اقسام الواجب/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ اقسام الواجب

تعبدی و توصلی

در بحث «تعبّدی» و «توصّلی»، اولین چیزی که باید معلوم شود، خود ماهیت «تعبّدی» و «توصّلی» است.

برای «تعبّدی» و «توصّلی»، همان‌طور که بیان شد، دو تعریف عمده وجود دارد.

یکی از این تعاریف، «تعبّدی» در نزد فقهای اصولی قدیم است که منظور آن‌ها، «تعبّدی» در مقابل «ارشادی» است و به این معناست که گاهی وجه وجوب یک واجب، برای بشر معلوم نیست، نه در نصّ (متون دینی) بیان شده و نه عقل به آن راه دارد. در واقع، تعبّد محض است؛ یعنی واجبی توقیفی و تعبّد محض. این در مقابل امر «ارشادی» قرار می‌گیرد که در آن، امر شارع، ارشاد به امری دیگر است؛ برای مثال، ارشاد به «شرطیت» و «جزئیت».

مثلاً امر شارع ممکن است ارشاد به یک مصلحتی باشد که در آن شیء وجود دارد. ما در کتاب «مقیاس الروایة»، بحثی تحت عنوان «الأحادیث المعلَّلة» داریم که اشاره به عواملی دارد که برای حفظ و سلامت بدن وارد شده است. به تمام آن‌ها امر شده، ولی آن امر، تعلیل شده یا به عبارتی ارشاد به امری دیگر است که همان حفظ سلامت بدن می‌باشد. مثلاً امر به خوردن فلان چیز. این یک امر ارشادی است.

حال ممکن است شارع چیزی را در عبادات، واجب کند که واجب باشد، و لسان روایات نیز لسان امر وجوبی باشد، نه استحبابی. اما این امر، ارشاد به این است که آن عمل، شرط محسوب می‌شود. مانند «امر به استقبال» در حال نماز که شرط صحت آن است. یا امر به طهارت در آیه « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»[1] . این امر، ارشاد به این است که وضو، شرط صحت نماز است؛ از این حیث که «لا صَلاةَ إلّا بِطَهورٍ»[2] .

این امر ارشادی در غیر باب نماز نیز وجود دارد؛ مانند «اِسْتَقْبِلْ بِذَبیحَتِکَ الْقِبْلَةَ». در اینجا وجوب استقبال قبله برای ذبیحه، به این دلیل است که شرط جواز اکل و تحقق تزکیه آن می‌باشد و اگر استقبال صورت نگیرد، خوردن آن مذبوح جایز نیست و حرام است. خودِ «استقبال» فی‌نفسه وجوبی ندارد، مگر به خاطر شرط بودنش در جواز اکل مذبوح. پس این امر، ارشاد به شرطیت است. در ابواب مختلف فقهی، گاهی برخی از واجبات به گونه‌ای هستند که امر شارع به آن‌ها، در حقیقت فی‌نفسه وجوب ندارد، بلکه ارشاد به یک حکم وضعی مانند شرطیت، جزئیت، سببیت و امثال آن است.

حال اگر وجه این وجوب برای فقیه معلوم نباشد، یعنی وقتی فقیه با تسلطی که بر این باب و ابواب مشابه دارد مراجعه می‌کند و می‌بیند که این امر، ارشاد به هیچ چیزی نمی‌تواند باشد، در اینجا حکم می‌کند که این واجب، یک واجب «تعبّدی» است. تعبّدی در اینجا به معنای توقیفی است. البته ارشاد به جزئیت و شرطیت هم توقیفی است، ولی آنچه در اینجا تمایز ایجاد می‌کند، این است که گاهی وجه امر شارع معلوم است (مانند ارشاد به جزئیت و شرطیت) و گاهی وجه آن معلوم نیست و امر، ارشاد به چیز دیگری نیست، بلکه خود عمل فی‌نفسه واجب‌الإتیان است. این نوع واجب را «تعبّدی» می‌نامند که باید به صورت محض به آن تعبّد داشت و آن را انجام داد. این معنای قدیمی «تعبّدی» است که در میان اصولیان قدیم رایج بوده است.

اما در میان محققان اخیر و معاصر، از زمان مرحوم شیخ انصاری به بعد، مانند مرحوم صاحب کفایه و آخوند خراسانی و دیگران، «تعبّدی» به معنای «ما یُعْتَبَرُ فیهِ قَصْدُ الإمْتِثال» است. یعنی واجبی است که «لا یَسْقُطُ وَ لا یَحْصُلُ إلّا بِقَصْدِ إمْتِثالِ أمْرِهِ». به این معنا که اگر این واجب بخواهد به درستی اتیان شود، امتثال امر شارع محقق گردد، صحیح و مُجزی (کفایت‌کننده) باشد و تکلیفِ ادا و قضا را ساقط کند، باید با قصد امتثال امرِ آن واجب آورده شود. اگر بدون قصد امتثال انجام شود، صحیح نیست. قصد امتثال یعنی چون شارع امر کرده است و من به عنوان بنده، امر مولا را امتثال می‌کنم. این قصد، همواره همراه با «قصد قربت» است. زیرا وقتی کسی قصد امتثال امر آمر را می‌کند، در واقع می‌خواهد به آن آمر نزدیک شود و رضایت او را جلب نماید. بنابراین، «قصد امتثال» هیچ‌گاه از «قصد قربت» خالی نیست و این دو تعبیر (قصد قربت و قصد امتثال) به یک معنا به کار می‌روند؛ چرا که قصد قربت بدون قصد امتثال حاصل نمی‌شود و قصد امتثال نیز از قصد قربت جدایی‌ناپذیر است.

واجب توصلی

در مقابل این معنای «تعبّدی»، واجب «توصّلی» قرار دارد. در آن تعریف اول، واجب تعبّدی در مقابل وجوب ارشادی بود، اما در این تعریف، واجب تعبّدی در مقابل واجب توصّلی است. توصّلی یعنی در انجام آن، قصد قربت یا قصد امتثال امر شارع برای تحقق طاعت، شرط نیست. یعنی برای اتیان واجب و تحقق طاعت مولا، لازم نیست قصد امتثال امر او را داشته باشیم. در واجب تعبّدی (به معنای دوم)، اتیان عمل تنها با قصد امتثال امر مولا به عنوان طاعت محسوب می‌شود، وگرنه طاعت حاصل نمی‌گردد.

اما در واجب توصّلی، قصد امتثال شرط نیست. این خود بر دو گونه است:

۱. گاهی اساساً هیچ قصدی شرط نیست. یعنی عمل حتی بدون قصد فاعل و انجام‌دهنده نیز محقق می‌شود. مثلاً در مثال شستن لباس متنجس، لازم نیست شخص با قصد امتثال امر شارع آن را بشوید یا حتی قصد پاک کردن آن را داشته باشد. حتی اگر نداند که لباس نجس است و در حال شستن از نجاست آن غافل باشد، ولی آن را بشوید، بعداً که متوجه می‌شود، آن شستن کفایت می‌کند و غرض حاصل شده است. پس در اینجا اصلاً قصد معتبر نیست. البته ممکن است گفته شود ثواب عمل، به قصد آن بستگی دارد، اما بحث ما فعلاً بر سر تحقق و امتثال خود واجب است. شستن لباسی که برای نماز واجب است، مقدمه واجب بوده و خود واجب محسوب می‌شود، اما تحقق آن نیازی به قصد ندارد.

۲. گاهی قصد لازم است، اما «قصد امتثال» لازم نیست، بلکه «قصد عنوانِ» آن فعل شرط است. یعنی اگر قصد عنوان آن فعل را نکند، آن عمل اساساً واقع نمی‌شود.

این امر هم در عبادات و هم در غیر آن وجود دارد. مثلاً «ردّ سلام» که در قرآن آمده: « وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا »[3] . اینجا باید عنوان «ردّ سلام» قصد شود. اگر کسی به شوخی یا با عنوانی دیگر همان الفاظ را بگوید، واجب را انجام نداده و اطاعت نکرده است. یا در «ادای دَین»، شخص باید قصد ادای دین را داشته باشد تا دَین او ادا شود و عملش از هبه یا عناوین دیگر متمایز گردد. همچنین در «نکاح واجب» (برای کسی که به دلیل شرایط خاص، نکاح بر او واجب می‌شود)، باید قصد عنوان نکاح را در اجرای صیغه داشته باشد، وگرنه امتثال صورت نگرفته و نکاح واقع نشده است. به طور کلی، تمام عناوین معاملی مانند بیع و شراء، بدون قصد عنوان محقق نمی‌شوند، اما در هیچ‌یک از این موارد، «قصد امتثال» شرط نیست.

بنابراین، ما توصّلی را در مقابل تعبّدی (به معنای دوم) به دو قسم تقسیم کردیم: قسمی که اصلاً قصد لازم ندارد (مانند شستن لباس متنجس و ستر عورت) و قسمی که قصد عنوان لازم دارد اما قصد امتثال شرط نیست (عناوین قصدیه).

ارشاد به حکم عقل

حال به تعریف اول بازگردیم. در آنجا گفتیم تعبّدی در مقابل ارشادی است و ارشاد به اموری مانند شرطیت، جزئیت و سببیت بود. اما «ارشاد به حکم عقل» چطور؟ آیا آن هم در مقابل تعبّدی به معنای اول قرار می‌گیرد؟ پاسخ منفی است. زیرا ارشاد به حکم عقل در مقابل امر «مولوی» است. امر مولوی امری است که شارع به عنوان مولا صادر می‌کند. اگر عقل پیش از آن، به همان موضوع حکم کرده باشد، دیگر امر شارع یک امر تأسیسی از جانب خودش نیست، بلکه صرفاً ارشاد به همان حکم عقل است. این نوع ارشاد در مقابل امر مولوی است، نه تعبّدی. ارشادی که در مقابل تعبّدی (به معنای اول) قرار می‌گیرد، همان ارشاد به جزئیت، شرطیت و سببیت است.

خلاصه آنکه «تعبّدی» به دو معنا به کار رفته است:

۱. در مقابل «ارشادی» (که ارشاد به شرطیت و امثال آن است).

۲. در مقابل «توصّلی» (که این معنای معروف میان محققان متأخر است). در این معنا، تعبّدی آن است که قصد امتثال در تحققش شرط است.

در این زمینه، این سؤال مطرح می‌شود که آیا «مستحبات» نیز به تعبّدی و توصّلی تقسیم می‌شوند؟ بله، همین‌طور است. برخی از مستحبات، مانند نوافل یومیه، قصد امتثال می‌خواهند و اگر بدون این قصد انجام شوند، عبادت محقق نمی‌شود، ولو اینکه مستحب باشند. اما برخی دیگر از مستحبات، توصّلی هستند؛ مانند اکرام مؤمن یا مهمان. این اعمال قصد قربت نمی‌خواهند. اگر شما مؤمنی را اکرام کنید، امر مستحب شارع را انجام داده‌اید و خود اکرام تحقق یافته است.

امام راحل (ره) در کتاب خود چند معنا برای تعبّدی ذکر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: « و التحقيق أن يقال: إنّ الأفعال التي تجعل متعلّقة للطلب على‌ أقسام: ». ایشان افعال را به چند قسم تقسیم می‌کنند که به نظر ما برخی از این اقسام به یکدیگر بازمی‌گردند یا خلاف اصطلاح رایج هستند.

قسم اول: « ما يكون المقصود مجرّد تحقّقه في الخارج و خروجه من كتم العدم إلى‌ عرصة الوجود من دون أن تكون مباشرة المكلّف أو قصد عنوانه أو قصد إطاعة أمره دخيلًا في تحقّق مطلوبه أصلًا، بل بحيث لو تحقّق في الخارج و لو من غير الإنسان، يكفي ذلك في سقوط الأمر المتعلّق به. ». یعنی مقصود صرفاً تحقق خارجی عمل است، مانند همان شستن لباس متنجس که گفتیم اصلاً قصد در آن شرط نیست.

قسم دوم: « ما لا يكون المقصود مجرّد تحقّقه في الخارج بل المطلوب هو حصوله عن مباشرة المكلّف و لكن لا يلزم فيه قصد عنوانه أو قصد إطاعة أمره ». در این قسم، عمل باید با مباشرت خود مکلف انجام شود، اما نه قصد عنوان شرط است و نه قصد امتثال. برای این قسم مثالی ذکر نشده است و یافتن مصداقی برای واجبی که هم مباشرت شرط باشد و هم هیچ قصدی نخواهد، دشوار است.

قسم سوم: « ما لا بدّ في تحقّق المطلوب من قصد عنوانه؛ لكون الفعل من العناوين القصديّة التي لا تتحقّق بدون القصد. ». این همان قسمی است که گفتیم قصد عنوان در آن شرط است، مانند معاملات.

قسم چهارم: چنین تعریف می‌شود: « ما لا بدّ في سقوط أمره من أن يؤتى‌ به بداعي الأمر المتعلّق به، و لكن لا يكون عبادة للمولى‌، فإنّ كلّ ما يكون مقرّباً للمولى‌ لا يلزم أن يكون عبادة له، بل العباديّة أمر زائد على التقرّب؛ أ لا ترى أنّ إكرام زيد- مثلًا للتقرّب إليه لا يعدّ عبادة له، و إلّا يلزم أن يكون محرّماً لحرمة عبادة غير اللَّه تعالى‌. ». یعنی فعل باید به داعی امتثال امر مولا و تقرب به او انجام شود، اما با این حال، عبادت محسوب نمی‌گردد. عبارت دقیق‌تر ایشان این است: «ما لابد فی سقوط أمره من أن یؤتی به بداعی الأمر المتعلق به، لکن لا یکون عبادة للمولا». یعنی به قصد امتثال امر انجام می‌شود، ولی عبادت نیست. ایشان مثال می‌زنند: «ألا تری أن إکرام زید مثلاً للتقرب إلیه لا یعد عبادة». مثلاً شخصی نذر کرده که اگر به فلان مکان رفت و فلانی آنجا بود، او را اکرام کند. در اینجا اکرام واجب شده است. حال اگر او را اکرام کند، آیا این فعل واجب، عبادت است؟ ایشان می‌فرمایند خیر، عبادت نیست، هرچند به داعی امتثال امر (نذر) انجام شده است.

قسم پنجم: « ما لا بدّ في سقوط أمره من إتيانه بداعي أمره، و لكن يكون عبادة للمولى‌، كالصلاة و نظائرها.»[4]

اشکال ما بر این تقسیم‌بندی این است که در آن خلطی صورت گرفته است. اگر شخص، دیگری را به خاطر امر خود آن شخص اکرام کند یا صرفاً برای جلب رضایت او این کار را انجام دهد، این عمل عبادت نیست. اما اگر همین عمل را به قصد امتثال امر شارع انجام دهد، عبادت محسوب می‌شود. مثلاً در همین مثال نذر، چون وفای به نذر («یوفون بالنذر») واجب است، اگر اکرام را به قصد امتثال همین امر واجب انجام دهد، عملش عبادت خواهد بود. حتی اکرام ضیف («أکرم الضیف و لو کان کافراً») نیز همین‌گونه است. اگر اکرام ضیف صرفاً به خاطر تعارفات عرفی و دوستی باشد، عبادت نیست؛ همان‌طور که کفار نیز یکدیگر را اکرام می‌کنند. اما اگر مؤمنی همین عمل را به قصد امتثال امر خداوند انجام دهد، عمل او عبادت خواهد بود. پس این موارد قابل تفکیک هستند.

بنابراین، این قسم‌بندی امام راحل که قسم چهارم را «انجام فعل به داعی امتثال امر» ولی غیرعبادی می‌داند، محل اشکال است. زیرا قصد امتثال امر مولا (خالق و شارع) از عبادت بودن آن قابل تفکیک نیست. انجام واجب به داعی امتثال امر، با عبادت بودن آن ملازم است و از یکدیگر جدا نمی‌شوند. به علاوه، برای قسم دوم ایشان نیز یافتن مصداق دشوار است.

باید توجه داشت که واجب تعبدی، واجبی است که مکلف آن را به قصد، داعی و نیت امتثال امر مولا انجام می‌دهد. همین قصد امتصال است که فعل شما را به عبادت تبدیل می‌کند. این با موردی که یک فعل ذاتاً عبادی است، مانند رکوع و سجود، تفاوت دارد. سخن در این است که واجب تعبدی، آن واجبی است که به واسطه‌ی قصد امتثال، به «طاعت» و «عبادت» تبدیل می‌شود. بنابراین، هر فعلی که به قصد طاعت مولا انجام شود، همان طاعت، عبادت است. در واقع، عبادت چیزی جز طاعت نیست.

البته، عبادتی که به آن امر نشده باشد، حتی اگر ذاتاً عبادت باشد (مانند رکوع و سجود)، در صورتی که شارع به آن امر نکرده باشد، مشروع نیست. عبادت به «امر» نیاز دارد. معنای این سخن آن است که اگر امری در کار نباشد، حتی اگر ذاتِ آن فعل، عبادت باشد، چون مشروع نیست، عبادت خداوند محسوب نمی‌شود؛ ولو اینکه ذات آن رکوع باشد. چه کسی گفته است که در هر جایی می‌توان رکوع کرد؟

به عنوان مثال، برخی هنگام ورود به حرم امام رضا (علیه السلام)، بلافاصله سجده می‌کنند. این عمل در کدام روایت آمده یا کدام دلیل شرعی آن را تأیید می‌کند؟ هیچ دلیلی بر این کار نداریم؛ مگر اینکه شخص نیت کند که من سجده شکر برای خداوند به جا می‌آورم. البته ورود رو در رو به حرم، این مفهوم را نمی‌رساند، ولی شخص می‌تواند چنین قصدی داشته باشد. اما اگر این عمل به عنوان رکوع برای امام معصوم یا سجده بر امام معصوم باشد، این کار اصلاً شرک است و صحیح نیست. پس می‌بینیم که برای این عمل، امری وجود ندارد. ذات این عمل (سجده) عبادت است، اما اگر با این قصد انجام شود، عبادت مشروعی نیست.

بنابراین، چیزی که ذاتاً عبادت است یا فرض کنید شخصی برای یک سلطان سجده کند و به محض رسیدن، در مقابل او به سجده بیفتد و زیر پایش سجده کند که عرفاً سجده بر او حساب شود، یا برای او رکوع کند و با رکوع او را تعظیم نماید، این کارها شرعاً به عنوان رکوع جایز نیست. آیا ذات این اعمال عبادت نیست؟ اگر رکوع به معنای عبادت باشد، فرقی نمی‌کند برای چه کسی انجام شود، ذات آن عبادت است؛ اما تا زمانی که به امر الهی نباشد، عبادت مشروع محسوب نمی‌گردد.

تقسیم بندی آقای خوئی

مرحوم خویی (ره) نیز تقسیم‌بندی دیگری ارائه کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند «تعبّدی» آن است که در آن مباشرت شرط باشد و در مقابل آن «توصّلی» قرار دارد که مباشرت در آن شرط نیست. مثلاً در فرایض یومیه، مباشرت واجب است و وکالت‌بردار نیست.

اما این تعریف با نقض‌های آشکاری مواجه است. مثلاً در پرداخت زکات و خمس، شخص می‌تواند نائبی بگیرد تا از طرف او این واجب را ادا کند. در اینجا با اینکه مباشرت شرط نیست و عمل توسط نایب انجام می‌شود، اما آیا این دو واجب، تعبّدی نیستند و قصد امتثال در آنها شرط است.

اداء زکات و خمس، صرفاً اخراج مال نیست، بلکه رساندن آن به مستحق است. این عمل قطعاً اگر به قصد امتثال امر مولا نباشد، مال را از ذمه ساقط نمی‌کند. یا در مورد حج، کسی که عاجز است، نایب می‌گیرد. آیا حجی که نایب انجام می‌دهد، عبادت است با اینکه مباشرت وجود ندارد، اما نایب باید به قصد امتثال این کار را انجام دهد. پس تعبّدی بودن با امکان نیابت منافاتی ندارد. در همان جایی هم که نایب گرفته، باید قصد امتثال امر صورت پذیرد.

بنابراین، کلام نهایی این است که واجب «تعبّدی» واجبی است که به واسطه قصد امتثال، «طاعت» و «عبادت» می‌شود. پس هر عملی که با قصد طاعت مولا انجام شود، عبادت است؛ زیرا طاعت و عبادت از یکدیگر جدا نیستند. البته عبادتی که امر به آن تعلق نگرفته باشد، هرچند ذاتاً عبادت باشد (مانند رکوع و سجود)، چون مشروع نیست، عبادت الله محسوب نمی‌شود. به همین دلیل است که عبادت به امر نیاز دارد، تا مشروعیت پیدا کند.