/هل للزوجة مطالبة أجرة خدمتها للزوج ؟ /فقه الأسرة

موضوع: فقه الأسرة/هل للزوجة مطالبة أجرة خدمتها للزوج ؟ /

کلام در باب استحقاق زوجه برای اجرت خدمت و کار او در خانه برای زوج و فرزندان بود، به این معنا که آیا او در ازای عمل و خدمتی که در محیط خانواده انجام می‌دهد، مستحق اجرت است یا خیر؟ این مسئله را «تارةً» به عنوان «اولی» و «أُخری» به عنوان «ثانوی» بررسی می‌کنیم.

به «عنوان اولی»، زوجه استحقاق اجرت دارد، به خاطر اینکه «عقد نکاح» مانع قواعد جاریه در این مقام نمی‌شود. اگر این عمل را «اجاره» بدانیم، در صورتی که زوج به او امر به انجام کاری کند، این عمل مصداق اجاره خواهد بود. حتی اگر پیشنهاد هم بکند که «بیا این کار را انجام بده»، باز هم اجاره است. چرا اجاره محسوب می‌شود؟ زیرا اطاعت زوجه از زوج در انجام خدمات منزل، «فی نفسه» و «لولا عروض التبرع»، واجب نیست. زوج حقوق واجبی بر گردن زوجه دارد، اما خدمت در خانه جزو آن حقوق نیست. آشپزی، تر و خشک کردن فرزندان و امثال این‌ها جزو حقوق واجبه زوج و اولاد نیست.

بنابراین، اگر زوجه خدمتی انجام داد، دو صورت متصور است:

۱. خودش اقدام می‌کند: بدون اینکه کسی به او بگوید، خودش اقدام به انجام کار می‌کند. در اینجا حق اجرت ندارد، زیرا کسی به او پیشنهاد انجام کار را نداده است. خودش آن را انجام می‌دهد وعنوان «تبرع» بر عمل او صدق می‌کند.

۲. زوج به او امر می‌کند: در این حالت، به «عنوان اولی»، زوجه استحقاق اجرت دارد، زیرا زوج به او امر کرده است. این مانند آن است که به یک شخص معمولی امر کنید کاری را انجام دهد که این امر، تلقی اجاره می‌شود؛ مثلاً به یک بنّا بگویید: «آقا بیا منزل ما این کار را انجام بده».

سئوال: اگر در خیابان کسی بگوید این ماشین را هول بده، آیا می توان در ازای آن پول دریافت کرد؟

پاسخ: بستگی دارد که آن کار در نظر اهل عرف، مالیت داشته باشد یا خیر. این کارها (خدمات منزل) مالیت دارد. این غیر از آن است که بگوییم بیا در آشپزخانه کار کن، ظرف بشوی و ناهار درست کن؛ این‌ها مالیت دارد و به همین دلیل برای آن خادم می‌گیرند. ولی برای هول دادن ماشین، عرف هرگز کسی را اجیر نمی‌کند. این تلقی عمومی وجود دارد که چنین کاری از باب «تبرع» و «اعانه» است.

پس بنابراین، به «عنوان اولی» اگر در نظر بگیریم، استحقاق اجرت وجود دارد، چراکه قاعده «احترام عمل مؤمن» جاری است، البته این در صورتی است که خود زوجه اقدام نکرده باشد، زیرا قاعده «اقدام» نیز وجود دارد. در جایی که خود او اقدام نکند و دیگری (زوج) به او پیشنهاد بدهد، دو حالت پیش می‌آید: یا اجرتی را معین کرده‌اند یا نکرده‌اند. اگر بدون تعیین اجرت بگوید کار را انجام بده، در اینجا زوجه مستحق «اجرة المثل» است. چون اصل این اجاره صحیح است، اما استحقاق او بر مبنای «اجرت مثل» خواهد بود و باید به کارشناسان رجوع شود تا ارزش آن عمل را تعیین کنند. اما اگر اجرتی را معین کنند (چه زوج و چه غیر او، مثلاً در مورد بنّا و کارگر)، در اینجا «الأجرة المسماة» (اجرت تعیین‌شده) ملاک خواهد بود. پس قاعده «احترام عمل مؤمن» در اینجا جاری است و قاعده «اقدام» نیز با آن تعارضی ندارد.

اما به «عنوان ثانوی»، مسئله بستگی به شروط طرفین دارد. هرگونه شرطی که به نفع خود و علیه دیگری کنند، نافذ است و فرقی نیز میان زوج و زوجه وجود ندارد. البته هر یک از آن‌ها حقوق واجبی بر گردن دیگری دارند. اگر در مورد آن حقوق واجب شرطی کنند، آن شرط نافذ است، مگر اینکه خلاف کتاب و سنت باشد. مثلاً ممکن است فقیهی ادعا کند که مسئله جماع، مقتضای «عقد نکاح» است و شرط کردن خلاف آن، با مقتضای عقد در تضاد بوده ولغو است. یا مسئله انفاق که صریحاً در قرآن آمده است: « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[1] . حال اگر زوج شرط کند که «من خرج تو را نمی‌دهم»، این شرط برخلاف سنت است و جایز نیست. «کل شرطٍ خالف الکتاب و السنة فهو غیر نافذٍ، غیر جائزٍ.» مگر اینکه در موردی، کتاب و سنت حکم الزامی نداشته باشند و امری مستحبی باشد که در این صورت، اخذ اجرت بر امور مستحبی جایز است.

این شرط نیز خود به سه قسم قابل تصور است:

۱. شرط لفظی: شرطی که صراحتاً در ضمن «عقد نکاح» بیان می‌شود.

۲. شرط مبتنی بر تبانی: طرفین پیش از عقد و در خارج از مجلس عقد، بر مسئله‌ای توافق (تبانی) می‌کنند. این نیز به منزله شرط ضمنی است، زیرا عقد بر مبنای آن تبانی واقع شده و قاعده «المؤمنون عند عهودهم و شروطهم» ابتدا بر آن حاکم شده و سپس عقد بر آن اساس بنا می‌شود.

۳. شرط ارتکازی: نه شرط لفظی وجود دارد و نه تبانی، اما ارتکاز اهل عرف آن منطقه این است که اگر این شرط نباشد، اصلاً ازدواجی صورت نمی‌گیرد. یعنی تمام ازدواج‌ها در آن عرف، مبتنی بر این امر است و این داماد نیز مانند بقیه است. این نیز به منزله شرط ارتکازی و ضمنی خواهد بود.

پس شرط لفظی، شرط ارتکازی و شرط مبتنی بر تبانی، همگی داخل در مفهوم شرط بوده و نافذ هستند.

سئوال: آیا زن استحقاق اجرت پیدا می کند درحالی که هیچ قالب عقدی برای اجرت نیست!؟

پاسخ: بله، به دلیل قاعده «احترام عمل مؤمن». این خود یک نوع عقد است، منتها با پیشنهاد صورت می‌گیرد. اما اگر خودش بدون پیشنهاد هیچ‌کس اقدام کند، در اینجا قاعده «اقدام» مانع می‌شود و می‌گوییم خودش اقدام کرده است. البته در اینجا نیز یک اشکال وجود دارد و آن این است که اگر این اقدام، در تلقی عرف، مبتنی بر اجرت باشد. یعنی فرض کنید در یک کار یا مقام خاصی، عقلا اقدام می‌کنند اما اقدامشان مبتنی بر اخذ اجرت است. اگر این‌گونه باشد، باز هم قاعده «اقدام» جاری نیست و قاعده «احترام عمل مؤمن» حاکم است. تمام این موارد به عرف رجوع داده می‌شود و خبرگان عادل از اهل عرف باید قضاوت کنند که عرف آن منطقه چیست.

سئوال: پشت چراغ راهنمایی رانندگی بچه‌ها کار میان خودشون شیشه ماشین رو تمیز می‌کنن عرف هم بهشون پول میده. یعنی میگه در قبال این کاری که انجام...

استاد: در مثالی که زدید، همه اهل عرف می‌دانند که این پول از باب «تبرع» و «احسان» است، نه از باب «استحقاق اجرت». آن افراد که نیازمند هستند، این کار را می‌کنند تا دیگران به آن‌ها پولی بدهند، اما این به معنای اجرت نیست.

اگر کار به قضاوت بکشد، قاضی خود را به جای اهل عرف می‌گذارد. او عدالت دارد و اگر بین خود و خدا به یقین رسید که عرف چنین است برایش حجت است. در غیر این صورت و اگر ذره‌ای شک داشته باشد، جایز نیست حکم کند. فقیه نیز باید در این موضوعات عرفی به اهل عرف رجوع کند.

در این بحث، فرقی هم بین زوج و زوجه نیست. هرکدام حقوق واجبی بر گردن دیگری دارند و فرق است بین واجب و مندوب؛ زیرا اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، اما بر مندوبات جایز است.

اختلاف زوجین

اگر زوج و زوجه اختلاف کردند؛ زوج می‌گوید: «من به تو بدهکار نیستم، نه شرطی کرده‌ام و نه چیز دیگری، تو به صورت مجانی کار کرده‌ای.» و زوجه پاسخ می‌دهد: «خیر، من شرط کرده‌ام و بنا بر اجرت بوده و اکنون آن را می‌خواهم.» و به قاضی مراجعه می‌کنند. در اینجا بر زوجه واجب است اثبات کند که خدمتش به صورت مجانی نبوده، بلکه بر وجه استحقاق اجرت بوده است، چون دعوای او خلاف اصل -«ظاهر حال»- است، ظاهر حال در اغلب بلاد مسلمین این است که زوجات و مادران، به صورت تبرعی خدمت می‌کنند و حتی از اینکه در مقابل خدمت به فرزندشان پول بگیرند، متنفرند.

ارتکاز بنده این است که در اغلب بلاد مسلمین، این «ظاهر حال» حاکم است. البته ممکن است در جایی خلاف این امر نیز پیدا شود و من اصل وجود آن را انکار نمی‌کنم، اما اغلب این‌گونه است. این «اغلب»، یک «ظاهر حال» برای مجلس عقد درست می‌کند و عقد نیز بر مبنای همین امر جاری در اغلب بلاد مسلمین بنا می‌شود. حال اگر زوجه بخواهد خلاف آن را ادعا کند، باید آن را اثبات نماید؛ مثلاً بگوید: «درست است که ظاهر حال این است، اما من شرط کرده‌ام.» و باید آن شرط را اثبات کند.

ظاهر حال، اصل را درست می کند، این قرینه ظاهر حال، به همه خطابات ظهور می دهد زیرا از امارات است و به خطابات لفظی و عمل، اعطاء ظهور می کند، قرینه مقامیه است که از سیره مسلمین ناشی شده است، و در مقام ما، اصل تبرع درست می کند.

اختلاف در عرف

اختلاف در عرف؛ ممکن است زوجه بگوید: «در بلاد ما چنین عرفی (تبرع) نیست و بنا بر اجرت است.» و زوج بگوید: «نه، در بلاد ما برخلاف این است.» گاهی هر دو اهل یک منطقه هستند و زوج ادعای زوجه را تکذیب می‌کند که در این صورت بر قاضی است که با کمک کارشناسان اهل خبره، موضوع را اثبات کند.

اما گاهی هر یک اهل شهر دیگری است. در اینجا، محکمه و ملاک چیست؟ ملاک، عرف غالب در بلاد مسلمین است. لذا قاضی می‌گوید ظاهر حال و عرف غالب این است. هرکس خلاف این را ادعا کند، باید آن را اثبات نماید و در این فرض، زوجه است که باید ادعای خود -اثبات اجرت- را ثابت کند.

شرط در پرداخت مهریه

زوجه بر زوج شرط می‌کند که مهریه فوری را پرداخت کند. اصل پرداخت مهریه فوری نیست و فرصت برای آن وجود دارد، اما با شرط می‌توان آن را فوری کرد. زوجه شرط می‌کند:

۱. عند المطالبة: «من الان مهریه‌ام را نمی‌خواهم، اما اگر زمانی نیاز پیدا کردم و مطالبه نمودم، باید بپردازی.» و زوج قبول می‌کند.

۲. عند الإستطاعة: «می‌دانم که اکنون توانایی مالی نداری، اما اگر زمانی دارا و غنی شدی، باید مهریه‌ام را بدهی.» و زوج این را نیز می‌پذیرد.

حالا در نزد قاضی اختلاف می‌کنند. اینجا باید تفصیل قائل شد:

اگر شرط «عند الإستطاعة» باشد: و زوج بگوید ندارم و زوجه بگوید داری، در اینجا حق با زوج است. زوجه است که باید توانایی مالی او را اثبات کند، زیرا قول زوج موافق اصل (استصحاب عدم استطاعت) است. در اینجا زوج «منکر» و زوجه «مدعی» محسوب می‌شود. اگر زوجه بینه نیاورد، زوج قسم می‌خورد و حکم به نفع او صادر می‌شود.

اگر شرط «عند المطالبة» باشد: و زوج نیز قبول دارد که شرط همین بوده، اما می‌گوید «ندارم که بدهم»، در اینجا حاکم باید علیه زوج حکم کند.