/کل کفارة عن غیر ذنب یجوز تأخیرها/قاعده فی الکفارات

موضوع: قاعده فی الکفارات/کل کفارة عن غیر ذنب یجوز تأخیرها/

این قاعده یعنی هر کفاره‌ای که سبب آن گناه نباشد، پرداخت فوری آن واجب نیست و تأخیر در ادای آن جایز است.

برای بیان این مطلب باید گفت که کفارات بر دو قسم هستند:

۱. برخی کفارات به سبب ارتکاب گناه ثابت می‌شوند؛ مانند کفاره افطار عمدی در ماه رمضان که حداقل، کفاره مخیره دارد. البته اگر افطار با امر حرامی صورت گیرد، کفاره آن، کفاره جمع خواهد بود. اما اگر با امر حلالی نیز افطار عمدی کند، کفاره بر او واجب می‌شود. همچنین می‌توان به مواردی مانند شکستن قسم (حنث یمین) یا شکستن نذر (حنث نذر) و امثال آن اشاره کرد. در غالب این موارد و سایر موارد مشابه، سبب وجوب کفاره، گناه (ذنب) و معصیت است.

۲. گاهی نیز کفاره به سبب گناه واجب نمی‌شود، بلکه یک حکم تعبدی است؛ مانند کفاره قتل خطایی که در آن، شخص اصولاً گناهی مرتکب نشده است، ولیکن کفاره بر او ثابت می‌شود. موارد دیگری نیز از این قبیل وجود دارد.

در قسم دوم، یعنی جایی که کفاره ناشی از گناه نباشد، نظر "شهید ثانی[1] " این است که قطعاً پرداخت فوری آن واجب نیست، زیرا این نوع کفاره از قبیل توبه نیست تا وجوب فوری داشته باشد؛ چون شخص گناهی مرتکب نشده است که بخواهد توبه کند.

از سوی دیگر، هرچند ما به پرداخت کفاره امر شده‌ایم (حتی در مواردی مانند قتل خطا که گناهی در کار نیست)، اما باید توجه داشت که خودِ "امر" به تنهایی دلالت بر فوریت ندارد. همان‌طور که در علم اصول خوانده‌ایم، قاعده این است: "صیغة الامر لا دلالة لها علی الفور و لا علی التراخی". یعنی صیغه امر، نه بر فوریت دلالت دارد و نه بر تأخیر (تراخی)؛ بلکه فوریت و تراخی، اموری خارج از مدلول صیغه امر هستند. پس صرفِ وجود امر به پرداخت کفاره، فوریت را اثبات نمی‌کند.

علاوه بر این، همان‌گونه که اصل وجوب کفاره، امری توقیفی است (یعنی باید از سوی شارع تعیین شود)، کیفیت وجوب آن نیز (اینکه فوری باشد یا با تأخیر) امری توقیفی است. هر حکم توقیفی برای اثبات، نیازمند دلیل و حجت شرعی است، زیرا از ناحیه شارع مقدس توقیف و تعیین می‌شود. عقل یا سیره عقلا نمی‌توانند یک حکم توقیفی را اثبات کنند. در مورد فوریت وجوب کفاره نیز هیچ‌کس نتوانسته است دلیلی بیاورد که ثابت کند "کل کفارةٍ یجب دفعها فوراً". بنابراین، چنین دلیلی در دست نداریم.

حال به بررسی کفاره‌ای می‌پردازیم که ناشی از گناه ("عن ذنبٍ") باشد. "شهید" می‌فرماید در این مورد که آیا پرداخت آن فوری است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. ایشان برای هر یک از دو دیدگاه، دلیلی را ذکر می‌کند.

دلیل قائلین به وجوب فوری:

کسانی که معتقدند پرداخت این نوع کفاره فوری است، می‌گویند این کفاره از قبیل توبه است و از آنجا که توبه واجب فوری است، پس پرداخت کفاره نیز باید فوری باشد.

"شهید" خود به این استدلال پاسخ می‌دهد و می‌گوید: هرچند کفاره از جهت اسقاط اثر گناه، شبیه توبه عمل می‌کند، اما فقها معتقدند که اگر کفاره ناشی از گناه باشد، صرف پرداخت آن کافی نیست و شخص باید جداگانه توبه نیز کند. پس اگر کفاره عیناً همان توبه بود، دیگر نیازی به توبه جداگانه نبود.

درست است که کفاره و توبه از این جهت که هر دو گناه را ساقط می‌کنند، مشترک هستند، اما آیا این اشتراک در یک جهت، ملازم با یکی بودن آن‌ها در تمام جهات است؟ پاسخ منفی است. بنابراین، شباهت در اسقاط گناه، ملازمه‌ای با یکی بودن در حکمِ فوریت ندارد.

نقل و بررسی کلام "شهید" از کتاب "مسالک":

برای روشن‌تر شدن بحث، عین عبارت "شهید" را از کتاب "مسالک"[2] نقل می‌کنیم:

"و اعلم ان الکفارة الواجبة ان لم تکن عن ذنبٍ، ککفارة قتل الخطأ، فوجوبها علی التراخی".

(بدان که اگر کفاره واجب، ناشی از گناه نباشد، مانند کفاره قتل خطایی که سبب آن گناه نیست، وجوب پرداخت آن بر تراخی و با تأخیر است)،"لأن مطلق الأمر لا یقتضی الفور، علی اصح القولین". زیرا مطلق امر، بنا بر صحیح‌ترین قول در علم اصول، اقتضای فوریت ندارد،همان‌طور که گفتیم، در علم اصول اختلاف است، اما قول صحیح آن است که فوریت و تراخی از مدلول صیغه امر خارج هستند.

ممکن است در اینجا به "شهید" اشکال شود که اگر صیغه امر اقتضای فوریت ندارد، اقتضای تراخی نیز ندارد؛ پس چرا حکم به تراخی کردید؟ پاسخ ایشان این است که حکم به تراخی به استناد صیغه امر نیست؛ بلکه کافی است که ما نتوانیم دلیلی بر فوریت اقامه کنیم. وقتی دلیلی بر فوریت وجود نداشت، اصل بر جواز تأخیر (تراخی) خواهد بود.

این حکم مربوط به جایی بود که سبب کفاره، گناه نباشد. "شهید" ادامه می‌دهد:

"و ان کانت مسقطةً للذنب او مخففةً له، ففی وجوبها علی الفور وجهان".و اگر کفاره، ساقط‌کننده گناه یا تخفیف‌دهنده آن باشد، در وجوب فوری آن دو وجه وجود دارد، یعنی در جایی که سبب وجوب کفاره، گناه و معصیت باشد، در مورد فوریت یا تراخی آن اختلاف است.

وجه اول (قائلین به فوریت):

"مِن انها فی معنی التوبة من حیث کانت مسقطة للذنب او مخففة، و التوبة واجبة علی الفور".(وجه اول آن است که کفاره از این جهت که ساقط‌کننده یا تخفیف‌دهنده گناه است، در معنای توبه است و توبه نیز واجب فوری است).

این استدلال را می‌توان در قالب یک قیاس منطقی بیان کرد:

صغری: الکفارة فی حکم التوبة.

کبری: کل توبة تجب فوراً

نتیجه: فالکفارة تجب فوراً.

وجه دوم (مبنی بر عدم فوریت) این است:

"و من اصالة عدم وجوب الفوریة". اصل، بر عدم وجوب فوریت است. یعنی فوریت کفاره و خود وجوب کفاره، هر دو از احکام توقیفی هستند. هر حکم توقیفی برای اثبات، نیازمند حجت شرعی است و ما حجت شرعی نداریم. اصل در جایی که حجت شرعی برای یک حکم توقیفی نباشد، عدم ثبوت آن حکم است. فوریت وجوب کفاره، خود یک حکم توقیفی است، همانند اصل وجوب آن. پس چون دلیلی بر آن نداریم، اصل بر عدم آن است. "و لا یلزم من مشارکتها للتوبة فی ذلک مساواتها لها فی جمیع الاحکام". اینکه گفته شد کفاره مانند توبه است، صحیح نیست؛ زیرا این مشابهت تنها از یک جهت (اسقاط گناه) ثابت شده است و این ملازمه ندارد که در تمام احکام با هم مساوی باشند. ما در اعتباریات باید تابع دلیل باشیم. اگر کبرای کلی وجود داشت که هرآنچه برای توبه ثابت است، برای کفاره نیز ثابت است، آنگاه می‌پذیرفتیم. اما صرف مشابهت در یک جهت، چنین ملازمه‌ای را ایجاد نمی‌کند. "فانها فی الاصل حق مالی او بدنی وفی نظائرها من العبادات و الحقوق ما یجب علی الفور و منها لایجب". کفاره در اصل یک حق مالی است و حقوق مالی مختلف‌اند؛ برخی پرداختشان فوری است و برخی نیست.

"و اصل وجوبه متوقف علی دلیل یقتضیه غیر اصل الامر". اصل وجوب فوریت نیز متوقف بر دلیلی غیر از اصل امر (به پرداخت کفاره) است. این ذیل کلام، بازگشت به همان استدلال بر اساس "اصالت" (اصل عدم) است.

"و اطلق بعضهم وجوبها علی الفور، مستدلاً بانها کالتوبة الواجبة لذلک". برخی به‌طور مطلق گفته‌اند کفاره فوراً واجب است، با این استدلال که مانند توبه است "لوجوب الندم علی کل قبیح او اخلال بواجب و لا یخفی فساده علی اطلاقه، فان منها ما لیس مسبباً عن قبیح". این قول مطلق نیز باطل است، زیرا برخی از کفارات اصلاً ناشی از فعل قبیح و گناه نیستند.

"ثم علی تقدیر فعلها، لا یکفی فی اسقاط استحقاق العقاب حیث یکون عن ذنب". سپس "شهید" می‌افزاید: بر فرض پرداخت کفاره، این پرداخت برای اسقاط استحقاق عقوبت کافی نیست، در جایی که کفاره ناشی از گناه باشد. "بل لابد معها من التوبة المشتملة علی ترک الذنب فی الحال، و الندم علی فعله فیما سلف، و العزم علی عدم العود الیه فی الاستقبال". بلکه علاوه بر کفاره، حتماً باید توبه نیز صورت گیرد که شامل ترک گناه در حال، پشیمانی از گذشته و عزم بر عدم تکرار در آینده باشد. غرض آن است که توبه علی‌ای‌حال واجب است و حتی در این موارد نیز کفاره به‌تنهایی برای اسقاط استحقاق عقوبت کفایت نمی‌کند.

"صاحب جواهر" به "شهید" اشکال کرده و فرموده است: ما از شما سؤال می‌کنیم، آیا کفاره از حقوق مالی هست یا نیست؟ قطعاً هست. و هر حق مالی، پرداختش فوراً واجب است، مگر در مواردی که دلیل بر جواز تأخیر داشته باشیم، مانند خمس و زکات که تأخیر برای مصلحت جایز است. در غیر این موارد، هر واجب مالی، واجب‌الدفع فوری است.

پاسخ به اشکال "صاحب جواهر"[3] آن است که این اشکال بر "شهید" وارد نیست؛ زیرا حقوق مالی بر دو قسم است: حقوق مالی محض و حقوق مالی عبادی. کفاره از قسم دوم است. برخی واجبات مالیه، در سیره عقلا و عرف عام، مال محسوب نمی‌شوند، بلکه یک حق حکمی هستند. حتی تعبیر "حق مالی" در کلام "شهید" نیز با مسامحه همراه است. حق حکمی یعنی حقی است که با پرداخت مال ادا می‌شود، اما خود یک تکلیف دینی و واجب تعبدی است. کسی قبل از پرداخت کفاره، مالک آن نشده است، بلکه فقیر صرفاً "مصرف" آن است. این برخلاف زکات است که در آیه " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "[4] ، "لام" برای ملکیت است، یا در خمس که گفته شده " وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ "[5] ، که ارباب خمس مالک می‌شوند. حق تألیف، حق اختراع و امثال آن، حقوق مالی محض هستند که طرف مقابل قبل از پرداخت نیز مالک و مستحق آن است؛ اما کفاره این‌گونه نیست.

در پایان، "صاحب جواهر" اشکال دیگری را مطرح می‌کند: "بل قد یناقش فی قوله (ثم علی تقدیر فعلها... الی آخره) بانه قد یظهر من بعض ادلة الکفارات حصول التکفیر بها من غیر حاجة الی التوبة". یعنی در کلام "شهید" که فرمود کفاره به‌تنهایی کافی نیست و توبه لازم است، مناقشه می‌شود؛ زیرا از برخی ادله کفارات چنین برمی‌آید که خود کفاره تکفیر می‌کند و نیازی به توبه نیست.

پاسخ این است که اولاً، اگر برخی ادله این‌گونه باشند، برخی دیگر این‌گونه نیستند. "شهید" نیز ملازمه‌ای کلی میان پرداخت کفاره و حصول توبه را نفی کرده است، نه اینکه در هیچ موردی چنین نباشد. ثانياً، از مذاق شرع بسیار بعید است که یک فرد ثروتمند گناهی مرتکب شود، سپس با پرداخت مقداری پول، بدون هیچ‌گونه توبه و پشیمانی، آمرزیده شود. حاشا و کلا.