اقسام الواجب/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ اقسام الواجب

تعبدی و توصلی

در مقام اثبات «اصالة التوصلیه»، استدلال شده است؛ نخست به این قاعده که «اَلأمرُ لا یَدعُو إلّا إلی مُتَعَلَّقِه» (امر، جز به متعلق خود دعوت نمی‌کند).

پیش از این، تفاوت میان «متعلق» و «موضوع» را چندین بار تعریف کرده‌ایم. «متعلق امر» همان چیزی است که امر به آن تعلق می‌گیرد؛ برای مثال، در امر به «أقِمِ الصَّلاة»، متعلق امر، خودِ «صلاة» (نماز) است یا در امر به روزه، «صوم» است. هر آنچه در شرع مورد امر قرار گرفته، مانند صوم، حج و امثال آن، «مأمورٌبه» محسوب می‌شود. هنگامی که امر به چیزی تعلق می‌گیرد، آمر (فرمان‌دهنده) تنها همان چیز را دعوت و طلب می‌کند. ظاهر امر و فهم عرفی نیز بر همین دلالت دارد که «اَلأمرُ لا یَدعُو إلّا إلی مُتَعَلَّقِه». بنابراین، آنچه خارج از ماهیتِ خودِ این متعلق باشد، امر از شمول و طلب آن قاصر است. «قصد امتثال» (قصد اطاعت از امر)، خودِ اتیان «مأمورٌبه» نیست، بلکه امری خارج از ذات و ماهیت فعلِ «مأمورٌبه» است. بنابراین، چون قصد امتثال خارج از ذاتِ متعلق است، «اَلأمرُ لا یَدعُو إلَیه» (امر به سوی آن دعوت نمی‌کند). وقتی امر به سوی قصد امتثال دعوتی نکرد، در این صورت، نمی‌توان گفت که امر در اعتبارِ «قصد امتثال» ظهور دارد. در نتیجه، نمی‌توان «اصالة التعبدیه» را در اوامر شارع، در صورت نبودِ قرینه، اثبات کرد. نتیجه‌ی نهایی این استدلال، «اصالة التوصلیه» خواهد بود؛ یعنی اصل بر «اصالة عدم التعبدیه» است.

پاسخ به این استدلال آن است که ما کبرای این قیاس، یعنی قاعده‌ی «اَلأمرُ لا یَدعُو إلّا إلی مُتَعَلَّقِه» را می‌پذیریم و همگان باید آن را بپذیرند. اما تمام بحث و اختلاف در صغرای آن است. ما در صغرا، منکر این هستیم و نمی‌پذیریم که «قصد امتثال» داخل در متعلق امر نباشد. زیرا هنگامی که شارع به عبادتی یا عملی امر می‌کند، اصل بر این است که او «طاعت» را می‌خواهد. عقل نیز به طاعت خداوند حکم می‌کند. عقل حکم می‌کند که وقتی مولا به تو امری کرد، باید آن را امتثال کنی.

اینکه در آیه‌ی «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، امرِ «أطیعوا الله» را «ارشادی» می‌دانیم، به این دلیل است که عقل به صورت مستقل به وجوب طاعت خداوند حکم می‌کند و در این مطلب کسی تردید ندارد. حال که عقل مستقل است، چه زمانی به طاعت خداوند حکم می‌کند؟ زمانی که امری را از سوی او دریافت کند. به محض اینکه عقل، امری را از مولا دریافت کرد، موضوع برای حکم او (یعنی وجوب طاعت) محقق می‌شود. پس موضوع حکم عقل به وجوب طاعت، «امر الهی» است. وقتی عقل امر را دریافت کرد، به طاعت حکم می‌کند. حال پرسش این است که آیا این طاعتِ امر، صرفاً با اتیان «مأمورٌبه» به هر شکلی که باشد («کَیفَ مَا اتَّفَق») محقق می‌شود، یا باید «امتثالاً لأمر الله» (به قصد اطاعت از امر خدا) باشد؟

طاعت بدون قصد امتثال، امکان تحقق ندارد؛ یعنی واجب یا «مأمورٌبه» باید «امتثالاً لأمر الله» انجام شود. این مطلب واضح و روشن است.

بنابراین، این قرینه‌ی عقلیِ قطعی، همواره همراه با تمام اوامر شارع است و بر همه‌ی آن‌ها احاطه دارد. البته اگر اجماع یا دلیل خاصی قائم شود مبنی بر اینکه در موردی خاص، قصد امتثال شرط نیست، ما آن را می‌پذیریم و سمعاً و طاعتاً عمل می‌کنیم؛ مانند شستن لباس نجس («غَسل ثوب متنجس») یا پوشاندن عورت («سَتر عورت») و امثال آن. اما اگر اجماع یا نصی بر الغای قصد امتثال و عدم اعتبار آن قائم نشود، ما می‌مانیم و خودِ امر. در این حالت، این امر به واسطه‌ی همان قرینه‌ی عقلیِ قطعی، عرفاً ظهور در لزوم قصد امتثال دارد. این حکم عقل آن‌چنان واضح است که برای اهل عرف، یک «ارتکاز» (باور ریشه‌دار ذهنی) ایجاد می‌کند. کدام اهل عرفِ عاقلی است که این حکم مستقل عقل به لزوم طاعت الله را درک نکند؟ اگر چنین نبود، امر خداوند به بندگان که صرفاً ارشادی برای حکم عقل است، لغو می‌شد. چون همه‌ی عقلا این را می‌فهمند، امر «اطیعوا الله» ارشادی خواهد بود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که تکلیف سایر قیود و شروطی که در «مأمورٌبه» وجود دارد چیست؟ پاسخ این است که آن موارد ربطی به حکم عقل ندارند و «تعبدی» هستند و از نصوص بیانیه‌ی شرعی استفاده می‌شوند. مثلاً در صحیحه حمّاد که در کتاب وسائل‌الشیعه آمده، یکایک اجزاء نماز مانند رکوع و سجود، متعلق امر جداگانه قرار گرفته‌اند.

در اینجا این نکته مطرح می‌شود که اگر عقل حکم می‌کند که طاعت بدون قصد امتثال محقق نمی‌شود، پس چگونه در عبادات توصلی، طاعت بدون این قصد حاصل می‌گردد؟ پاسخ این است که در آن موارد، دلیل خارجی وجود دارد. از جانب خود شارع، این شرط القا شده است. این حرف که شارع نمی‌تواند خلاف عقل حکم کند، صحیح نیست؛ هنگامی که می‌گوییم عقل حکم می‌کند، باید توجه داشت که آن دلیل، نص یا اجماعی که بر عدم شرطیت قصد امتثال دلالت دارد، در واقع برای حکم عقل، «موضوع‌سازی» می‌کند. یعنی همان شارعی که طاعتش واجب است، به من گفته که در این مورد خاص، امتثال امر من بدون قصد هم محقق می‌شود و طاعت محسوب می‌گردد. مگر اطاعت از رسول یا امام را عقل به تنهایی حکم می‌کند؟ خیر، عقل تنها به اطاعت از «مُنعم بالنعم اصلیه» (نعمت‌دهنده‌ی اصلی) حکم می‌کند؛ یعنی کسی که اصل وجود ما از اوست و ثواب و عقاب دائمی به دست اوست.

همان‌طور که در پاسخ به این پرسش که «چرا باید از پیامبر اطاعت کرد؟» گفته می‌شود «چون خود خداوند به آن امر کرده است»، در اینجا نیز همین‌گونه است. اگر خود شارع بگوید قصد امتثال شرط نیست، در واقع دایره‌ی طاعت را توسعه داده است و امر من، ولو بدون قصد، امتثال می‌شود. بنابراین، این حکم عقل، حصرپذیر و توسعه‌پذیر است. در این موارد، عقل آن را طاعت می‌بیند، زیرا خود شارع اعلام کرده که طاعت من در اینجا متوقف بر قصد امتثال نیست.

مگر اینکه دلیلی از جانب خود مولا قائم شود که در فلان مورد، قصد امتثال معتبر نیست. معنای عدم اعتبار این است که امر من امتثال می‌شود، ولو بدون قصد امتثال و قصد قربت. در این صورت، عقل نیز آن را طاعت می‌بیند، یعنی به مجرد اتیان «مأمورٌبه»، عقل آن را طاعت محسوب می‌کند.

پس نتیجه این می‌شود: ما کبرای قاعده «کُلُّ أمرٍ لا یَدعُو إلّا إلی مُتَعَلَّقِه» را می‌پذیریم و این کبرا مسلم است. اما تمام بحث بر سر این است که آیا «قصد امتثال» اگر به خود واگذاشته شود («لَو خُلِّیَ وَ طَبعُه») و بدون هیچ قرینه‌ای در نظر گرفته شود، داخل در متعلق امر هست یا نیست؟

پاسخ این است که هست. ممکن است بپرسید از کجا این را می‌گویید؟ کدام آیه یا روایت آن را بیان کرده است؟ این همه روایات در باب اجزا و شرایط عبادات آمده اما حتی یک مورد هم نامی از قصد امتثال نبرده است!

پاسخ این است که عقل به آن حکم می‌کند. چیزی را که عقل حکم می‌کند، شارع لزوماً نباید بیان کند؛ چرا که «العقل رسولٌ باطنٌ» و حجت خداوند است. عقل حکم می‌کند که اگر مولا به تو امری کرد، باید آن را امتثال کنی. همین تعبیر «امتثال»، خود به معنای لزوم «قصد امتثال» است. یعنی باید «مأمورٌبه» را «امتثالاً لأمرِهِ» به جا آوری، نه با هر انگیزه‌ی دیگری.

عرف عقلا نیز همین‌گونه است. اگر مولای عرفی به بنده‌اش امری کند و بنده آن را انجام دهد، اما عرف بداند که او قصد اطاعت از مولا را نداشته و به دلیل منفعت شخصی خود آن کار را کرده، اگر مولا بفهمد، می‌گوید: «تو از من اطاعت نکردی، بلکه دنبال منفعت خود بودی. برو اجرتت را از دیگری بگیر!»

بنابراین، عقل حکم می‌کند که وقتی مولا امر کرد، آن عمل باید «امتثالاً لأمره» باشد. این پاسخِ دلیل اولِ قائلین به توصلیت بود که مردود است.

دلیل دوم آنان، «امتناع» اخذ قصد امتثال در متعلق امر است که برای آن چهار تقریب بیان کرده‌اند:

تقریب اول: «تقدم الشیء علی نفسه برتبتین» (مقدم شدن یک چیز بر خودش به دو رتبه). چرا؟ زیرا «قصد امتثال»، یک رتبه از «امر» متأخر است. وقتی می‌گوییم «قصد امتثالِ امر»، یعنی ابتدا باید امری وجود داشته باشد تا بتوان قصد امتثال آن را کرد. پس قصد امتثال از امر، متأخر است. از سوی دیگر، خودِ «امر» نیز از «متعلق» خود متأخر است؛ زیرا شارع چیزی را امر می‌کند که قبل از امر، وجود و ثبوت داشته است. بنابراین، «قصد امتثال» به دو رتبه از «متعلق» متأخر می‌شود. حال اگر بخواهیم آن را در رتبه‌ی متعلق قرار دهیم، لازمه‌اش «تقدم الشیء علی نفسه برتبتین» است که محال می‌باشد.

تقریب دوم: «دور». لازمه‌ی اخذ قصد امتثال در متعلق، «دور» است. زیرا از یک سو، «قصد امتثال» (به وجود خارجی) متوقف بر وجود «امر» است؛ چون تا امری نباشد، قصد امتثال آن معنا ندارد. از سوی دیگر، خود «امر» نیز متوقف بر وجود «متعلق» است، زیرا امر باید به چیزی تعلق بگیرد («اَلأمرُ لا یَدعُو إلّا إلی مُتَعَلَّقِه»). حال اگر «قصد امتثال» جزء متعلق باشد، پس «امر» متوقف بر «قصد امتثال» می‌شود. در نتیجه، «قصد امتثال» بر «امر» و «امر» بر «قصد امتثال» متوقف می‌شود که این «دور» و محال است.

پاسخ این دو اشکال این است: آنچه در متعلق امر اخذ می‌شود، وجودِ «علمی» و «لحاظیِ» قصد امتثال است، نه وجود خارجی آن. باب «لحاظ» بسیار گسترده است. مولا، قصد امتثال عبد را «لحاظ» می‌کند و سپس امر خود را به متعلق (که با این قصد لحاظ شده)، صادر می‌کند. «لحاظ» کردنِ امری که در آینده محقق می‌شود («لحاظ ما هو المتأخر»)، هرگز ممتنع نیست. اما آن چیزی که از خود امر متأخر است، وجودِ «خارجیِ» این قصد امتثال است. قصد، یک فعل «جوانحی» (درونی و قلبی) است، در مقابل افعال «جوارحی» (که با اعضا انجام می‌شود). این فعل تکوینیِ قلبی، تحققش در خارج، فرع بر وجود امر است. اما «لحاظ» کردن این فعل، هیچ توقفی بر وجود خارجی امر ندارد و مولا می‌تواند قبل از صدور امر، آن را لحاظ کند.

مخلص کلام این است که خود «امر» متوقف بر «لحاظِ متعلق» است. همیشه در قانون‌گذاری، مقنن، «طبیعیِ» یک فعل را «لحاظ» می‌کند و آن را موضوع قانون قرار می‌دهد، نه اینکه آن طبیعی در همان لحظه در نفسِ مقنن محقق شود. لحاظ کردن کافی است. همان‌طور که مولا «طبیعیِ صلاة» را لحاظ می‌کند بدون آنکه در همان لحظه‌ی تشریع، نمازی در خارج وجود داشته باشد، «قصد قربت» و «قصد امتثال» را نیز به همین نحو «لحاظ» می‌کند. این لحاظ، به «وجود علمی» است.

بنابراین، «فَمَا یَتَعَلَّقُ بِهِ الأَمرُ غَیرُ مَا یَتَوَقَّفُ عَلَیه الأَمرِ» (آنچه امر به آن تعلق می‌گیرد، غیر از آن چیزی است که بر امر متوقف است). با این بیان، اشکال «دور» نیز پاسخ داده می‌شود.

تقریب سوم: «جمع بین لحاظ عالی و استقلالی». اگر قصد امتثال در متعلق امر اخذ شود، محذور دیگری لازم می‌آید و آن، جمع بین دو نوع نگاه به «امر» است: یکی «لحاظ عالی» و دیگری «لحاظ استقلالی». باید در نظر داشت که در این امر، یک جا باید آن را به صورت استقلالی و یک جا هم به صورت عالی لحاظ کرد. چگونه؟

مستدل در تقریر سوم خود برای امتناع، اینگونه استدلال می‌کند که اگر «قصد امتثال» را در متعلق امر اخذ کنید، محذور جمع بین لحاظ عالی و استقلالی برای خود این امر پیش می‌آید. توضیح آنکه مولا در دو موطن باید این امر را لحاظ کند:

۱. موطن استقلالی: آنجایی است که «قصد امتثال» متوقف بر امر است. یعنی «قصد امتثال به وجود خارجی» آن، وابسته به وجود امر خارجی است. مکلف برای اینکه بتواند امری را قصد کند، باید ابتدا آن امر وجود داشته باشد. در اینجا، مکلف امر را به صورت مستقل در نظر می‌گیرد تا آن را قصد کند.

۲. موطن عالی: آنجایی است که امر در متعلق لحاظ می‌شود. ممکن است کسی به عکس این را بگوید؛ یعنی شارع در مقام تشریع، قصد امر کردن دارد. این امر، فعل مولاست. در اینجا که می‌خواهد «قصد امتثال» را در متعلق اخذ کند، این امر را به صورت عالی لحاظ می‌کند. چرا؟ چون هر امری، ابزار و وسیله‌ای برای برانگیختن مکلف به سوی «مأمورٌبه» است و خودش موضوعیت ندارد. امر از حقایق انشائی است که تنها وسیله‌ای برای بعث مکلف به سوی «مأمورٌبه» است.

اما جایی که «قصد امتثال» از جانب عبد، متوقف بر آن امر است، گویی چون از جانب عبد است، لحاظ آن امر، امری مستقل به حساب می‌آید. عبد وقتی می‌خواهد امر را لحاظ کند تا آن را امتثال نماید، آن را مستقل در نظر می‌گیرد؛ زیرا او مشرّع نیست که امر را وسیله‌ای برای تشریع قرار دهد. عبد در مقام امتثال، امر را مستقل لحاظ می‌کند تا بتواند آن را قصد کند. در مقابل، مولا که در مقام تشریع است، این امر برایش ابزاری و عالی است. چرا؟ چون غرض اصلی مولا صرفاً خود امر نیست، بلکه می‌خواهد آن را وسیله‌ای قرار دهد تا عبد آن عمل را انجام دهد.

بنابراین، اگر «قصد امتثال» را در رتبه متعلق بیاورید، لازم می‌آید که مولا این امر را در عین حالی که عالی لحاظ کرده است، به لحاظ استقلالی نیز در نظر گرفته باشد و این، جمع بین دو لحاظ متنافی است.

پاسخ این اشکال نیز مانند اشکال پیشین است؛ زیرا آن امری که در واقع عالی است، یک چیز است و آنکه استقلالی است، چیز دیگر. آنکه عالی است، در مقام تشریع است و آنکه استقلالی است، در مقام امتثال است که در آن، عبد امر را به عنوان اصلی مستقل قرار داده تا آن را قصد کند. پس یکی به «وجود عینی» و تکوینی است و دیگری به «وجود علمی» و لحاظی.

به بیان دیگر، وقتی مولا می‌خواهد متعلق را لحاظ کند، آن را لحاظ می‌کند تا بتواند امر را انشاء کند. اگر متعلق را لحاظ نکند، انشاء امر ممکن نیست. پس در اینجا، «قصد امتثال» برای مولا به صورت عالی لحاظ شده است. اما برای مکلف، «قصد امتثال» عالی نیست، بلکه فعلی است که از او صادر می‌شود و یک حقیقت عینی است؛ لذا در اینجا استقلالی است.

وجه چهارم برای اثبات امتناع، «استحاله تشریع» است که این خود از دو وجه اول (لزوم دور یا تقدم شیء بر نفس) لازم می‌آید و تشریع را محال می‌سازد.

جواب تمام این چهار وجه به یک نکته باز می‌گردد و آن این است که آنچه امر بر آن متوقف است («ما یتوقف علیه الأمر»)، وجود لحاظی و علمی «قصد امتثال» است؛ ولی آنچه متوقف بر امر است («ما یتوقف الأمر علیه»)، وجود خارجی «قصد امتثال» است. این پاسخ این اشکال است.

این مباحث همه در مقام ثبوت بود و نشان داد که ثبوتاً استحاله‌ای لازم نمی‌آید.

کلام آخوند خراسانی

مرحوم آخوند می‌گوید اصل بر عدم تعبدیت است. چرا؟ برای اینکه «قصد امتثال» مانند بقیه اجزاء و شرایط است و روایات همه اجزاء و شرایط را ذکر کرده‌اند، اما نامی از «قصد امتثال» نبرده‌اند. شارع در مقام بیان تمام وظیفه بوده و هیچ اشاره‌ای به «قصد امتثال» نکرده است. اگر واجب بود، بیان می‌کرد. پس اطلاق مقامی، وجوب آن را نفی می‌کند.

جواب این استدلال چیست؟ این اطلاق مقامی زمانی نوبت می‌یابد که خود امر، ظهور لفظی نداشته باشد؛ در حالی که اصلاً خود این امر ظهور لفظی دارد. عقل عرف حکم می‌کند – حکمی بدیهی و واضح – که طاعت مولا واجب است. این امر، محفوف به این قرینه عقلیه است. عقل می‌گوید من وقتی امر را از مولا دریافت کردم، به وجوب طاعت مولا و اتیان این «مأمورٌبه»، «امتثالاً لأمره» حکم می‌کنم. چرا؟ چون آنچه من به آن حکم می‌کنم، وجوب «طاعة الله» است و «طاعة الله» بدون «قصد امتثال» امر او محقق‌شدنی نیست.

سئوال: ممکن است گفته شود که این حکم دوم را هیچ‌کس قبول ندارد و تمام اصولیونی که قائل به توصلیت هستند، چنین حکم عقلی را نمی‌پذیرند.

استاد: پاسخ این است که عقل ما و هر عاقلی این را به راحتی می‌فهمد. به وضوح می‌گویم: هر امری که صادر می‌شود، عقل به طور قطعی حکم می‌کند که «العقل یحکم بطاعة الله». موضوع این حکم عقل چیست؟ امر شارع است. معنا و مفهوم این حکم چیست؟ یعنی هرگاه من امری از جانب شارع دریافت کردم، به طاعت او حکم می‌کنم. باید توجه داشت که طاعت بدون «قصد امتثال» امکان تحقق ندارد. چون «طاعة الله» باید امتثال امر او باشد تا «طاعة الله» صدق کند.

اساساً ماهیت «طاعة الله» این است که «اتیان المأمور به امتثالاً لأمره» باشد. «مأمورٌبه» به دو وجه قابل اتیان است:

وجه اول، «امتثالاً لأمره» و وجه دوم، «کیف ما اتفق».

عقل کدام یک را مصداق طاعت می‌داند؟ ممکن است گفته شود هر دو را، چون توصلیات این‌گونه‌اند. اما فرض این است که قرینه‌ای در کار نیست و ما هستیم و خود این امر، «لولا القرینة». در اینجا تخصیص در حکم عقل پیش نمی‌آید، بلکه موضوع حکم عقل توسعه پیدا می‌کند.

اگر در جایی عقل از شارع، به دلیل شرعی، دریافت کرد که در فلان امر من، «قصد امتثال» شرط نیست، این به معنای توسعه است، نه تخصیص. چون معنای آن دلیلی که می‌گوید «قصد امتثال» شرط نیست، این است که شارع می‌گوید: «من در اینجا، عمل را طاعت می‌بینم ولو بدون قصد امتثال».

مفهوم این مطلب که در فلان واجب، به دلیل شرعی (اعم از اجماع یا نص)، «قصد امتثال» شرط نیست، چیست؟

مفهومش این است که شارع به عقل اعلام کرده که طاعت من در اینجا متوقف بر «قصد امتثال» نیست. فلذا عقل به مجرد دریافت این دلیل، خودش می‌گوید: «پس هذا ایضاً طاعةٌ عند المولی». چرا؟ چون خود مولا به من اعلام کرده است. اگر خود او نمی‌گفت، من که بدون دلیل از جانب او بودم، حکم می‌کردم که بدون «قصد امتثال»، طاعت محقق نمی‌شود؛ مگر اینکه شارع خود بگوید «هذا طاعةٌ».

این مطلب مانند همان وجوب طاعتی است که در مورد رسول و اولی الامر گفتیم؛ موضوع حکم طاعت توسعه پیدا می‌کند چون شارع امر کرده که «اطیعوا الرسول»، لذا عقل، «طاعة الرسول» را «طاعة الله» می‌بیند. در اینجا هم چون شارع گفته است «من در اینجا این عمل را طاعت می‌بینم ولو بغیر قصد امتثال»، لذا موضوع حکم عقل به طاعت، توسعه پیدا می‌کند.

بنابراین، نتیجه این است که در اینجا قرینه عقلیه، حافّه (دربرگیرنده) اصل خود امر است و «اصالة التعبدیة» ظهور خود امر است؛ همانند ظهورش در إجزاء که گفتیم به دلیل التزامی لفظی، دلالت بر جزئیت دارد. در اینجا به قرینه عقلیه است و در آنجا به دلیل التزامی که آن هم خود مبتنی بر قرینه عقلیه است، منتها با تقریبی دیگر. با این بیان، دیگر نوبت به کلام آخوند نمی‌رسد.

حرف آخوند چه بود؟ اینکه اطلاق مقامی، تعبدیت را نفی می‌کند. حال ما شک می‌کنیم که آیا اساساً مولا در مقام تعبدی بوده یا توصلی. بعد از این نفی، او می‌گوید شک می‌کنیم که در مقام تعبدیه است یا توصلیه و در اینجا باید به عقل مراجعه کنیم. عقل در این فرض شک، حکم به اشتغال می کند، فلذا قائل به اشتغال شده و در نهایت می‌گوید باید «قصد امتثال» بکنیم، اما از باب قاعده اشتغال، نه «اصالة التعبدیة». ولی ما می‌گوییم نوبت به قاعده اشتغال نمی‌رسد و اصل، تعبدی بودن است.