النهی/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ النهی

تعلق نهی به وصف یا شرط

از مبحث گذشته روشن شد که ملاک سرایت نهی از متعلق نهی (منهی‌عنه) به خودِ عبادت (صلاة)، در حقیقت «اتحاد وجودی» آن‌هاست. مقصود از اتحاد وجودی این است که در خارج نتوان با اشاره میان آن‌ها جدایی انداخت و در حقیقت، یعنی بر حسب فهم اهل عرف، در وجود یکی باشند.

مانند استقبال قبله؛ اگر استقبال را در حال نماز در نظر بگیرید، این استقبال جزء حالت خودِ نمازگزار است که بر تمام اجزاء، از رکوع و سجود و تمام لحظات آن و حتی اجزای دقیق آن که تصور شود، عارض است و همه این‌ها متصف به این استقبال هستند. لذا استقبال، وجود منحاز و جداگانه‌ای در خارج، غیر از خودِ نماز ندارد. خواندن نماز ممکن است به نحو استدبار باشد یا به طور استقبال؛ لکن مع‌ذلک هر دو همان نماز هستند. اگر افعال نماز را برداریم، دیگر اصلاً برای این شخص مصلی، استقبالی در خارج متصور نیست؛ یعنی اصلاً استقبال وجودی ندارد و به حمل شایع، وجود خارجی غیر از خود اجزای صلاة ندارد.

کلام محقق نائینی

لذا مرحوم نائینی[1] میان موردی که نهی به شرط و وصف تعلق بگیرد، تفصیل قائل شدند؛ به این صورت که بستگی دارد آیا شرط و وصف، وجود مستقل و عنوان مستقلی داشته باشند یا خیر. اگر مستقل نباشند، مانند جهر و اخفات که از حالات نماز است و صدا را بلند یا آهسته می‌کنند و وجود مستقلی ندارد [حکم خاص خود را دارد]. ولی اگر چیزی وجود مستقل داشته باشد، مثل استقبال و مثل پوشیدن لباس به عنوان ساتر در صلاة، در این موارد نهی از آن‌ها به خود عنوان عبادت سرایت نمی‌کند.

پاسخ ما این است که در همان ساتر نیز مسئله چنین است؛ هرچند استقبال واضح‌تر است و بیان کردم که اتحاد وجودی دارد، اما خود ساتر نیز همین‌گونه است. مصلی در حال نماز که لباس بر تن دارد، در حقیقت پوشیدن این لباس و تصرف در آن و «با لباس بودن»، در وجود خارجی از اجزای نماز منفک نیست. یعنی او اکنون که در سجده است، «با ساتر» و در حال ستر است؛ در رکوع و قرائت نیز همین‌گونه است. این حالت، هیئتی ایجاد می‌کند که در اصطلاح مقولات عشر به آن «جِده» یا «وضع» گفته می‌شود؛ یعنی همین که این‌گونه لباس بر تن دارد، نسبت او با این لباس یک وضعی یا هیئت خاصی برای او ایجاد می‌کند.

به هر حال، این جزء هیئت و حالات خود نمازگزار است. اگر نماز را برداریم، درست است که لباس پوشیدن وجود مستقلی دارد و مانند استقبال نیست که بدون نماز معنا نداشته باشد، ولی مع‌ذلک آن زمانی که او مشغول نماز است، این لباس پوشیدن جزو اطوار و حالات خودِ نماز خواندن اوست.

فلذا اگر چنانچه این لباس غصبی باشد، نماز باطل است چون نهی به آن تعلق گرفته است؛ یا اگر این لباس طاهر نباشد، نماز باطل است. زیرا او در حالی که نماز می‌خواند لباس نجس است. لباس با نماز دو تا نمی‌شود، بلکه در وجود خارجی یکی هستند.

در اینجا یکی از حاضرین اشکال کرد که در غصب، می‌گوییم با نماز خواندن غصب هم می‌کند، ولی در اینجا نمی‌گوییم با نماز خواندن لباس هم می‌پوشد و این با غصب تفاوت دارد.

استاد پاسخ دادند: او در حالی که نماز می‌خواند «با لباس» است؛ یعنی «ملبّس» نماز می‌خواند، با ستر نماز می‌خواند. این ستر در حالات نماز از او جدا نمی‌شود. اگر یک لحظه این ستر از او جدا شود، می‌شود «صلاة عاری» (نماز برهنه). پس بنابراین این ساتر جزء وصف لاینفک این نماز است و از این جهت می‌گویم منفک نمی‌شود.

مستشکل مجدداً گفت: بالاخره دو عنوان وجود دارد؛ یک عنوانِ نماز خواندن و یک عنوانِ لباس پوشیدن.

استاد فرمودند: ما انکار نمی‌کنیم، جهت آن‌ها تفاوت دارد و قبول است. استقبال هم همین‌گونه است؛ یک جهت استقبال دارد و یک جهت نماز خواندن.

مستشکل ادامه داد: اگر کسی مثلاً با لباس غصبی به رکوع برود، عرف نمی‌گوید الان دارد لباس غصبی می‌پوشد؛ برخلاف غصب مکان که می‌گویند با همین رفتن به رکوع دارد غصب می‌کند. ظاهراً میان این دو تفاوت وجود دارد.

استاد پاسخ دادند: بلی، اما کلام این است که اگر چنانچه این لباس غصبی باشد و با آن نماز می‌خواند، می‌گویند دارد غصب می‌کند. درست است که غصب می‌کند، اما چرا؟ چون این لباس از خود کیفیت صلاتش خارج نیست. وقتی به رکوع اشاره می‌کنند، می‌گویند دارد غصب می‌کند؛ یعنی لباس غصبی پوشیده است. او با رکوع و سجود مشغول غصب است، پس پوشیدن لباس از نماز خواندن او منفک نیست و اتحاد وجودی دارند. وجود منحاز و جدایی ندارند.

در واقع نمی‌شود بگوییم که این جداگانه لباس پوشیده و جداگانه نماز می‌خواند. اگر شارع فرموده باشد «لا تُصَلِّ فی حریر» یا «لا تُصَلِّ فی شَعرِ و وَبَرِ ما لا یُؤکَلُ لَحمُه»، این لباس می‌شود ظرفِ صلاة. پس نهی به نماز خورده به لحاظی که در این ظرف واقع شده است. در اینجا این ظرف با این نماز متحد است، مانند تصرف در مکان غصبی که ظرف (تصرف در مکان) با خود نماز متحد و یکی است؛ لذا سرایت می‌کند.

این مطلب را از جهت قاعده عرض می‌کنم. اما از جهت فتوا، این نقضِ فتوای آشکار است. این آقایان در اصول مطالبی می‌فرمایند که در فقه، خودشان هم زیر بار آن نمی‌روند. اگر لباس مغصوب یا نجس باشد که نهی به آن تعلق گرفته (مانند «لا تُصَلِّ فی اللباس النجس» یا استفاده از ادله‌ای که شرطیت طهارت لباس را می‌رساند)، حضرت فتوا هم وقتی نهی به تصرف در این لباس یا نماز خواندن با این لباس تعلق می‌گیرد، این‌ها را یکی حساب می‌کنند.

اشکال آقای خوئی[2] به میرزای نائینی

مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی اشکال کرده‌اند. ایشان می‌فرماید اولاً آنچه را که نائینی شرط دانسته (مثل ساتر و استقبال)، این‌ها معلولِ فعل مکلف هستند. چون معلول فعل مکلف است، با فعل مکلف یک اتحاد وجودی دارد. با این تقریب، اشکال به آقای خویی وارد نمی‌شود.

ولی اگر مقصود ایشان این باشد که میان معلول و شرط فرقی نیست و در آثار و خواص متحدند، ما اشکال کردیم که می‌توان فرق گذاشت؛ به این معنا که صلاة گاهی با آن شرط و گاهی بدون آن شرط تصور می‌شود، ولی معلول بدون علت تصور نمی‌شود. شرط از مشروط ممکن است جدا و فاقد شود، مثل اینکه نماز را بدون استقبال بخواند که باز هم نماز است (هرچند پشت به قبله)، یا با لباس نجس و غصبی بخواند که باز هم نماز است. اما اگر معلول نباشد، علت اصلاً وجود و معنا ندارد.

این اشکال با آن تقریبی که اکنون بیان می‌کنیم، بر آقای خویی وارد نیست. اما ایشان خواست بگوید که مقصود نائینی این است که شرط دو قسم است: برخی شروط معلول فعل انسان‌اند و برخی نیستند (مثل دخول وقت که شرط وجوب است اما معلول فعل انسان نیست). آن شرطی که مقصود نائینی است، شرطی است که معلول فعل انسان باشد؛ مانند تلبّس به لباس، استقبال و جهر و اخفات. همه‌ی این‌ها معلول فعل انسان هستند و وجود منحاز و مستقلی از فعل انسان ندارند. وقتی چنین شد، فعلِ نمازگزار چیست؟ نماز خواندن. پس تلبّس چون با نماز خواندن است، از فعل نماز خواندن جدا نمی‌شود.

با این تقریب، اشکال اول آقای خویی وارد نیست و سرایت نهی وجیه است. زیرا ملاک سرایت نهی، اتحاد وجودی میان متعلق نهی (شرط) و اجزای صلاة است. و چون معلول فعل انسان است، با آن یکی است. وقتی اتحاد وجودی داشت، یعنی «هذا الوجود» و «هذا الفعل الخارجی» که به آن اشاره می‌شود، یکی است و دو تا نیست. پس وقتی می‌گوییم «هذا مبغوضٌ» و «مبغوض، مُبَعِّد است» و «مُبَعِّد صلاحیت ندارد که مُقَرِّب باشد»، استدلال تمام است. اگر در حالی که ظهر است عمداً جهر بخوانید، شارع اشاره می‌کند و می‌گوید «هذه القرائة الجهریة مبغوضةٌ للشارع». استدبار و ساتر نجس هم همین‌طور است.

اشکال دوم آقای خویی به مرحوم نائینی این است که: وقتی نهی به شرط تعلق گیرد، به مشروط هم تعلق می‌گیرد؛ زیرا شرط در حقیقت چیزی جز تقیّد مشروط به آن نیست. هر مشروطی متقید به شرط است. تقیّدِ آن مشروط به این شرط، در حقیقت داخل در خود مشروط است. نمازی که مشروط به شرطی می‌شود، این تقیّد جزو شئون خودِ صلاة می‌گردد. نتیجه این می‌شود که نهی از این شرط به واسطه این تقیّد، به «متقیّد» (یعنی مشروط) سرایت می‌کند.

این استدلال ایشان بسیار متین و درست است. با این شرط، صلاة متقید می‌شود و با نهیِ از قید، این نهی به واسطه تقیّد به آن متقیّد سرایت می‌کند و لذا یکی هستند. نمی‌توان مشروط و متقید را از قید جدا دانست.

در اینجا یکی از حاضرین اشکال کرد که در غصبِ صلاة، تصور اتحاد «هذا غصب» و «هذه صلاة» روشن است، ولی در ساتر و صلاة چگونه است؟

استاد پاسخ دادند: در اینجا «هذا تلبّس» است؛ یعنی تلبّس به این لباس مبغوض است. نماز عبارت است از «صلاة المتلبسة بهذا اللباس» (نمازِ متلبس به این لباس). مضاف و مضاف‌الیه همان‌طور که گفته‌اند در حکم «کلمةٌ واحدةٌ» هستند و یک وجود خارجی را بیان می‌کنند.

مستشکل گفت: اگر مثلاً انگشتر طلایی در دست انسان باشد، خود انگشتر فی‌حدنفسه جزو نماز نیست.

استاد پاسخ دادند: نه، تلبّسِ به آن ملاک است. وقتی تلبّس حاصل شد، می‌شود «صلاة المتلبسة بهذا». عرفاً ظرف و مظروف یک چیز حساب می‌شوند؛ مانند «صلاة فی خاتم الذهب» (نماز در انگشتر طلا) یا «صلاة فی المکان المغصوب» که هر دو «فی» دارند. فلذا این‌ها در حال صلاة اتحاد وجودی پیدا می‌کنند. هرچند از جهت حیثیت و جهت متفاوت هستند، اما در وجود خارجی یکی‌اند. این شخص در چه چیزی نماز می‌خواند؟ در این لباس. یعنی «در لباس بودن» جزو شئون «نماز خواندن» می‌شود. این شخص «متقیّد به هذا القید» شده است و تقیّدی که آقای خویی می‌گوید، متقیّد را هم داخل در این می‌کند.

اشکال دیگری که بر مرحوم نائینی وارد است این است که وقتی متقیّد و قید یکی شدند و نهی به آن تعلق گرفت، آیا امر می‌تواند به آن تعلق بگیرد؟ خیر. چون اجتماع ضدین می‌شود،البته در فرض وجود واحد.

سوال شد: اگر بعد از وقت، دو واجب باشند و این واجب باقی مانده باشد و نهی هم آمده باشد سرِ یک وجود واحد، پس امر ندارد؟

استاد فرمودند: اگر نهی آمده، معلوم است که امر نیست؛ زیرا اگر نهی آمده یعنی مأموربه نیست و مبغوض است. شارع نمی‌تواند نسبت به یک فعل واحد هم بگوید نکن و هم بگوید بکن. یا باید بگوید در این مسجد نماز بخوان یا نخوان.

یکی از حاضرین گفت: اگر نهی به اصل عبادت نخورد، گفتیم که حمل بر اقل ثواب می‌شود؛ مثل جایی که طرف در راهرو نماز می‌خواند و به او می‌گویند نماز نخوان، که حمل بر اقل ثواب می‌کنند.

استاد پاسخ دادند: این سخن صحیح نیست. نهی در عبادت هرگز ظهور در اقل ثواب ندارد و ما هیچ‌گاه چنین نگفتیم. نهی مبغوضیت است و ظهور در تحریم دارد و موجب فساد است و با محبوبیت جمع نمی‌شود. ما گفتیم آن نهی‌ای که بعد از استظهار از نصوص معلوم شود از قبیل نهی تنزیهی و کراهت است (یعنی با جواز توأم است)، آن کراهت به معنای اقل ثواب است؛ نه مطلق نهی.

کلام مرحوم آیت‌الله بروجردی[3] برای دلالت نهی بر فساد

ایشان استدلالی دارند که به دو تقریب بیان شده است

یک تقریب ایشان در معاملات است که بسیار زیباست و واقعاً جای پسندیدن دارد. ایشان می‌فرمایند عقلای عالم وقتی از معاملاتی نهی می‌کنند یا به انجام آن امر می‌کنند، هیچ غرضی جز ترتب آثار معاملی ندارند. همیشه نهی در معاملات، ارشاد به ترتب آثار (یا عدم ترتب آن) است. این مطلب در معاملات پذیرفته شده است و در ارتکاز عقلایی حک شده که در امر و نهی معاملی، عقلا چیزی جز جلب منفعت یا پرهیز از ضرر در ذهنشان نیست.

اما ایشان می‌خواهند این مطلب را به عبادات نیز سریان دهند و بگویند حتی در عبادات هم نهی در واقع ارشاد به عدم ترتب اثر (فساد) است؛ مثل نهی از نماز در «شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه».

ولی ما این سخن را در عبادات نمی‌پذیریم و صحیح نیست. زیرا اگر جایی شارع از عبادتی نهی کرده، آثار متفرع بر این نهی است. در عبادات، آن فساد و مبغوضیتی که در رتبه قبل از تشریعِ این مورد وجود دارد، داعیِ شارع شده است برای اینکه از آن نهی کند. بنابراین عبادت در آنجا، در مرتبه قبل از تشریع، موجب مبغوضیت و نهی را دارد. آن‌گاه وقتی نهی تعلق گرفت، کاشف از این است که آن آثار متوقع مترتب نمی‌شود. این با معاملات قابل مقایسه نیست؛ زیرا معاملات ریشه عقلایی دارد، ولی عبادات ریشه عقلایی (به این معنا) ندارد. در معاملات عقلا دنبال اثر و منفعت هستند و شارع همیشه ارشاد به بنای عقلا می‌کند، اما در عبادات چنین چیزی نیست. لذا اشکال ما بر ایشان در باب عبادات وارد است، اما در معاملات حرف ایشان بسیار زیبا و کاملاً عقلایی است.

سوال شد: در معاملات هم حرمت تکلیفی وجود دارد؟

استاد فرمودند: در معاملات عقلای عالم وقتی نهی می‌کنند، می‌خواهند بگویند آن منافع مترتب نیست ، مگر اینکه از جانب شرع به صورت تأسیسی جایی نهی بیاید و ثابت شود برخلاف سیره عقلا است (مثل ربا)، که آنجا حرمت تکلیفی می‌آید.

دلیل دوم مرحوم بروجردی این است که میان حرمت و فساد ملازمه وجود دارد. به این تقریب که وقتی عملی حرام شد، مبغوض است؛ و «مبغوض»، «مُبَعِّد» (دورکننده) است و مُبَعِّد صلاحیت ندارد که «مُقَرِّب» باشد. این استدلال کاملاً مورد قبول و صحیح است.

سوال شد: آیا در بیع هم مبغوضیت هست؟

استاد پاسخ دادند: در مواردی مانند «لا بیع الا فی ملک»، همان حرف مرحوم بروجردی جاری است که عقلا در غیر ملک معامله نمی‌کنند چون سلطه‌ای ندارند. اما در مواردی مثل «حرّم الرّبا» ممکن است مبغوضیت مطرح باشد، هرچند آنجا هم ممکن است گفته شود مفاسدی دارد که عقلا آن را قبیح می‌دانند.

سوال شد: اگر مبغوضیت در معاملات بیاید، حرمت تکلیفی هم می‌آید؟

استاد فرمودند: در برخی موارد اگر بخواهد ملک غیر را تصرف و معامله کند، چون مصداق غصب است، حرمت تکلیفی هم می‌آید. یا مثل نکاح با محارم که مبغوضیتش از قبل ثابت بوده است.

آیا دلالت «دلالة النهی علی الفساد فی العبادات»، لفظی است یا عقلی؟

از جهت دالّ، لفظی است؛ زیرا دالّ بر این فساد، لفظِ نهی است. از جهت کیفیت دلالت نیز، اگر به ملازمه عقلی باشد، دلالت عقلی است. اما میان عبادات و معاملات تفاوت قائل شدند. در عبادات تقریب مبغوضیت (ملازمه عقلی بین مبغوضیت و عدم تقرب) می‌آید، اما در معاملات این تقریب نمی‌آید، چون معاملات ریشه عقلایی دارند. پس در موضوع افتراق دارند، در کیفیت دلالت گاهی افتراق دارند، اما در دالّ هر دو از قبیل لفظ هستند.