النهی/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ النهی

صحت و فساد

دیروز بیان شد مرحوم نائینی[1] می‌فرماید گاهی ممکن است نهی، به ذات عبادت تعلق بگیرد، مانند «صلاة حائض». ایشان معتقد است که با توجه به اصناف مکلف، در نماز تنوع ایجاد می‌شود؛ همان‌گونه که در حیوان ناطق و حیوان صاهل، حیوان جنس است و هر کدام نوع هستند و نوع داخل در ذات است و خارج از ذات نیست، «صلاة حائض» و «صلاة جنب» نیز انواعی را برای نماز ایجاد می‌کنند.

این سخن صحیح نیست؛ زیرا در آن مثال، آنچه فصل است، خودش داخل در ذات حیوان است؛ یعنی «حیوان صاهل»، صاهل بودن، ناطق بودن جزء ذات است. اما در اینجا ربطی به ذات ندارد، بلکه فرد است. لذا «صلاة حائض» هرگز دخالت در ذات ندارد. حائض صنفی از افراد است. بنابراین، این مورد، ذات درست نمی‌کند. نماز حائض، مصداقی و مربوط به صنفی از نماز است که به خاطر عارضی، منهی است؛ عارضی که عبارت است از صدور نماز از حائض یا جنب. این وصف عارضی است. آیا جنب یا حائض داخل در ذات عبادت می‌شوند یا فعل این‌هاست؟ خیر، این عارضی است. اصلاً معنا ندارد بگوییم نهی به ذات عبادت تعلق می‌گیرد، زیرا ذات عبادت محبوب‌ترین چیز است و خدای تعالی به عبادت امر کرده است.

علی ای حال، این نهی گاهی به عنوان عبادت تعلق می‌گیرد، نه به ذات، بلکه به عنوان صنفی یا فردی از این نماز؛ مانند «صلاة حائض»، «صلاة الجنب» و «صلاة فی جوف الکعبة». این یک قسم است و موجب بطلان می‌باشد.

گاهی نیز نهی به برخی از اجزاء تعلق می‌گیرد؛ مانند برخی از اجزاء اگر رکوع مضر باشد، فرضاً به مریض گفته شود «لا ترکع» چون برای او مضر است. یا طهارت مائیه‌ای که مضر است و در روایت نهی شده ؛ چرا این مریض را که مرده است وضو دادی؟ یعنی نهی از وضو نسبت به کسی که مریض است و آب برای او ضرر دارد وارد شده است.

در هر صورت، حتی در اینجا هم نهی به خصوص وارد شده است. قسم دیگر، نهی به وصف لازم است؛ مانند آیه شریفه قرآن «وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً». «لا تَجهَر» یعنی جاهایی که باید اخفات کنی، جهر نخوان. جاهایی هم که باید جهر بخوانی، «وَ لا تُخافِتْ». برخی گفته‌اند «لا تُخافِتْ» یعنی آن‌قدر مخفی نکن که خودت هم نشنوی. حتی در همان جایی که باید اخفات بخوانی، نباید آن‌قدر آهسته باشد که خودت نشنوی، بلکه واجب است صدای خودت را بشنوی. علی ای حال، «وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً» یعنی در همان نماز اخفاتیه، نه جهر باشد و نه اخفاتی به آن کیفیت. بلکه اخفات در نماز باید «بین ذلک» باشد; یعنی نه جهر و نه آن‌گونه که خودت نشنوی، بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که صدای خودت را بشنوی.

در مورد نمازهای جهری نیز گرچه بحثی هست، اما کسی نمی‌گوید «لا تَجهَر». اصل اینکه جوهره صوت بلند شود را فقها «جهر» می‌گویند، در مقابل «اخفات» که جوهره صوت برای دیگری مسموع نیست و بلند نشده است.

اقوال دلالت نهی در فساد

در مورد دلالت نهی بر فساد، سه قول وجود دارد. برخی گفته‌اند مطلقاً دلالت ندارد، برخی گفته‌اند مطلقاً دلالت دارد که ما قائل به دلالت مطلق هستیم و مشهور این است که تفصیل بین عبادات و معاملات قائل شده‌اند. این اقوال روشن و واضح است و هر کدام قائلی دارد.

نهی ارشادی

مسئله دیگر این است که در اقسام نواهی، همان‌طور که بیان شد، یکی از انواع نهی، نهی ارشادی است؛ ارشاد گاهی به حکم عقل است و گاهی ارشاد به موانع است. آن موردی که ارشاد به عقل است، اساساً نهی مولوی نیست، بلکه در حقیقت ارشاد به حکم عقل است و شارع آن را امضا کرده است که داخل در بحث ما نیست.

بحث در این است که آیا این نهی به عنوان «النهی من الشارع» دلالت بر فساد می‌کند یا خیر؟ ما گفتیم که اگر ارشادی به معنای «ارشاد به موانع» هم باشد، این نهی دلالت بر فساد دارد. چون دلالت بر فساد دارد، ما مانعیتِ مانع را کشف می‌کنیم. مثلاً «لا تصل فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه»؛ چون این نهی تحریمی است و اساساً تقابل انداختن بین نهی ارشادی و تحریمی مسامحه است. مقصود آن‌ها این است که بعضی از نهی‌ها افاده تحریم می‌کنند اما ارشاد به مانعیت نیستند؛ از آن‌ها تعبیر به «نهی تحریمی» می‌کنند. برخی جاها ارشاد است، مثل «لا تصل فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه» که گفته‌اند این ارشاد به مانعیت آن موی حیوان حرام گوشت است. در اینجا گفتیم دلالت بر فساد دارد و این نهی هیچ فرقی با نهی تحریمی ندارد. اصلاً این تقابل انداختن هم یک مسامحه‌ای است و می‌خواهند فقط بفهمانند که آن نهی‌ای که دلالت بر تحریم و فساد می‌کند اما ارشاد به مانع نیست، اگر این‌طور جدا کنند، آن را ارشاد به مانع گفته‌اند. چون این نهی دلالت بر فساد دارد، لذا در فارسی هم می‌گوییم نماز خواندن در پوست حیوان غیر مأکول جایز نیست؛ یعنی حرام است و جایز نیست. این سخن صحیح است و خلاف ارتکاز متشرعه هم نیست. این دلالت بر فساد می‌کند. چون دلالت بر فساد می‌کند، لذا می‌فهمیم که این فسادش به خاطر آن «شعر و وبر ما لا یؤکل» است؛ زیرا نفرموده «لا تصل» مطلقاً، بلکه فرموده «فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه».

چون این شعر و وبر صلاحیت ظرفیت هم ندارند؛ مثل «لا تصل فی جوف الکعبه» یا «لا تصل فی ایام الحیض» یا «لا تصم فی یوم الفطر» نیستند که ظرفیت حقیقی برای این عمل داشته باشند. بالاخره عمل شما در یک زمانی و مکانی باید واقع شود؛ آیا این ظرفیت مجازی است؟ خیر، حقیقی است. اما «لا تصل فی شعر» مجازی است. مگر این شعر قابلیت دارد که انسان در آن نماز بخواند؟ پس این به معنای «مع ذاک»، «مع شعر» و «مع جلد» است. درست است که می‌گویند فلان شخص کجاست؟ می‌گویند در لباس خودش است. این هم مجازی است. این لباس «با» انسان است و ظرف انسان نمی‌شود، مثل این مسجد یا آن خانه. این‌ها مجازی است.

در این‌گونه موارد می‌فهمیم که مقصود این است که وجود آن شیء برای نماز مانع است.

حال شیخ می‌گوید این نوع از نواهی ارشادی از محل بحث خارج است؛ زیرا قطعاً دلالت بر فساد می‌کند. می‌گوید به خاطر اینکه اصلاً چون در رتبه سابق به خاطر وجود آن اجزاء ما لا یؤکل فاسد بود، این نهی کاشف از یک فسادِ ثابتِ قبل از انشای نهی است. می‌خواهد بگوید به خاطر وجود آن شعر و وبر، آن نماز فاسد بود و شارع از آن فسادی که به سبب آن مانع خودش ثابت بود خبر می‌دهد. یعنی آن فسادِ صلات به سبب این اجزاء، شارع را به این نهی دعوت کرده است.

ما می‌گوییم در اینجا خلط شده است بین این فسادِ ثابت در قبل رتبه تشریع و بین فسادی که به معنای «بطلان» است که بعد از مرتبه تشریع می‌باشد. این فساد در مقام دلالت و اثبات، به دلالت نهی ثابت می‌شود؛ یا به قول امام علیه السلام «یفسد» ثابت می‌شود. این بعد از مقام دلالت اثبات تشریع است که مقصود از بطلان، این نوع فساد است. در جلسه قبل در بحث نقیض گفتیم مقصود از بطلان و فساد عبادت همین است؛ یعنی آیا نهی دلالت بر بطلان عبادت دارد؟

اما یک فساد دیگری داریم که در صُقعِ واقع هست. چون یک فسادی دارد، شارع را دعوت کرده که نهی کند؛ مثل شراب، زنا، دروغ، غیبت و تمام محرمات. این‌ها مفاسدی در عالم تکوین دارند. همان مفسده شارع را دعوت کرده که داعی شده شارع بیاید و این‌ها را نهی کند. اینکه می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد است، همین است. یعنی مفاسدی در متن تکوین وجود دارد که موجب شده شارع این را نهی کند.

حال آن فسادی که شیخ می‌گوید، می‌خواهیم بگوییم شما کدام فساد را می‌گویید؟ اگر فسادی است که به این نهی اثبات می‌شود که داخل در بحث ماست که آیا همین نهی دلالت بر تحریم و فساد دارد، که به خود همین نهی ثابت می‌شود. چون به خود این نهی ثابت می‌شود این فساد و بطلان، معلوم می‌شود که از این «لا تصل فی شعر و وبر»، این فسادِ این صلات که به این نهی اثبات می‌شود، به خاطر وجود آن شعر و وبر لا یؤکل است و از این، مانعیت او را کشف می‌کنیم. اما شیخ می گوید این به خاطر نهیِ این فساد و بطلان نیست؛ بحث ما در جایی است که این فساد و بطلان ناشی از نهی باشد. در حالی که در «ارشاد الی الموانع» این فسادش به خاطر این نهی نیست، بلکه به خاطر آن مانعی است که از قبل بود و این نهی دارد ارشاد می‌کند که چون مانع بود و فاسد بود، شارع ارشاد می‌کند که این صلات به خاطر آن فاسد است. یعنی قبلاً این فساد را اقتضا کرده و این نهی دارد ارشاد می‌کند به آن مانع فقط؛ و الا مانع خودش فساد آورد، نه که از ناحیه نهی باشد.

می‌خواهیم بگوییم اگر این فساد از ناحیه نهی نباشد، به تبع نهی نباشد، به دلالت این نهی نباشد که به معنای بطلان است، باید بگویید که این فساد در نفس الامر به اقتضای همان مانع بود و این نهی دارد خبر می‌دهد، این ارشاد می‌شود. این خلطی است بین فساد ثابتِ قبل از مرتبه تشریع و دلالت اثبات (مقام ثبوت) و بین آن فسادی که محل بحث ماست.

حق این است که در نواهیِ «ارشاد الی المانع» هم، فساد به دلالت خود همین نهی ثابت می‌شود؛ مثل بقیه موارد دیگر. منتهی شارع می‌گوید این صلات فاسد است و می‌گوید «لا تصل» مطلق نگفته است، بلکه گفته «لا تصل فی شعر»؛ این هم که قابلیت ظرفیت حقیقی ندارد. معلوم می‌شود که اگر با این باشد، وجودش مانع است. ما به کمک دلالت نهی بر فساد، کشف می‌کنیم که پس این به خاطر وجود آن مانع هست که شارع در متعلقِ نهیِ خودش آورده است.

در پاسخ به اینکه اگر چیزی مانع جزئی باشد یا مانعی داشته باشد قابلیت اتصاف به صحت را اصلاً ندارد، باید گفت چرا ندارد؟ چون شارع نهی کرده است. اگر شارع نهی نمی‌کرد شما می‌توانستید بگویید؟ خیر. اگر سؤال کنند چرا می‌گویید قابلیت صحت را ندارد و قطعاً فاسد است؟ می‌گوییم چون شارع نهی کرده است. شارع خودش آن را مانع لحاظ کرده و در کلام خودش هم آورده است. فرموده «لا تصل فی شعر و وبر». همین که فرموده «لا تصل فی شعر» - که این نهی دلالت بر فساد دارد و این شعر لا یؤکل را آورده - می‌فهمیم که این لا یؤکل علت این نهی و فساد است. این لا یؤکل چون مانع هست، شارع فرمود چنین صلاتی فاسد است. یعنی به دلالت این نهی بر فساد، کشف می‌کنیم که موجب‌الفسادی که الان از این نهی فهمیده می‌شود، همان شعر و وبر است که وجودش مانع هست. اگر این نهی نبود، ما از کجا می‌فهمیدیم این مانع هست؟ از کجا می‌فهمیدیم که نماز با چنین شعر و وبری موجب فساد است؟ پس نگویید که قبلاً ثابت بود این فساد. اگر فساد نفس الامری مقصودتان است که داعی به این نهی شده، این تشخیصش بر عهده پروردگار و شارع است که آن مفاسد و مصالحِ کائنه فی التکوین را لحاظ می‌کند و به تبع آن، امر و نهی می‌کند. اگر مقصود آن است، آن از محل بحث خارج است و از عهده فقیه نیست. فقیه هم اگر آن را بداند، اصلاً دلیل بر بطلان نمی‌شود تا شارع به آن تفوه نکند و در مقام دلالت و اثبات دلالت بر فساد نداشته باشد.

دلالت نهی بعد از وجوب یا توهم وجوب

مطلب دیگر این است که شیخ می‌فرماید نهیی که دلالت بر نفی وجوب کند یا در موضع توهم وجوب باشد - یعنی عقیب ایجاب، یا جایی که مخاطب توهم وجوب دارد - اگر نهی شود، دلالت بر حرمت نمی‌کند، بلکه دلالت بر جواز می‌کند. بنابراین چنین نهیی اصلاً دلالت بر فساد ندارد، چون تحریمی نیست.

ما این را رد کرده بودیم. گفتیم چه کسی می‌گوید که نهی عقیب ایجاب یا در موضع توهمِ وجوب، دلالت بر تحریم و منع ندارد؟ همان مثال طبیب را زده بودیم. در میان بزرگترها و در آداب و فرهنگ یک قومی، این‌گونه است که فلان دارو یا فلان معجون را فلان مریض «باید» بخورد تا خوب شود. در ذهن آن‌ها «بایدی» است. اما وقتی پیش دکتر می‌رود، دکتر می‌گوید آن را نخور. با وجود اینکه در ذهن آن‌ها هست که خوردنش واجب است، دکتر می‌گوید نخور. آیا اینجا جواز استفاده فهمیده می‌شود یا نهی و منع از استفاده؟ قطعاً منع فهمیده می‌شود. این‌ها امور عقلایی است و تمام استظهارات از کلمات شارع بر اساس ارتکازات سیره محاوری عقلاست. همه جا این‌طور نیست که دلالت بر جواز کند.

بله، در برخی جاها با قرینه قبول داریم. مثلاً در روایت آمده: «... ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيهم جنب »[2] . حمام‌های قدیمی دو حوض داشتند؛ یک حوض وسط و یک خزینه بزرگ. از همان حوض وسط حمام هم می‌توانی غسل کنی، اگر جنب باشد، چون بدنش آلوده به نجاست است و این حوض وسط هم کر نیست، آلوده می‌شود و قابلیت تطهیر ندارد. اما اگر جنب نبود، چون کسی توهم نجس بودن ندارد و لازم نیست به خزینه برود، همین‌جا می‌تواند غسل کند. اینجا را قرینه گرفته‌اند برای اینکه این نهی دلالت بر تحریم ندارد؛ یعنی «فَلَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ» به این معنا نیست که حرام است از آن خزینه غسل کنی. این چون قرینه دارد قبول است، اما همه جا در قانون محاوره اهل عرف این‌طور نیست.

کلام صاحب کفایه[3]

صاحب کفایه دلالت نهی بر فساد را در آنجایی که به عنوان خود صلات خورده باشد، می‌پذیرد. منتهی نهی به ذات عبادت نمی‌خورد، بلکه به فردی و صنفی از نماز که به خاطر وصف، خصوصیت یا ظرفی که دارد نهی می‌خورد. آن واسطه اگر «فی الثبوت» باشد، یعنی به خاطر آن واسطه (ظرف یا وصف)، این نهی به این عنوان تعلق گرفته است، آنگاه دلالت بر فساد دارد. به تعبیر دیگر، اگر آن ظرفیت حقیقی باشد، می‌شود واسطه در ثبوت. اگر آن ظرفیت مجازی باشد (اسناد المجاز) مثل «لا تصل فی شعر و وبر» - که شعر و وبر قابلیت ظرفیت ندارند - اینجا مجازی می‌شود، مثل «جری المیزاب».

ایشان می‌گوید در آن قسم اول که واسطه فی الثبوت است، آنجا دلالت بر فساد دارد. مثال‌هایی مانند «صوم الوصال»، «سکوت»، «صوم العیدین» و «صلاة فی ایام الحیض» از این قبیل‌اند.

اما «صلاة فی شعر و وبر» مربوط به قسم دوم است. اگر واسطه آن باشد، دلالت دارد که آن نهی موجب فساد عبادت است؛ یا به خاطر فقدان جزء است، یا به خاطر وجود مانع، یا به خاطر فقدان شرط است، که اگر این شرط نبود مثل «لا تصل بغیر طهارة» موجب فساد است.

اما اگر نهی به «جزء» تعلق بگیرد، مثلاً «لا تقرأ العزائم فی قرائتک او فی صلاتک». در اینجا اگر شما فقط همین منهی را بیاوری، نماز باطل است؛ زیرا وقتی یک جزء فاسد شد، کل نماز فاسد می‌شود. اما اگر کنار این منهی، وقتی که آوردی (به صورت عمدی)، یک تدارکی هم بکنی؛ مثلاً یک سوره توحید هم بخوانی، ایشان می‌گوید اینجا صحیح می‌شود. چون بالاخره خودِ این جزءِ منهی فاسد می‌شود، اما آن صحیح را آورده‌ای.

ما همین جا به ایشان اشکال کردیم که این سخن درست نیست. چون اگر مقصود شما این است که آن یکی را عمداً آوردی، زیادی عمدیه می‌شود و زیادی عمدیه موجب بطلان صلات است. مگر اینکه مقصود شما این باشد که سهوی باشد. بله اگر سهوی آوردی و این را تدارک کردی، البته چه تدارک بکنی چه نکنی موجب بطلان صلات نمی‌شود. چون هر واجبی را انسان سهواً فراموش کند یا یک چیز غیر واجبی و ممنوعی را به صورت سهوی بیاورد، آیا نماز باطل می‌شود؟ خیر، مگر فقط آن چند تای اساسی که «لا تعاد الصلاة الا فی خمس» است.

تفصیل بین شرایط

در مورد شرط، ایشان تفصیل قائل شده بین اینکه شرط عبادی باشد یا توصلی. اگر توصلی باشد، تخلف کردن موجب بطلان صلات نمی‌شود، چون متعلق نهی خودش عبادت نیست؛ لذا اگر انجام دهی با نهی فاسد نمی‌شود و وقتی خودش فاسد نشد، آن صلات هم فاسد نمی‌شود.

در اینجا اشکالی مطرح می‌شود که اگر کسی ازاله نجاست نکند و با لباس نجس نماز بخواند، آیا باطل نمی‌شود؟ ازاله نجاست توصلی است؟

عبارت صاحب کفایه این است: « وأما القسم الثالث ، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجباً لفساد العبادة ، إلّا فيما كان عبادة ، كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجباً لفساد العبادة المشروطة به ، لو لم يكن موجباً لفساده ، كما إذا كانت عبادة»[4] . یعنی فقط در صورتی که شرط عبادی باشد، حرمت آن موجب فسادش می‌شود و مستلزم فساد مشروط به (نماز) است. اشکال این است که اگر شرط توصلی باشد، مثلاً گفته «اغسل ثوبک فی حال الصلاة» یا به دلیلی بیان شده که شرط صحت صلات طهارت لباس است، حال اگر مخالفت کرد و عمداً در نجس خواند، آیا نمازش باطل نمی‌شود؟ هیچ‌کس نگفته نماز با لباس نجس باطل نیست. ایشان دارد می‌گوید اگر توصلی باشد با لباس نجس نماز بخواند اشکال ندارد با اینکه نهی هم به آن وارد است. در حالی که طهارت از خَبَث توصلی است، اما طهارت از حَدَث (غسل و وضو) عبادی است. این اولین نقضی است که وارد می‌شود.

تفاوت فقها با اصولیین محض این است که آن‌ها در فقه حاضرالذهن نیستند. برخی از اصولیین اصلاً کتاب فقه ننوشته‌اند، یا اگر مثل آخوند نوشته‌اند، مثلاً حاشیه بر مکاسب در بیع بوده و در عبادیات کتابی از ایشان معروف نیست. اما کسی مثل شیخ انصاری هم در طهارت، هم در صلات، هم در بیع و هم در قضا و شهادات کتب فقهی دارد. این‌گونه فقها حواسشان جمع است.

در مورد وصف، اگر وصف ملازم باشد، مخالفت آن موجب فساد صلات است و نهی در آن دلالت بر فساد صلات می‌کند. این صحیح است، چون با تمام اجزاء صلات عجین شده است؛ مثل جهر در قرائت که از اول قرائت تا آخر با آن هست. وقتی شارع نهی از جهر کرده، یعنی این‌گونه قرائت جایز نیست و مبغوض است. این مُبعِّد نمی‌تواند مقرب باشد و فسادش به کل عبادت سرایت می‌کند.

اما اگر وصف مفارق باشد - یعنی چیزی که در ذات این نیست که به آن متصف شود از جانب شارع، مثل «القرائة الجهریة» که وصف ملازم است - وصف مفارق چیزی است که در باب صلات به آن امر و نهی نشده، بلکه در جای دیگر کلاً فرموده «لا تغصب». اما مکلف در یک مصداقی این منهی را با این مأموربه جمع و متحد کرده است. در اینجا هم ایشان می‌گوید بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی، موجب فساد است که ما هم قبول داریم.

اما اگر این مفارق متحد نباشد، مثل نظر به اجنبیه که متحد با صلات نیست، او موجب فساد صلات نمی‌شود.