قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع: الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

اجزاء امر اضطراری

بیان شد که "امام"[1] با نظر "سید بروجردی" مخالفت کرده‌اند؛ اما مقصود ایشان را نیز توضیح دادیم. به نظر "امام"، مَصبّ نزاع آن‌گونه که "سید بروجردی" و دیگران ترسیم، تنقیح و تحریر کرده‌اند (یعنی در تعدد و وحدت امر اختیاری و اضطراری)، نیست. بلکه به اعتقاد ایشان، مَصبّ نزاع این است که آیا هر یک از این اجزاء و شرایط، امرِ علی‌حده و مستقلی، غیر از آن امر اوّلیِ متعلق به «طبیعی صلاة»، دارند یا خیر. درست است که در نصوص، مانند نص صحیحه‌ی "حماد"، به آحاد این اجزاء امر شده است، اما این اوامر همه ارشاد به جزئیت و شرطیت هستند. بنابراین، امر مستقلی وجود ندارد، مگر ارشاد به جزئیت و شرطیتِ آن مأموربه اوّلی اختیاری. این یک قول است. در مقابل، قول دیگر این است که هر یک از این اجزاء، امر مستقل خود را دارند.

عرض ما این است که این حرف که در این مطلب نزاع وجود دارد، فی نفسه حرف درستی است و ما نیز معتقدیم که این اجزاء امر دارند. این مسئله منافاتی ندارد با اینکه در عین حالی که امر دارند، این امر به «جزء» تعلق بگیرد. همین که امر به «جزء» تعلق می‌گیرد، یعنی به عنوان "جزء الصلاة"، امر علی‌حده نیز دارند.

سوال: یعنی تعدد، صوری می‌شود یا اصلاً تعدد نفی می‌شود؟

استاد: بنا بر فرض اول، تعدد صوری می‌شود؛ اما بنا بر فرض دوم، تعدد واقعی خواهد بود. مگر مشکلی وجود دارد که خدای تعالی و شارع مقدس، به صلات امر کلی کرده باشد و سپس به آحاد اجزاء آن نیز امر کرده باشد؟ شارع به عنوان "أنه جزء من الصلاة" به آن امر کرده است و از این امر می‌فهمیم که این، جزء واجبِ صلاة است، نه جزء مستحب.

لکن، این بحث خروج از محل نزاع است؛ زیرا محل نزاع این است که آیا این محل کلام ما، یعنی امر اضطراری، خودش امر علی‌حده و مستقلی از امر اختیاری دارد یا خیر؟ ثمره‌ی این بحث کجا ظاهر می‌شود؟ ثمره‌ی آن را خود "امام" بر همین عنوان و همین مَصبّ نزاعی که بیان کردیم، مترتب کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند اگر این امر، علی‌حده نباشد و اختلاف فقط صوری بوده و به ارشاد به جزئیت و شرطیت بازگردد (مثلاً امر به تیمم، در واقع امر به شرطِ آن صلاةِ مأموربه اصلی و اختیاری و ارشاد به شرطیتِ "طهارت ترابیه" باشد، یعنی علاوه بر شرطیت "طهارت مائیه"، "طهارت ترابیه" نیز در فرض عجز و اضطرار و فقدان ماء، شرط است)، در این صورت، بنا بر اتحاد امر و ارشادی بودن اوامر اجزاء، مقتضای قاعده، اجزاء است. وجه آن این است که این عمل، به عنوان فردی از امر اختیاری واقع می‌شود. یعنی آن صلاة مأموربه در آیه‌ی «إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا»[2] یا «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ»[3] که یک امر کلی است، صلاة اضطراری مصداق، فرد و صنفی از آن محسوب می‌شود. وقتی شما صلاة اضطراری را به جا آوردید، در واقع همان امر اصلی را امتثال کرده‌اید و طبعاً مقتضای قاعده در اینجا، اجزاء است. فلذا "امام" در این بخش، این را می‌گویند و در اینجا با نظر "شیخ انصاری" و "سید بروجردی" موافقت کرده‌اند، منتها "علی المبنی"، یعنی بنا بر اینکه ما امر اضطراری را مستقل ندانیم و آن را با امر اوّلی متحد بدانیم.

اما بنا بر استقلال امر اضطراری، تمام این بحث‌ها مبتنی بر اتحاد دو امر بود. اما بنا بر استقلال، ایشان می‌گویند مقتضای قاعده، عدم اجزاء است، زیرا این امر اضطراری گرچه مستقل است و اطلاق دارد (یعنی هر دو صورتِ استیعاب عذر و عدم استیعاب را در بر می‌گیرد)، اما وقتی در داخل وقت کشف خلاف شود، معلوم می‌شود که موضوع امر اضطراری از ابتدا منتفی بوده است. در ظرف کشف خلاف، امر اضطراری منتفی می‌شود و کشف می‌گردد که مکلف از اول مضطر نبوده، زیرا در تمام طول وقت، تمکن داشته و امر اولی تمام وقت را شامل می‌شده است. بنابراین، او که امر اضطراری را امتثال کرده، در آن ظرفِ قبل از کشف خلاف، مصلحت را استیفاء کرده است، زیرا مأموربه او همان بوده است. اما وقتی کشف خلاف شد، در این بخش از وقت، امر واقعی و اوّلی شامل حال او می‌شود و چون عمل اضطراری را انجام داده، آن مصلحت واقعی امر اولی را در این مقدار از زمان، استیفاء نکرده است. فلذا مقتضای قاعده، عدم اجزاء است. این حاصل کلام "امام" در صورتی است که دلیل امر اضطراری، اطلاق داشته باشد و هر دو صورت استیعاب و عدم استیعاب عذر را شامل شود (زیرا اگر اطلاق نداشته باشد، واضح است که مجزی نیست و فرض بحث ما در "بدار" است که متوقف بر اطلاق دلیل است).

اما اگر دلیل اطلاق نداشته و مهمل باشد، یعنی اصل فقدان آب مسلم است اما اینکه آیا استیعاب عذر در تمام وقت شرط است یا خیر، از دلیل فهمیده نمی‌شود، در این صورت اگر بنا را بر اجمال دلیل بگذاریم (کما اینکه "مرحوم نائینی" و بسیاری از اصولیون معتقدند ادله‌ی اولی نسبت به حالات ثانوی، اجمال دارند)، نوبت به اصل عملی می‌رسد. در اینجا، فرد اضطراری در ظرف خودش امر داشته و آن را انجام داده است. اما چون دلیل اطلاق ندارد و مجمل است، نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم، زیرا احتمال استیعاب هست.

حال، دو فرض متصور است:

۱. بنا بر اتحاد امر: در این فرض، قاعده اشتغال جاری می‌شود. زیرا این عمل، فردی از آن امر کلی بوده و اکنون که کشف خلاف شده، شما آن امر کلی را امتثال نکرده‌اید، پس ذمه‌ی شما همچنان مشغول است.

۲. بنا بر تعدد امر: در این حالت، شما یک امر (امر اضطراری) را امتثال کرده‌اید. امر دوم (امر اختیاری) منوط به این است که "استیعاب عذر" شرط باشد. اگر شرط باشد، در وقت باقی‌مانده تکلیف دارید و اگر نباشد، تکلیفی ندارید. چون در شرطیت استیعاب شک داریم، در واقع در ثبوت اصل تکلیف در زمان باقی‌مانده پس از کشف خلاف، شک داریم. اینجا شک، بدوی بوده و مجرای اصل برائت است.

* اما به نظر ما به ایشان اشکال وارد است. اشکال این است که جواز "بدار" و عدم جواز آن، بنا بر تعدد امر (که ما، خود "امام" و مشهور اصولیون به آن قائلیم)، تابع ظهور خود دلیل اضطراری است. دلیل اضطراری، دلیلِ بدلیت تکلیف اضطراری از تکلیف اختیاری است. باید بررسی کنیم که آیا این دلیل اطلاق دارد یا نه.

اگر اطلاق داشته باشد: به نظر ما اطلاق دارد؛ زیرا اضطرار یک عنوان عرفی محض است و عرف باید تحقق آن را مشخص کند. اگر مکلف در اول وقت، پس از جستجو آب نیابد و علم داشته باشد که تا آخر وقت نیز نخواهد یافت، عرفاً مضطر است. به همین دلیل، مشهور در صورت "بدار" قائل به اجزاء شده‌اند.

اگر اطلاق نداشته باشد: (همان‌طور که "مرحوم نائینی" و برخی دیگر معتقدند) یعنی دلیل فقط در صورت "استیعاب عذر در تمام وقت" ظهور داشته باشد. این برداشت از آیه «فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً»[4] است که یعنی در تمام وقت عاجز باشید، اصلا نماز خوانده شده، صحیح نیست.

اکنون به بررسی اشکال می‌پردازیم: محکم و معیار در این بحث، ظهور دلیل اضطراری است.

۱. **اگر دلیل اطلاق داشته باشد:** نماز شما صحیح است و تمام مصلحتِ مبدل‌منه (تکلیف اختیاری) استیفاء شده است. با این بیان، دیگر جایی برای این حرف "امام" باقی نمی‌ماند که "بخشی از مصلحت در وقت کشف خلاف استیفاء نشده است". خیر، کاملاً استیفاء شده، زیرا معنای بدلیت همین تدارک کامل مصلحت است. شارع بدل را برای همین قرار داده است.

۲. **اگر دلیل اطلاق نداشته باشد و ظهور در لزوم استیعاب داشته باشد: در این صورت، عمل شما از اساس باطل بوده، زیرا موضوع تکلیف اضطراری (یعنی استیعاب عذر) هنوز محقق نشده است. بنابراین، اصلاً امتثالی صورت نگرفته که بخواهیم از اجزاء آن صحبت کنیم، کل مصلحت امر اختیاری فوت شده است.

۳. اگر دلیل مهمل باشد : از دلیل لفظی، استیعاب یا عدم استیعاب فهمیده نشد، در این حالت، نوبت به اصل عملی می‌رسد. اصل در اینجا اشتغال است، نه برائت. زیرا ذمه‌ی شما یقیناً به صلاة مشغول شده و عملی که در حالت "بدار" انجام داده‌اید، شک داریم که رافع تکلیف بوده باشد یا نه (چون در شرطیت استیعاب شک داریم.

حاصل کلام ما در رد بیان "امام" این است که استیفای مصلحت، متوقف بر اطلاق دلیل امر اضطراری است. اگر قائل به اطلاق باشیم (که هستیم)، استیفاء به طور کامل صورت گرفته و بحث از عدم استیفاء بی‌معناست. اگر قائل به اطلاق نباشیم، اصلاً امتثال صحیحی رخ نداده که بحث از استیفاء یا عدم آن کنیم.

آیا امر اضطراری نسبت به اعاده و قضا مجزی است؟

نسبت به قضا: اجزاء یقینی است و کسی در آن اختلاف ندارد. زیرا موضوع قضا، فوتِ تکلیف در وقت است و وقتی مکلف در تمام وقت مضطر بوده و بدل را انجام داده، فوتی رخ نداده است. شارع با جعل بدل، واقع را در آن ظرف زمانی از او نخواسته است.

نسبت به اعاده: محل اختلاف است. مشهور قائلند که مجزی است و اعاده لازم نیست. حتی "شیخ انصاری" و "سید بروجردی" نیز همین نظر را دارند، منتها مبنای آنها وحدت امر است. کسانی هم که قائل به تعدد امر هستند، از باب "مسلک بدلیت" آن را مجزی می‌دانند. بنابراین، نظر مشهور بر اجزاء است.