تفسیر 221 سوره بقره

موضوع: تفسیر 221 سوره بقره

تفسیر آیه شریفه : ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [1] .

این آیه در نهی و تحریم ازدواج با مشرکات ظهور دارد. مشرکات اعم از کتابی و غیر کتابی هستند. اگرچه شهید ثانی در «مسالک الافهام» آورده است که هر جا قرآن مشرکات گفته، ظهور در غیر اهل کتاب دارد، ولی به حسب لغت و وجدان این‌گونه نیست؛ بلکه مشرکات اعم از کتابی و غیر کتابی می‌باشند. علی ای حال این آیه دلالت بر تحریم دارد.

شأن نزول این آیه: یکی از سرداران سپاه رسول خدا، مرثد بن ابی مرثد غنوی، را رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به جایی و کشوری مبعوث کرد که در آنجا مسلمین بودند ولی در حصر کفار قرار داشتند. این سردار شجاعی بوده و رفته تا آن‌ها را از دست آن‌ها نجات دهد و به بلاد اسلامی بیاورد. در آنجا زنی به نام «عَناق» به او پیشنهاد ازدواج داد و او گفت که من باید از رسول خدا اجازه بگیرم. در هنگام بازگشت از آن جبهه -نه اینکه به خاطر این قضیه برگشته باشد، بلکه بعد از انجام مأموریت خود در بازگشت- نزد رسول خدا از ایشان اجازه خواست که قبل از اینکه اجازه‌ای از جانب حضرت صادر شود، این آیه نازل شد: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ».

جناب طبرسی در «مجمع البیان» در شأن نزول آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» می‌فرماید: « نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي، بعثه رسول الله إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين، وكان قويا شجاعا، فدعته امرأة يقال لها عناق إلى نفسها، فأبى وكانت خلة [1] في الجاهلية، فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ حنى استأذن رسول الله. فلما رجع استأذن في التزوج بها، فنزلت الآية»[2] ؛ تا اینکه این سردار بتواند با آن سپاهی که دارد به زور آن مسلمین را از آنجا اخراج کند و به سرزمین بلاد اسلامی بیاورد. عناق نام آن زن بود. گفت بیا با من ازدواج کن. «فَأَبَی»؛ امتناع کرد. «وَ کَانَتْ خِلّةً فِی الْجَاهِلِیَّةِ»؛ ضمیر «کانت» به «امرأة» برمی‌گردد، یعنی آن زن در زمان جاهلیت بدون ازدواج با مردان اختلاط می‌کرد. همین اختلاطی که اکنون اشخاص اراذل، لاابالی، هرزه و لامذهب از دختر و پسر قبل از ازدواج با هم دارند و روابط نامشروع دارند که در اسلام بدون اختلاف، شدیداً همه تحریم کرده‌اند که فقط برای یک دیداری که بخواهد خواستگاری کند جایز است و الا بیش از این اختلاط در اسلام حرام است و این در زمان جاهلیت بوده است. «خِلّة» یعنی همین اختلاط زن با مرد بدون عقد نکاح. در روایت دارد: «فَقَالَتْ: هَلْ لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِی؟»؛ به این سردار سپاه گفت می‌شود با من ازدواج کنی؟ من باید اجازه بگیرم.

اما مدلول این آیه این است که به نحو قضیه حقیقیه است. بارها عرض کرده‌ام، تمام آیات شریفه قرآن مجید که متضمن حکمی از احکام فقهی یا احکام اخلاقی و بایدهای و نبایدهای شرعی در هر زمینه‌ای هستند -چه فقه عملی باشد، چه اخلاقیات و چه غیره- این‌ها علی سبیل قضیه حقیقیه نازل می‌شوند؛ اختصاص به شأن نزول و مورد زمان آیه ندارند و تا قیامت بر همه‌ی مکلفین نفوذ دارند و حجت هستند. «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ»؛ به نحو کلی فرمود که حق ندارید ای مسلمین با زنان مشرکه ازدواج کنید. این به اطلاق شامل نکاح دائم و نکاح متعه می‌شود و مشرکات نیز شامل اهل کتاب و غیر اهل کتاب می‌شود.

در اینجا چند مسئله وجود دارد. این نکاحی که صورت می‌گیرد دو طرف دارد: مرد و زن. گاهی زن مسلمان است و مرد مشرک، گاهی مرد مشرک است و زن مسلمان و گاهی برعکس.

اگر چنانچه زنِ مسلمان بخواهد ابتدا با یک مرد کافر ازدواج کند -چه اهل کتاب باشد و چه غیر اهل کتاب- در این مورد هیچ کس اختلاف ندارد؛ یعنی حتی یک نفر در میان اصحاب ما قائل نیست که جایز باشد. همه مخالف‌اند و نصوص هم دلالت دارد. این نصوص در موردی است که زن و مرد هر دو کافر بودند و با هم ازدواج داشتند، سپس زن مسلمان شد. سوال کردند از حضرت تکلیف چیست؟ فرمودند همین که تا مسلمان شد، نکاح باطل می‌شود. صاحب جواهر علاوه بر این نصِ خاص، به قاعده «نفی سبیل» هم تمسک کرده است: « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[3] ؛ زیرا اگر این نکاح باقی باشد، این مرد، مردِ خانه است و بر زن مسلمان تسلط پیدا می‌کند و این در اسلام جایز نیست. هرچند اگر بخواهیم صرفاً با این قاعده نتیجه بطلان نکاح را بگیریم خیلی زور دارد، ولیکن نص خاص صریح داریم.

آن نص در وسائل الشیعه، باب ۹ از ابواب «ما یحرم بالکفر» آمده است. یکی صحیحه عبدالله بن سنان است که شیخ کلینی نقل می‌کند: « عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما ».[4] این روایت به لحاظ این «احمد» معتبره می‌شود، چون وجه صحت روایاتش را در همان «مصباح الرجال» گفتیم. همین که زن مسلمان شد، باید تفریق شود، یعنی نکاح باطل است.

روایت ششم این باب هست: «عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابی الحسن علیه السلام». البته این را هم بگویم احمد بن محمدی که از حسن بن محبوب نقل می‌کند، احمد بن محمد بن عیسی است؛ لذا روایت می‌شود صحیحه. هر دو روایت می‌شود صحیحه. آن «احمد بن محمد بن یحیی» است که گفتیم در وثاقتش اختلاف است، ولی ما در «مصباح الرجال» گفتیم روایاتش صحیحه است چون از مشاهیر است و قدحی هم در موردش وارد نشده. ولی اگر جایی قرینه داشته باشیم که این احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی است، اینجا روایت صحیحه می‌شود. لذا هر دو صحیحه هستند.

در روایت دارد: « وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه»[5] . حضرت فرمودند، این اصلاً عده هم ندارد چون دخولی نشده و مهر هم ندارد، زیرا نکاح اساساً باطل و منفسخ شده است.

باز روایت موثقه سکونی هست: « وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا »[6] . اینجاست که صاحب جواهر به این تعلیلِ امیرالمؤمنین در این روایت موثقه برای قاعده نفی سبیل استدلال کرده است؛ چون خود حضرت امیر هم در ذیل این روایت به این استدلال کرده‌اند. لذا صاحب جواهر دارد: « ( ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ) لحرمة تزويجها بالكافر ولو استدامة ، فإن الله لم يجعل ( لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [7] ». روایات فراوانی در این باب هست و اصحاب هم اختلاف نکردند.

در پاسخ به این سؤال که آیا قید «قبل از دخول» در روایات دیگر هم هست؟ باید گفت: فرق ندارد، مقصود بحث مهر است که یا همه‌اش را باید بدهد یا هیچی ندهد یا نصف بدهد. چون وقتی که دخول نشد نصف مهر است. آن که «لا مهر» گفته، حمل می‌شود بر اینکه مهر کامل را نفی کرده است. علی ای حال محل کلام نیست.

اتفاقاً اختلاف را فقط در آنجایی مطرح کردند که زوج کافر باشد و آن زوجه کافره یا اهل کتاب باشد؛ محل اختلاف فقها آنجاست. فلذا بعضی‌ها همین را دلیل قرار دادند که اگر هر آینه‌ای در آنجا اختلافی بود، فقها ذکر می‌کردند. در مورد کافر غیر کتابی، صاحب حدائق ادعای لا خلاف کرده و گفته است: « لا خلاف بين الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- كما نقله غير واحد من محققيهم في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية»[8] . البته این لا خلاف ایشان مثل بعضی از لا خلاف‌های دیگر مبتلا به خلاف است ولی ایشان خلاصه به جزم گفته است در غیر کتابی اختلافی نیست. در سیدِ سند هم همین‌طور دارد: «اجمع علمائنا کافة علی انه لایجوز للمسلم ان ینکح غیر الکتابیة من اصناف الکفار» و در جواهر هم دارد: « ( لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا ) من المسلمين فضلا عن المؤمنين»[9] . شیخ انصاری نیز دارد که: «یحرم علی المسلم نکاح غیر الکتابیة من النساء الکوافر دائماً و متعةً»[10] .

اختلاف در جایی است که اهل کتاب باشد. آن‌هایی که به تحریر محل نزاع در اینجا استدلال کردند، اقوال فراوانی دارند؛ شش قول است در اینکه آیا مرد مسلمان با زنان اهل کتاب می‌تواند ازدواج بکند یا خیر؟ چون «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» متیقن از مشرکات (هرچند صاحب مسالک می‌گوید هر جا مشرکات در قرآن آمده مقصود نساء اهل کتاب‌اند که ما رد کردیم) ولی بالاخره این آیه مربوط به اهل کتاب هم می‌شود که همه فقها، آن‌هایی که قائل به حرمت‌اند، به این آیه در مورد حرمت ازدواج با نساء اهل کتاب استدلال کردند.

بهترین بیان کلام شهید ثانی در مسالک است که بسیار زیبا گفته: « اختلف الأصحاب في جواز نكاح الكتابيّات مطلقا، أو منعه مطلقا، أو بالتفصيل، على أقوال كثيرة، منشؤها اختلاف ظاهر الآيات و الروايات في ذلك، و اختلاف النظر في طريق الجمع بينها. فمن منع منه مطلقا كالمرتضى [1] استند إلى قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [2] و النهي للتحريم. فإن كان النكاح حقيقة في الوطء فظاهر، و إن كان حقيقة في العقد أو مشتركا فغايته تحريم العقد لأجل الوطء، فيكون الوطء محرّما أيضا. و وجه تناولها لليهود و النصارى قول النصارى بالأقانيم الثلاثة، و قول اليهود عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ [3] و قوله تعالى اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ [4]- إلى قوله تعالى- سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ [5]. و إلى قوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [6]. و الزوجيّة عصمة فتدخل تحت النهي. و من الروايات في ذلك قول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟ ».[11] آن‌هایی که اهل اجتهادند در طریق جمع بین این آیات و روایات اختلاف کردند و این کیفیت جمع منجر به اختلاف در نظر و فتوا شد.

«. سید مرتضی همین آیه ما نحن فیه را بر حرمت نکاح کتابیات استدلال کرده است. در پاسخ به این نکته که آیا کتابی‌ها خارج از مشرکات‌اند؟ باید گفت: اجماع حاکی از سنت است و یکی از امارات بر سنت پیامبر و ائمه (علیهم السلام) خود اجماع است؛ چون در مورد غیر کتابی اجماع هست، آن‌ها خارج می‌شوند، اما اختلاف در اصحاب در همین کتابیات است.

«و من اجاز نکاحها مطلقاً استند الی قوله تعالی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ»؛ که این دلالت بر جواز دارد، یعنی «أُحِلَّ لَکُمْ»؛ چون قبلش دارد: «أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ... الیوم أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ». بعد دارد «وَ الْمُحْصَناتُ»، این عطف به آن «أُحِلَّ» می‌شود. یعنی «أُحِلَّ لَکُمُ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ».

سید در «مدارک» بیانش بهتر از شهید است و دارد:

« و اختلفوا في الكتابية على أقوال: الأول: التحريم مطلقا، اختاره المرتضى و الشيخ في أحد قوليه، و هو أحد قولي المفيد، و قواه ابن إدريس. »؛ که این‌ها تحریم مطلق را گفتند.

« الثاني: جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا و الدوام اضطرارا، ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن البراج. »؛ یعنی متعه یهود و نصاری اختیاراً جایز است ولی دوام اضطراراً؛ که اگر بخواهد اضطرار بیفتد می‌تواند دائم ازدواج کند، اما اختیاری جایز نیست و فقط متعه جایز است. یک تفصیلی است بین متعه و دائم، منتها خود دائم را هم در حالت اضطرار گفتند جایز است و خب معلوم است «ما من حرام الا و قد احله الاضطرار».

« الثالث: عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمين، و هو أحد أقوال الشيخ. »؛ تفصیل داده بین ملک یمین و عقد. گفتند «نکاح» یعنی تزویج و لفظ نکاح حقیقت در تزویج است، آن وقت گفتند تزویج جایز نیست چون «لا تَنْکِحُوا» دارد، اما ملک یمین گفتند جایز است.

« الرابع: جواز المتعة و ملك اليمين لليهودية و النصرانية و تحريم الدوام، و هو اختيار أبي الصلاح و سلار و أكثر المتأخرين.

«الخامس: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، و تجويزه مطلقا اضطرارا، و تجويز ملك اليمين، اختاره ابن الجنيد»

« السادس: التجويز مطلقا، و هو اختيار ابن بابويه و ابن أبي عقيل»[12] ؛ گفت مطلقاً جایز است. این‌ها گفتند مطلقاً جایز است.

یکی از ادله‌ای که دلالت بر حرمت دارد همین «وَ لا تَنْکِحُوا» است و همچنین «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» که عرض کردیم «عصم» یعنی زوجیت، «لا تُمْسِکُوا بِزَوجِیَّةِ الْکَافِرَاتِ»؛ یعنی با این‌ها ازدواج نکنید. به این دو آیه قائلین به حرمت استدلال کردند. و اما آیه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ»[13] ؛ به آن هم استدلال شده؛ گفتند چون ازدواج القای مودت است و چه القای مودتی بالاتر از این که شارع فرموده: «جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً». البته برخی رد کردند که ازدواج مودت نیست، ما هم گفتیم فی الجمله نمی‌شود انکار کرد، ولیکن نکاح عنوان خاص دارد؛ قسمی از مودت است. آنجا نهی مطلق شد، ولی اگر دلیل بر جواز نکاح داشته باشیم، می‌تواند آن نهی را تخصیص بزند.

معارض این دو آیه نهی، آیه جواز است: « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»[14] . که عطف است به « وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ»[15] . در بحث طعام به خاطر اینکه لشکریان اسلام می‌رفتند و در مسیرشان روستاها و قصبات کفار واقع می‌شد و اگر استفاده نمی‌کردند نمی‌توانستند مسیر را در جهاد ادامه دهند، آیه نازل شد که می‌توانید از طعام آن‌ها بخورید. این آیه صریح در جواز خوردن از اموال آن‌هاست و «وَ الْمُحْصَناتُ» عطف به آن می‌شود.

آیه دوم « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ»[16] است که بعد از شمردن محرمات (مثل امهات و بنات) می‌گوید غیر از آن‌ها که ذکر کردیم بقیه حلال‌اند. مستدل می‌گوید کسانی که داخل در این «ما وراء» هستند همین نساء اهل کتاب‌اند.

این حرف نادرستی است، زیرا این آیه عموم دارد و شامل مسلمات و کافرات غیر کتابی هم می‌شود. اگر آیه‌ای بیاید خصوص نکاح کتابیات را تجویز کند، صلاحیت دارد که این «ما وَراءَ ذلِکُمْ» را تقیید بزند. آن آیه «ما وراء» قابلیت استدلال ندارد. فقط می‌مانیم با آیه «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ» که معارض است با آیه ما نحن فیه، چون آن صریحاً در اهل کتاب وارد شده و این دو آیه منع («لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» و « وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»[17] ) را در مورد اهل کتاب استدلال می‌کنید؛ یکی اثبات کرده و یکی نفی.

در اینجا ممکن است گفته شود خود این دو آیه با هم تعارضی ندارند، چون اهل کتاب مشرک نیستند. پاسخ این است که اهل کتاب مشرک هستند (مثل اعتقاد به ثالث ثلاثة) و واژه مشرکات اصلاً شامل نساء اهل کتاب می‌شود؛ همان‌طور که در کتاب نکاح از صاحب مسالک آوردم که قریب به اتفاق استعمال لفظ مشرکین در قرآن در مورد اهل کتاب است. اگر گفته شود اهل کتابی که طاهرند چطور؟ می‌گوییم هیچ‌کس از فقها در میان این شش قول چنین قولی ندارد که بین اهل کتابِ مشرک و غیر مشرک تفصیل قائل شده باشد؛ یعنی اجماع مرکب بر خلاف آن است. کلاً اهل کتاب را موضوع قرار داده‌اند.

این تعارض در روایات حل شده است. در موثقه زراره بن اعین از امام باقر (علیه السلام) آمده است: « وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر»[18] ؛ حضرت این «عصم الکوافر» را گرفته و به اهل کتاب بازگردانده است.

و در روایت دیگر صحیحه زراره هست: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هي منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر[19] ».

باز موثقه حسن بن جهم هست که امام رضا (علیه السلام) فرمود: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قلت: فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.» [20]

حضرت فرمود چه می‌گویی در مورد مسلمانی که زن دارد ولی با یک نصرانی ازدواج کرده؟ گفتم: « امام شما هستید، از من سوال می‌کنید؟ حضرت فرمودشما باید بگویید، چون می‌خواهیم مثل شما افرادی را داشته باشیم که مشار بالبنان باشند و وقتی حرف می‌زنند شیعه بفهمد کلام آن‌ها کلام ماست. چه مسلمه داشته باشد چه نداشته باشد جایز نیست. حضرت فرمود: دلیل چیست؟ گفتم: «لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ»؛ همین آیه مورد بحث را استدلال کردم. حضرت فرمود: پس این آیه الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ را چه می‌گویی که دلالت بر جواز دارد؟ گفتم: «فَقَوْلُهُ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةَ»؛ این آیه «لا تنکحوا» آن را نسخ کرده است. حضرت لبخند زدند و سکوت کردند، یعنی درست گفتی.