایجاد کرده عاقد بوده. خب پس بنابراین مقدمه اول می‌گوید این داخل در آیه است، مقدمه ثانیه می‌گوید موضوع این وجود، عاقد است، پس نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که این آقا بعد الاجازه عاقدٌ و الا اگر عاقد نباشد چطور حکمش بر او بار می‌شود؟ حکم بلاموضوع که نمی‌شود. پس بنابراین از این می‌فهمیم که این مجیز بعد الاجازه عاقد است. حالا اگر عاقد به آن معنای مباشر نباشد که حدوث و احداث عقد با او بوده اما الان در مقام بقاء و بعد الاجازه دیگه عاقد است در نظر شارع.

س: بر نظریه نقل یا بر نظریه کشف؟

ج: نه دیگه این‌جا کشف و چیز اثری ندارد این جا.

س: کشف ؟؟

ج: نه، کشف مال آن معامله است که از آن وقت درست است. ما می‌خواهیم ببینیم این آقا اسمش عاقد می‌شود یا نمی‌شود. حالا چه ناقل باشد چه... این اجازه موجب می‌شود که به این بگوییم عاقد و عقد؟ این را چرا می‌خواهیم این کار را بکنیم؟ می‌خواهیم بگوییم پس این آقا شد عاقد، این آقا عقد از او کأنّ سر زده، عقد مربوط به اوست. آن دلیل اجماعی که گفته است در عقد تعلیق نباید باشد، این را هم پس شامل می‌شود.

این فرمایش محقق انصاری رضوان الله علیه. عبارت‌شان این است: «من أنّ الاجازة و إن لم تکن من العقود حتی یشملها معاقد اجماعهم علی عدم جواز التعلیق فیها إلا أنّها فی معناها» إلا این که این اجازه در معنای عقود است. «و لذا یخاطب المجیز بالوفاء بالعقد السابق مع أنّ الوفاء أو العقد السابق لایکون إلا فی حق العاقد» که دیگه توضیح دادیم. پس این جور، شیخ اعظم استفاده کرده است از آیه شریفه که این مجیز در حقیقت عاقد است و عاقد مخاطب به این است که لاتعلّق عقدت را تعلیق نکن و الا باطل است. بعد خودش فرموده «فتأمل». خب این فتأمل که ایشان این جا فرموده البته راه را باز کرده که هر کسی اشکال کرده گفته لعل فتأمل ایشان اشاره به همین باشد که حالا گفته می‌شود.

این دلیل شیخ اعظم قدس‌سره هست در مقام. به این فرمایش مناقشات عدیده‌ای وجود دارد یا ایراد شده که عرض می‌کنیم.

مناقشه اول:

مناقشه أولی این است که این که اجازه در معنای عقد باشد این غیرتامٍ، نمی‌توانیم بگوییم اجازه عقد است و مفهوم عقد بر اجازه صادق است، این را نمی‌توانیم بگوییم. واضح است از نظر لغت نمی‌گویند این عاقد است یا اگر به این آقای مجیز بگوییم شما خودت عقد این معامله را... می‌گوید نه آن‌ها خوانده بودند، من تنفیذ کردم، من اجازه کردم. نه خودش خودش را عاقد می‌داند، نه عرف به او می‌گوید عاقد.

و اما فرمایش شیخ اعظم، آن استدلالی که ایشان کردند اشکالش این است که این وجوب وفاء مال کسی نیست که عاقد باشد، آذن هم یجب علیه الوفاء، مثلاً یک کسی اذن می‌دهد به کسی می‌گوید من اذن دادم به شما که این متاع من را بفروشی. خب بعد از این که او می‌رود می‌فروشد به حکم این که این آذن بوده خودش اذن داده یجب علیه الوفاء ولی عاقد نیست. یا موکل، کسی که وکیل می‌کند دیگری را، بعد از این که آن وکیل براساس آن وکالت رفت معامله را انجام داد، موکل یجب علیه الوفاء، ولی هیچ کس به موکل نمی‌گوید عاقد. و هم‌چنین مجیز هم همین جور است. این‌ها همه درست است وفاء به این عقد لازم است، ولی این معنایش این است که آن‌ها می‌شود عاقد.

و آیه شریفه که فرموده اوفوا بالعقود، آیه شریفه می‌خواهد بگوید کسی که عقد مرتبط به اوست، مال اوست، نه عاقد است. حالا مرتبط شدن گاهی منشأ‌ آن عاقد بودن اوست، گاهی منشأ آن اذن دادن اوست، گاهی منشأ آن وکالت دادن اوست، گاهی منشأ آن اجازه دادن اوست. اوفوا بالعقود درست است اجنبی را نمی‌گیرد و مخاطبش عبارت است از کی؟ عبارت از این که من له العقد، کسی که عقد مال اوست. حالا مال او شدن یا به اجازه‌اش شده مال او، یا به وکالتش شده مال او، یا به اذنش شده مال.

پس بنابراین این که مخاطب به آیه، عاقد است و اگر فرض کردیم این‌ها هم مشمول آیه می‌شوند پس باید عاقد باشند، این اشتباه است. مخاطب به آیه من له العقد است و این‌ها هم من لهم العقد هستند. خب پس آیه شامل‌شان می‌شود. و من لهم العقد اعم است از عاقد و غیر عاقد. پس این... وقتی این طور شد پس معقد اجماع این را دیگه نمی‌گیرد، اجماع رفته روی چی؟ گفته عقد نباید تعلیق در آن باشد.

و اگر در خاطر شریف آقایان باشند قبلاً مرحوم امام رحمة الله علیه حتی اوسع از این می‌فرمودند که حالا این بزرگان مثل مرحوم سید، مثل مرحوم محقق اصفهانی، این‌ها می‌گویند من له العقد مخاطب است. امام بالاتر از این می‌گفتند، می‌گفتند نه در آیه ندارد من له العقد، بلکه... خب من له العقد‌ها را آیه مسلّم می‌گیرد. بلکه دیگرانی هم که این عقد مال آن‌ها نیست وقتی یک عقد صحیح واقع می‌شود همه باید وفادار به آن باشند. وقتی یک معامله درستی انجام می‌شود همه باید به این معامله احترام بگذارند به این معنا که آن عوض را منتقل به این مثلاً بایع بدانند و آن معوض را منتقل به مشتری بدانند، دیگه اگر می‌خواهند در آن تصرف بکنند بروند از او... می‌گویند چرا از این می‌گیری؟ می‌گوید برای این که آن عقد انجام شده. این هم خودش یک نحو وفاء است. وفاء به این نیست که فقط بگوییم متاع را بردار بده به او، بگوییم بایع باید چیزی که فروخته شده بدهد به مشتری، وفا کند، مشتری هم ثمن را بپردازد. این که یکی از مظاهر وفاء است. و نیاید فسخ کند، پایبند به این معامله باشد، نیاید زیر این معامله بزند. این هم یکی مظاهرش است.

یکی از مظاهر دیگرش چیه؟ احترام به معامله بگذارم بگویم بله ما به این معامله احترام می‌گذاریم می‌گوییم نقل و انتقال بر اثر این معامله انجام شده و دیگر توی آن مال نمی‌رویم تصرف کنیم بدون اجازه کسی که به او منقل شده و هکذا. خب حالا یا این معنا علی أی حالٍ چه این معنای متوسطی که این بزرگان می‌فرمایند، چه این معنای موسعی که مرحوم امام رضوان الله علیه می‌فرمایند، علی أی حالٍ جواب این فرمایش شیخ اعظم که خصوص عاقد می‌فرماید موضوع آیه شریفه است و از این می‌خواهند نتیجه بگیرند این تمام نیست. بنابراین فتأمل مرحوم شیخ قدس‌سره ممکن است اشاره به این مناقشه باشد و این فرمایش باشد.

مناقشه دوم:

مناقشه دوم؛ مناقشه‌ای است که مرحوم محقق خراسانی قدس سره فرموده است و تبعه محقق خویی قدس سرهما و آن این است که سلمنا که فرمایش شیخ درست است، مخاطب عاقد است، همه این‌ها را قبول کردیم و اجماع هم فرموده است که عقد نباید در آن تعلیق باشد، این را هم قبول کردیم. منتها تعلیق عقد در چه امری مضر است؟ در امری مضر است به تعبیر آقای آخوند که ایشان فرموده است که آن امر مما لابد منه نباشد، اگر تعلیق دارد می‌کند عقد را بر چیزی که لابدمنه است در تحقق عقد، مثلاً بایع به مشتری می‌گوید این متاع را به تو فروختم اگر تو مشتری این متاع هستی، خب تعلیق دارد می‌کند ولی این بر چی دارد تعلیق می‌کند؟ خب وقتی بیع درست است که این مشتری باشد، اگر او مشتری نباشد چه جور می‌تواند بیع بکند؟ یا این که مالیت باید داشته باشد. خب می‌گوید که این را به تو فروختم اگر مالیت داشته باشد. این‌ها اشکالی ندارد، این تعلیق‌ها اشکالی ندارد. تعلیق در چیزی است که... این طور نیست که لابد منه بشود. می‌گوید آقا من این متاع را به تو فروختم به شرطی که پدرم راضی باشد، به شرطی که مادرم راضی باشد، به شرطی که خانواده و این‌ها راضی باشند. خب این‌ها لابد‌منه در معامله نیست. اما این چیزهایی که لابد منه است، آن لااشکال.

خب حالا در اجازه می‌شود عقدی نباشد و او اجازه بدهد؟ خب اگر عقدی نیست محلی برای اجازه وجود ندارد. پس وجود عقد، وجود یک بیع، یک معامله که می‌خواهد آن را اجازه بدهد این مما لابد منه است، پس اگر گفت اجزت اگر بیعی بوده است، احتمال می‌دهد، چون یقین ندارد. می‌گوید اجزت اگر بیعی بوده است. این چون اجازه، وجود بیع یا عقد مما لابد منه است، خب این لابأس. همه فقهاء قائل هستند که این جا اشکالی ندارد، پس مجمعین هم که ادعای اجماعی که شده،‌ این صورت مقصودشان نیست. تعلیق بر این مقصودشان نیست. این تعبیر آقای آخوند است، رضوان الله علیه که فرموده تعلیق بر ما لابد منه لابأس‌به.

محقق خویی تعبیر دیگری... همین مطلب‌شان همین است، می‌گویند تعلیق بر موضوع اشکال ندارد، چیزی که موضوع آن عقد است، موضوع آن امر است و موضوع برای اجازه چیه؟ خب همان بیع است دیگه. پس بنابراین اشکال ندارد، بنابراین لو سلمنا ما افاده الشیخ رضوان الله علیه که عقد است و می‌گوییم اجماع هم معقدش عبارت است از عقد، ولی باید توجه داشته باشیم که این اجماع مواردی که آن لابد منه باشد را نمی‌گیرد. این هم مناقشه دوم که مناقشه تمامی است.

س: ....

ج: حالا آن جایی که اصلاً نگفته خب به طریق أولی. آن جایی هم که گفته محل اشکال نیست. چون تعلیق کرده بر چی؟ بر ما لابد منه، یا تعلیق کرده بر موضوع خودش.

مناقشه سوم:

و اما مناقشه سوم؛‌ در مناقشه سوم که باز مرحوم آقای آخوند قدس‌سره اصلش را دارند، مرحوم محقق اصفهانی هم دارند، این هست که... مرحوم سید یزدی هم قدس سره دارند و این شاید اشکالی باشد که متعارف و متداول در کلمات است. که خب شما فرمودید که اجازه در حکم عقد است، فی معنی العقد است، این جوری فرمودید. خب ما اجماعی که داریم اجماع بر عقد است، نه فی ما فی معنی العقد. اعم از عقد و ما فی معنی العقد، معقد اجماع نیست، خصوص عقد است. شما هم که نمی‌فرمایید این عقد است، می‌گویید فی معنی العقد است. بنابراین اجماع شامل این نمی‌شود. «أنّ المنع عن التعلیق إنّما هو بالاجماع و القدر المتقین منه التعلیق فی نفس العقد لا فی ما هو بمعناه» این بیان مرحوم سید است، بیان مرحوم آقای آخوند است.

آقای اصفهانی یک بخشی از فرمایش او یک مقداری تفاوت می‌کند با فرمایش این دو بزرگوار و آن این است که... حالا این‌ها می‌گفتند این‌ها فی معنی العقد است، اما ایشان می‌گوید حتی اگر ما بگوییم که واقعاً این عقد است، باز هم می‌گوییم اجماع شامل آن نمی‌شود. به چه بیان؟ به این بیان که می‌فرمایند.... حالا یک توضیحی عرض کنم؛ ما تارةً می‌گوییم اجازه یوجب که آن عقدی که انجام داده‌اند دیگر؛ فضول و اصیل یا دو فضول‌ها، این اجازه تنها کاری که انجام می‌دهد موجب استناد آن عقد به این مجیز می‌شود، می‌شود عقده، به این استناد پیدا می‌کند. ولو این عاقد نمی‌شود ولی استناد پیدا می‌کند، همین طور که چند لحظه پیش توضیح می‌دادیم می‌گفتیم. ولی نظر شریف ایشان کما این که یک بخشی از این فرمایش را هم حضرت امام دارند این است که نه شأن اجازه بالاتر از این است که عقد فقط نسبت به او داده بشود. شأن اجازه باعث این نمی‌شود که حقیقة العقد، حقیقة المعاقده تحقق پیدا بکند. شأن اجازه این است.

مرحوم امام رحمة الله علیه می‌فرماید اجازه در حقیقت جایگاهش جایگاه قبول است در یک معامله، بل هو القبول. یعنی آن فضول رفته با پول این آقا یک متاعی را، مثلاً یک فرشی را خریده از اصیل، خب اصیل که فرش را فروخته که اصیل بوده گفته بعت هذا الفرش مثلاً به فلان ثمن، این آقای فضول هم گفته قبلت به همین ثمن. خب انشاء بیع از قِبل بایع فرش که شده، آن که اصیل است. این انشاء بیع کی اثر بر آن مترتب می‌شود؟ وقتی که قبول به آن بخورد، از کسی که قبول آن درست است. این قبول به آن بخورد. الان وقتی مالک ثمن که مجیز است در این مثال ما، آمد گفت قبلت، این در حقیقت یعنی آن معامله‌ای که او انشاء کرد من قبول کردم. این فضول که گفته قبلت به درد نمی‌خورد که، من الان آن را قبول کردم. پس با قلبت این است که این جوش می‌خورد، آن بیع با این قبول جوش می‌خورد و منتقل می‌شود. حالا چه علی القول بالکشف چه علی القول بالنقل.

بنابراین به نظر این دو بزرگ، اجازه‌اش شأنش بالاتر از این است که فقط نقش آن استناد پیدا کردن باشد. در حقیقت نقش آن نقش بالاتری است، رکن است برای این که این جا یک عقدی تحقق پیدا بکند. این‌ها این جوری می‌گویند. خب حالا که این جوری شد، آقای اصفهانی می‌فرماید که معقد آن اجماعی که می‌گوید عقد را تعلیق نکن، معلق نکن، قدر متیقن آن، عقد در مقام انشاء است، و در مقام احداث است. اما آن عقدی که به واسطه فضول و طرف در معنا ایجاد شده که به آن می‌گویی عقد معنوی، آن را اجماع معلوم نیست بگیرد. آن که اجماع می‌گیرد این است که وقتی داری می‌گویی بعت نگفت بعتک إن رضی ابی. و وقتی داری می‌گویی اشتریت و قبلت، نگو قبلت إن رضی ابی. آن وقت اما اگر یک عقدی در عالم اعتبار به واسطه این دو تا، در عالم اعتبار محقق شد و شما با قبول او حالا می‌خواهی... این نه. پس ایشان می‌فرماید تعلیق کجا اشکال دارد؟ آن جایی که ایجاب و قبول می‌خواهد آن عقد معنوی را ایجاد کند. آن جا درست است. اما اگر عقد معنوی ایجاد شد به واسطه کار آن‌ها، حالا شما می‌خواهی بگویی قبلت یا اجزت یا انفذت، که آن عقد معنوی ایجاد شده را می‌خواهی مؤثر قرار بدهی و حالا یک عقد هم فرض کنید برپا می‌خواهد بشود این معلوم نیست اجماع این جا را بگیرد. پس بنابراین به این بیان هم ایشان می‌فرماید... چون اجماع دلیل لبّی است، اطلاق ندارد معاقد اجماعات و قدر متیقن آن، آن‌جاست و این جا را شامل نمی‌شود بنابراین اشکال باز ندارد.

خب یک مناقشه چهارمی هم در مقام موجود است که دیگه حالا وقت گذشت.