الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها

موضوع: الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها

در خصوص روایتی که به آن استدلال شده است، پیش‌تر عرض کردیم که وجوه متعددی برای استدلال به صحت این شرط اقامه شده که تمامی آن‌ها رد شد. تنها این روایت باقی مانده است که آیا می‌توان به آن استدلال نمود یا خیر؟

برخی از نصوص در مباحث گذشته مطرح شد که دلالت داشت وقف، عملی «قربی» است و شیء قربی قابل رد و بازگشت نیست؛ بنابراین اگر واقف بخواهد شرط ردّ مال به خودش را قرار دهد، این امر با جنبه قربی و صدقه بودنِ وقف منافات دارد و مخالف مقتضای قاعده کلی است.

همچنین روایتی را سابقاً خوانده بودیم که به خصوص بر این مطلب دلالت داشت -اگرچه سند آن ضعیف بود- و روایت اولِ همین باب بود. البته ما به روایت «محمد بن حنفیه» که اشاره کردم نرسیدیم و آن در جای خود بحث شده بود. مقصود روایت «علی بن سلیمان بن رشید» است (سند: محمد بن یعقوب از محمد بن جعفر رزاز از محمد بن عیسی... تا اینجا صحیح است، اما وثاقت علی بن سلیمان بن رشید ثابت نیست). او می‌گوید:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي ابن سليمان بن رشيد قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام: جعلت فداك ليس لي ولد " وارث. يب " ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي؟ فاني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فان أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام [1] ».»

«کتبت الیه» (یعنی به ابی‌الحسن علیه‌السلام نوشتم): «جعلت فداک لیس لی ولد و لی ضیاع و ورثتها عن ابی و بعضها استفدتها» (فرزندی ندارم اما زمین‌ها و املاکی دارم که از پدرم به ارث برده‌ام و برخی را خودم کسب کرده‌ام) «و لا آمن الحدثان» (از حوادث روزگار ایمن نیستم) «فان لم یکن لی ولد و حدث بی حدث» (اگر فرزندی نداشتم و اتفاقی برایم افتاد، این اموال چه می‌شود؟) «فما تری جعلت فداک لی ان اقفها؟» (نظر شما چیست؟ آیا آن‌ها را وقف کنم؟) «ان اقفها علی فقراء اخوانی و المستضعفین» (بر فقرای برادران دینی و مستضعفین و محرومین وقف نمایم) «او ابیعها و اتصدق بثمنها علیهم فی حیاتی» (یا آن‌ها را بفروشم و پولش را در زمان حیاتم به عنوان صدقه به آنان بدهم؟).

سائل در ادامه فرض سوم را مطرح می‌کند: «فانی اتخوف ان لا ینفذ الوقف بعد موتی» (می‌ترسم بعد از مرگم به وقف عمل نشود) «فان وقفتها فی حیاتی» (حال اگر در زمان حیاتم وقف کردم) «فلی ان آکل منها ایام حیاتی ام لا؟» (آیا حق دارم در ایام زندگی‌ام از آن ارتزاق کنم یا خیر؟).

در اینجا بحث شرط کردن مطرح نیست. در عنوان کتاب «وسائل‌الشیعه» این باب چنین آمده است: «باب ان شرط الواقف اخراج نفسه فلا یجوز ان یقف علی نفسه و لا ان یأکل من وقفه و له ان یستثنی لنفسه شیئا و کذا الصدقة فلا یجوز له الرجوع فیها و یجوز استثناء سکنی الدار اذا تصدق بها الا مع الاذن».

یکی از فروض این است که شرط نمی‌کند، بلکه وقف مطلق انجام می‌دهد، اما سوال این است که آیا خودش می‌تواند استفاده کند یا نه؟ بنابراین بحث در اینجا پیرامون شرطِ انتفاع یا شرطِ عودِ ملکیت نیست.

حضرت در پاسخ فرمودند: «فهمت کتابک فی امر ضیاعک فلیس لک ان تأکل منها من الصدقة» (حق نداری از آن صدقه بخوری) «فان انت اکلت منها لم تنفذ» (اگر از آن خوردی، وقف نافذ نیست و باطل می‌شود) «ان کان لک ورثة فبع و تصدق ببعض ثمنها فی حیاتک».

این روایت دلالت دارد که اگر کسی مالش را وقف کند، خودش نمی‌تواند از آن استفاده نماید. البته در برخی فروض می‌دانید که خلاف قاعده است؛ مثلاً اگر وقف بر فقرا کند و خودش فقیر شود، می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق استفاده کند. اما اینکه حضرت فرمودند «نمی‌توانی»، لابد فرض بر این است که خودِ واقف مصداق موقوف‌علیهم نیست.

حال روایتی که می‌خواهیم به آن استدلال کنیم، روایت دیگری است که ایشان در این باب آورده‌اند: « محمد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء. [2] ». این روایت از نظر ما معتبر است.

«قال ابو جعفر علیه السلام: لا یشتری الرجل ما تصدق به» (شخص نمی‌تواند چیزی را که صدقه داده مجدداً برای خود بخرد) «و ان تصدق بمسکن علی ذی قرابة» (اگر مسکنی را بر خویشاوندان صدقه دهد -که چون مسکن ثابت و غیرمنقول است حکم وقف را دارد-) «فان شاء سکن معهم» (اگر بخواهد می‌تواند با آن‌ها ساکن شود) «و ان تصدق بخادم علی ذی قرابة خدمته ان شاء» (اگر خادمی را صدقه داد، جایز است که آن خادم او را خدمت کند).

این روایت دلالت دارد که اگر به ذی‌قرابت صدقه دهد، خودش نیز می‌تواند استفاده کند.

فقها در باب وقف، تفاوتی بین ذی‌قرابت و غیر ذی‌قرابت قائل نیستند. اینکه چرا در اینجا استثنا شده مشخص نیست و ظاهراً به آن عمل نشده است. البته در ذیل روایت محملی ذکر شده که «علی الجواز باذن الموقوف علیهم» (به اذن موقوف‌علیهم جایز است) «او مالک الصدقة». اگر صدقه باشد، کسی که به او صدقه داده شده مالک می‌شود و باید او اجازه دهد، و اگر وقف باشد، موقوف‌علیهم باید اجازه دهند. این روایت حمل بر این معنا شده است، وگرنه خلاف قاعده می‌باشد.

این دو روایت در باب ۳ از «احکام وقوف و صدقات» بود. اما روایت اصلی که برای صحت شرط به آن استدلال کرده‌اند :

« وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن سنان جميعا، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله»[3]

«و باسناده عن الحسین بن سعید» (شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید) «عن فضالة» (فضالة بن ایوب) «و القاسم بن محمد» (هر دو ثقه هستند) «عن ابان» (تا اینجا سند مستقل و صحیح است) «و باسناده عن یونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان جمیعا».

طریق دوم به دلیل وجود محمد بن سنان ضعیف است، اما طریق اول صحیح است، زیرا «ابان» به «اسماعیل بن الفضل» منتهی می‌شود که او نیز ثقه است؛ لذا روایت صحیحه می‌باشد.

در مورد سند روایت نکاتی را عرض کردیم. شهید ثانی که از قائلین به بطلان این شرط است، در سند مناقشه کرده و گفته است در مورد «ابان» بحث وجود دارد («فیه ما فیه»). منظور «ابان بن عثمان» است. علت مناقشه این است که «حسن بن علی بن فضال» او را «ناووسی» خوانده است.

اولاً؛ خود ابن‌فضال «فطحی» مذهب بوده است. ثانیاً؛ ناووسی بودن فساد عقیده است و موجب تضعیف وثاقت در روایت نمی‌شود. مهم‌تر از همه -که در جزوه نیاورده‌ام- این است که «کَشّی» نقل کرده که او از این مذهب رجوع کرده است. علاوه بر این، او از «اصحاب اجماع» است و در وثاقتش تردیدی نیست؛ لذا اشکالات سندی وارد نیست.

اما دلالت روایت:

«عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر» (شخصی بخشی از مال خود را در زمان حیاتش در وجوه خیر صدقه می‌دهد -که حمل بر وقف شده است، زیرا بر شخص معینی نبوده-) «قال: ان احتجت الی شیء من المال فانا احق به».

عبارت «احق به» در اینجا به معنای انتفاع نیست، بلکه به معنای مالکیت است؛ مانند قاعده «من احیا ارضا میتة فهو احق بها» که دلالت بر مالکیت دارد. سائل می‌پرسد:

«تری ذلک له یا ابن رسول الله؟» (آیا این کار برای او جایز است؟) «و قد جعله لله» (در حالی که آن را برای خدا قرار داده است؟ این پرسش مبتنی بر ارتکازی است که «ما کان لله لا یرد»؛ حال چگونه ممکن است به خودش برگردد؟) «یکون له فی حیاته؟» (آیا در زمان حیاتش مال او می‌شود؟) «فاذا هلک الرجل» (اگر بمیرد چه؟) «یرجع میراثا علی اهله او یمضی صدقة» (آیا به صورت ارث به خانواده‌اش برمی‌گردد یا به عنوان صدقه از جانب شارع امضا و نافذ می‌شود؟).

امام علیه‌السلام پاسخ مختصری فرمودند: «قال: یرجع میراثا علی اهله».

همین پاسخ مختصر موجب اختلاف بین اصحاب شده است. برخی مانند صاحب عروه فرموده‌اند معنای «یرجع میراثا» این است که تا زمان حیاتش وقف صحیح بوده، اما بعد از مرگ به میراث تبدیل می‌شود. برای این برداشت دو توجیه آورده‌اند:

توجیه اول: شرط واقف صحیح بوده که گفته «اگر محتاج شدم، من به آن سزاوارترم». پس وقف صحیح است و زمانی که او نیازمند شود، مال به ملکیت او برمی‌گردد. حال اگر در همان زمانِ نیاز (که مال به ملکیتش برگشته) بمیرد، طبیعتاً به ورثه منتقل می‌شود.

توجیه دوم: خودِ «مرگ» مصداق حاجت است. ممکن است تا قبل از مرگ نیازی نداشته، اما اکنون برای کفن و دفن و تجهیز نیاز دارد. لذا حضرت فرمودند وقتی مرد، به میراث برمی‌گردد.

احتمال دوم از نظر بنده کاملاً مردود است. زیرا حضرت به نحو قضیه حقیقیه و حکم کلی بیان می‌فرمایند. اگر بخواهیم استدلال کنیم باید استظهارِ حکم کلی داشته باشیم. آیا هر کس می‌میرد بلافاصله فقیر می‌شود؟ غالباً افراد مالی دارند که از همان برای تجهیزشان استفاده می‌کنند. مرگ ملازم با فقر نیست تا بگوییم به خاطر نیاز، وقف باطل شده و به ملکیت برگشته است.

اما توجیه اول نیز نیازمند تفسیر است. کسانی که قائل به صحت هستند می‌گویند تعبیر «یرجع» (برمی‌گردد) دلالت دارد که ابتدا وقف صحیح شده، سپس به ملکیت برگشته است (رجع الی ملکه). این تنها در صورتی صحیح است که شخص واقعاً محتاج شده باشد.

اما در مقابل، بزرگانی مانند «صاحب حدائق» می‌فرمایند این عبارت دلالت بر بطلان وقف از اساس دارد. یعنی وقتی حضرت می‌فرمایند «یرجع میراثا»، به این معناست که وقفی که در زمان حیات انجام داده باطل بوده است؛ زیرا با اینکه قصد وقف داشته، اما شرط کرده که «اگر نیاز پیدا کردم مال خودم باشد». حضرت می‌فرمایند چنین وقفی بعد از مرگ میراث می‌شود (یعنی وقف محقق نشده است).

صاحب عروه به صاحب حدائق اشکال می‌کند که اگر باطل بود، باید از همان لحظه انشا باطل می‌بود؛ چرا حضرت فرمودند «یرجع» (برمی‌گردد)؟ رجوع فرع بر صحتِ قبلی است.

اما می‌توان پاسخ داد که تعبیر «یرجع میراثا» عرفاً صحیح است، حتی اگر وقف باطل بوده باشد. مال در دست ورثه نبوده، بلکه در دست خود شخص بوده است. قاعده کلی این است که «کل مال اذا مات یرجع الی ورثته». اینکه کسی بگوید اموالش پس از مرگ «به میراث برمی‌گردد» تعبیر غلطی نیست و دلالت بر صحت وقفِ قبلی ندارد.

بنابراین، به نظر بنده نظر صاحب حدائق در اینجا صحیح است و مضافاً بر اینکه موافق با قاعده کلی «ما کان لله لا یرد» می‌باشد. این قاعده تصریح دارد که آنچه برای خدا داده شد، نباید به خودِ دهنده برگردد (لا یرد یعنی علی نفسه لا یرد). این مطلب موافق نصوص مستفیضه و قواعد باب وقف است.