اقسام الواجب/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ اقسام الواجب

المطلق و المشروط

برای رد استدلال کسانی که قائل به رجوع قید به ماده و نه هیئت بودند، چهار دلیل (اشکال) اقامه کردیم. سه مورد را دیروز ذکر کردیم.

دلیل اول این بود که آنچه قابلیت تقیید دارد، معنای اسمی هیئت است. مستدل گفته بود هیئت قابلیت تقیید ندارد زیرا امری جزئی و یک حقیقت جزئی خارجی است. عرض کردیم آنچه جزئی است، فعل انشا است؛ اما مفاد این فعل انشا، یک معنای اسمی است که قابلیت تقیید دارد.

دلیل دوم این بود که ما بالوجدان در واجبات مواردی داریم که قید به مفاد هیئت بازمی‌گردد؛ مانند وجوب حج که استطاعت در آن شرط است و تقیید وجوب فرائض یومیه به دخول وقت و مانند آن. این موارد وجدانی است و دلیل بر امکان و وقوع آن می‌باشد.

وجه سوم این بود که معنای حرفی بودن هیئت، دلیل خصم می‌شد بر اینکه جزئی است و قابلیت تقیید ندارد. ما گفتیم خیر؛ در وضع عام و موضوع‌له خاص که مشهور برای هیئت قائلند (که موضوع‌له خاص و جزئی و متقوم به طرفین است)، باز هم آنچه در خارج محقق است آن معنای ربطی متحصل و محقق در خارج است که جزئی و حرفی است؛ اما مفادی که از لفظ وضع‌شده برای هیئت استفاده می‌شود، یعنی خودِ نفسِ هیئت، مفادش در واقع یک معنای اسمی است.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که تفاوت این وجه سوم با وجه اول چیست؟ پاسخ این است که وجه اول مقایسه با فعل انشا بود (فعل انشا در مقابل مفادش)، اما وجه سوم در مورد این است که این معنا در جمله است و ربطی به آن ندارد.

وجه چهارم: «لولا الهیئة» (اگر هیئت نباشد)، ماده حکمی را افاده نمی‌کند و متصور نیست برای ماده حکمی تصور کنیم. زیرا ماده از ذوات است (یا مکلفین هستند یا افعال). خودِ فعلِ صادر، حکم نیست؛ بلکه حکم چیزی است که معتبر لحاظ می‌شود و بر فعل عارض می‌گردد و به آن تعلق می‌گیرد. خود ماده «بما انه مادة» - و باید بگویم ماده در اینجا ربطی به «مادة المواد» و مشتقات ندارد و جهت تهیّؤ برای قابلیت عروض صیغ نیست (مثل ماده «ضَرَبَ»)، بلکه مراد از ماده در اینجا متعلقِ خودِ امر است، مثل اکرام در «أکرم» که ماده می‌شود - پس این ماده با این معنای دوم مقصود ماست. ماده به خودی خود و فی‌نفسه متضمن حکمی نیست تا آن حکم قابلیت تقیید داشته باشد یا مطلق باشد.

اگر گفته شود آیا ماده قابلیت قید ندارد؟ پاسخ این است که دارد، اما بحث ما در هیئت و مفاد شرط است. در اینجا بحث بر سر این است که در یک جمله شرطیه و خطابی که متضمن شرط و بیان قیدی است، آیا این قید به ماده برمی‌گردد یا به هیئت؟ شکی نیست که ظهور شرطیه در مقام تضییق حکم است و باید به حکم بازگردد. و آن چیزی که متضمن حکم است، هیئت است. اگر از هیئت صیغه امر قطع نظر کنیم («لولا الهیئة»)، خود ماده فی‌نفسه متضمن حکمی نیست و آن معنای مستقلی که دارد ربطی به این خطاب ندارد. ماده در اینجا به عنوان مستقل لحاظ نشده، بلکه به عنوان متعلق حکم لحاظ می‌شود. پس باید هیئت باشد تا این قید قابلیت بازگشت به حکم را داشته باشد.

در خصوص ثمره اینکه قید به هیئت برگردد یا به ماده، بیان کردیم که اگر به هیئت برگردد، این وجوب، «شرط وجوب» می‌شود. اما اگر شرطِ خودِ ذاتِ متعلقِ خطاب باشد.

حال اگر گفته شود پس اگر شرط واجب باشد، معنا پیدا می‌کند که قید به ماده برگردد؟

پاسخ این است که این خود اشکالی بر آنهاست. در جایی که شما می‌گویید شرط واجب است، یعنی اگر هیئت نباشد، حتی به معنای شرط واجب هم (چون وجوبش را از هیئت گرفته) محقق نمی‌شود. به چه سببی این متعلق متصف به واجب شده است؟ اگر «لولا الهیئة» بود، آیا اصلاً متصف به واجب می‌شد؟ خیر.

بنابراین با قطع نظر از هیئت، ماده فی‌نفسه متضمن هیچ حکمی نیست و «بما انه موصوفٌ بحکمٍ» (به عنوان اینکه متصف به حکمی مثل وجوب است) نیست. «إکرام» یک زمان معنا و مفهوم ذاتی‌اش در نظر گرفته می‌شود و یک زمان به عنوان اینکه معروض وجوب است. به این لحاظ دوم است که شرط واجب یا قید واجب گفته می‌شود. «لولا الهیئة» حتی این اتصاف هم محقق نمی‌شود. پس از آمدن حکم و با لحاظ هیئت این‌گونه شده است. غرض این است که وقتی می‌گویید به ماده برمی‌گردد، اشکال ما این است که نگویید به ماده «بما انه مادة» برمی‌گردد. ماده «بما انه مادة» (که ذاتش باشد) مفهوم مستقلی است که ربطی به آن وجوب و حکم ندارد.

نکته این است که اگر نظر را به خود ماده و ذات ماده بدوزید، اصلاً این ثمره‌ای که بر آن مترتب می‌کنید (که قید به هیئت برگردد شرط وجوب باشد یا شرط واجب)، حتی این ثمره هم بر آن مترتب نمی‌شود. پس نباید نظر را به خود ماده و ذات ماده معطوف کرد، بلکه باز هم باید به لحاظ هیئت باشد.

معنای فعل انشاء و معنای مفاد آن

نکته دیگری که باید اصلاح شود این است که ما یک فعل انشا داریم و یک معنای مفاد مصدری آن. دیروز گفتیم این کلی و مطلق است، اما بیان دقیق‌تر این است: آنچه جزئی است، مطلقاً جزئی است و قابلیت کلیت ندارد؛ و آن فعلی است که متقوم به شخص منشئ و آمر است به عنوان یک فعل نفسانی و حالت بعثی که در شخص ایجاد می‌شود. این متقوم به شخص فرد و جزئی است. اما آنچه صلاحیت دارد قید به آن برگردد و قابلیت اطلاق و تقیید دارد، مفاد آن است.

این مفاد نیز دو قسم است: یکی جزئی و دیگری کلی. مفاد چگونه جزئی می‌شود؟ اگر مضاف به یک امر جزئی شود، این مفاد هم جزئی می‌شود، مثل اینکه بگویید «بِعتُ هذا». مشارالیه «هذا» یک امر جزئی خارجی است، لذا بیع وقتی به این تعلق می‌گیرد جزئی می‌شود. اما در خطابات شرعیه که به نحو خطابات قانونی و «علی سبیل» قضایای حقیقیه است، همیشه «الأحکام تتعلق بالطبایع» (احکام به طبایع تعلق می‌گیرند). چون متعلق این اوامر همیشه طبیعی است، احکام طبیعیه هستند و لذا مفاد این انشا همیشه کلی است، زیرا به طبیعی تعلق گرفته است.

واجب عینی و کفائی

مابه‌الامتیاز واجب عینی و کفایی این است که واجب کفایی «یَسقُطُ بِفِعلِ الغَیر» (با فعل دیگری ساقط می‌شود) اما واجب عینی «لا یَسقُطُ بِفِعلِ الغَیر». وگرنه هر دو در این عنصر که به همه مکلفین تعلق می‌گیرند مشترک‌اند. در واجب عینی از ابتدا شارع به تک‌تک افراد و «بأشخاصهم» نظر دارد. اما در واجب کفایی از ابتدا تک‌تک افراد «بأشخاصهم» مستقلاً مدنظر نیستند، بلکه خطاب به جمیع تعلق می‌گیرد. هرچند به آحاد و اشخاص مستقلاً نظر نیست، اما چون جمیع را خطاب می‌کند، اگر همه ترک کنند، همه عقاب می‌شوند. در واجب عینی هم اگر همه انجام ندهند، همه عقاب می‌شوند، اما هر کس عقابِ ترکِ فعلِ خود را متحمل می‌شود. اما در واجب کفایی چون همه داخل در خطابِ جمیع بودند، اگر همه ترک کنند، متوجه همه می‌شود. تفاوت این است که عینی به فعل غیر ساقط نمی‌شود، اما کفایی ساقط می‌شود. به عبارت دیگر، آنچه واجب است، صرف طبیعیِ واجب است که باید به وجود برسد. همه مکلف‌اند آن را ایجاد کنند. اگر ایجاد نشد، همه عقاب می‌شوند (مثل غسل میت). اما اگر این طبیعی به فعلِ بعضی تحقق پیدا کرد، غرض مشرع و قانون‌گذار محقق شده و وجوب از بقیه ساقط می‌شود.

واجب نفسی و غیری

تقسیم دیگر، واجب نفسی و واجب غیری است. واجب نفسی آن است که مصلحت ذاتی دارد و به خاطر مصلحت ذاتی خودش واجب شده است، نه به خاطر مصلحت فعل غیر یا وجوب فعل دیگر؛ مثل نماز، روزه و حج که واجبات ذاتی و نفسی هستند. اما واجب غیری، ممکن است خودش مصلحت داشته باشد (مثل وضو که «نورٌ» است)، اما مصلحت ملزمه ندارد. مصلحت ملزمه را فعل دیگری دارد و این مقدمه برای آن واجب می‌شود. به خاطر مصلحت ذاتی خودش متصف به وجوب نمی‌شود. حتی ممکن است برخی اصلاً مصلحت هم نداشته باشند، مثل آب پیدا کردن برای وضو و نماز در حالی که شخص تشنه نیست (مثلاً در سرما). این آب آوردن منهای نماز، فی‌نفسه مصلحتی ندارد، اما چون مقدمه است واجب می‌شود.

در اینجا سؤالی مطرح شد که در فرض شک چه باید کرد؟ آیا اطلاق صیغه جاری می‌شود؟ هرچند جای این بحث اینجا نیست و اکنون در مقام بیان اقسام واجب هستیم، اما اشاره‌ای می‌کنیم. اگر شک کردیم، اطلاق صیغه (یعنی صیغه‌ای که هیچ قرینه‌ای نداشته باشد) اقتضا می‌کند تعیینیت، عینیت و نفسیت را. دلیل اقتضای اطلاق این است که شقوق دیگر (تخییری، کفایی، غیری) نیاز به قرینه دارند. اما اینکه خودِ فعل را بخواهد با قطع نظر از دیگران، نیاز به قرینه ندارد. اینکه انجام فعل توسط دیگری کفایت کند تا تکلیف ساقط شود، نیاز به قرینه دارد.

اصلی و تبعی

تقسیم بعدی، اصلی و تبعی است. تعریف واجب اصلی این است که کل کلام اصلاً برای او گفته شده و «سیق الکلام لأجله»؛ یعنی شارع القای خطاب می‌کند برای بیان همان مطلب. در مقابل، واجب تبعی است که مقصودِ اصلی متکلم نیست و از مقصود متکلمی که کلام را القا می‌کند خارج است. مثل امر به شیء که آیا مقتضی نهی از ضد خاص آن است؟ این نهی از ضد، مقصود آمر نیست و نمی‌خواهد نهی کند، بلکه می‌خواهد فریضه را واجب کند، ولی به دلالت التزامی بر آن دلالت دارد زیرا ملازمه عقلیه دارد و عقل این را می‌بیند، هرچند آمر آن را قصد نکرده باشد.

و همچنین دلالت اشاره؛ مانند آیه « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»[1] (مادران فرزندانشان را دو سال کامل شیر می‌دهند) و آیه « وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا »[2] (بارداری و از شیر گرفتن او سی ماه است). آیه دوم اصلاً نظری به اقلّ مدت حمل ندارد، ولی اگر عرف این دو آیه را کنار هم بگذارد، معنایی از آن می‌فهمد که اقل حمل «ستة أشهر» (شش ماه) است. شارع قصد تفهیم اقل حمل را مستقلاً نداشته، اما از ضمّ این دو خطاب به دست می‌آید.

شیخ انصاری بیانی در فرق بین اصلی و تبعی دارد و می‌گوید: اصلی آن است که مراد مستقل است و مستقلاً اراده شده است. اما تبعی معنای مستقلی نیست که او را قصد کند. حتی شیخ می‌گوید مدلول التزامی (مثل مفاهیم) اصلی است، زیرا متکلم واقعاً قصد دارد مفهوم را به مخاطب بفهماند، پس داخل در قصد استقلالی است هرچند مدلول مطابقی و منطوق نباشد.

اشکال ما به شیخ این است که شما بین تبعی و استقلالی جمع کرده‌اید. مدلول التزامی، لازمه و تابعِ مدلول مطابقی (ملزوم) است. وقتی چیزی تابع شد، ذاتش تبع است؛ چطور می‌گویید استقلالی و اصلی است؟

پاسخ و راه حل این است که ملاک مهم در واجب اصلی و تبعی همان حرف اول است: باید دید آیا «سیق الکلام لبیانه» (کلام برای بیان آن رانده شده) یا خیر. مستقل بودن را کنار بگذارید. فرق بین نهی از ضد و بین مدلول التزامی و مفاهیم در این است که در مفاهیم، کلام «سیق الکلام لبیانه» است، اما در نهی از ضد، کلام برای بیان آن نیست. امر به شیء نیامده که بگوید ضدش حرام است، بلکه عقل این ملازمه را می‌فهمد. پس دو عنصر در کلام شیخ آمده بود که ما یکی را اثبات و دیگری را نقد کردیم.

واجب ضمنی

وقتی می‌گوید «أَقِمِ الصَّلاةَ»، و « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا »[3] ، صلاة را که یک طبیعتِ دارای اجزا است واجب کرده است. وقتی اصل مجموعه واجب شد، اجزای زیرمجموعه آن هم ضمناً واجب می‌شوند. نوع دلالتی که خطاب بر این واجب ضمنی دارد، «دلالت تضمنی» است.

واجب موقت

واجب موقت آن است که شارع در خطاب برای آن وقت تعیین کرده است؛ مثل « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ »[4] . اگر زمان نه اضافه داشته باشد و نه کم، می‌شود «مضیّق» (مثل روزه). اما اگر زمان ذکر شده باشد ولی وسیع‌تر از اندازه فعل باشد، می‌شود «موسع»؛ مثل « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ »[5] .

اگر واجبی زمان نداشت، مثل « وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا »[6] ، می‌شود غیرموقت. غیرموقت دو قسم است: فوری و غیرفوری.

در مورد نماز آیات، آیا جزو موقت است؟ چون تعیین شده به زمان خورشیدگرفتگی یا زمین‌لرزه. اگر زمان وقوع آن پدیده به اندازه‌ای باشد که بتوان نماز را در آن خواند (مثلاً نیم ساعت)، این «ادا» صادق است و موقت محسوب می‌شود. اما اگر زمان پدیده کوتاه باشد (مثلاً زلزله چند ثانیه) و فعل (نماز) بیش از اندازه زمان باشد، در اینجا موقت به معنای مصطلح نیست و حکم به فوریت می‌شود، زیرا زمان قابلیت ندارد که ظرف برای آن فعل باشد.

تخییر عقلی و شرعی

تخییر نیز یا عقلی است یا شرعی. تخییر شرعی ملاک‌هایی دارد:

۱. نص کلام به نحو «أو» عطف شده باشد، مثل خصال کفارات.

۲. دلالت ادات تخییر مثل «إِذَنْ فَتَخَیَّرْ» در تعارض نصوص.

۳. جمع عرفی؛ یعنی دو نص امر به دو واجب کرده‌اند و عرف از مجموع آنها می‌فهمد که انجام هر یک کافی است، این جمع گاهی به شاهد روایی است و گاهی به شاهد عرفی.

اگر هیچ‌کدام از این‌ها نبود، تخییر عقلی است. ملاک‌های تخییر عقلی عبارتند از:

۱. اختیار یکی از مصادیق طبیعیِ واجب؛ مثل «اشْتَرِ لَحْماً» یا «أَکْرِمْ عالِماً». مصلحت در تمام افراد مساوی است و عقل می‌گوید یکی را اختیار کن.

۲. دوران بین محذورین و متزاحمین؛ مثل نجات غریق که مستلزم تصرف در ملک غیر است (بین واجب و حرام) یا تزاحم دو واجب که قدرت بر انجام هر دو نیست. عقل حکم می‌کند که یکی را اختیار کنید چون «خارج از تمکن» شماست که هر دو را جمع کنید.

ثمره بحث واجب مشروط و مطلق این است که اگر شرط به «واجب» تعلق بگیرد، تحصیل آن واجب است، مانند طهارت و طی طریق؛ اما تحصیل «شرطِ وجوب» واجب نیست.

مطلب کلی و واضح این است که وجوب تحصیلِ «شرطِ واجب» در اختیار انسان است، اما «شرطِ وجوب» خیر. شرطِ وجوب دو قسم است: گاهی در اختیار انسان است و گاهی نیست؛ مثلاً استطاعت در اختیار انسان است اما با این حال تحصیل آن واجب نیست. اما علم، شرط تنجیز و حتمیتِ وجوب است و این تنجیز و حتمیت (به خودی خود) به اختیار انسان نیست، هرچند تحصیلِ علم به اختیار انسان است.