قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

اجزاء امر اضطراری عن القضاء

کلام محقق نائینی

"محقق نائینی"[1] برای اثبات اجزاء امر اضطراری، استدلال کرده است به اینکه دلیل اضطراری که امر به تیمم کرده، این امر ظهور دارد در اینکه آن مصلحت ملزمه‌ای که صلاة با طهارت مائیه داشت، مادامی است که اضطرار نباشد. در ظرف اضطرار، مصلحت ملزمه همین (نماز با تیمم) است. نتیجه این می‌شود که این مصلحت ملزمه را شخصی که نماز را با تیمم خوانده، استیفا کرده است. وقتی که مصلحت ملزمه صلاة را در ظرف اضطرار استیفا کرده، این به معنای اجزاء است، چه کشف خلاف بشود چه نشود.

جواب ما به ایشان این است که این حرف، مناقشه دارد؛ به خاطر اینکه غایت مدلول و غایت آنچه با این تقریب ثابت می‌شود، این است که ملاک این مصلحت ملزمه، اضطرار بوده است، به استناد اضطرار و به ملاک اضطرار [این مصلحت را ثابت می‌کنید]،اگر اضطرار نباشد، دیگر چه مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد؟ پس این دلیل شما کافی نیست. اگر ما دلیل اضطراری را مقدم نکنیم و نگوییم که بر دلیل اختیاری حکومت دارد، این تقریب شما کافی نیست؛ چون ملاکِ مصلحت ملزمه‌ای که دلیل اضطراری افاده کرده، موضوعش اضطرار بوده است، در ظرف کشف خلاف قبل از تمام شدن وقت، دیگر اضطراری وجود ندارد و اضطرار رفع شده است. پس این مصلحت ملزمه چی می شود؟!

به عبارت دیگر، اینجا اضطرار حیثیت تعلیلیه دارد، نه تقییدیه. یعنی تمام ملاک وجود این مصلحت ملزمه، اضطرار است. وقتی اضطرار رفع شد، آیا نماز با تیمم باز هم دارای مصلحت ملزمه است؟ ندارد. این مطلب روشن است. لذا این اشکال بر ایشان وارد است.

بعضی برای اجزاء از قضاء استدلال کرده‌اند؛ یعنی گفته‌اند مأمورٌبه اضطراری، از قضاء مجزی است. برای این مطلب، به اطلاق مقامی استدلال کرده‌اند به این بیان که دلیل اضطراری که شارع بیان می‌کند، در مقام بیان است. امام (علیه السلام) با امر اضطراری به تیمم، در مقام بیان تمام وظیفه مکلف است. هرآینه اگر در خارج وقت، قضاء واجب بود، با اینکه [مکلف] به امر تیمم عمل کرده و بعداً در خارج وقت کشف خلاف شده، اگر قضا بر او واجب بود، می‌بایست امام آن را بیان می‌کرد. اما بیان نکرده است. بنابراین، عمل به دلیل اضطراری (تیمم) کافی از قضاء است؛ به اطلاق مقامی.

کلام شهید صدر

مرحوم "شهید صدر"[2] به این استدلال جوابی داده‌اند. جواب ایشان این است که اساساً منکر شده‌اند که دلیل اضطراری در مقام بیان تمام وظیفه، حتی نسبت به قضاء باشد. بله، دلیل اضطراری در مقام بیان تمام وظیفه هست، این را قبول داریم؛ اما نه به این معنا که حتی نسبت به خارج از وقت را هم بخواهد بیان کند. یعنی [این دلیل] فقط ناظر به داخل وقت است و به خارج وقت کاری ندارد.

جواب ما به ایشان دو جواب است:

اولاً، نیازی نداریم که دلیل اضطراری نظر به خارج وقت داشته باشد. تقریب آن بزرگوار که می‌گوید [اطلاق مقامی] قضا را نفی می‌کند، متوقف بر این نیست که دلیل اضطراری نظر به خارج وقت داشته باشد. همین که دلیل اضطراری ناظر به داخل وقت باشد کافی است. یعنی بگوید: تا آخر وقت، در داخل وقت، تمام وظیفه شما همین مأمورٌبه اضطراری است. وقتی مضطر شدید و آن را انجام دادید، این کافی است. "بناءً علی البِدار" که اضطرار صادق است و موضوع دلیل اضطراری محقق شده، شارع تمام وظیفه را برای او بیان کرده که تکلیفش همان مأمورٌبه اضطراری است. وقتی تمام وظیفه در داخل وقت انجام شد، اصلاً "فوت" صادق نیست، چون تمام وظیفه را به جا آورده است. بنابراین، نیازی نیست که دلیل اضطراری حتی به خارج از وقت هم نظر داشته باشد، زیرا موضوع وجوب قضا، "فوت" است که باید در داخل وقت تحقق پیدا کند. پس اشکال "شهید صدر" وارد نیست.

اساساً ما نیازی نداریم که این دلیل اضطراری، ناظر به بیان تمام وظیفه حتی در خارج از وقت باشد. همین که ناظر به داخل وقت باشد، کافی است. چون وقتی او عمل کند، "ولو با جواز البِدار"، تمام وظیفه را انجام داده است. دلیل در مقام بیان تمام وظیفه در داخل وقت است. وقتی تمام وظیفه را انجام داده و بعد کشف خلاف شده، همین امر، مقتضی نفی اعاده و نفی قضاست؛ به خاطر اینکه تمام وظیفه خود را انجام داده و فوتی تحقق پیدا نکرده است. کسی که تمام وظیفه را انجام داده، آیا فوتی برای او محقق شده است؟ [اینکه استدلال شما] متوقف بر نظر به خارج از وقت باشد، صحیح نیست. همین که ناظر به داخل وقت باشد و تمام وظیفه را بیان کند، وقتی مکلف به آن امر اضطراری امتثال کرد، تمام وظیفه را انجام داده است. مقتضای انجام تمام وظیفه، خودش نفی قضاست و متوقف بر این نیست که دلیل، ناظر به خارج از وقت باشد. پس این اشکال ایشان وارد نیست.

تقریب دوم، قضاء تابع فوت است. در تقریب اول کاری به فوت نداشتیم؛ می‌گفتیم تمام وظیفه را انجام داده و دیگر معنا ندارد کسی که تمام وظیفه را به جا آورده، قضا هم انجام دهد. در تقریب دوم می‌گوییم: قضا تابع فوت است. کسی که تمام وظیفه را انجام داده، موضوع فوت را نفی می‌کند. "القضاء لایتبع الأداء". همچنین، وجوب قضا مبتنی بر دلیل مستقلی است که از خارج داریم، دلیل "وَ لْیَقْضِ مَا فَاتَهُ کَمَا فَاتَ" است. در این دلیلی که بر وجوب قضا قائم شده، "فوت" اخذ شده است. "فوت" در فرضی که گفتیم تمام وظیفه را انجام داده، متحقق نیست. وقتی فوتی نباشد، قضا هم واجب نیست. به این دو دلیل، کلام ایشان رد می‌شود.

بیان شد که اطلاق مقامی در اینجا جاری است، اطلاق به نسبت کشف خلاف، ولو در داخل وقت، باید اطلاق مقامی باشد( که نوعی اطلاق لفظی است)، وقتی این اطلاق اقتضای نفی اعاده را کرد، خودبه‌خود قضا هم منتفی است.

"محقق عراقی" نیز برای اجزاء امر اضطراری به طور مطلق، به "اصالة التعیینیة" استدلال کرده است. اصلی داریم به نام "اصالة التعیینیة" که یک قسم آن لفظی و قسم دیگرش عقلی است. "اصالة التعیینیة عقلیه" ربطی به مباحث الفاظ ندارد. "اصالة التعیینیة لفظیه" استظهار از صیغه امر است، این یک اصل عقلایی است که عقلای عالم در باب محاورات، بر اساس این اصل ارتکازی، ظهور صیغه "افْعَلْ" را استظهار می‌کنند و می‌فهمند.

صیغه امر در اینجا امر به تیمم است. مقتضای اطلاق این صیغه، تعیینیّت است. یعنی "التَّیَمُّمُ هُوَ الْمُتَعَیِّنُ وَ لَا یَقُومُ غَیْرُهُ مَقَامَهُ." وقتی اضطرار پیش آمد، دلیل اضطراری می‌گوید: الان واجب شما در تیمم متعین است. مقتضای "اصالت تعیینی لفظی" همین است. وقتی این متعین شد، یعنی حتی در صورت کشف خلاف هم، وجوب اعاده را نفی می‌کند. متعین، همان تکلیف اضطراری است، مطلقاً.

این استدلال ایشان است. این استدلال را "شهید [صدر]" رد کرده و گفته‌اند درست نیست، می‌فرمایند: بله، ما "اصالة التعیینیة" را قبول داریم و نفی نمی‌کنیم. یک اصل لفظیِ عقلایی برای استظهار از صیغه امر است و ظهور صیغه "افْعَلْ" هم در همین است. اما بحث در آن "متعیَّن" است. آن "متعیَّن"، همان [مأمورٌبه] در فرض استیعاب است. یعنی ظاهر امر اضطراری و صیغه امر طبق "اصالة التعیینیة" می‌گوید: "مأمورٌبه اضطراری" متعیَّن است. مأمورٌبه اضطراری چه زمانی؟ "عند الاستیعاب". [با این بیان] ایشان را رد می‌کنند.

عرض ما این است که این اشکال شما بر ایشان وارد نیست. این بستگی دارد که "محقق عراقی" بِداری باشد یا استیعابی. اگر بِداری باشد، "مأمورٌبه اضطراری" متعین می‌شود، اعم از اینکه در فرض "بِدار" باشد یا "عند الاستیعاب". هر دو مأمورٌبه اضطراری هستند. پس آن دلیلی که می‌گوید "تیمّموا"، تیمم را به عنوان "مأمورٌبه اضطراری" متعین کرده است. پس مقتضای "اصالة التعیینیة" در اینجا، تعیّنِ "مأمورٌبه اضطراری" است. خب، این "مأمورٌبه اضطراری" را اگر ما "بِدار" استظهار کردیم -به همان تقریبی که گفتیم در نظر عرف، اضطرار صادق است و...- آن وقت این هم مأمورٌبه اضطراری می‌شود، کمااینکه استیعاب هم مأمورٌبه اضطراری می‌شود. "اصالت تعیینی" در اینجا، "مأمورٌبه اضطراری" را متعین می‌کند که جامع بین "بِدار" و "استیعاب" است. شما در میانه بحث، تکلیف را مشخص کردید و بنا را بر استیعاب گذاشتید و بعد [اشکال می‌کنید]. این ردّ حرف ایشان نیست. ایشان می‌خواهد بگوید "مأمورٌبه اضطراری" متعین می‌شود. این حرف درستی است. منتها باید به ایشان بگوییم: خب، از نظر ما چون ما استیعابی هستیم، در صورت "بِدار"، این [عمل] کفایت نمی‌کند. آن حرف دیگری است و ربطی به استدلال "محقق عراقی" ندارد.

"محقق عراقی"[3] باز حرف دیگری دارد. می‌گوید: اصلاً دلیل اختیاری، حاکم بر دلیل اضطراری است، نه عکس آن. دلیل اختیاری حاکم است. چرا؟ می‌گوید: دلیل اختیاری می‌گوید: "أَیُّهَا الْمُکَلَّفُ یَجِبُ عَلَیْهِ" مأمورٌبه اختیاریِ واقعی. این را تحفظ کن، یعنی اضطرار را با این دفع کن. (من گفتم این از عجایب کلامی است که از ایشان صادر شده است.) ایشان می‌گوید: یعنی اضطرار را دفع کن، پس این نظر به اضطرار دارد و دلیل اضطراری نظر به این ندارد. در دلیل حاکم شرط است که ناظر باشد و آنکه ناظر است، این دلیل اختیاری است.

این بیان اشکال بزرگی دارد. این حرف از واضحات، درست نیست. به خاطر اینکه:

اولاً، دلیل اختیاری نمی‌تواند نظر به اضطرار داشته باشد، چون در حال بیان وظیفه اولیه هر مکلف در حالت اختیار است. چه کار به اضطرار دارد که بگوید آن را دفع کن؟ تازه، مگر اضطرار دفع‌کردنی است؟ برای اشخاص پیش می‌آید.

ثانیاً، در حالی که دلیل بَدَل (یا دلیل حاکم، یا مقیِّد، فرقی ندارد)، اینها قرینه هستند و دلیل محکوم (یا دلیل عام) ذوالقرینه است. همیشه اهل عرف، مقیِّد، مخصِّص و حاکم را قرینه بر ذوالقرینه می‌بینند. این [دلیل دوم] نظر به آن [دلیل اول] دارد. در دلیل حاکم شرط است که نظر داشته باشد. اما حاکم اینجا کدام است؟ طبعاً آنی است که بَدَل قرار داده شده است، چون شارع، بَدَل را "بِمنزلةِ" مُبدَلٌ‌مِنه قرار داده است. چیزی که "بِمنزلة" مُبدَلٌ‌مِنه است، مُبدَلٌ‌مِنه را توسعه می‌دهد. مثل دلیل وکالت نسبت به موکل. دلیل وکالت حاکم است، چون اختیار و ولایت موکل را توسعه می‌دهد و می‌گوید این وکیل هم به منزله اوست. ادله نیابت، ادله وکالت، ادله بَدَل، اموری هستند که لسانشان، لسان تنزیل است. یعنی "أنَّ الْبَدَلَ بِمَنْزِلَةِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ". و همین، دلیل بر اجزاء است. وقتی خودِ آن "بمنزلة" مُبدَلٌ‌مِنه است و آورده شد، اطلاق دلیلِ "منزله"، شامل بعد از کشف خلاف هم می‌شود. می‌گوید آن به منزله این است دیگر؛ یعنی آن را آورده‌ای. وقتی آن را به جایش آوردی و کار آن را کرد، یعنی آن را به جا آورده‌ای. وقتی آن را آوردی، دیگر کشف خلاف در قبل از وقت بشود یا نشود،فرقی نمی‌کند، چون آن را آورده‌ای. شارع آن را "بِمَنْزِلَةِ" مُبدَلٌ‌مِنه قرار داده است. فلذا این حرف درست نیست.

بله، این مطلب که ما بگوییم دلیلِ این "منزلة"، حاکم است، یعنی ماهیت این "منزلة"، حکومت است. ولکن بعضی گفته‌اند دلیل اضطراری، مقیِّد است، نه حاکم. برای این مطلب به خود آیه شریفه قرآن استدلال کرده‌اند که می‌فرماید: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ..."[4] معلوم می‌شود که این "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً"، آن [امر به وضو و غسل] را مقید می‌کند به صورت وجدانِ ماء. گستره امر به غَسل (یعنی امر به وضو) و همچنین امر به غُسل در صورت جنابت که "فَاطَّهَّرُوا" است، و علی‌ای‌حال، امر به تحصیل طهارت مائیه، موضوعش با "فَلَمْ تَجِدُوا" تعیین می‌شود. عرف از آن می‌فهمد که موضوعِ طهارت مائیه، صورت وجدان ماء است. تازه اگر هم تعیین نکند، در مقام تکوین همین‌طور است.

این، لسان مقیِّد دارد. و لسان مقیِّد و مطلق، نسبتشان عدم و ملکه است. یعنی آن زمانی که "لَمْ تَجِدُوا"، این عدم است. فلذا این می‌شود مقیِّد. در اصول بیان شد که نسبت بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است، یعنی تقیید، "عَدَمُ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ یَکُونَ مَشْمُولًا لِدَلِیلِ الْإِطْلَاقِ" است. مقیَّد همیشه "مِنْ شَأْنِهِ أَنْ یَکُونَ مَشْمُولًا لِدَلِیلِ الْإِطْلَاقِ." این می‌شود عدم و ملکه؛ مثل عَمَی (کوری) و بَصَر (بینایی). یا مثل سمیع و اَصَمّ. کسی که ناشنواست، شأنش این است که بشنود، ولی نمی‌شنود. نسبت بین این دو، عدم و ملکه است. در مقام اطلاق و تقیید هم همین‌طور است. چون یک اطلاقی داریم که شأنش این است که شامل این صورت مقیَّد هم بشود، چون این هم از افراد آن است. پس همیشه نسبت مقیِّد و مخصِّص، عدم و ملکه است.

این تقریبِ آن شخصِ مستدِل است که می‌خواهد اثبات کند رابطه، اطلاق و تقیید است.

جواب ما این است که: در صورتی که آب نباشد، تکویناً می‌تواند [وضو بگیرد] اصلاً؟ پس اینجا عدم و ملکه تصور ندارد؛ این سلبِ تحصیلی است. از قبیل عدم و ملکه نیست. شما به این حرف اشکال کنید و بگویید: در مورد مریض چه می‌گویید؟ او که "مِنْ شَأْنِهِ أَنْ یَکُونَ مُتَطَهِّرًا بِالْوُضُوءِ". اطلاق شامل او می‌شود و قابلیت شمول دارد. او که تکویناً فاقد [قدرت] نیست.

جواب این است که در نقض سالبه کلیه، موجبه جزئیه کافی است. نقیض سالبه کلیه در منطق، موجبه جزئیه است. در اینجا، ولو اینکه "لَمْ تَجِدُوا" اطلاق دارد و هم مریض را شامل می‌شود و هم کسی که تکویناً آب ندارد، و سپس می‌فرماید "فَتَیَمَّمُوا"؛ ما می‌خواهیم بگوییم این سالبه کلیه، از قبیل عدم و ملکه نیست. نمی‌توانیم به نحو کلی بگوییم این از قبیل عدم و ملکه است. برای این سلب کلی که "لَمْ تَجِدُوا" است، کافی است یکی از دو فرد آن (که مصداق موجبه جزئیه است)، از قبیل سلب تحصیلی باشد. پس اینکه "لَمْ تَجِدُوا" کلاً از قبیل عدم و ملکه است، به نحو سالبه کلیه نقض می‌شود؛ ولو به صنفی از آن که در آنجا سلب تحصیلی و عدم تکوینی است. اصلاً امکان ندارد و "مِنْ شَأْنِهِ" نیست. کسی که آب ندارد، شأن اوست که وضو داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم. مگر کسی تعبیر کند که مصلی "مِنْ شَأْنِهِ" است که وضو بگیرد، که نه، چنین چیزی نیست.

بله، اگر مریض باشد، "مِنْ شَأْنِهِ" است که وضو بگیرد، چون تمکن دارد و می‌تواند. قدرت تکوینی دارد. شرع او را منع کرده است. در اینجا "مِنْ شَأْنِهِ أَنْ یَکُونَ مُتَوَضِّئاً"، اطلاق شامل او می‌شود، ولکن او عذر شرعی دارد. نسبت به این مورد، عدم و ملکه می‌شود، قبول داریم. اما شما بخواهید مطلقاً بگویید نسبت بین "لَمْ تَجِدُوا" و بین "فَاغْسِلُوا" و "فَاطَّهَّرُوا"، عدم و ملکه است، این به نحو کلی قابل قبول نیست. چون "لَمْ تَجِدُوا" یک سالبه کلیه است، مطلقاً؛ اعم از اینکه "لَمْ تَجِدُوا عَقْلًا وَ تَکْوِیناً" یا "لَمْ تَجِدُوا شَرْعاً"، یعنی متعذر باشید (تعذر شرعی یا تعذر تکوینی).

سالبه کلیه به فردی که در آنجا از قبیل عدم و ملکه نیست و سلب تحصیلیِ تکوینی است، نقض می‌شود، پس نمی‌توانیم ادعا کنیم این از قبیل عدم و ملکه است به نحو مطلق، تا اینکه بگوییم این مقیِّد است. این یک دلیل.

دلیل دوم این است که شما به لسان دلیل جعل تیمم نگاه کنید که آمده و گفته: "التُّرَابُ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ". آنجا می‌گوید "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ"، اینجا می‌گوید " التُّرَابُ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ.". دارد موضوع "طهور" را توسعه می‌دهد، یکی از اقسام حکومت، توسعه موضوع یا حکم است، این هم می‌گوید "أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ". پس هم لسان دلیلی که برای تیمم آمده و هم مقتضای قاعده منطقی، این است که آن از قبیل عدم و ملکه و مقیِّد نیست.