النهی/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ النهی

در مفهوم، ماهیت، حقیقت و تعریف «نهی»، لفظی بودن اخذ نشده است. البته در نهی به معنای «ماده‌ی نهی» و «صیغه‌ی نهی»، از مقوله‌ی لفظ اخذ شده است که باید لفظ باشد؛ چه در ماده و چه در صیغه. اما خودِ عنوان «نهی»، حقیقتی است دارای تعریف، و آن «طلب ترک الفعل او الزجر عن الفعل» است که این حقیقت اعم است از اینکه به لفظ باشد یا به اشاره.

شاهد بر این مدعا، شهادت اهل عرف است؛ به این معنا که اگر کسی با اشاره نهی کند، عرف بر او صدقِ «منع» و «نهی» می‌کند. شهادت اهل عرف خود ایجادکننده متفاهم عرفی است.

در پاسخ به این پرسش که «آیا عرف موضوعاً چنین تشخیصی می‌دهد یا حکماً؟» باید گفت نهی به معنای ماده نهی است؛ یعنی عرف نهی را برای اشاره صادق می‌داند. اگر کسی ادعا کند که «این فرد نهی نکرده است»، عرف پاسخ می‌دهد: «چرا، نهی کرده است؛ دست تکان داد و گفت نه»؛ بنابراین، صدق عنوان «منع» و «نهی» بر اشاره صحیح است.

در خصوص اینکه «آیا حتماً نیاز به قرینه است تا اشاره افاده‌ی نهی کند؟» باید گفت فی‌الجمله بله؛ باید به گونه‌ای باشد که شخص در مقام نهی باشد. اما اگر سؤال شود که «آیا دلالت بر حرمت نیاز به قرینه دارد؟» باید گفت حقیقتِ نهی در تحریم است. وقتی مولی به عبد -حتی با اشاره- بفهماند که «انجام نده»، عبد متوجه نهی می‌شود و تلقی نهی، ظهور در حرمت است. هنگامی که نهی فهمیده شد، ترخیص نیاز به دلیل دارد.

بنابراین، اگر قبول کنیم که اشاره عرفاً می‌تواند مفیدِ نهی باشد، در جایی که اشاره مفید نهی است، مادامی که ترخیصی صادر نشده، مخالفت جایز نیست. نتیجه اینکه نهی به اشاره خارج از حقیقت نهی نیست و نهی اعم است از اینکه به لفظ باشد یا به اشاره.

حقیقت نهی یک عنوان جامع است که عبارت است از: «مطلق الزجر» و «مطلق طلب الترک»، «سواء کان بالاشارة او کان باللفظ».

* ماهیت نهی در ذات خود اقتضای شمول و استغراق دارد؛ زیرا نهی چیزی جز طلبِ اعدام و ترکِ طبیعی نیست. این اعدام و ترک طبیعی، اگر حتی به یک فرد هم تحقق یابد، طبیعی محقق شده است؛ چرا که «الحق ان الطبیعی یوجد بوجود بعض افراده و لو بفرد واحد». نتیجه این می‌شود که حتی تحقق یک فرد نیز با ماهیت نهی و ذات اعدام و ترکِ طبیعی سازگاری ندارد.

در اینجا ممکن است پرسیده شود: «اگر فردی علی‌رغم انجام دستور خدا، در موردی عامدانه عصیان کند، آیا شارع مقدس به او پاداش می‌دهد؟ با توجه به اینکه ثواب دائرمدار امتثال است و در اینجا ظاهراً امتثال محقق نشده است.»

در پاسخ باید گفت: آیا در جایی که ترک می‌کند ثواب می‌دهند؟ بله، اما اگر در جای دیگر یا مجلس دیگر انجام دهد، عذاب دارد. مثلاً در روایت آمده است که «ترک نظرة الاجنبیة» ثواب دارد. حال اگر شخصی در مجلسی نشسته و اجنبیه‌ای حضور دارد و او مدتی از نگاه کردن امتناع کرده است، اما در همان جلسه برای لحظه‌ای نگاه کند، این فرد نهی را امتثال نکرده است.

اگر گفته شود که «آیا نود درصد امتثال کرده است؟» باید پاسخ داد که فایده‌ای ندارد؛ همان یک بار معصیت محسوب می‌شود و عنوان معصیت بر همان یک بار انجام صادق است.

اگر اشکال شود که «شاید اصلاً امتثال نکرده باشد؟» یا «به خاطر خدا نگاه نکرده باشد؟» پاسخ این است که حتی با فرض وجود روایتی مبنی بر ثواب، در همان فرضِ نگاه کردنِ یک‌باره در یک جلسه، امتثالی رخ نداده تا ثوابی داده شود.

حال اگر سؤال شود: «اگر در آن یک جلسه اصلاً نگاه نکرده باشد چه؟»؛ باید گفت اگر جلسات متعدد باشد و فاصله‌ای باشد، هر کدام حکم جداگانه دارد. اگر در جلسه‌ی دیگری نگاه کند، برای آن عقاب می‌شود و برای جلسه‌ای که نگاه نکرده، ثواب می‌برد.

مقصود این است که «کل ما اذا تحقق موضوعه»، هر کدام ثواب و عقاب علی‌حده دارد. اما اگر یک بار نگاه کند، حتی اگر بعداً نگاه نکند، معصیتِ آن یک بار از بین نمی‌رود؛ زیرا معصیت را انجام داده است. اما در جلسه دیگر که علی‌حده است، اگر کل آن را ترک کند، ثواب آن محقق است.

در ادامه اگر پرسیده شود: «در همان یک جلسه اگر دو نفر باشند، یکی دائم نگاه کند و دیگری فقط یک لحظه، آیا فرقی ندارند؟»؛ پاسخ این است که شدت و ضعف دارد. بستگی به معصیت دارد؛ وقتی معصیت بیشتر باشد، عذابش نیز بیشتر است. همان‌طور که کثرت و قلت طاعت در نماز موجب کثرت و قلت ثواب می‌شود، در معصیت نیز همین‌گونه است.

ظهور صیغه نهی

آیا صیغه‌ی نهی ظهور در تحریم دارد، یا کراهت، یا توقف، و یا مشترک بین کراهت و تحریم است؟ در میان فقها اختلاف وجود دارد و هر کدام قائلی دارد. مشهورِ بین اصولیین قائل به ظهور در تحریم هستند. میرزای قمی در این باره می‌فرماید: « أما صيغة لا تفعل وما معناها فالأشهر الأظهر إنها أيضا حقيقة في الحرمة»[1] . صاحب فصول نیز می‌نویسد: « و قد اختلفوا في مدلوله بهذا المعنى كاختلافهم في مدلول الأمر فالأكثر على أنها حقيقة في التحريم »[2] . البته در کتب قدمای اصولیین نیز این مطلب یافت می‌شود که اکثر و مشهور قائل به تحریم هستند.

ادله

دلیلی که اقامه شده و از کلام علامه حلی در کتاب «نهایة الاصول» و «معارج» استفاده می‌شود و همینطور در «معالم الدین» نیز نقل شده، استدلال به «ارتکاز عقلایی» است.

1-ارتکاز عقلایی به این معناست که سیره‌ی عقلا بر این جاری شده که اگر عبدی نهی مولی را اطاعت نکند، او را تقبیح می‌کنند و تقبیح را مستهجن نمی‌دانند، بلکه تحسین می‌کنند (که چرا با وجود مخالفت امر و نهی مولی، او را تقبیح کردی). گاهی از این مطلب به «ارتکاز عقلایی» و گاهی به «سیره‌ی عقلایی» تعبیر شده است.

البته در اینجا خلطی صورت گرفته، زیرا ارتکاز در واقع ولیده‌ی (زاده‌ی) سیره است. وقتی این سیره بین همه‌ی عقلا وجود داشت، طبعاً در ذهنشان مرتکز می‌شود که اگر مولی نهی کند و عبد عصیان ورزد، شایسته‌ی تقبیح است. این شایستگی تقبیح در ارتکاز عقلایی حک شده و سبب این ارتکاز، همان سیره‌ی عملی است. در خارج می‌توان گفت: «استقرت سیرة العقلاء علی تقبیح العبد اذا لم یمتثل نهی مولاه».

«تبادر در اینجا چه جایگاهی دارد؟ تبادر نیز در واقع متفاهم عرفی است. یعنی هر مخاطبی، ولو یک نفر، به مجرد دریافت نهی از جانب مولی، «اول ما ینسبق و یتبادر الی ذهنه»، حرمتِ مخالفت و وجوبِ ترکِ فعل است. کسی که به این شیوه استدلال می‌کند، کاری به سیره‌ی عقلا یا ارتکاز عقلایی ندارد. البته در «معالم» و کتب اصولی ما، استدلال به تبادر به عرف ارجاع داده می‌شود.

«آیا می‌شود تبادر همان ارتکاز عقلا باشد؟»، پاسخ این است که جا دارد چنین گفته شود. متفاهم عرفی می‌تواند چند سبب داشته باشد؛ یکی حکم عقل است، مثلاً در جایی که ناهی، مولایی باشد که عقل اطاعت او را واجب بداند (مانند خالق سبحان). یک قرینه هم می تواند سیره و ارتکاز عقلاست که وقتی موالی عرفی نهی می کنند سیر عقلا بر اطاعت از این نهی مستقر است و عبدی که نهی را امتثال نکند تقبیح می کنند.

در معالم الدین، اول به تبادر استدلال می کند، بعد از آن به تقبیح عبدی که مولایش را امتثال نکند استدلال می کند.

2-دلیل دیگر، آیه‌ی شریفه «وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[3] است. این آیه هم به ماده و هم به صیغه دلالت دارد؛ زیرا «فانتهوا» صیغه‌ی امر است و دلالت بر وجوب انتهاء (وجوب اطاعت نهی) دارد. از آنجا که «نَهاکُمْ» اعم از نهی به صیغه یا ماده است، وجوب انتهاء به معنای حرمت فعلِ منهی‌عنه می‌باشد. در واقع می‌توان به این آیه استدلال کرد که هر نهیی ظهور در حرمت دارد.

اما در خصوص دو آیه‌ی دیگر: «فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ» [4] و مشابه آن، از نظر ما مورد استدلال اصولیین نیستند؛ زیرا خود آیه قرینه‌ی عذاب دارد و به خاطر وعده‌ی عذاب، معلوم می‌شود که اطاعت آن نهی واجب (و مخالفتش حرام) بوده است.

اگر اشکال شود که «چه اشکالی دارد جناب فاضل تونی به کمک همین قرینه استدلال کرده باشد؟»، پاسخ این است که ما در صدد بیان معنای موضوع‌له هستیم و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است؛ قرینه هرگز اثباتِ معنای حقیقی نمی‌کند.

آیه‌ی آخر نیز فی‌الجمله قابلیت استدلال دارد: «أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ نُهُوا عَنِ النَّجْوی ثُمَّ یَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ»[5] . یعنی خداوند متعال بر مخالفت نهی توبیخ می‌کند.

اگر اشکال شود که «این توبیخ خودش قرینه است بر اینکه آن نهی الزامی بوده است»، پاسخ این است که توبیخ بر خودِ مخالفت نهی صورت گرفته است؛ یعنی اگر نهی ظهور در تحریم نداشت، مخالفتِ آن قابلیت توبیخ نداشت. چنانکه اگر گفته شود «قابلیت عذاب نداشت»، در پاسخ می‌گوییم همان‌طور که در آیه‌ی قبل بیان شد، اگر نهی‌ها تحریمی نبودند، قابلیت عذاب نداشتند. اگر اصرار شود که «این توبیخ قرینه‌ای است که نشان می‌دهد آن نهی‌های خاص، تحریمی بوده‌اند و کاری به ذات نهی نداریم»، در جواب می‌گوییم: ما این‌گونه استدلال می‌کنیم که «النهی ظاهرٌ فی الحرمة» «لانه قابلٌ للتوبیخ»؛ یعنی مخالفتِ هر نهیی قابلیت توبیخ دارد، پس «فالنهی ظاهرٌ فی الحرمة».

کسانی هم که به سیره‌ی عقلا و ارتکاز عقلایی مبنی بر توبیخ استدلال کردند، از همین توبیخ پی به این نبردند که پس نهی ظهور در حرمت دارد و برای تحریم وضع شده است؟ آنان نیز به همین توبیخ استدلال کردند؛ ما نیز در اینجا می‌خواهیم بگوییم که خدای تعالی توبیخ کرده است و این توبیخ دلالت بر تحریمی بودن آن نهی دارد. باید بین این دو جهت دقت فرمایید.

3-دلیل دیگر «تبادر» است؛ تبادر همان متفاهم عرفی است. یعنی هرگاه نهیی را بدون هیچ قرینه‌ای از بیان شارع بشنویم، عقل حکم می‌کند که باید اطاعت شود. همان‌طور که در باب امر، وجوب تبادر می‌کند -قضاءا لحق المولویة و العبودیه- در اینجا نیز تبادر می‌کند. تبادر خود یک متفاهم عرفی و یک انسباق وجدانی است. البته «صحت حمل» و «عدم صحت سلب» نیز می‌تواند مؤید یا دلیل بر این تبادر باشد؛ به این معنا که اگر بگوییم این نهی باید امتثال شود و مخالفتش حرام است (یا این نهی الزامی است)، و بتوانیم بگوییم سلبِ این حرمت از نهی صحیح نیست (در فرض نبود قرینه)، این مطلب ثابت می‌شود. البته این وجه استدلال نشده است، شاید چون یک عمل خارجی نیست که سیره‌ای باشد تا صحت سلب یا حمل داشته باشد.

4-وجه چهارم، «عقل» است. این وجه در واقع قرینه‌ی عقلی است. ما می‌خواهیم بگوییم که این دلیل عقلی به همان تبادر بازمی‌گردد، منتهی در اوامر شرعیه. عقل حکم می‌کند به اینکه اطاعتِ هر امر و نهیی که از مولی صادر شده باشد، لازم است. البته این حکم مختص به نواهی شرعی است؛ نواهی که از شارع و از مولای حقیقی صادر شده باشد، یعنی «من تجب طاعته». به همان قرائن و ادله‌ای که عقل حکم می‌کند: «یجب شکر المنعم»، «یجب طاعة الله» و «یجب طاعة الخالق» (به خاطر وجوب شکر منعم و اینکه ثواب و عقابِ مخلد به دست اوست و او مالک حقیقی است و آن ملاکاتی که نزد عقل موجود است). دقیقاً نسبتِ امر و نهی در این استدلال عقلی با هم «سیّان» (مساوی) هستند و هیچ تفاوتی ندارند. وقتی عقل حکم به وجوب طاعت کرد، دیگر تفاوتی ندارد که آن دستور، امر باشد یا نهی.

5-وجه پنجم، «تام» بودنِ نهیِ تحریمی است. نهی، زجر و طلبِ ترک است. هر طلبی -آن‌گونه که «محقق عراقی» فرموده بود- ظهور در حصهِ «تامِ» آن طلب دارد. اگر کسی که طلب کرده است، طلبش ناقص باشد (یعنی «مرخص الترک» و «مرخص المخالفه» باشد و در مخالفتش ترخیص باشد)، می‌بایست آن را بیان کند و به مخاطب خود بفهماند. وقتی طلب کرده و ترخیص در مخالفتِ طلب را نفهمانده است، معلوم می‌شود که این طلب، طلبِ «تام» است. «تام» یعنی مشوب و آمیخته به ترخیص نیست. نهی یعنی زجر کند و بخواهد که عبد آن را نیاورد. زجر به معنای تامّش این است که در مخالفتِ این نهی، ترخیصی وجود ندارد. این استدلال از کلام «محقق عراقی» و با همان تقریبی است که قبلاً در بحث امر گذشت و در اینجا نیز می‌آید.

اگر سؤال شود که «منشأ این ظهور چیست؟ آیا همان سیره است یا تبادر؟ اصل ظهور را قبول داریم ولی منشأ آن چیست؟»، پاسخ این است که هر عنوانی و هر حقیقتی ظهور در فردِ کاملش دارد. حال اگر اشکال شود که «این مبنا اشکال دارد؛ مثلاً می‌گویند اطلاق نیاز به مقدمات دارد و چه کسی گفته عنوان ظهور در تامِ خود دارد؟ کما اینکه حضرت‌عالی قبلاً در بحث اوامر به محقق عراقی اشکال کرده بودید»، می‌گوییم: به هر حال این استدلالی است که مطرح شده است مبنی بر اینکه نهی ظهور در تامِ خود (که تحریمی است) دارد. باید به مبحث قبل مراجعه بفرمایید تا ببینید آنجا چه اشکالی کردیم و آیا نظیر آن اشکال در اینجا نیز وارد می‌شود یا خیر؛ ولی فعلاً این یک استدلال است.

* صیغه‌ی نهی ظهور در «دوام» دارد. این مطلب نیز به چند وجه ثابت می‌شود:

اول اینکه وقتی نهی شمول استغراقی داشت (استغراقی یعنی تمام افراد را شامل شود)، این شامل تمام افراد می‌شود؛ چه افرادی که «عرضی» هستند و در زمان واحد قابل تحقق‌اند، و چه افرادی که در عمودِ زمان قابلیت تحقق دارند. بنابراین معنای اینکه می‌گوییم نهی ذاتاً دلالت بر استغراق دارد، این است که چون طلبِ ترکِ طبیعت است و اعدامِ طبیعت حاصل نمی‌شود مگر به ترکِ جمیع افراد، لذا شامل همه‌ی افراد می‌شود (چه در عمود زمان باشند و چه در زمان واحد). پس اقتضای «دوام» دارد.

دلیل دوم این است که عقلا استحسان می کنند تقبیح کسی که عمل منهی عنه، را مدتی بعد انجام می دهد و تقبیح اختصاص به زمان اول ( آن اول) ندارد، به این معنا که اگر کسی در حال حاضر فعل را انجام نداد اما یک ساعت یا دو ساعت دیگر یا بعداً انجام داد، می‌گویند تفاوتی ندارد به هر حال با امر مولا مخالفت کرده است. وقتی گفته شد «انجام نده»، چه اکنون و چه بعداً نباید انجام شود.

یک استدلال صاحب کفایه دارد که وجه عقلی است که ذات نهی اقتضا می کند که طبیعی معدوم شود و طبیعی محقق نشود اگر یک فرد محقق شود این نهی مخالفت شده است، چه این فرد در لحظه اول باشد یا در زمانهای بعد باشد.

این بیان به استدلال اول علامه حلی باز می گردد، و مبغوضیت به اصل ایجاد طبیعی باز می گردد چه در زمان اول و چه در زمانهای دیگر.