قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

اجزاء امر اضطراری

وقتی ما اطلاق دلیل این امر ظاهری را بر اطلاق اماره لاحقه مقدم کردیم و گفتیم اگر اطلاق اماره لاحقه را مقدم کنیم، تناقض در تشریع و امر به عمل به اماره سابقه لازم می‌آید، و اینکه اماره اولی به این حکم ظاهری امر می‌کند، خود این اطلاق دارد. قاعده "الامر یقتضی الاجزاء" به این معناست که هر امری نسبت به خودش مجزی است. یعنی تا زمانی که کشف خلاف نشده باشد، شما وقتی این امر را امتثال کردید، این عمل مجزی است؛ چه بعداً کشف خلاف بشود و چه نشود. آن کشف خلاف بعدی، ضرری به ماقبل از انکشاف نمی‌زند، بنابراین، اجزاء حاصل شده و تمام شده است و آن کشف خلاف برای بعد است؛ یعنی برای صلاة بعدی باید به آن عمل کنید.

کلام این است که وقتی این اطلاق را مقدم بکنیم، دیگر آن شبهه‌ای که امر واقعی از بین نرفته است، مطرح نمی‌شود. ما می‌گوییم چرا؛ وقتی شارع "شَرَّعَ الحکم الظاهری مکان الحکم الواقعی"، مگر معنای امر ظاهری غیر از این است؟ آیا مفاد امر ظاهری و مفاد اصول عملیه این نیست که شارع در ظرف جهل به حکم واقعی و یأس از ظفر به حکم واقعی، این حکم ظاهری را مکان آن حکم واقعی جعل و تشریع کرده و گفته است: "هذا مکان ذاک"؟ وقتی عمل کرده‌اید، پس مجزی است. یعنی شارع دیگر از شما واقع را نمی‌خواهد. این تا قبل از کشف خلاف است. حالا آیا بعد از کشف خلاف، این حکم برمی‌گردد؟ خیر، اطلاقش اقتضا می‌کند که این به قوت خودش باقی است، چون شما امتثال کرده‌اید و امتثال تمام شده است. چون بنا شد که این به جای واقعی باشد، یعنی جای واقعی با این امتثال شما پر شده است.

اگر بخواهید اطلاق این امر ظاهری را که مؤدای اماره اولی است لحاظ کنید، این یک تقریب است. در بحث قضا که خیلی روشن است. چرا روشن است؟ چون در آنجا که تمام وقت به این اماره اولی عمل کرده و تمام وقت گذشته است، اگر اشکالی باشد، در کشف خلافِ داخل وقت است که آن را هم تازه جواب دادیم. اما در خارج وقت، اصلاً این اشکال وجود ندارد. بنابراین شما در تمام وقت به آن عمل کرده‌اید، یعنی امتثال کرده‌اید. پس یا ملاک اجزاء، امتثال امر است که در تمام وقت صورت گرفته است، یا تحصیل مصلحت به جای آن مصلحت فائته واقعی است که این هم حاصل شده است. چون امتثال این امر ظاهری در داخل وقت که تمام وقت بود و کشف خلافی هم نشد، شارع به آن امر کرده است. آیا امر شارع گزاف است یا دارای مصلحت است؟ قطعاً مصلحت دارد. شما امتثال کرده‌اید و این مصلحت، قطعاً جایگزین آن مصلحت فائته واقعی می‌شود. دلیل بر وجود مصلحت همین اطلاق امر است. اینجا دیگر اطلاق به آن معنا مطرح نیست.

دلیل این است که شارع حکیم است. وقتی به شما امر می‌کند که در داخل وقت این امر ظاهری را امتثال بکن و شما تمام این وقت را امتثال کرده‌اید و در داخل وقت کشف خلاف نشده، معنا و مفهومش این است که شما در تمام وقت، امر شارع را که امر ظاهری بوده، امتثال کرده‌اید. این عمل دارای مصلحتی است. شارع گفته "هذا مکان ذاک"، یعنی "فیه مصلحةٌ تقوم مقام مصلحة الواقع". اینکه می‌گوییم "تقوم مقام"، دلیلی لفظی بر آن نداریم. این یک تحلیل عقلی است. آن اولی (امتثال امر) دلیل لفظی می‌شود.

وجه اول این است که شما امر شارع را امتثال کرده‌اید که مجزی است و در تمام وقت، فوتی محقق نشده است. وقتی امتثال امر کرده‌اید، فوتی محقق نشده است. پس وجهی ندارد که ما بگوییم عدم اجزاء. در قضا، قضا تابع فوت است و فوتی از جهت امتثال امر نشده است.

وجه دوم این است که ملاک، آن مصلحت است. اگر مصلحت باشد، وقتی می‌گوید "هذا مکان ذاک"، یعنی "فیه مصلحةٌ تقوم مقام تلک المصلحة الفائتة الواقعیة" و بحث تمام می‌شود.

اینکه از کجا لفظی می‌شود، باید گفت کاشف، دلیل لفظی است، منتها مکشوف در اینجا در واقع مصلحت است. چون آقایان خیلی به مصلحت تکیه می‌کنند، مثل "مرحوم نائینی" و "آخوند" و غیره. ما که اصلاً مصلحت را دلیل نمی‌دانیم. بارها گفته‌ایم فقیه تابع امر است. مصلحت در مرتبه قبل از تشریع است و فقط ذات مقدس حق به آن عالم است. تمام شد و رفت. ما می‌دانیم که "الاحکام تابعة للمصالح"؛ این مصلحت در رتبه قبل از تشریع است و ربطی به فقیه ندارد که دم از مصلحت بزند. فقیه باید بگوید امر شده و ما امتثال امر کردیم. اینکه "فیه مصلحة" و این مصلحت قائم‌مقام آن است، یک تحلیل عقلی است که در واقع برگرفته از همان قاعده "الاحکام تابعةٌ للمصالح و المفاسد" است. یعنی شارع وقتی گفته "هذا مکان ذاک"، آیا بی‌مصلحت و گزاف گفته؟ نه، مصلحت داشته است. پس بنابراین این مصلحت، جای آن مصلحت واقعی را باید پر بکند که بگوید "هذا مکان ذاک"، و الا اصلاً لسان "هذا مکان ذاک" لغو می‌شود.

وقتی شارع گفته این حکم ظاهری به جای آن حکم واقعی است، یعنی این دارای مصلحتی است که جای آن مصلحت واقعی را پر می‌کند. شما هر اسمی می‌خواهید روی آن بگذارید؛ تسهیل یا مصلحت زائده. معنایش این است و عقلا در این شکی نمی کنند، عقلا در افاده امر به عمل به این اماره، که به جای واقع نشسته چون شما از واقع مأیوس شده‌اید و دستتان از واقع کوتاه شده، شکی نمی‌کنند.

تقریب سید بروجردی

در اجزاء از قضا عرض کردیم یک تقریب دوم از "سید بروجردی" هست. "سید بروجردی" می‌گوید لسان اماره در جعل حکم ظاهری، "تنزیل" است. یعنی وقتی از واقع مأیوس شدی، این اماره‌ای که می‌گوید "لا تنقض الیقین بالشک" یا "کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر"، این مجهول النجاسة را تنزیل کرده منزله طاهر واقعی. "کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر" یعنی تا قبل از اینکه علم به قذارت پیدا بکنی، اسمش را مجهول النجاسة می‌گذاری، می‌گوید: "مجهول النجاسة طاهرٌ". "طاهرٌ" یعنی "نَزَّلتُ مجهول النجاسة منزلة الطاهر الواقعی". این نظر "مرحوم سید بروجردی" است.

"نَزَّلتُ مشکوک الحکم المسبوق بالیقین السابق، نَزَّلتُه منزلة الحکم المتیقن السابق". این تنزیل است، لسان تنزیل است. اشکال به تقریب "سید بروجردی" این است که همه اصول، تنزیلی نیستند و لسان تنزیل ندارند. فرمایش شما در آن اصولی جاری می‌شود که از قبیل اصول تنزیلیه باشند. فرق بین اصول تنزیلیه و محرزه و غیره در بحث اصول عملیه بیان می‌شود که اجمالش همان بود که عرض کردم.

وجه سوم، اتفاق قدماست که آن هم "فیه ما فیه"، چون وقتی "شیخ انصاری" در مقابل از خود "علامه" ادعا کرده و... این اجماع، اصلش محقق نیست و در علم اصول هم هست که اتفاق کلاً یا اجماع در علم اصول، ملاک حجیت ندارد، چون ریشه‌اش یا عقل است یا بنای عقلا و حکم شرعی تعبدی در بین نیست که این اجماع کاشف باشد از قول معصوم.

سئوال: مراد "سید بروجردی" از تنزیل، آن تنزیلی نیست که به معنای عام باشد و حتی اصول محرزه را هم بگیرد؟

استاد: در هر حال، چون بحث ایشان در اماره قائمه بر حکم ظاهری است. والا همان اماره قائمه بر احکام واقعی را هم در آن تنزیل گفته‌اند. گفته‌اند مفاد امارات قائمه بر احکام واقعیه، تنزیل مؤدای آن‌هاست منزله آن واقعِ نفس‌الامری. ولی این، مراد "مرحوم سید بروجردی" در اینجا نیست، چون موضوع کلامش در اماره قائمه بر حکم ظاهری است. فلذا، چون اصول عملیه همه‌اش از قبیل تنزیل نیستند، کلام ایشان ملائم است با آن اصول تنزیلیه.

امر ظاهری به نحو فحوی و اولویت نسبت به اماره قائمه بر حکم واقعی باید مجزی باشد، برای اینکه آن اشکالی که در اماره قائمه بر احکام واقعی هست، این است که محض طریقیت است. اما در اماره قائمه بر حکم ظاهری، محض طریقیت نیست. فلذا اشکال اساسی بر "شیخ انصاری" وارد است. ایشان در احکام ظاهریه به همان دلیلی که اماره فقط محض طریقیت است، تمسک کرده، در حالی که اصلاً در اماره بر احکام ظاهری، واقع لحاظ نمی‌شود؛ نه تنها لحاظ نمی‌شود، بلکه قطع نظر می‌شود، چون این اماره ظاهری در موضوع شک اخذ شده، در موضوع جهل اخذ شده است. جهل به حکم واقعی. آیا می‌شود امام علیه السلام در فرضی که شما جهل به حکم واقعی را بگویید، بعد بگویید مکان آن واقع مجهول، ظاهری را جعل کردم و این یک طریقی باشد به حکم واقعی؟ این معقول نیست.

پس بنابراین امام علیه السلام هیچ نظری به حکم واقعی در اینجا دیگر ندارد، چون مفروض کلام حضرت در جایی است که قطع نظر از حکم واقعی شده است. به خاطر همین است که "مرحوم امام" به "مرحوم نائینی" که بر اجزاء اصول اشکال کرده بود، جواب می‌دهد. "نائینی" اشکال کرده که این‌ها در رتبه واقعی نیستند. امر ظاهری در رتبه ظاهری است و آن واقع در رتبه واقعی است. آن وقت می‌گوید ای کسانی که می‌گویید امر ظاهری حاکم است بر آن امر واقعی و فلذا اطلاقش مقدم است، حکومت در جایی است که هر دو نظر به واقع داشته باشند، هر دو حکم، واقعی را نظر داشته باشند. حکومت یعنی توسعه می‌دهد یا تضییق می‌کند یا "لا حرج" و... همه این‌ها نظر به حکم واقعی دارند. اما یکی اصلاً نظر به حکم واقعی ندارد، چطور می‌تواند حاکم باشد؟ نظر ندارد.لذا در دو رتبه، ایشان بر اجزاء اصول اشکال کرده و گفته اصول نمی‌تواند مجزی باشد.

"امام" به ایشان جواب داده که: اساساً معقول نیست که اصول نظر به واقع داشته باشد. ولی چون مکان واقع، بعد از یأس از واقع و قطع نظر از واقع، تشریع شده، "هذا مکان ذاک"؛ این سرّ اجزاء است. این جواب بسیار زیبا، بسیار متقن و اشکالی که بر "مرحوم نائینی" وارد است، با این جواب "امام" خیلی روشن می‌شود. ایشان اینگونه به محقق نائینی پاسخ می دهد: می‌گویید در رتبه هم نیستند؛ مگر اجزاء امر ظاهری متوقف بر این است که این در رتبه واقعی باشد؟ اصلاً اجزاء متوقف بر این است که در رتبه واقعی نباشد. چون از واقع مأیوس شدیم و مجهول است و قطع نظر شده، شارع آمده تعیین وظیفه ظاهریه کرده مکان آن تکلیف واقعی. این دارای مصلحتی است؛ این مصلحت را ما اسمش را سلوکیه می‌گذاریم یا مصلحتی که در نفس خود این مؤدای اماره قائمه بر حکم ظاهری زائده می‌شود به تعبیر "مرحوم سید بروجردی". علی ای حال، هم دارای مصلحت است و هم خود این امر، مکان آن امر است، یعنی امتثال این امر، "یکون مکان امتثال امر الواقعی".

فرقی بین اصول تنزیلی و غیرتنزیلی نیست، منتها اصول تنزیلی، علاوه بر این وجهی که الان ما گفتیم، یک وجه دومی هم دارد. در مطلق اصول یک وجه اساسی است که گفتیم فحواً می‌آورد و آن قطع نظر از واقع است و دیگر آن اشکال "شیخ انصاری" که محض طریقیت است، در اماره قائمه بر حکم ظاهری منتفی است و آن دلیل بر عدم اجزاء از دست قائل به عدم اجزاء گرفته می‌شود. چون احکام ظاهریه نظر به واقع ندارند اصلاً. چگونه می‌تواند این اماره قائمه بر حکم ظاهری محض طریقیت الی الواقع باشد؟ این درست ۱۸۰ درجه برخلافش و ضد آن است. چون آن اصلاً نظر ندارد و قطع نظر کرده است. چیزی که قطع نظر از آن کرده، می‌تواند محض طریقیت به آن بشود؟ پس بنابراین، اینکه شما می‌گویید چون امارات محض طریقیت هستند، این در آن اماره قائمه بر حکم واقعی درست است که کشف خلافش شده؛ که آنجا هم با مصلحت سلوکیه ما درستش می‌کنیم. اما در احکام ظاهریه، اصلاً آن اشکال اساساً منتفی است. این یک وجه در اجزاء امر ظاهری.

اما همین اگر در اصول تنزیلیه باشد، یک وجه دومی هم دارد: نازل منزل آن باشد، "کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر"، یعنی "ما لم تعلم انه قذر فهو الطاهر". "ما لم تعلم انه قذرٌ فهو الطاهر"، یعنی "فهو منزَّلٌ منزلة الطاهر الواقعی". این وجه دوم می‌شود. این تقریب "مرحوم سید بروجردی" را ما به این کیفیت سر و سامان بدهیم خیلی زیباتر می‌شود.