موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

اجزاء امر اضطراری

در بحث پیشین که به تحریر مقتضای قاعده پرداختیم، نتیجه آن شد که ما با استناد به چهار دلیل، برای اِجزای امر ظاهری استدلال کردیم.

دلیل اول: دلیل اول به مثابه یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند؛ از یک سو، استدلال را از قائل به عدم اِجزاء سلب می‌کند و از سوی دیگر، خود دلیلی مستقل بر اِجزاء است. و آن، عدمِ وجودِ امارهٔ قائمه بر احکام ظاهریه و در نتیجه، عدم طریقیت این امارات است. زیرا فرض بر این است که در امارهٔ قائمه بر حکم ظاهری، فرضِ جهل به واقع و شک در واقع وجود دارد. به تعبیر اصولیون و فقها، "بعد فحص الفقیه و یأسه عن الظفر بالحکم الواقعی، یلتجئ الی الاصل"؛ یعنی به اصل استدلال می‌کند. زیرا در آنجا دیگر دسترسی به واقع کوتاه است و آن مجتهد پس از استفراغ وُسع (تلاش کامل)، راهی به سوی حکم واقعی ندارد. در چنین فرضی، شارع آمده و اصل را تأسیس کرده است. در چنین فرضی، این اماره اساساً به همین فرض نظر دارد. با وجود چنین فرضی، آیا اماره می‌تواند به واقع نظر داشته باشد و طریقی به سوی حکم واقعی باشد؟ هرگز.

به همین دلیل است که امام خمینی (ره) به "محقق نائینی" اشکال کرده‌اند که اساساً امر ظاهری، طریقیت و راهی به سوی واقع ندارد تا اِجزاء در آن متصور شود.

این یک دلیلی است که استدلال را از امثال "شیخ انصاری" که عمدهٔ تکیه‌گاه و استدلالشان برای عدم اِجزای امر ظاهری، همین طریقیت اماره است، سلب می‌کند و استدلال آن‌ها را رد می‌نماید.

از طرف دیگر، خود دلیلی بر اِجزاء نیز هست، زیرا وقتی کشف خلاف شود، این دلیل ظاهری ما که در فرض یأس از واقع وجود دارد و نظری هم به واقع ندارد، لسانش این است که می‌گوید: من واقع را نمی خواهم. بلکه من به جای واقع، حکم ظاهری و وظیفهٔ ظاهری را برای تو جعل کرده‌ام و فرض بر این است که این شخص نیز به آن عمل کرده است. بنابراین، شارع برای او در فرض جهل و یأس از واقع، حجتی قرار داده و او نیز به آن عمل کرده است. حال اگر بعداً کشف خلاف شود، این عملی که او انجام داده است، چون به واقع نظر ندارد، به همین دلیل می‌تواند رأساً مُجزی باشد. این عمل به واقع نظر ندارد تا مشخص شود که صرفاً ابزاری برای رسیدن به واقع یا طریقی محض بوده است؛ لذا خود می‌تواند مُجزی باشد. این دلیل اول بود که همان‌طور که بیان شد، دو وجه دارد: یکی اینکه استدلال را از قائل به عدم اِجزاء سلب می‌کند و دیگر اینکه خود وجهی برای اِجزاء است.

دلیل دوم: اطلاق است. وقتی شارع می‌گوید این اماره حجت است، حجیت آن اطلاق دارد؛ خواه بعداً کشف خلاف بشود یا نشود. در ظرفی که این اماره قائم است و شخص از این حجت تبعیت کرده، عمل او مُجزی است و موضوع خاتمه یافته است. اگر بعداً کشف خلاف شد، بله، از زمان کشف، آن اماره از حجیت ساقط می‌شود. ثمرهٔ این مطلب آن است که: "کل امارةٍ حجةٌ ما دام لم ینکشف خلافه". ممکن است امارهٔ دوم نیز بعداً با امارهٔ دیگری که خلاف آن است، قائم شود. هر یک از امارات در ظرف زمانی خود تا زمانی که خلاف آن کشف نشده، حجت است. گفتیم بهترین راه جمع بین امارات متخالف و پی‌درپی که عقلا می‌فهمند، همین است.

وجه سوم، مصلحت سلوکیه است. دو دلیلی که بیان کردیم، به اطلاقات و ظواهر لفظی مربوط بود، اما وجه سوم، عقلی است، زیرا مصلحت سلوکیه بیان می‌کند که اولاً در تبعیت از امارهٔ اولی که بعداً مکشوف‌الخلاف شده، پیش از کشف خلاف، عمل کردن به آن دارای مصلحت است. چون این تبعیت، چیزی جز عبودیت، تعبد و امتثال نیست. طاعت و معصیت، دائرمدار امتثال و عدم امتثال است. امتثال امر یعنی طاعت و سر باز زدن از امتثال یعنی معصیت. ثواب و عقاب نیز دائرمدار طاعت و عصیان است و طاعت و عصیان دائرمدار امتثال و عدم امتثال. این شخص، حجت و امر شارع را امتثال کرده است؛ در ظرف خود حجت داشته و امتثال نموده است. بنابراین، ملاک اِجزاء که همان طاعت است، در اینجا فراهم است. نمی‌توان گفت امتثال کرده ولی عملش مُجزی نیست. او امتثال کرده است و امتثال او با کشف خلاف، از ماهیت خود خارج نمی‌شود ("لا ینقلب عما هو علیه"). آیا کشف خلاف بعدی، امتثال او در گذشته را از بین می‌برد؟ هرگز. او در ظرف خود امتثال کرده است. از این روست که می‌گوییم مقصود ما از مصلحت سلوکیه این است که خودِ این "اتباع" در نظر شارع مصلحت دارد و این مصلحت، همان عبودیت، طاعت و امتثال است که این‌ها عین مصلحت هستند.

این طاعت، طاعتی اختیاری و امتثال، امتثالی اختیاری است. ثواب و عقاب دائرمدار امتثال اختیاری است، نه امری غیر اختیاری که خارج از اختیار بشر باشد؛ مانند اصابت کردن یا نکردن به واقع. آیا اصابه به واقع و عدم آن، اساساً قابلیت تعلق تکلیف را دارد؟ هرگز. بله، از زمانی که فهمیدم این اماره حجیت ندارد، از آن به بعد تکلیف من عوض می‌شود. اما نمی‌توان گفت عمل پیشین او طاعت نبوده است؛ تا پیش از کشف خلاف، طاعت و امتثال بوده است. حال که امتثال بوده، کشف خلاف بعدی ماهیت آن امتثال را تغییر نمی‌دهد.

دلیل چهارم: حکومت است. در امر اضطراری، این مسئله واضح است؛ چون امر اضطراری و مأموربه اضطراری، بَدَل از امر اختیاری است. خودِ لسان بدلیت، به معنای حکومت "دلیل البدل علی المبدل منه" است. اگر این دو با یکدیگر تخالف پیدا کنند، دلیل بدل بر مبدل منه حاکم و مقدم است و اطلاق آن پذیرفته می‌شود. لذا اطلاق آن محکم و مأخوذ است. همچنین در اصول جاریه در موضوعات نیز تقریب به همین صورت است. پس لسان حکومت، در امر اضطراری و در اصول جاریه در موضوعات قابلیت استدلال دارد، اما عام نیست و همهٔ انواع اوامر را شامل نمی‌شود.

برخلاف مسئله مصلحت سلوکیه که به عنوان یک وجه عقلی، عام است و هم حکم واقعی، هم اضطراری و هم ظاهری را در بر می‌گیرد. اطلاق نیز عام است؛ زیرا امارهٔ اولی که مکشوف‌الخلاف شده، اطلاقش هم شامل جایی می‌شود که بر حکم واقعی قائم بوده، هم بر حکم اضطراری و هم بر حکم ظاهری.

این مجموعه، مقتضای قاعده بود. این چهار وجه، هم از نظر جنس و هم از نظر مفاد و تقریب با یکدیگر تفاوت دارند.

تمام بحث ما در فرض "اعاده" بود؛ عدم لزوم "قضا" که امری مسلم است و کسی در آن اختلاف ندارد. تمام اختلافات بر سر اعاده است. تمام سخن ما درباره "اعاده عند کشف خلاف فی داخل الوقت" بود که این، مقتضای قاعده است.

مصلحت سلوکیه یعنی "اتباع هر حجتی"، از جمله ظنونی که حجت است. هر اصولی که از مصلحت سلوکیه سخن بگوید، مقصودش همین "مصلحت در سلوک و اتباع" است. حتی در فرض "ظن مع التمکن من العلم التفصیلی" نیز گفته‌اند که اماره دارای مصلحتی است که مخالفت با واقع را جبران می‌کند.

نصوص در باب امر اضطراری:

نصوص در باب اضطرار دو طایفه هستند. طایفه اول دلالت بر این دارد که اگر شخص در داخل وقت، بِدار (تعجیل) کند و در اوایل یا اواسط وقت تیمم کرده و مأموربه اضطراری را به جا آورد، عملش صحیح نیست و باطل است؛ یعنی امر به اعاده شده است. در صحیحه "محمد بن مسلم" آمده است: قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض"[1] . ظاهر این امر به تأخیر، وجوب آن است؛ یعنی حق بِدار نداری.

و در صحیحه "ابی بصیر" درباره شخصی که با وجود همراه داشتن آب، از روی فراموشی تیمم کرده و نماز خوانده و سپس در داخل وقت متوجه آب شده، آمده است: " قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة"[2] . این روایت و روایت بعدی آن، بر وجوب اعاده دلالت دارند. مفاد این طایفه از روایات، امر به تأخیر و امر به اعاده در صورت بِدار و کشف خلاف در داخل وقت است.

طایفه دوم، صریح در جواز بِدار است. در صحیحه دیگری از "ابی بصیر" درباره مردی که تیمم کرده و نماز خوانده و سپس قبل از خروج وقت به آب دست یافته، سؤال می‌شود و امام (ع) می‌فرمایند: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال: ليس عليه إعادة الصلاة. "[3] . اگر بخواهیم همین یک روایت را با روایات قبلی جمع کنیم، مقتضای صناعت اصولی، حمل امر به تأخیر و امر به اعاده در آن روایات بر استحباب است. زیرا آن روایات ظهور در وجوب دارند، اما این روایت صراحت در نفی وجوب اعاده دارد. سایر نصوص این باب نیز مانند همین روایتِ طایفه دوم هستند.

بنابراین، حاصل جمع بین این دو طایفه از نصوص وارده در باب بِدار در امر اضطراری، چنین است:

۱. جواز البِدار (تعجیل در عمل)

۲. صحة الصلاة

۳. عدم وجوب الاعاده عند کشف الخلاف فی داخل الوقت (یعنی هنگام رفع اضطرار)

۴. استحباب الاعاده و استحباب التأخیر (که با عمل به طایفه اول پس از حمل بر استحباب، به دست می‌آید).

نصوص حکم ظاهری

اما در خصوص نصوص حکم ظاهری؛ مفاد مجموع نصوص وارده در امر ظاهری، اِجزاء است. یکی از مهم‌ترین ادله، "عقد مستثنی منه" در قاعده "لا تعاد" است. اُدبا استثناء را چنین تعریف کرده‌اند: "اخراج الشیء عما کان هو داخلاً فیه". یعنی متکلم ابتدا حکمی عمومی را بیان می‌کند که شامل مورد مستثنی نیز می‌شود، سپس آن را خارج می‌کند.

بنابراین، عقد مستثنی منه در قاعده "لا تعاد"، یک قاعده کلی برای ما تأسیس می‌کند و آن، "قاعده عدم وجوب اعاده" در امر ظاهری است. زیرا به اتفاق همهٔ اصولیون و فقها، حدیث "لا تعاد"( زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود)[4] شامل صورت عمد نمی‌شود، وگرنه خلاف ضرورت دین لازم می‌آید زیرا که اجازه می دهد این شروط و اجزاء را به صورت عمد به جانیاورد. قدر متیقنِ شمول آن، صورت نسیان و غفلت است که محل کلام ما نیز همین است و در جهل محل اختلاف است زیرا که احکام بین جاهل و عالم و مشترک است. البته احکام ظاهری در شرایط جهل، شک و نسیان جعل شده‌اند. این قاعده، احکام ظاهری را در بر می‌گیرد و حکم به عدم لزوم اعاده می‌کند؛ یعنی عمل به اوامر و احکام ظاهریه، مُجزی است.

مگر در موارد خمسه مستثنی در نماز (ارکان) به علاوه طهارت و قبله و وقت و تکبیرة الاحرام. دلیل دیگر، نصوص فراوان در باب "شکوک صحیحه" است مثل « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة، فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت»[5] . در این موارد که شارع تکلیف مصلی را تعیین کرده (مثلاً امر به رکعت احتیاط و سجده سهو)، اگر در داخل وقت کشف خلاف شود و مشخص گردد که واقعاً جزئی را فراموش کرده و به جا نیاورده، هیچ‌یک از فقها امر به اعاده نکرده‌اند. این عمل مُجزی است، در حالی که مبتنی بر یک امر ظاهری در فرض شک و فراموشی بوده است. همچنین قاعده تجاوز که می‌گوید اگر از محل گذشتی، به شک اعتنا نکن. اگر مکلف پس از عمل به این قاعده متوجه شود که واقعاً آن جزء را به جا نیاورده، هیچ‌کس امر به اعاده نکرده است.

این موارد و موارد مشابه دیگر نشان می‌دهد که در کلیه موارد امر ظاهری، هم فتوا و هم نص، بر عدم وجوب اعاده ("لا تعاد") استقرار یافته است؛ مگر در مواردی که استثناء شده، مانند ارکان نماز. اما در ابوابی غیر از نماز، مانند حج، اگر مکلف به حکم ظاهری (مانند استصحاب) عمل کند، آن عمل حجت است و مُجزی نبودن آن نیاز به دلیل دارد. مقتضای قاعده، اِجزاء است، البته در جایی که اعاده و قضا قابلیت داشته باشد. به یاد ندارم در کتاب حج کسی قائل شده باشد که اگر مکلف بر اساس حکم ظاهری عمل کرد، بعداً اعاده یا قضای حج بر او واجب شود.

به هر روی، در کلیه موارد باید فحص نمود. آنچه تاکنون در عمومات و مطلقات باب صلاة بیان شد، دست‌کم قدر متیقن و نمونه‌های ذکر شده، بر اِجزاء دلالت دارد؛ مگر در خصوص ارکان و یک یا دو شرط دیگر. در غیر این صورت، در سایر مواردی که احکام ظاهری جعل شده، اصل بر اِجزاء است. اما در باب حج و موارد دیگر، فرض کنید استصحاب جعل شده باشد که شارع آن را حجت بر عمل مکلف قرار داده است. البته روایت "لأنک کنت علی یقین من طهارتک" در خصوص طهارت است، ولی طهارت خصوصیت ندارد. هر جا که مکلف به یقین خود عمل کرده و استصحاب نموده، عملش حجت است و برای مُجزی نبودن آن، به دلیل نیاز است. مقتضای قاعده، اِجزاء است، مشروط بر آنکه در آن مورد، قابلیت اعاده و قضا وجود داشته باشد. اگر چنین قابلیتی نباشد، مکلف معذور است و به تکلیف خود عمل کرده است. در هر موردی که قابلیت اعاده و قضا وجود دارد، مانند حج، آن موارد باید بررسی شوند. گمان بر این است، چنان‌که نگارنده نیز در "کتاب حج" نوشته و بیان کرده است، به خاطر نمی‌آید که کسی قائل شده باشد که اگر مکلف به حکم ظاهری عمل کند، بعداً اعاده یا قضای آن حج بر او واجب باشد.