1404/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
النهی/ الظواهر/ الحجج العقلائية
موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ النهی
اشکال امام ره به صاحب کفایة
مرحوم امام به استدلال صاحب کفایه مبنی بر اینکه «دلالت نهی بر دوام، عقلی است» اشکال کردند. استدلال مرحوم آخوند این بود که نهی دلالت بر مبغوضیت ایجاد طبیعی دارد و اگر طبیعی به واسطه یک فرد محقق شود - چه در اول وقت، چه وسط و چه آخر وقت - مکلف مرتکب مبغوض شارع شده است؛ بنابراین اگر مکلف بخواهد نهی را امتثال کند، نباید حتی لحظهای مرتکب آن منهیعنه شود، یعنی نباید آن طبیعی را ایجاد کند. ایجاد این طبیعی منهیعنه ولو برای یک لحظه، مورد غضب شارع است و این مسئله خود اقتضای دوام دارد. این برخلاف امر است که ایجاد طبیعی مأموربه ولو به یک بار محقق میشود. حرف صاحب کفایه این بود که این یک قرینه عقلی است، فلذا دلالت نهی بر دوام، عقلی است.
مرحوم امام مناقشه کردند که اینکه میگویید نهی دلالت بر مبغوضیت طبیعی دارد و باید ترک شود، ترکِ طبیعی بستگی به این دارد که ما در علم معقول، «طبیعی» را چه بدانیم؟ اگر طبیعی را بسیط و واحد بدانیم و قائل به وحدت در طبیعی شویم - به این معنا که طبیعی همان کلیِ جامع بین همه افراد است و یک جامع بیشتر نیست - در این صورت حرف شما صحیح است؛ زیرا این طبیعی به واسطه هر فردی محقق شود، مبغوض شارع است و چون با ایجاد هر فردی، طبیعی ایجاد شده، پس ترک نشده است. اما اگر در علم معقول بگوییم طبیعی متعدد میشود - چنانچه در حاشیه ملاعبدالله در علم منطق آمده است که «وقع الخلاف» در اینکه «هل الطبیعی یتعدد بتعدد الافراد و نسبته کنسبة الآباء الی الابناء» یا خیر؟ - و بگوییم هر فردی خودش یک طبیعی دارد (یعنی هر فردی که تحقق پیدا میکند، طبیعیِ مخصوص به خود را محقق کرده است) در این صورت طبیعی متعدد است و واحد نیست. اگر بگیم طبیعی به تعدد افراد متعدد میشود، نتیجه این میشود که با ترک یک فرد، طبیعیِ آن فرد محقق نشده است (و طبیعیِ سایر افراد ممکن است محقق شود یا نشود)؛ پس با ترک یک فرد، کل طبیعی ترک نشده است.
اشکال بر کلام امام واضح است. اولاً، باید پرسید آیا تعلق صیغه نهی به طبیعی، ظهور و ملازمه با نهی از طبیعی «بالجمله» دارد یا «فیالجمله»؟ ملازمهای بین نهی از طبیعی و ترک تمام آن طبایع متعدده برقرار است. حتی بر فرض که بپذیریم طبیعی به تعدد افراد متعدد میشود، ظهور عرفی نهی در این است که این نهی تعلق گرفته به ترک طبیعی «بالجمله»؛ یعنی اصلاً این طبیعی نباید ایجاد شود. وقتی شارع فرمود طبیعی ایجاد نشود، حتی اگر به تعدد افراد هم تکرار شود، با تحقق یک فرد از این طبایع، در واقع طبیعی (مورد نظر شارع) محقق شده است. یعنی عرف از آن نهی میفهمد که اصلاً طبیعی نباید ایجاد شود، چه متعدد بشود و چه متعدد نباشد.
در پاسخ به این پرسش که «آیا این حکم شامل همه نواهی میشود یا برخی نواهی موقتاند؟» باید گفت این مسئله بستگی به موارد دارد؛ برخی از نواهی در طول زندگی هستند (مثل اعمال زشت و غیبت کردن)، برخی نواهی موقت و در زمان خاصی هستند و برخی در مکان خاصی. اما در هر صورت، همان نهیای که تعلق گرفته، ظهور عرفی در «بالجمله» دارد؛ یعنی اصلاً این طبیعی نباید ایجاد شود.
ثانیاً، مبنای اینکه «طبیعی یتعدد بتعدد الافراد» یک مبنای مهجوری است که خودِ امام هم آن را قبول ندارند و مبتنی کردن اشکال بر صاحب کفایه بر مبنایی که خودشان قبول ندارند، صحیح نیست. در پاسخ به این شبهه که «آیا هر موجودی ماهیت جداگانهای ندارد؟» باید گفت معنا ندارد ماهیت جداگانه داشته باشد. ماهیت و طبیعی عبارت است از آن عنوان جامعی که عقل از «ما به الاشتراک» افراد انتزاع و ادراک میکند. «ما به الاشتراک» یعنی همه افراد یک وجه اشتراکی دارند که عقل آن را ادراک کرده و نامش را طبیعی یا ماهیت میگذارد. بنابراین طبیعی همان ماهیت است و تفاوتی ندارد.
اگر هزاران فرد داشته باشیم که با هم «ما به الاشتراک» داشته باشند، نام آن مشترک، طبیعی و ماهیت است. برای مثال در یک مسجد، تمام افراد حاضر و تمام انسانها در سینماها و مکانهای دیگر، همه دارای یک ماهیت و یک «ما به الاشتراک» به نام «حیوانٌ ناطق» هستند؛ آن «حیوان ناطق» ماهیت و طبیعی آنهاست. این ادعا که هر فردی ماهیت جداگانه دارد صحیح نیست و باید در فلسفه و حکمت بررسی شود (همانطور که در ابتدای «نهایة الحکمة» علامه طباطبایی ذکر شده است). عقل وقتی اشجار، احجار و افراد را میبیند، آنها را دارای یک «ما به الاشتراک» مییابد که به آن ماهیت میگویند. وقتی این جامع واحد شد، دیگر «ما به الاشتراک» به تعدد افراد متعدد نمیشود.
استدلال آقای خوئی در بحث دوام صیغه نهی
مرحوم آقای خویی استدلال دیگری دارند مبنی بر اینکه صیغه نهی به کمک «اطلاق» و «مقدمات حکمت» دلالت بر دوام دارد. ایشان میفرمایند همانطور که در امر مانند «أعتق رقبة»، این فرمان به خاطر وضع لفظ رقبه برای جنس (که «ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین» است و در ذات خود سریان دارد) شامل جمیع رقبات میشود، در نهی نیز چنین است.
تفاوت اینجاست که در امر، طبیعی با ایجاد یک فرد محقق میشود و لذا سریان آن «علی البدل» و «واحدٌ لا بعینه» است؛ اما در نهی، شامل «جمیع الافراد» میشود، هم عرضاً و هم طولاً. این شمول نسبت به جمیع افراد طولی، معنایی جز «دوام» ندارد. پس عیناً همان اطلاق لفظیِ موجود در اوامر، در نواهی نیز وجود دارد، با این تفاوت که نهی دلالت بر دوام دارد، مگر اینکه مقید یا مخصصی بیاید و بگوید این نهی در بعضی از احیان ثابت نیست.
نقد ما بر فرمایش ایشان این است که اصل استدلال ایشان مبتنی بر این است که این «اقتضای ذاتی» نهی است، که ما هم قبول داریم. اما اینکه آیا تخصیص (در موارد مختلف) اثبات شده یا نه، باید با دلیل اثبات شود. وجود مخصص یا مقید تابع دلیل شارع است، زیرا نهی تعبدی است و اگر ارشادی به حکم عقل باشد که اصلاً تخصیصبردار نیست.
در پاسخ به اینکه «آیا بحث در صیغه نهی است یا ماده نهی؟» باید گفت کلام در «صیغه نهی» (مانند «لا تَشرَب») است، زیرا صیغه حقیقتِ نهی را افاده میکند و بحث بر سر ذات نهی است.
نکته دیگر اینکه آیا دلالت صیغه نهی بر دوام، «لفظی» است یا «عقلی»؟ صاحب کفایه و مرحوم نائینی معتقدند این دلالت عقلی است. اما ما میگوییم این سخن درست نیست. هرچند مرحوم نائینی در موارد مشابه (مدلول التزامی مبتنی بر ملازمه عقلی) قائل به عقلی بودن دلالت است، اما ما آن را رد کردیم و گفتیم «الکلام، الکلام»؛ یعنی این دلالت، لفظی است.
تفاوت دلالت لفظی در این است که اگر ملزوم از مقوله لفظ باشد - ولو لازمهاش عقلی باشد - این دلالت، «مدلول التزامیِ لفظی» محسوب میشود. چنانچه مشهور منطقیین (مانند صاحب «منطق مظفر») دلالت التزامی را جزء دلالتهای لفظیِ وضعی («الدلالة اللفظیه هی الوضعیة، اما مطابقية او تضمنیة او التزامیة») قرار دادهاند. این نظر موافق عرف است؛ زیرا عرف وقتی شخصی تکلم میکند و کلامش لازمهای عقلی دارد، میگوید اگر این لفظ را نمیگفت، آن لازمه عقلی به ذهن نمیآمد، پس آن لازمه را جزو مدلول لفظ میدانند.
در اینجا نیز صیغه نهی تلفظ شده و لازمه عقلیاش این است که باید تمام افراد (عرضی و طولی) ترک شوند تا طبیعی ایجاد نشود. بنابراین ما معتقدیم این دلالت، «دلالت لفظی به قرینه عقلیه» است. قرینه عقلیه در حقیقت دلالت لفظی درست میکند. دلالت عقلیِ صرف آن است که دال خودش عقل باشد و از مقوله لفظ نباشد، مانند «دلالة الدخان علی النار» که دلالت دود بر آتش عقلی است، زیرا دود از مقوله لفظ نیست. اما در اینجا چون ملزوم ما لفظ است، عرف مدلول را به حساب لفظ میگذارد.
مرحوم آقای خویی استدلال دیگری نیز دارند مبنی بر اینکه ظهور صیغه در وجوب ترک تمام افراد (و دوام)، ناشی از «لغویت نهی از بعض افراد فیالجمله» است. ایشان میفرمایند چون نهی از «فیالجمله» لغو است، پس برای اینکه از حکیم کار لغو صادر نشود، نهی باید طلبِ ترک جمیع افراد باشد. استدلال ایشان این است که ارتکاب جمیع افراد منهیعنه در تمام عمود زمان (لحظه به لحظه و متصل) امکانپذیر نیست؛ مثلاً اگر نوشیدن آب نیم دقیقه طول بکشد و بخواهد تا پایان درس تکرار شود، تعداد محدودی خواهد بود. اگر (العیاذ بالله) شرب خمر نهی شده باشد، کسی نمیتواند در تمام آنات این کار را انجام دهد و لامحاله در «بعضی از احیان» این فعل خودبهخود «متروک» است. پس نهی از «بعض افراد» (که خودبهخود ترک میشوند) لغو است.
ما به ایشان پاسخی دادیم و سپس از ایشان دفاع کردیم. پاسخ نقضی این است که در مواردی مانند نهی از نماز در جوف کعبه یا در ایام حیض («دَعِ الصلاة ایام أقرائک»)، اینگونه نیست که مکلف بتواند در تمام اوقات در جوف کعبه نماز بخواند؛ قطعاً در اکثر احیان نماز در جوف کعبه متروک است. با این حال شارع نهی کرده است. آیا این نهی لغو است؟ خیر.
اما دفاع ما از مرحوم خویی این است که مراد ایشان این است که اگر نهی به «فیالجمله» (یعنی بعضی از افراد که خودبهخود متروکاند) تعلق بگیرد، لغو است. اما اگر نهی «بالجمله» باشد (یعنی به «فردٌ مّا»ی ساری در جمیع لحظات و اوقات تعلق بگیرد)، لغو نیست. یعنی مبغوض شارع این است که «فردی» از این طبیعی در هر لحظهای از لحظات ایجاد شود. این «سریان» و شمول نسبت به تمام لحظات (به نحو علی البدل)، همان معنای ترک جمیع افراد است. مبغوضیت «فردٌ مّا» در هر لحظهای، به این معناست که اگر مکلف یک فرد را در یک لحظه مرتکب شود، مخالفت کرده است.
پس آنچه نهی را از لغویت خارج میکند این کیفیت است که بگوییم: نهی تعلق میگیرد به «فردٌ مّا»ی ساری در جمیع لحظات؛ یعنی در هر لحظهای که امکان انجام فعل برای مکلف وجود دارد (علی البدل)، مبغوض شارع است که آن فرد ایجاد شود. بنابراین، اگر کسی بگوید «بعضی از احیانِ جوف کعبه را ترک کن»، این لغو است چون خودبهخود متروک است؛ اما اگر بگوید «فردی که در جمیع لحظات ساری است را ترک کن» (یعنی در هیچ لحظهای انجام نده)، این لغو نیست و عین مطلوب شارع است.
نکته بعد تفاوت نهی و امر در دلالت وضعی است. نهی به دلالت وضعی دلالت بر «فوریت» دارد؛ زیرا حقیقت نهی، مبغوضیت ایجاد طبیعی است و اگر مکلف در همان لحظه اول طبیعی را ایجاد کند، مرتکب مبغوض شده است. پس بلافاصله پس از شنیدن نهی، واجب است که فردی از آن را ایجاد نکند. اما امر دلالت بر ایجاد فردی از طبیعی دارد و اگر قرینهای نباشد، ایجاد آن در وقت اول یا اوقات دیگر علیالسویه است (مگر اینکه شارع وقت تعیین کرده باشد). اما در نهی، مبغوضیت ایجاد یک فرد، شامل فرد اول در لحظه اول نیز میشود و لذا ذاتاً و وضعاً دلالت بر فوریت دارد.
تقسیمات نهی
در پایان، تقسیمبندی نواهی به «مولوی» و «ارشادی» مطرح است. نهی مولوی آن است که عقل وجه آن را ادراک نکند و تعبدی باشد. نهی ارشادی اعم است؛ گاهی ارشاد به حکم عقل است (مانند نهی از ظلم و القاء در تهلکه)، گاهی ارشاد به مانعیت (مانند استدبار قبله یا خنده در نماز)، گاهی ارشاد به شرطیت (مانند «لا تُصَلِّ مِن غیرِ طهارةٍ») و گاهی ارشاد به خواص اشیاء (مانند صدها روایت در باب اطعمه و اشربه، مثلاً نهی از خوردن آب ایستاده در روز یا شب به دلیل ضرر جسمی).
در پاسخ به این سوال که آیاتی مثل «لا تسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم» از کدام قسم است؟ باید گفت اگر عقل ملاک (بدیِ سوال کردن از چیزی که باعث ناراحتی میشود) را درک کند، ارشادی به حکم عقل است و اگر ملاک معلوم نباشد تعبدی است. همچنین روایات طبی و معلل (در فصل «الأحادیث المعلله» کتاب «مقیاس الرواية») غالباً ارشاد به خواص اشیاء و دفع ضرر هستند.
