تفسیر 221 سوره بقره

موضوع: تفسیر 221 سوره بقره

تفسیر آیه شریفه : ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [1] .

در این آیه میان فقها اختلافات بسیاری واقع شده که محل بحث و رد و ایراد و نقض و ابرام است.

مرحوم شهید ثانی ابتداً در «مسالک» می‌فرماید: کسانی که قائل به جواز نکاح با زنان اهل کتاب به صورت مطلق (چه دائم و چه متعه) شده‌اند، به آیه «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ» استدلال کرده‌اند. عبارت ایشان چنین است: « و من أجاز نكاحهنّ مطلقا استند إلى قوله تعالى: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» يعني: أحلّ لكم، بدليل ثبوت ذلك في المعطوف عليه. و من الروايات في ذلك رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة، قال: لا بأس به، أما علمت أنّه كان تحت طلحة بن عبيد اللّه يهوديّة على عهد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)» [3]. و رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة، فقال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى. فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير. و اعلم أن عليه في دينه غضاضة» [4]. و هذه الرواية أوضح ما في الباب سندا، لأنّ طريقها صحيح. و فيها إشارة إلى كراهة التزويج المذكور، فيمكن حمل النهي الوارد عنه على الكراهة جمعا»[2] ؛

مرحوم شهید ثانی ابتداً در «مسالک» می‌فرماید: کسانی که قائل به جواز نکاح با زنان اهل کتاب به صورت مطلق (چه دائم و چه متعه) شده‌اند، به آیه «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ» استدلال کرده‌اند. این عبارت عطف است بر «طَیِّبَات» در ابتدای آیه که می‌فرماید «أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ»، یعنی «أحل لکم...» به دلیل ثبوت حلیت در معطوفٌ‌علیه، با همان تقریبی که بیان کردیم. سپس می‌افزاید: «و من الروایات فی ذلک روایة محمد بن مسلم عن الباقر (ع)» که دلالت بر همین تفسیر از آیه شریفه دارد. ایشان می‌خواهد بگوید که «مجوّزین» (قائلین به جواز) به این آیه استدلال کرده‌اند.

سپس خودِ شهید این استدلال را از جانب «مانعین» (قائلین به عدم جواز) رد می‌کند. مانعین که قائل به عدم جواز نکاح با کتابیات به صورت مطلق هستند، در پاسخ به استدلالِ مجوّزین به آیه «وَ الْمُحْصَنات» گفته‌اند که این آیه به وسیله آیه مورد بحث ما، یعنی «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ»، نسخ شده است.

شهید ثانی مجدداً در مخالفت با مانعین و دفاع از مجوّزین می‌گوید: مجوّزین می‌توانند نسخ را نفی کنند و بگویند نسخی در کار نیست؛ زیرا نسبت میان «مشرکات» و «اوتوا الکتاب»، عموم و خصوص مطلق است (برخی از مشرکات اهل کتاب‌اند) و قاعده‌ی اصولی می‌گوید اگر نسبت بین دو آیه یا روایت متخالف، عموم و خصوص مطلق باشد، باید تخصیص زد نه نسخ.

در بیان دلیل مانعین آمده است: « و الأولون أجابوا عن الآية المجوّزة بأنّها منسوخة بالآية السابقة، و قد روى النسخ زرارة في الحسن عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه تعالى: نكاحها إذا أسلم زوجها، أو على التقيّة. و للمجوّزين أن يمنعوا من النسخ، لعدم ثبوته. و عدم المنافاة بين الآيتين، لأنّ الأولى دلّت على النهي عن نكاح المشركات على العموم، و الثانية دلّت على إباحة الكتابيّات، فهي خاصّة، و الجمع بين الخاصّ و العامّ متعيّن بتخصيص العامّ و إبقاء حكمه في ما عدا الخاصّ، فلا وجه للنسخ. و أمّا آية النهي عن التمسّك بعصم الكوافر فليست صريحة في إرادة النكاح، و لا في ما هو أعمّ منه. و إثبات النسخ بمثل هذه الرواية مشكل، خصوصا مع عدم صحّة سندها. ثمَّ من الجائز حمل النهي على الكراهة، فإنّه جامع بين الأدلّة، مضافا إلى تخصيص عموم المشركات بما عدا الكتابيّات، فتجتمع دلالة الأدلّة كلّها على جواز نكاحهنّ على كراهة، و المنع ممّا عداهنّ من المشركات.»

(آیه «وَ الْمُحْصَنات») را رد کردند «بأنها منسوخة بالآیة السابقة» (یعنی منسوخ است به آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ»). «و قد روی النسخ زرارة فی الحسن»؛ زراره در روایت حسنه، این نسخ را از امام باقر (ع) روایت کرده است: «عن الباقر علیه السلام قال: سألته عن قول الله تعالی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ؟ قال: هی منسوخة بقوله وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ».

شهید سپس دفاع می‌کند و می‌گوید ادعای نسخ صحیح نیست؛ به همان بیانی که عرض شد: «و للمجوزین أن یمنعوا من النسخ لعدم ثبوته و عدم المنافاة بین الآیتین؛ لأن الأولی دلت علی النهی عن نکاح المشرکات علی العموم، و الثانیة دلت علی إباحة نکاح الکتابیات و هی خاصة، و الخاص و العام متعین بتخصیص العام». و اما درباره آیه «وَ لا تُمْسِکُوا» می‌گوید که اصلاً از مدار بحث خارج است و معلوم نیست نظر به نکاح داشته باشد: «و أما آیة النهی عن التمسک بعصم الکوافر فلیست صریحة فی إرادة النکاح، و لا فیما هو أعم من نکاح ملک الیمین». و در نهایت می‌گوید: «و إثبات النسخ بمثل هذه الروایة مشکل»؛ یعنی با روایتی که دلالتش تمام نیست، نمی‌توان کتاب خدا را نسخ کرد.

ما در پاسخ به ایشان عرض می‌کنیم:

اولاً: روایتی که بر نسخِ آیه « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ...»[3] به وسیله آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» دلالت دارد، روایت صحیحه است که پیش‌تر خواندیم. استدلال ما به این روایت هرگز به معنای نسخِ کتاب با خبر واحد نیست، بلکه کتاب به وسیله کتاب نسخ شده است، منتهی این روایتِ صحیحه به عنوان حجتِ شرعی، از قول معصوم خبر می‌دهد که آن آیه، این آیه را نسخ کرده است. اگر می‌گویید «لا تُمْسِکُوا» دلالت ندارد، پاسخ این است که وقتی روایت صحیحه بیاید و تفسیر و معنای آیه را معین کند و بگوید «لا تُمْسِکُوا» یعنی نکاح، ما باید بر طبق آن فتوا دهیم و حجت است.

ثانیاً: در باب حمل خاص بر عام؛ هرچند جماعتی از اصولیین گفته‌اند اگر عام مؤخر باشد ناسخِ خاص است (که ما در اصول این مبنا را نپذیرفتیم)، اما سخن شهید در اینجا طبق مبنای خودش صحیح است. با این حال، عده‌ای بر این باورند که عامِ مؤخر، ناسخ است؛ زیرا عامِ مؤخر کلِ خاص را نفی می‌کند، اما خاصِ مؤخر تنها بعضِ عام را نفی می‌کند و صلاحیت تخصیص دارد. ما در اصول پاسخ دادیم که ملاک، قرینه بودنِ خاص نزد عرف است و عرف، قرینیتِ خاص را منحصر به مواردی نمی‌داند که خاص متأخر باشد؛ چه بسا متکلم ابتدا فردی را خارج کند و سپس حکم عام را بیان نماید. در هر صورت، اشکال به شهید وارد است که نمی‌توان استدلال طرف مقابل را که بر اساس مبنای اصولی دیگری است، صرفاً با تکیه بر مبنای خود رد کرد.

و همچنین درباره آیه « ...وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ...»[4] که فرمودند صریح نیست؛ وقتی روایت صحیحه در ذیل همین آیه آمده و تصریح کرده که «لا تُمْسِکُوا» ناسخِ «وَ الْمُحْصَنات» است، آیه صراحت پیدا می‌کند و حجت می‌شود. این نیز از باب نسخ کتاب به خبر واحد نیست، بلکه خبر ثقه حاکی از وقوعِ نسخِ کتاب به کتاب است.

شهید در ادامه به «صاحب شرایع» (محقق حلی) اشکال می‌کند و می‌گوید: صاحب شرایع و جماعتی از فقها میان نصوص جمع کرده و قائل به تفصیل شده‌اند؛ به این صورت که نکاح کتابیات را در عقد دائم جایز ندانسته (و آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» را حمل بر دائم کرده‌اند) اما در متعه جایز دانسته‌اند (و آیه «وَ الْمُحْصَنات» را حمل بر متعه نموده‌اند). دلیل این گروه آن است که در آیه مجوّزه تعبیر « وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[5] آمده و لفظ «أجر» در قرآن مجید اساساً به معنای مهرِ متعه به کار رفته است.

شهید این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید «أجر» در قرآن بر مطلقِ مهر اطلاق می‌شود: «لأن الأجر أیضا یطلق علی مطلق المهر و قد ورد فی القرآن».

ما به ایشان اشکال کردیم که اولاً صحیحه «معاویة بن وهب» که دلالت بر جواز دارد، محمول بر اضطرار است؛ زیرا حضرت فرمود: « محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة»[6] ؛ یعنی اگر مسلمان همسر مسلمان دارد، نیازی ندارد سراغ آن‌ها برود، مگر در حال ضرورت. لذا در معتبره «محمد بن مسلم» نیز آمده است: «لا ینبغی للمسلم أن یتزوج یهودیة ولا نصرانیة وهو یجد مسلمة حرة أو أمة». واژه «لا ینبغی» در لسان روایاتِ این باب، دلالت بر تحریم دارد و راویانی چون زراره نیز از آن حرمت فهمیده‌اند. بنابراین جوازِ نکاح مقید به صورت ضرورت است.

حاصل کلام شهید این است که آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» به وسیله « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ...»[7] تخصیص خورده است؛ یعنی نکاح کتابیه مطلقاً (دائم و متعه) جایز است، اما نکاح غیر کتابیه از اصناف کفار جایز نیست.

صاحب جواهر نیز با شهید موافقت کرده و نسخ را نپذیرفته است، اما استدلال ایشان متفاوت است. ایشان می‌گوید ظهور «لاتُمْسِکُوا» در نهی از «ابقاء» بر نکاح است، نه نکاح ابتدایی. بحث ما در جواز نکاح ابتدایی با کتابیات است، در حالی که «لاتُمْسِکُوا» مربوط به جایی است که زوج و زوجه هر دو مسلمان بوده‌اند، سپس زوجه کافر شده است؛ اینجا گفته می‌شود به عصمتِ کوافر متمسک نشوید و رابطه زوجیت را قطع کنید.

ما دلیل اول ایشان را رد کردیم و گفتیم: ماده «امساک» در قرآن و لغت، اگر با حرف «باء» متعدی شود («أمسِک به»)، به معنای ادامه نیست بلکه به معنای ابتدایی و اخذ است. مانند آیه « وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»[8] یا « فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »[9] و «وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ»[10] .

اما اگر با «علی» متعدی شود یا بدون واسطه بیاید، به معنای دوام و ادامه است. مانند آیه « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا »[11] که خطاب به زوجی است که نمی‌خواهد همسرش را طلاق دهد و او را بلاتکلیف می‌گذارد. یا آیه « وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ »[12] که به معنای نگه‌داشتن و عدم جدایی است. بنابراین، تفسیر صاحب جواهر از «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»[13] به معنای ادامه، خلافِ وضع لغت و استعمالات قرآنی است.

استدلال دوم صاحب جواهر این است که آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» اصلاً شامل کتابیات نمی‌شود؛ زیرا مشرکات غیر از کتابیات هستند. بنابراین میان این آیه و آیه «وَ الْمُحْصَنات» که دلالت بر جواز دارد، هیچ اصطکاک و تنافی‌ای وجود ندارد تا نیاز به تخصیص یا نسخ باشد.

در پاسخ می‌گوییم: اولاً در قرآن کریم به خودِ کتابیات نسبت شرک و کفر داده شده است: « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ».[14]

ثانیاً اطلاق مشرکات و مشرکین بر اهل کتاب در قرآن فراوان است و اکثر قریب به اتفاق موارد مشرکین در قرآن، ناظر به یهود و نصاری است.

اگر اشکال شود که در برخی آیات بین آن‌ها جدایی انداخته شده است (مانند « لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ»[15] )، پاسخ این است که اگر این دو عنوان در یک آیه با هم بیایند، قرینه مقابله باعث افتراق می‌شود («إذا اجتمعا افترقا»)، اما عنوان مشرکین و مشرکات به تنهایی شامل اهل کتاب نیز می‌شود.

اشکال دیگر صاحب جواهر این بود که در روایتی که امام (ع) تبسم فرمودند، تبسم دلیل بر تایید حرف راوی نیست و شاید به غلط بودن سخن او خندیده‌اند.

پاسخ این است که این برداشت خلاف ارتکاز عرفی است. سکوتِ امام در مقام بیان، علامت رضاست؛ اگر سخن راوی غلط بود، بر امام لازم بود او را نهی و اصلاح کند، نه اینکه سکوت کند و لبخند بزند. این رفتار قطعاً ظهور در تایید دارد.

و اما اینکه گفته شد تعارضی بین نصوص در اینجا وجود ندارد و نسبت میان آن‌ها عموم و خصوص است، ما نیز اصل این مطلب را قبول داریم؛ لکن استدلال ایشان مبنی بر اینکه آیه «لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» ناظر به ادامه زوجیت است و نمی‌تواند ناسخِ آیه «وَ الْمُحْصَنات» باشد، و آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» تنها مختص به غیر کتابیه است و اصطکاکی با «وَ الْمُحْصَنات» ندارد، مخدوش است و پاسخ هر دو را عرض کردیم.

مسئله تخصیص علی‌القاعده مورد پذیرش ماست، اما زمانی که نصِ صریح وارد شده و بیان می‌کند که این آیه آن دیگری را نسخ کرده است، اجتهاد در مقابل نص معنایی ندارد. قاعده اصولی در آیات شریفه قرآن زمانی اعمال می‌شود که نص صریحی برخلاف آن قاعده وجود نداشته باشد. بله، آن قاعده ظهور ایجاد می‌کند و ما قبول داریم، اما هنگامی که نصِ صحیح و صریح وارد شود، باید آن را اخذ نمود و این مورد از قبیل نسخ کتاب به کتاب نیست و ثابت می‌شود.

صاحب حدائق نیز در نهایت قائل به تحریم شده است. اگر پرسیده شود دلیل ایشان چیست؟ می‌گوید: درست است که نسبت میان آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» و «وَ الْمُحْصَنات» عموم و خصوص است، اما آیه «لا تُمْسِکُوا» می‌تواند آیه «وَ الْمُحْصَنات» را که مختص اهل کتاب است، نسخ کند؛ زیرا «لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» شامل کوافر می‌شود. دلیل این سخن روایتی است که ایشان می‌آورد و می‌گوید «لا تُمْسِکُوا» ناسخِ «وَ الْمُحْصَنات» است. البته روایتی که صاحب حدائق ذکر کرده سندش درست نیست، هرچند ما روایتی صحیح در این باره بیان کردیم، اما استدلال خاص ایشان بر اساس آن روایت ضعیف قابل پذیرش نیست؛ با این حال ایشان در نهایت به خاطر همین امر قائل به تحریم شده است.

اما شیخ انصاری می‌فرماید: آیات شریفه علی‌القاعده همان‌گونه است که شهید ثانی گفت (تخصیص)، لکن نصوصِ وارده میان نکاح دائم و متعه تفصیل قائل شده‌اند و صریح هستند. ما گفتیم این «احسنِ وجوه جمع» است. بنده دو سه مورد از نصوص موجود را می‌خوانم تا ملاحظه فرمایید:

«صحیحة اسماعیل بن سعد الاشعری:

«محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا »[16] .

«صحیحة منصور صیقل: وعنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ».[17]

اگر این دو روایت را کنار هم بگذارید، نهی در روایت اول حمل بر کراهت می‌شود؛ یعنی تمتع با یهودیه و نصرانیه کراهت ندارد، اما با مجوسیه کراهت دارد.

روایات دیگری نیز وجود دارد؛ شیخ انصاری برای جواز متعه با کتابیه به روایتی استدلال کرده که دلالت بر جواز وطی مجوسیه در ملک یمین دارد:

« محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها»[18] .

اگر اشکال شود که این روایت چه ارتباطی به متعه دارد؟ پاسخ این است که در نصوص صحیحه مستفیضه وارد شده است که متعه به منزله «أمه» است:

«صحیحة عمر بن اذینة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء. »[19] .

«صحیحة فضیل بن یسار: مسحمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك »[20] .

شیخ انصاری به این طایفه از نصوص استدلال کرده است؛ زیرا وقتی روایت می‌گوید ازدواج (دائم) با مجوسیه جایز نیست اما وطی او اگر کنیز باشد جایز است، و از طرفی روایات دیگر می‌گویند متعه به منزله کنیز است، نتیجه گرفته می‌شود که تفصیل در کار است: تزویج که منع شده مربوط به عقد دائم است، اما این مورد جواز مربوط به متعه است.

به هر حال ما نصوص صحیحه و صریحه‌ای در باب متعه داریم که متعدد هستند. اگر نصوصی دال بر نهی باشند، به خاطر صراحتِ نصوصِ مجوزه، حمل بر کراهت می‌شوند. این همان جمعی است که صاحب شرایع (محقق حلی) و جماعتی از فقها قائل شده‌اند و شیخ انصاری نیز در همین مسلک است و ما هم همین نظر را پذیرفتیم.

بنابراین نتیجه بحث چنین شد: ما از جهت قاعده اصولی قبول داریم که «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» عام است (شامل کتابیه و سایر مشرکات) و آیه «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ» خاص است. آیه «لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» نیز مانند «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» عام است. نسبت میان این دو آیه عام با آن آیه خاص، عموم و خصوص مطلق است و علی‌القاعده باید تخصیص بخورد. اما نصوص صحیحه صریحی وجود دارد که دلالت بر نسخِ «وَ الْمُحْصَنات» توسط دو آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» و «لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» دارند. سایر سخنانی که درباره ناظر بودن به ادامه زوجیت و امثال آن مطرح شد، اجتهاد در مقابل نص است و پذیرفته نیست. قاعده اصولی در عمده احکام و استنباطات روی چشم ما جا دارد، اما آنجا که روایت صحیحه و صریحی برخلاف قاعده اصولی وارد شود، ما آن روایت را اخذ می‌کنیم.