تفسیر 222 سوره بقره

موضوع: تفسیر 222 سوره بقره

تفسیر آیه شریفه : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [1] .

کلام در تفسیر این است که در این آیه شریفه دو آیه وجود دارد. آیه اول در حقیقت ناظر به منع مقاربت در ایام حیض است و همان آیه دلالت بر ترخیص مقاربت بعد از ایام حیض دارد، که در آیه ۲۲۲ در سوره بقره می‌خوانیم.

صدر این آیه همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، دلالت بر وجوب اعتزال در حال حیض دارد و در ذیل آن، همین وجوب اعتزال و اجتناب را مغیا کرده است به «حَتَّى يَطْهُرْنَ» تا این‌که نقاء حاصل بشود. هنگامی که نقاء حاصل شد و بعد از نقاء تطهیر کردند، «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ»؛ یعنی قبل از «يَطْهُرْنَ» اگر اغتسال هم می‌کرد و لحظه‌ای خون قطع می‌شد و غسل می‌کرد، فایده‌ای نداشت و جایز نبود؛ ولی چون نقاء از ایام حیض حاصل شد، آنگاه این اغتسال سبب جواز و موضوع ترخیص می‌شود. بنابراین شرط ترخیص، اغتسالِ بعد النقاء است، نه اغتسالِ قبل النقاء.

لذا بعد از «حَتَّى يَطْهُرْنَ» فرمود: «فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ». اصحاب و فقهای ما و نصوص ما، عبارت «مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» را به معنای قُبُل نگرفته‌اند (یعنی «أَمَرَكُمُ اللَّهُ» به معنای «بالقُبُل لا فی الدُبُر» نیست)، چنان‌که برخی خیال کرده و استدلال نموده‌اند؛ بلکه به معنای مواردی است که خدای تعالی به همان گونه‌ای که امر کرده است، مانند جایی که زن صائم یا معتکف باشد و یا در برخی اوقات که منع وجود دارد، جایز نیست. «مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» در اینجا به معنای «رخّصکم الله» (خداوند به شما اجازه داد) است؛ زیرا در ایام حیض ممنوع بود و امر به اجتناب داشت «فَاعْتَزِلُوا»، اما بعد از آن که امر آمد، این امر عقیبِ حظر (منع) است. چون قبل از آن ایام حیض و محظور و ممنوع بود، وقتی فرمود «مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» یعنی «مِن حیث رخّصکم الله». چه زمانی؟ بعد از حظر. در مجموع، صدر و ذیل آیه این می‌شود که در زمانی که حائض است ممنوع می‌باشد و بعد از آن، خدای تعالی برای شما ترخیص کرده است.

تفسیر آیه 223

« نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»[2]

آنچه از نصوص استفاده می‌شود این است که نساء حرثِ شما هستند (یعنی موضع تولد فرزند هستند)، لذا شما به هر گونه‌ای که بخواهید «كَيْفَ شِئْتُمْ» و در هر حالی می‌توانید بر حرث وارد شوید، استمتاع نمایید. این مطلب در روایات ما وجود دارد و اصحاب و فقهای امامیه نیز چنین گفته‌اند. اینکه بگوییم «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ» نظر به تولید ولد داشته باشد، علی‌التحقیق چنین چیزی نیست و در روایات منع شده است؛ با توجه به سیاق آیه نیز می‌توانیم همین معنا را برداشت کنیم.

مرحوم خوئی[3] در اینجا مطلبی دارند مبنی بر اینکه «أَنَّى» در اینجا به معنای مکانیه نیست. ایشان برای نفی اینکه «أَنَّى» به معنای مکان باشد (زیرا کسی که «أَنَّى» را مکانیه می‌گیرد، مقصودش اثبات جواز مطلق است؛ چه دبر و چه قبل)، به آیه شریفه « وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ»[4] استشهاد کرده و می‌گوید «أَنَّى» در این آیه قطعاً به معنای زمان است؛ لذا این شاهد ماست که «أَنَّى» زمانیه است.

این سخن صحیح نیست؛ زیرا در همان آیه نیز «أَنَّى» به معنای «کیف» است. یعنی «كَيْفَ يُمكِن لَهُم الطلب الی الرجوع الی الدنیا من مکانٍ بعید». اینکه می‌گویند « حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ»[5] ، فریادشان در فردای قیامت به جایی نمی‌رسد. «أَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ» یعنی چگونه ممکن است که آن‌ها بتوانند از مکان بعید، خواستار رجوع به دنیا شوند؟ مکان بعید یعنی مکانی که در قیامت هستند و با دنیا فاصله پیدا کرده‌اند، نفخه صور دمیده شده و وارد نشئه دیگری شده‌اند و امکان بازگشت نیست.

همان‌طور که زمخشری و خلیل (که تصریح کرده است) گفته‌اند، «أَنَّى» به معنای «کیف» است.

در پاسخ به این اشکال که ممکن است گفته شود «أَنَّى» نظر به زمان یا حال دارد، باید گفت: «أَنَّى شِئْتُمْ» یعنی «کَیفَ شِئْتُمْ» یا «علی کیف حالکم» (فی أی حالٍ انتم). بنابراین «أَنَّى شِئْتُمْ» یعنی در چه حالی هستید شما. هرچند به نحو سؤال نیست و اعم از سؤال و اخبار است، اما معنای حال مشترک است. لذا «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» یعنی مباح است و خدای تعالی رخصت داده است که به زوجات خود اتیان کنید هر طور و با هر کیفیتی که بخواهید. این «هر طور» و «هر کیفیت» قطعاً به اطلاق خود، دبر را نیز شامل می‌شود و هیچ سختی و تکلفی در این اطلاق با بیانِ «کیف» وجود ندارد.

دلیل دوم ایشان این است که سیاقِ آیه دلالت بر اطلاقِ زمانی دارد؛ زیرا آیه قبل راجع به ممنوعیت در ایام حیض بود، پس آیه بعد می‌گوید که بعد از ایام حیض در هر زمانی می‌توانید.

این سخن نیز به وضوح نادرست است؛ زیرا آیه اول هم شروع، هم امد و هم غایت منع را تمام کرده است. در صدر آیه اول «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ» حکم مستقلی مبنی بر منع مقاربت در ایام حیض بیان شده است. سپس غایت آن را با «حَتَّى يَطْهُرْنَ» (تا حصول نقاء) بیان کرده و زمان ترخیص را با «فَإِذا تَطَهَّرْنَ... فَأْتُوهُنَّ» مشخص نموده است. بنابراین، اصل منع و زمان ترخیص در آیه اول تمام شده است و امکان ندارد آیه بعدی دوباره ناظر به همین مطلب باشد. اگر بخواهد بگوید بعد از ایام حیض و انقطاع خون نظر دارد، درست نیست، چون ذیل همان آیه اول به بعد از ایام حیض نظر داشته است.

وجه سوم ایشان این است که چون تعبیر «حَرْثَكُمْ» آمده و حرث به معنای موضع کشت و زرع است (که با قُبُل تناسب دارد)، این خودش قرینه می‌شود که «أَنَّى» هر معنایی داشته باشد، نظرش به خصوصِ جهت تولید ولد و اتیان در قبل است، نه مطلق. مانند اینکه به کسی بگویند آب را در جایی بپاش که دانه و درخت در بیاید؛ چنین شخصی آب را در شوره‌زار یا سنگلاخ نمی‌ریزد.

اما پاسخ این است که سیاق آیه دلالت تامی بر این مطلب ندارد. منافاتی ندارد که خدای تعالی بفرماید چون موضع تولید فرزند و حرثِ شما هستند، شما به هر نحوی می‌توانید استمتاع و مقاربت کنید. خدای تعالی در اینجا در مقام ترخیصِ مطلقِ استمتاع است. حرث بودن اقتضا نمی‌کند که فقط اتیان در قبل باشد. اگر می‌فرمود «أَدخِلُوا مَائَکُم فی نِسائِکُم» یا عبارتی مشابه که دلالت بر ریختن نطفه در محل کشت داشته باشد، سخن ایشان صحیح بود؛ اما اینجا اصلاً نظر به تولید ولد نیست، بلکه مقام بیانِ کیفیت و چگونگی استمتاع است. «فَأْتُوا» به معنای مجرد استمتاع است.

در پاسخ به این سؤال که «وجه شبه چیست؟»، باید گفت وجه شبه این است که همان‌طور که کشاورز در زمین خود اختیار دارد و به هر نحوی می‌تواند در آن تصرف کند، خداوند نیز شما را رخصت داده که نسبت به حرث خود (همسران) به هر نحوی که خواستید استمتاع ببرید.

برخی نیز گفته‌اند «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» به قرینه «حَرْثٌ لَكُمْ» دلالت بر قُبُل دارد. این سخن نیز غلط است؛ زیرا «حَرْثٌ لَكُمْ» در آیه بعد آمده و نمی‌تواند شاهد برای آیه قبل باشد. تفسیر صحیح آیه اول این است که «مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» یعنی «مِن حیث رخصکم الله»؛ زیرا امر بعد از حظر است و چون زمان اعتزال با «يَطْهُرْنَ» تمام شد، زمان ترخیص فرا رسید.

و در پاسخ به این نکته که آیا «يَطْهُرْنَ» تأکیدی بر مطلب است؟ باید گفت خیر، این بیانگر آمدن زمان ترخیص است. مانند اینکه بگوید «روزه بگیرید تا غروب، پس هنگامی که خورشید غروب کرد، بخورید و بیاشامید»؛ یعنی وقتی زمان منع تمام شد، مجاز به خوردن هستید.

در نصوص و روایات، در اینجا سه طایفه وجود دارد:

طایفه اول دلالت بر جواز ادخال در دبر دارد که مشهور اصحاب ما قائل به آن هستند.

طایفه دوم به ظاهرِ نهی دلالت بر منع دارد. مقتضای قواعد اصولی این است که صراحت روایاتِ مجوز را اخذ کرده و ظاهرِ نهی را بر کراهت حمل کنیم (در صورتی که شاهد جمع نداشته باشیم، در حالی که شاهد جمع نیز داریم).

مرحوم خوئی فرموده‌اند که می‌توانیم بین این دو طایفه تفصیل قائل شویم: روایاتِ دال بر جواز را بر فرض رضایت زوجه، و روایاتِ منع را بر فرض عدم رضایت حمل کنیم؛ زیرا صحیحه ابن ابی یعفور بر این معنا دلالت دارد:

وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عز وجل " فأتوهن من حيث امركم الله " قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "»[6] .

اتفاقاً امام علیه السلام آیه دوم را در رد کسی که به آیه اول استدلال کرده بود، آوردند و فرمودند این آیه اطلاق دارد.

اشکال به فرمایش خوئی این است که اگر یک طایفه بگوید «لَا بَأْسَ» و دیگری بگوید «فِیهِ بَأْسٌ»، باید همان‌طور که «لَا بَأْسَ» را صریح در جواز می‌گیریم، «فِیهِ بَأْسٌ» را نیز صریح در عدم جواز بگیریم و حمل بر کراهت نکنیم. اما پاسخ این است که ما اصلاً روایت صحیحه‌ای نداریم که تعبیر «فِیهِ بَأْسٌ» داشته باشد. در باب ۷۲ از ابواب مقدمات نکاح (جلد ۱۴ وسائل الشیعه)، ۱۱ روایت ذکر شده که همه ضعیف هستند جز روایت اول که روایت معمر بن خلاد است: « محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة لا يرون به بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتي الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن.[7]

باید دانست که این آیه شریفه اصلاً نظری به ادبار و دبر ندارد. یهود می‌گفتند از پشت نیایید؛ مقصودشان نزدیکی در قُبُل از جانب پشت و پشت سر زن بود، وگرنه محل نزدیکی همان قُبُل است. آن‌ها معتقد بودند اگر این کار را انجام دهید، فرزند احول (لوچ) می‌شود. آیه نازل شد و فرمود «أَنَّى شِئْتُمْ»؛ یعنی از هر طرفی می‌توانید بیایید و این ربطی به احول شدن فرزند ندارد. پس آیه به همان کیفیت اتیان در قُبُل نظر دارد، منتها از جانب خلف. خود آیه می‌فرماید «مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ» و روایت نیز همین را بیان می‌کند؛ یعنی همان قُبُل به دو کیفیت. حال، این روایت تعبیر «فِیهِ بَأْسٌ» ندارد و اگر ملاحظه بفرمایید، اصلاً دلالتی هم بر منع ندارد.

بقیه روایات که تا آخر یازده روایت هستند، همگی روایات ضعیف می‌باشند. به عنوان مثال، در همین روایت دوم آمده است: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ»، «عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى»؛ در این سند دو سه نفر وجود دارند که هم مجهول و هم مردد هستند. روایات بعدی نیز همین‌گونه روایات مختلفی هستند که با این حال، در میان آن‌ها نیز اصلاً تعبیر «فِیهِ بَأْسٌ» وجود ندارد. حتی در روایات ضعیف هم یک مورد پیدا نمی‌کنید که تعبیر «فِیهِ بَأْسٌ» داشته باشد. بلکه با لسان‌های مختلف تحریم و منع کرده‌اند، ولکن این روایات ضعیف هستند.

در مقابل، آن روایاتی که فرموده‌اند بأسی ندارد و جایز است، شامل چندین روایت صحیحه می‌شوند که صریح در جواز نیز هستند. بنابراین، فرمایش ایشان مبنی بر اینکه یک طایفه می‌گوید «فِیهِ بَأْسٌ» و آن طایفه‌ای که می‌گوید «لَا بَأْسَ»، چگونه «لَا بَأْسَ» را صریح در جواز می‌گیرید، صحیح نیست. زیرا اولاً روایات مجوز فقط منحصر به تعبیر «لَا بَأْسَ» نیستند؛ بلکه بسیاری از آن‌ها اصلاً تعبیر «لَا بَأْسَ» ندارند.

به عنوان مثال، در همین روایت اول که روایت صحیحه صفوان است: « محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأة في دبرها قال: نعم ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.[8]

راوی می‌گوید: «قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام: إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَكَ وَ اسْتَحْيَا»؛ یعنی خجالت کشید و هیبت شما او را گرفت و خوف کرد، لذا «اسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَلَكَ عَنْهَا. قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ذَلِكَ لَهُ». در اینجا نفرموده است «لَا بَأْسَ»، بلکه فرموده «ذَلِكَ لَهُ» که دلالت بر جواز دارد. سپس راوی می‌پرسد: «قُلْتُ: وَ أَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟»؛ آیا شما هم این کار را انجام می‌دهید ای فرزند رسول خدا؟ حضرت فرمودند: «قَالَ: لَا إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ»؛ یعنی البته در دأب ما نیست و خوش نداریم این کار را انجام دهیم.

بنابراین این روایت تعبیر «لَهُ ذَلِكَ» دارد و «لَا بَأْسَ» ندارد. اکنون در این روایاتی که در این باب ۷۲ موجود است (که دوازده روایت دارد)، بسیاری از آن‌ها تعبیر «لَا بَأْسَ» ندارند، بلکه تعابیر «یَجُوزُ» و «لَهُ ذَلِكَ» و مانند آن را دارند که به این کیفیت است. حال اگر «لَا بَأْسَ» هم باشد، نصوص صحیحه چه با تعبیر «لَا بَأْسَ» و چه «لَهُ ذَلِكَ» و امثال این تعابیر، صریح در جواز هستند. با وجود این صراحت در جواز، آن نصوصِ دیگر نهی بودند. البته در آن نصوصِ ناهیه، حتی در مورد اولی نهی‌اش هم ثابت نیست؛ ولی در ابواب حیض در جلد دوم وسائل الشیعه (البته آنچه من اکنون خواندم جلد ۱۴ از ابواب مقدمات نکاح است)، نصوصی آورده شده که در آنجا دلالت بر نفی و منع دارد که به ظاهرِ نهی است و هیچ‌کدام از آن‌ها صریح نیستند، بلکه ظاهر هستند؛ لذا مقتضای قاعده این است که حمل بر کراهت شوند.

اما نکته دیگری که در عبارت ایشان وجود داشت و به عنوان اشکال دوم مطرح شد، این بود که صحیحه ابن ابی یعفور را به عنوان شاهد جمع گرفته‌اند.

پاسخ این است که قید «إِذَا رَضِيَتْ» (اگر راضی باشد) نمی‌خواهد بگوید که مفهوم مخالف دارد (به معنای حرمت ذاتی فعل در صورت عدم رضایت)، بلکه می‌خواهد بگوید اگر اذیت شود، اذیتِ مؤمنه مانند اذیت مؤمن حرام است و جایز نیست. تمام نصوصِ مجوزه ناظر به صورت جواز هستند. این قید، مسوقِ لبیانِ موضوع است؛ یعنی اگر زن راضی نباشد و اذیت شود، اصلاً جایز نیست، اما حرمت آن از باب ایذاء مؤمنه است.

در صورت رضایت است که برخی نصوص به خاطر ملاک «أَنَّهُ فِی الدُبُر» منع کرده‌اند. به عبارت دیگر، خودِ این منع موضوعیت دارد، حتی اگر راضی باشد. وگرنه اگر او راضی نباشد فرقی نمی‌کند و به خاطر ملاک ایذاء حرام می‌شود که آن یک ملاک دیگری است. این دیگر تفصیلِ بین دبر و قبل (از حیث حکم تکلیفی ذاتی) نمی‌شود، بلکه به خاطر ایذاء است. این روایات فقط عنوان دبر را دارند و همه در صورت رضایت هستند. چون قرینه قطعیه وجود دارد که اگر همراه با ایذاء باشد جایز نیست، این تفصیل بین رضایت و عدم رضایت را فقهای معروف ما (مانند صاحب جواهر، حدائق و ریاض) به عنوان این عنوان دبر و قبل نیاورده‌اند؛ زیرا این یک تفصیلِ معلومی در جای خود است و اصلاً با یکدیگر بیگانه هستند و مرتبط نیستند. آن مطلب، مطلب روشنی است. لذا این قید نیز از بابِ مسوق لبیان موضوع است؛ یعنی در فرضی که راضی است، وطی در دبر جایز است و معلوم است که اگر راضی نباشد مطلقاً جایز نیست.