1404/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
النهی/ الظواهر/ الحجج العقلائية
موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ النهی
بحث در این بود که نهی و امر از ناحیه مبدأ و منتها با یکدیگر اختلاف دارند. واقعیت این است که منظور از «ناحیه مبدأ»، همان مقام تشریع است؛ یعنی زمانی که هنوز حکمی انشاء نشده و شارع در مقام تشریع، جعل و یا تشریعِ تحریم است.
در آن مقام، طبیعتاً اگر شارع ملاحظه کند که در فعلی مفسدهای وجود دارد، آن را انشاءِ نهی و زجر میکند. پس این انشاءِ نهی و زجر، ناشی از همان مفسدهای است که در متعلق آن وجود دارد. اما در مورد امر، شارع مصلحت را در فعل میبیند - مصلحت ملزمهای میبیند - و آن را انشاءِ امر میکند تا بندگان آن را انجام دهند.
اگرچه غرض اصلی کمال بشر، امتحان و رسیدن به مقام قرب است - چه در امتثال نهی و چه در امتثال امر - اما سخن در این است که در مقام مبدأ (مقام تشریع و قبل از انشاء)، اراده تشریعی شارع در مقام تشریعِ حرام یا نهی، قبل از اینکه نهی را با صیغه انشاء کند، ملاحظهی آن مفسدهای است که در ذات متعلق نهی وجود دارد. شارع میخواهد این مفسده هرگز از جانب عبد محقق نشود. شارع تحقق این فعلِ دارای مفسده را برای عبد، سقوط، هبوط و شقاوت میبیند و لذا آن را نهی میکند.
بنابراین، نهی در مقام مبدأ و تشریع، قبل از انشاء، داعی بر این انشاءِ نهی در ناحیه مولی و شارع، همان مفسدهای است که در متعلق نهی وجود دارد و شارع میخواهد این مفسده هرگز از ناحیه عبد محقق نگردد. اگر عبد حتی یک بار در طول عمرش آن را انجام دهد، آن مفسده را ایجاد کرده و این برخلاف اراده تشریعی شارع است.
در مقابل، امر به خاطر مصلحتی است که شارع در فعل میبیند و میخواهد عبد این مصلحت را تحصیل کرده و انجام دهد. همانگونه که اجتناب از آن مفسده در سعادت، کمال، رشد و رستگاری او تأثیر دارد، انجام و تحصیل این مصلحت نیز در کمال، سعادت و فلاح او دخل قطعی دارد.
نکته اینجاست که این مصلحت در چیست؟ مصلحت در این است که همانگونه که شارع به آن امر میکند - چه در وقت معین (موقت) و چه کلی (هر زمان موضوع محقق شد) - طبیعی آن مأموربه باید در خارج تحقق یابد. به مجرد تحقق آن طبیعی- که با ایجاد فردی از افرادِ این طبیعی حاصل میشود - آن مصلحت تأمین شده و تحقق یافته است.
اما در مورد مفسده، مسئله چنین نیست که مفسده بر صرفِ طبیعی باشد؛ بلکه مفسده بر هر فردی از افراد آن طبیعی مترتب است که اگر مکلف ایجاد کند، بر هر فردی آن مفسده مترتب میشود. مثلاً در شراب خوردن؛ هر بار که شخص شراب بنوشد، آن مفسده بر این عمل مترتب است. پس اگر بخواهد امتثال کند، اصلاً نباید بگذارد این مفسده تحقق یابد؛ همچنین در سایر محرمات.
ولی در واجب، وقتی شارع فرموده که از هنگام طلوعِ ظهر تا غروب، نماز ظهر و عصر واجب است، این طبیعی را از شخص مکلف میخواهد که اگر او این طبیعت را محقق کند، مصلحت تحقق یافته است. مصلحت در ایجاد طبیعتِ آن مأموربه است. حال اگر موقت باشد در آن وقت معین، و اگر غیر موقت باشد به صورت کلی؛ هر زمان موضوعش در خارج محقق شد [باید انجام شود]. مثلاً فرض کنید « وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا »[1] ؛ هر زمان سلامی کردند، مصلحتِ الزامی در جواب آن است. هر زمان موضوع تحقق یافت، سلام باید داده شود. یعنی آن در یک وقت معینی نیست، اما اگر در وقت معینی باشد مثل از ظهر تا غروب، در همان وقت معین این طبیعت باید ایجاد شود. علیایحال، چه موقت و چه غیر موقت، مصلحت کائنه در مقام مبدأ، در اصلِ ایجادِ طبیعت است.
فلذا وضعیت در «منتها» نیز همینگونه میشود. مقصود از منتها، همان مقام امتثال است. در ناحیه مبدأ فرق بین امر و نهی معلوم شد که ذات امر ناشی از مصلحت کائنه در فعل مأموربه است که میخواهد با ایجادِ طبیعی آن، ایجاد شود؛ ولی ذات نهی ناشی میشود از آن مفسده کائنه در منهیعنه که در آحاد افرادش مفسده وجود دارد. فلذا در اینجا نهی متعلق به ترکِ همه افراد است، ولی در آنجا امر به ایجاد طبیعی است که مصلحت در طبیعی است و با ایجاد فردش محقق میشود. به خاطر همین است که تفاوت در این مقامِ منتها، ناشی میشود از همین تفاوت در مقام مبدأ. در مقام منتها، امتثال امر به ایجاد فردی است، و امتثال نهی به ترک جمیع افراد است.
پس حاصل بیان این شد که در حقیقت فرقی بین امر و نهی در مبدأ و بین امر و نهی در ناحیه منتها وجود دارد؛ لکن فرق امر و نهی در ناحیه منتها ناشی از فرق آنها در مقام مبدأ است.
سید خوئی[2] میگوید در مقام ثبوت، امر و نهی هیچ فرقی با هم ندارند، به خاطر اینکه ثبوتاً شما میتوانید گاهی امر استغراقی، بدلی یا مجموعی و غیره کنید (مانند «أکرم کل رجل»، «أکرم رجلاً»، «أکرم العلماء» و سایر اقسام شمول) و گاهی امر به یک فرد معین باشد. در نهی هم همینگونه است و همین کیفیات در نهی نیز وجود دارد.
پاسخ ما به ایشان این است که شما بین «کیفیت» امر و نهی و بین «فرق ماهوی» میان امر و نهی خلط کردهاید. این موارد مربوط به کیفیت امر یا نهی است و ربطی به تفاوت ماهوی ندارد. فرق ماهوی همان است که عرض کردیم؛ اگر به ماهیتِ ذات بنگرید، این فرق بین امر و نهی در مقام منتها و امتثال، نشأت میگیرد از همان فرق ذاتیاش در مقام مبدأ.
ایشان میگوید در ناحیه اثبات فرق قائل هستیم (در حالی که در مقام ثبوت قائل نبودند). در ناحیه اثبات - یعنی زمانی که صیغه امر شنیده و دریافت شد و دلالت کرد - متفاهمِ عرفی از امر این است که دارای مصلحتی از ناحیه مبدأ است. اگر مصلحت نداشت، آیا شارع حکیم جزافاً به چیزی امر میکند؟ خیر. پس در ناحیه اثبات و دلالت، صیغه امر کاشف است که از ناحیه مبدأ، این امر ناشی از یک مصلحت کائنهای در متعلق امر میشود.
در نهی نیز در مقام اثبات، وقتی شارع نهی کرد و نهی به دلالت صیغه دریافت شد، عقل میفهمد که این در مقام مبدأ مفسدهای داشته که داعی شارع بر نهی شده است؛ زیرا شارع حکیم است و بیحکمت و بیعلت چیزی را نهی نمیکند. پس در مقام ذاتِ اثبات، بین امر و نهی فرق گذاشته شد: امر کاشف از یک مصلحت کائنه است و نهی کاشف از مفسده کائنه. و در مقام منتها (امتثال) هم فرق دارد؛ در امر به ایجادِ طبیعی با یک فرد امتثال حاصل میشود، ولی در نهی به ترک جمیع افراد است (برخی تا آخر عمر و برخی در وقت موقت).
پاسخ ما به ایشان این است که در حقیقت فرقی بین مقام اثبات و ثبوت در این زمینه نیست. آنچه مهم و مابهالفارق است، این است که امر و نهی «فرق ذاتی» دارند. این فرق ذاتی - که از آن به مرحله ثبوت یا مبدأ تعبیر میکنیم - مستتبعِ تفاوت در مقام امتثال است.
فرق ذاتی چیست؟ چه در مرحله دلالت (مفاد صیغه امر) و چه زمانی که لفظی نباشد (فینفسه)، اگر امری از جانب شارع باشد، این امر در ذات خود امتیازی دارد و آن این است که ناشی از مصلحت کائنه در متعلق خودش است، فرقی هم بین مقام دلالت و مبدأ و اثبات ندارد. نهی نیز به همین میزان خصوصیت ذاتی دارد که ناشی از احتراز از مفسده است.
حال در مقام امتثال، وضعیت تابع همین فرق ذاتی است. چون اقتضای ذاتی امر، وجود مصلحت در ذات متعلق آن است و آن مصلحت با تحققِ طبیعی در خارج ایجاد میشود، لذا با وجود یک فرد، امتثالِ مولی حاصل میگردد. اگر مولی بگوید «برای من آب بیاور»، لازم نیست آبِ عالم را بیاورد؛ همان مقداری که صدق عنوان طبیعت کند کافی است. اما در نهی، ذات آن مبغوض است و مولی نمیخواهد این مبغوض به هیچ فردی از افراد تحقق یابد (چون کاشف از وجود مفسده بود). اگر شخص حتی یک بار انجام دهد، مفسده محقق شده و این برخلاف خواست مولی است.
خلاصه کلام این است که امر و نهی یک فرق ذاتی دارند (بدون فرق بین مقام دلالت، اثبات و ثبوت). این فرق ذاتی، مستتبعِ یک فرق در مقام امتثال است: خصوصیت ذاتیِ امر اقتضا میکند که با یک فرد امتثال حاصل شود، ولی خصوصیت ذاتیِ نهی اقتضا میکند که امتثال باید به ترک جمیع افراد باشد.
آیا در نهی، «استعلاء» شرط است؟ هرچه در باب امر گفتیم، در مورد نهی نیز صادق است. چرا در نهی استعلاء اخذ شده است؟ به خاطر اینکه اگر یک دانی (فرد پاییندست) بیاید و یک مافوقِ خود را (از جهت احترامات اجتماعی و غیره) از چیزی نهی کند، به او میگویند: «لم تنهی من فوقک؟ لم تنهی مولاک؟ لم تنهی اباک؟ لم تنهی استاذک؟» (چرا بالاتر از خودت را نهی میکنی؟).
علت این توبیخ آن است که در نهی، استعلاء میبینند؛ یعنی او با اینکه علو (برتری واقعی) ندارد، استعلاء (برتریجویی) کرده است. نهیِ ناشی از استعلاء از نظر عرف و عقلا قبیح است، لذا او را توبیخ میکنند. نکته اینجاست که در اینگونه موارد، علو را شرط نمیدانند (یعنی مختص به عالی نمیبینند)، بلکه در دانی هم نهی را صادق میدانند. یعنی کلام او صحتِ حمل بر نهی دارد و صحتِ سلب ندارد. اگر کسی بگوید «او نهی نکرد»، پاسخ میدهند «پس چه کار کرد؟ صیغه نهی به کار برد و گفت این کار را نکن، پس نهی کرده است». یعنی عنوان نهی بر آن صدق میکند.
در اینجا سوال میشود که اگر استعلاء نداشته باشد، آیا باز هم نهی محسوب میشود؟ اگر استعلاء نباشد ممکن است گفته شود التماس است. اما باید توجه داشت که صیغه نهی در ذاتش نوعی استعلاء دارد. اگر ناهی دانی باشد و طرف مقابل عالی، عرف در چنین جایی استعلاء را در ذاتِ نهی مأخوذ میداند و به خاطر همین استعلاء (برتریجویی) او را مذمت میکنند.
اما مراد از صیغه نهی چیست؟ قدر متیقن آن است که به وضع باشد، مانند «لا تفعل». صیغه «لا تفعل» برای نهی وضع شده است. و ملحق میشود به آن، هر چیزی که افاده نهی کند؛ مانند «إياك أن تفعل كذا». یا اینکه از فعل امر استفاده شود اما معنای نهی دهد، مانند «اترک» (ترک کن) یا «اجتنب» (دوری کن). و یا جمله خبریه.
ملحق به صیغه نهی دو قسم است: یا به وضع دلالت بر طلبِ ترک دارد، مثل «اترک» که خودِ آن به وضع دلالت بر طلب ترک دارد ولی ملحق به صیغه نهی است؛ و یا «إياك أن تفعل كذا» که به وضع دلالت بر زجر دارد اما چون صیغه مصطلح نهی نیست، ملحق به آن است. قسم دوم، جمله خبریهای است که افاده نهی میکند که دلالت آن «بالقرینه» است نه «بالوضع». پس ملحق به نهی نیز دو قسم است: «إما يدل بالوضع على طلب الترك، أو بالقرينة».
از جمله خبریه میتوان به « فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»[3] اشاره کرد. یا «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». عبارت «لا ضرر» خبر میدهد؛ یعنی «لم يشرع الله تعالى في دفتر تشريعه ضرراً في الإسلام».
در اینجا پرسش میشود که آیا «لا ضرر» نهی نیست؟ پاسخ این است که همانطور که بیان شد، این نفی است؛ یعنی «لم يكتب الله تعالى في دفتر تشريعه ضرراً» (خداوند ضرری را در دفتر تشریع خود ننوشته است)، مانند « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »[4] . این جمله خبری، اخبار از عدم تشریع ضرر است. در مقام نهی است؛ به این معنا که شارع میگوید «لا يجوز لكم تحمل الضرر». بنابراین تحمل ضرر، وضوی ضرری و نماز ضرری حرام است. این یک جمله خبری است که در مقام نهی و بیان حرمت میباشد.
آیا در مفهوم نهی اخذ شده که «بالقول» باشد یا خیر؟ اگر ماده نهی باشد (مانند «نهاكم»، «ينتهوا»، «انتهوا») اینها از مقوله لفظ هستند. اگر صیغه باشد، در صیغه هم لفظ اخذ شده است. اما اگر با اشاره منع کند چطور؟ به نظر میرسد که این از ماهیت و موضوعلهِ «نهی» خارج باشد، بلکه این «منع» است. زجر هست، اما هر زجر و منعی از صیغه و ماده نهی فهمیده نمیشود. البته اشاره اگر همراه با قرینه باشد، دلالت بر حرمت میکند، اما نمیتوان گفت اشاره حقیقت در تحریم است؛ بلکه تابع قرینه است. به خلاف صیغه نهی که «لولا القرينة» خود ظهور در تحریم دارد.
در خصوص افعال (فعل معصوم) نیز نکته این است که فعل، «لا حجة له إلا بالقرينة»؛ یعنی دلالت آن بر وجوب یا حرمت نیازمند قرینه است و الا دلالت در جواز دارد.
نهی نسبت به ماهیت، شمول استغراقی دارد. دلیل آن واضح است؛ زیرا همانطور که عرض کردیم، در موارد نهی با انجامِ حتی یک بار، مخالفت و نقض حاصل میشود. همین دلیل بر این است که نهی شمول استغراقی دارد و جمیع افرادِ منهیعنه را شامل میشود. اما امر به نحوِ شمولِ بدلی جریان دارد؛ یعنی با تحقق یک فرد، امتثال حاصل میشود (مثلاً در نماز ظهر و عصر در عمود زمانیِ مشخص، انجامِ یکی از این افراد کافی است).
