/لا کفارة فی المندوب/قاعده فی الکفارات

موضوع: قاعده فی الکفارات/لا کفارة فی المندوب/

"مرحوم محقق اردبیلی" در کتاب "مجمع الفائده"، در مسئله اعتکاف، اینگونه می فرماید: "والظاهر انه انما یکون فی الاعتکاف الواجب(یعنی وجوب کفاره در اعتکاف واجب است، البته روز سوم مراد است) اذ لا کفارة فی المندوب(ممکن است که کفاره روز اول و دوم، هم واجب شود، اگر به نذر و عهد و امثال آن واجب شود که بحثی دیگر است، اما اگر نشود، فی‌نفسه روز اول و دوم مستحب است و روز سوم واجب می‌شود) الا ان تحمل علی الندب"[1] (چون در مندوب کفاره نیست، مگر اینکه بگوییم اگر فقها گفته‌اند کفاره دارد حمل بر استحباب شود، پس کفاره‌ای که فقها برای دو روز اول گفته‌اند مستحب است وگرنه کفاره آن واجب نیست.)

صاحب جواهر در شرح"صاحب شرایع" تفصیل داده و "محقق" نیز آن را بیان کرده است که تفصیلش را ذکر می‌کنیم. اطلاق نصوص و فتاوای اکثر اصحاب این است: کفاره در صورتی واجب است که آن عملی که کفاره برای آن واجب می‌شود ("ما لاجله تجب الکفارة")، واجب باشد. در این صورت نقض و افساد آن، موجب کفاره واجب می‌شود، و الا نه.

در خصوص مسئله اعتکاف، البته اکثراً قائل‌اند که جماع، مطلقاً - چه در روز اول و دوم و چه در روز سوم - کفاره دارد. به خاطر نصوصی که "محقق" و برخی دیگر ادعا کرده‌اند. ولی "شهید" باز این نظر را رد کرده و گفته است تفصیل دارد.

وجوب کفاره مطلقاً، مبنی بر حرمت جماع است. یعنی اگر جماع حرام بود، در آن صورت معنایش این است که کفاره هم واجب است؛ مثل روزه ماه رمضان، بنابراین در آنجا کفاره نیز واجب می‌شود. آیه شریفه هم دلالت بر حرمت جماع در مسجد هنگام اعتکاف دارد و بین روز اول و روز دوم تفصیل هم نگذاشته است. البته این روایات است که تفصیل می‌گذارد؛ روایات و فتاوای اصحاب. آیه «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»[2] این‌طور است که اگر جماع در اعتکاف واقع شود، کفاره دارد، بدون فرق بین ایام.

خیلی از فقهای ما هم گفته‌اند مطلق است. اکنون چرا این مطلب را بیان می‌کنیم؟ برای اینکه در همین مسئله جماع نیز اختلاف نظر وجود دارد. "شهید" هم می‌گوید به دلیل همین قاعده ما، حکم تفصیل دارد: اگر در دو روز اول و دوم بوده، کفاره واجب نیست، و اگر در روز سوم باشد، به دلیل همین قاعده، کفاره واجب می‌شود.

سؤال : جماع مطلقاً در مسجد حرام است چون موجب جنابت می‌شود؟

استاد: خیر، اگر به منزل هم برود و انجام دهد، اعتکافش باطل می‌شود، فرقی ندارد. آیه می‌فرماید «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»[3] ، یعنی در حالی که شما معتکف در مسجد هستید، این کار را نکنید. فقها هم گفته‌اند برای مدتی کمی، مانند قضای حاجت، اگر از مسجد خارج شود و برگردد، اشکال ندارد، به شرطی که مکث نکند.

در هر حال، وجوب کفاره تابع جماع حرام است. اگر بگوییم جماع مطلقاً حرام است، بنابراین در اینجا کفاره هم ثابت می‌شود، چون این جماع حرام، آن عمل را فاسد کرده است. اما اگر بگوییم جایز است - مثلاً فقیهی فتوا دهد که در روز اول و دوم، معتکف می‌تواند برای قضای حاجت به منزل برود و در آنجا جماع کند – در اینجا بحث می شود.

منظور از «عاکفون فی المساجد» این است که عرف بگوید که این شخص «معتکف در مسجد» است ولی برای قضای حاجت به بیرون مسجد برود و به اندازه ای مکث نکندکه عرف بگوید او از این عنوان خارج شده است، مثلا ادای قرضی دارد برود و آن را انجام بدهد و برگردد.

از جمله کسانی که "علامه حلی"[4] از آن‌ها نقل کرده که بعضی فقها قائل به همین تفصیل هستند که در اعتکاف مستحب یا در روز اول و دوم واجب نیست، ادله‌ای برای آن‌ها آورده است. خود "علامه" هم این ادله را رد کرده است. عبارت "علامه" این است: "اذا جامع المعتکف فی حال اعتکافه لیلاً او نهاراً وجبت علیه الکفارة عند علمائنا اجمع، لانه عبادة یفسدها الوطیء بعینه فوجبت الکفارة بالوطیء فیها، کالحج و صوم رمضان. و لانه زمان تعین للصوم و تعلق الاثم بافساده فوجبت الکفارة فیه بالجماع كرمضان (ایراد به استدلال علامه: اگر به "صوم" استدلال کردید، پس چرا "لیل" (شب) را آوردید؟ اگر به خاطر روزه است، فقط باید مختص به "نهار" (روز) باشد. این اشکال بر ایشان وارد است. اما دلیل اول ایشان :) لانها عبادة( این نقض قاعده ماست، چون عبادت دو قسم است: نوافل و واجبات (مستحب و واجب). نقض نوافل علی‌القاعده نباید موجب کفاره شود. به هر حال ایشان می‌گوید نصوص مطلق است. سپس حرف مخالفین را نقل می‌کند. ایشان استدلال مخالفینِ «وجوب مطلق کفاره در نقض اعتکاف« را این‌گونه نقل می‌کند: آن‌ها که می‌گویند مطلقاً کفاره واجب نیست و فقط در واجبِ آن اگر نقض شود کفاره واجب است، استدلالشان این است:)"... لا تجب باصل الشرع (آن‌ها می‌گویند اعتکاف عبادتی است که در اصل شرع واجب نشده است. آن عبادتی که نقضش کفاره را واجب می‌کند، عبادتی است که در اصل شرع واجب باشد. اعتکاف در اصل شرع واجب نیست، نه در دهه آخر رمضان و نه در بیست روز دیگر، فرقی ندارد)فلا تجب بافسادها کفارة، کالنوافل(پس با فاسد کردن آن، کفاره واجب نمی‌شود، همانند نمازهای نافله. دلیل دوم: )و لانها عبادة لا یدخل المال فی جبرانها (عبادتی است که برای جبران آن اگر فوت شود، شارع جریمه مالی وضع نکرده است) فلم تجب الکفارة بافسادها، کالصلاة (مانند نماز است. نماز فریضه اگر فاسد شود یا قضا شود، کفاره ندارد و جریمه مالی ندارد، با اینکه واجب است. دلیل سوم: )و لان الکفارة انما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها، فتبقى على الأصل (کفاره از احکام توقیفی و تعبدی شرعی است و هر حکم توقیفی شرعی برای اثباتش نیاز به حجت دارد. ما حجت به‌خصوصی در باب اعتکاف نداریم که کفاره برای آن واجب شود. پس استدلال آن‌ها این شد که هم مقتضای قاعده این است که چون مندوب است کفاره واجب نیست "اذ لا کفارة فی مندوب" و هم به‌خصوص، نصی برای وجوب کفاره در این مورد نیامده است) والفرق ان النوافل لا یتعلق بافسادها اثم، فلا کفارة لأن الكفارة تتبع الإثم ( ملاک چیست که این تفصیل را می‌دهیم؟ چرا می‌گوییم در مندوب کفاره نیست ولی افساد واجب کفاره دارد؟ به خاطر اینکه در ترک واجب، گناه انجام شده، اما در ترک مندوب گناهی انجام نشده که جریمه شود، بدون گناه که جریمه معنا ندارد. عقوبت بدون جرم، هم عقلاً قبیح است و هم شرعاً ظلم است مثل حبس متهم بدون دلیل اثبات شده، غیر از جایی که مورد خاص باشد ومثل دِین، که شخص ادعای افلاس می کند، که در این موارد نص خاص داریم. شارع در اینجا ترخیص داده و عمل را مندوب قرار داده است، مگر می‌شود برای ترک چیزی که خود مولا در آن ترخیص داده، شما را عقوبت کند؟ این را عقل قبیح می داند. کفاره، عقوبت دنیوی است) والقیاس علی الصلاة ممنوع ومعارض بما قلناه، وبأنه في مقابلة النص. ( نمی‌توان به نماز قیاس کرد. ممکن است گفته شود چطور نماز واجب است و در ترکش گناه است ولی کفاره ندارد؟ پاسخ این است که آنجا به نص شرع و اجماع کفاره ندارد. ما به قاعده عام عمل می‌کنیم، مگر جایی که تخصیص خورده باشد. بر غیر گناه، جعل جریمه کردن عقلاً قبیح است. اما در آن مواردی که خودش واجب کرده و ترکش گناه دارد، آیا بر او واجب است که برای ترکش، جریمه دنیوی هم قرار دهد؟ نه، از روی تفضّل ممکن است در بعضی جاها جریمه قرار ندهد، مثل نماز.)

پس این قاعده که "فی کل واجب کفارة" دو شق دارد: شق اول آن ("لا کفارة فی مندوب") صحیح و عقلی است. اما از این طرف، اینکه هر واجبی لزوماً کفاره دارد، این‌طور نیست. مقصودشان این است که اگر کفاره‌ای بخواهد باشد، در ترک واجب وجه دارد. یعنی هرجا کفاره‌ای باشد، در ترک یک واجب در شرع است، نه اینکه هر واجبی که ترک شود، کفاره دارد. این دو با هم فرق دارد.

در قتل خطأ هم که کفاره دارد ولی گناه ندارد، مقصود از قاعده، مخالفت با حکمی است که در شرع مندوب یا مباح تشریع شده باشد کفاره ندارد، قتل خطأ از این قبیل نیست، بلکه اصلاً متصف به هیچ‌یک از احکام خمسه نمی‌شود چون اختیاری نیست.

ادامه کلام علامه: "علامه" پس از نقل استدلال مخالفین، خودش آن‌ها را رد می‌کند: "و قد بینا ورود الشرع بالوجوب ( چه کسی می‌گوید واجب نیست؟ فرض این است که کفاره دلیل بر وجوب دارد و در باب اعتکاف، اخبار دلالت بر وجوب کفاره دارد. یا لااقل در روز سوم ما دلیل بر وجوب داریم) و هی الاخبار المرویة عن اهل البیت علیهم السلام و هم اعرف بالاحکام من غیرهم، فان الوحی فی بیتهم نزل[5] ( گویا "علامه" این مخالفین را از اهل عامه فرض کرده است )

"شهید ثانی" می‌آید و این تفصیل را مفصل بیان می‌کند. "محقق"، صاحب "شرایع"، در متن "معتبر" تفصیل داده بین دو روز اول و بین روز سوم، در دو روز اول، نقض روزه چه با جماع و چه با غیر آن، کفاره ندارد، ولکن در روز سوم کفاره دارد.

عبارت "شهید"[6] : "لا خلاف فی فساد الاعتکاف بما یفسد به الصوم لانه شرطه و فساد الشرط یقتضی فساد المشروط"(صوم را هر کسی باطل کند اعتکاف باطل می شود، زیرا اعتکاف مشروط به صوم است) و لا فی وجوب الکفارة اذا کان الافساد بالجماع فی اعتکاف واجب سواء أ كان متعينا أم لا ( و اختلافی نیست که اگر اعتکافِ واجب با جماع باطل شود، کفاره واجب است، چه آن اعتکاف با نذر معین باشد چه نباشد.) و انما الخلاف فی وجوبها بافساد المندوب و هو قبل دخول الثالث و ما فی حکمه، و بافساده مطلقاً بغیر الجماع و منشؤه إطلاق النصوص بوجوب الكفارة بالجماع من غير تقييد بالواجب، و عدم ذكر غيره من المفسدات. ( محل اختلاف در افساد اعتکاف مندوب است (یعنی قبل از روز سوم) و یا افساد مطلق اعتکاف با غیر جماع) والوجه فی ذلک، التفضیل. و هو ان افساد المندوب لا یوجب شیئاً بالجماع و غیره، لجواز قطعه اختیاراً، فکیف یتوجه وجوب الکفارة به؟ (وجه صحیح، تفصیل است. افساد اعتکاف مستحب، نه با جماع و نه با غیر آن، چیزی را واجب نمی‌کند، زیرا قطع اختیاری آن جایز است، پس چگونه وجوب کفاره برای آن متصور است؟ ) نعم، ذلک یتجه علی مذهب الشیخ فی المبسوط حیث اوجبه بالشروع ( بله، این وجوب کفاره بر مبنای "شیخ طوسی" در "مبسوط" موجه است که ایشان به صرف شروع، آن را واجب می‌دانست. ولی ما آن مبنا را قبول نداریم)

"و ان کان واجباً و افسده بالجماع، وجبت الکفارة، لاطلاق النصوص بذلک. و ان کان افساده بغیره من مفسدات الصوم، فان کان متعیّناً بنذر و شبهه وجبت کفارة سبب الوجوب من نذر أو عهد أو يمين، فالکفارة لیست من جهة کونه اعتکافاً بل من جهة مخالفة السبب الواجب. و ان کان الواجب غیر متعین، وجب قضاؤه خاصة".(اگر اعتکاف واجب بود و با جماع آن را باطل کرد، کفاره واجب است. اگر با غیر جماع آن را باطل کرد، چنانچه با نذر و مانند آن معین شده بود، کفاره همان سبب وجوب (مثلاً کفاره نذر) واجب می‌شود. پس کفاره به خاطر خود اعتکاف بودن نیست، بلکه به خاطر مخالفت با سبب وجوب است. و اگر واجب غیر معین بود (مانند روز سوم)، فقط قضای آن واجب می‌شود و اگر غیرمتعین باشد، افساد آن کفاره دارد.)

پس "شهید ثانی" این قاعده را قبول کرده است. خود "محقق" هم آن را پذیرفته، چون بین دو روز اول و روز سوم تفصیل قائل شده است. و این تفصیل، همان چیزی است که "محقق اردبیلی" با تعلیل "لا کفارة فی مندوب" بیان کرد.