النهی/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ النهی

فرق بین مساله اجتماع امر و نهی و این مساله

در بیان تفاوت میان مسأله «اجتماع امر و نهی» و این مسأله [نهی در عبادت]، «صاحب فصول» فرموده است که در آنجا دو عنوان وجود دارد، اما در اینجا (متعلق امر و نهی) یک عنوان است. برای مثال وقتی گفته می‌شود به حائض: «لا تُصَلِّ فی أیّام الحَیض»، در اینجا آن «أقِمِ الصَّلاة» و آن امرِ کلی به صلوة، در حقیقت یکی از مواردش همین شخصِ زن حائض است. «لولا این نهی»، این مورد فی‌نفسه مشمول و داخل در آن امر بود؛ منتهی در اینجا نهی به متعلق آن امر، یعنی به بخش و صنفی از افراد آن متعلقِ امر تعلق گرفته است. پس این‌ها یکی هستند؛ یعنی «صاحب فصول» می‌گوید متعلق امر و نهی در ما نحن فیه یک جنس است و یکی است. دلالت نهی بر فساد مانند همین «دَعِ الصَّلاة أَیّامَ أقرائِک» یا «لا تُصَلِّ فی أیّام الحَیض»، در واقع این نهی به چیزی تعلق گرفته که قبلاً متعلقِ امر بوده است؛ زیرا آن امر کلی به همه تعلق گرفته بود (امر به صلوة)، ولی اکنون می‌گوید «لا تُصَلِّ» فقط در ایام حیض. یعنی بخشی و قسمی از متعلق امر را این نهی خارج کرده و به آن تعلق گرفته است. دائماً ایشان می‌گوید که در بحث ما، متعلق امر و نهی یک جنس و یکی است و نسبت بین نهی و امر، عموم و خصوص مطلق است؛ آن عام است و این مقید. ولی در بحث اجتماع امر و نهی، دو عنوان مستقل، دو عنوان و دو عام وجود دارد و دو عنوان اصلاً مغایرند؛ مانند «لا تَغصِب» و «صَلِّ».

این سخن فی‌نفسه حرف بسیار درست و متینی است، ولیکن ایشان مطلبی را اضافه کرده و گفته است: «وَ لَو اینکه در اینجا عموم و خصوص مطلق هم باشد حتی»؛ چون این‌ها دو عنوان علی‌حده هستند.

«صاحب کفایه» بر ایشان اشکال کرده است که «تغایرُ المسائل فقط به تغایرِ موضوعاتِشان و متعلقاتشان نیست». بلکه باید آن صُلبِ بحث، جهت بحث، غرض بحث و آن ملاکِ نزاع و اختلاف بین باحثین و مَصَبِّ اختلاف را ملاک قرار داد که مَصَبّ اختلاف و نزاع در اینجا چیست و در آنجا چیست؟ ما نمی‌گوییم تغایر موضوع دخیل نیست، اما آن «کل‌ الدخیل» نیست، این [ملاک نزاع] هم دخیل است؛ پس انحصار به آن ندارد. در ما نحن فیه پس اینکه شما گفتید عنوان آنجا دو تاست و اینجا یکی است و عموم و خصوص مطلق و من‌وجه است، این فقط دلیل برای تغایر این دو مسأله در اینجا نمی‌تواند باشد.

در پاسخ به این اشکال که «اگر به تبع در نهی در عبادت مقتضی قابلیت اطلاق و تقیید باشد، ولی در اجتماع امر و نهی قابلیت اطلاق و تقیید نباشد، این خود فایده‌ای است و فایده خوبی هم هست»، باید گفت: این تمام الدخل نیست. سخن ایشان این است که آنچه ماهیت مسائل را تشکیل می‌دهد، آن مَصَبّ اختلاف است که چرا با هم اختلاف می‌کنند؟

این حرف بسیار درست و متینی از «صاحب کفایه» است. بله، آن [تغایر عنوان] موضوع بحث است، اما تغایر مسائل فقط به تغایر موضوعاتشان نیست. یعنی در آنجا [اجتماع] بر سر موضوعات اختلاف نمی‌کنند؛ بلکه مَصَبّ بحث و نزاع در آنجا این است که آیا اگر دو تا امر و نهی در یک مصداق مجتمع شدند، این مجتمع و متعلقِ امر و نهی یکی می‌شود تا امتناع اجتماع داشته باشد؟ یا نه، دو تا هستند و اجتماع به خاطر تعددشان جایز است؟ که نتیجه‌اش صحت این صلوة من حیثِ امر خودش باشد. یا اینکه یکی می‌شود و ممتنع است که با هم یکی شوند؛ زیرا «ما هُوَ المُبَعِّد» نمی‌تواند عین «ما هُوَ المُقَرِّب» باشد.

اما در «ما نحن فیه» [نهی در عبادت] چیست؟ در ما نحن فیه بحث این است که اساساً یک نهیی به یک عبادتی تعلق گرفته، حال آیا این نهی اقتضای فساد دارد یا ندارد؟ چه ربطی به آن [مسأله اجتماع] دارد؟ پس این [اختلاف در مَصَبّ نزاع] است که دو مسأله را با همدیگر متغایر می‌کند؛ این است روح و ماهیت مسائل. حرف «صاحب کفایه» بسیار متین است و ایشان آن [تغایر موضوع] را هم انکار نکرده، بلکه گفته آن «فقط دلیل» نیست.

مرحوم «میرزای نائینی» سخن «صاحب کفایه» را پذیرفته و فرموده است: بله، تغایر بین مسأله «دلالت نهی علی الفساد» و «اجتماع امر و نهی» از هر دو جهت است؛ هم تغایر موضوع و هم آن مَصَبّ و ملاکِ نزاع.

در توضیح معنای «مَصَبّ» و «ملاک نزاع» باید گفت: مَصَبّ مانند آبی است که از آبشار از بالا می‌ریزد؛ «یُصَبُّ علی نقطة واحدة» یا از ده جا و سرچشمه می‌آید، اما وقتی در یک جا که آبشار باشد می‌آید، در یک مَصَبّ می‌ریزد. این اصطلاح در اصول بدین معناست که ممکن است چندباحث چندین نظر داشته باشند به گونه‌های مختلف، اما محل نزاع همه آن‌ها یکی است. مَصَبّ نزاع در ما نحن فیه و در آنجا بیان شد و تکرار نمی‌شود که ماهیت این دو با همدیگر تفاوت دارد.

غیر از اشکال «صاحب کفایه»، ما می‌خواهیم ایراد دیگری بر «صاحب فصول» وارد کنیم.

به ایشان می‌گوییم: شما در کلامتان پذیرفتید که در آنجا عنوان متعدد است و در اینجا عنوان اصلی واحد است و نسبت، تقیید و اطلاق است. این را قبول کردیم. اما در آنجا فرمودید: «وَ اِن کانَ که نسبتشان عموم و خصوص مطلق باشد». این «وَ اِن کانَ» محل اشکال است! اگر چنانچه آنجا نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، همیشه به اطلاق و تقیید برمی‌گردد؛ یعنی عام و خاص. یکی می‌شود حکم دیگری و یکی بعض افراد دیگری است. اگر این‌گونه باشد، این خاص یا مقید از نظر عرف قرینه می‌شود و آن عامِ مطلق ذوالقرینه می‌گردد. پس نباید گفت در آنجا عموم و خصوص مطلق است، بلکه باید مانند «میرزای قمی» و دیگران قائل به عموم و خصوص من‌وجه شد. با این بیان حرف «میرزای قمی» درست می‌شود که موضوع قاعده اجتماع را به جایی اختصاص داده که نسبت بین متعلق امر و نهی، عموم و خصوصِ من‌وجه باشد. پس اگر شما این‌گونه می‌گفتید، لااقل اشکال کمتری به شما وارد می‌شد و فقط اشکال «صاحب کفایه» باقی می‌ماند. اما آنجا هم گفتید مطلق و اینجا هم می‌گویید مطلق؛ منتها اینجا می‌گویید اطلاق و تقیید و آنجا نمی‌گویید چون دو تا هستند. اگر دو عنوان مطلق باشند، باید در جنس با همدیگر مشترک باشند و نتیجه‌اش در نهایت به اطلاق و تقیید برمی‌گردد. اگر این‌گونه باشد، دیگر چرا در باب اجتماع امر و نهی این‌همه بحث می‌کنند؟ اصل کلام در آنجاست که آیا اصلاً متعلق دو تا هست یا در مَصَبّ اجتماع یکی است.

در پاسخ به این پرسش که «آیا بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی، مسأله از قبیل اطلاق و تقیید می‌شود؟» باید گفت: خیر، ابداً ارتباطی ندارد. در آنجا نسبت من‌وجه است. کلام در این است که آیا دو عامِ من‌وجه یک محل اجتماع ندارند؟ «آخوند» مَصَبّ نزاع را در این قرار داد که آیا این دو تاست یا یکی است؟ چون محل اجتماع را وجداناً در خارج یکی دانستیم، گفتیم یکی است؛ این واحد نمی‌تواند هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی؛ زیرا اگر متعلق نهی شد، لابد مبغوض و مُبَعِّد می‌شود و مُبَعِّد نمی‌تواند در عین حالِ اینکه که مُبَعِّد است، مُقَرِّب باشد. چون یکی است، امتناع پیش می‌آید. وقتی که امتناع شد، این عبادت، متعلقِ نهی واقع شده است. این می‌شود صغرای مسأله ما [در نهی در عبادت]؛ می‌گوییم «وَ النَّهیُ فِی العِبادَة یَدُلُّ عَلَی الفَساد». صغرا آنجا حاصل شد و بعد این کبرا را اینجا تنقیح می‌کنیم. در واقع آن [مسأله اجتماع بنا بر قول به امتناع] مُنقِّحِ صغرای این قاعده است.

اما اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شود، دیگر بی‌ربط می‌شود و هر کدام جداگانه خواهند بود؛ یعنی آن عبادت دیگر متعلق نهی نمی‌شود تا اصلاً داخل در این قاعده گردد.

در پاسخ به اینکه «اگر بخواهیم یک ضابطه کلی فارغ از امتناع یا جواز برای فرق قاعده اجتماع امر و نهی با قاعده نهی در عبادت و فساد بیان کنیم، آیا می‌توان ملاکی ارائه داد؟» باید گفت: بله، ملاک این است که بنا بر تعدد، اینجا نسبت به قاعده دلالت نهی علی الفساد در عبادت اجنبی می‌شود؛ زیرا این عبادت ما دیگر متعلق نهی نیست. و اگر گفته شود «نهی در عبادت در مقام تشریع است، ولی اجتماع امر و نهی در مقام امتثال و سوء اختیار مکلف است»، صحیح نیست؛ زیرا تشریع هم بدین معناست که آن کلی آلت برای افراد باشد و خودش به نفسه موضوعیت نداشته باشد.

متقضی تحقیق: فارق اصلی میان دو مسئله آن است که در اینجا بحث در یک کبراست و آن کبرای «کل نهی فی العبادة یدل علی الفساد» است؛ اما در آنجا محل بحث این است که آیا «تعدد العنوان هل یسری الی المعنون حتی یصیر مصب الاجتماع متعلقین متعددین ام لا یسری تعدد العنوان حتی یصیر مصب الاجتماع متعلقا واحدا»؟ اگر متعلق واحد باشد، صغرای مسئله ما می‌شود و اگر متعدد باشد، ارتباطی به اینجا پیدا نمی‌کند.

بنابراین فارق در این است که در حقیقت آنجا کبرا وجود دارد، زیرا بنای ما بر این است که تعدد عنوان به مصب اجتماع سرایت نمی‌کند؛ در نتیجه متعلق واحد می‌شود و صغرا شکل می‌گیرد و با «ما نحن فیه» کبرا می‌شود.

نهی ارشادی

آیا نهی ارشادی داخل در بحث است؟ در جلسه قبل انواع نهی ارشادی بیان شد. یکی از اقسام نهی ارشادی، ارشاد به مانعیت و شرطیت بود. آنچه به اینجا ارتباط دارد این است که اگر این نهی ارشاد به مانع باشد -چرا که بسیاری از نواهی وارد شده در عبادات، ارشاد به وجود مانع و فقدان شرط هستند- آیا داخل در محل کلام می‌شود؟ «شیخ انصاری» می‌فرماید خیر؛ زیرا بحث در نهی مولوی است. اگر در عبادتی مانعی وجود نداشت و شرط نیز حاصل بود، با این حال نهی به آن تعلق گرفت، این نهی مولوی می‌شود و داخل در محل کلام است.

ایشان مثال می‌زند به نهی از نافله در وقت فریضه؛ چنانکه در روایات وارد شده است: «اذا دخل الوقت فلا نافلة». هنگامی که وقت فریضه داخل شد، دیگر نافله مشروع نیست. این نهی در شرع کجا تعلق گرفته است؟ یکی نماز صبح است؛ زیرا در ظهرین نافله بعد از دخول وقت است و در عشاء نیز همچنین بعد از نماز است. بنابراین مقصود ایشان همان مورد است.

در پاسخ به سوالی پیرامون مثال صوم باید گفت بله، یکی دیگر «صوم وصال» است که تحریم شده است. وصال بدین معناست که شخص یک روز را از طلوع تا غروب روزه بگیرد و افطار نکند و آن را به روز بعد وصل کند که این عمل در قبل از اسلام مرسوم بوده است. مورد دیگر «صوم سکوت» است که در ادیان گذشته امر شده بود؛ چنانکه به حضرت زکریا امر شد سه روز صحبت نکند، البته در برخی نقل‌ها آمده است که اصلاً قدرت صحبت نداشت، یعنی حرف می‌زد اما صدایش خارج نمی‌شد. به هر حال صوم سکوت، صومی است که در اسلام تحریم شده اما در زمان ادیان سابقه وجود داشته است.

یا نماز فریضه در کعبه که «لا تصل فی جوف الکعبة» -حالا بر سطح آن بحث دیگری است- و یا «لا تصل فی الحمام». همچنین نهی از «بیع وقت النداء». این‌ها از نهی‌هایی هستند که در آن‌ها مانعی نیست و شرطی هم فاقد نیست و نظر به وجود مانع و فقدان شرط ندارد، بلکه نهی به نفسِ خودِ این عنوان تعلق گرفته است. ایشان می‌فرماید این‌ها نواهی مولوی هستند.

اولین اشکالی که به ایشان وارد است این است که اگر بحث را به این‌گونه نهی‌ها اختصاص دهیم، موارد بحث دلالت نهی بر فساد در عبادات بسیار اندک و غیرمبتلابه می‌شود. راه علاج این اشکال چیست؟

با توجه به جزئیات بیان شده این است که این‌گونه نهی‌ها دو قسم هستند: اگر نهی به خود عنوان صلوة تعلق بگیرد، منتها با فرض وجود مانع یا به ملاک وجود مانع یا فقدان شرط، مانند «لا تصل بغیر طهور»، «لا تصل فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه» یا «لا تصل مستدبر القبلة»؛ که بسیاری از نهی‌ها این‌گونه هستند، این موارد داخل در محل نزاع هستند. یعنی نهی به عنوان تعلق گرفته ولو به آن ملاک.

مرحوم «آیت الله بروجردی» می‌فرماید قاعده دلالت نهی بر فساد به دو تقریب و دو منهج قابلیت بیان و فرض دارد: اول اینکه نهی به خود عنوان معامله [یا عبادت] با قطع نظر از هر مانع و شرطی تعلق گیرد، که شیخ انصاری می‌گوید. دوم اینکه نهی به عنوان عبادت تعلق گیرد، اما به ملاک وجود مانع یا فقدان شرط.

«لا تصل فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه» از این قبیل است؛ نهی به عنوان تعلق گرفته اما به ملاک وجود مانع. یعنی با اشاره و تفهیم و دلالت بر این معنا که بودنِ لباس نمازگزار از «شعر و وبر ما لا یؤکل» مانع نماز است و به خاطر وجود این مانع می‌گوید «لا تصل». سیاق کلام این مطلب را می‌فهماند. نهی «لا تصل» به این عنوان به ملاک وجود مانع تعلق گرفته و مانع را هم ذکر کرده است؛ اگرچه نفرموده «هذا مانع» ولی عرف این را می‌فهمد. لذا فقها می‌گویند این‌گونه نواهی ارشادی -که ارشاد به مانعیت لباس از اجزای حرام گوشت است- و موارد دیگر، در عین حال که ارشاد هستند، اما دلالت بر فساد آن عبادت نیز دارند.

اما برخی مواقع نهی به خودِ عنوان عبادت تعلق نمی‌گیرد، بلکه از ابتدا به خود مانع تعلق می‌گیرد؛ مانند مسئله استدبار و برخی موانع دیگر که گفته‌اند این مانع را در حال نماز ایجاد نکن. هنگامی که نهی به خود آن مانع تعلق گیرد، دیگر از مدار بحث ما خارج است.

سخن در جایی واقع شد که اگر جمله نهی نباشد و إخبار باشد، مثل «لا صلاة الا بطهور». در اینجا نهی وجود ندارد. پاسخ داده شد که این هم در قوه نهی است. اگرچه مستقیماً از محل کلام خارج است، اما می‌توان توجیه کرد و آن را داخل در محل کلام دانست؛ بدین صورت که اگرچه إخبار است، اما در قوه نهی «لا تصل» می‌باشد، یعنی «ان الصلاة بغیر طهور فاسدة». بنابراین این مورد در قوه نهی است و دلالت بر فساد عبادت نیز دارد.