النهی/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ النهی

تعلق نهی به وصف یا شرط

در خصوص تعلق نهی به وصف یا شرط، در کلام صاحب کفایه (علیه الرحمه) بدین‌گونه است که ایشان در بحث شرط قائل به تفصیل شده‌اند؛ بدین معنا که اگر شرط دارای جنبه عبادی باشد، تعلق نهی به آن موجب فساد است، اما اگر آن شرط توصلی باشد، نهی موجب فساد نخواهد بود. عبارت ایشان در این مقام چنین است: « وأما القسم الثالث ، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجباً لفساد العبادة ، إلّا فيما كان عبادة ، كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجباً لفساد العبادة المشروطة به ، لو لم يكن موجباً لفساده ، كما إذا كانت عبادة. » [1]

استدلال مرحوم آخوند بر این پایه استوار است که اگر شرط عبادی باشد و نهی به آن تعلق گیرد، چون نهی در عبادات موجب فساد است، آن شرط فاسد می‌شود و با انتفای شرط، مشروط (عبادت) نیز قهراً فاسد می‌گردد.

در پاسخ به این استدلال باید گفت: راهی که شما پیمودید، سرایت فساد از شرط به مشروط بود؛ اما راه دومی نیز وجود دارد و آن استفاده از دلیلِ عبادت است. ادله دلالت دارند که صحت عبادت، مبتنی، متوقف و منوط به نفسِ شرط است، فارغ از آنکه شرط عبادی باشد یا توصلی. به عنوان نمونه، دلیلی که صحت صلاة را منوط به رفع خبث و طهارت لباس می‌داند، شرطی توصلی را بیان کرده است. شستن لباس (غَسل الثوب) امری توصلی است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند. حال اگر نهی به این شستن تعلق گیرد، با توجه به اینکه صحت صلاة منوط به این شرط توصلی بوده است، با انتفای شرط (به واسطه نهی)، صلاة باطل می‌شود.

ممکن است گفته شود که شرط توصلی قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارد، زیرا فساد در جایی راه دارد که عمل مرکب از اجزاء و شرایط باشد (مانند عبادات)؛ بنابراین وقتی شرط توصلی است و فساد در آن راه ندارد، تعلق نهی به آن نباید موجب فساد عبادت شود. اما در پاسخ باید گفت اگر شرطی که مخالفت شده، مثلاً استفاده از لباس نجس باشد، این نهی موجب فساد عبادت خواهد شد.

البته در برخی موارد کلام مرحوم آخوند صحیح است؛ مثلاً اگر نهی به سبب غصب به شرط تعلق گیرد، مانند اینکه مکلف لباس را با آب غصبی بشوید. در اینجا وجهی برای فساد عبادت وجود ندارد، زیرا شستن لباس در ظرف زمانی خارج از نماز انجام شده است. اگر شرط در حینِ نماز مورد نهی واقع شود، موجب فساد است؛ اما در این فرض، مکلف خارج از وقت نماز، با فعل حرام (غصب) لباس را شسته و لباس خشک شده است (حتی رطوبت مغصوبه هم ندارد که غصب باشد). اکنون که با این لباسِ شسته شده با آب غصبی نماز می‌خواند، شرط در حین صلاة مورد نهی نیست و نماز صحیح است.

لکن نقد اصلی و نقض آشکار بر کلام آخوند در جایی است که شرط، توصلی باشد اما در حین نماز محقق شود؛ مانند شرطِ «مباح بودن ساتر». فقها می‌فرمایند: «یشترط فی المصلی کون لباسه مباحا». حال اگر مکلف در حال نماز با لباس غصبی نماز بخواند، آیا نماز او باطل است یا خیر؟ بی‌تردید باطل است. این در حالی است که «پوشیدن لباس» جنسی توصلی دارد و مانند وضو یا غسل، عبادی نیست و خودش نیز مانند استقبال قبله جزء عبادت محسوب نمی‌شود.

در اینجا ممکن است سوال شود که تفاوت ماهوی این شروط چیست؟ در پاسخ باید گفت جنس شرط‌ها متفاوت است؛ وضو شرطی عبادی است که با ریا یا غصب باطل می‌شود، اما شستن لباس شرطی توصلی است که حتی با آب غصبی هم طهارت (پاکی) حاصل می‌شود و فساد در آن معنا ندارد. با این حال، در مثال لباس غصبی در نماز، با اینکه پوشیدن لباس شرطی توصلی است، موجب بطلان نماز می‌شود.

بنابراین، برخلاف نظر آخوند، هیچ تفاوتی میان شرط توصلی و عبادی وجود ندارد. ملاک اصلی فساد عبادت این است که نهی از شرط، به کل «مأتی‌به» (عمل انجام شده) سرایت کند. وقتی مکلف در حین نماز لباس غصبی پوشیده است، این فعلِ حرام (لبسِ مغصوب) با افعال نماز متحد می‌شود. هر حرکت، سکون، رکوع و سجودی که انجام می‌دهد، مصداق تصرف در مال غصبی و حرام است.

در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در یک لحظه، نماز هم محبوب مولا باشد و هم مبغوض (مانند نگاه به نامحرم در حال نماز)؟ باید گفت: خیر، زیرا در مثال نگاه به اجنبیه، فعلِ نظر با فعلِ نماز متحد نیست؛ نمی‌توان گفت «این رکوع، همان نگاه به نامحرم است». اما در مورد تصرف در لباس غصبی، اتحاد وجود دارد و می‌توان گفت: «هذا الرکوع، نفسه غصب». این هویت و حمل شایع در اینجا صحیح است، زیرا اتحاد مصداقی وجود دارد.

این ملاک (سرایت حرمت و مبغوضیت به مأتی‌به) هم در شرط عبادی و هم در شرط توصلی جاری است. ملاک فساد تنها فسادِ خودِ شرط نیست، بلکه ملاک اصلی آن است که این نهی و تحریم، به عبادت سرایت کند. عبادت مشروط به آن است که شرط، مبغوض نباشد. وقتی شرط مبغوض شد و قابلیت تقرب نداشت، این مبغوضیت به کل صلاة سرایت کرده و نماز را «مُبَعِّد» (دور کننده از خدا) می‌کند.

همین حکم در «وصف لازم» نیز جاری است، مانند جهر (بلند خواندن) و اخفات (آهسته خواندن). جهر و اخفات در قرائت نماز، وصفی لازم هستند که با خودِ قرائت متحدند. اگر مکلف در جایی که باید اخفات کند، عمداً جهر بخواند (و بحث جبران و اعاده مطرح نباشد)، خودِ قرائت مبغوض می‌شود. نمی‌توان گفت جهر چیزی جدا از قرائت است.

مرحوم آخوند نیز در این باره می‌فرماید: « وأما القسم الرابع ، فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلاً مساوقاً للنهي عنها ، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأموراً بها ، مع كون الجهر بها منهياً عنه [١] فعلاً ، كما لا يخفى. وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقاً ، كما في القسم الخامس ، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف ، إلّا فيما إذا اتحد معه وجوداً ، بناءً على امتناع الاجتماع ، وأما بناءً على الجواز فلا يسري إليه ، كما عرفت في المسألة السابقة. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف»[2]

نهی از صفت (جهر) به موصوف (قرائت) سرایت می‌کند. ایشان تصریح می‌کنند: «فیکون النهی عن الجهر فی القراءة...»؛ زیرا محال است قرائتی که جهر در آن است مأموربه باشد، در حالی که جهرِ آن منهی‌عنه است. جهر بدون قرائت وجود خارجی ندارد، لذا «لا تجهر بصلاتک» یعنی «لا تقرأ جهرا».

وصف مفارق

اما در خصوص «وصف مفارق»؛ وصف مفارق وصفی است که ذاتاً با جزء متحد نیست، برخلاف جهر که از قرائت انفکاک ندارد. وصف مفارق بدون موصوف وجود خارجی دارد، مانند غصب. غصبیت متقوم به صلاة نیست و صلاة هم متقوم به غصبیت نیست. اما وصف مفارق دو قسم است: قسمی که در مصداق خارجی و عینی با فعل متحد می‌شود، و قسمی که متحد نمی‌شود.

قسم اول، مفارقی است که بالفعل از مأتی‌بهِ خارجی منفک نیست. عرفاً وقتی شخصی در مکان غصبی نماز می‌خواند، تمام حرکات و سکنات او را تصرف غصبی می‌دانند. در این حالت، ملاک فساد با وصف لازم یکی است؛ زیرا مأتی‌به با حرام (غصب) متحد شده و مصداق نهی گردیده است. چنین عملی نمی‌تواند هم مبعّد (به خاطر غصب) باشد و هم مقرب (به عنوان عبادت).

قسم دوم، وصف مفارقی است که هیچ اتحادی با فعل نماز ندارد، مانند نگاه به اجنبیه در حال نماز. اگرچه نظر حرام است و مانع قبولی (کمال) می‌شود، اما چون با اجزاء نماز (رکوع و سجود) متحد نیست، موجب بطلان نماز نمی‌گردد.

حتی اگر جزئی از نماز یا لحظه‌ای از آن مصداق غصب باشد (مثلاً سجده بر فرش غصبی)، فساد به کل عبادت سرایت می‌کند؛ زیرا صلاة یک هیئت مرکبه پیوسته است و امتثال آن منوط به اتیانِ صحیحِ تمام اجزاء است.

بنابراین اشکال بر مرحوم آخوند وارد است که چرا بین شرط عبادی و توصلی تفصیل قائل شدند و فرمودند: «إلا فیما کان عبادة». بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی، و با توجه به اتحاد منهی‌عنه با مأتی‌به، فرقی بین شرط عبادی، توصلی، وصف لازم و وصف مفارقِ متحد وجود ندارد. در همه این موارد، نهی و مبغوضیت از متعلق نهی به کل مأتی‌به سرایت می‌کند.

مراد از مبغوضیت

مراد از مبغوضیت در این مقام، آن است که مانع تقرب باشد، نه آنچه که صرفاً مانع قبول است. چه بسا برخی از محرمات وجود دارند که عملاً مانع قبولی عبادت هستند و اگر تأمل گردد، آن عمل نیز مبغوض محسوب می‌شود. به عنوان مثال، نگاه به اجنبیه در حال نماز قطعاً مانع قبولی آن نماز است، و یا طبق آنچه در روایات آمده است، برخی از گناهان مانع قبولی نماز می‌باشند که اگر در حال نماز انجام شوند، نماز را مبغوض می‌سازند. لکن باید توجه داشت که این امور نمی‌توانند مانع قصد قربت در خودِ نماز باشند؛ بدین معنا که این نوع مبغوضیت موجب بطلان نمی‌شود و ملاک بطلان یا مانع صحت به شمار نمی‌آید. بنابراین، هنگامی که از اصطلاح مبغوضیت سخن به میان می‌آید، مقصود آن نوع از مبغوضیتی است که در واقع مانع تقرب الی‌الله نسبت به خودِ «صلاة» باشد، چرا که هر مبغوضی دارای چنین خصوصیتی نیست.

استدلالهای صاحب کفایة در دلالت نهی بر فساد

در پایان، مرحوم آخوند دو استدلال برای دلالت نهی بر فساد در عبادات اقامه می‌کنند:

استدلال اول: با تعلق نهی به جزء، شرط یا وصفِ مفارق متحد، مأتی‌به در مقام امتثال «مبغوض» می‌شود. مراد از مبغوضیت، آن است که مانعِ تقرب الی‌الله و قصد قربت باشد (نه صرفاً مانع قبولی و ثواب). وقتی عمل مبغوض و مُبَعِّد شد، صلاحیت مقربیت نخواهد داشت.

استدلال دوم: وقتی عملی منهی‌عنه شد، دیگر نمی‌تواند امر داشته باشد، زیرا تضاد و تناقض پیش می‌آید و اجتماع امر و نهی نمی شود. عبادت برای مشروعیت نیاز به امر دارد و شیء واحد نمی‌تواند همزمان مأموربه و منهی‌عنه باشد.

ماحصل تحقیق آن است که تعلق نهی به هر یک از اجزاء، شرایط (اعم از عبادی و توصلی)، اوصاف لازم و اوصاف مفارقِ متحد، موجب سرایت حرمت به کل مأتی‌به شده و عبادت را فاسد می‌کند؛ زیرا عملِ مبغوض قابلیت تقرب ندارد و نمی‌تواند متعلق امر واقع شود.