/لا کفارة فی المندوب/قاعده فی الکفارات

موضوع: قاعده فی الکفارات/لا کفارة فی المندوب/

برخی در صدد نقض قاعده "لا کفارة فی المندوب" برآمده و آن را با این استدلال رد کرده‌اند که در جماع، نصوصی وجود دارد دال بر اینکه اگر معتکف جماع انجام دهد، مطلقاً بر او کفاره واجب است؛ به‌ویژه نصوص باب پنجم و ششم از ابواب اعتکاف.

درست است که برخی از این نصوص، اطلاق دارند؛ چنانکه در باب ششم روایتی آمده که جماع را حرام می‌داند: " سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف "[1] . بر اساس این روایت، فرقی میان شب و روز نیست و نفس اعتکاف، موجب حرمت جماع می‌شود. اطلاق این روایت، شامل روز اول، دوم و سوم اعتکاف می‌گردد.

ممکن است سؤال شود که آیا این روایت شامل خروج از مسجد برای ضرورت نیز می‌شود؟ باید گفت متیقّن از این روایت، داخل مسجد است؛ زیرا محل اعتکاف مسجد است و ظهور روایت نیز در همین معناست. این استظهار به قرینه کلمه "معتکفون" تقویت می‌شود که مقصود از آن، اعتکاف در مسجد است.

همچنین در روایت صحیح از "حلبی" که روایت دوم این باب است، آمده: " قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر الميزر ( عبارت "شمّر المئزر" یعنی لنگ به کمر می‌بست. "مئزر" همان "ازار" است و به معنای لنگی است که به کمر می‌بندند؛ هرچند برخی آن را لباسی دانسته‌اند که از شانه بر بدن می‌اندازند)و طوی فراشه"( یعنی رختخواب خود را جمع می‌کرد. برخی فقها از این عبارت ("طوی فراشه") استفاده کرده‌اند که جماع حرام است. لکن در ذیل همین روایت آمده:) و قال بعضهم و اعتزل النساء. فقال ابو عبدالله (علیه السلام) اما اعتزال النساء فلا"[2] . از آنجا که امام (علیه السلام) اعتزال کلی از زنان را نفی کرده‌اند، معلوم می‌شود فقره‌ای که بر حرمت آمیزش دلالت دارد، همان "طوی فراشه" نیست؛ بلکه این عبارت صرفاً به این معناست که ایشان برای پرداختن بیشتر به عبادت، رختخواب خود را جمع می‌کردند. مقصود از نفی "اعتزال النساء" نیز آن است که مکالمه (هم‌صحبتی)، محادثه و مکالمه با زنان قطع نمی‌شده است و تنها مباشرت و آمیزش حرام بوده است. "شیخ صدوق" و "شیخ طوسی" نیز روایت را به همین معنا حمل کرده‌اند. صاحب "وسائل الشیعة" می‌گوید: "أقول: حمله الشيخ والصدوق على أنه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع لما مضى ويأتي، قال الصدوق: معلوم من قوله وطوى فراشه ترك المجامعة"[3] .

روایت ششم نیز همین مضمون را تأیید می‌کنند: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع (أهله) قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر "[4] . این روایت بر ثبوت کفاره ظهار برای معتکف در صورت جماع دلالت دارد. بنابراین، روایات دسته اول، اصل حرمت مطلقه را بیان می‌کنند و روایات این دسته، وجوب کفاره مطلقه را ثابت می‌نمایند.

در روایت دیگری آمده است: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال (قال) هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان"[5] که در کفاره آن مخیر است. همچنین در موثقه "سماعة" آمده است: " سألته عن معتكف واقع أهله، قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان "[6] .

صحیحه "ابی ولّاد حنّاط" است: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها (شوهر زنی از سفر بازگشت و دید همسرش در خانه نیست، زن با اذن شوهرش در مسجد معتکف بود) "فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر ". در اینجا امام (علیه السلام) می‌فرمایند اگر زن قبل از اتمام سه روز و بدون شرط (اگر شوهرش آمد از مسجد خارج شود) قبلی از مسجد خارج شده و با شوهرش جماع کرده، کفاره ظهار بر زن واجب است.

عبارت "قبل ان تقضی ثلاثة ایام" اشاره به روز سوم دارد. زیرا مقصود از این عبارت، خروج زن از مسجد در روز سوم است؛ یعنی زمانی که هنوز مدت سه روز به پایان نرسیده و زمانی تا انقضای آن باقی مانده است. این زمانی که مقارن با حلول انقضای سه روز است، همان روز سوم است.

علاوه بر این، می‌توان به یک قرینه خارجی نیز استناد کرد و آن صحیحه "ابن مسلم" است که صریحاً بیان می‌کند فرد در دو روز اول می‌تواند از مسجد خارج شود. در اول باب چهارم آمده است: قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (ويخرج) اعتكافه ( ) حتى تمضي ثلاثة أيام ". اگر فردی شرط کند که از مسجد خارج نشود، این شرط واجب‌الوفا می‌شود؛ اما اگر شرط نکند، می‌تواند خارج شده و اعتکاف را فسخ کند. اگر دو روز را به اتمام رساند، دیگر حق فسخ ندارد، مگر اینکه از ابتدا شرط خروج کرده باشد که حتی روز سوم هم که شد می تواند خارج شود.

وجه استشهاد ما به منطوق شرطیه "و ان اقام یومین" است. کلمه "یومین" ظهور در دو روز کامل دارد. مفهوم این شرط آن است که اگر فرد دو روز کامل در مسجد اقامت نکند حق فسخ اعتکاف را دارد. این بدان معناست که حتی اگر نیم ساعت به اتمام دو روز کامل باقی مانده باشد، او می‌تواند از مسجد خارج شده و اعتکاف را فسخ کند، همان‌طور که در صدر روایت آمده است: "فله ان یخرج و یفسخ الاعتکاف". منطوق روایت نیز این است که اگر دو روز کامل اقامت کرد ("ان اقام یومین")، دیگر حق خروج و فسخ ندارد تا سه روز به پایان برسد.

مفهوم این روایت آن است که در جایی که هنوز دو روز کامل نشده، فرد می‌تواند اعتکاف را فسخ کرده و خارج شود. در این مسئله فرقی میان جماع و غیر آن نیست. یعنی او می‌تواند در دو روز اول از مسجد به نیت نقض اعتکاف خارج شود و در خارج از مسجد جماع کند. آیه شریفه " وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ "[7] نیز ناظر به حالتی است که فرد در مسجد معتکف است. اما اگر فرد در مسجد نباشد و خروج از مسجد نیز برای او جایز باشد (به نیت نقض)، در این صورت جماع او مشمول آیه نخواهد بود.

بنابراین، اگر فرد به قصد فسخ و نقض از مسجد خارج شود، آن اطلاقاتی که جماع را در شب و روز برای معتکف حرام می‌دانست، توسط این روایت تقیید می‌خورد؛ زیرا با خروج به قصد فسخ، موضوع اعتکاف منتفی شده است.

حاصل جمع ادله این می‌شود که اگر معتکف در دو روز اول، به قصد فسخ و نقض اعتکاف از مسجد خارج شود، حرمت جماع در خارج از مسجد برداشته می‌شود. اما اگر به قصد فسخ خارج نشود، بلکه همچنان معتکف باشد (مثلاً برای ضرورت خارج شود)، در این صورت طبق ظهور روایات، جماع حرام است و صحیحه "ابن مسلم" صلاحیت تقیید این اطلاقات را ندارد، زیرا آن روایت ناظر به فرض خروج به قصد فسخ است.

پس اگر خروج به قصد فسخ باشد، کفاره‌ای نیست و قاعده "لا کفارة فی المندوب" نقض نشده است، زیرا اعتکاف در دو روز اول مندوب است و فرد می‌تواند اعتکاف را ترک کند. جواز خروج، کاشف از عدم وجوب است و کفاره هم ندارد زیرا او به قصد فسخ در دو روز اول مسجد را ترک کرده است.

اما اگر جماع در داخل مسجد در دو روز اول صورت گیرد، حرام است و کفاره دارد. زیرا در این حالت، هنوز اعتکاف به خروج فسخ نشده و فرد در حال اعتکاف است. آیه شریفه و اطلاقات روایاتِ حرمت، این مورد را شامل می‌شود و قدر متیقنی که از این اطلاقات خارج شد، صورت خروج از مسجد به قصد فسخ بود.

علت حرمت و وجوب کفاره آن است که نفسِ جماع برای معتکف در مسجد حرام است، به‌ویژه با توجه به آیه شریفه و اطلاقات روایات. قدر متیقّنی که از این اطلاقات خارج می‌شود، صورت خروج از مسجد ("بالخروج عن المسجد") است، نه بقا در آن. فلذا، لااقل از باب احتیاط، بلکه بنا بر اظهر، باید میان آیه شریفه و اطلاق روایاتی که برای نقض اعتکاف با جماع، کفاره تعیین کرده‌اند، جمع نمود. تنها صورتی که از این اطلاق خارج شده، جایی است که فرد از مسجد خارج شود و بدین ترتیب، موضوع اعتکاف منتفی گردد؛ چنان‌که در روایت آمده است: "یخرج و یفسخ الاعتکاف". یعنی فسخ با خروج محقق می‌شود و متیقن از روایات نیز همین است. بنابراین، باید در موارد خلاف قاعده، به قدر متیقّن اکتفا کرد و نص، ناظر به فسخ اعتکاف از طریق خروج است.

افزون بر این، برای اثبات قاعده "لا کفارة فی المندوب" می‌توان به سه دلیل دیگر تمسک کرد:

۱. استقراء در نصوص: با فحص کامل در ابواب مختلف فقه، مشاهده می‌شود که در هیچ مورد مندوبی، برای ترک آن کفاره‌ای وضع نشده است. استقراء تام حجت است و می‌توان از آن یک قاعده کلی استنباط کرد. قاعده مستفاد از جمیع نصوصی که در آن‌ها مستحبات بررسی شده، آن است که هیچ‌گاه برای ترک آن‌ها اشاره‌ای به کفاره نشده است. اگر به روایت "من نام عن العشاء الآخره ففیه الکفارة"[8] استناد شود، باید گفت این مورد از قبیل نقض مستحب نیست، زیرا نماز عشاء ("عشاء آخره") واجب است. این روایت ناظر به کسی است که با علم به وجوب، در انجام آن سهل‌انگاری کرده است. هرچند در وجوب یا استحباب کفاره آن اختلاف فتوا وجود دارد، اما حتی بنا بر وجوب نیز، این مورد ربطی به ترک مستحب ندارد.

۲. توقیفی بودن کفارات: کفاره یک امر توقیفی است و اثبات آن نیازمند دلیل شرعی قطعی است. کفاره امری عقلی یا عقلایی نیست. تا زمانی که نصی وارد نشده باشد، نمی‌توان به آن حکم کرد و ما هیچ نصی نداریم که در ترک عمل مندوب، کفاره را واجب کرده باشد؛ نه به نحو جزئی و نه کلی، نه به نحو عموم و نه به نحو خصوص در یک مندوب خاص. این قاعده، مستقل از "اصالة البرائة" است و عدم مشروعیت تشریعی کفاره در این موارد را ثابت می‌کند. "اصالة البرائة" عدم وجوب را اثبات می‌کند، اما این دلیل، عدم مشروعیت را ثابت می‌نماید؛ یعنی کفاره در این موارد اساساً تشریع نشده است.

۳. قاعده "عدم زیادة الفرع عن الاصل": اصل در اینجا، خودِ فعل مندوب است که ترک آن عقوبتی در پی ندارد. کفاره در شریعت به عنوان یک عقوبت جعل شده و فرع بر وجود معصیت و استحقاق عقوبت است. فلسفه تشریع کفاره، عقوبت بر فعل حرام یا ترک واجب ("عقوبة علی فعل المعصیة و الاثم") است. وقتی ترک اصل (فعل مندوب) که "جائز الفعل و الترک" است، عقوبتی ندارد، چگونه می‌توان برای آن، فرعی (کفاره) که ماهیت عقوبتی دارد، واجب دانست؟ این امر مستلزم "زیادت فرع بر اصل" است که قبیح و غیرممکن است. بله، کفاره می‌تواند مستحب باشد، اما واجب نخواهد بود.