قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع: الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

اجزاء

بحث اجزاء مشتمل بر پنج بخش است:

1. بخش اول: اجزاء از امر اختیاری است. بحث اجزاء به عنوان مطلق، که از آن به "مسئلة الاجزاء" تعبیر می‌شود مربوط به امر اولیه‌ی اختیاری می‌باشد که قاعده‌ی "الاتیان بالشیء علی وجهه" یا "الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء" به حسب اختلاف مبانی است، یا به بیان دیگر، "امتثال الامر علی وجهه یقتضی الاجزاء"، زیرا وقتی گفته می‌شود "الامر یقتضی الاجزاء"، مقصودشان همان امتثال امر است، این بحث گذشت.

2. بخش دوم: قاعده‌ی تبدیل امتثال به امتثال است که این هم به بحث اجزاء بازمی‌گردد؛ زیرا "علی القول بالاجزاء، لا یجوز تبدیل الامتثال بالامتثال". آن بار اولی که امتثال کرد، مجزی است پس برای بار دوم امری وجود ندارد و عبادتِ بدون امر نیز جایز نیست که تبدیل صورت گیرد؛ مگر در موارد خاص، مانند کسی که نماز فرادی خوانده است و می خواهد به صورت جماعت اعاده کند که در آن موارد نص خاص وارد شده است. بحث مفصلی نیز وجود دارد که آیا تبدیل امتثال عقلاً ممکن است یا خیر، که از آن نیز گذشتیم.

3. بخش سوم از این پنج موضوع، اجزاء از امر اضطراری است.

4. بخش چهارم و پنجم: اجزاء از امر ظاهری به معنای اجزاء از امارات است. ممکن است اشکال شود که این همان امر اولیه‌ی اختیاری است؛ اما این‌طور نیست. بعضی از این امارات، بر تکلیف ظاهری قائم شده‌اند و دو قسم‌اند:

یک قسم، همان اصول عملیه‌ی اربعه‌ی مشهوره است که از آن به "اجزاء الاصول" تعبیر می‌کنند.

اما آن اوامر ظاهری که از قبیل امارات هستند، مانند "عقد ما کان علی ما کان"، قاعده‌ی "بناء بر اکثر" و قواعد دیگری که در باب صلات و عبادات وارد شده‌اند و از قبیل اصول عملیه نیستند؛ در آنجا بحث می‌شود که آن اماره بر حکم ظاهری قائم شده است. اینها اصول عملیه نیستند. برای مثال، قاعده‌ی فراغ؛ اماره‌ای بر قاعده‌ی فراغ قائم شده است، اما مدلول این اماره، حکم ظاهری است که "شک بعد از فراغ" اعتباری ندارد. یا قاعده‌ی تجاوز؛ دلیلی که بر قاعده‌ی تجاوز قائم شده، اماره است، اما متعلق و مدلول این امارات، حکم ظاهری است.

بنابراین، بحث از اجزاء امر ظاهری به دو قسم تقسیم می‌شود: یکی اجزاء اصول عملیه‌ی اربعه‌ی معروفه، و دیگری مطلق اماراتِ قائمه بر احکام ظاهریه. پس هیچ خلطی میان امر اختیاری اولی و امارات وارده بر احکام ظاهری رخ نداد.

وقتی می‌گوییم امارات، این خلط پیش نیاید که این امارات به همان امر اولی بازمی‌گردند. امارات خود دو قسم‌اند: یا بر حکم واقعی قائم می‌شوند که غالب امارات از این قبیل‌اند، یا بر احکام ظاهری به معنایی که عرض کردم. ولو اینکه خود آن نیز به نحو "فی ظرف الظاهر" است، اما با این وجود، آن اماره‌ای که بر تکلیف اختیاری واقعی قائم شده، درست است که در ظرف ظاهر است (یعنی در حالت عدم تمکن و عدم علم علم تفصیلی)، لیکن این اماره، "طریقٌ الی الواقع" است. به همین دلیل به آن، اوامر واقعیه یا امارات قائمه بر احکام واقعیه گفته می‌شود. اما برخلاف آنجایی که "اُخِذَ الشک فی موضوعه"، مانند قاعده‌ی فراغ و قاعده‌ی "بناء بر اکثر" و امثال آن؛ در اینها، در موضوع اماره، شک اخذ شده است. فلذا اینها امارات قائمه بر احکام واقعی نیستند.

کلام ما پس در بحث اجزاء، پنج مسئله بود. دو مسئله را پشت سر گذاشتیم و سه مسئله باقی مانده است: امر اضطراری، امر ظاهریِ غیرِ اصول عملیه‌ی اربعه، و امر ظاهریِ اصول عملیه‌ی اربعه.

امر اضطراری

در این مورد اختلاف شده است که آیا امر اضطراری، امری مستقل است یا از شئون همان امر اولی است که به دو قسم تقسیم می‌شود: "تارةً اختیاریٌ و اُخری اضطراریٌ". یعنی امرِ "أقم الصلاة"، که به صلاة تعلق گرفته است، گاهی در حال اختیار است و گاهی در حال اضطرار. همان‌طور که گاهی شامل ذاکر می‌شود و گاهی ناسی؛ و شامل عالم به حکم می‌شود و شامل جاهل به حکم. زیرا جاهل و عالم در احکام مشترک‌اند و جهل، تکلیف را ساقط نمی‌کند و تکلیف شامل جاهل نیز می‌شود. و سایر اقسام و شئونی که از حالات مکلف است، آن امر شامل آن‌ها می‌شود؛ اینجا نیز همین‌گونه است.

ثمره

حال چه از شئون امر اولی باشد و چه امری علی‌حده داشته باشد، ثمره‌اش این است که اگر امری علی‌حده داشته باشد، اشکال مطرح می‌شود -که "محقق بروجردی" اشکال کرده است- که امتثال یک امر، چه ارتباطی به امر دیگر دارد که مجزی از آن باشد؟ هر کدام متعلق خودش را دارد. مثلاً در امر اضطراری، وقتی ما تیمم کردیم و "ضرب علی الارض" انجام دادیم، آیا آن مضروبٌ‌علیه، "وجه الارض" بوده است یا خیر؟ آیا مطلق "وجه الارض" بر آن صادق است یا نیست؟ در مورد بعضی از انواع سنگ‌ها یا مواد معدنی مانند گچ و امثال آن، اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا از قبیل "وجه الارض" هستند یا خیر. در اینجا، کسی که مخالف است که اینها "وجه الارض" باشند، می‌گوید تیمم در اینجا مجزی نیست، این اجزاء از امر اضطراری است. این امر اضطراری تیمم است که آن را با تمام خصوصیاتش انجام داده‌اید، اما در مضروبٌ‌علیهِ آن اختلاف است که "وجه الارض" هست یا نیست. در اینجا در اجزاءِ این امر اضطراری در آن موردِ مختلفٌ‌فیه، اختلاف پیش می‌آید. یکی می‌گوید مجزی است و دیگری می‌گوید مجزی نیست. و سایر موارد اختلاف در صحت تیمم که فقها در آن اختلاف کرده‌اند. تیممی که فاقد بعضی از شرایط و اجزاء و خصوصیات معتبره‌ی شرعیه است، "هل هو مجزئٌ ام لا؟". یکی می‌گوید این واجد آن شرایط است و دیگری می‌گوید نیست؛ یکی آن را مجزی می‌داند و دیگری خیر.

پس این، اجزاءِ امتثال امر اضطراری است؛ یعنی اجزاءِ اتیان امر اضطراری از خودِ امر اضطراری. آیا "مأتیٌ به" اضطراری صحیح است؟ اگر "مأتیٌ به" اضطراری شما صحیح باشد و واجد همه‌ی شرایط معتبر شرعی باشد، "هذا المأتی به الاضطراری مجزئٌ عن الامر الاضطراری". همان‌طور که در امر اختیاری نیز همین بحث را داشتیم.

اشکال "محقق بروجردی" این است که "مأتیٌ به" هر امری، مجزی از خودش است. "مأتیٌ به" اضطراری، مجزی از امر اضطراری است و در بعضی موارد محل اختلاف است. اگر "علی وجهه" انجام شده باشد، مجزی از امر اضطراری است. امر ظاهری نیز همین‌طور؛ "مأتیٌ به" ظاهری، مجزی از امر ظاهری است اگر "علی وجهه" اتیان شود. کما اینکه "مأتیٌ به" اختیاری هم مجزی از امر اختیاری است اگر "علی وجهه" انجام شده باشد. پس چه معنایی دارد که یکی مجزی از دیگری باشد؟ این اشکال عمده‌ی "سید بروجردی" است.

علاوه بر اینکه ایشان این بحث را تتمیم کرده به اینکه وقتی اضطرار در مقابل اختیار است، اضطرار هم حالت مکلف است. وقتی مکلف امر به صلات می‌شود، یک امر جامعی وجود دارد که جمیع حالات او را شامل می‌شود. اینها از حالات مکلف هستند و معنا ندارد که موضوعی مستقل و امری مستقل باشند. این هم دلیل دوم ایشان. پس کلاً استدلال "محقق بروجردی" به این دو وجه برمی‌گردد.

کلام امام راحل

"مرحوم امام" تفصیلی داده و گفته‌اند در بعضی جهات با ایشان مخالف و در بعضی جهات موافقیم. اگر این امر اضطراری به لحاظ اضطرار در بعضی از اجزائی باشد که وجود منحاز خارجی دارند، در اینجا هر کدام امرِ علی‌حده دارند. فاتحه امر دارد، رکوع امر دارد، سجده امر دارد. نصوص بیانیه در روایات نشان می‌دهد هر کدام از این اجزاء که وجود منحاز و مستقل خارجی دارند، خودشان امر دارند. در اینجا ایشان (امام) گفته‌اند که ما قائل هستیم این اوامر مستقل‌اند؛ یعنی با "مرحوم بروجردی" مخالف‌اند و می‌گویند در این موارد، اوامر مستقل هستند و معامله‌ی امر مستقل با آنها می‌شود. ولی در آن اوامری که جزو حالات نمازگزار است، مانند استقبال یا طمأنینه یا مسئله طهارت، که اینها جزء مستقلی از خود صلات نیستند، در اینجا ایشان گفته‌اند که حرف "مرحوم بروجردی" درست است و همه‌ی اینها به همان امر واحدی که به صلات تعلق گرفته، بازمی‌گردد.

*ما با ایشان در این تفصیل مخالفیم و ترجیح را به رأی کسانی می‌دهیم که هم آن را امری مستقل می‌دانیم و هم داخل در مسئله اجزاء می‌دانیم. برخلاف اینکه "مرحوم بروجردی" می‌گوید اگر امر مستقل باشد، اجزاء معقول نیست، ما می‌گوییم بسیار هم معقول است.