اقسام الواجب/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ اقسام الواجب

شرط متاخر

در موضوع شرط متأخر، ماهیت آن بدین صورت است که شارع، شرطی را برای یک واجب اعتبار می‌کند، لکن تحقق آن شرط، پس از تحقق آن واجب است. برای مثال، «صوم» (روزه) را در نظر بگیرید. فعل روزه بر زن مستحاضه واجب است، لکن صحت این روزه، منوط به غسل این زن در شبِ آن روز است؛ یعنی شبی که آن روزِ روزه‌داری به پایان می‌رسد و شب بعد آغاز می‌شود. این شب از نظر وجودی، متأخر از روز است. آن «صوم» را این زن مستحاضه به امر شارع روزه گرفته است و صحت این روزه‌ای که وجودش در روز و قبل از شب است، مشروط به آن غسلی شده که وجوداً متأخر از وجود روزه‌ای است که زن در آن روز گرفته است.

این مسئله در عبادات و در شرع وارد شده است. در باب معاملات نیز همین‌گونه است. مثلاً در بیع فضولی، شخص فضولی بیعی را از طرف مالک آن مال انشاء می‌کند، در حالی که هنوز آن مالک خبر ندارد و اجازه‌ای از او صادر نشده است. انشاء این بیع تمام می‌شود و این مالکیت از نظر شارع اعتبار شده و صحیح است؛ منتها صحت این بیعی که اکنون انجام شده، منوط به این است که بعداً حتماً مالک آن مال، این بیع را اجازه دهد. فرض کنید امروز این زمین را فروخته و آن مالک، فردا یا هر زمان دیگری پس از آن، اجازه داد؛ در این صورت، بیع صحیح می‌شود و اگر اجازه نداد، باطل است.

البته بیع فضولی برای هرکس نسبت به مال هرکسی نیست. مثلاً شخصی وکیل فرد دیگری است، اما نه مشخصاً در خرید یا فروش این منزل. یا فرض کنید پدری ملکی دارد و پسرش آن را برای او می‌فروشد و پدر بعداً اجازه می‌دهد. یعنی افرادی هستند که عرفاً با یکدیگر علقه‌ای دارند؛ یک ارتباط شرعی، حال چه وکالت باشد، چه نیابت، چه قرابت و یا حتی دوستی. ممکن است دوستی بسیار صمیمی باشد و به او گفته باشد که هر کاری انجام دهی من آن را رد نمی‌کنم و موافقم. این یک موافقت کلی است. حال در خصوص بیع این ملک خاص، هنوز اجازه‌ای نداده و صحبتی نکرده است. آن شخص می‌فروشد و بعداً اجازه را می‌گیرد. بنابراین، اینکه می‌گوییم شخصی بیعی را واقع می‌سازد و مالک بعداً اجازه می‌دهد، مربوط به هرکس نسبت به مال هرکسی نیست؛ چرا که معلوم است شخص بیگانه حق دخالت در مال دیگران را ندارد.

ممکن است این سوال پیش بیاید که اگر شخصی غاصبانه این کار را انجام دهد، آیا عمل او قابل تصحیح است؟ در پاسخ باید گفت که اساساً بحث بر سر اصل وقوع است و چنین بیعی در عالم خارج متعارف نیست و هرگز واقع نمی‌شود. در اینجا مقصود، انجام عملی معامله در عالم خارج است. عملاً چنین چیزی واقع نمی‌شود. این کار را کسی انجام نمی‌دهد و بلکه در اغلب موارد، اگر کسی چنین کاری کند، او را متعدی و غاصب می‌دانند و طردش می‌کنند. اگر مالک بفهمد که شخص بیگانه‌ای بدون اجازه مال او را فروخته، قطعاً با او برخورد می‌کند. پس چنین امر غیرمتعارفی مقصود فقها نیست. مقصود جایی است که متعارف باشد؛ مثلاً وکیل و موکلی باشند، هرچند نه در خصوص همین بیع. بالاخره یک وکالت یا نیابت فی‌الجمله‌ای میانشان وجود دارد یا قرابتی با هم دارند. این موارد مقصود فقهاست. اما آن مواردی که اصلاً چنین چیزی نه در روایت مقصود است و نه عملاً در خارج تحقق دارد، محل بحث نیست. البته اگر بیع فضولی محقق شود، حکم شامل حال آن نیز می‌شود، چرا که ادله اطلاق دارد. برای مثال، اگر مال شخصی به رسم دوستی در دست دیگری باشد، آن شخص می‌تواند آن را بفروشد. مقصود این نیست که مال نزد صاحبش باشد و دیگری از راه دور آن را بفروشد. این مقصود نیست. مال باید لااقل در اختیار فروشنده باشد تا بتواند مبیع را تسلیم کند.

اشکال اساسی که وارد شده این است که مشروط به مثابه معلول است. وقتی شارع می‌خواهد وجوبی را به چیزی مشروط کند، یعنی این مشروط تحقق نمی‌یابد مگر اینکه شرط آن قبلاً تحقق پیدا کند. پس شأن مشروط این است که پس از تحقق شرط باشد و رتبه شرط، قبل از مشروط است؛ همانند علت که رتبه‌اش قبل از معلول است و بدون وجود علت، تحقق معلول در خارج محال است. شأن و رتبه مشروط نیز متأخر از شرط است. شرط باید اول باشد و سپس مشروط. در این صورت، در شرط متأخر این اشکال پیش می‌آید که چگونه ممکن است شرطی که هنوز نیامده، مشروط به واسطه آن تحقق پیدا کند؟ چگونه آن روزه صحیح باشد، قبل از آنکه غسل انجام شود؟ یا آن بیع صحیح باشد، قبل از آنکه اجازه صادر گردد؟ (چون اگر اجازه کاشف باشد، یعنی بیع از قبل صحیح بوده است).

در پاسخ گفته شده است که این تقدم، مربوط به امور تکوینی است. واضح است که در تکوینیات و در رابطه علت و معلول خارجی، تا علت تحقق نیابد، تحقق معلول محال است. اما در امور اعتباری این‌گونه نیست. در اعتباریات، شارع می‌خواهد اعتبار کند. در اینجا هم شرط و هم مشروط، هر دو امری اعتباری هستند، چون مشروط، اعتبار یک حکم است؛ مانند وجوب، صحت یا بطلان. این‌ها خودشان حکم هستند و شارع این حکم را لحاظ می‌کند. مثلاً صحت را لحاظ می‌کند، اما شرط آن را نیز در همان لحظه که حکم را لحاظ می‌کند، در رتبه‌ای قبل، به نحو دیگری لحاظ می‌کند. آن لحاظ دیگر چیست؟ این است که حکم را مشروط به تحقق آن شرط در آینده می‌کند. یعنی تحققِ بعدیِ آن شرط را، یا وجودِ بعدی آن شرط را که ظرف تحققش در آینده است، همین الان لحاظ می‌کند و سپس می‌گوید با لحاظ آن شرطی که وجودش در آینده است، من این حکم (مثلاً حکم وجوب) را جعل کردم.

پس این حکم وجوب یا حکم صحت، مشروط به تحقق آن شرط در آینده شد. ولو اینکه تحقق آن شرط در آینده است، ولی شارع در مقام قانون‌گذاری و تشریع، تحقق متأخر آن را همین الان لحاظ کرده است. پس لحاظی که شارع از شرط می‌کند، اکنون و در رتبه اول متحقق شده، سپس حکم وجوب یا صحت را منوط به آن لحاظ می‌کند. بنابراین، از حیث رتبی، لحاظِ شرط، مقدم بر لحاظِ مشروط (که همان صحت عمل باشد) است.

قصد قربت

قصد قربت نیز همین‌گونه است. صحت عبادات، مانند نماز، مشروط به قصد قربت است. قصد قربت در زمانی که شارع در حال تشریع است، فرع بر وجود عمل است. قصد قربت چیزی جز قصد امتثال نیست و امتثال، فرع بر وجود امری است که باید تحقق یابد.

در مقام وجود خارجی، مکلفِ مصلی، از عملی که در حال انجام آن است و آن عمل، امتثالِ امر شارع است، قصد می‌کند که «هذا امتثالٌ لأمر الله». پس این عمل خارجی، در حقیقت خودش متأخر از آن امر است، چون امتثالِ آن امر محسوب می‌شود. شارع وقتی می‌خواهد امر کند، در متعلقِ آن امر، قصد امتثال را لحاظ می‌کند. متعلق امر، مثلاً در «اقم الصلاة»، خود «صلاة» است. این «صلاة» باید ابتدا در نفسِ معتبِر (شارع) لحاظ شود تا امر به آن تعلق بگیرد. شارع در خود همان «صلاة»، قصد قربت را نیز اخذ کرده است. پس قصد قربت، چه به عنوان جزء و چه شرط، همراه با خود صلاة، یکجا لحاظ می‌شوند و رتبه‌شان، رتبه متعلق امر است. وقتی امر را با متعلقش مقایسه کنیم، رتبه متعلق همیشه بر خود امر مقدم است؛ چرا که امر به آن تعلق گرفته و شارع آن را در صقع نفس خود لحاظ کرده و سپس امر را متوجه آن نموده است.

نتیجه این می‌شود که در اینجا شارع، لحاظِ قصد قربتِ مصلی را می‌کند، نه اینکه آن قصد قربت در خود مصلی همین الان باید تحقق پیدا کند. در مقام تشریع، آنچه مشرّع لازم دارد و اعتبار وجوب صلاة متقوم به آن است، تصور و لحاظِ آن متعلق است تا امر را تشریع کند و وجوبش را جعل نماید. این امر فقط به اعتبار آن متعلق منوط است؛ اعتبار صلاتی که «اولها التکبیر و آخرها التسلیم» و اجزاء و شرایط دیگر آن مانند طهارت را لحاظ می‌کند و از جمله، قصد امتثال را نیز همراه آن لحاظ می‌نماید. با این بیان، آن مشکل حل می‌شود. آن محذوری که گفته شد، در تکوینیات است و در اعتباریات پیش نمی‌آید. در اعتباریات کافی است که شرط، لحاظاً متحقق شود که می‌شود. فرقی هم بین قوانین عقلائی و قوانین شرعی نیست.

وصف تکلیف

جواب دوم این است که آنچه شما می‌خواهید، وصفی است که برای امر تشریع‌شده حاصل می‌شود. گاهی شارع یک امر بسیط را جعل و تشریع می‌کند و گاهی چیزی را که ذاتاً دارای اجزاء و مرکب است. گاهی نیز علاوه بر اجزاء، شرط هم دارد. این مجموع واجب مرکب با تمام شرایطش (چه مقارن مانند استقبال و طهارت و ترتیب، و چه متأخر مانند قصد قربت یا غسل لیلیه در مثال مستحاضه) در نظر گرفته می‌شود. شارع در مقام تشریع، می‌خواهد وجوب غسل را بر مستحاضه تشریع کند. متعلق این وجوب که یک حکم است، خود غسل است. شارع این وجوب را لحاظ و اعتبار می‌کند. این اعتبار، همان تشریع و تقنین است. تشریع، حقیقتی جز اعتبارِ «باید» و «نباید» ندارد. شارع این «باید» (یعنی وجوب) را اعتبار می‌کند. متعلق این اعتبار و تشریع چیست؟ صلاة یا غسل است.

شارع این روزه زن مستحاضه را موصوفاً به این شرط جعل و تشریع می‌کند. می‌گوید: من چنین صومی را که موصوف به غسل شب بعد (لیل لاحق) است، بر این زن مستحاضه تشریع کرده‌ام. آیا فقط خود صوم را تشریع کرده‌ای؟ خیر، این صوم باید وصفی داشته باشد؛ وصف آن این است که همراه با غسل شبانه باشد. وصف این صوم می‌تواند در مقام تشریع محقق شود؛ یعنی آنچه اکنون لازم است، لحاظِ آن وصف است. چون خود آن صوم نیز وجود و تحققش در مقام تشریع، تحقق پیدا نمی‌کند. صوم، یک امساکی است که آن زن باید در آن تحقق پیدا کند؛ یک عملی و کفّ نفسی است که باید در صقع نفس آن زن محقق شود و فعل اوست. شارع که در حال تشریع است، آن فعل نمی‌تواند در آن موقع تحقق پیدا کند. قطعاً چنین نیست. پس کاری که شارع انجام می‌دهد، اعتبار وجوب آن صوم؛ اعتبارِ صحت آن صوم. پس حکم، وجوب و صحت شده است. متعلق این حکم وجوب، صومِ موصوف است؛ یعنی صوم. اما صوم مطلق یا صوم موصوف؟ صوم موصوف. پس شارع همان‌گونه که خود حقیقت صوم و وجود صوم را فقط لحاظ می‌کند -وگرنه خود واقعیت و وجود صوم که در مقام تشریع تحقق پیدا نمی‌کند- و وجوب را برای آن صوم ملحوظ، اعتبار می‌کند، به همین ترتیب وصف این صوم را هم لحاظ می‌کند. پس واجبِ متعلقِ وجوب («الواجب المتعلَّق للوجوب»)، با وصفی که دارد («بما له من الوصف»)، در مقام تشریع لحاظ می‌شود.

اشکال، دقیقاً در مقام جعل است، نه آنکه در مقام خارج باشد. گفته می‌شود چگونه ممکن است شرطی که رتبه‌اش متقدم است، در حالی که خودش در خارج متأخر است، شرط برای متقدم قرار گیرد؟ اکنون ما در مقام پاسخ به این اشکال هستیم. پاسخ این است که آن شرط، در وجود خارجی متأخر است، ولی در مقام جعل، همان‌گونه که خودِ متعلق حکم که واجب باشد، به وجود خارجی‌اش در مقام جعل تحقق ندارد، وصفش نیز در مقام تشریع و جعل وجود ندارد. وصف و موصوف با یکدیگر متعلق جعل هستند. آن واجب، به همراه شرطی که وصف آن است («بما له من الشرط»)، با هم متعلق جعل واقع می‌شوند

جواب دوم این است که تشریع وجوب برای واجبی که مشروط به شرط متأخر است، هیچ شبهه‌ای ندارد و آن اشکال مرتفع است، چون آن واجب، خودش به وجود خارجی در مقام تشریع تحقق ندارد؛ به همین ترتیب، آن وصفش نیز به وجود خارجی تحقق ندارد. هر دو بر یک وزان هستند. آنچه مشرِّع در مقام تشریع لازم دارد، لحاظِ آن متعلق وجوب و لحاظِ آن متعلق صحت است. متعلق صحت را فقط باید لحاظ کند.

حال این مسئله که شخص در هنگام روزه قصد کند که بعداً غسل را انجام خواهد داد، آیا مشکل را در مقام اثبات حل می‌کند یا ثبوت؟ پاسخ آن است که خود شخص مستحاضه، در اول صبح قصد می‌کند. می‌گوید: «خدایا من این روزه را می‌گیرم؛ روزه‌ای که تو واجب کرده‌ای و مشروط به آن شرطی است که بعداً انجام خواهم داد.» همان‌گونه که شارع آن را لحاظ می‌کند، این شخص صائم نیز همان را لحاظ می‌کند. این، قصد است. مگر قصد صوم از ابتدا معتبر نیست؟ این نیز قصد می‌کند. لازم نیست وجود خارجی آن همین الان تحقق پیدا کند. او این صوم را با همان وصفی که وجودش متأخر است، قصد می‌کند. خود اونی که قصد می‌کند، همین الان لحاظش موجود است. مثل این است که شما اول صبح، خودِ صوم را قصد می‌کنید. اصلاً قصد غسل متأخر را کنار بگذاریم؛ همین صومی که ما روزه می‌گیریم. اول صبح چه چیزی را قصد می‌کنید؟ روزه را. روزه تا چه زمانی را قصد می‌کنید؟ تا غروب. آیا غروب الآن تحقق پیدا کرده است؟ روزِ غروب الآن تحقق پیدا کرده است؟ خیر. این مسئله نیز به همین شرح است و فرقی ندارد. این مطلب روشن و واضح است.

بنابراین، تا اینجا فرقی هم بین تکلیفیات و وضعیات نیست. تکلیفیات مانند وجوب بود و وضعیات مانند همین صحت. همچنین بین معاملات و عبادات نیز فرقی نیست؛ مانند مسئله بیع که آن اجازه‌ای که بعداً می‌آید. این شخصی که الآن بیع را انجام می‌دهد و این شارعی که این بیع را اجازه می‌دهد، می‌گوید این بیع مشروط به آن شرط است. شرط چیست؟ بعداً لاحق می‌شود. شارع می‌تواند همین بیع را صحیح لحاظ کند؛ یعنی صحت را برای این بیعی که موصوف است... شارع باید این بیع را لحاظ کند. شارعی که اکنون صحت این بیع را لحاظ و آن را تشریع می‌کند، در مقام تشریع، متعلق این تشریع را به وجود خارجی در مقام تشریع لحاظ می‌کند؟ خیر. بلکه به وجود لحاظی، متعلق این صحت است. به همین ترتیب، وصفش هم به وجود «اللحاظی»، وصفش چیست؟ اجازه لاحق. اگر اجازه آمد، می‌گوید من این را تأیید کردم؛ اگر نیامد، اصلاً موضوعِ آن متعلق جعل من تحقق پیدا نکرده است.

هر شرطی، چه در اجزا و چه در غیر آن، به همین صورت است. همین را اصولیون نیز گفته‌اند. شرط متأخر، خودش به طور خاص به عنوان یک بحث جداگانه مطرح شده است، اما با این فرمایش حل می‌شود. در مورد همه شروط می‌توانستند چنین صحبتی بکنند. شرط متأخر، کمی روشن‌تر و واضح‌تر این اشکال را نشان می‌دهد، وگرنه در خود این اجزایی هم که متأخر هستند، همین حرف جاری است و فرقی نمی‌کند. مرحوم آخوند و دیگران نیز گفته‌اند که فرقی بین این دو نیست.

کلام محقق نائینی

با این بیان، اشکالِ حرف مرحوم نائینی نیز معلوم می‌شود. مرحوم نائینی می‌گوید آنجایی که امر بسیط است، مانند بیع که حقیقتش تملیک و ملکیت است و امری بسیط است، در اینجا نمی‌توانیم شرط متأخر را لحاظ کنیم و اجازه متأخر را بپذیریم. ولی در مرکبات، این امر ممکن است، چون در مرکبات، خود اجزای لاحقه هنوز نیامده‌اند. وقتی شارع از ابتدا خودِ آن واجب را می‌خواهد لحاظ کند، ناگزیر است که آن جزء متأخر را نیز لحاظ کند. یکی از آن اجزا، همان شرط متأخر است و مانعی ندارد. پس ذاتِ آن جعل، چنین چیزی را اقتضا می‌کند؛ نسبت به اجزا، چنین اقتضایی وجود دارد. شما الآن خودِ صوم را تا غروب قصد می‌کنید. اجزا، چون هر جزئی تا نیامده است، لحاظش به مشروط برمی‌گردد و مشروط به آن جزء لاحق می‌شود. این از سنخ همان شرط متأخر است اگر بخواهد جعلِ یک‌باره صورت گیرد. مرحوم نائینی می‌گوید چون در مرکبات چنین است، در مورد شرط متأخر هم به همین شرح است؛ زیرا عباداتی که مرکب هستند و دارای اجزای متعددند، آن شرط متأخر نیز مانند بقیه اجزای متأخر است. چون آن اجزا به صورت متصرم الوجود است و پی‌درپی («شیئاً فشیئاً») ایجاد می‌شوند، شرطش نیز همچنین است. ولی در امور بسیط این‌گونه نیست. ملکیت، یک واحد بسیط است و این سنخ جعل، یک‌باره است. در اینجا دیگر نمی‌توانیم بیاییم و شرط متأخر را برای آن جعل کنیم. این حرف مرحوم نائینی است.

این حرف درست نیست، چون وقتی گفتیم امور، اعتباریات هستند و بنا شد که آن شیء را با وصفش لحاظ کند، حال چه آن شیء بسیط باشد و چه مرکب، در مقام جعل، کلاً متعلق حکم از قبیل اعتباریات است. شارع یک متعلق را اعتبار و لحاظ می‌کند، وقتی آن متعلق را در ذهن لحاظ کرد، آنگاه حکم وجوب را برایش اعتبار می‌کند. وقتی می‌خواهد آن را لحاظ کند، چه فرقی دارد که مشروط، مرکب یا بسیط باشد؟ آن متعلق را با وصفی که دارد، لحاظ می‌کند؛ حال چه متعلق مرکب باشد و چه بسیط باشد، چه اجزایش یک‌باره حاصل شوند و چه پی‌درپی («شیئاً فشیئاً») باشند، و چه شرطش متقدم، متأخر یا مقارن باشد، هیچ فرقی بین شرط مقارن، متقدم و متأخر نیست و همه یکسانند. چون وقتی امر، اعتباری و لحاظی شد، دیگر فرقی بین این‌ها وجود ندارد. پس این اشکال بر مرحوم نائینی وارد است.

کلام صاحب کفایه

مرحوم صاحب کفایه نیز در اینجا همین بیان را دارد. ایشان برای رفع اشکال می‌گوید مواردی که گمان می‌شود قاعده تقدم علت بر معلول نقض شده است، یا از قبیل تکلیف است یا وضع، و یا مربوط به مأموربه است. شرط تکلیف چیست؟ مثل وجوب. شارع می‌خواهد وجوب را جعل کند و این وجوب، مشروط به شرطی است؛ مثلاً قصد قربت که بعداً می‌آید، یا همین صوم مستحاضه که غسل آن بعداً می‌آید. این، تکلیف است؛ یعنی تکلیف به وجوب این صوم. پس مستحاضه واجب است و این امری تکلیفی و وجوبی است. یا در مورد قصد امتثال که گفتیم متأخر است.

دسته دیگر، وضعی استمثل همان صحت؛ صحتِ این صوم. صحت از احکام وضعی است. همچنین صحت خود بیع؛ بیع وجوب ندارد، ولی صحتش حکمی وضعی است و منوط به آن اجازه‌ای است که لاحق است. می‌گوید چه این و چه آن، همه از قبیل لحاظِ وصفِ آن متعلق هستند. یعنی بیع را با وصفی که دارد («بما له من الوصف»)، لحاظ می‌کند و آن صوم را که در تکلیفیات است، با وصفی که دارد («بما له من الوصف»)، که همان شرط همراه آن و ملحق به آن است، لحاظ می‌کند. آن بیع نیز ملحق به اجازه است. این لحوق، موطن تحقق تکوینی خارجی‌اش، ملاک در تشریع نیست؛ بلکه آن لحوق، انضمام، اتصاف و وصفیت، فقط در مقام لحاظ معتبر است و تشریع، متقوم بر آن است و وجود خارجی در این امر دخالتی ندارد.

مأموربه نیز همین‌گونه است. اگر یک امری مانند قصد قربت، متأخر از خود مأموربه باشد اما بخواهد در این مأموربه اخذ شود، باید توجه داشت که قصد قربت، متأخر از خود امر است. تا مأموربه نباشد، قصد قربتی از مأموربه متصور نیست. مکلف، مأموربه را محقق می‌کند و می‌گوید من این مأموربه را قصد قربت و امتثال می‌کنم و به قصد امتثال می‌آورم. پس باید مأموربه ابتدا تحقق داشته باشد تا مکلف بتواند آن را قصد امتثال کند و بگوید: «هذا امتثالٌ». تا «هذا»یی نباشد، امتثال معنا ندارد. امتثال امری است که از نفس مأموربه و اتیان آن انتزاع می‌شود. این اتیان مأموربه را می‌گوید من به قصد امتثال انجام می‌دهم. تا اتیان مأموربه نباشد، قصد امتثال در کار نیست. در اینجا گفته می‌شود که این یک «اضافه» است، یعنی این قصد قربت باید یک اضافه‌ای نسبت به آن مأموربه داشته باشد. پس اگر مشروط شد به چیزی که متأخر است، آن متأخر یا باید اضافه داشته باشد، یعنی مضاف باشد؛ ببینید، قصد امتثال از اتیان مأموربه است. می‌پرسیم تو از چه چیزی قصد امتثال داری؟ می‌گوید از این اتیان، از این عملی که انجام می‌دهم، قصد امتثال دارم. همین که می‌گوید از این عمل قصد امتثال دارم، پس این قصد امتثال یک اضافه‌ای به این عمل پیدا کرده است. صاحب کفایه در اینجا تعبیر به «اضافه» کرده و گفته است که مأموربه باید این اضافه را داشته باشد؛ یعنی نیت و قصد او به این اتیان تعلق گرفته است که «هذا الاتیان» را من به قصد امتثال انجام می‌دهم.

حالا ما می‌خواهیم بگوییم که این یک تکلف و تجشم است و لزومی ندارد که آن را به این سه قسمت تقسیم کنیم. در هر حال، با یک کلمه مشکل حل می‌شود و آن همان حرف اول است. آن حرف اول چیست؟ این است که متعلق حکم، حال چه حکم تکلیفی باشد و چه حکم وضعی، فرقی بین آن‌ها نیست. در مقام تشریع، متعلق حکم، چه وضعی و چه تکلیفی، این متعلق با تمام خصوصیات و وصفی که دارد، با هم و یک‌جا لحاظ می‌شوند و این‌ها متعلقِ یا صحت یا وجوب قرار می‌گیرند. این موصوف و صفت، با یکدیگر در یک رتبه قرار دارند، چون هر دو با هم و یک‌باره لحاظ می‌شوند و متعلَّقِ آن وجوب واقع می‌شوند.