موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

قاعده تبعیت

در بحث قاعده تبیعت، مرحوم محقق عراقی[1] تفصیلی را مطرح کرده است. ایشان می‌فرماید اگر ما از دلیل «اداء» استفاده «تعدد مطلوب» بکنیم، باید قائل به قاعده تبعیت شویم؛ اما اگر از دلیل «اداء» استفاده «تعدد مطلوب» نکنیم و قائل به «وحدت مطلوب» باشیم، در این صورت قائل به قاعده تبعیت نخواهیم بود.

تقریب تعدد مطلوب

این مطلب، یک مطلب «ثبوتی» است و فایده عملی ندارد، زیرا تعیین نکرده‌اند که کدام‌یک از این دو حالت واقع شده است. اما در مقام ثبوت، اگر آن امر به «اداء»، دال بر «تعدد مطلوب» باشد، مقصود از «تعدد مطلوب» این است که آن دلیلی که به واجب امر می‌کند، باید دو مفاد یا دو مدلول داشته باشد:

۱. مدلول اول، خود ادای واجب «فِي دَاخِلِ الْوَقْتِ» است.

۲. مدلول دوم که به نحو التزامی از آن استفاده می‌شود (همان‌طور که در تقریب قبلی بیان شد)، این است که دلیل، علاوه بر مدلول مطابقی خود که امر به اتیان عمل در داخل وقت است، یک مدلول التزامی نیز دارد که اگر عمل در داخل وقت آورده نشد و فوت گردید، در خارج از وقت آورده شود.

حال این پرسش مطرح می‌شود که این دلیل چگونه و بر چه اساسی بر این معنا دلالت دارد؟ استدلال این است که ما از این امر استفاده می‌کنیم که شارع نمی‌خواهد این واجب به هیچ وجه تعطیل یا ترک شود. هرچند در درجه اول، امر به انجام آن در داخل وقت تعلق گرفته است، اما اگر بنا شد که عمل در داخل وقت فوت شود، ما می‌دانیم که شارع به ترک کلی آن راضی نیست. پس از همین امر استفاده می‌کنیم که اگر داخل وقت را از دست دادی، اصل واجب را از دست نده و آن را ولو در خارج وقت به جا آور. این یک تقریب برای «تعدد مطلوب» است.

تقریب دوم برای «تعدد مطلوب» این است که بگوییم خود این امری که به واجب موقت تعلق گرفته است، دارای دو مدلول است:

۱. یک مدلول مطابقی آن، این است که واجب در داخل وقت آورده شود که امری روشن است.

۲. مدلول دیگر آن، «اصل وجوب» آن واجب است. شاید بتوان از مجموع ادله این‌گونه استفاده کرد که شارع یک امر به «اصل وجوب» دارد (مانند «أَقِمِ الصَّلَاةَ» یا «يَجِبُ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ» و تعابیر دیگری که در آن‌ها بحث توقیت مطرح نیست و عنوان «توقیت» در آیه یا روایت نیامده است). اگر اصل نماز مورد امر قرار گرفته باشد، در این صورت مفاد این دلیل، «اصل وجوب واجب» می‌شود. این «اصل وجوب واجب» شامل هم داخل وقت و هم خارج وقت می‌گردد. این یک مطلوب است.

مطلوب دوم چیست؟ با ملاحظه دلیل توقیت، شارع انجام آن را در داخل وقت واجب می‌کند.

بنابراین، در تقریب دوم، دو مطلوب وجود دارد:

۱. مطلوب اول، خودِ تبعیت اعم و شاملِ داخل و خارج وقت است که همان اصل تبعیت واجب است.

۲. مطلوب دوم، این است که شارع می‌فرماید من در خصوص داخل وقت، این عمل را بر شما واجب کرده‌ام.

ما می‌خواهیم بگوییم که از دلیل «اداء»، هر دوی این مطلوب‌ها با هم استفاده می‌شود. بنابراین، «تعدد مطلوب» در دلیل «اداء» به یکی از این دو تقریب صورت می‌گیرد. یعنی خود «تعدد مطلوب» به دو کیفیت قابل تصور است.

مرحوم عراقی می‌فرماید به هر یک از این دو کیفیت، اگر ما از دلیل «اداء» این «تعدد مطلوب» را استفاده کردیم، آنگاه باید قائل به قاعده تبعیت شویم؛ یعنی «تبِيعَةُ الْقَضَاءِ لِلْأَدَاءِ». زیرا فرض این است که دو مطلوب وجود داشت: یکی خود عمل در داخل وقت و دیگری شمولی که خارج از وقت را نیز در بر می‌گرفت. این شمول یا به نحو «مُعَلَّقاً عَلَى الْفَوْتِ» است (در تقریب اولِ تعدد مطلوب)، یا به نحو «اعم» و «الشامل لداخل و خارج الوقت» است (در تقریب دوم) که در این صورت، اگر عمل در داخل وقت فوت شود، آن امر اعم به قوت خود باقی است.

این مسلک مردود است. زیرا اگر این بحث را فقط در «مقام ثبوت» و با قطع نظر از «مقام دلالت و اثبات» مطرح کنید، معنایش این است که اگر هر آینه و در واقع، خطاب شارع به این کیفیت می‌بود که دو گونه دلالت داشت (با آن دو کیفیتی که گفتیم)، آنگاه «تعدد مطلوب» حاصل می‌شد و مقتضای آن، «تبِيعَةُ الْقَضَاءِ لِلْأَدَاءِ» بود.

ولی در «مقام دلالت و اثبات» چنین نیست، زیرا ما در واجبات موقته، دو گونه خطاب داریم: یکی خطابات کلی که به اصل طبیعی امر می‌کند و دیگری خطاب مقید به وقت. ملاک در فهم خطابات شرعی، عرف است. شارع کیفیت خطابش از خطابات و مکالمات عرف جدا نیست و راه دیگری غیر از آنچه عرف در مکالمات و احتجاجات خود طی می‌کند، انتخاب نکرده است. باید ببینیم عرف از ملاحظه این دو خطاب چه می‌فهمد.

عرف در اینجا همان چیزی را می‌فهمد که از ملاحظه دو خطاب «عام» و «خاص» می‌فهمد؛ همان را می‌فهمد که از ملاحظه دو خطاب «مطلق» و «مقید»، «حاکم» و «محکوم»، یا «وارد» و «مورود» می‌فهمد. یعنی این دو خطاب به گونه‌ای هستند که «يَجْمَعُ الْعُرْفُ بَيْنَهُمَا وَ يَرَاهُمَا خِطَاباً وَاحِداً».

مگر نمی‌گویید که مقیَّد و قید آن، به منزله قرینه است و خطابی که قید دارد، قرینه برای خطاب مطلق (ذوالقرینه) محسوب می‌شود؟ مگر نمی‌گویید عرف، «خاص» را قرینه بر «عام» (ذوالقرینه) می‌داند؟ حاکم برای محکوم و وارد برای مورود نیز همین‌گونه است. این‌ها در نظر عرف، یکی قرینه برای تفسیر دیگری است؛ یعنی عرف با ملاحظه هر دو، یک مدلول واحد را می‌بیند. برای قرینه و ذوالقرینه، یک مدلول واحد در نظر گرفته می‌شود.

با این مقدمه به بحث خود بازمی‌گردیم. مسئله دلیل توقیت به مثابه «مقیِّد» است. آن دلیلی که به طبیعی نماز امر کرده، اطلاق دارد و شامل داخل و خارج وقت می‌شود، اما این دلیل توقیت می‌آید و می‌گوید آن امری که به نحو کلی صادر شد، به این کیفیت خاص (درون وقت) است.

در اینجا این اشکال مطرح می‌شود که آیا این به معنای دلالت بر «تحدید» (محدود کردن) است؟ پاسخ این است که بله، اما نه تحدیدی که لزوماً مفهوم داشته باشد؛ زیرا بحث ما فعلاً به مفهوم ارتباطی ندارد. «تحدید» غیر از «مفهوم» است.

برای مثال، یک شخص یک بار می‌گوید: «اِصْنَعْ شَكْلاً رُبَاعِيّاً، قَائِمَ الزَّاوِيَةِ، مُتَسَاوِيَ الْأَضْلَاعِ». در اینجا چهار قید آورده است. بار دیگر می‌گوید: «اِصْنَعْ مُرَبَّعاً». عرف میان این دو عبارت تفاوتی نمی‌بیند. ممکن است اشکال شود که بحث ما متفاوت است؛ زیرا ما یک «أَقِمِ الصَّلَاةَ» داریم که می‌تواند در داخل یا خارج وقت باشد و یک خطاب دیگر که آن را مقید می‌کند.

باید توجه داشت که ربط این دو بحث در چیست. فرض کنید یک متکلم در ضمن خطابات متعدد خود، یک تکلیف واحد را به گونه‌های مختلف بیان کند؛ مثلاً یک بار بگوید «اِصْنَعْ شَكْلاً»، بار دیگر بگوید «رُبَاعِيّاً». عرف در نهایت می‌گوید مقصود او ساختن یک مربع است. اگر از ابتدا نیز می‌گفت «اِصْنَعْ مُرَبَّعاً»، مفاد کلامش همین بود. رابطه عام و خاص نیز همین‌گونه است.

باید دید که چرا این مباحث به یکدیگر مرتبط هستند. چطور وقتی که «عام» گفته می‌شود، عرف آن را از «خاص» جدا نمی‌بیند! زیرا این دو را به مثابه قرینه و ذوالقرینه می‌داند. وقتی «مطلق» گفته می‌شود، عرف آن را از «مقیَّد» جدا نمی‌بیند. بحث ما نیز همین‌گونه است. وقتی شارع در یک جا به نحو کلی به نماز امر کرده و در جای دیگر آن را به وقت خاصی مقید می‌کند، عرف آن امر مطلق را از این مقیَّد جدا نمی‌بیند، بلکه می‌گوید آن امر مطلقی که صادر شد، مقصودش همین امر مقیَّد بوده است. عرف برای این دو نوع خطاب، یک مدلول واحد در نظر می‌گیرد و هر دو را یک خطاب واحد می‌بیند.

بر اساس این بیان، ممکن است این‌گونه برداشت شود که امر به «أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً» نیز همواره امر به «أَعْتِقْ رَقَبَةً» را تقیید بزند؛ در حالی که می‌دانیم «رقبه» اعم از کافر و مؤمن است. پاسخ این است که بله، اگر در جایی احراز کنیم که این وصف، به نحو «وحدت مطلوب» بیان شده، همین‌طور است.

اما یک فقیه چگونه این را احراز می‌کند؟ ما می‌دانیم که در شرع، نماز فریضه یومیه یک تکلیف واحد است. قاعده اصولی این است که وقتی شارع در مقام بیان «قید» برای یک خطاب است، حداقل فایده آن قید این است که آن مطلق را به همین مقیَّد منصرف کند. البته ممکن است گفته شود اگر «تعدد مطلوب» باشد بهتر است، مانند مثال «أَعْتِقْ رَقَبَةً» و «أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً» که دومی بر افضلیت حمل می‌شود. بله، اگر قید در مقام تقیید نباشد، این‌گونه است. اما قیدی که موضوع را «تقیید» و «تضییق» می‌کند، مانند مثال «اِصْنَعْ شَكْلاً مُرَبَّعاً» که «مربعاً» در مقام تضییق «شکلاً» است، از این قبیل نیست.

در بحث ما نیز همین‌طور است. وقتی شارع عمل را به وقت، «تقیید» می‌کند، ما می‌دانیم که اینجا از قبیل «وحدت مطلوب» است. ممکن است اشکال شود که آیا این تحدید، مفهوم دارد؟ پاسخ این است که تحدید با مفهوم متفاوت است. یعنی ما در اینجا می‌فهمیم که شارع یک مطلوب بیشتر ندارد؛ چرا؟ چون امر کلی به نماز را به وقت خاصی مقید کرده است و این «مقید به وقت خاص» را قرینه بر آن امر کلی می‌دانیم. یعنی مراد شارع از آن امر کلی، همین نماز در این وقت خاص بوده است. این دقیقاً مانند مثالی است که بیان شد.

البته در جایی که تقیید در کار نباشد و ما بدانیم که از قبیل «تعدد مطلوب» است، مسئله متفاوت خواهد بود؛ مانند مثال «أَعْتِقْ رَقَبَةً» و «أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً» (هرچند این مثال به خودی خود غلط است، زیرا در اصول گفتیم که روایت صحیحه داریم «لَا تُعْتَقُ رَقَبَةٌ كَافِرَةٌ» و نص صریح در این زمینه وجود دارد).

خلاصه‌ اینکه اگر ما «وحدت مطلوب» را احراز کردیم، این قید در واقع دایره آن «موضوع تکلیف» را «ضیق» می‌کند. وقتی «خاص» می‌آید و «عام» را تقیید می‌زند، آیا مفهوم دارد؟ خیر، فقط دایره «عام» را ضیق کرده است. وقتی «مقید» می‌آید و «مطلق» را تقیید می‌زند، آیا مفهوم دارد؟ خیر. منتها اگر لسان یکی نفی و دیگری اثبات باشد، قطعاً تقیید می‌زند. اما اگر هر دو لسان اثبات باشند، در اصول تفصیل دادیم که آیا از قبیل «وحدت مطلوب» است یا «تعدد مطلوب».

در مقام «تقیید»، همه این موارد «وحدت مطلوب» هستند، زیرا عرف چیزی جز همان تکلیف واحد را نمی‌فهمد. لسان دلیل نیز همین را می‌رساند. وقتی شارع برای یک واجب، وقت تعیین می‌کند، یعنی آن تکلیفی که متوجه شما کردم، مرادم در همین وقت است. اما ذات بیان «وقت» همین است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن بیاید که از آن دست می‌کشیم. اصل در «توقیت» این است که وقتی یک امر مطلقی را به وقت مقید می‌کند، ذات این توقیت می‌خواهد موضوعِ آن دلیلی را که امر کرده است، «تضییق» کند. این به معنای تحدید است اما لزوماً مفهوم ندارد.

فلذا گفتیم که دلیل «توقیت» با آن دلیل «کلی» باید با هم ملاحظه شوند. پس اینکه می‌گویید یک مدلول، وجوب در داخل وقت است (طبق تقریب اول تعدد مطلوب)، باید توجه داشت که این جمع، ملاحظه شده است و مدلول اول همان ایجاب واجب در داخل وقت است. اما مدلول دیگر که «اگر در داخل وقت فوت شد، در خارج از وقت بیاور»، اساساً دلیل «اداء» متکفل آن نیست. دلیل «اداء» فقط می‌خواهد بگوید عمل را در داخل وقت بیاور. اما اینکه دلالت دیگری داشته باشد که اگر فوت شد، پس در خارج وقت بیاور، این از مدلول عرفی این امر خارج است.

بله، تقریب دوم را قبول داریم که یک دلیل بر امر «عام» و «مطلقِ» ایجابِ این طبیعی (نماز) دلالت کند، بدون فرقی بین داخل و خارج وقت. اما این اطلاق تا چه زمانی اعتبار دارد؟ تا زمانی که دلیل «توقیت» نیامده باشد. وقتی دلیل توقیت آمد، معنایش این است که آن امر مطلقی که من به نماز کردم (مثلاً «إِنَّ الصَّلَاةَ...»)، به این وقت خاص، «مضیَّق» و محدود است.

در این صورت، واجب شما «واحد» است و این دو دلیل با هم «یک مدلول» را افاده می‌کنند و آن عبارت است از: ایجاب این نماز در آن وقت معینی که شارع گفته است. پس در اینجا ما می‌پذیریم که دو خطاب هست، ولی خطاب اول که مطلق است، پس از آمدن دلیل توقیت، به اطلاق خود باقی نیست (در صورتی که دلیل منفصل باشد؛ اگر متصل باشد که اصلاً ظهور اولیه‌ای در اطلاق پیدا نمی‌کند).

در مجموع، اینجا مانند رابطه «عام» و «خاص» یا «مطلق» و «مقید» است. این قید، موضوع را «تحدید» کرده است. پس دلیل «اداء»، «قاصر» است از اینکه وجوب قضا را در خارج از وقت نیز اثبات کند.

آیا می‌شود چیزی لسان تحدید داشته باشد ولی مفهوم نداشته باشد؟ بله، می‌شود. بین «تحدید» و «مفهوم»، نسبت «عموم و خصوص مطلق» برقرار است. یعنی «كُلُّ مَفْهُومٍ، مُحَدِّدٌ» (هر مفهومی، محدودکننده است) و «كُلُّ مَا لَهُ مَفْهُومٌ، مُحَدِّدٌ وَ يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ»، اما «كُلُّ تَحْدِيدٍ» لزوماً مفهوم ندارد. چه بسا تحدید فقط برای «تضییق» دایره موضوع خطاب اول باشد، مانند مثالی که بیان شد. بحث ما نیز از همین قبیل است.

ادله

پس دلیل «اداء»، «قصور» دارد و از افاده وجوب قضا در خارج از وقت، قاصر است. وقتی قاصر شد، فقیهی که بخواهد به وجوب قضا فتوا دهد، نیازمند دلیل دیگری (مانند روایت یا نص) است، همانطور که آمده است.

دلیل دوم برای نفی قاعده تبعیت، «مفهوم» است. اصلاً ممکن است ما ادعا کنیم که ادله توقیت، مفهوم دارد. وقتی شارع می‌گوید: «نماز را در این وقت بخوان»، این از مصادیق «مفهوم تحدید» است، زیرا در مقام تحدید بیان شده است.

آنجایی که گفتیم هر تحدیدی مفهوم ندارد، به معنای عام لغوی یعنی «تضییق» بود. تقیید را در نظر بگیرید؛ هر قیدی مفهوم‌دار نیست.

قیود دو قسم هستند. هرچند گفته شده «الْأَصْلُ فِي الْقُيُودِ الِاحْتِرَازُ»، ما همان‌جا این اصل را مورد ایراد قرار دادیم و قبول نداریم. قیود اساساً دو دسته‌اند: یکی برای «تضییق دایره موضوع» و بیان آن، و دیگری برای «مفهوم». مثال «اِصْنَعْ شَكْلاً رُبَاعِيّاً...» نیز همین را نشان می‌دهد. آن قیود مفهوم ندارند که «پس مستطیل نکش». بلکه اثبات می‌کنند که «این را بساز». یعنی «بیش از این از تو نمی‌خواهم». این‌که «بیش از این نمی‌خواهم» دو معنا دارد: یکی اینکه «غیر از این را نخواسته‌ام» و دیگری اینکه «خواسته‌ام که غیر از این را نیاوری». معنای دوم، منوط به وجود «مفهوم» است.

ما می‌خواهیم بگوییم که «تقیید به وقت» ممکن است کسی ادعا کند که حتی دلالت بر مفهوم هم دارد، چون در مقام «تحدید» است. یعنی عملی که مشروع است، همین است و در خارج از این وقت، از نظر منِ شارع، مشروع نیست. کسی که این ادعا را بکند، می‌تواند بگوید حتی دلیل «اداء» به «مفهوم تحدید»، دلالت بر عدم مشروعیت این نماز در خارج از وقت معین دارد؛ مثلاً عدم مشروعیت نماز ظهر در وقت عصر (مگر آنکه دلیل جداگانه‌ای بر جواز بیاید، مانند ادله مربوط به جمع بین ظهرین و عشائین که آن هم با حفظ وقت اختصاصی هر نماز، احکام خاص خود را دارد و ممکن است محل اشکال باشد).

در مجموع، این دلیلی که اینجا آورده شد و تفصیلی که محقق عراقی ارائه دادند، در مقام «دلالت و اثبات»، «تعدد مطلوبی» در کار نیست، بلکه مطلوب «واحد» است و خطاب «اداء»، «قصور» دارد از اینکه تعدد مطلوب را افاده کند. بالاتر از این، حتی ممکن است کسی ادعا کند که «مفهوم» هم دارد، زیرا نصوص توقیت در مقام «تحدید» هستند.

فرق بین «قاعده بدلیت» و «قاعده قضا»

قاعده بدلیت آن است که اگر مکلف به خاطر وجود مانعی، تکلیف برایش فعلی نشد، شارع برای او «بدل» قرار داده است. مثلاً شارع چه زمانی «تیمم» را جعل می‌کند؟ زمانی که شخص توانایی استفاده از آب را ندارد، فاقد آب است، یا استفاده از آب برایش ضرر دارد. در این صورت که آب وجود ندارد یا ضرری است، تکلیف به طهارت مائیه (وضو) اصلاً برای او «فعلی» نمی‌شود. اصل تکلیف وجود دارد، اما به خاطر فقدان آب یا ضرر، فعلیت نمی‌یابد. چون تکلیف فعلی نمی‌شود و او تکلیفی ندارد، به جای آن، شارع «تیمم» را جعل کرده است. پس قاعده بدلیت در جایی است که «بدل» زمانی واجب می‌شود که تکلیف به «مبدلٌ‌منه» فعلی نباشد.

اما «قضا» چطور؟ قضا در جایی است که «اداء» هم واجب بوده و وجوبش هم «فعلی» بوده است. اما فرض این است که این شخص مکلف آن را تفویت کرده یا به دلیلی خارج از اختیار یا از روی عذر، عمل از او فوت شده است. تکلیف فعلی بوده و سپس فوت شده است. وقتی فوت شده، شارع فرموده است: «اِقْضِ مَا فَاتَ کمافات».

پس فرقشان در این است که در بدلیت، تکلیف اولیه فعلی نشده، اما در قضا، تکلیف فعلی شده و سپس فوت گردیده است.

اما این دو در یک جهت مشترک هستند: در هر دو جا، هم «قضا» و هم «بدل»، جانشین و در مقام آن «اداء» یا «مبدلٌ‌منه» قرار می‌گیرند. بدل در مقام مبدلٌ‌منه است و قضا نیز به جای آن «اداء» می‌نشیند. هر دو برای «تدارک» هستند؛ یکی برای تدارک و دیگری جعل به جای آن به دلیل عدم فعلیت.

از این جهت، این دو قاعده با یکدیگر شباهت دارند که یکی جانشین دیگری جعل شده است: «جَعْلُ الْقَضَاءِ مَكَانَ الْأَدَاءِ» و «جَعْلُ الْبَدَلِ مَكَانَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ». به همین خاطر ما قاعده «تبعیة القضاء للأداء» را بعد از «قاعده بدلیت» (یا قاعده بدلیت را قبل از قاعده قضا) آوردیم.

نکته دیگر اینکه در کیفیات (مثلاً جهر یا اخفات بودن نماز) حکم چیست؟ آیا این خصوصیات نیز باید در قضا رعایت شود؟ بله، زیرا «تدارک» اصلاً معنا پیدا نمی‌کند مگر اینکه تمام خصوصیات آن عمل آورده شود. اگر خصوصیات را نیاوری، تدارک نکرده‌ای و عملی ناقص به جا آورده‌ای. این قضایی که به جای آن ادا آوردی، تدارک آن محسوب نمی‌شود. شارع «قضا» را برای «تدارک» آن واجبِ «فائت» جعل کرده است.

بنابراین اگر آن نماز خصوصیاتی داشته که واجب بوده (مثلاً شخص معذور نبوده و طهارت مائیه داشته و نمازش فوت شده)، شما نیز باید قضای آن را با طهارت مائیه (در صورت قدرت) به جا آوری. یا اگر نماز «جهریه» بوده، باید قضای آن را «جهر» بخوانی. و سایر خصوصیات واجبی که آن عمل داشته، باید در قضای آن آورده شود تا این قضا، مشروع باشد و تدارک آن عمل محسوب گردد.

این بیان، «علی القاعده» و به مقتضای مفهوم و ماهیت «تدارک» بود. اما علاوه بر آن، دلیل «خاص» هم داریم که همان صحیحه زراره است: «وَ لْيَقْضِ مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَ».

فرض شک

در مورد «شک» نیز باید گفت که اگر در خصوصیات شک شود، حکم چیست؟ آیا باید رعایت شود؟ همچنین باید توجه داشت که امر به «اداء»، یک امر «اصلی» است. اما امر به «قضا» چیست؟ اگر مبتنی بر «قاعده تبعیت» باشد، یک امر «تبعی» خواهد بود. کسی که قاعده «تبعیة القضاء للأداء» را قبول دارد، باید بگوید امر به قضا، امری «تبعی» است. اما اگر کسی این قاعده را نپذیرد و وجوب قضا را تعبداً به دلیلی جدید (مانند «فَلْيَقْضِ مَا فَاتَ») مستند کند، در این صورت امر به قضا، خود یک امر «اصلی» خواهد بود.

پس بنا بر پذیرش قاعده تبعیت، امر به قضا «تبعی» است و بنا بر عدم پذیرش آن، «اصلی» است.