موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

قاعده بدلیت

در دوره‌های سابق، هم در کتاب بدایع البحوث و هم در کتاب دقائق، پیش از این به این نتیجه رسیده بودیم که در واقع، گستره، نطاق، کلیّت و کبرویّت «قاعده بدلیّت» تابع مدلول دلیلی است که آن را اثبات می‌کند؛ یعنی تابع آن نصّی است که بر آن «بدل» قائم شده است. به هر شکلی که آن نص دلالت کند، حکم همان است. ممکن است نصی دلالت کند که این بدل فقط در بعضی از جهات خاص، مانند مبدَل‌مِنه است؛ در این صورت، ما نیز باید همان را اخذ کنیم.

همچنین ممکن است به گونه‌ای قائم شده باشد که اطلاق داشته باشد؛ برای مثال، روایت «التُّرابُ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ»، لسان این دلیل و تنزیل به گونه‌ای است که خودِ آن اطلاق دارد.

بنابراین، قبلاً معتقد بودیم که این قاعده تابع مدلول دلیل است. اما اینکه نفسِ «جعلِ بدل»، به خودی خود، اقتضای کبرویّت و کلیّت این قاعده را داشته باشد، این را نفی می‌کردیم. ولی در این دوره، هرچه تأمل کردم، دریافتم که سخن وحید بهبهانی و صاحب جواهر صحیح است؛ به این معنا که کبرویّت و کلیّت این قاعده و اطلاقِ تنزیل، مقتضای ذاتِ خودِ «جعل بدل» است.

وقتی چیزی را بدلِ چیز دیگری قرار می‌دهند، متفاهم عرفی این است که «هذَا مَكَانُ ذَاكَ مِنْ جِهَةِ الْآثَارِ وَ الْأَحْكَامِ»؛ یعنی این چیز، بدل و به جای آن دیگری است. پس هر آثار و احکامی که مبدَل‌مِنه داشت، طبعاً بدل نیز دارد. این بدان معناست که نفسِ تشریع بدلیّت و جعل بدلیّت، ذاتاً در جمیع آثار و احکام سریان دارد وگرنه اگر بگوییم فقط در «بعض» جهات بدل است، معنایش این است که در باقی جهات، بدل نیست. این در حالی است که کلام و خطابی که بدلیّت را تشریع کرده، خود اطلاق دارد. بنابراین، اگر بدل در بعضی جهات، جایگزین مبدَل‌مِنه نباشد، این امر نیاز به دلیلِ مخصِّص دارد.

این نظر، دیدگاه وحید بهبهانی و صاحب جواهر است. البته فقها در این زمینه اختلاف کرده‌اند. برخی کلیّت این قاعده را پذیرفته‌اند، مانند محقق نراقی. وحید بهبهانی این کلیّت را به فقها نسبت داده و گفته است: «إِعْلَمْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ يُجْرُونَ فِي الْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ عَنِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ الشَّرْعِيِّ أَحْكَامَ ذَلِكَ الْمُبْدَلِ مِنْهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ خِلَافُ ذَلِكَ مِنَ الشَّرْعِ»[1] . معنای این عبارت آن است که اصل و قاعده، ترتّب جمیع احکام مبدَل‌مِنه بر بدل است. استثنای «إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ خِلَافُ ذَلِكَ» خود قرینه‌ای است بر این عمومیت؛ زیرا همیشه مستثنی‌مِنه مقتضای قاعده است و مستثنی از آن خارج می‌شود. ممکن است به شرطی که در انتهای کلام وحید بهبهانی آمده اشکال شود، اما با این وجود، آنچه ایشان به «جمیع» فقها نسبت می‌دهد، از نظر ما صحیح است.

تا زمانی که متکلم و شارع، هنگام جعلِ چیزی به عنوان بدل، جهتی را استثنا نکند، مقتضای اطلاق کلامش این است که بدل از هر جهت، جایگزین مبدَل‌مِنه است و همه احکام بر آن مترتب می‌شود. این کلیّت از اطلاق دلیل استفاده می‌شود، نه از دلیلی دیگر. اطلاق، تا زمانی که متکلم قرینه‌ای بر تقیید نیاورد، حجت است و مطلقات بر اطلاق خود حمل می‌شوند؛ همانند امر «أَعْتِقْ رَقَبَةً» یا «أَكْرِمْ عَالِماً» که اطلاق دارد و همه علما را شامل می‌شود و اگر بخواهیم برخی را خارج کنیم، به دلیل نیاز داریم. جعل بدل نیز همین‌گونه است؛ یعنی این جایگزین آن است و طبعاً هر آنچه قابلیت جایگزینی دارد را شامل می‌شود.

البته این قاعده، «صفات» را شامل نمی‌شود، زیرا صفات اساساً قابلیت جایگزینی ندارند. صفات، یعنی کیفیتِ آن مبدَل‌مِنه. مثلاً وضو در شرع جعل و تشریع شده است، اما کیفیت آن مشخص است: « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »[2] . وضو مرکب است از شستن صورت و دست‌ها با آن کیفیت خاص (از آرنج تا پایین) و مسح سر و پا. این کیفیت، تابع دلیل خودِ وضوست. همان‌طور که کیفیت غسل با وضو متفاوت است، و مواردی چون موالات و ترتیب نیز جزو صفات محسوب می‌شوند.

کیفیت، چگونگی و خصوصیت اجزای یک واجب، تابع دلیل خودِ آن واجب است. همان‌طور که غسل و وضو با هم تفاوت دارند، تیمم نیز همین‌طور است و کیفیت خاص خود را دارد: «ضَرْبٌ عَلَی الْأَرْضِ» با کفین و سپس مسح کشیدن.

بنابراین نمی‌توان گفت چون تیمم بدل غسل است، پس تمام کیفیت و صفات آن را نیز دارد. همان‌طور که مرحوم آقای خویی فرموده، در این موارد باید تابع دلیل خاص بود و ما نیز این را قبول داریم. مرحوم شیخ انصاری نیز در ادامه عبارتی مشابه دارد.

ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر در این موارد قابلیت سرایت وجود داشته باشد، چرا حکم ساری نشود؟ به عنوان مثال، در وضو آب از بالا به پایین ریخته می‌شود، در تیمم نیز همین امر رعایت گردد.

پاسخ این است که قاعده بدلیت، این اقتضا را در حوزه کیفیات ندارد. هر سبب طهارتی (وضو، غسل یا تیمم) کیفیتش توسط شارع جعل شده و تابع دلیل خودش است. اینکه در غسل، شستن از بالا به پایین لازم است، تقریب خاصی دارد. تقریب استدلال این است که شستن از بالا به پایین در میان اهل عرف آن‌چنان شایع است - نه فقط در مقام وضو، بلکه به طور کلی - که این کثرت شیوع، موجب تبادر معنای غَسل از بالا به پایین از خودِ عنوان «غَسل» می‌شود. این کثرت وجودی و شیوع، یک ارتکاز ذهنی ایجاد می‌کند. اما آیا این امر در «مسح» نیز وجود دارد؟ خیر. در مسح پیشانی، چه دلیلی دارد که از بالا به پایین باشد؟

برخی از فقها فتوا داده‌اند که در مسح جبهه در تیمم نیز باید از بالا به پایین عمل کرد، چون بدل از وضو است. این استدلال رد می‌شود. مرحوم آقای خویی این را رد کرده با این استدلال که ما دلیلی بر اطلاق بدلیت نداریم. هرچند ما معتقدیم بدلیت اطلاق دارد، اما ردّ این فتوا دلیل دیگری دارد: این امر از حیث صفات و کیفیت است و ربطی به آثار و احکام ندارد.

صاحب جواهر نیز همین‌گونه فرموده است: «لَا يَخْفَى أَنَّ مُقْتَضَى الْبَدَلِيَّةِ ثُبُوتُ أَحْكَامِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ لِلْبَدَلِ»[3] . اینکه می‌گوید «ثبوت احکام»، یعنی همه احکام.

در مقابل، جماعتی مانند محقق حلّی در کتاب معتبر این کلیت را انکار کرده و گفته است: «لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حُكْمَ الْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ»[4] . یعنی قبول نداریم که هر حکمی که برای مبدَل‌مِنه ثابت است، برای بدل نیز ثابت باشد.

شیخ انصاری نیز به همین کیفیت، بیانی آورده و بر برخی فروع اشکال کرده است. ما در اینجا تطبیقاتی را ذکر می‌کنیم که بحث را روشن‌تر می‌کند، زیرا اشکال مرحوم آقای خویی نیز مربوط به تطبیقات است.

ما در اینجا هشت تطبیق را ذکر کرده‌ایم که با بررسی آن‌ها، موضوع بهتر معلوم می‌شود:

۱. الحاق جبینین به جبهه در مسح تیمم: گفته‌اند در وضو که صورت شسته می‌شود، طبق نص و اجماع، «جبین» (فاصله بین جبهه تا بناگوش که به آن «صَدغ» هم می‌گویند) نیز باید شسته شود، زیرا داخل در محدوده «مَا دَارَتِ الْوَجْهُ» (گردی صورت) است. برخی گفته‌اند در تیمم نیز همین‌گونه است و باید جبینین نیز مسح شوند. محقق نراقی در کتاب مستند این‌گونه استدلال کرده است: «التَّيَمُّمُ بَدَلٌ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْبَدَلُ فِي حُكْمِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ إِلَّا فِي مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ»[5] . ما این استدلال را رد کرده و گفته‌ایم: «وَ فِيهِ أَنَّ إِلْحَاقَ الْجَبِينَيْنِ بِالْجَبْهَةِ فِي مَسْحِ التَّيَمُّمِ يَرْجِعُ إِلَى تَعْيِينِ صِفَاتِ الْبَدَلِ». این امر مربوط به کیفیت و صفات است و قاعده بدلیت در کیفیات جاری نیست. هر کدام تابع دلیل خودشان هستند. در وضو تعبیر «مَا دَارَتِ الْوَجْهُ» وجود دارد، اما در تیمم چنین تعبیری نداریم. در واقع، این تطبیق که در مستند آمده، ردّی است بر شیخ انصاری، ولی خود این رد، مردود است و سخن شیخ انصاری در اینجا صحیح است که در صفات، قاعده کلیت ندارد.

۲. اشتراط عدم تخلل حدث بین نماز احتیاط و نماز اصلی: در بحث شکوک صحیحه، مصلی باید پس از اتمام نماز و بنا را بر اکثر گذاشتن، نماز احتیاط بخواند. اگر بین نماز اصلی و نماز احتیاط، حدثی از او سر بزند، آیا نماز احتیاط صحیح است؟ برخی با استناد به قاعده بدلیت گفته‌اند چون نماز احتیاط بدل از جزء فراموش شده است، همان‌طور که در خود نماز، حدث مبطل است، در اینجا نیز مبطل است. مرحوم شیخ انصاری این را رد کرده و می‌گوید: «الْقَوْلُ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْبَدَلِيَّةِ هُوَ كَوْنُ الْبَدَلِ فِي حُكْمِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مُطْلَقاً خَرَجَ مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ، حَسَنٌ لَوْ كَانَ هُنَا مَا يُوجِبُ الْبَدَلِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ»[6] . ایشان معتقد است دلیلی بر بدلیت مطلقه نداریم و مجرد جعل بد کفایت نمی کند. «وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بَعْضُ آثَارِهَا الْمُعَارَضَةِ بِبَعْضِ آثَارِ خِلَافِهَا». یعنی نماز احتیاط فقط در آثار و احکام، مانند إجزاء و اسقاط قضا و اعاده، تنزیل شده است، نه در همه شرایط و خصوصیات و کیفیات، و اینها نیاز به دلیل جدا دارد .

۳. اعضای سبعه در سجده: اگر مصلی نتواند پیشانی خود را به دلیل زخم یا مشکل دیگر بر زمین بگذارد، گفته‌اند با ایماء و اشاره سجده کند. حال سؤال این است که آیا سایر اعضای هفت‌گانه سجده را باید بر زمین بگذارد؟ برخی به دلیل قاعده بدلیت گفته‌اند بله. چون ایماء بدل از سجده اصلی است و در سجده اصلی، سایر اعضا بر زمین بودند، در اینجا نیز باید باشند. مرحوم آقای خویی این استدلال را رد کرده و می‌گوید: «وَ لَا دَلِيلَ عَلَى انْتِقَالِ حُكْمِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ إِلَى الْبَدَلِ». ایشان معتقد است دلیلی بر اطلاق نداریم که همه احکام مبدَل‌مِنه به بدل منتقل شود.

پاسخ ما این است که این استدلال صحیح نیست. اولاً، این مورد از باب کیفیت و صفات سجده است که تابع دلیل خود می‌باشد که اینجا آن تبعیت استفاده نمی شود، نه آثار و احکام آن مانند صحت نماز و اسقاط قضا که در ایماء نیز وجود دارد و بدل تابع مبدل منه است. ثانیاً، باید دید مبدَل‌مِنه چیست. اگر مبدَل‌مِنه را فقط «گذاشتن جبهه بر زمین» بدانیم، ایماء فقط بدل همان است و سایر اعضا که مشکلی ندارند، باید به حالت خود باقی بمانند. اما اگر مبدَل‌مِنه را «کل سجده» (شامل همه اعضای سبعه) بدانیم، ایماء بدل کل آن می‌شود و دیگر لزومی به گذاشتن سایر اعضا نیست. زیرا وقتی کسی از انجام کل سجده عاجز است، ایماء برای او کافی است. کیفیت این بدل (ایماء) نیز در دلیل خودش تعیین شده و صرفاً ایماء است. بنابراین، این کیفیت از مبدَل‌مِنه تبعیت نمی‌کند.

۴. تبدیل عین موقوفه: اگر عین موقوفه‌ای مانند فرش مسجد، قابلیت انتفاع خود را از دست بدهد، هرچند هنوز ارزش مالی دارد، فقها فتوا داده‌اند که می‌توان آن را فروخت و به متاع دیگری که برای مسجد مناسب باشد، تبدیل کرد.

حال بحث در این است که یکی از احکامِ مبدَل (عین موقوفۀ اصلی) این بود که داخل در ملک موقوفٌ‌لَه نمی‌شد. اعیان موقوفه به ملکیت موقوفٌ‌لَه درنمی‌آیند؛ به عنوان مثال، اگر منزلی برای اولاد وقف شود، آن منزل ملک اولاد نمی‌شود. حال سؤال این است که آیا این حکم (عدم ورود به ملکیت) به بدلِ آن نیز سرایت می‌کند؟ یعنی آیا مالی که از فروش عین موقوفه تهیه شده نیز ملک موقوفٌ‌لَه نمی‌شود؟

مرحوم آقای خویی، که قائل به اطلاق قاعده بدلیت نیست، لکن در اینجا معتقد است که بدل هم حکم مبدل را دارد و نمی تواند داخل ملک شود. ما که قائل به اطلاق بدلیت هستیم، می‌گوییم همان‌طور که اصل (مبدَل) داخل در ملک موقوفٌ‌لَه نمی‌شد، بدل آن نیز داخل در ملک ایشان نمی‌شود.

در اینجا لازم به ذکر است که مرحوم آقای خویی در این مورد خاص، با کلام سابق خود تناقض دارد و می‌فرماید: «الظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَ الْمُبْدَلِ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ، فَلَا يَجُوزُ إِعْدَامُهُ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا جَعْلُهُ مَهْراً لِلزَّوْجِ وَ لَا أَكْلُهُ». ایشان در اینجا برخلاف مواضع دیگرش، به اطلاق قاعده تمسک کرده و معتقد است بدل نیز ملک موقوفٌ‌لَه نمی‌شود. ما معتقدیم این سخن صحیح است اما با مبنای سابق ایشان در عدم اطلاق قاعده، در تناقض است. این سؤال مطرح می‌شود که شاید ایشان در اینجا به دلیل خاصی تمسک کرده باشد، اما ایشان به دلیل خاصی استناد نکرده، بلکه به خودِ قاعده اطلاق بدلیت تمسک کرده است که این امر، نقضِ مبنای پیشین ایشان محسوب می‌شود.

5- اعتبار تعدد در شهادت بر شهادت؛ در باب قضا، شهادت باید توسط دو شاهد عادل (بیّنه) ارائه شود و شهادت یک نفر کفایت نمی‌کند. حال اگر شهادت بر شهادت باشد (یعنی کسی شهادت دهد که دیگری شهادت داده است)، آیا در اینجا نیز تعدد شرط است؟ برخی با استناد به اطلاق قاعده بدلیت گفته‌اند بله؛ چون شهادت بر شهادت، بدل از شهادت اصلی است و باید احکام آن از جمله تعدد را داشته باشد. اما کسانی که قائل به اطلاق قاعده نیستند، این را نپذیرفته‌اند، زیرا این امر را از احکام نمی‌دانند بلکه از صفات و کیفیت شهادت می‌شمارند که قاعده بدلیت در آن جاری نیست.

6- شروع از بالا در مسح تیمم؛ بحث آن گذشت.

7- تیمم واحد برای اغسال متعدده؛ این فرع بسیار مهم و مبتلابه است. همان‌طور که برای اسباب متعدد غسل، یک غسل کافی است («يُجْزِئُكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ»)، آیا برای اسباب متعدد، یک تیمم نیز کفایت می‌کند؟ کسی که قائل به اطلاق بدلیت باشد، می‌گوید بله. اما کسی که قائل نباشد، می‌گوید خیر.