موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

قاعده بدلیت

قاعدۀ بدلیت در فقه به فراوانی مورد استدلال فقها قرار می‌گیرد، اما در علم اصول، عنوان مستقلی برای آن گشوده نشده است. در وهلۀ نخست باید مفاد این قاعده را تعریف کرد و سپس روشن ساخت که چرا این قاعده می‌تواند یک قاعدۀ اصولی باشد.

تعریف این قاعده، همان کبرای ملازمه است. قاعدۀ بدلیت یعنی هر حکمی که برای «مبدَلٌ‌مِنه» ثابت است، برای «بَدَل» نیز ثابت باشد. چنانکه مشاهده می‌شود، شارع فرموده است: «التُّرَابُ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ». شارع، تیمم را در صورتی که امکان وضو یا غسل نباشد، تشریع کرده است و تمام احکام و آثار آن وضو یا غسل، بر این تیمم مترتب می‌شود؛ مانند جواز ورود در نماز و کفایت کردن (اجزاء) نماز با تیمم. در موارد احکام اضطراری، اصلاً بدلیت در درجۀ اول، مسلکش قاعدۀ اضطرار است؛ یعنی از سنخ احکام اضطراری در بدلیت طولی محسوب می‌شود.

برای مثال، فرض کنید کسی که وضو داشته، دچار «خَفْقَه» و «خَفْقَتان» شود؛ یعنی چرت زدنی که هوشیاری را از انسان سلب کند و توجه و فهم را از بین ببرد، به تعبیر روایت، اگر چیزی در کنارش حرکت کند، متوجه نشود و نشنود، یا اگر کسی در را باز کرده و وارد اتاق شود، متوجه نشود. این عمل، مبطل وضو است. کسی نمی‌تواند بگوید که این عمل، دیگر مبطل تیمم نیست و صرفاً مختص وضو است، خیر، تیمم نیز همین‌گونه است و تفاوتی ندارد. اگر کسی تیمم هم کرده باشد، همین چرت زدن موجب بطلان تیمم او نیز می‌شود؛ زیرا به اطلاق دلیل تنزیل که فرمود «التُّرَابُ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ»، تیمم به منزلۀ آن غسل و وضو قرار داده شده است.

بنابراین هر حکمی که برای آن ثابت است، برای این هم ثابت خواهد بود. اطلاق دلیل تنزیل، همۀ این موارد را شامل می‌شود و تفاوتی ندارد که آن حکمِ ثابت، حکمی تکلیفی باشد (مانند جواز ورود به نماز) یا حکمی وضعی باشد (مانند اجزاء)، هر دو را در بر می‌گیرد.

بدلیت، قاعده اصولی

این قاعده، یک قاعدۀ اصولی است، زیرا بحث ما از «ملازمه» بین احکام «مبدلٌ‌مِنه» و احکام «بَدَل» است. ما می‌خواهیم اثبات کنیم که «كُلُّ مَا ثَبَتَ لِلْمُبْدَلِ مِنْهُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَ الْآثَارِ، فَهُوَ ثَابِتٌ لِلْبَدَلِ». این قاعده را باید در زمرۀ قواعد اصولی به شمار آورد، زیرا خود این ملازمه حجت است. فقیه می‌تواند برای موارد شک، به این ملازمه استدلال کند؛ مثلاً در همین مثال «خفقه و خفقتان»، اگر شک شود که آیا موجب بطلان تیمم می‌شود یا خیر، و اگر در این باره اختلافی پدید آید، ممکن است کسی به روایتی تمسک کند که در سند یا دلالتش ضعف وجود داشته باشد. در نهایت امر، می‌توان به اطلاق دلیل تنزیل تمسک کرد. یعنی اگر دلیلی که بدلیت یک بدل را تشریع کرده است مطلق باشد، مانند مسئلۀ تیمم، تمام آثار و احکام «مبدلٌ‌مِنه» بر این بدل نیز مترتب می‌شود و همین برای اثبات کافی است.

اشکالی که در اینجا مطرح می‌شود، مشابه اشکالی است که در بحث مقدمۀ واجب نیز بیان شده است. اشکال این است که چون بحث در ثبوت احکام است و شما کبرای قاعدۀ بدلیت را به ثبوت تمام احکام ثابت برای «مبدلٌ‌مِنه» برای «بَدَل» تعریف کردید، نتیجۀ این بحث، ثبوت همان احکام است. پس اگر هر آنچه برای «مبدلٌ‌مِنه» ثابت است، برای «بَدَل» نیز ثابت باشد، این قاعده، یک قاعدۀ فقهی خواهد بود. این نظیر قاعدۀ مقدمۀ واجب است که گفته‌اند: «مُقَدِّمَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ». وجوب، از احکام خمسۀ تکلیفیه است و وقتی نتیجۀ قاعده، حکمی تکلیفی شد، خود قاعده نیز یک قاعدۀ فقهی خواهد بود.

پاسخ این اشکال همان پاسخی است که در آنجا داده‌ایم. در آنجا نیز بحث از ملازمه بین وجوب «ذی‌المقدمه» و وجوب «مقدمه» است. تنها تفاوت میان اینجا و آنجا این است که حاکم در آنجا «عقل» است، ولی حاکم در اینجا «شرع» است. در آنجا عقل حکم می‌کند که «مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ». این عقل است که ملازمه را تشکیل می‌دهد و می‌گوید میان وجوب مقدمه و وجوب خودِ واجب، ملازمه وجود دارد. یعنی هرگاه یک «ذی‌المقدمه» واجب شد، طبعاً عقل میان وجوب آن و وجوب «مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ» ملازمه می‌بیند، اصل این ملازمه عقلی است.

بنابراین، در آنجا عقل، حاکم به ملازمه بین مقدمه و ذی‌المقدمه است، زیرا «مقدمیت» ذاتاً اقتضای این را دارد که باید انجام شود تا «ذی‌المقدمه» تحقق یابد. اگر مقدمه انجام نشود، ذی‌المقدمه نیز محقق نمی‌شود. پس وقتی ذی‌المقدمه واجب شد، با وجوب مقدمه‌اش نیز ملازمه خواهد داشت. این اقتضای ذات مقدمیت در نظر عقل است.

اما در مانحن‌فیه، یعنی قاعدۀ بدلیت، عقل مفاد دلیل تنزیل را ادراک می‌کند. وقتی شارع می‌فرماید: «التُّرَابُ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ»، یعنی هرآنچه از آثار و احکام بر آن طهور (وضو و غسل) مترتب است، بر این طهور (تیمم) نیز مترتب می‌شود، زیرا تیمم یکی از آن دو طهور به شمار آمده است. این بدلیت و این اطلاق تنزیل، در لسان تشریع تیمم که یک بدل طولی است، در آیات و روایات آمده است، چنانکه قرآن می‌فرماید: « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ »[1] . یعنی وقتی آب نیافتید، این (تیمم) به جای آن (وضو) است. این تعابیر، یعنی «این به جای آن است» یا «این به منزلۀ آن قرار داده شده است»، به این معناست که هر حکمی آن دارد، در این نیز محقق می‌شود و برای این هم ثابت است.

این ملازمه را از خودِ «تنزیل» می‌فهمیم؛ یعنی ملازمۀ میان احکام «مبدلٌ‌مِنه» و «بَدَل». ما از لسان دلیل تنزیل می‌فهمیم که هر آنچه برای «مبدلٌ‌مِنه» ثابت است، برای «بَدَل» نیز ثابت می‌باشد.

در علم اصول می‌خواهیم همین ملازمه را اثبات کنیم: ملازمۀ بین احکام «مبدلٌ‌مِنه» و احکام «بَدَل». این ملازمه اعتباری است و از اطلاق دلیل تنزیل گرفته می‌شود.

در بحث مقدمۀ واجب نیز همین‌گونه است. گاهی مقدمه عقلی است و گاهی اعتباری (شرعی)، مانند وضو. وقتی شارع می‌فرماید «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[2] ، ما از این کلام، «توقف» نماز بر طهارت را می‌فهمیم که از جانب شرع است. اما «ملازمه» بین آن دو را عقل حکم می‌کند. یعنی ما «مقدمیت» را از شرع گرفته‌ایم، اما ملازمه بین مقدمه و ذی‌المقدمه را عقل ادراک می‌کند.

اما در قاعدۀ بدلیت، خودِ «تنزیل» را از شرع گرفته‌ایم؛ بنابراین، «ملازمه» بین حکم «مبدلٌ‌مِنه» و «بَدَل» را نیز از شرع می‌گیریم. در اینجا توقفی در کار نیست، بلکه «إخبار» از یک ملازمۀ تشریعی است که میان احکام این دو وجود دارد. این إخبار را شارع به ما داده است. یعنی شارع تشریع کرده است که هر حکمی برای «مبدلٌ‌مِنه» (مانند وضو و غسل) تشریع کرده‌ام، برای «بَدَل» (تیمم) نیز تشریع نموده‌ام. اگرچه نص صریحی بر این ملازمه نداریم، اما ظاهر دلیل تنزیل، مانند « إن التيمم أحد الطهورين »[3] و روایاتی که صراحتاً تیمم را به جای وضو یا غسل قرار می‌دهند، عرفاً بر این ملازمه دلالت دارد. از آنجا که هر ظهوری حجت است و این ظهور مستند به دلیل لفظیِ شرعی است، پس این ملازمه با حکم شرع ثابت می‌شود.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقدمۀ شرعی مانند طهارت در روایت «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»، مقدمه‌ای عقلی نیز محسوب می‌شود؟

پاسخ این است که خود مقدمه، شرعی است، اما ملازمۀ بین مقدمه و ذی‌المقدمه، عقلی است. آن قاعده‌ای که می‌گوید «مَا لَايَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، حاکم در آن عقل است. این عقل است که ملازمۀ بین دو وجوب را حکم می‌کند. ما از شرع، صرفاً شرطیت و مقدمیت را استفاده می‌کنیم، اما حکم به وجوب را از همان ملازمۀ عقلی به دست می‌آوریم.

در بحث قاعدۀ بدلیت نیز همین‌گونه است. اینکه چیزی به منزلۀ چیز دیگری قرار داده شده (تنزیل)، از شرع گرفته می‌شود، زیرا ظاهر لسان تنزیل همین است. اما اینکه تمام احکام «مبدلٌ‌مِنه» برای «بَدَل» ثابت باشد، این را نیز از خود شرع می‌گیریم؛ چراکه ذات و ماهیت «تنزیل» این را اقتضا می‌کند و این تنزیل را ما از شرع دریافت کرده‌ایم. در اینجا عقل مداخله‌ای ندارد؛ بلکه فقط این ملازمه را «وجدان» می‌کند. عقل این ملازمه را از کجا وجدان کرده است؟ از کلام شارع. عقل با مشاهدۀ خطاب شرعی که چیزی را به منزلۀ چیز دیگری قرار داده (مانند تنزیل تیمم به منزلۀ وضو)، این ملازمه را ادراک می‌کند و می‌یابد که تمام احکام «منزَّلٌ علیه» برای «منزَّل» و تمام احکام «مبدلٌ‌مِنه» برای «بَدَل» ثابت است. عقل این ملازمه را از ظاهر دلیل تنزیل، وجدان و ادراک می‌کند.

در مورد اندازۀ تنزیل و گستره و نطاق آن، اینکه آیا تمام احکام «مبدلٌ‌مِنه» بر «بَدَل» مترتب می‌شود یا فقط برخی از احکام؟ عقل در اینجا حکمی ندارد و تابع لسان دلیلی است که این تنزیل را تشریع کرده است. این تنزیل را شارع تشریع کرده و کیفیت آن نیز به دست شارع است.

ثمره

ثمرۀ این قاعده در جایی آشکار می‌شود که شک پیش آید. فرض کنید دربارۀ حکمی، روایتی وجود دارد؛ مثلاً کسی سؤال می‌کند که تیمم کرده و سپس چرت زده است. اگر روایتی دلالت داشته باشد که این چرت زدن، تیمم یا طهارت او را باطل می‌کند، ممکن است فقیهی بگوید دلالت این روایت تام نیست و مربوط به طهارت مائیه است، نه تیمم. اما فقیه دیگری ممکن است به قرینه‌ای آن را شامل تیمم نیز بداند. یا ممکن است دلالت روایت بر تیمم تام باشد، اما سند آن ضعیف باشد.

در چنین مواردی که شک می‌کنیم آیا این حکم در تیمم نیز جاری است یا نه؟ به اصلی که تأسیس کرده‌ایم، یعنی اطلاق دلیل تنزیل، برمی‌گردیم.

همچنین در بسیاری از احکام و آثاری که دربارۀ تیمم شک وجود دارد، می‌توان به این قاعده تمسک کرد. مثلاً در فروع بحث «إجزاء»، اختلاف شده است که آیا در برخی موارد، تیمم مجزی (کفایت‌کننده) هست یا خیر؛ مثلاً تیمم «عند البِدار» (در اول وقت با احتمال دسترسی به آب در آخر وقت) یا در مواردی که پس از عمل، با اماره‌ای کشف خلاف شود.

در اینجا ممکن است کسی بگوید اطلاق دلیل تنزیل تیمم به منزلۀ طهارت مائیه، اقتضا می‌کند که تمام احکام «منزَّلٌ علیه» (طهارت مائیه)، از جمله «اجزاء»، بر «منزَّل» (تیمم) نیز مترتب شود. این مثال خوبی برای تبیین بحث اجزاء است. در طهارت مائیه، اگر کسی وضو یا غسل بگیرد و نماز بخواند، اطلاق دلیل، اقتضای اجزاء می‌کند، حتی اگر بعداً کشف شود که آب غصبی بوده یا نقصی داشته است. در تیمم نیز همین‌گونه است. اطلاق دلیل تنزیل در مواردی که شک وجود دارد، مرجع محکمی برای اثبات ثبوت احکام «مبدلٌ‌مِنه» برای «بَدَل» است.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا میان این بیان و آنچه در کتاب دقایق آمده است، مبنی بر پذیرش قاعدۀ بدلیت به نحو «بالکل» و «بالجمله»، تنافی وجود ندارد؟ زیرا به نظر می‌رسد این بیان، کیفیت تنزیل را تابع دلیل شرعی می‌داند و عقل در آن حکمی ندارد.

پاسخ این است که فرض ما در جایی است که دلیل تنزیل، مطلق باشد. در این صورت، این قاعده تمام احکام «مبدل‌منه» را برای «بَدَل» ثابت می‌کند. اما اگر خود این تنزیل، مطلق نباشد و قرینۀ داخلیه‌ای در روایت وجود داشته باشد که تنزیل را از جهت خاصی بیان کند، ثبوت احکام نیز محدود به همان جهت خواهد بود که بعداً در مثال‌ها به آن خواهیم پرداخت. اگر قرینه‌ای برخلاف اطلاق نباشد، ذات تنزیل، اقتضای اطلاق دارد، مگر اینکه خود این تنزیل با قرینه‌ای تقیید بخورد. بحث ما دربارۀ ذات دلیل تنزیل است که اقتضای اطلاق دارد.

قاعدۀ بدلیت هم به صورت «طولی» است و هم «عرضی». بدلیت طولی همان است که معمولاً از این قاعده به ذهن می‌آید؛ یعنی چیزی جای چیز دیگری قرار گیرد. مثال آن، کفارات «مرتّبه» است. در کفارۀ ظهار، اولین چیزی که واجب می‌شود، «عتق رقبه» (آزاد کردن بنده) است. « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»[4] . این همان بدلیت است. یعنی اگر اولی ممکن نبود، دومی جایگزین آن است. این متأخر، بدل از آن متقدمی است که امکان عمل به آن وجود ندارد. این را «طولیت» می‌گویند. تیمم نیز همین‌گونه است. اگر طهارت مائیه (وضو و غسل) مقدور مکلف نبود، نوبت به تیمم می‌رسد.

اما در بدلیت «عرضی»، مثال آن کفارۀ «مخیّره» در ماه رمضان است که شخص میان چند چیز مخیر است. در اینجا شارع یکی را در طول دیگری قرار نداده، اما مکلف به اختیار خودش یکی را به جای دیگری انتخاب می‌کند. در کفاراتی که هر کدام «عدل» دیگری قرار داده شده‌اند، شارع ترتیبی قائل نشده است، اما همین تخییر نیز در حقیقت لسان تنزیل را در خود دارد. آن دیگری است که می‌شد انتخاب کرد و نکردی و همان حکم را دارد.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا در این موارد، بدلیت اصلاً تصور می‌شود یا اینکه صرفاً سه اختیار وجود دارد و یکی از آنها باید انجام شود و این بدلِ دیگری نیست؟

پاسخ این است که در تشریع، شارع مکلف را مخیر کرده و هر سه گزینه مشروع هستند. یعنی هر کدام را که عبد اختیار کند، شارع آن را «عدل» دیگری قرار داده است. «عدل» یعنی «يَكْفِي عَنْهُ»؛ یعنی از دیگری کفایت می‌کند. این کفاره، جمعی نیست، بلکه «علی البدل» و تخییری است. این را «واحد لا بعینه علی البدل» می‌گویند؛ یعنی هر کدام را اختیار کند، همان می‌تواند بدل باشد. به این معنا که به جای دیگری که می‌توانست اختیار کند و نکرده، قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت در اینجا نیز بدلیت وجود دارد، اما این بدلیت به اختیار مکلف است و شارع این رخصت را به او داده که هر کدام را به جای دیگری اختیار کند. عرفاً نیز همین‌گونه است.

در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا در بدلیت عرضی، مانند بدلیت طولی که در آن اصل و فرع وجود دارد، یکی از گزینه‌ها اصل و دیگری فرع است؟

پاسخ منفی است. در بدلیت عرضی، اصل و فرعی در کار نیست، اما صحیح است که بگوییم هر کدام را اختیار کردی، به جای دیگری است و جای آن را پر می‌کند. به همین دلیل به آن «علی البدلیة» می‌گویند.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا در بدلیت عرضی نیز ثمرۀ قاعده، یعنی ثبوت تمام احکام، جاری می‌شود؟

پاسخ مثبت است. هر کدام را اختیار کنی، تمام احکام بر آن مترتب می‌شود. مثلاً در خصال کفارات، هر کدام از گزینه‌ها (مانند عتق رقبه یا اطعام) را که انتخاب کنی، همان آثار را دارد؛ یعنی گناه را می‌پوشاند و به جای دیگری کفایت می‌کند. این شمول، یک شمول بدلی است، نه استغراقی یا مجموعی.