النهی/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ النهی

حکم ارشادی

بخشی از اوامر ارشادیه در حقیقت بدین‌ صورت است که نهی در خطابِ شارع، ارشاد به حکم عقل می‌باشد. اگر خطاب ارشادِ به حکم عقل باشد، در اینجا می‌توانیم احکام اربعه را از آن استفاده نماییم؛ یعنی در امر، «وجوب و استحباب» و در نهی، «کراهت و حرمت». علت این امر آن است که عقل در افعال خارجیه و احکام عقل عملی (بایدها و نبایدها)، یا حکمِ الزامی به انجام فعل دارد، مانند شکرِ مُنعِم و اقامه‌ی عدل؛ و یا حکم غیر الزامی دارد، مانند احسانِ به غیر.

حال در صورتی که حکم عقل الزامی باشد، اگر از جانب شارع امری به آن متعلقِ حکم عقل تعلق گیرد، از آن استفاده‌ی وجوب می‌شود؛ این امر، امرِ ارشادی به حکم عقل است. به عنوان مثال اگر شارع به عبادت و اطاعتِ الله امر کند و بفرماید: «اطیعوا الله» یا «یا ایها الناس اعبدوا ربکم»، در اینجا چون عقل حکم مستقل و الزامی به لزوم اطاعت دارد، از این امرِ شرعی استفاده‌ی وجوب می‌شود.

اما در جایی که حکم عقل الزامی نباشد بلکه رجحانی باشد و عقل آن را تحسین کند (که شامل کلیه‌ی موارد محسنات عقلیه می‌شود)، اگر از جانب شارع امری برسد، مانند امر به احسان در « وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ»[1] ، از این امر استفاده‌ی استحباب می‌شود؛ زیرا عقل حکم غیرالزامی به رجحان و تحسین دارد و این خطاب شرعی، ارشاد به آن حکم عقل دارد و شارع آن را تقریر و امضا کرده است.

در مورد نهی نیز همین‌گونه است. اگر در جایی عقل حکم به نهیِ الزامی داشته باشد، مانند قبح ظلم، و آیه‌ی شریفه « لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»[2] وارد شود، از این نهی استفاده‌ی حرمت می‌شود، زیرا ارشاد به حکم عقل و منعِ الزامی است. اما اگر چنانچه منعِ عقلی، غیر الزامی باشد، مانند بسیاری از رذایل اخلاقی که عقل حکمِ منع غیرالزامی دارد، در صورتی که در شرع نهیی وارد شود که ارشاد به آن حکم عقل باشد، حمل بر کراهت و «مرغوبٌ‌عنه» بودن می‌شود.

در خصوص تقسیم افعال مکلفین، شیخ طوسی بیان بسیار زیبایی دارد که در جلسات درس سال‌های گذشته مطرح کرده‌ام و در کتاب‌های «بدایع البحوث» و «دقایق الاصول» نیز ذکر شده است که مراجعه به آن مفید فایده است.

نکته‌ی حائز اهمیت آن است که این قاعده در «ارشاد به خواص» جاری نمی‌شود. وقتی احادیثِ معلله‌ای را بررسی می‌کنیم که صدها مورد از آن در باب اطعمه و اشربه و حلال و حرام وارد شده است، متفاهم عرفی و اهل عرف از آن نصوص، جز ارشاد به خواصِ اشیاء (مانند غذاها) چیز دیگری نمی‌فهمند. از این‌گونه اوامر و نواهی، هرگز احکام تکلیفی استخراج نمی‌شود، مگر به نحو تبعی یا التزامی.

برای نمونه در آداب غذا آمده است: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ اَلرَّجُلُ خَمْسِينَ سَنَةً فَلاَ يَبِيتَنَّ وَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ اَلسَّمْن»[3] . اگر نهی ارشاد به وجود ضرر باشد (ارشاد به «ما فیه من الضرر»)، از آنجا که در شرع قاعده‌ی «لا ضرر و لا ضرار» حاکم است و اجماع و نص بر حرمتِ تناول شیءِ دارای ضررِ قابل‌توجه (بالغ) وجود دارد، این روایات موضوع را برای آن حکم کلی (عقل یا شرع) درست می‌کنند.

همچنین در مورد فواید؛ اگر چیزی موجب تقویت بدن شود، طبعاً شارع به تقویت بدن امر نموده است و ما در باب بدن نصوصی داریم که به تقویت بدن امر و از تضعیف آن نهی کرده است. بنابراین این روایات از جهت ایجاد موضوع برای حکم عقل و شرع نقش دارند، وگرنه مستقیماً جز ارشاد به خواص، متضمن حکمی از احکام تکلیفی نیستند.

نهی عقیب امر

اگر امری صادر شود و پس از آن نهی بیاید، در این‌گونه موارد اختلاف بین اصحاب وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند فرقی بین امر و نهی نیست؛ همان‌طور که امرِ واردِ عقیبِ حظر (منع) دلالت بر اباحه می‌کند، نهی هم اگر عقیبِ امر بیاید دلالت بر اباحه می‌کند. کلام شیخ انصاری: « فيكون المقام مثل ما ذكروا في الأمر الوارد عقيب الحظر فإنّ المستفاد منه ليس الوجوب ، مع أنّ الظاهر بحسب اللغة هو الوجوب ، إذ لا فرق بين ورود الأمر عقيب النهي وبين ورود النهي عقيب الأمر ، فإنّهما في مرحلة سواء.»[4]

عین همین مطلب را برخی از معاصرین در کتاب «منتقی الاصول» بیان کرده‌اند :« فهو نظير الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهمه ، أو النهي الواقع عقيب الأمر أو توهمه ، في عدم إرادة المدلول المطابقي منهما ، بل يراد الكناية عن ارتفاع التحريم في الأول وارتفاع الإيجاب في الثاني. فتدبر.» [5]

نهیِ واقع‌شده بعد از ایجاب، کنایه از ارتفاعِ ایجاب است، نظیر امرِ واقع‌شده بعد از حظر که دلالت بر ارتفاع تحریم (منع) دارد.

ولیکن ما معتقدیم چنین برداشتی مشکل است. اولاً این شیوه در استعمالات کتاب و سنت متعارف و شایع نیست (برخلاف امرِ عقیبِ حظر که شایع است). ثانیاً نهی ذاتاً دلالت بر فساد و حرمت دارد و بدون قرینه‌ی قطعی نمی‌توان از این ظهور دست کشید. بله، اگر قرینه‌ای باشد، مثلاً یک روایت دال بر جواز و روایت دیگر دال بر نهی باشد، در آنجا نهی را حمل بر کراهت می‌کنیم، اما این با مسأله‌ی «نهیِ واردِ عقیبِ امر» در یک خطاب واحد متفاوت است.

در پاسخ به این اشکال که «آیا نهی در موضع توهم وجوب، مانند امر در موضع توهم حظر، دلالت بر اباحه نمی‌کند؟» باید گفت: اولاً باید موردی در شرع یافت شود که شارع در موضع توهم وجوب نهی کرده باشد؛ چنین موردی بسیار نادر است و اگر هم باشد، لسان آن معمولاً نفی است. ثانیاً حتی در عرف، اگر پزشکی مریضی را از خوردن دارویی که مریض گمان می‌کند واجب است (به‌خاطر رویه‌ی عرفی) نهی کند و بگوید «فلان چیز را نخور»، آیا این نهی به معنای اباحه و جواز خوردن است؟ قطعاً خیر؛ بلکه به معنای منع است. این یک مثال وجدانی است. بنابراین، صرفِ توهم وجوب، نهی را از ظهور در حرمت و منع خارج نمی‌کند، مگر اینکه قرینه‌ی روشنی بر خلاف آن باشد. البته مثالی برای آن نیاورده اند.

فور و تراخی

همان‌طور که در بحث امر گفته شد، صیغه‌ی امر تنها بر اصلِ ایجادِ طبیعتِ فعل و وجوب دلالت دارد و فوریت یا تراخی از مدلول وضعی و حتی حکم عقل به لزوم اطاعت، خارج است. اما نهی برخلاف آن است. وقتی عقل حکم به منع و مبغوضیتِ مخالفتِ مولی می‌کند، با اولین لحظه‌ای که مکلف نهی را می‌شنود، عقل حکم به ترک می‌کند. ذاتِ خودِ نهی اقتضای فوریت دارد.

اگر گفته شود «آیا این اقتضا مربوط به ذات طبیعتِ فعل است یا ذاتِ نهی؟» پاسخ این است که ذاتِ خودِ نهی چنین اقتضایی دارد؛ زیرا حقیقت نهی، طلبِ ترکِ طبیعت است و این ترک با اولین فردِ ارتکاب، نقض شده و مبغوضِ شارع محقق می‌شود. این ویژگی، قرینه‌ی حافّه‌ای است که در خودِ نهی اخذ شده و به خطاب نهی ظهور در فوریت می‌دهد و از آن جدا شدنی نیست.

اما در بحث «دلالت نهی بر فساد»، علمای اصولی در کتب خود همچون شیخ طوسی در «العدة»، سید مرتضی در «الذریعة»، تونی در «الوافیة»، شیخ بهایی در «زبدة الاصول» و علامه حلی در کتب متعدد خود (نهایة الوصول، تهذیب الوصول و...)، همگی قائل به دلالت نهی بر فساد (اقتضاء النهی للفساد) در عبادات هستند. امام خمینی (ره) نیز تعبیر «کشفِ نهی از فساد» را به کار برده‌اند.

بحث در این است که آیا این دلالت لفظی است یا عقلی؟ ما معتقدیم ملازمه‌ی عقلی میان مبغوضیتِ عبادت (ناشی از نهی) و فسادِ آن وجود دارد؛ زیرا عبادتِ منهی‌عنه، مبغوض است و عبادتِ مبغوض، مُبعِّد (دورکننده) است و شیء مُبعِّد هرگز نمی‌تواند مُقرِّب (نزدیک‌کننده) باشد. این ملازمه‌ی عقلی به عنوان قرینه، مدلول التزامی برای لفظ ایجاد می‌کند. اگرچه مشهور منطقیین دلالت التزامی را مشروط به بیّنِ‌به‌معنی‌الاخص بودن می‌دانند، اما ما معتقدیم دلالت التزامی اعم است و شامل بیّنِ‌به‌معنی‌الاعم نیز می‌شود، مشروط بر اینکه متفاهم عرفی آن را بفهمد. در اینجا نیز اگرچه دلالت بر فساد ناشی از حکم عقل است، اما این حکم عقل سبب می‌شود که لفظِ نهی دلالت بر فساد پیدا کند (دلالت لفظی به کمک قرینه عقلی).

نکته‌ی پایانی در خصوص وجه تمایز میان مسأله‌ی «دلالت نهی بر فساد در عبادات » و مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی» است. چرا اصولیین این دو باب را جدا کرده‌اند و مثلاً بحث «مقدمه واجب» یا «ضد» را به عنوان وجه تمایز مطرح نکردند؟

علت آن است که این دو مسأله یک «محل تلاقی» دارند و آن جایی است که فعل واحدی (مانند نماز در زمین غصبی) مورد بحث است. همین محل تلاقی موجب شده تا برای جلوگیری از اشتباه، مرز میان این دو تبیین شود.

تحقیق مطلب آن است که مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی» در حقیقت «منقحِ (روشن‌کننده) صغرا» برای مسأله‌ی «دلالت نهی بر فساد» است.

توضیح آنکه: مسأله‌ی «دلالت نهی بر فساد» متکفل اثبات این کبراست که «کل نهی فی العبادات یدل علی الفساد» (هر نهی‌ای در عبادات دلالت بر فساد دارد). صغرای این قیاس این است که: «این مورد خاص (مثل نماز در دار غصبی) متعلقِ نهی است یا خیر؟»

اگر در بحث اجتماع امر و نهی قائل شویم که تعدد عنوان (عنوان صلاة و عنوان غصب) به معنون (فعل خارجی) سرایت می‌کند، در این صورت دو فعل جداگانه داریم و ترکیبی رخ نداده تا فساد لازم آید (زیرا متعلق نهی غصب است و متعلق امر نماز). اما اگر قائل به «امتناع اجتماع» شویم و بگوییم تعدد عنوان به معنون سرایت نمی‌کند و این فعلِ واحد نمی‌تواند هم مأموربه باشد و هم منهی‌عنه، باید یکی را ترجیح دهیم.

اگر در بحث اجتماع، قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را ترجیح دادیم (تغلیب جانب نهی) -که ما به دلایلی قائل به آن هستیم زیرا مبعِّد نمی‌تواند مقرِّب باشد- در این صورت این فعلِ خارجی (نماز در دار غصبی) «متعلقِ نهی» می‌شود. وقتی ثابت شد که متعلق نهی است (تحقق صغرا)، تحت کبرای کلی «نهی در عبادت موجب فساد است» قرار می‌گیرد و حکم به فساد آن می‌شود.

بنابراین، مسأله‌ی اجتماع امر و نهی تعیین می‌کند که آیا مصداق خارجی، تحت عنوان منهی‌عنه قرار می‌گیرد یا خیر.