موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

قاعده تبعیت

در صورتی که قائل به «عدم تبعیت» (یعنی وجوب قضا تابع امر به ادا نباشد) باشیم، دلیل بر وجوب قضا، صرفاً روایت «اِقْضِ مَا فَاتَ» خواهد بود.

شک در وجوب قضاء

حال اگر در وجوب قضا شک کند، این شک علی‌القاعده و بر حسب فرض واقع خارجی، یا ناشی از این است که در تحقق «فوت» شک دارد؛ یعنی شک دارد که آیا فوت تحقق پیدا کرده است یا نه. لذا شک می‌کند که آیا می‌توان با این دلیل، وجوب قضا را اثبات کرد یا خیر. طبعاً با وجود شک در تحقق فوت، این دلیل روایی که در صحیحه آمده است، یعنی «اِقْضِ مَا فَاتَ كَمَا فَاتَ»، اساساً دلالتش در این بحث تام نیست؛ زیرا موضوع آن (یعنی «فوت») محقق نشده است تا دلالتش حجت باشد. در واقع دلالتی ندارد و وجوب قضا در این فرض، فرع بر تحقق «فوت» است.

و اگر کسی در تحقق «فوت» شک کند، بنابراین در اینجا طبق این مبنا (که ما نیز همین مبنای عدم تبعیت را اختیار کرده‌ایم و مشهور فقها نیز بر همین نظرند)، دلیل وجوب قضا صرفاً همان نص «اِقْضِ مَا فَاتَ كَمَا فَاتَ» است. بنابراین در اینجا اگر در «فوت» شک کند، باید بگوید که قضا واجب نیست.

البته روایت «اِقْضِ مَا فَاتَ» فقط در خصوص «صلاة» دلالت دارد که به این مطلب خواهیم رسید. اکنون بحث ما در باب صلاة است و در صلاة این‌گونه است؛ زیرا قدر متیقن از مدلول این روایت، در خصوص نماز است.

حال، در غیر صلاة چطور؟ بعضی‌ها خواسته‌اند این روایت «اِقْضِ مَا فَاتَ» را به موارد دیگر نیز تسریه دهند؛ به این بیان که گویا امام نفرموده است «اِقْضِ مَا فَاتَ مِنَ الصَّلَاةِ». بلکه راوی در مورد نماز سؤال کرده و فرض نموده که در نماز چیزی فراموش یا فوت شده است و از کیفیت قضای آن سؤال کرده و حضرت فرموده‌اند: «اِقْضِ مَا فَاتَ كَمَا فَاتَ». یعنی از کیفیت آن عمل قضا شده (مَقضی) سؤال کرده که اگر مثلاً نماز جهری بوده، قضای آن نیز باید جهری باشد.

حضرت در پاسخ به خصوصیات، این قاعده کلی را بیان فرمودند: «اِقْضِ مَا فَاتَ كَمَا فَاتَ». اگر کسی از بیان حضرت، یک کبرای کلی استفاده کند که شامل غیر صلاة هم بشود، چنان‌که برخی چنین استفاده کرده‌اند و کلام امام را به نحو کلی دانسته‌اند، گویا این‌طور فرموده‌اند: «كُلُّ مَا فَاتَ، فَلْيُقْضَ عَلَى نَحْوِ الَّذِي فَاتَ»؛ یعنی هر آنچه فوت شد، باید به همان نحوی که فوت شده قضا شود ، در این صورت می‌توانیم آن را به غیر صلاة نیز تعدی دهیم. باز هم در آنجا همین مسئله پیش می‌آید که تا زمانی که «فوت» محرز نشود، یعنی اگر در فوت شدن یا نشدن آن شک شود، طبعاً این دلیل شامل آن مورد نخواهد شد.

پس بنابراین، اگر ما این قاعده را سرایت دهیم، باز هم با وجود شک در تحقق فوت، باید بگوییم که مکلف، محکوم به عدم وجوب قضا است؛ یعنی قضایی بر عهده او واجب نیست.

بله، در روایات باب حج نیز همین‌طور است؛ فرض بر این است که عملی فوت شده و حضرت فرموده‌اند که در سال آینده (عام قابل) آن را انجام دهد که همان قضا محسوب می‌شود. حج برای سال آینده قضا می‌شود. زیرا حج، عملی موسّع نیست. اما در هر حال، در واجبات غیر موسّع نیز حکم همین است و فرقی میان واجب موسّع و غیر موسّع وجود ندارد. بالاخره واجب موقت، چه موسّع و چه غیر موسّع، وقتی در وقت خودش فوت شد، باید در خارج از وقت انجام شود.

از روایات باب حج نیز همین مطلب استفاده می‌شود، اما در آنجا کبرای کلی وجود ندارد. در باب صلاة کبرای کلی داریم، ولی در باب حج، در تمام فروضی که راوی سؤال می‌کند و حضرت در مواردی که نقصی ایجاد شده و باید قضا شود، امر به انجام آن در سال آینده می‌کنند. از آن روایات نیز وجوب قضا استفاده می‌شود، اما نه به صورت یک کبرای کلی، در همان موارد نیز اگر شخص در فوت شدن عمل شک داشته باشد، طبعاً علی‌القاعده حکم به عدم وجوب قضا می‌شود؛ زیرا در آنجا هم می‌دانیم که موضوع وجوب قضا، «فوت» است. این مطلب از سیاق سؤال و جواب امام و سائل فهمیده می‌شود. در تمام نصوصی که در باب حج به اتیان عمل در سال آینده امر شده، جایی است که وجود خلل در حج، حتمی است. اما اگر مکلف شک داشته باشد، حکمش این است که قضا فرع بر فوت و ثبوت خلل است. وقتی شک داشته باشد که آیا این خلل ایجاد شده یا نه، قضایی در کار نخواهد بود، چون موضوع آن منتفی است.

پس این قاعده کلی است که اگر در «فوت» شک شود، چه در باب صلاة و چه در غیر آن، حکم به عدم وجوب قضا می‌شود. حال یا این حکم را با تعمیم کبرای کلی «اِقْضِ مَا فَاتَ» به دست می‌آوریم، و یا اگر آن را تعمیم ندهیم، مثلاً در خصوص باب حج که امر به قضا وارد شده، باز هم موضوع، فوتِ محرز است.

در همه این موارد، یا در خود نص «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته»[1] آمده (که اصل بحث همینجاست) و یا در نصوص دیگر، از سیاق کلام معلوم است که مقصود امام علیه‌السلام از امر به اتیان حج در سال آینده، به دلیل وجود نقص و خلل قطعی در حج بوده است. اگر این نقص محرز نشود و مکلف شک داشته باشد، علی‌القاعده قضا معنایی ندارد؛ مگر اینکه امام در فرضِ خودِ این شک، باز هم به اتیان حج در سال آینده امر کرده باشند که در آن صورت ما تابع نص خواهیم بود. اگر چنین نصی وارد شده باشد، دیگر فرض شک نخواهد بود و از محل بحث ما خارج است.

ممکن است گفته شود که شک در صدقِ فوت، اقتضای احتیاط دارد؛ اما این سخن صحیح نیست. زیرا فرض ما بر این است که قضا تابع امر جدید است، نه امر به ادای اولیه. اگر ما تابع امر به «ادا» بودیم، بحث دیگری مطرح می‌شد. (حالا این بحث، مبتنی بر این است که قضا تابع امر جدید باشد که همه این مباحث بر همین اساس گفته شد.) وقتی قضا تابع امر جدید باشد، در موضوع آن امر، «فوت» اخذ شده است. این امر جدید، یقیناً تابع «فوت» است.

شک در اداء

اگر شک کنیم که عمل را در وقتش به جا آورده‌ایم یا نه، اینجا مقتضای احتیاط، اتیان عمل است. در صلاة که این مطلب واضح است؛ زیرا یقیناً تکلیفی بر عهده داشته‌ای و اکنون در فراغ ذمه از آن شک داری، و عقل حکم می‌کند که «الْإِشْتِغَالُ الْيَقِينِيُّ يَسْتَدْعِي الْفَرَاغَ الْيَقِينِيَّ». عین همین قاعده در باب حج و هر واجب دیگری نیز جاری است. هر واجبی که یقین داشته باشید ذمه شما به آن مشغول شده و شک کنید که آیا در داخل وقت آن را اتیان کرده‌اید یا نه، باید آن را به جا آورید.

شک در فوت به همین معناست؛ شک در فوت در داخل وقت، مساوی است با شک در «ادا». فرقی ندارند. وقتی شما شک دارید که این عمل فوت شده، یعنی در داخل وقت شک دارید که آن را آورده‌اید یا نه. حال اگر مبنای شما این باشد که قضا تابع اداست، وقتی وقت گذشت، از آنجا که در داخل وقت شک داشتید، قاعده اشتغال به شما می‌گفت که باید عمل را بیاورید؛ اکنون در خارج از وقت نیز همین حکم جاری است و باید آن را به جا آورید. پس بنابراین اگر قائل به تبعیت باشیم، باید قضا را بیاوریم. علی‌القاعده این‌طور می‌شود، زیرا ذمه شما به طور یقینی به اتیان عمل مشغول بوده و این اشتغال یقینی مرتفع نمی‌شود.

فرض این است که محل شک شما در داخل وقت بوده است. البته حتی اگر شک بعد از وقت هم حادث شود، همین حکم جاری است. یعنی ممکن است این شک در خارج از وقت ایجاد شود، یا در خود داخل وقت. اگر در داخل وقت شک ایجاد شده باشد، طبعاً احتیاط شامل حال شما می‌شده است. اما اگر در داخل وقت شک نکرده‌اید و شک شما در خارج از وقت است (یعنی خارج از وقت شک می‌کنید که آیا در آن موقع عمل را آورده‌اید یا نه)، باز هم احتیاط شامل حال شما می‌شود. زیرا عقل حکم می‌کند که ذمه شما یقیناً مشغول بوده و نمی‌دانید آن را آورده‌اید یا نه. هرچند شک الان حادث شده، اما متعلق شک، زمانِ خودِ عمل است.

ممکن است گفته شود که حکم تبعیت، حکم به قضا می‌کند و موضوعش هم فوت است. پاسخ این است که فرض ما این است که قضا تابع «اداست». یعنی از دلیل «ادا» وجوب قضا را استفاده کرده‌ایم، وقتی شک کنید که آن «ادا» را در وقتش به جا آورده‌اید یا نه، همان دلیل متکفل این است که اگر نیاورده‌ای یا شک داری و یقین به آوردن نداری، باید قضا را انجام دهی. در این فرض، موضوع، فوتِ محرز نیست، بلکه اشتغال ذمه است. دلیل «ادا» به شما می‌گوید باید عمل را به جا آوری تا یقین به فراغ ذمه حاصل کنی و مادامی که این یقین حاصل نشده، احتیاط جاری است. بنابراین در این صورت، فرقی بین شک در داخل وقت و خارج از وقت نیست.

بله، اگر شما یقین دارید که در داخل وقت عمل را آورده‌اید، یا تا پایان وقت شکی برایتان ایجاد نشده، و بعد از اتمام نماز، در برخی از اجزای آن شک کنید، آنجا «قاعده فراغ» جاری می‌شود. ولی در بحث ما که شک در اصل عمل است، قاعده فراغ معنا ندارد؛ آن قاعده مربوط به شک در اجزاست. اما اگر در کل نماز شک کنید که آن را به جا آورده‌اید یا خیر، اینجا قاعده «اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی» حاکم است.

بنابراین، اگر قضا تابع «ادا» باشد، حکم همین است که احتیاط جاری است.

اما اگر تابع «ادا» نباشد و بگوییم دلیل «ادا» از تکفل وجوب «قضا» قاصر است (همان مبنای عدم تبعیت)، در این صورت، از دلیل «ادا» نمی‌توان وجوب قضا را استفاده کرد. خود دلیل «ادا» فی‌نفسه قاصر است، فارغ از اینکه مفهوم داشته باشد یا نه. وقتی خود دلیل قاصر بود، شما که اکنون در خارج از وقت شک کرده‌اید و می‌خواهید عملی را انجام دهید، این عمل «قضا» محسوب می‌شود و فرض این است که دلیل «ادا» از اثبات آن قاصر بود.

البته ممکن است گفته شود دلیل جداگانه‌ای مانند «اِقْضِ مَا فَاتَ» وجود دارد. اما اگر آن دلیل مستقل را کنار بگذاریم و قضا را تابع «ادا» نیز ندانیم، ما می‌مانیم و قاعده عدم تبعیت که نتیجه‌اش این است که دلیل «ادا» قاصر از اثبات وجوب قضاست. در نتیجه، قضایی واجب نخواهد بود.

ما در خارج از وقت شک کرده‌ایم. پس این دلیل (دلیل ادا) نمی‌تواند وجوب قضا را اثبات کند. اصلاً شک در قضا در داخل وقت معنایی ندارد، بلکه در خارج از وقت است.

ولی اگر بگوییم علی ای حال، چه قائل به تبعیت باشیم و چه نباشیم، آن دلیل مستقل (یعنی «اِقْضِ مَا فَاتَ») وجود دارد. کسی که قائل به عدم تبعیت است (که ما نیز چنین هستیم)، آن دلیل مستقل را به عنوان مدرک وجوب قضا دارد. موضوع آن دلیل مستقل «فوت» است. اگر ما شک کنیم که در داخل وقت، عمل فوت شده یا نه، این دلیل شامل حال ما نمی‌شود. فرض هم این است که دلیل «ادا» متکفل اثبات قضا نیست.

اگر ما قائل به «عدم تبعیت» باشیم (که نظر اکثر فقهاست و ما نیز بر همین نظریم)، تنها دلیل بر وجوب قضا، دلیل جدید (یعنی «اِقْضِ مَا فَاتَ») است. موضوع این دلیل جدید «فوت» است. حال ما در تحقق «فوت» شک داریم. پس این دلیل جدید دیگر دلالتش تام نیست و حجت نخواهد بود، چون موضوعش منتفی است. پس وجوب قضا به دلیل انتفاء موضوعش، منتفی می‌شود.

ممکن است گفته شود در «ادا» هم شک داریم و باید قاعده اشتغال جاری شود. پاسخ این است که فرض ما این است که شک در خارج از وقت ایجاد شده و مربوط به وجوب «قضاست». و فرض کردیم که از دلیل «ادا» نتوانسته‌ایم وجوب قضا را استفاده کنیم. پس «قضا» در اینجا دلیلی ندارد. «ادا» هم که مربوط به داخل وقت است و ما در داخل وقت شک نکردیم تا بگوییم احتیاط جاری بوده است. ما الان در خارج از وقت می‌خواهیم قضا به جا آوریم و فرض این است که این قضا دلیلی ندارد.

مگر اینکه به «استصحاب» متوسل شویم. بگوییم: متعلق شک شما این است که آیا در داخل وقت، عمل فوت شده یا نشده. اگر شما در داخل وقت شک می‌کردید، حکم چه بود؟ احتیاط جاری بود و باید عمل را می‌آوردید.

ممکن است گفته شود استصحاب در اینجا اصل مثبت است. اما پاسخ این است که استصحاب حکم می‌کنیم، نه استصحاب موضوع فوت. اگر بخواهیم «فوت» را با استصحاب «عدم اتیان» اثبات کنیم (یعنی بگوییم چون در وقت اتیان نکرده، پس فوت شده)، این اشکال پیش می‌آید. اما ما می‌خواهیم خود حکم را استصحاب کنیم.

اگر بخواهیم «فوت» را اثبات کنیم و بگوییم در داخل وقت شک در فوت داریم، چگونه می‌توانیم با استصحاب، فوت را اثبات کنیم؟ با استصحاب «عدم اتیان». یعنی استصحاب کنیم که صلاة را اتیان نکرده‌ایم. ما در وقت صلاة شک داشتیم که آن را به جا آوردیم یا نه، و الان همان «عدم اتیان» را به خارج از وقت استصحاب می‌کنیم. نتیجه این استصحاب این است که باید آن صلاة را بیاوری.

اگر بخواهیم «فوت» را به این طریق اثبات کنیم تا موضوع دلیل درست شود، این اشکال مطرح می‌شود که «فوت» یک امر خارجی است و از احکام شرعی نیست. اثبات آن با یک اصل عملی (استصحاب) برای بار کردن یک حکم شرعی دیگر، اصل مثبت است. اما خود «فوت» چیست؟ ذات آن همان «عدم اتیان» است. چیز جدایی نیست. نمی‌توان گفت فوت یک چیز است و عدم اتیان چیز دیگر. فوت از همان عدم اتیان انتزاع می‌شود. فلذا این واسطه، «واسطه خفی» است و اشکال اصل مثبت در آن جاری نیست. بنابراین، با استصحاب «عدم اتیان»، خود به خود «فوت» نیز ثابت می‌شود و موضوع دلیل «اِقْضِ مَا فَاتَ» محقق می‌گردد و وجوب قضا ثابت می‌شود. پس دلیل قضا، اقتضای اتیان را دارد. بنابراین اگر در تحقق فوت شک کردیم، با استصحاب عدم اتیان می‌توانیم وجوب قضا را اثبات کنیم.

حال، اگر فرض کنیم که مکلف یقین دارد عمل را در داخل وقت به جا نیاورده و در عین حال، ما قائل به مبنای «عَدَمِ تَبَعِیَّت» باشیم (یعنی معتقد باشیم که دلیلِ وجوبِ «اَداء» خودبه‌خود متکفل اثبات وجوبِ «قَضاء» نیست)، در این صورت، دیگر «اِحْتیاط» معنایی نخواهد داشت؛ زیرا دلیلِ «اَداء»، از شمول خارج از وقت قاصر است. در اینجا باید به سراغ دلیل مستقل قضا (مانند «اِقْضِ مَا فَاتَ») برویم که موضوع آن «فَوْت» است.

مسئله این است که چگونه می‌توان «فَوْت» را اثبات کرد. راه حل این است که «فَوْت» را یک «وَاسِطَةِ خَفِیّ» (واسطۀ پنهان و نزدیک) بدانیم، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد. به این معنا که «فَوْت» چیزی جز «عَدَمِ اِتْیَان» در وقت نیست و یک مفهوم جداگانه و مغایر با آن محسوب نمی‌شود. بر این اساس، چون «فَوْت» همان «عَدَمِ اِتْیَان» است، می‌توان با «اِسْتِصْحابِ عَدَمِ اِتْیَان»، موضوعِ دلیلِ قضا را اثبات کرد و این امر، «اَصْلِ مُثْبِت» به شمار نمی‌آید. فلذا، دلیل قضا در اینجا اقتضای اتیان را دارد و وجوب قضا ثابت می‌شود. بنابراین، حتی اگر در تحقق «فَوْت» شک داشته باشیم، می‌توانیم با اجرای «اِسْتِصْحابِ عَدَمِ اِتْیَان» وجوب قضا را در اینجا اثبات کنید.

اما استصحاب تقدیری به این صورت که بگوییم: «اگر در داخل وقت بودیم، باید به دلیل ادا عمل را می‌آوردیم، پس الان در خارج از وقت هم باید بیاوریم»، صحیح نیست. زیرا فرض این است که دلیل «ادا» قاصر است و شامل خارج از وقت نمی‌شود. پس با این استصحاب نمی‌توان حکم «ادا» را به خارج از وقت سرایت داد.

تطبیقات

یکی از این تطبیقات این است که برخی از فقها گفته‌اند که اگر کسی زکات فطره را در وقتش خارج نکند، بعد از گذشتن وقت، آیا قضای آن واجب است یا خیر. آنهایی که گفته‌اند واجب است، به قاعده «تبعیت» استدلال کرده‌اند. و برخی دیگر گفته‌اند که این وجوب تابع «اداست» و اگر ادا نکردید، در خارج از وقت دیگر واجب نیست. آنهایی که گفته‌اند واجب است، به دلیل «اِقْضِ مَا فَاتَ» تمسک کرده و آن را به زکات نیز سرایت داده‌اند.

صاحب جواهر فرموده است: خیر، ما این دلیل را فقط در مورد صلاة داریم و در مورد زکات چنین دلیل مستقلی نداریم. بنابراین، اگر تا قبل از پایان وقت، زکات را نپرداخت، وجوب آن ساقط می‌شود. عبارت ایشان این است: « وكيف كان فـ ( ان ) لم يكن عزلها حتى خرج الوقت قيل والقائل جماعة منهم المفيد وابنا بابويه وأبو الصلاح وابنا البراج وزهرة وغيرهم على ما قيل سقطت.» یعنی وجوبش ساقط می‌شود. «بَلْ حَكَى الْأَخِيرُ مِنْهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى السُّقُوطِ.» و قول دیگر این است: « بل حكى الأخير منهم الإجماع عليه وقيل والقائل جماعة أيضا منهم الشيخ والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم يأتي بها قضاء» که اینها گفته‌اند ساقط نمی‌شود و باید قضا کند. « وقيل والقائل ابن إدريس : يأتي بها أداء » که یعنی حتی بعد از وقت هم باید به نیت «ادا» آن را بپردازد.

صاحب جواهر می‌فرماید: « والأول أشبه عند المصنف » یعنی قول به سقوط، صحیح‌تر است. چرا؟ « لقاعدة انتفاء الموقت بانتفاء وقته والقضاء يحتاج الى‌ أمر جديد.»[2] و این امر جدید را گویا صاحب جواهر مختص به صلاة می‌داند و در مورد زکات، جاری نمی‌داند.

این یک فرع بسیار مهم است. اگر ما بنا را بر این گذاشتیم که روایت «اِقْضِ مَا فَاتَ كَمَا فَاتَ» عمومیت ندارد (همان‌طور که صاحب جواهر در اینجا این مبنا را پذیرفته)، در باب زکات فطره اگر وقتش گذشت، این وجوب ساقط می‌شود.

اما اگر بگوییم به دلیل «ادا» است و تابع «اداست»، برخی گفته‌اند که باید بعد از وقت هم به همان نیت «ادا» بپردازد. وجه این قول آن است که گویا برای زکات فطره وقت معینی قائل نیستند و آن را غیرموقت می‌دانند. بنابراین، اتیان آن همیشه به نیت «اداست». این تابع استظهار از دلیل خود زکات فطره است که آیا آن را واجب موقت تلقی کنیم یا غیرموقت.