النهی/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ النهی

صحت و فساد

بحث امروز ما یک بحث چندان مثمری در فقه نیست؛ بلکه کلام در این است که چون بزرگان بحث کرده و رد و ایراد نموده‌اند، ما نیز آن را در اینجا مطرح کردیم و این از موارد تورّم علم اصول است. این بحث چندان فایده‌ای ندارد، ولی در تفسیر و بیان صحت و فساد این اختلاف وجود دارد.

مرحوم شیخ انصاری[1] فرموده‌اند که صحت و فساد در حقیقت وصفی است که ـ بنا بر قول متکلمین ـ از حکم عقل و به انتزاع عقل باز می‌گردد. عقل هنگامی که مشاهده و ادراک می‌کند که «مأتی‌به» (آنچه مکلف انجام داده) با «مأموربه» (آنچه شارع امر کرده) و خصوصیات آن منطبق است، از نفس همین مطابقت و انطباق مأتی‌به با مأموربه، «صحت» را انتزاع می‌کند و از عدم مطابقت، «فساد» را برداشت می‌نماید، ایشان به صورت مطلق بیان کرده‌اند و تفاوتی بین صحت و فساد در باب عبادات و معاملات و احکام واقعی و ظاهری قائل نشده‌اند.

مرحوم صاحب کفایه[2] فرمودند: خیر، در اینجا باید تفصیل داد. اجمال و لُبّ کلام صاحب کفایه این است:

اولاً: تفصیلی بین عبادات و معاملات وجود دارد.

در عبادات، عقل است که صحت و فساد را فی‌الجمله از مطابقت و عدم مطابقت مأتی‌به با مأموربه انتزاع می‌کند.

اما در معاملات این‌گونه نیست؛ زیرا معاملات نیاز به «جعل» دارد. به این دلیل که اگر شارع بخواهد «ما جری فی سیرة العقلاء» را امضا کند، باید به حکم خود امضا نماید. تا حکمی نداشته باشد چگونه می‌خواهد امضا کند؟ بنابراین از مجعولات است

ثانیاً: تفصیل دوم در خودِ عبادات است؛ یعنی بین عباداتِ واقعی و ظاهری تفاوت است.

ایشان می‌فرمایند آن موردی که گفتیم در عبادات وصفِ انتزاعی عقل است و عقل از این مطابقت و عدم مطابقت، صحت و فساد را با مشاهده انتزاع می‌کند، مربوط به عبادات واقعی است، چون در عبادات واقعی، در حقیقت یک حکم در همان واقع وجود دارد که شارع جعل کرده است و چیز دیگری به عنوان صحت و فساد جعل نکرده است. تنها اگر عقل ادراک کرد که این عمل با آن حکم واقعیِ جعل‌شده توسط شارع مطابق است، از آن صحت را انتزاع می‌کند و الا خیر.

بنابراین وقتی شارع می‌فرماید «یَصِحُّ» (صحیح است)، این ارشاد به حکم عقل است. اشاره به همین مطابقت و عدم مطابقت می‌تواند باشد. این در عباداتی است که به واسطه امارات و احکام واقعی ثابت می‌شود.

اما در آن احکام ظاهری که عندالشک جعل می‌شود، خیر؛ آن نیاز به جعل دارد. زیرا شما در حکم واقعی شک دارید؛ این شارع است که باید حکم کند که «هذا الحکم ثابتٌ». شارع باید به حکم ظاهری حکم کند. نزاع در اینجا است که صحت و فساد در حقیقت ناشی از مجعول شارع می‌شود. یعنی نفسِ این حکم به حکم ظاهری و اینکه این حکم ثابت شود، صحت از این منتظم و انتزاع می‌شود. یا اینکه می‌گوییم صحیح است چون مکلف به حکم ظاهری انجام داده است؛ یعنی همین حکم ظاهری منشأ صحت می‌شود. ولی اگر آن عملی که انجام داده با این حکم ظاهری مطابق نباشد، فساد محقق می‌شود.

در اینجا چند نکته در کلام مرحوم آخوند[3] وجود دارد که اگر کفایه را مطالعه کرده باشید، من حاصل آن را در اینجا بیان می‌کنم:

نکته اول: صحت و فساد خودشان امر ثابتی نیستند، بلکه «اضافی» هستند. تابع آن آثار و اغراضی هستند که بر آن عبادت یا بر آن معامله مترتب می‌شود.

مثلاً در نظر فقیه، برای این عبادت که مکلف انجام داد و امر عبادی را امتثال کرد، آثاری وجود دارد. شارع این را به گزاف امر نکرده، بلکه می‌خواهد آثاری بر آن مترتب شود. وقتی امر کرد و مکلف امتثال نمود، اثرش این است که با حصول امتثالِ امر، دیگر وجهی برای اعاده و قضا در خارجِ وقت باقی نمی‌ماند؛ چون غرض شارع با این امتثال حاصل شده است. پس بنابراین اگر این امتثال حاصل شود، در اینجا «صحیح» است.

در نزد فقیه معنای صحیح این است که اثر مترتب شد (ترتب الاثر). به عبارت دیگر، اثر همان سقوط اعاده و قضا است. اگر فقیه می‌گوید فاسد است، یعنی این مأتی‌به و عملی که مکلف در مقام امتثال انجام داده، چون امتثال نیست، اثر امتثال بر آن مترتب نمی‌شود. پس صحت یعنی «ترتب‌ الاثر» و فساد یعنی «عدم ترتب الاثر» که اثر همان سقوط اعاده و قضا باشد.

ولی اگر به سراغ متکلمین برویم؛ چون متکلمین امتثال را موجب مثوبت و ثواب، و مخالفت و عدم امتثال و عصیان را موجب عقاب اخروی می‌دانند (موضوع کلامشان ثواب و عقاب است)، از این جهت اگر می‌گویند این عمل صحیح است، یعنی مطابق آن امری است که شارع انجام داده است. چون آن‌ها فقط به دنبال تحقق امتثال هستند. صحت یعنی مطابقت این مأتی‌به با آن امر شارع. امتثال اصلاً به همین معناست؛ یعنی مطابقت مأتی‌به با امر شارع. اگر امتثال نباشد که از آن به فساد تعبیر می‌کنند، یعنی عدم مطابقت مأتی‌به با آن امر شارع.

پس در فقه، صحت و فساد عبارت بود از «ترتب اثر» (سقوط اعاده و قضا) یا عدم آن. اما در کلام، صحیح یعنی «ما یترتب علیه الاثر» که اثرِ مدنظر متکلم است، و فساد یعنی «عدم ترتب اثر» و فاسد یعنی «ما لا یترتب علیه الاثر» در نزد متکلم.

غرض فقیه این است که آیا این عمل موجب سقوط اعاده و قضا می‌شود یا خیر؟ غرض فقیه این است که آن اثر شرعی که شارع بر این عبادت مترتب کرده با این عمل و اتیان مکلف، مترتب می‌شود یا نمی‌شود؟ او به دنبال اثر، یعنی سقوط اعاده و قضا است.

ولی متکلم به دنبال تحقق امتثالِ رافعِ عذاب و موجبِ ثواب است. که اگر این عمل «صحیح» باشد، یعنی «تحقق الامتثال و ملاک الثواب و رفع العقاب». اگر امتثال محقق نباشد می‌گوید فاسد است و مقصود متکلم از این فاسد این است که عدم تحقق امتثال رخ داده وعذاب ثابت است (به خاطر اینکه عصیان است).

مقصود این است که صحت و فساد یک معنای ثابتی در همه علوم ندارند. بستگی دارد که در علوم ما چه غرضی را تعقیب کنیم. هدف موضوع آن علم یا غرض از آن علم چه باشد. فقیه یک غرض دارد و صحت و فساد را طبق غرض خودش تفسیر می‌کند، و متکلم غرض دیگری دارد. این مقدمه اول از کلام ایشان بود.

در پاسخ به این پرسش که آیا در همه این موارد، صحت و فساد علاوه بر اضافی بودن، وصف انتزاعی نیز هستند؟

باید گفت بله، در همه این‌ها وصف انتزاعی است. گاهی تعبیر به انتزاعی می‌کنند و گاهی اعتباری. انتزاعی بودن از این جهت است که عقل آن را انتزاع می‌کند؛ اما اعتباری بودن بدین معناست که همین‌که عمل با آن «مأموربه» مطابقت کند، متکلم آن را «صحیح» اعتبار می‌کند. از این رو به آن اعتباری گفته می‌شود. اگر انتزاعی نامیده شود، بدین معناست که «ینتزع العقل» (عقل انتزاع می‌کند) از این مطابقت، صحت را. بنابراین صحت در نظر عقل یک وصف انتزاعی است.

اما در نزد فقیه نیز اگر اثری که در فقه متوقع است ـ که همان سقوط اعاده و قضا باشد ـ مترتب شود، فقیه آن را اعتبار می‌کند و یا خودِ امام علیه السلام بر آن اطلاقِ صحیح می‌فرماید. به این اعتبار، غرض و هدف فقیه در باب فقه، چیزی جز آنچه مفاد روایات و مقصود ائمه علیهم‌السلام بوده است، نیست. اینکه آنان می‌فرمودند «صحت» یا «صحیح»، در اصطلاح فقه تفاوتی میان فقیه و امام وجود ندارد. البته ایشان این مطلب را تصریح نکرده‌اند، ولی هنگامی که فقیه سخن می‌گوید معنایش همین است؛ زیرا فقیه مطلبی را از جانب خود ابداع نمی‌کند، بلکه آنچه را که ظاهر روایات است بیان می‌نماید.

گویا می‌خواهد بگوید که روایات نیز در باب فقه ظاهراً همین معنا را دارند. بنابراین به یک لحاظ اعتباری هستند (به این معنا که «یعتبره صحیحاً») و یا اگر بنا بر قول برخی بگوییم عقل حکم می‌کند، در اینجا باز هم انتزاعی می‌شود. یعنی به یک جهت اعتباری و به جهت دیگر انتزاعی است.

با این حال، تفسیر صحت در فقه به لحاظ آن غرض خاص فقه است و تفسیر صحت در علم کلام به لحاظ غرض متکلم می‌باشد.

در خصوص تفاوت تعبیر «انتزاع عقل» و «حکم عقل» باید توجه داشت که حکم در اینجا همان انتزاع است؛ یعنی عقل بعد از انتزاع حکم می‌کند «بأنه صحیحٌ». حکم عقل مقصود این است که عقل حکم می‌کند که عمل صحیح است، منتها منشأ این حکم عقل همان انتزاع صحت است. موضوع حکم عقل همان چیزی است که انتزاع کرده است.

نکته دوم: آنی که گفتیم، اطلاقاتِ صحت و فساد است که به لحاظ اختلاف اغراض اطلاق می‌کنند. اما این اطلاقات حقیقتِ صحت را تعیین نمی‌کند. حقیقت صحت یعنی «تمامیت». بنابراین در مقابل، فساد می‌شود «ناتمام». حقیقتِ صحت که تمامیت شد، ایشان می‌گوید این تمامیت ریشه و اصلِ حقیقت مطلب است. این حقیقت چه در فقه و چه در کلام با همدیگر تفاوتی ندارد. منتهی تمامیت در فقه به معنای همان سقوط اعاده و قضا (مسقط اعاده و قضا بودن و ترتب اثر) است. تمامیت در کلام به حسب غرضش «حصول الامتثالِ رافع للعذاب و موجب للثواب» است. ملاک تمامیت در آنجا این است.

حقیقت صحت در همه علوم یکی است، اما اطلاقی که از صحیح می‌کنند، ریشه در همان حقیقت دارد منتها این اطلاقات تابع این اغراض است. تفسیری که ما از «صحیح عند المتکلم» می‌کنیم، تعیین مراد این متکلم و لحاظ و مقصود او را مشخص می‌کند که به چه لحاظ و قصدی این عنوان را اطلاق می‌کند؛ این تابع غرض آن علم است. اما حقیقت صحت همان تمام‌بودن و تام‌بودن است و این حقیقت صلاحیت دارد که به هر نحوی که شما از آن اراده کنید، قابلیت انطباق و تشعب و شقوق پیدا کردن را دارد.

نکته سوم: ماهیت صحت و فساد در اصطلاح فقه بین عبادات و معاملات فرق می‌کند.

در عبادات به لحاظ آن وصف انتزاعی است که عقل ادراک می‌کند. چه چیزی را ادراک می‌کند؟ این مطابقتِ مأتی‌به با مأموربه را؛ یا ترتبِ اثر را ادراک می‌کند که در نزد فقیه همان سقوط اعاده و قضا است.

در عبادات، صحت و فساد وصفِ انتزاعی‌اند و شارع جعل مستقلی برای صحت و فساد ندارد. اگر هم شرع در روایات اطلاق کرده «صحیحٌ» و «فاسدٌ»، این همان اشاره و ارشاد به مطابقت و عدم مطابقت است؛ ترتب اثر و عدم ترتب اثری است که عقل وصفِ صحت و فساد را به همان لحاظ (به لحاظ مطابقت و عدم مطابقت، یا به لحاظ ترتب اثر و عدم ترتب اثر) انتزاع می‌کند. شارع در اینجا ارشاد می‌کند.

صحت و فساد در معاملات در کلام آخوند

اما در معاملات مرحوم آخوند می‌گوید این‌گونه نیست؛ در معاملات به لحاظ آن جعلی که شارع دارد، «طبایع کلی» را جعل می‌کند تا حکمی برایش مترتب کند. اینجا نیاز به جعل دارد. طبایع کلی را جعل می‌کند، چون آثار معاملاتی (مثل ملکیت یا زوجیت که از انواع آثار معاملاتی هستند) بر این صحت و بر این حکم وضعی مترتب می‌شود. این نیاز به جعل دارد، شارع باید بیاید این صحت را جعل کند تا منشأ و موضوعِ اثر باشد (آن آثار متوقعه در باب معاملات). اگر شارع این صحت را جعل نکند ما چه دلیلی داریم حکم به ملکیت کنیم؟ شارع باید جعل کند.

البته در معامله شخصیه می‌گوید که اینجا جعل معنا ندارد. در معامله‌ای که در خارج اتفاق می‌افتد، در واقع همان اوصاف انتزاعی است. زیرا عقل در این معامله شخصیه، همان مطابقت این معامله شخصی را با آن صحتِ مجعولِ طبیعیِ کلی انتزاع می‌کند. چون شارع که جعل می‌کند، جعلش کلی و به نحو قضیه حقیقیه است: «صحت کل معامله کذا کذا کذا» با این شرایط. آن صحت کلی را جعل می‌کند. در معامله شخصی خارجی، این عقل است که وصف صحت را انتزاع می‌کند از مطابقتِ این فرد شخصیِ معامله خارجی با آنچه‌ را که شارع جعل کرده است.

لذا در معاملات فرق می‌گذارد بین آحادِ افراد معاملات که در خارج واقع می‌شود با آن عنوان معامله کلی. می‌گوید آنی که جعل می‌شود آن صحت کلی است. اما آنی که در خارج اتفاق می‌افتد در واقع باز هم این صحتِ معامله خارجی انتزاعی است؛ وصف انتزاعی است که عقل مطابقت این مأتی‌به معامله خارجی با آن وصف کلی را انتزاع می‌کند.

تفصیل در عبادات

در خصوص تفصیلی که در عبادات بیان شد باید توضیح دهم که: وصف انتزاعی عقل از مطابقت مأتی‌به با مأموربه خارجی، مربوط به عبادات واقعی است. اماراتی که قائم بر احکام واقعیه می‌شوند. عبادات دو قسم است: واقعیه و ظاهریه. واقعی یعنی آنچه که به دلیل اجتهادی و امارات ثابت شود. عبادات ظاهریه آن است که با اصول عملیه ثابت شود؛ مثلاً کسی که شاک است و احکام شکوک برای او بیان می‌شود و به آن عمل می‌کند، این عبادتش ظاهریه است. اما اگر به امارات عمل کرد و به شک مبتلا نشد، آن عبادتش واقعی می‌شود.

در عبادت واقعی همان وصف انتزاعی عقل است. عقل مشاهده می‌کند و می‌گوید بله آنچه که الان مکلف انجام داده با آن عبادت واقعی که مأموربه واقعی است منطبق و دارای مطابقت است. خب از آن صحت را انتزاع می‌کند. اگر منطبق نباشد فساد را انتزاع می‌کند. یا می‌بیند آثارش مترتب است که دیگر اعاده و قضا ندارد؛ اینجا باز همان صحت و فساد را انتزاع می‌کند.

به خلاف احکام ظاهریه؛ در احکام ظاهریه شما واقعی ندارید و از واقع مأیوس شدید. آنی که الان می‌خواهد اثبات کند «هذه عبادةٌ»، خودش نیاز به جعل و حکم در ظاهر دارد. فلذا در اینجا صحت عبارت است از مطابقت با همین حکم ظاهری که شارع در این عبادت حکم کرده است. در اینجا صحت و فساد از قبیل احکام وضعیه مجعوله می‌شوند. یعنی شارع صحت را جعل کرده است. به این معنا که این حکم ظاهری را شارع جعل کرده (نیاز به جعل علی‌حده دارد) و همین‌که این را انجام دهد، به آن صحت اطلاق شده است. پس صحت مجعول شارع است.

خلاصه بحث

ایشان اولاً تفصیل داد بین عبادات و معاملات؛ که در معاملات این صحت و فساد نیاز به جعل دارد. در عبادات ادراک عقل است ولی در معاملات نیاز به جعل دارد، چون شارع می‌خواهد اعتبار کند و چیزی را که سیره عقلا است امضا یا رد کند. اگر او حکمی نداشته باشد چگونه می‌تواند آن را امضا یا رد کند؟ پس باید دارای حکم علی‌حده باشد که این صحت از همین حکم شارع در معاملات گرفته می‌شود.

اشکال بر این بیانات

یکی اینکه احکام شرعی بالاخره در عبادات و معاملات حکم دارد یا ندارد؟ نمی‌توانید انکار کنید که حکم دارد. قبول دارید که «الاحکام تتعلق بالطبایع». احکام شارع تماماً چه در عبادات و چه در معاملات، به طبایع به نحو کلی و قضیه حقیقیه جعل شده است. این مطلب فرقی بین عبادات و معاملات نمی‌کند.

وقتی که حکم کلی شد، اینکه بخواهد این مأتی‌به با آن کلی تطبیق کند یا نکند، کار عقل است. چون یک وجدان خارجی داریم که مکلف یک چیزی را ایجاد کرده؛ یا بیع و شراء در معاملات، یا صلاة، صوم و حج در عبادات. اینکه الان منطبق هست با مجعول کلی شارع، این را عقل باید درک کند.

فرقی بین عبادات و معاملات ندارد. در همه جا مجعول شارع کلی و قضیه حقیقیه است و در همه جا آن مرجعی که باید این مصداق را بر آن کلی انطباق دهد، عقل است.

لذا کسی که می‌گوید «انتزاعی»، باید هر دو جا بگوید این صحت و فساد انتزاعی است. کسی بگوید «اعتباری» است که «الشارع اعتبره صحیحاً»، باز هم واقعاً حکم به اینکه الان این مطابق مأموربه هست را عقل باید بکند. بعد از اینکه عقل گفت این مطابق با مأموربه شارع است، شارع این را وصف به صحت می‌کند (یعنی می‌گوید صحیح است). اینکه می‌گوید شارع «صحیح» است، در واقع ارشاد به همان مطابقت است. یا شارع آثاری جعل کرده بر عدم تطابق: وجوب الاعاده، وجوب القضا. اگر مأتی‌به مطابق مأموربه نباشد و مجزی نباشد، شارع احکامی مثل وجوب اعاده و قضا برایش جعل کرده است. اگر مطابق باشد: سقوط اعاده و قضا.

آنی که باید الان مشاهده کند که در اینجا این مأتی‌به خارجی دیگر اعاده و قضا ندارد، عقل است. چطور ادراک می‌کند؟ تطبیق می‌دهد آنچه‌ را که شارع جعل کرده، می‌بیند آیا این با آن منطبق هست یا نه. عقلِ هر مکلفی وجدان می‌کند که فعل فعلیِ من، منطبق است بر آنچه که حجت بر آن قائم است که این مأموربه شارع است.

این تطبیق و ادراک کار عقل است. یا عقل می گوید این صحیح است یا فاسد، یا شارع آنچه را که مکلف علم پیدا کرد این مطابق است را صحیح نامیده است و آن را صحیح اعتبار کرده است. حقیقت صحت یک وصف انتزاعی است که همان مطابقت و ذواثر بودن است، اما اطلاق صحت را بر این، شارع اطلاق کرده است.

اگر پرسیده شود که عقل در نصوص چگونه صحت را می‌فهمد در حالی که عقل در خطابات راه ندارد؟ باید گفت: عقل فقط ادراک می‌کند. عقل فقط این واقعیت خارجی را ادراک می‌کند. مگر عقل کتاب قانون نوشته که بگوید صحیح یا فاسد است؟ مگر خود مکلفین اسمش را صحیح و فساد گذاشتند؟ کلام در این است که آیا این صحت و فساد ناشی از مکلفین شد یا ناشی از شارع؟ طبعاً اطلاقات شارع است.

در پاسخ به اینکه آیا عقل در غیر مجعولات شارع (امور غیر شرعی) نیز صحت و فساد را ادراک می‌کند؟ مثلاً وقتی تمام اجزا و شرایط را آورد، می‌گوید صحیح است و اگر نیاورد می‌گوید ناقص است؟

باید گفت: عقل اصلاً نامگذاری نمی‌کند. عقل فقط می‌گوید من ادراک می‌کنم که این دارای اثر است؛ اثرش را شهود می‌کنم. «ذو اثر بودن» را تابع مطابقت می‌بیند. یا «تام الاجزاء و الشرایط بودن» را در خارج ادراک می‌کند.

ماهیت صحت و فساد، یعنی وجودِ صحیح و فساد، در اصل و حقیقت یک مابه‌ازای خارجی ندارد. آن مابه‌ازای خارجیِ این صحیح یک عنوان انتزاعی است. و الا نامگذاریِ این به صحت، یا باید توسط اهل لغت (عرف) باشد، یا شارع. ما یقیناً در کلمات شارع صحیح و فساد را می‌بینیم. پس بنابراین صحت و فساد، واقعیت و حقیقتش از عناوین انتزاعی‌اند که عقل انتزاع می‌کند. عقل می‌گوید آنچه که من ادراک می‌کنم مطابقتِ این عمل است با آن مأتی‌به، یا دارای اثر بودن است.