/ القول فی المجاز/بیع فضولی

موضوع: بیع فضولی / القول فی المجاز/

مقدمه:

بحث در این بود که آیا شرایط عوضین اگر در هنگام انشاء عقد وجود نداشت کلاً أو بعضاً ولی در هنگام اجازه وجود داشت، آیا این کفایت می‌کند برای صحت معامله أم لا؟ که گفتیم عمده اقوال دو قول است، قول شیخ اعظم و مشهور احتمالاً که فرمودند کفایت نمی‌کند و با اجازه این گونه معاملات تصحیح نمی‌شود. و قول ثانی فرمایش حضرت امام بود قدس سره که کفایت می‌کند مگر در آن جایی که فقدان آن شرط موجب عدم تحقق ماهیت بیع باشد، عدم تحقق ماهیت عقد باشد و الا در سایر موارد این کفایت می‌کند که این تفصیلی بود که ایشان فرموده بود.

خب استدلال شیخ اعظم قدس‌سره این بود که... اما آن با تحریری که عرض کردیم که اما آن مواردی که دخالت در ماهیت دارد که خب روشن است که فایده‌ای ندارد اگر نبوده در حدوث، و اما آن سایر موارد هم فرموده است که فایده‌ای ندارد چون مستفاد از ادله آن امور من الاجماع و النصوص این است که عند الانشاء این شرایط باید باشد. و اگر عند الانشاء نبود پس بنابراین آن انشاء در حقیقت از نظر شارع وجود پیدا نکرده بنابراین معامله‌ای نیست که مورد اجازه واقع بشود.

حضرت امام قدس سره بر فرمایش شیخ اعظم بر این ادعا مناقشاتی دارند که در حقیقت این مناقشات همان استدلال‌های ایشان بر قول تفصیل و قول خودشان هم خواهد بود.

مجموع بیاناتی که می‌توان از کلمات آن بزرگوار استفاده کرد چهار بیان است. یک مقداری صدر و ذیل و وسط و این‌ها، ایشان مطالبی دارند که مجموعاً می‌توان چهار بیان از فرمایشات ایشان و کلمات ایشان استخراج کرد.

چهار بیان از حضرت امام قدس سره:

بیان اول:

بیان اول دارای پنج مقدمه است.

مقدمه اول:

مقدمه أولی این است که وقتی ما به ادله شرایط و امور معتبره نسبت به عوضین مراجعه می‌کنیم مفاد آن ادله این است که این احکام را، این شرایط را روی عنوان بیع برده است. فرموده «لاتبع ما لیس عندک» یا «لاتبع ما لایملک». پس بنابراین موضوع برای این امور معتبره و شرایط، عنوان بیع است. این مقدمه أولی.

مقدمه دوم:

مقدمه ثانیه این است که ما باید ببینیم بیع چیست؟ این بیعی که این‌ها شرایطش هستند و در آن معتبر هستند، بیع چیه. چون ما در مواردی که بیع انجام می‌شود چند امر داریم؛‌ یکی وسیلة‌ الانشاء من اللفظ أو الفعل داریم. که می‌گوید مثلاً «بعتک» آن می‌گوید «اشتریت یا قبلت» یا با اعطاء قصد این می‌کند که با این اعطاء انشاء بیع کند که اسم این‌ها را می‌گذاریم آلات البیع، آلة البیع یا وسیلة البیع،‌ وسیلة انشاء البیع. این یک امر. دو: با این انشاء یک مسببی، یک بیعی تحقق پیدا می‌کند، آن انشاء دیگه متصرم است، از بین می‌رود. اما با این یک چیزی در عالم اعتبار وجود پیدا می‌کند که به آن می‌گوییم بیع مسببی.

س: ....

ج: که شما می‌توانید اسمش را بگذارید عقد معنوی مثلاً ولی نمی‌گوییم حالا، تعبیر ایشان عقد معنوی نیست، آن مُنشأ، آن مسببی که به واسطه این انشاء‌ تحقق پیدا می‌کند. شاهدش هم این است که خب آن لفظ تمام می‌شود،‌ از بین می‌رود اما این چیزی که با آن انشاء شده در عالم اعتبار وجود دارد فلذا بعداً می‌آیید می‌گویید که من این معامله را فسخ می‌کنم. چه چیزی را فسخ می‌کنید؟ پس یک چیزی هست،‌ یک عقدی هست که آن را فسخ می‌کنید. این در عالم اعتبار استمرار دارد،‌ وجود دارد. این هم امر دوم.

امر سوم؛ آن اثری است که بر این مترتب می‌شود، بر این منشأ،‌ بر این مسببی که انشاء گردیده شده که تارةً بین ترتب آن اثر و تحقق آن امر منشأ فاصله‌ای نیست، همان موقع که آن محقق می‌شود اثر هم بر آن مترتب می‌شود، مثل مواردی که دو تا اصیل با جمیع شرایط می‌آیند معامله می‌کنند. خب آن می‌گوید بعتک، آن می‌گوید اشتریت،‌ همان موقع هم انشاء تحقق پیدا می‌کند، هم آن منشأ و آن عقد معنوی یا آن مسبب تحقق پیدا می‌کند و هم اثر که انتقال متاع باشد به مشتری و انتقال ثمن به بایع، و ملکیت، این‌ها همه تحقق پیدا می‌کند. گاهی هم نه، بین تحقق آن مسبب انشایی و ترتب اثر فاصله می‌افتد. مثل موارد فضولی. فضول انشاء کرده، یعنی آلة‌ الانشاء را،‌ وسیلة الانشاء را به کار گرفته،‌ آن مسبب انشایی هم تحقق پیدا کرده، اما انتقال هم هنوز پیدا نکرده. این انتقال می‌ماند تا مجیز اجازه کند. یا در موارد صرف، آن طلافروش بعتک این گردنبند را به فلان مقدار، او هم گفته اشتریت. الان با این انشاء، انشاء که شده،‌ آن منشأ هم که بیع باشد محقق شده اما هنوز اثر آن مسبب پیدا نشده. اثرش کی پیدا می‌شود؟ وقتی قبض بشود که در باب سلم می‌گوییم قبض شرط است. پس بنابراین،‌ این جور نیست که تا آن مسبب انشایی در عالم اعتبار تحقق پیدا کرد بلافاصله یترتب علیه الاثر. نه، ممکن است همان موقع، ممکن است در یک شرایطی آن موقع ترتب اثر نشود.

پس یکی این شد؛ آلة الانشاء شد من الفعل أو القول. دو: آن مسبب و منشأیی که پیدا می‌شود. سه: عبارت است از آن اثر. اثر هم یکی اثر عقلایی داریم،‌ یعنی مع الغض از شارع، در محیط عقلایی، در اعراف عقلایی، آن‌ها هم در عالم اعتبار می‌گویند آره این اثر مترتب است. یکی هم اثر شرعی داریم که عند شارع المقدس آن اثر تحقق داشته باشد. حالا که قهراً ممکن است اثر امضایی هم یعنی شارع می‌گوید من هم قبول دارم. همین که عقلاء می‌گویند من هم قبول دارم.

ببینیم بیع کدام یکی از این‌ها است. بیع آن انشاء است؟ یا آن الفاظی که در مقام انشاء به کار برده می‌شود؟ آن‌ها بیع هستند؟ این‌ها که بیع نیستند. آن اثری که در مرتبه سوم گفتیم آن بیع است؟ یا آن اثر بیع است؟ پس بیع کدام است؟ آن منشأ و آن مسبب است. آن مسبب به انشاء، آن که با انشاء محقق شد در عالم اعتبار که اسمش را می‌گذاریم منشأ، اسمش را می‌گذاریم مسبب. انشاء سبب است آن مسبب است.

پس مقدمه ثانیه در صدد این مطلب هست که بگوید بیع نه آن الفاظ است، نه انشاء است، نه آن اثر است، بلکه بیع عبارت است از آن منشأ و آن مسبب. بنابراین وقتی که دلیل می‌گوید فلان چیز شرط بیع است، معنایش این نیست که شرط انشاء است. انشاء که بیع نیست. می‌خواهند این نتیجه را بگیرند. دلیل که می‌گوید این شرط بیع است،‌ معنایش این نیست که شرط انشاء است، که شیخ اعظم بفرماید باید در این مورد انشاء باشد. و نمی‌خواهد بگوید که شرط... می‌خواهد بگوید این شرط بیع است، این هم مقدمه ثانیه که پس بنابراین نتیجه گرفتیم که در مقدمه أولی گفتیم این امور معتبره در ادله رفته روی عنوان بیع. این یک. مقدمه ثانیه؛‌ این بیعی که موضوع واقع شده برای آن شرایط، برای آن امور معتبره، این بیع آن انشاء نیست،‌ آن الفاظ نیست بلکه آن مسبب هست. این هم مقدمه ثانیه.

مقدمه سوم:

مقدمه ثالثه این است که خب وقتی می‌گویند بیع مشروط است به این که مبیعش کذا باشد، مثلاً عین باشد، نجس نباشد، یا جنس ربوی نباشد در صورتی که عوضش مثلاً بیشتر از اوست و هکذا و هکذا، این ظاهر این کلام چیه؟ ظاهر این کلام این است که یعنی این منشأ، این مسبب اگر بخواهد آن اثر مورد توقع که نقل و انتقال است، تملک مشتری متاع است و تملک بایع ثمن است، این بخواهد مترتب بشود مشروط به این شرط است. پس این شرط تأثیر آن می‌شود. نه شرط صدق آن، شرط تأثیرگذاری آن، یعنی آن امر سوم که تحقق اثر باشد، او اگر بخواهد مترتب بر این ما سمّي بالبیع بشود، اگر آن اثر بخواهد بر این مترتب بشود شرطش این است که این شرایط وجود داشته باشد، این عوض مالیت داشته باشد، این عوض عین باشد، این عوض نجس نباشد،‌ این عوض آلة القمار نباشد، این عوض آلات لهوولعب نباشد و هکذا. بنابراین الظاهر من الادلة این است که این‌ها شرایط برای تأثیر هستند.

مقدمه چهارم:

مقدمه چهارم، خب این‌ها شرایط تأثیر هستند درست، اما کجا باید باشند؟ از اول باید باشند تا این نقش خودشان را ایفا‌ء کنند یا اگر در همان زمان بعد هم باشند، بعد از این که این منشأ درست شد بعد پیدا بشوند، از ادله چیزی استفاده نمی‌شود. فقط از ادله استفاده می‌شود که این شرط برای تأثیر است، همین. اما این شرط تأثیر، تأثیر آن بیع مسببی، آن بیع منشأ، آن چیزی که انشاء شده، این کجا باید باشد؟ باید از اولی که انشاء می‌شود وجود داشته باشد تا بتواند این اثر را ایفاء کند، این نقش را ایفاء کند؟ یا اگر آن موقع نبود بعداً پیدا شد باز هم می‌تواند، این شرط است، این باید باشد اما کجا باید باشد که ادله متعرض آن نیست. این هم مقدمه چهارم که این ادله متعرض این نیست که این شرط باید کجا باشد.

مقدمه پنجم:

مقدمه پنجم این است که ما از اطلاقات ادله صحت بیع می‌فهمیم که این شرط نیست در هنگام انشاء باشد، چرا؟ خدای متعال فرموده «احل الله البیع» سواءٌ این که این خصوصیاتی که شرط کردیم از اول باشد یا بعداً پیدا بشود، اطلاق دارد. نفرموده احل الله البیعی که عوض خمر نباشد از هنگام انشاء. نه، احل الله البیعی که مبیع آن خمر نباشد، خمر نبودنش کجا باید حاصل باشد؟ از اول یا نه بعداً؟ پس بنابراین مقدمه پنجم این است که اطلاقات ادله بیع مقتضایش این است که فرقی نمی‌کند که از اول باشد یا بعداً و در حین اجازه باشد. بنابراین نأخذ به این اطلاق و نحکم به این که ولو در هنگام انشاء عقد وجود نداشته است اما همین که در هنگام اجازه وجود داشته باشد کفایت می‌کند. اگر هم کسی شک کرد که کجا باید وجود داشته باشد باز ندفع هذا الشک به رجوع به اطلاق. می‌گوییم این اطلاق شک ما را برطرف می‌کند چون خدای متعال فرموده تجارةً عن تراض. تجارةً عن تراضٍ منکم کفایت می‌کند. همین که این عنوان صادق بیاید. سواء این که آن شرطی که من کردم، آن امری که معتبر کردم آن از اول باشد یا ....

بله اگر از آن روایات استفاده می‌کردیم که خدای متعال فرموده این وقتی تأثیر می‌کند آن بیع مسببی که این شرط از روز اول باشد، از هنگام حدوث و انشاء باشد. خیلی خوب روی چشم ما، اما فرض این است که توی ادله چنین چیزی نیست، فقط از ادله چی را استفاده کردیم؟ این که این شرط است. همین. بعد با اطلاقات ادله می‌گوییم فرقی نمی‌کند که حالا این شرط از اول موجود بشود یا بعد موجود بشود. این بیان اولی که ایشان فرمودند.

س: ...

ج: نه، وقتی اطلاق هست قدر متیقن چیه؟

س:‌....

ج: مولا می‌خواست مطلق حرف نزند. مولا مطلق حرف زده دیگه،‌ کلام مولا که مطلق است حجت است. آن قدر متقین موجب این نمی‌شود که ما به اطلاق اخذ نکنیم.

س: ... احل الله البیع ....

ج: نه حالا فرض کنید در مقام بیان باشد، آن‌ها اشکال‌های دیگر است، حالا احل‌ الله البیع قرآن ممکن است بگوییم در مقام بیان نیست. ولی احل الله البیعی در کلام امام صادق سلام الله علیه هست که آقا اصفهانی فرموده خب احل الله البیع قرآن ممکن است بگوییم در مقام بیان نیست چون احل الله البیع قرآن در پاسخ به سؤال کسانی هست که می‌گفتند إنما البیع مثل الرباء. خدا جواب داده نه،‌ خدا آن را حلال کرده آن را حرام کرده، حالا کجا حلال کرده، کجا حرام کرده در مقام بیان این نیست،‌ در مقام این است که فضولی نکنید، خدا آن را حلال کرده آن را حرام کرده. این مثل آن است این‌ها فضولی است در مقابل خدای متعال. خدا این را حلال کرده آن را حرام کرده فلذا آن جا می‌توانیم بگوییم که آیه شریفه در مقام بیان نیست همان طور که خود حضرت امام در بیع فرمودند این آیه در مقام بیان نیست، اطلاق ندارد‌، قبل از ایشان هم محقق رشتی، میرزا حبیب‌الله رشتی فرموده آیه در مقام بیان نیست در این جا، اما محقق اصفهانی هم این مطلب را قبول کرده ولی فرموده که درست است آیه را شاید نتوانیم بگوییم در مقام بیان است اما امام صادق سلام الله علیه در موردی فرموده «احل الله البیع» و به اطلاق... نه با عنوان آیه، به عنوان کلام خودشان، اقتباس است کأنّ، نظیر آیه است. آن جا حضرت به اطلاقش تمسک کردند و برای بعضی از... دفع بعضی از شرایط. داریم. حالا از آن آیه هم که بگذریم، از این روایت هم بگذریم «تجارةً عن تراض» است، «اوفوا بالعقود» است، از این‌ها استفاده اطلاق می‌شود.

اقول:

خب این بیان اول ایشان که نتیجه این بیان یک چیزی هست البته که ایشان تصریح کردند در کلام‌شان که اگر در هنگام ایجاد عقد شرط وجود داشته باشد ولی در هنگام اجازه وجود نداشته باشند فرمودند بیع باطل است. خب این جا از ایشان سؤال می‌کنیم اگر شما این مقدمات را که چیدید نتیجه‌اش باید باشد که چی؟ اطلاق دارد دیگه. چه آن موقع موجود باشد، چه حالا موجود باشد. پس چرا می‌گویید اگر آن موقع موجود بوده حالا موجود نیست باطل است. مگر این که ایشان یک مطلبی را اضافه بفرمایند که حالا در بیانات بعد می‌گوییم. این بیان اول.

س: ...

ج: حالا عرض می‌کنم. ثانیاً فرق است بین مشهوری که می‌دانیم اجتهاد است و این جا ادله است چون استدلالات‌شان را می‌بینیم، استدلال کردند، بیان کردند، استدلال کردند این باعث نمی‌شود. بله شهرتی که استدلالی ندارد و احتمال می‌دهیم که تلقی از شارع باشد و این‌ها، آن‌ها چرا، آن‌ها مانع می‌شود در صورتی که باز احتمالش احتمال متوفری باشد.

بیان دوم:

الثانی؛ بیان دومی که از کلام حضرت امام قدس سره استفاده می‌شود. بیان دوم همان است که دیروز مقدمه‌اش را عرض کردیم بیان‌شان را. این جا ما چه جور پیش آمدیم در بیان اول؟ گفتیم ادله این احکام را برده روی عنوان بیع. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم این بود که بیع چیه؟ گفتیم بیع عبارت است از آن مسبب عقلایی. پس مال آن است. به انشاء ربطی ندارد مال این است. و بعد گفتیم که خب حالا این مال این شد، معنایش چیه؟ معنایش این است که این می‌خواهد اثر بکند، نقل و انتقال از آن حاصل بشود این شرایط باید باشد. و بعد گفتیم اطلاق ادله هم می‌گوید چی؟ می‌گوید که فرقی نمی‌کند حالا این‌ها باید باشد، حالا اول باشد، آخر باشد، در هنگام اجازه باشد یا در هنگام انشاء عقد باشد، فرقی نمی‌کند. این باید باشد تا این که این اثر مترتب بشود. این بیان قبل.

مقدمه اول:

این بیان حالا، مقدمه أولای آن این است که به قرینه این که شرایط باید شرایطی باشد که در حیطه تشریع می‌گنجد و خارج از حیطه تشریع نیست، این‌ها هست که در حیطه بیان شارع هست. شارع نمی‌تواند بیاید بفرماید بگوید که من مفهوم بیع را... بخواهد صدق بکند مفهوم بیع، مشروط می‌کنم به این شرط. مفهوم بیع ربطی به شارع ندارد. بله اگر خودت می‌خواهی حقیقت شرعیه درست کنی، خودت می‌خواهی واضع یک لغتی باشی بله. اما این الفاظی که در بین عرف و لغت و این‌ها هست که شارع نمی‌تواند بیاید تصرف بکند بگوید این مفهوم وقتی صادق است، تطبیق می‌کند که فلان شرط باشد. این از حیطه تشریع خارج است. یا بیاید بفرماید که من واژه مثلاً بیع را در این صورت می‌گویم صادق است، می‌خواهی تعبد بکنی خارج از عرف حرف بزنی خب بله، مثل این که فرمودند الطواف بالبیت صلاةٌ. برای این که می‌خواهد بگوید حکم آن جا این جا هست. اما این‌ها وقتی در این مقام نیست، آن چیزهایی که مربوط به لغت است،‌ مربوط به عقلاء است بماهم عقلاء است و امثال ذلک، این‌ها از حیطه تشریع خارج است.

پس بنابراین به این قرینه متوجه می‌شویم که شرایط شرعیه‌ای که شارع بیان فرموده است این شرایطی که او بیان فرموده است همه چیه؟ این‌ها مال تأثیر بیع است که شارع در این مقام البته در خارج از حیطه‌اش نیست. بگوید آقا بیع، من نمی‌گویم این بیع نیست، بیع است. من نمی‌گویم این انشاء نشده، می‌گویم انشاء هم شده ولی می‌گویم من تا فلان امر نباشد من قبول ندارم که این نقل و انتقال حاصل شده باشد. این جا داخل در حیطه شرع است، می‌تواند بگوید.

پس بنابراین به این قرینه عامه که تصرفات شارع مال چیزهایی است که داخلٌ فی حیطة الشرع لا خارجٌ عنها، به این قرینه می‌فهمیم که تمام این شرایط ما چیه؟ تمام این شرایط مال تأثیر است. تأثیر چی؟ تأثیر آن مسبب انشایی، آن بیع انشایی است. فلذا است که ایشان رضوان الله علیه در این عبارت‌شان، صفحه 400 از جلد 2، فرموده: «أنّ الشرائط الشرعية كلّها ترجع إلى شرط تأثير العقود و البيوع؛ ضرورة عدم دخالتها في مفهومها، ولا في تحقّقها الإنشائي، بل ولا في ترتّب الأثر العقلائي» همه این‌ها از حیطه شرع خارج است «فإنّ كلّ ذلك خارجٌ عن حيطة التشريع.» این‌ها از محیط تشریع خارج است.

مقدمه دوم و سوم:

پس بنابراین بعد از این که این مقدمه روشن شد که این‌ها هم شد شرایط تأثیر، چون این جاست که شارع در محیط اشاره است. بعد شما مقدمه دو و سه را به آن تطبیق کنید. می‌گوییم خب این شرط تأثیر شد فی الجمله، اما کجا باید باشد؟ باید اول باشد یا بعد هم می‌تواند باشد؟ اول باشد در حیطه شرع است، آخر هم باشد در حیطه شرع است. شارع می‌تواند بگوید وقتی من می‌گویم این بیع اثر می‌کند که از اول این خمر نباشد، می‌تواند مثلاً بگوید آقا من وقتی می‌گویم این بیع اثر می‌کند که وقت اجازه خمر نباشد. می‌تواند هم بگوید من وقتی می‌گویم این بیع اثر می‌کند که از اول تا آخر خمر نباشد.

پس بنابراین مقدمه أولی فقط به ما می‌گوید این شرط است دیگه مازاد بر این چیزی را برای ما روشن نمی‌کند. هر سه فرضیه قابل تصویر است، درست است، حالا که این جوری شد با ضمیمه می‌کنیم اطلاقات ادله را. می‌گوییم گفته احل‌ الله البیع،‌ گفته تجارةً عن تراض. توی آن ننوشته تجارةً عن تراض که باید آن شرایط عوضین از اول باشد. بنابراین باز این هم بیان دوم ایشان است.

اقول:

بیان دوم با اول فرقش چی شد؟ این بود که آن جا، این که رفته بیع، بیع یعنی چی؟ این‌ها را... این جا نه به آن قرینه خارجیه عقلیه فرمودند باید در محیط شرع باشد. محیط شرع که آن قبلی‌ها و این‌ها نمی‌شود، پس قهراً باید این باشد، کار ندارند که واژه بیع حالا چیه و فلان و این‌ها، این را دخالت نمی‌دهند در آن. این هم بیان دوم.

بیان سوم:

بیان سومی که ایشان دارند رضوان الله علیه، این است که ما حالا یا به بیان اول یا به بیان دوم می‌فهمیم این‌ها شرایط هستند، شرایط تأثیر هستند. وقتی شرایط تأثیر شد... این مقدمه أولی. مقدمه ثانیه؛‌ به اطلاقات تمسک نمی‌کنیم. این جوری می‌گوییم «و مقتضی ذلک کفایة حصولها عند الاجازة.» شرط است، شرط تأثیر است، تأثیر کجاست؟ تأثیر که موقع انشاء نیست،‌ تأثیر موقع اجازه است. این هم شرط تأثیر است. پس بنابراین کفایت می‌کند در این موقع باشد. آن موقعی که می‌خواهد تأثیر محقق بشود، می‌خواهد تأثیر گذاشته بشود آن موقع باید شرطش تأثیر گذاشتن باشد.

بنابراین مقتضای خود شرط تأثیر بودن، این است که کفایت می‌کند، همان موقع که می‌خواهد تأثیر بگذارد همان موقع باشد. پس بنابراین می‌گوییم این هم استفاده از چیه؟ از خود این حقیقت که شرط التأثیر بودن مازاد بر این که نمی‌خواهد از قبل باشی. همین را می‌خواهد که در موقع تأثیر گذاشتن باشد. دیگه این جا استمداد نمی‌جوییم از اطلاقات ادله. این جا در این بیان از چی استمداد می‌جوییم؟ از خود این مطلب که شرط التأثیر بودن بیش از این لایقتضي که موقعی که می‌خواهد تأثیر بگذارد باشد. این هم بیان سوم.

بیان چهارم:

بیان چهارمی که ایشان دارند، حالا اگر وقت بود عبارات‌شان را هم می‌خواندم که... چون ایشان این جا از جاهایی است که کلمات‌شان که پشت سر هم هست خیلی باید دقت کرد که هی بیانات مختلفی است اگرچه ایشان، یک، دو، سه،‌ بیان اول و دوم نفرمودند ولی وقتی که دقت می‌کنیم این بیانات از کلمات ایشان استخراج می‌شود.

امر چهارمی که ایشان فرمودند این است که آن که.. خب این مقدمه أولی این است که این‌ها همان طور که گفتیم در مقدمات یعنی در بیانات قبل، این‌ها شرایط تأثیر هستند. این یک. بیان مقدمه ثانی این است که شرط تأثیر باید مقارن با تأثیر باشد،‌ معنا ندارد قبل باشد. معنا ندارد بعد باشد. شرط تأثیر باید مقارن باشد، پس بنابراین وجودش قبل به درد نمی‌خورد باید هنگام اجازه، چون هنگام اجازه تأثیر است. پس باید هنگام اجازه باشد که فرمودند:‌ «أنّ الشرایط...» که این عبارت ایشان هم.... «ولو كان الشرط حاصلاً حال العقد، وغير حاصلٍ حال التأثير، فالتحقيق عدم الكفاية؛ للزوم مقارنة الشرط لحال التأثير، فلو باع عصير العنب فضولاً فصار خمراً لم يصحّ‌.» ولو این که آن موقع خمر نبوده، اما آن موقع که زمان تأثیر نبوده. زمان تأثیر وقتی است که اجازه می‌خواهد. مقارنت شرط با زمان تأثیر لازم است. حالا چرا مقارنت لازم است، خب عقل است،‌ عقل می‌گوید این شرط تأثیر است، قبل باشد معنا ندارد،‌ بعد باشد معنا ندارد،‌ باید مقارن باشد. این بیانات اربعه‌ای است که این بزرگوار بیان فرمودند. حالا للکلام تتمة‌ که ان شاء الله شنبه.