قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

قاعده تبعیت

در بحث شک، بیان دیروز مشوش بود؛ آنچه امروز عرض می‌کنیم دقیق است.

مقتضای اصل عند الشک در چه زمانی است؟ در زمانی است که ما قائل به تبعیت نشده و قائل به عدم تبعیت نیز نیستیم؛ زیرا در غیر این صورت، شک نمی‌کردیم. همچنین، آن دلیل قضا را نیز قاصر می‌دانیم، مانند فاقد الطهورین که برخی از فقها گفته‌اند این حکم اختصاص به غیر فاقد الطهورین دارد. مثلاً کسی که طهور را از روی نسیان ترک کرده، همان‌طور که در باب قضا فرض شده است، کسی که طهور را فراموش کرده و از روی فراموشی نماز خوانده است. یا اینکه اصلاً اصل نماز را فراموش کرده، یعنی «نَامَ» (خواب مانده). چنانکه در این صحیحه زراره آمده است که: « وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها (إلى أن قال) ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها»[1] یعنی از مردی سؤال شد که بدون طهارت نماز خوانده و فراموش کرده است. نماز را بدون طهارت خوانده و این از روی فراموشی بوده است، یعنی برخی نمازها را کلاً فراموش کرده و نخوانده است. انسان گاهی به مهمانی می‌رود یا به جایی می‌رود و نماز را فراموش می‌کند. یا «أَوْ نَامَ عَنْهَا» یعنی از آن به خواب مانده و نخوانده است. روایت می‌فرماید: «قَالَ: يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا»؛ یعنی هرگاه به یاد آورد، آن را قضا می‌کند. تمام این فروض در جایی بوده که از روی نسیان بوده است. حال آنکه فاقد الطهورین مشمول هیچ‌یک از این موارد نیست. نسیانی در کار نیست، بلکه اصلاً طهور ندارد. ولکن از باب اینکه «الصَّلَاةُ لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ»، نماز را خوانده است. اکنون شک دارد که قضای آن واجب است یا خیر. این فرض در صورتی است که ما نه قائل به تبعیت قضا نسبت به ادا شده‌ایم، زیرا شک داریم و فرض، فرضِ شک است؛ و نه قائل به قول مشهور شده‌ایم. همچنین، آن دلیلی که الان از صحیحه زراره خواندیم و امر به قضا کرده بود، از صورت عمد انصراف دارد. مسئله این است که این روایت در صورت نسیان و فراموشیِ اصلِ نماز ظهور دارد. اما در صورتی که ما گفتیم، یعنی فاقد الطهورین، برخی از فقها اساساً گفته‌اند که دلیل قضا شامل آن نمی‌شود.

عرض کردیم که در اینجا استصحاب جاری است. چرا استصحاب جاری است؟ به این خاطر که این استصحاب به این معناست که ما یقین داریم اصل تکلیف ثابت بوده است. آن را به نحوی ادا کرده‌ایم که همان نحوِ فاقد الطهورین است. حال شک داریم که آیا این عملِ ادا شده، مبرئ ذمه و مسقط قضا هست یا خیر. در اینجا شک داریم. مبنا و فرض نیز این است که ما قائل به قول مشهور نیستیم، زیرا تردید داریم و اساساً فرض مسئله همین است. در چنین جایی، استصحاب می‌کنیم؛ همان تکلیفی را که یقین داشتیم در داخل وقت ثابت بود، استصحاب می‌کنیم و چون در امتثال آن در خارج از وقت شک داریم، باید آن را ادا -قضا- کنیم.

نباید گفت که بنابر تبعیت، دلیل اصلاً قصور دارد؛ زیرا فرض بر این است که ما قائل به تبعیت یا عدم تبعیت نشده‌ایم.

در اینجا اشکال می‌شود که اگر قائل به تبعیت شویم، با توجه به شک در این مطلب، متعلق تکلیف در یک فرض، وجوب مقید به زمان و در فرض دیگر، مطلق خواهد بود. پاسخ این است که بحث بر سر وجوب قضا است، نه این تفکیک. کلام در این است که ما عمل را در داخل وقت انجام داده‌ایم، در حالی که تا آخر وقت فاقد الطهورین بوده‌ایم. فرض، فاقد الطهورین است. او به نحو فاقد الطهورین نماز را خوانده است. اکنون این شخص شک دارد که آیا بعد از وقت که آب به دست آورده و واجد طهور شده، قضا بر او واجب است یا خیر. پس شک در وجوب قضاست. دقیقاً در این فرض، هم آن دلیل قضایی که خواندیم از شمول این صورت قاصر است و هم ما قائل به تبعیت یا عدم تبعیت نشده‌ایم. زیرا اگر قائل به تبعیت می‌شدیم، همان دلیل ادا، قضا را ثابت می‌کرد. و اگر قائل به عدم تبعیت بودیم، استصحاب اساساً معنا نداشت؛ چون وقتی زمان گذشته، آن دلیل از اثبات کلی قضا قصور دارد و دلیل خاص قضا نیز منصرف است، پس تکلیف ساقط می‌شد. این بنا بر قول مشهور است.

بنابراین، این شک گاهی در فرضی است که ما در اصلِ تبعیت و عدم تبعیت شک داریم و همچنین در شمول و تمامیت دلیل قضا شک داریم و احتمال انصراف آن به صورت‌های نسیان، نوم و ترک اصل صلاة را می‌دهیم. در حالی که در فرض ما، صلاة خوانده شده، منتها فاقد الطهورین بوده است. اینجاست که استصحاب جاری می‌شود. چون شک وجود دارد، اصل تکلیف که در ذمه بوده، مورد شک در امتثال قرار می‌گیرد. در اینجا میان ادا و قضا تفاوتی نیست. اصل تکلیف مورد شک است که آیا انجام شده یا خیر، لذا استصحاب اقتضا می‌کند که تکلیف باقی است. یقین به ادای صحیح نداشته‌ایم، زیرا فرض بر این است که عمل با احتمال بطلان همراه بوده چون فاقد الطهورین بوده است.

در اینجا ممکن است سؤال شود که یقین به تکلیف از چه حیثی وجود دارد، در حالی که متعلق تکلیف، وجوب موقت بوده و نمی‌توان آن را به قضا تسری داد؟ پاسخ این است که تکلیف به طور یقینی ثابت بود و شما اکنون شک دارید و احتمال می‌دهید که همان امر، قضا را نیز شامل شود. اینکه بگوییم تکلیف، موقت و محدود به زمان خود بوده، در صورتی صحیح است که ما مبنای عدم تبعیت را پذیرفته باشیم. در فرض شک، مسئله متفاوت است.

متعلق تکلیف در فرض شک چیست؟ متعلق تکلیف، همان صلاة است. اگر کسی این صلاة را در داخل وقت به جا نیاورد، قضای آن بر او واجب می‌شود؛ چنانکه در روایت دیدیم. اکنون ما احتمال می‌دهیم که آن روایتی که خواندیم، این صورت (فاقد الطهورین) را نیز شامل شود و لذا در وجوب قضا شک داریم. این روایتی که از صحیحه زراره خواندیم، احتمال می‌دهیم که شامل این صورت هم بشود. لذا شک داریم که آیا آن دلیلی که بر وجوب قضا دلالت دارد، شامل این مورد می‌شود یا خیر. فلذا، ما در وجوب قضا شک داریم. نتیجه این است که آن تکلیفی که ثابت بودنش یقینی بوده، اکنون شک داریم که آیا ذمه ما از آن فارغ شده است یا خیر. بعد از وقت که شخص واجد طهور شده، شک می‌کند که آیا باید آن را قضا بکند یا خیر. در این فرض، استصحاب جاری می‌شود.

اما اگر قائل به قول مشهور (عدم تبعیت) بشویم، در آنجا صورت مسئله این است که تکلیف از ابتدا موقت بوده و دلیل ادا، از اثبات قضا قصور داشته است. آنجاست که استصحاب جاری نمی‌شود. چرا؟ چون زمانی نبوده که شما به وجوب قضا یقین داشته باشید تا اکنون آن را استصحاب کنید. البته در آن فرض نیز ما می‌توانیم اصل تکلیف را استصحاب کنیم، به این خاطر که احتمال وجوب قضا را می‌دهیم. چون شک داریم. نتیجه این است که در صورت قول به مشهور، استصحاب مجرا ندارد، زیرا یقین سابق به وجوب قضا وجود ندارد. ولی در صورت شک در تبعیت و عدم تبعیت و شک در شمول این دلیل قضا، در آنجا این استصحاب جاری است.

پس نتیجه این می‌شود که پاسخ مسئله بستگی به مبنای ما دارد. اگر ما قائل به تبعیت بشویم یا در آن شک کنیم، نتیجه متفاوت خواهد بود. اگر قائل به تبعیت شویم، باز هم استصحاب مجرا ندارد، چون همان دلیل ادا برای اثبات قضا کافی است. اگر قائل به عدم تبعیت بشویم، باز هم استصحاب مجرا ندارد، چون دلیل ادا قاصر از اثبات تکلیف جدید قضا است و دلیل بعدی هم که همان نص باشد، برای اثبات وجوب قضا کافی نیست؛ زیرا شمول آن معلوم نیست و دلالتش تام نمی‌باشد. خب، «الشَّكُّ فِي الْحُجِّيَّةِ مُسَاوِقٌ لِعَدَمِ الْحُجِّيَّةِ». نتیجه این است که ما حجتی بر قضا نداریم. ولی اگر ما قائل به قول مشهور نشویم و قائل به تبعیت هم نشویم زیرا فقیه در این مسئله تردید دارد و دلالت آن دلیل هم تام نباشد، آنجاست که همان فرض اول پیش می‌آید و استصحاب جاری می‌شود.

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود: کسی که قائل به تبعیت شده، متعلق تکلیف را اعم می‌داند و در این صورت، دیگر شکی تصویر نمی‌شود. اما اگر کسی در خودِ تبعیت شک کند که آیا هست یا نیست، آیا می‌تواند متعلق تکلیف را ثابت بداند تا اصل وجود تکلیف را استصحاب کند؟ پاسخ این است که او احتمال می‌دهد تکلیف اعم باشد. چون در تبعیت شک دارد، احتمال می‌دهد که متعلق تکلیف، اعم (از ادا و قضا) باشد. همین که شک دارد، احتمال ثبوت قضا و وجوب آن را می‌دهد و به همین دلیل استصحاب جاری می‌شود. یعنی او در ادای صحیحِ اصلِ تکلیف شک دارد، زیرا احتمال می‌دهد که وجوب قضا نیز بخشی از آن تکلیف باشد. این شک در اصل وجوب قضا به دلیل شک در تبعیت است. فلذا اینجا محل اجرای استصحاب است.

اما مسئله استصحاب تقدیری، همان‌طور که گفتیم، جایز نیست و مختل الرکن است. استصحاب تقدیری یعنی بگوییم: «اگر من در داخل وقت بودم و در تدارک شک داشتم، آیا صلات را استصحاب نمی‌کردم؟ پس حالا هم که در خارج از وقت در تدارک شک دارم، استصحاب می‌کنم»؛ این مثل قیاس به آن عصیر عنبی مغلی به نسبت کشمش است، این استصحاب، مختل الرکن است.

اما مطلبی که دیروز مطرح شد، یعنی استصحاب عدم اتیان، اصلاً به بحث ما بی‌ارتباط است. زیرا در فرض ما، کلام در شک در اتیان نیست، بلکه از ابتدا در خود وجوب، شک وجود دارد؛ به این دلیل که ما آن مبنای تبعیت یا عدم تبعیت را نپذیرفته‌ایم و دلیل وجوب قضا نیز در تمامیتش مورد شک است. پس شک در اتیان در فرضی است که دلیل، تام باشد و ما در انجام آن شک کنیم. در این صورت، بله، استصحاب عدم اتیان صحیح است و چون این عدم اتیان در خارج از وقت با فوت مساوی است و واسطه خفیه محسوب می‌شود، نتیجه صحیح است.

اما تمام این مباحث خارج از محل کلام ماست. محل کلام ما این است که در اصلِ دلیلی که وجوب قضا را اثبات می‌کند، شک داریم که آیا شامل فرض ما می‌شود یا خیر. پس قصور از ناحیه دلیل است و شک در ناحیه دلیل وجود دارد. بنابراین اگر در مبانی شک نداشته باشیم، اینجا جای استصحاب نیست.

اما اگر قائل به قول مشهور شویم و شک فقط در تمامیت این دلیل نصِّ قضا باشد، در اینجا مجرای اصل برائت است. به این دلیل که دلیل ادا نمی‌توانست قضا را اثبات کند، و این دلیل نصّ هم که در شمول آن شک داریم (مانند صحیحه زراره که آیا فاقد الطهورین را شامل می‌شود یا خیر). در این حالت، اصل برائت جاری می‌شود، زیرا قضا یک واجب جدید است. در اینجا چون قائل به قول مشهور (عدم تبعیت) شده‌ایم، شک در یک تکلیف جدید است و چون دلیل آن تام نیست، برائت جاری می‌شود. در این صورت استصحاب جاری نیست.

تطبیقات

در تطبیقات بحث، مرحوم صاحب جواهر بر حرف علامه حلی اشکال کرده است. حرف علامه چه بود؟ ایشان در مورد زکات فطره قائل به وجوب قضا شد. یعنی کسی که در داخل وقت زکات فطره را نداده، شک می‌کند که آیا قضا بر او واجب است یا خیر. مرحوم علامه قائل به وجوب قضا شد. چرا؟ به دلیل قاعده اشتغال؛ ایشان فرمود ذمه یقیناً مشغول شده و اکنون که در ادای آن شک داری، اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌طلبد. دلیل دیگر ایشان این بود که مقتضی برای تکلیف وجود دارد و مانعی هم مفقود است، پس تکلیف باید ثابت باشد که همان وجوب قضاست.

مرحوم صاحب جواهر این استدلال را رد می‌کند و می‌فرماید: « أما الأولى فللعموم الدال على إخراج الفطرة عن كل رأس صاع ، وأما الثانية فلأن المانع ليس إلا خروج وقت الأداء ، لكنه لا يصلح للمعارضة إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس ، وب‌ صحيحة زرارة « وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها » إلا أنه بناء على استتباع القضاء للأداء ، وعدم احتياجه إلى أمر جديد الذي قد بينا ضعفه في الأصول. »[2] . یعنی حرف علامه در صورتی صحیح است که ما قائل به تبعیت شویم و بگوییم «الْقَضَاءُ تَابِعٌ لِلْأَدَاءِ». در این صورت، دلیل ادا دو مدلول خواهد داشت: یکی اتیان در داخل وقت و دیگری در خارج وقت عند الفوت. اما چون ما و مشهور فقها قائل به تبعیت نیستیم، این اشکال بر علامه وارد است.

ما در این باره گفتیم که در اینجا نه حرف صاحب جواهر صحیح است و نه حرف قائل به وجوب قضا. اساساً اگر بگوییم زکات فطره واجب موقت نیست، به نحو ادا تا آخر عمر واجب است و اگر بگوییم واجب موقت است، به نحو قضا تا آخر عمر واجب است. چرا؟ به دلیل روایت صحیحه که می‌فرماید: « وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برء وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها»[3] . این روایت از زراره، خود دلیلی مستقل بر این مدعاست. بنابراین، ما قائل به وجوب هستیم، اما اینکه اداءاً است یا قضاءاً، تابع این است که در بحث زکات فطره، دلیل آن را از قبیل واجب موقت بدانیم یا غیر موقت.

فرع دیگر این است که جماعتی از فقهای ما فتوا داده‌اند که بر فاقد الطهورین قضا واجب نیست؛ یعنی همان فرعی که پیش‌تر گفتیم. چرا؟ به دو دلیل: یکی قاعده عدم تبعیت و دیگری عدم وجود دلیل خاص بر قضا.

عدم تبعیت به این معناست که دلیل ادا از اثبات قضا قاصر است. دلیلی هم که خاصِ قضا باشد، مفقود است. چرا مفقود است؟ به دلیل انصراف. ما دو صحیحه از زراره داریم: یکی ««محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته»[4] و دیگری همین روایتی که امروز خواندیم و مربوط به نسیان طهارت، خواب ماندن از نماز و ترک نماز است. در حالی که در فرض ما، نماز خوانده شده و ترک نشده، خوابی در کار نبوده و نسیانی هم رخ نداده است. پس ادله قضا از این مورد منصرف است. روایت «اقض ما فات» نیز در مورد مسافر و حاضر است. بنابراین دلالت این روایات تام نیست.

ممکن است سؤال شود که آیا برای فاقد الطهورین وجوب فعلی می‌شود در حالی که طهارت ندارد؟ پاسخ مثبت است. بنا بر قاعده «الصَّلَاةُ لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ»، حتی در حال غیر طهور نیز وجوب باقی است. این حالت اضطرار است. صلاة بدون طهارت ترابیه و مائیه در حالت اضطرار خوانده می‌شود، زیرا طهارت شرط واجب است، نه شرط وجوب. کسی نگفته که طهارت شرط وجوب است. پس اگر تمکن بر تحصیل شرط واجب نبود، اصل وجوب که سر جای خود محفوظ است، نباید ترک شود.

کلام در این است که قائلین به عدم وجوب قضا بر فاقد الطهورین، به همین ادله تمسک می‌کنند. ما تمام این مباحث را پیش‌تر مطرح کردیم و به آنچه گفته شد، ارجاع می‌دهیم.

فرع دیگر در مورد حج و اضحیه منذوره است. جماعتی گفته‌اند اگر کسی حج یا قربانی (اضحیه) را نذر کند و در زمان معین آن (روز اضحیه یا موسم حج) انجام ندهد، آیا قضا واجب است یا خیر؟ گفته‌اند: «الْكَلَامُ الْكَلَامُ»، یعنی همان مباحث قبلی در اینجا نیز جاری است. حج منذور متعلق به زمان حج است و اضحیه منذوره متعلق به روز عید قربان. به قربانی در غیر آن روز، اضحیه اطلاق نمی‌شود. لذا حکم به عدم قضاست. البته برخی قائل به وجوب قضا شده‌اند، به همان دلیل اشتغال که علامه در زکات فطره مطرح کرد. می‌گویند تکلیفی ثابت بوده و انجام نشده، پس بر ذمه باقی است تا انجام شود.

مثلاً کسی که نذر کرده حج انجام دهد و قبل از انجام آن در سال معین، فوت کرده است، آیا باید از ترکه‌اش برای او حج انجام دهند؟ اکثر اصحاب این را واجب دانسته‌اند. اما صاحب مدارک این استدلال را رد کرده و ضعیف شمرده و فرموده است: « وأما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلوا عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الإسلام ، وهو استدلال ضعيف ، أما أولا فلأن النذر إنما اقتضى وجوب الأداء ، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد كما في حج الإسلام ، وبدونه يكون منفيا بالأصل السالم من المعارض. »[5] ، یعنی نذر فقط وجوب ادا را اقتضا می‌کند و قضا نیازمند امر جدید است که در مورد قضای منذورات، چنین امری نداریم.

تقسیمات واجب

اما در تقسیمات واجب، باید گفت که واجبات شرعیه کلاً دارای قیود و شروطی هستند که این قیود و شروط به جهات مختلفی قابل تقسیم‌اند.

۱. قیود عقلیه: مانند قدرت و اختیار. اینها قیودی هستند که از ابتدا قرینه حافّه به خطاب شارع در کتاب و سنت هستند.

۲. قیود شرعیه: اینها باید بعد از تشریع اصل واجب، در دلیلی دیگر بیان شوند. فرق این دو در همین است که شرط عقلی از ابتدا همراه خطاب است، اما شرط شرعی نیازمند دلیل منفصل است.

تقسیم دیگر بر اساس نسبت قید با اجزای حکم است:

۱. قید حکم (شرط وجوب): مانند وقت. وقت، شرطِ خودِ وجوب است. یعنی تا ظهر نشود، نماز واجب نمی‌شود و تحصیل آن نیز اختیاری نیست.

۲. قید موضوع: مانند استطاعت در آیه « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ »[6] . اینجا استطاعت، قیدِ موضوع یعنی مکلف است.

۳. قید متعلق (شرط واجب): مانند موسم حج. موسم، شرطِ خودِ حج (متعلق وجوب) است، نه شرط وجوب یا موضوع. تمام شروط واجب، از قبیل شروط متعلق هستند.

این قیودِ متعلق گاهی اختیاری نیستند (مثل موسم حج) و گاهی اختیاری هستند (مثل طهارت، استقبال و موالات در نماز). اینها همه قیودِ صلاة هستند اما تحصیلشان اختیاری است.

تقسیم سوم بر اساس زمان شرط است:

۱. شرط متقدم: قیودی که قبل از رتبه تعلق امر باید لحاظ شوند. ذاتِ متعلق با تمام اوصاف و قیودش باید توسط شارع ملاحظه شود و سپس امر به آن تعلق بگیرد. مثلاً صلاة که عبارت است از «الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ التَّشَهُّدِ وَ التَّسْلِيمِ... مِنَ التَّكْبِيرِ إِلَى التَّسْلِيمِ»، باید با تمام این اجزا ملاحظه شود و بعد امر به آن تعلق بگیرد.

۲. شرط متأخر: قیودی که بعد از رتبه امر محقق می‌شوند، مانند قصد امتثال. گفته‌اند اخذ قصد امتثال در متعلق امر محال است. امام خمینی (ره) پاسخ داده‌اند که وجود و تحقق خارجی قصد امتثال قبل از امر محال است، اما تصور و لحاظ علمی آن محال نیست. شارع می‌تواند «قصد امری را که بعداً در رتبه امتثال محقق می‌شود» لحاظ کند و در متعلق امر اخذ نماید. این محال نیست.

تقسیم چهارم بر اساس کیفیت امر است:

این قیود از کیفیت خود امر ناشی می‌شوند. مثلاً نفسی، غیری، کفایی و عینی، همگی از خصوصیات کیفیت طلب شارع هستند. اینکه امر کند «فقط خودت بیاور» (عینی)، یا «این واجب را بیاور، چه واجب دیگری را بیاوری یا نه» (تعیینی)، اینها به کیفیت طلب آمر برمی‌گردد.

تقسیم دیگر بر اساس کیفیت دلالت دلیل است:

تعبدی و توصلی: دلیلی مانند «اغْسِلْ» را توصلی می‌گوییم. چرا؟ چون دلیلی که به آن امر می‌کند، متعلقش ذاتاً عبادت نیست. پس این دلیل قائم به یک امر غیر عبادی است. اما اگر همین دلیل بر امر عبادی قائم شود، تعبدی خواهد بود. اگر معلوم باشد متعلق از قبیل عبادات است، تعبدی است و اگر معلوم باشد نیست، توصلی است. اما اگر جایی ندانیم، اصل بر چیست؟ ما گفتیم «اصالة التعبدیه» است. چرا؟ زیرا وقتی مولا امری می‌کند، عقل حکم می‌کند که امتثال امر او باید از باب تقرب به او باشد. این یک قرینه عقلیه دائمی است که همراه هر امری هست، مگر اینکه قرینه‌ای قائم شود بر اینکه قصد تقرب شرط نیست، مانند جایی که علم داریم متعلق از قبیل توصلیات است. قصد تقرب، همان قصد امتثال است که به حکم عقل، لازمه اطاعت از مولا بما هو مولاست. در توصلیات، صرف انجام عمل کافی است، حتی اگر باد لباس را در آب بیندازد و پاک شود، امتثال صورت گرفته و قصد امتثال شرط نیست.

شرط متاخر: مثل غسل مستحاضه لیلیه، این شخص به این روزه امر می شود و روزه او صحیح است اما مشروط به غسل لیلیه، که شب آن شخص باید آن را انجام دهد.

شرط مقارن: مثل استقبال و طهارت و طمأنینه که شروطی هستند که حین صلاة باید مراعات شوند.

شرط متقدم: مثل وضو و غسل که قبل از صلاة باید انجام شوند.