قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

اجزاء حکم ظاهری

در این مقام، برخی به حکومت دلیلِ حکم ظاهری بر دلیلِ حکم واقعی، استدلالی را مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند دلیل حکم ظاهری، به سبب آنکه لسان استدلال و بدلیت دارد، در ظرف شک، خود را به جای حکم واقعی قرار می‌دهد و بر آن حاکم است. بنابراین، این لسان، لسان حکومت خواهد بود و نتیجه آن، توسعه‌ی حکم واقعی به حکم ظاهری در ظرف شک است.

لیکن این بیان صحیح نیست؛ زیرا اولاً، در ظرف شک، اساساً نظری به واقع وجود ندارد، بلکه از دست‌یابی به واقع یأس حاصل شده است. دلیل حکم ظاهری، پس از جستجوی کامل و ناامیدی از یافتن حکم واقعی ("عند بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالحکم الواقعی") موضوعیت می‌یابد و این تحقق، در فرض وجود شک است. این شک نیز پس از استفراغ وسع فقیه، یعنی جستجوی کامل و یأس از دست‌یابی به دلیل حکم واقعی، پدید می‌آید. در چنین شرایطی است که فقیه به اماراتی رجوع می‌کند که متکفل بیان حکم ظاهری هستند.

باید توجه داشت که تمامی احکام ظاهری به وسیله‌ی اماره بیان می‌شوند. امارات بر دو قسم‌اند:

قسمی که بر حکم واقعی قائم می‌شوند و اکثر امارات از این دسته‌اند، و قسمی دیگر که در موضوع آن‌ها "شک" اخذ شده است. دلیلِ اصول عملیه نیز یا شرعی است یا عقلی و دلیل تمام اصول عملیه شرعی، اعم از برائت، احتیاط و استصحاب، امارات هستند. به عنوان مثال، در باب برائت، هم آیات و هم روایات دلالت دارند و در باب احتیاط نیز برخی به آیات و روایات تمسک کرده‌اند.

البته در مورد احتیاط، کشف خلاف بعید به نظر می‌رسد، چرا که مکلف تمامی جهات محتمل را به جا می‌آورد. لذا اگر کسی در موردی که مجرای برائت بوده، از باب احتیاط عمل کند و بعداً متوجه واقع شود، کشف خلاف به معنای دقیق کلمه رخ نداده است. از این رو، بحث احتیاط عقلی و شرعی، به دلیل آنکه با عمل به آن، مجزی بودن قطعی است، از محل بحث خارج می‌باشد. تمرکز بحث بر مواردی همچون برائت و استصحاب است.

رفع شبهه تصویب

در خصوص این بحث، اشکال "تصویب" نیز لازم نمی‌آید. زیرا برای مجزی بودن عمل به اماره، مقتضی وجود دارد و مانعی در کار نیست.

مقتضی عقلی و شرعی برای اجزاء

۱. مقتضی عقلی: از دیدگاه عقل، مقتضی برای مجزی بودن وجود دارد. تمام عقلا بر این باورند که اگر کسی امر مولا را از طریقی که خود مولا نصب کرده اطاعت کند، حتی اگر آن طریق در نهایت به خطا رفته باشد، این اطاعت ارزشمند است. اگر مولا بگوید: "هرگاه فلانی به تو چیزی گفت، بدان که من گفته‌ام و عمل کن"، و مکلف بر اساس گفته‌ی "فلانی" عمل کند، عقلا این فعل را دارای مصلحت می‌دانند. زیرا مکلف خود را در مسیر طاعت مولا به زحمت انداخته است. این زحمت در راه عبودیت که با اتکا به حجت منصوب از سوی مولا کشیده شده، مصلحتی دارد که عقلاً می‌تواند جایگزین مصلحت فائته‌ی واقعی شود.

۲. مقتضی شرعی: از نظر شرع نیز مقتضی اجزاء موجود است و آن، اطلاقِ خودِ دلیلِ اماره است. تا زمانی که کشف خلاف نشده، شارع امر به عمل طبق اماره کرده است و قاعده این است که "کل امر یقتضی الاجزاء". این امر اطلاق دارد؛ یعنی شامل هر دو حالتِ پس از عمل می‌شود، چه بعداً کشف خلاف بشود و چه نشود. وجود این اطلاق، به معنای وجود مقتضی شرعی برای اجزاء است.

عدم وجود مانع عقلی و شرعی

۱. مانع عقلی: هیچ مانع عقلی برای اجزاء وجود ندارد. اینکه مصلحتِ حاصل از زحمت در مسیر عبودیت با حجت، جایگزین مصلحت واقعی شود، مستلزم هیچ محال عقلی، تناقض، تضاد یا تحصیل حاصل نیست.

۲. مانع شرعی: مانع شرعی نیز مفقود است. زیرا دلیل خاصی در دست نداریم که بگوید اگر به امر ظاهری عمل شد و سپس کشف خلاف صورت گرفت، آن عمل مجزی نیست. برای اثبات عدم اجزاء، نیاز به نص خاص است که چنین نصی، نه در باب اعاده و نه در باب قضا، وجود ندارد.

بنابراین، چون مقتضی (هم عقلی و هم شرعی) موجود و مانع مفقود است، اصل بر اجزاء (کفایت کردن عمل) است و این حکم "علی القاعده" می‌باشد. البته اگر دلیل خاصی بر خلاف این قاعده وارد شود، مانند حدیث "لا تعاد" که مواردی را استثناء کرده است، آن دلیل خاص اخذ می‌شود. در حدیث "لا تعاد"، مستثنی منه بر اساس قاعده است و استثنائات، خلاف قاعده هستند که به دلیل وجود نص، پذیرفته می‌شوند.

مصلحت سلوکی و فضل الهی

ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا جایگزین کردن مصلحت عمل واقعی با مصلحت دیگری، امری حسن است؟

پاسخ مثبت است. شارع که آفریدگار و تکلیف‌کننده است، می‌تواند به فضل خود، به سبب اینکه بنده با اتکای به حجت در مسیر عبودیت گام برداشته و خود را به زحمت انداخته، همین سلوک را جایگزین مصلحت واقعی کند. این امر نه تنها اشکال عقلی ندارد، بلکه امری است که عقل آن را تحسین می‌کند. آیا خداوند نمی‌تواند اثر "معراج المؤمن" یا "تنهی عن الفحشاء" را که از مصالح واقعی نماز است، در همین سلوک ظاهری بنده قرار دهد؟ یقیناً می‌تواند و این کار، هیچ اشکال عقلی ایجاد نمی‌کند. این امر با سنت پروردگار که مبتنی بر فضل است نیز سازگار می‌باشد، چنانکه در قرآن آمده: " وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"[1] . خداوند بنده‌ای را که تا نیمه‌ی راه آمده، به فضل خود یاری می‌کند و نقص عمل او را جبران می‌نماید.

مصلحت، امری مجرد و جدا از عمل نیست. بالاترین مصلحت، در نفسِ اتباع، بندگی و انقیاد نهفته است. وقتی خودِ فعلِ واقعی ممکن نبود، این فعلِ مبتنی بر حجت، جایگزین مصلحت آن می‌شود. "تصویب" آن است که بگوییم حکم واقعی از اساس وجود ندارد و تابع مؤدای اماره است، در حالی که "مصلحت سلوکی" چنین معنایی ندارد، بلکه بر وجود مصلحت در خودِ این مسیر بندگی تأکید دارد.

تفکیک میان داخل وقت و خارج وقت

ممکن است به ذهن خطور کند که باید میان داخل وقت و خارج آن تفاوت قائل شد. در داخل وقت، اگر کشف خلاف صورت گیرد، امر واقعی هنوز زنده و باقی است و چون امر، تمام وقت را شامل می‌شود، مکلف باید اعاده کند. اما در خارج وقت، چون مکلف در تمامِ وقت، با اتکا به حجت عمل کرده و فوتی صورت نگرفته، قضا بر او واجب نیست.

پاسخ این است که وقتی از جایگزینی مصلحت سلوکی سخن می‌گوییم، معنایش آن است که خداوند با امتثال امر ظاهری، واقع را از مکلف نمی‌خواهد، این امتثال امر ظاهری، او را کفایت می‌کند، قاعده‌ی "الامر الاضطراری یقتضی الاجزاء" و "الامر الظاهری یقتضی الاجزاء" به همین معناست. وقتی عملی جایگزین عمل دیگر شد و کفایت کرد، دیگر معنا ندارد که امر به عمل اصلی دوباره زنده شود.

این امر، با اطلاق مقامی ادله نیز اثبات می‌شود؛ زیرا شارع در مقام بیان تمام وظیفه بوده و اگر اعاده در صورت کشف خلاف، واجب بود، باید آن را بیان می‌کرد. سکوت شارع در این مقام، دال بر عدم وجوب است و این اطلاق مقامی، هم در اوامر اضطراری و هم در اوامر ظاهری جاری است.

استدلال به روایات تعارض

برخی برای اثبات عدم اجزاء، به روایاتی از باب تعارض تمسک کرده‌اند. در روایتی از "امام علیه السلام" سؤال می‌شود که اگر به خبری عمل کنیم و بعد خبر دیگری بر خلاف آن از شما صادر شود، تکلیف چیست؟ حضرت می‌فرماید آن را که جدیدتر است اخذ کنید و اولی را رها سازید. استدلال این است که اماره‌ی دومی، از اماره‌ی اولی کشف خلاف کرده و آن را از حجیت انداخته است؛ پس عمل اول مجزی نیست. این استدلال، شامل تمام صور، اعم از تعارض دو امر ظاهری، یا یک امر ظاهری با واقعی، یا دو امر واقعی می‌شود.

در پاسخ باید گفت که آن روایات، ناظر به مقام تعارض و تقیه هستند و ربطی به بحث اجزاء ندارند. در روایت مذکور، امام از راوی می‌پرسد: "بأیهما کنت تأخذ؟" (کدام را اخذ می‌کنی؟)، و راوی پاسخ می‌دهد: "بأحدثهما" (جدیدترینشان را). امام نیز او را تصدیق کرده و می‌فرماید: "قد أصبت"[2] (درست گفتی). این روایت در مقام بیان حکمِ پس از تعارض است، نه در مقام بیان مجزی بودن یا نبودن عملی که در گذشته انجام شده است.

جمع‌بندی انواع حکم ظاهری

باید توجه داشت که فتوای فقیه نیز می‌تواند به سه قسم اضطراری، واقعی و ظاهری تقسیم شود. غالب احکام موجود در رساله‌های عملیه، احکام واقعی هستند که از طریق امارات (مانند خبر ثقه) اثبات شده‌اند. این احکام را "ظاهری" می‌نامیم.

"ظاهری" در باب اجزاء اعم است. اجزاء در امر واقعی نیز، خود نوعی حکم ظاهری است؛ لکن این "ظاهری" در مقابل "معلوم بالوجدان" قرار می‌گیرد. "الحکم الواقعی الثابت فی لوح المحفوظ، فی علم الله، فی نفس الامر"، یا "یعلم بالوجدان" یا "یعلم بالاماره". آن حکمی که "یعلم بالاماره"، هرچند ظاهری است، اما مع ذلک واقعی است، زیرا اماره، طریق به واقع است.

تمام آنچه از طریق امارات (مانند خبر ثقه یا اجماع که خود از امارات است) به دست می‌آید، حکم واقعی را اثبات می‌کند؛ البته در ظرفی که علم وجدانی به واقع وجود نداشته باشد. در جایی که ضرورت دین یا اجماع فریقین وجود دارد، اگر خبر ثقه‌ای برخلاف آن وارد شود، آن خبر حجت نیست و به تعبیری، "ضرب بر جدار" است. اما در جایی که علم وجدانی به واقع نیست، خبر ثقه حجت است و حکم واقعی را اثبات می‌کند؛ منتها در ظرف فقدان علم وجدانی، که نوعی جهل است، در چنین ظرفی است که اماره، حکم واقعی را اثبات می‌کند. پس مودای این اماره، حکم واقعی است، البته در ظرف عدم علم وجدانی.

اما گاهی فقیه حتی اماره‌ای بر حکم واقعی ندارد، در این صورت، اماره‌ای که در دست دارد، تکلیف را در هنگام شک در حکم واقعی مشخص می‌کند؛ مانند صحاح شش‌گانه "زراره" در مورد استصحاب که در موضوع آن "شک" اخذ شده است. این اماره با اماره‌ی قسم اول متفاوت است. این نوع حکم ظاهری، به معنای اصول عملیه است، در حالی که نوع اول، حکم واقعی بود.

بحث "ظاهری" در باب اجزاء، هر دو قسم را در بر می‌گیرد. یعنی گاهی اماره بر حکم واقعی قائم می‌شود که به یک معنا "ظاهری" است ("اجزاء الامارة القائمة علی الحکم الواقعی"). ممکن است همین اماره بعداً کشف خلاف شود. مثلاً فقیه بر اساس یک اماره فتوا به حکم واقعی می‌دهد، اما بعد از مدتی اماره‌ی دیگری می‌یابد و می‌گوید حکم واقعی آن بوده است. هر دو واقعی هستند، اما اگر قائل به اجزاء باشیم، یعنی عمل طبق اماره‌ی اول تا قبل از کشف خلاف، کافی است. اما اگر قائل به عدم اجزاء باشیم، یعنی امر اولی که مبتنی بر اماره‌ی اول بود، مجزی نیست و باید اعمال را دوباره انجام داد. این بحث در مورد حکم اضطراری و حکم ظاهری نیز به همین ترتیب جاری است.

کلام ما در آنجایی است که اماره‌ای بر حکم ظاهری قائم شده باشد و سپس اماره‌ی دیگری قائم شود و بگوید آن حکم ظاهری صحیح نبوده و تکلیف، چیز دیگری است. یا اساساً بیان کند که اینجا جای حکم ظاهری نبوده و ما حکم واقعی داریم (کلام در اماره‌ی دوم است). به عنوان مثال، شما بر اساس قاعده‌ی "قبح عقاب بلا بیان"، به برائت (هم شرعی و هم عقلی) حکم کرده و عمل نموده‌اید. اما بعداً فقیه اماره‌ای بر وجود حکم واقعی در آن مورد پیدا می‌کند. این اماره‌ی جدید، از حکم برائتِ سابق، کشف خلاف کرده است. یا ممکن است اماره‌ی لاحقه نیز خود مؤدایش ظاهری باشد، اما نه ظاهری از نوع برائت، بلکه از نوع احتیاط. احتیاط نیز یک حکم ظاهری و اصل عملی است.