الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها

موضوع: الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها

آنچه در جلسه گذشته در باب تعریف وقف بیان شد، مبنی بر اینکه تعریفی که موافق با ارتکاز متشرعه باشد چیست، این بود که در واقع وقف یک «صدقه قُربی» و «فی جهة الله» بودن است. این معنا در ارتکاز متشرعه وجود دارد؛ بدین معنا که حبسِ عینِ مال -چه در جهت خیرات و مبرّات، چه جهت مسجد و یا حتی وقف بر اولاد و امثال ذلک- دارای جنبه «لله» بودن در ارتکاز است. لذا وقف جزء صدقات شمرده می‌شود و نصوص نیز مؤید این مطلب است؛ چرا که در روایات از وقف به «صدقة جاریة»، «صدقة اجراها حتی بعد موته» و تعابیر مشابه یاد شده است.

نفس اینکه از وقف تعبیر به صدقه شده است، با توجه به روایت صحیحه‌ای که می‌فرماید: «...إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك قال: قلت: فإنه توفى قال: فأطب بها. »[1] قابل تحلیل است. معنای کلام حضرت این است که «ما لیس لله لیس من الصدقة» و «ما لا یکون لله فلا یکون من الصدقة». بنابراین نتیجه این می‌شود: «کل ما کان لله فهو من الصدقة» یا به تعبیر دیگر و مطابق نص کلام حضرت: «کل صدقة یکون لله». از سوی دیگر «و الوقف صدقة» (به دلالت نصوص)؛ پس نتیجه قیاس این است: «فالوقف لله»؛ یعنی در وقفیت قصد قربت معتبر است.

در مورد نصوصی که دلالت بر این مطلب دارند که «الوقف صدقة»، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. صحیحه هشام بن سالم:

این روایت در باب اول از احکام وقوف و صدقات، حدیث اول وارد شده است:

«محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن منصور [منصور بن یونس بزرج] عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام قال: لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال: صدقة اجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته...»[2] .

تعبیر «اجراها» مورد اتفاق همه است که این صدقه جاریه مربوط به وقف است؛ یعنی در حیات دنیوی عین مال را در جهت خیری وقف می‌کند، عین آن باقی است و نفع آن پس از مرگ او نیز جریان دارد و ثوابش به واقف می‌رسد. در پاسخ به این پرسش که آیا این تعبیر صرفاً شامل وقف می‌شود یا معنای وقف همین است؟ باید گفت که اصلاً معنای وقف همین است؛ یعنی نوعی از صدقه است که جاریه می‌باشد.

۲. صحیحه حلبی:

«عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال: لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال: صدقة اجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته و صدقة مبتولة لا تورث»[3] .

تعبیر «صدقه مبتوله» در عقد وقف‌نامه‌ای که حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) و همچنین امام موسی کاظم (علیه السلام) مرقوم فرمودند، آمده است که وقف به وصف «مبتوله» یا «مبتوته» توصیف شده است. «مبتوته» و «مبتوله» به معنای قطعی و مقطوعه است؛ یعنی «قطع عن مالکها». دست مالک از آن قطع شده و دیگر هیچ نفع و سلطه‌ای در آن ندارد، بلکه در راه خدا محبوس شده و منفعتش به موقوف‌علیه می‌رسد. هر دوی این موارد (جاریه و مبتوله) اشاره به وقف دارد.

۳. موثقه اسحاق بن عمار:

«ثلاث خصال یتبع الرجل بعد موته... صدقة اجراها لله فی حیاته فهی تجری بعد وفاته»[4] . که دلالت این روایت نیز مانند روایات پیشین است.

۴. صحیحه معاویة بن عمار:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال: نعم. [5] حضرت چند مورد را برمی‌شمارند: «سنة یعمل بها بعد موته» (سنت خوبی که اجر عاملینش به او می‌رسد)، «و الصدقة الجاریة تجری من بعده» و «و الولد الطیب» که در دنیا هست و برای او دعا می‌کند.

همان‌طور که فرزند زنده است و دعا می‌کند و آن سنت باقی است و به آن عمل می‌شود، این صدقه نیز باقی است؛ یعنی عین آن باقی است و لایزال بعد از موت شخص نفع می‌دهد و ثوابش می‌رسد. پس مشخص می‌شود که در نصوص ما از وقف تعبیر به صدقه شده است.

۵. روایت صفوان بن یحیی:

در این روایت که در باب ۳ آمده، لفظ وقف تصریح شده و دلالت دارد که قابل بازگشت نیست:

«... کتب الیه یعنی ابا الحسن علیه السلام: جعلت فداک لیس لی ولد... فما تری جعلت فداک لی ان اقف بعضها علی فقراء اخوانی و المستضعفین او ابیعها او اتصدق بثمنها علیهم فی حیاتی فانی اتخوف ان لا ینفذ الوقف بعد موتی فلی ان آکل منها ایام حیاتی ام لا؟»[6] (می‌ترسم فقط وصیت به وقف کنم و ورثه انجام ندهند، لذا اکنون وقف می‌کنم تا ثابت باشد، اما آیا می‌توانم خودم مادامی که زنده‌ام از آن استفاده کنم؟).

حضرت در پاسخ نوشتند: «فهمت کتابک فی امر ضیاعک، فلیس لک ان تاکل منها من الصدقة».

حضرت می‌فرمایند چون این مال صدقه است، حق خوردن از آن را نداری. از این روایت استفاده می‌شود که اولاً وقف صدقه است و ثانیاً در صدقه نمی‌توان رجوع کرد و خود واقف نمی‌تواند از آن استفاده شخصی کند.

۶. معتبره حَکَم (کبرای کلی):

در باب ۱۱ روایتی وجود دارد که کبرایی را بیان می‌کند مبنی بر اینکه کلاً در صدقه «لله بودن» اخذ شده است:

« محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان والدي تصدق علي بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك، إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك قال: قلت: فإنه توفى قال: فأطب بها. »[7] .

حضرت برای عدم جواز رجوع و اینکه پدر کار بدی کرده که خواسته رجوع کند، تعلیل می‌آورند که «انما الصدقة لله». «انما» دلالت بر حصر دارد؛ یعنی صدقه فقط برای خداست و در ذات صدقه اخذ شده که باید برای خدا باشد. مالی که برای غیر خدا و اغراض مختلف دنیایی بذل و بخشش می‌شود -مثلاً برای انسان‌دوستی، وطن و عناوین مشترک بین مؤمنین و کفار که در آن خدا لحاظ نشده- صدقه محسوب نمی‌شوند.

در پاسخ به سؤالی راجع به سند این روایت باید گفت سند معتبر است و موسی بن بکر در طریق آن است («باسناده عن موسی بن بکر»). همچنین در پاسخ به اینکه آیا این صدقه به معنای عام است، باید گفت «الصدقة» با الف و لام آمده؛ یعنی در اسلام هر کار، بذل، بخشش و انفاقی که نامش را صدقه بگذارند، فقط باید برای خدا باشد. صدقه در اسلام تشریع نشده مگر اینکه «لله» باشد؛ چنان‌که در روایات دیگر آمده است پیش از اسلام اموال را تحت عنوان نِحله و عطیه می‌بخشیدند و پس از آمدن اسلام «استحدث الصدقة» (صدقه ایجاد شد).

بنابراین: «انما الصدقة لله» یعنی «کل صدقة لله». و «فما جعل لله عز و جل فلا رجعة فیه». اگرچه بخش دوم (عدم رجوع) فعلاً مورد بحث نیست،

آن طایفه از نصوص که دلالت می‌کرد «الوقف صدقة» کنار هم بگذاریم. «انما الصدقة لله» (کبری) و «الوقف صدقة» (صغری)، نتیجه قیاس می‌شود: «فالوقف لله». بدین ترتیب ثابت می‌شود که «لله بودن» و قصد قربت در صدقه اخذ شده است؛ نه به معنای قصد امتثال که در اوامر واجبه شرط است، بلکه از نص استفاده می‌شود که در این فعل مستحب، «لله بودن» اخذ شده است.

نتیجه بحث سابق با تکیه بر ارتکاز متشرعه و کلمات فقها این شد که: «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة»؛ «تسبیل المنفعة» یعنی «جعل المنفعة فی سبیل الله». علاوه بر ارتکاز، دو دسته از نصوص نیز بر این امر دلالت دارند: اول نصوصی که وقف را صدقه می‌نامند، و دوم نصی که می‌فرماید «کل صدقة لله»، نتیجه: الوقف لله.

عدم جواز رجوع در صدقه:

روایات مستفیضه‌ای وجود دارد، مانند موثقه طلحة بن زید: «من تصدق بصدقة ثم ردت الیه فلا یاکلها لانه لا شریک لله عز و جل فی شی‌ء مما جعله له». در پاسخ به این اشکال که "آیا واقعاً خوردن آن جایز نیست حتی اگر قصد تصرف مالکانه نداشته باشد؟" باید گفت: بله، نص است و تعبد به نص لازم است. اگر کسی صدقه داد و به او برگردانده شد، حق خوردن ندارد زیرا آن را در راه خدا داده است. اگر آن شخص صدقه را رد کرد، این شخص باید آن را به دیگری بدهد و خودش حق بازگشت ندارد. اکل کنایه از تصرف است؛ یعنی دیگر نمی‌تواند تصرف کند؛ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ »[8] .

بررسی صحت شرط رجوع در وقف:

بحثی که بسیار مهم است و فقها در آن اختلاف کرده‌اند، این است که آیا قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» در جایی که واقف در عقد وقف شرط می‌کند «اگر احتیاج پیدا کردم بتوانم رجوع کنم»، جاری است؟ مثلاً بگوید: «این زمین را وقف می‌کنم به شرط اینکه هرگاه نیاز پیدا کردم بتوانم از آن استفاده کنم». آیا چنین وقفی صحیح است؟

در اینجا آیا ما دو عموم داریم؟ یکی «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله و سنته» (و «الا ما احل حراما...») و دیگری «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها». در چنین موردی «الوقوف» می‌گوید جایز است، اما دلیل شروط می‌گوید «الا ما خالف الکتاب و السنة». ممکن است گفته شود این شرط (حق رجوع) مخالف مقتضای عقد است.

اقوال فقها در شرط رجوع:

مشهور فقها قائل به جواز هستند و گفته‌اند چنین وقف و شرطی نافذ و صحیح است و هرگاه نیاز پیدا کرد می‌تواند استفاده کند. در مسالک[9] این قول را به معظم فقها نسبت داده است. سید مرتضی[10] ادعای اجماع بر جواز کرده است. جماعتی مانند شیخ طوسی در «مبسوط» [11] قائل به بطلان شده‌اند (در حالی که در «نهایه» قائل به صحت بودند؛ و مبسوط متأخر از نهایه است).

از کسانی که اختیار بطلان کرده ابن ادریس[12] است. محقق حلی در «مختصر النافع»[13] نیز باطل دانسته است. نکته قابل توجه این است که ابن ادریس ادعای اجماع بر بطلان نموده است! یعنی سید مرتضی ادعای اجماع بر جواز کرده و ابن ادریس ادعای اجماع بر بطلان. این دو اجماع ضد هم هستند، دقیقاً شبیه مسئله «خبر واحد» که سید مرتضی ادعای اجماع بر بطلان و حرمت عمل به خبر واحد کرد و در مقابل شیخ طوسی ادعای اجماع بر جواز عمل به خبر واحد نمود.

قول ثالثی هم در مسالک مطرح شده که اگر وقف به صورت تحبیس باشد، چنین شرطی جایز است، اما اگر به عنوان «وقف» باشد جایز نیست، زیرا در وقف «لله بودن» اخذ شده است. این تفصیل را علامه در «قواعد»، «تذکره» و «تحریر» فتوا داده است.

ادله اقوال:

قائلین به صحت به وجوهی استناد کرده‌اند:

۱. اجماع سید مرتضی: که البته با وجود ادعای اجماع ابن ادریس در مقابلش، این اجماع محقق نشده است.

۲. عموم «اوفوا بالعقود»: استدلال این است که وقف عقد است و واقف عقد را این‌گونه انشاء کرده که شرط رجوع در صورت نیاز داشته باشد.

پاسخ این است که در وقف خصوصیتی وجود دارد که مانع رجوع است و آن «لله بودن» و «قربی بودن» آن است. طبق استدلال پیشین ما دو نتیجه گرفتیم:

الف) «الوقف صدقة» و «کل صدقة لله»؛ پس «فالوقف لله».

ب) «الوقف صدقة» و «کل صدقة لا رجعة فیها»؛ پس «فالوقف لا رجعة فیها».

این عدم رجوع در ذات صدقه اخذ شده است، لذا عموم «اوفوا بالعقود» تخصیص می‌خورد به «الا عقدا کان لله». شرط خیار یا رجوع منافی با ذات عقد وقف و منافی با سنتی است که می‌گوید در صدقه رجوع جایز نیست.

۳. عموم «المؤمنون عند شروطهم»: پاسخ این است که این عموم مقید است به «الا شرطا خالف الکتاب و السنة». این شرط مخالف سنت است، زیرا سنت می‌گوید در صدقه رجوع جایز نیست.

استناد به نص خاص:

همچنین به نص خاصی استناد شده است که در آن امام می‌فرمایند « وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن سنان جميعا، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله »[14] (به عنوان ارث برمی‌گردد). مرحوم صاحب حدائق می‌گوید این جواب امام «یک تیر و دو نشان» است؛ زیرا وقتی می‌فرماید «یرجع میراثا»، معلوم می‌شود که وقف باطل بوده است (چون وقف صحیح قابل ارث نیست). اما در مقابل، صاحب عروه و جماعتی از فقها به همین روایت بر صحت