/لا کفارة فی المندوب/قاعده فی الکفارات

موضوع: قاعده فی الکفارات/لا کفارة فی المندوب/

بررسی اقوال

یکی از این فقها، "محدث بحرانی" است که ایشان اقوال در باب کفاره‌ی افساد اعتکاف را چهار قول دانسته است و قول ثالث را همان مذهب "محقق اردبیلی" که قبلاً اشاره شد، بیان کرده است؛ ایشان گفته است: "ثالثها وجوب القضاء و ثالث بعد مضی یومین نَقَلَهُ فی التذکرة عن ابن الجنید ( بنابراین، مشخص می‌شود که "ابن جنید" نیز از قدما این قول را بیان کرده است. همچنین از "ابن البراج" و "ظاهر الشیخ فی النهایه" نیز نقل می‌کند. این‌ها همه را نسبت می‌دهد که قائل به همین تفصیل شده‌اند. )واختاره المحقق فی الشرایع و جمعٌ من المتأخرین و متأخریهم منهم السید السند فی المدارک (پس این جماعت کم نیستند؛ هم قدما در میانشان حضور دارند و هم از اعاظم متأخرین در این جماعت هستند .آن‌گاه ایشان سایر اقوال را رد کرده و معتقد است که بقیه‌ی اقوال صحیح نیستند و قول ثالث را خود نیز اختیار کرده است؛ یعنی همین قولی را که از فقها نام بردیم، با این بیان اختیار نموده است) أما القول الثالث فيدل عليه ما رواه في الكافي بالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترطه فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف (می‌تواند فسخ کند اگر برای خود شرطی نکرده باشد، یا نذری نکرده باشد، مثلاً اینکه نذر کند که روز اول و دوم اعتکاف روزه بگیرد و بعد این نذر را نقض کند که در آن صورت واجب می‌شود؛ یا نذر کند که در روز اول و دوم حتماً از مسجد خارج نشود. مقصود از این شرط، همان نذر، عهد و قسم است) ولم یکن اشترطه فليس له أن يفسخ اعتكافه حتی تمضی ثلاثة أيام ( همچنین استناد می‌کند به: ) و ما رواه في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في الحديث قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار. إن شاء زاد ثلاثة أيام وإن شاء فلا فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد (یعنی پس از دو روز، اگر تمام شد، دیگر حق ندارد روز سوم از مسجد خارج شود. به مفهوم شرط دلالت دارد که قبل از اتمام دو روز، می‌تواند اعتکاف را نقض کند. ایشان به این نصوص استدلال کرده و سپس به اشکال "علامه" پاسخ می‌دهد که: ) أجاب العلامة عن هذين الخبرين بالطعن في السند وأن فيه علي بن الحسن الفضال، ثم حملهما على الاستحباب ( با اینکه ظاهر روایت وجوب است، "علامه" آن را بر استحباب حمل کرده است. سپس خود "صاحب حدائق" می‌گوید: ) و فیه أن ما ذكره من الطعن مبنيٌ على رواية الشيخ بالتهذیب. وأما على رواية الكافي فهما أعلى ما يكون من الصحة (ایشان اشکال دیگری بر "علامه" وارد نمی‌کند مبنی بر اینکه "فضال" ثقه است، هرچند راوی عامی (غیرشیعه) باشد. این اشکال مبنی بر قول کسی است که روایات عامه را مطلقاً غیرمعتبر بداند، در حالی که این‌گونه نیست. محققین از قدما، از "شیخ طوسی" در کتاب "عدة" به بعد، و بسیاری از فقهای متأخر و بلکه اکثر محققین متأخرین، روایت راوی عامی را در صورتی که نزد اصحاب ما ثقه و مورد وثوق باشد، معتبر می‌دانند. سپس قول به وجوب کفاره به صورت مطلق را نیز رد کرده و می‌گوید:) أقول فيه أن الكفارة على ما عهد من الشرع إنما تجب في مواضع الوجوب (در مواردی مانند نذر واجب که ترک آن، مخالفت با واجب محسوب می‌شود. استنباط ایشان این است که آنچه در شرع معهود است، این است که در نقض واجب، کفاره واجب می‌شود) المستلزم مخالفَتُهُ للعقوبة. فتكون الكفارة لدفع تلك العقوبة (وجوبی که مخالفت با آن مستلزم عقوبت است؛ چون با واجب مخالفت کرده و مستحق عقوبت شده، کفاره برای دفع آن عقوبت است) وهذا لا يُعقل في المستحب الذي لا يترتب على تركه عقوبة (این امر در مورد مستحب معقول نیست، زیرا ترک آن عقوبتی در پی ندارد. پس چگونه می‌توان گفت مخالفت با آن موجب کفاره شود؟ اصل ترک آن جایز بوده است. کفاره برای عقوبت است و در اینجا که ترکش عقوبتی ندارد، تصور کفاره نیز ممکن نیست) و بالجمله فإن إطلاق الخبر بوجوب الكفارة... [1] (اخباری داریم که به طور مطلق، افساد اعتکاف را موجب کفاره می‌دانند. ولی این اخبار چون با اصول و قواعد مسلمه مخالف است، باید آن‌ها را بر استحباب حمل کنیم.)

این برخلاف نظر "علامه" است که اخبار دال بر وجوب را بر استحباب حمل کرده بود. "صاحب حدائق" می‌گوید نه، آن اخباری که دلالت بر وجوب کفاره به صورت مطلق، حتی در دو روز اول دارند، چون در خصوص دو روز اول با اصول و قواعد مسلمه مخالف‌اند، باید نسبت به آن دو روز، حمل بر استحباب شوند. مقصود از اصول مسلمه، همان قاعده "ما عهد من الشرع" است که وقتی مخالفت با واجبی صورت نگرفته و استحقاق عقوبتی در کار نبوده، وجهی ندارد و معقول نیست که کفاره تشریع شود؛ زیرا کفاره برای دفع عقوبت است.

افساد اعتکاف اعم از جماع و غیر آن است. این کلام در غیر نقض اعتکاف به جماع نیز صادق است، مانند خروج از مسجد. دو روایتی که خواندیم نیز ناظر به خروج از مسجد بود. پس نقض اعتکاف، منحصر به جماع نیست) وإنما غاية ذلك أنه..." (اعتکاف مستحب را ترک کردی، صرفاً ثواب آن را از دست داده‌ای. روزه مستحب را ترک کردی، ثوابش را نبرده‌ای. اما کفاره چرا؟ ) و كيف يُعقل القول بوجوب الكفارة في الاعتكاف المستحب؟ (این قول معقول نیست و برخلاف قاعده مسلم شرعی است) و بالجمله فإن إطلاق الخبر بوجوب الكفارة (که حتی شامل یومین اولین هم بشود...) لما كان مخالفا للأصول المقررة والضوابط المعتبرة فلا بد من تأويله بالحمل على الاعتكاف الواجب. كما صرح به المحقق وغيره.

پس از ایشان، علمای دیگری نیز این قول را مطرح کرده‌اند که تعدادشان زیاد است. "محقق" نیز تفصیل قائل شده و بین دو روز اول و روز سوم فرق گذاشته است.

کلام شهید ثانی

"شهید ثانی" در ذیل کلام "محقق" (که نص آن را قبلاً خواندیم) می‌گوید که خلافی در این نیست که هرچه روزه را باطل می‌کند ، اعتکاف را نیز باطل می‌کند، چه جماع باشد و چه غیر آن. " و إنما الخلاف في وجوبها بإفساد المندوب و هو قبل دخول الثالث و ما في حكمه، و بإفساده مطلقا بغير الجماع"[2] ؛ اختلاف در این است که آیا با افساد اعتکاف مستحب (مندوب)، کفاره واجب می‌شود یا خیر؟ همچنین در افساد اعتکاف قبل از روز سوم، در دو روز اول، و نیز در اینکه آیا اعتکاف با غیر جماع هم باطل می‌شود یا نه، اختلاف است.

برخی فقها قائل‌اند که اعتکاف فقط با جماع باطل می‌شود. این محل اختلاف، از بحث فعلی ما خارج است. بحث ما بر سر کفاره است. آیا فقط در اعتکاف واجب (مثلاً نذر شده) کفاره وجود دارد یا در اعتکاف مستحب نیز اگر افساد شود، کفاره واجب است؟ جماعت فقها قول دوم را نپذیرفته و کفاره را مختص اعتکاف واجب می‌دانند.

در ادامه ایشان می گوید: "والوجه في ذلك التفصيل". "الوجه" در اینجا به معنای "القول الموجه" (قول صحیح و قابل دفاع) است، نه در مقام تعلیل. یعنی قول صحیح در این مسئله، تفصیل است. این تعبیر در کلام فقها بسیار رائج است، به‌ویژه زمانی که بلافاصله پس از آن، یک خبر به عنوان مؤید نقل شود نه علت. " و هو أن إفساد المندوب لا يوجب شيئاً بالجماع وغيره" یعنی در افساد اعتکاف مستحب (دو روز اول)، فرقی بین جماع و غیر آن نیست و کفاره‌ای ندارد. "لجواز رفعه اختیاراً". چون اصل بر هم زدن این اعتکاف جایز است، فرقی نمی‌کند به جماع باشد یا غیر آن. وقتی فرد حرامی مرتکب نشده، عقوبتی متوجه او نیست تا کفاره‌ای برای دفع آن لازم باشد. "و کیف یتوجه وجوب الكفارة به؟ نعم ذلك يتجه على مذهب الشيخ في المبسوط حيث أوجبه بالشروع. و إن كان واجبا و أفسده بالجماع وجبت الكفارة لإطلاق النصوص بذلك " كه روز اول رو واجب کرده . بر مبنای "شیخ" که روز اول را واجب می‌داند، این حرف صحیح است و ایشان نیز فرقی بین جماع و غیر آن قائل نیست."...فالكفارة ليست من جهة كونه اعتكافاً بل من جهة مخالفة سبب الوجوب". اگر هم بگوییم در دو روز اول کفاره دارد، به خاطر خود اعتکاف نیست، مگر آنکه به سبب نذر واجب شده باشد. در این صورت، اگر نذر واجب شده باشد، کفاره دارد. " فإن كان الواجب غیر معینٍ وجب قضاؤه خاصةً". حتی اگر آن واجب غیر معین باشد (مانند نذر مطلق)، فقط قضای آن واجب است و کفاره معنا ندارد، زیرا واجب غیر معین عقوبت ندارد و مکلف می‌تواند آن را در زمانی دیگر به جا آورد. پس صرف نقض واجب، موجب کفاره نیست؛ بلکه آن واجب باید "معین" باشد. در نذر مطلق که روزه بر شما واجب است، اگر آن را نقض کنید، قاعدتاً کفاره ندارد، چون می‌توانید روز دیگری آن را به جا آورید. البته نظر خود "شهید" این است. ممکن است کسی بگوید وقتی نیت روزه واجب کردی و ظهر شرعی گذشت، دیگر واجب می‌شود. ظاهر کلمات بسیاری از فقها اطلاق دارد. این مطلب قابل تأمل است و نیازمند تعمق بیشتری است.

درباره عبارت "سبب الوجوب" باید گفت مقصود، روزه نیست، بلکه نذر است؛ نذر معین. مثلاً نذر می‌کند که دو روز اول اعتکاف را روزه بگیرد یا از مسجد خارج نشود و سپس آن را نقض می‌کند. یا نذر می‌کند که اگر حاجتش برآورده شد، سه روز اعتکاف کند. در این صورت، کل سه روز، از جمله دو روز اول، واجب می‌شود.

در مورد آیه شریفه " وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ "[3] و حرمت تکلیفی آن، باید به نصوص رجوع کرد. همان‌طور که "شهید" نیز فتوا داده، ظاهر برخی روایات این است که در دو روز اول، نقض اعتکاف مطلقاً جایز است، چه با جماع و چه با غیر آن. وقتی نقض جایز شد، کفاره نیز به تبع آن منتفی می‌شود. از فحوای کلام ایشان فهمیده می‌شود که نقض اعتکاف در دو روز اول حتی با جماع، حرام نیست. هرچند ممکن است این نظر مخالف اجماع باشد، اما باید دید چه کسی ادعای اجماع کرده و آیا مخالفانی دارد یا خیر. "شهید ثانی" خود از اوایل متأخرین و از فقهای بزرگ است و نظرش به سادگی قابل رد نیست.

کلام مقدس اردبیلی و ...

"مقدس اردبیلی" نیز می‌گوید: " اما وجوب الكفارة ، فالظاهر أنه لا خلاف فيه بالجماع ، قال في المنتهى : تجب الكفارة بالجماع على المعتكف ، سواء جامع ليلا أو نهارا ، ذهب إليه علمائنا ويدلّ عليه من الاخبار صحيحة أبي ولّاد الحنّاط في المعتكفة بإذن زوجها ، وخرجت قبل مضىّ الثلاث ، وقد تقدّمت. والظاهر انه انما يكون في الاعتكاف الواجب ، إذ لا كفارة في المندوب الّا ان تحمل على الندب ولا فرق بين الرجل والمرأة ، والقبل والدبر ، والانزال وعدمه ، للعموم ، قاله في المنتهى. وقال فيه أيضا: ولا نعلم خلافا في تحريم الوطي ليلا. "[4] . یعنی در اینکه جماع موجب کفاره است، ظاهراً اجماع وجود دارد.

یعنی مقصود از این اجماع و روایات، اعتکاف واجب است. چون در اعتکاف مندوب، کفاره‌ای نیست، مگر اینکه خبر را یا بر اعتکاف روز سوم کنیم که واجب است یا حمل بر مندوب حمل کنیم که در این صورت امر و کفاره‌ی مذکور نیز استحبابی خواهند بود.

در "معتبر" آمده است: " و لو خصّا ذلك باليوم الثالث، أو الاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما "[5] . یعنی اگر این حکم را به روز سوم یا اعتکاف واجب اختصاص دهیم، به مذهب ما نزدیک‌تر است.

در "مدارک" نیز آمده: " واعلم أن إطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الكفارة بالجماع يقتضي بظاهره عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب ، ولا في الواجب بين المطلق والمعين ، وبمضمونها أفتى الشيخان .قال في المعتبر : ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما ، لأنا بيّنا أن الشيخ ذكر في النهاية والخلاف أن للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه ، وأنه إذا اعتكفهما وجب الثالث ، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه ، لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط ، فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه . وما ذكره غير بعيد ، لأن المطلق لا‌ "[6] . وقتی خود فقها فتوا داده‌اند که در دو روز اول می‌توان از اعتکاف رجوع کرد، دیگر وجهی برای وجوب کفاره با وجود جواز رجوع باقی نمی‌ماند، حتی اگر نقض با جماع باشد. این مطلب بر مبنای "شیخ" در کتاب "المبسوط" صحیح است که معتقد است به مجرد ورود به اعتکاف، واجب می‌شود؛ اما در سایر کتاب‌هایش چنین نظری ندارد.

"صاحب جواهر" نیز می‌گوید: " وعلى كل حال فمتى أفسده بأن أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم تجب به كفارة إلا أن يكون واجبا معينا ، أما المطلق ففيه البحث السابق في أنه لا يجب إلا بمضي اليومين أو بالشروع ، فعلى الأول يكون كالمندوب "[7] . یعنی اگر در روز اول یا دوم آن را باطل کند، کفاره واجب نیست مگر اینکه اعتکاف، واجب معین باشد، مانند نذر معین.

در مجموع، این تفصیل که بین دو روز اول و روز سوم اعتکاف فرق می‌گذارد، قائلین بسیاری از قدما و متأخرین دارد، موافق قاعده است و قابل قبول به نظر می‌رسد. می‌توان مسئله اعتکاف را از مصادیق قطعی دانست که فقها بر اساس این قاعده فتوا داده‌اند.