الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها

موضوع: الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها

اولین لفظی که در این متنِ قاعده به کار رفته، لفظ «الوقوف» است. ما در کتاب دلیل تحریرالوسیله، وقف را به صورت مفصل تعریف کردیم. اجمال کلام این است که در کلمات اصحاب، تعاریفی برای وقف ذکر شده است؛ از جمله تعریف صاحب جواهر که می‌فرماید: « الأول الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة »[1] .

قید «اطلاق المنفعة» عین عبارت متن کتاب شرایع است. «اطلاق المنفعة» به معنای رها گذاشتن منفعت در جهت استفاده و انتفاع و قرار دادن آن در اختیار موقوف‌علیه است تا او استفاده کند. در مقابل این اطلاق، «تحبیس» قرار دارد. اطلاق، ارسال و استرسال همگی به معنای رها گذاشتن هستند و در مقابل آن، تحبیس است. محقق در اینجا تعبیر «تحبیس الاصل» را دارد و برخی دیگر تعبیر «تحبیس العین» را به کار برده‌اند. مقصود این است که آن عین، دیگر در ملک بشری نیست؛ بلکه تحبیس شده است، حبس در «فی سلطان الله» و «فی ملک الله» (تحبیس العین). یعنی عین از ملک شخص واقف خارج شده و واقف آن را به ملک‌الله و جهة‌الله تعالی اختصاص داده است. ولکن منفعت آن را رها کرده تا موقوف‌علیه از آن استفاده کند.

اما اینکه چگونه استفاده کند و خصوصیات آن چیست، اگر واقف قید یا شرطی گذاشته باشد، یا طوری در انشای وقف‌نامه ابراز کرده باشد که نشان‌دهنده قید، قصد خاص یا خصوصیتی باشد، آن قید معتبر است و موقوف‌علیه باید طبعاً آن را مراعات کند. این قاعده همین مطلب را بیان می‌کند که موقوف‌علیه باید آنچه را که انشای واقف گویای قصد اوست، مراعات نماید.

بنابراین معنای «اطلاق»، رها کردن است. اما این تعریف اشکالی دارد و آن اینکه مشتبه به «تحبیس» (خودِ حبس) می‌شود. پیش‌تر عرض شد که تفاوت بین حبس، عمری، رقبی و سکنی چیست. حبس بدین معناست که انسان زمین، مال، منزل یا بنای خود را به شخصی اختصاص دهد. این عمل، حبس نامیده می‌شود و صیغه وقف در آن به کار نمی‌رود. خود این حبس چند قسم است: اگر مطلق باشد و اختیار آن را واگذار کند و هیچ قیدی نیاورد، به آن «حبس» گفته می‌شود. اگر مورد استفاده آن فقط سکونتِ خودش باشد، این از قسم «سکنی» از حبس است. اگر مادام‌العمر باشد «عمری» و اگر زمان تعیین کند «رقبی» می‌شود. عنوان اطلاق بر همه این‌ها صادق است. یعنی این مال را به شخصی اختصاص داده و سپس انتفاع آن را رها گذاشته و گفته است: «هرطور که می‌خواهی سکونت و استفاده کن». این اطلاق است؛ بدین معنا که منفعت آن در حبسِ کسی نیست، بلکه منفعت را آزاد کرده تا دیگران استفاده کنند.

اگر در اینجا تعبیر «اطلاق» را به کار ببریم، دیگر چه تفاوت ماهوی میان وقف و حبس باقی می‌ماند؟ زیرا بر آن اطلاق نیز اشکال وارد است که در آنجا هم اطلاق وجود دارد. از این رو، برخی لفظ «تسبیل» را جایگزین اطلاق کرده‌اند. علت این است که در عمری، رقبی، سکنی و حبس، «قصد قربت» در ارتکاز متشرعه و در نص و فتوا شرط نیست؛ ولی در وقف، قصد قربت شرط است و جزء ماهیت وقف و امری عبادی است و ارتکاز متشرعه نیز بر همین است. نتیجه اینکه با «تسبیل» سازگاری دارد، چرا که لغت تسبیل به معنای «جعله فی سبیل الله» است.

تعریف وقف

تعریف خود وقف در متن شرایع چنین شد: « الأول الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة »[2] ، اصل، یعنی عین و تحبیس بدین معناست: «جعله محبوساً فی سلطان الله و اخراجه عن ملک نفسه و شخصه»؛ به گونه‌ای که خود واقف و هیچ‌یک از مردم دیگر سلطه‌ای بر این عین ندارند. پس حبسِ در سلطان‌الله است. و قسمت دوم «و اطلاق المنفعة» است؛ یعنی منفعت را آزاد و رها کرده تا بندگان خدا استفاده کنند.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر در وقف قصد قربت نباشد، آیا وقف باطل می‌شود؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا وقف عقد است. حال اگر کسی قصد نکند، یا شک کنیم و یا حتی بعداً خودش انکار کند که قصد نداشته است، حکم چیست؟ در صورت شک، اصل در افعال اختیاری بر «قصد» است و عمل محکوم به وجود قصد می‌باشد. اگر خودش بگوید قصد نداشته‌ام، بحث دیگری است و صرف ادعای نقل قول پذیرفته نیست.

قصد امتثال

اما درباره اینکه آیا قصد امتثالِ امر چیزی جدای از افعال اختیاری است و منظور از قصد امتثال امر به وقف چیست؟ باید گفت منظور از قصد قربت همان «تقرباً الی الله» است. یعنی باید قصد امر استحبابی را بنماید. همان‌طور که خدای متعال در روایات امر استحبابی دارد. پیش‌تر از عبارت صاحب جواهر نقل شد که امر استحبابی را نیز برای قصد امتثال کافی می‌دانستند. بنابراین، اگر وقف بخواهد عبادی باشد، باید قصد امتثال امر شود، هرچند اختیاری است و واجب نیست. اما اگر کسی بخواهد عملش به وجه عبادیت واقع شود، باید قصد امتثال امر استحبابی را بنماید.

کسانی که می‌گویند قصد قربت معتبر است، مقصودشان این است که اگر قصد امتثال امر استحبابی نکند، وقف منعقد نمی‌شود. البته این کار اختیاری است؛ یعنی فرد می‌تواند بخواهد عملش عبادی واقع شود یا نشود، اما اگر قصد قربت نکند، دیگر وقف محقق نمی‌شود، بلکه عناوینی مانند عمری، رقبی، سکنی یا حبس بر آن صدق خواهد کرد. این مسئله مانند نماز مستحبی است؛ فرد می‌تواند نخواند، اما اگر خواند، باید قصد قربت کند تا صحیح باشد. پس می‌توان بین اختیاری بودن عمل و لزوم قصد قربت جمع کرد و این مسئله روشن و واضح است.

کلام صاحب جواهر: « الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة كما في القواعد والتنقيح وإيضاح النافع والكفاية على ما حكى عن بعضها بل وفي النافع واللمعة أيضا لكن ترك ذكر العقد ، كما هو المحكي عن المبسوط ، وفقه القرآن للراوندي والوسيلة والسرائر والجامع والمهذب البارع ، ومجمع البرهان إلا أنه تبديل الإطلاق بالتسبيل كما‌ في النبوي [١] « حبس الأصل وسبل المنفعة » إلا ان المتأخرين أبدلوه بالإطلاق لما قيل من أنه أظهر في المراد من التسبيل الذي هو إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف كيف شاء كغيره من الأملاك ، لكن في الصحاح سبل فلان ضيعته أى جعلها في سبيل الله تعالى ، ومن هنا كان التعبير بالتسبيل أولى ، بناء على ارادة ذلك من الإطلاق القابل للتحبيس كما هو مقتضى ابداله بذلك في المتن وغيره لإشعاره باعتبار القربة حينئذ وأنه من الصدقات ، كما في النهاية ومحكي المراسم أن الوقف والصدقة شي‌ء واحد ولعله لذا عرفه في الدروس بأنه الصدقة الجارية ، بل في المسالك ومحكي التذكرة والمهذب البارع والتنقيح « قال العلماء : المراد بالصدقة الجارية الوقف »[3] .

همان‌طور که در قواعد، تنقیح، نافع و کفایه آمده، همگی همین تعریف «تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة» را بیان کرده‌اند. البته در نافع و لمعه، و همچنین بنا بر آنچه از مبسوط، فقه القرآن راوندی، وسیله ابن حمزه و سرائر حکایت شده، ذکر «عقد» را ترک کرده‌اند و نگفته‌اند «عقدٌ ثمرته...»، بلکه صرفاً گفته‌اند «الوقف تحبیس الاصل». با این حال، این بزرگان به جای «اطلاق»، از واژه «تسبیل» استفاده کرده‌اند («تسبیل المنفعة»)؛ چنان‌که در روایت نبوی نیز چنین آمده است: «حبّس الاصل و سبّل المنفعة».

متأخرین از فقها (که شامل صاحب شرایع نیز می‌شود) تسبیل را به اطلاق تبدیل کردند. دلیل این تغییر آن است چون اطلاق، تصرفِ «کیف یشاء» (هرگونه که بخواهد) را شامل می‌شود و مثل بقیه املاک است که مالک می‌تواند هرگونه تصرف کند، اطلاق چنین وسعتی در مدلولش دارد، اما تسبیل ندارد. لکن صاحب جواهر با استناد به صحاح جوهری می‌فرماید: «سبّل فلانٌ ضیعته ای جعلها فی سبیل الله، و من هنا کان التعبیر بالتسبیل اولی». ایشان می‌گوید از این جهت، تعبیر به تسبیل اولی است.

حاصل کلام : هنگامی که به ارتکاز متشرعه رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که شائبه‌ای از عبادیت و «فی سبیل الله» بودن در وقف وجود دارد. بنابراین، «تسبیل» با این ارتکاز متشرعه سازگاری دارد. صحیح این است که ما اولویت تسبیل را با همین تقریبی که عرض کردم اثبات کنیم. صاحب جواهر به کلام جوهری تمسک کرده است، اما ما می‌گوییم تنها کلام جوهری نیست، بلکه ارتکاز متشرعه‌ای که سراغ داریم، به مراتب اقوی از کلام امثال جوهری است. پس تعریف صحیح وقف با تسبیل است.

صرف عقد بودن منافاتی با عبادی بودن ندارد. مثلاً نکاح عقد است، ولی فقها می‌گویند در نکاح شائبه‌ای از عبادیت وجود دارد. درست است که هر معامله‌ای قصد عنوان می‌خواهد.

اگر بگوییم در وقف قصد قربت شرط نیست، وقف صحیح است و قصد قربت فقط برای کسب ثواب لازم می‌شود. اما اگر طبق آن روایت نبوی و ارتکاز متشرعه بگوییم قصد قربت معتبر است، یعنی باید قصد امتثال همان امر استحبابی را داشته باشد.

از سوی دیگر، اگر فرض کنیم فرد قصد امتثال نکند، ممکن است عمل عبادی باشد و قصد امتثال استحبابی هم معتبر باشد، اما دلیل شرط کند که کسی باید این مال را قبض یا قبول کند. اگر وقف متوقف بر قبول باشد، مانند وقف بر مسجدیت، گفته‌اند که منعقد نمی‌شود مگر اینکه شخصی قبول کند. نحوه قبول در مسجد چگونه است؟ همین که شخصی بیاید و در آن مسجد نماز بخواند، این نماز خواندن به منزله قبول است. پس وقفِ مسجد برای نماز و عبادت، بنا بر ارتکاز متشرعه نیازمند قصد قربت است، لکن متوقف بر قبول نیز می‌باشد. بحث است که آیا حاکم شرع باید قبول کند؟ صاحب جواهر در اینجا می‌فرماید خیر، همین که اولین مصلی بیاید و نماز بخواند، قبول محقق شده است؛ زیرا در جهت «الصلوة فیها» است و نماز یک مؤمن کافی است.

سؤال می‌شود که آیا در همه موارد وقف، قبول شرط است؟ بله، مثلاً در وقف بر اولاد، وقتی زنده باشند شرط است، یا در طبقات بعدی آن‌ها باید قبول کنند و اگر قبول نکنند، وقف منعقد نمی‌شود. ما در کتاب وقف گفتیم که قبول شرط است؛ مخصوصاً در وقف بر اولاد و وقف بر ذوات. دو نوع وقف داریم: یکی وقف خاص (بر اشخاص) و دیگری وقف عام. وقف عام نیز دو قسم است: وقف بر عناوین عامه (مثل علما، فقها، هاشمیین، فقرا) و وقف بر «جهت». در هر سه قسم گفته‌ایم که قبول شرط است.

بنابراین «تحبیس الاصل» یا «تحبیس العین» مورد قبول همه است. اختلاف در «اطلاق المنفعة» یا «تسبیل المنفعة» است. همچنین در اینکه آیا لفظ «عقد» در تعریف شرط است یا خیر، طبق مبنای ما که قبول را شرط می‌دانیم، وقف باید «عقد» باشد و این امر با عبادی بودنش منافاتی ندارد. البته صاحب جواهر می‌فرماید که «تسبیل» اولی است.

اشتراط لفظ در وقف

اگر در وقف قصد شرط باشد، مفاد قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» چه می‌شود؟ در متن آمده «یوقفها» و نیامده «علی حسب ما یقصدها اهلها». تفاوت بین «ما یقصدها» و «ما یوقفها» چیست؟ تفاوت این است که در صورت تعبیر «یوقفها» (که در نص آمده)، صرفِ قصد کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید به لفظی ابراز شود که متشرعه و عرف عام بر آن نام «وقف» یا «ایقاف» می‌گذارند. هم «وَقَفَ» صحیح است و هم «اَوقَفَ». در یک روایت صحیح «یقفها» و در دیگری «یوقفها» آمده است، اما «یقصدها» نیامده است.

درست است که «العقود تابعةٌ للقصود»، اما معنایش این نیست که ماهیت عقود فقط به قصد است، بلکه تنها لفظ کفایت نمی‌کند. یعنی اگر جایی علم وجدانی داشته باشیم که طرف اصلاً در مقام انشا نبوده و قصد انشا نکرده، آن لفظ اثری ندارد. پس «العقود تابعةٌ للقصود» یعنی «العقود المتلفظة بها»؛ چرا که اگر تلفظ نباشد، عقدی تحقق پیدا نمی‌کند. لفظ، مفروغ‌عنه است و تأثیر و ترتب احکام و آثار معاملیِ عقود، متوقف بر قصدِ عاقد است. وقف هم همین‌طور است: «الوقوف حسب ما یوقفها». «یوقفها» یعنی «قصدها و ابرزها بلفظٍ حتّی یسمّی وقفاً». اگر چنین نباشد «یوقفها» صدق نمی‌کند. به همین نکته استدلال کرده‌اند که صرفِ قصد کفایت نمی‌کند و لفظ در آن شرط است.

نتیجه این می‌شود که اگر کسی مالک زمینی بود و آن را برای جهات عامه (مثل بیمارستان یا عموم بیماران) وقف کرد، دیگر خودش حق تصرف مالکانه در آن ندارد؛ چرا که «تحبیس العین» و «تسبیل المنفعة» صورت گرفته و مال از ملک او خارج و وقف بر غیر شده است. البته اگر نیت و عنوان وقف او به گونه‌ای باشد که مثلاً بگوید «برای کل محتاجین» و خودش فردا جزو محتاجین شود، یا وقف بر بیمارستان کند و خودش بیمار شود، طبعاً شامل حال او نیز می‌شود؛ اما نمی‌تواند تصرف شخصی و مالکانه کند.

یا اگر وقف بر اولاد ذکور کرده باشد، فردا دختران نمی‌توانند اعتراض کنند و او حق ندارد به دختران بدهد، چون وقف تمام شده است. نمی‌تواند بگوید برمی‌گردانم، زیرا «ما کان لله لا یرجع» (آنچه برای خدا داده شد، هرگز رجوع در آن جایز نیست). همچنین اگر وقف بر جهات عامه کرده، نمی‌تواند به اولاد بدهد و اگر وقف اولاد کرده، نمی‌تواند در جهات عامه مصرف کند. اگر وقف مسجد کرده، نمی‌توانند آن را تبدیل به مدرسه، بیمارستان یا کتابخانه کنند؛ این کار جایز نیست و شرعاً حرام است. حتی اگر کنار مسجد اتاقی بزنند برای درمانگاه، با اینکه کار خوبی است، اما جایز نیست، چون از قاعده وقف خارج شده است. این‌ها ثمره این قاعده هستند. نتیجه این می‌شود که وقف باید به هر کیفیت و خصوصیتی که در وقف‌نامه ذکر شده، استفاده شود.

انکار قصد

اگر فردی وقف را اظهار کرد، اما بعداً مدعی شد که «من اظهار کردم ولی قصد وقف نداشتم»، چون او واقف است، کلامش حجت است. اگر واقف، امین بر کرده‌ی خودش نباشد، چه کسی باید باشد؟

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که اگر واقف اصل وقف را انکار کند (بگوید وقف نکردم)، در حالی که ظهور عبارتش وقف است، آیا این انکار پذیرفته است؟ چون وقف مال غیر و مال‌الله است.

پاسخ این است که اگر شخصی حرف او را ضبط کرده یا نوشته باشد، و خود واقف به نحو کلی بگوید «این زمین وقف است» به طوری که هیچ راه توجیهی نداشته باشد، حرف بعدی او (انکار) قبول نیست. اما تا آنجایی که راهی برای توجیه وجود داشته باشد و امکان حمل کلامش باشد، حرفش پذیرفته می‌شود.