/هل للزوجة مطالبة أجرة خدمتها للزوج ؟ /فقه الأسرة

موضوع: فقه الأسرة/هل للزوجة مطالبة أجرة خدمتها للزوج ؟ /

این بحث بسیار مبتلابه است، گرچه در ظاهر واضح به نظر می‌رسد، اما از آن دسته مسائلی است که به شدت محل اختلاف، نزاع و اشکال واقع می‌شود و در جامعه مطرح است.

بحث از منظر اخلاق و سنت پیامبر ص

بسیاری از مواقع، زنان به مردان اشکال و اعتراض می‌کنند که: «انجام امور خانه وظیفۀ ما نیست و بر ما واجب شمرده نمی‌شود. ما باید برای خدماتی که ارائه می‌دهیم، اجرت دریافت کنیم؛ خدماتی همچون طبخ غذا در آشپزخانه، رسیدگی به فرزندان و سایر اموری که در منزل برای شما و به منظور پذیرایی از شما انجام می‌دهیم.»

نخست باید عرض کنم که این پذیرایی‌ها و خدمات زن در محیط خانواده، در حکم شرع، به منزلۀ جهاد است. چنان‌که آن زنی که به مسجد آمد و از رسول خدا (ص) پرسید: «شما این‌چنین از فضیلت جهاد سخن گفتید و مردان به جهاد می‌روند؛ پس تکلیف ما زنان چیست؟ آیا ما از این فضل بزرگ محروم هستیم؟» حضرت در پاسخ فرمودند: "جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.[1] "

این حکم در مورد یک زن مؤمنه صدق می‌کند؛ طبیعتاً سخن ما با اشخاصی که به دین پایبندی درستی ندارند، متفاوت است. کلام ما دربارۀ زن مؤمنه است. هنگامی که زن بداند این عمل او ثواب جهاد را دارد و روایات فراوانی نیز در باب خدمت زوجه به زوج وارد شده است، اهمیت موضوع روشن می‌شود. حتی در روایتی آمده است که اگر سجده بر غیر خدا حرام نبود، امر می‌کردم که زن بر شوهرش سجده کند.[2]

علی‌ای‌حال، این مسئله جزو آداب اسلام است، اگر زنی هر روز بگوید: «من اجرت می‌خواهم»، معلوم می‌شود که به آداب اسلامی مؤدب نیست. باید مراقب بود که هرگز به سراغ چنین زنانی نروند و در همان مجلس عقد، مشخص کنند که این زن از چه تیره‌ای و از چه قماشی است؛ وگرنه این مسئله به بلای جان شوهر تبدیل خواهد شد.

سئوال:اسلام اخذ اجرت را جایز دانسته است!

استاد: این جواز، با استحباب مؤکد نیز همراه است: "لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ." فرض بر این است که احکام نکاح، دارای احکام و آداب مستحبی است. ما پیش‌تر دربارۀ حقوق زوجین سخن گفتیم؛ زوجین حقوقی دارند که برخی از آن‌ها حق مندوب (مستحب) است. مگر "حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ"[3] واجب است؟ بسیاری از موارد آن مستحب است. غرض آن است که اگر زنی بخواهد مؤمنه باشد و به آداب رسول خدا (ص)، ائمه طاهرین (ع) و حکم الهی مؤدب باشد، باید افتخار کند که بدون هیچ منتی به شوهرش خدمت می‌کند و به این خدمت خود مباهات نماید. متقابلاً، شوهر نیز باید با کمال تواضع و بر اساس آیۀ "عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"[4] و با رعایت تمام نصایح و توصیه‌های اخلاقی که دربارۀ رفتار با همسر وارد شده است، عمل کند. این است معنای یک ازدواج اسلامی و این است سیرۀ یک زوج مؤدب به آداب ائمه (ع) و قرآن مجید.

در روایات نیز از ازدواج با برخی زنان نهی شده است. روایت خاصی داریم که می‌فرماید: " اياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله ، وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء. "[5] ؛ یعنی از زنان زیبارویِ دریده‌سخن برحذر باشید. این مطالب به وفور در روایات و در باب نکاح و مقدمات ازدواج ذکر شده است.

بحث از منظر شرع

از منظر شرعی، زن این حق را دارد. یعنی اگر بخواهد بگوید که این خدمت به همسر مستحب است و من برای آن اجرت می‌خواهم، به خاطر این مطالبۀ اجرت عذاب نمی‌شود و عمل حرامی مرتکب نشده است؛ گرچه سنت پیامبر و اهل بیت را ترک کرده است. این امر مشابه توصیه‌های اسلام به مرد در انتخاب همسر است. مگر فرزندآوری برای زن واجب است؟ در حالی که بسیار سفارش شده است که با "إمرَأَةً وَلُوداً"[6] (زن فرزندآور) ازدواج کنید. بنابراین، ولو اینکه زن به این آداب مؤدب نباشد، شارع این خدمات را بر او واجب نکرده است؛ به گونه‌ای که اگر برای آن طلب اجرت کند، مرتکب حرام شده باشد.

در مقابل، شوهر نیز هرگز حق ندارد همسر خود را به انجام این خدمات مجبور کند؛ زیرا در این صورت مرتکب حرام می‌شود، چون این امور بر زوجه واجب نیست. اگر شوهر با اخم و بدخلاقی و رفتارهای ناشایست، زن را در تنگنا قرار دهد و او را مجبور به خدمت کند، این عمل جایز نیست.

این، حکم اولیِ مسئله است که بر اساس آن، خدمت در خانه برای زن مستحب است؛ خدماتی چون رسیدگی به فرزندان، طبخ غذا و سایر امور منزل، همگی مستحب هستند. اگر زن این امور را انجام دهد، مدارج عالی ایمان را طی کرده و برای او ثواب عظیمی به اندازۀ فضل و ثواب جهاد فی سبیل الله ثابت است. اما اگر انجام ندهد نیز مرتکب معصیت نشده و شوهر حق اجبار او را ندارد.

این حکم دربارۀ مرد نیز صادق است؛ برخی حقوق واجب بر عهدۀ مرد قرار دارد، مانند تهیۀ مسکن، لباس متعارف شأن همسر و تأمین غذا. این سه مورد یعنی "مَطْعَم"، "مسکن" و "مَشرب"، بر شوهر واجب است و نمی‌تواند در ازای آن‌ها از همسرش طلب اجرت کند، که این کار حرام است.

از سوی دیگر، حقوق مستحبی نیز بر عهدۀ مرد است. در روایات، حقوق مستحبی بسیاری دربارۀ رفتار با زوجه بر مرد سفارش شده است؛ مانند این روایت که: "اللَّهَ اللَّهَ فِي نِسَائِكُمْ فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفَاتٌ"[7] . ما بخشی از این روایات را در کتاب نکاح و در بحث حقوق زوجین آورده‌ایم. انجام این امور نیز برای مرد مستحب است. در این موارد مستحبی، اگر آن عمل از نظر عقلای عالم دارای مالیت باشد، طرف مقابل، حق مطالبۀ اجرت دارد. زیرا این حقوقات دو دسته‌اند: برخی مانند احترام‌های اخلاقی، در عرف عقلا مالیت ندارند، اما برخی دیگر مالیت دارند. در مواردی که عمل دارای مالیت است و واجب هم نبوده، می‌توان برای آن طلب اجرت نمود.

آنچه گفته شد، مربوط به حکم اولی بود. اما بر اساس حکم ثانوی، تمام این حقوق مستحبی، اگر مالیت داشته باشد و طرف مقابل مطالبه کند، پرداخت اجرت بر دیگری واجب شود. این حالت زمانی رخ می‌دهد که شرطی در میان باشد، یا به صورت "اشتراط" و یا به صورت "اجاره". به عنوان مثال، اگر شما شخص بیگانه‌ای را برای انجام کاری اجیر کنید، پرداخت اجرت او بر شما واجب است و شما ضامن هستید. این حکم دربارۀ زوجه نیز جاری است. اگر شوهر از همسرش انجام کاری را بخواهد که اساساً به حقوق خانوادگی مرتبط نیست، طبعاً باید اجرت آن را بپردازد و بالعکس. این امر هیچ ضرری به بنیان خانواده نمی‌زند، زیرا فرض بر این است که عمل مذکور خارج از حوزۀ حقوق زوجین است. مگر اینکه طرفین از باب لطف، محبت و بر اساس آیۀ « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»[8] ، از گرفتن اجرت صرف‌نظر کنند.

سوال: آیا طبیعت این مسئله اقتضا نمی‌کند که زوجه قبل از انجام عمل، طلب اجرت کند!

استاد: خیر، قبل از انجام عمل، کسی نمی‌تواند طلب اجرت کند، مگر اینکه به عنوان اجیر استخدام شده باشد یا اینکه شرطی در میان باشد که آن بحث دیگری است.

خدمت مشروط و انواع آن

حال به بحث "شرط" می‌پردازیم که ذیل حکم ثانوی قرار می‌گیرد. همان‌طور که قبلاً گفتیم، شرط در باب نکاح سه قسم است: "شرط ارتکازی"، "شرط تَبانی" (که در تعابیر فقها بیشتر به کار رفته) و "شرط لفظی".

"شرط لفظی" آن است که صراحتاً در متن عقد ذکر می‌شود؛ مثلاً می‌گوید: "أَشْتَرِطُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا" و طرف مقابل نیز قبول می‌کند. یا مثلاً در صیغۀ عقد گفته می‌شود: " زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة (او دوام) علي المهر المعلوم بشرط أن تخدمنی فی جمیع شئون البیت» و طرف دیگر آن را می‌پذیرد.

"شرط تبانی" آن است که طرفین قبل از اجرای صیغۀ عقد، با یکدیگر توافق می‌کنند. مثلاً می‌گویند: «ما در این ازدواج توافق می‌کنیم که شما امور منزل را انجام دهی، زیرا من توان یا فرصت آن را ندارم و رسم ما نیز چنین است.» و طرف مقابل می‌پذیرد.

"شرط ارتکازی" نیز در جایی است که هیچ توافق لفظی یا تبانی صورت نگرفته، اما در عرف یک منطقه، خدمت کردن زن در منزل یک امر بدیهی و مرسوم است؛ به طوری که اگر ذره‌ای احتمال دهند زنی بنای خدمت ندارد، هرگز با او ازدواج نمی‌کنند. در چنین شرایطی، این رسم به منزلۀ شرط است.

در هر سه حالت فوق، اگر زن خدمت کند، دیگر حق مطالبۀ اجرت ندارد، چه در دوران ازدواج و چه پس از طلاق.

سوال: اگر شرطی در کار نباشد و زن پس از مدتی انجام خدمات منزل، طلب اجرت کند، تکلیف چیست؟ آیا نمی‌توان گفت که عمل او "تبرّعی" (داوطلبانه و رایگان) بوده، زیرا از ابتدا قراردادی برای پرداخت پول وجود نداشته است؟

استاد: در اینجا، طرف مقابل نمی‌تواند به سادگی ادعای تبرّعی بودن عمل را مطرح کند. باید به "استظهار عرف" مراجعه کرد. اگر فهم و برداشت عرف از وضعیت و حالت آن زوجین این باشد که عمل زن داوطلبانه بوده، در این صورت استحقاق اجرت ندارد. مثلاً شرایط به گونه‌ای است که اگر زن هم آن کار را انجام ندهد، مرد خود با رضایت و بدون ناراحتی آن را انجام می‌دهد و زن نیز از این بابت احساس فشار یا ناراحتی از سوی مرد نمی‌کند. اگر عرف چنین برداشتی داشته باشد، عمل، "تبرّعی" محسوب می‌شود و زن حق اجرت ندارد، مثلا یک مهمانی به منزل شخصی می آید و قسمتی از خانه را تعمیر می کند در حالی که صاحب منزل مطالبه نکرده است، عرف از این تلقی تبرع دارد.

قاعدۀ "حرمت عمل مسلم" نیز در جایی است که خود شخص اقدام به تبرّع نکرده باشد. اما اگر برداشت عرف، تبرعی بودن نباشد و اختلاف به محکمه کشیده شود، چنانچه زن بتواند با "بیّنه" (شاهد) ثابت کند که مرد او را اجیر کرده یا وعدۀ اجرت داده، مرد محکوم به پرداخت می‌شود. اما اگر زن نتواند اثبات کند و شهود بر تبرّعی بودن عمل گواهی دهند، قاضی به نفع شوهر حکم خواهد کرد.