اصالة عدم التذکیة/ في الستر و الساتر / کتاب الصلاة

موضوع: کتاب الصلاة / في الستر و الساتر / اصالة عدم التذکیة

دلیل قاعده اصالت عدم تدکیه و اشکالات مربوط به آن

در بحث دلیل «اصالت عدم تذکیه»، یکی از ادله استصحاب بود که جلسه گذشته تقریر آن بیان شد. اشکالی که بر این استصحاب وارد شده این است که این اصل، معارض دارد. معارض آن «أصالة عدم کون موت الحیوان بحتف الأنف» است. همان‌طور که در وقوع تذکیه شک داریم و استصحاب عدم تذکیه جاری می‌کنیم، در اینکه آیا حیوان به مرگ طبیعی (حتف أنف) مرده است یا خیر نیز شک وجود دارد. این دو اصل با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند.

تقریب دیگر اشکال این است که اگر بخواهیم با «اصالت عدم تذکیه»، موتِ به حتفِ أنف را اثبات کنیم، این از لوازم عادی عدم تذکیه است و سر از «اصل مثبت» درمی‌آورد که در اصول فقه باطل است. بنابراین دو اشکال مطرح است: یکی مسئله معارضه و دیگری اصل مثبت بودن.

پاسخ به اشکالات

در پاسخ به این که اثباتِ میته بودن از طریق عدم تذکیه، اصل مثبت است، پیش‌تر به تقاریب مختلف بیان کردیم که «غیر مُذکّی» عین «میته» است و میته چیزی جز غیرمذکی نیست. دلیل آن این است که تذکیه در شریعت به اتفاق نص و فتوا، سبب طهارت حیوان قرار داده شده است. هنگامی که تذکیه منتفی شد، حیوانی که زهوق روح در آن محقق شده (که مفروض کلام است)، سببی برای طهارت ندارد. چیزی که روح از بدنش خارج شده و سبب طهارت برایش ایجاد نشده، همان میته است. بنابراین واسطه‌ای بین غیرمذکی و میته وجود ندارد و یا لااقل محکوم به احکام میته است؛ همان‌طور که محکوم به عدم تذکیه است، به همان وزان محکوم به میته بودن است. اصل مثبت در جایی است که واسطه‌ای عرفی بین لازم و ملزوم باشد، اما در اینجا عرفاً از لوازم عادی محسوب نمی‌شود، بلکه عین یکدیگرند.

پاسخ به اشکال معارضه نیز با توجه به مطالب گذشته روشن است. آنچه نیاز به سببِ خارج از طبیعتِ حیوان دارد، باید اثبات شود، نه آنچه مقتضای ذات و طبع حیوان است.

همانطور که از آیه شریفه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْت‌﴾[1] استفاده می شود، مرگ، مقتضای طبعِ هر جانداری است و به سبب خارجی نیاز ندارد. اما اگر بخواهیم اثبات کنیم مرگ به مقتضای طبع نبوده و به سبب عامل خارجی (مانند ذبح یا صید) رخ داده است، نیاز به اثبات آن سبب داریم. تذکیه (فری اوداج یا صید) امری حادث و مسبوق به عدم است. لذا در صورت شک، استصحابِ عدمِ عروض و حدوثِ این سبب (تذکیه) جاری می‌شود و معارضی ندارد. روح و ماهیت «اصالت عدم تذکیه» همین است.

بررسی نصوص خاصه

علاوه بر استصحاب، نص خاص نیز بر این مطلب دلالت دارد. یکی از این نصوص، «موثقه ابن بکیر» است.

موثقه ابن بکیر

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ «سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ».[2]

در ذیل این موثقه تصریح شده است که «اذا علمت أنّه ذکي» در این صورت نماز در آن صحیح است.

مفهوم این جمله این است که اگر علم به تذکیه نداشته باشی، نماز در آن صحیح نخواهد بود. و این بطلان نماز، هیچ علتی جز نجاست ندارد، چون فرض کلام این است که این حیوان، ماکول اللحم است، و آنچه که موجب بطلان نماز می شود دو چیز است، یکی این است که حیوان غیر ماکول اللحم باشد، و دیگری این است که نجس باشد، حالا در بحث خود ما و مفرض این روایت، این است که حیوان ماکول اللحم است، بنابراین هیچ سبب دیگری برای بطلان جز نجاست آن باقی نمی ماند.

و به اتفاق نص و فتوا می دانیم که تذکیه سبب طهارت است، فلذا فرمود که اگر علم به تذکیه پیدا کردی نماز بخوان، چون فرض این است که حیوان ماکول اللحم است و زهوق روح هم شده است، حالا اگر با تذکیه باشد طاهر است و اگر با تذکیه نباشد طاهر نیست.

بنابراین مفهوم موثقه ابن بکیر این است که حیوانی که علم به تذکیه اش نداریم محکوم به نجاست است و نماز در آن باطل است. ولی در مقابل، روایاتی داریم که ظاهراً با این مطلب معارض‌اند و دلالت بر این دارند که اگر علم به میته بودن داشته باشیم نماز باطل است ولی اگر شک در میته بودن داشته باشیم می توانیم در آن نماز بخوانیم.

سه روایت در اینجا داریم که عبارتند از: موثقه سماعه، صحیحه حلبی و معتبره علی بن ابی حمزه.

موثقه سماعه بن مهران

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‌ «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِيهِ الْفِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ‌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ».[3]

تعبیر «ما لم تعلم» به این معناست که مادامی که علم به میته بودنش نداشته باشد می تواند نماز بخواند، که افاده شرط می کند و مفهوم دارد.

روایت اول «موثقه سَماعه» است که می‌فرماید: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ». عبارت «مَا لَمْ تَعْلَمْ» به معنای «مادامی که نمی‌دانی» است و افاده شرط می‌کند.

صحیحه حلبی

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ‌ بِعَيْنِهِ».[4]

خِفاف جمع خُفّ به معنای کفش‌ها یا چرم ها و پوستین‌هایی است که در بازار فروخته می‌شود. ولی خَفّاف به معنای کفاش و کسی است که حرفه اش دوختن کفش است. با توجه به سیاق روایت معلوم است که آنچه در این روایت مد نظر است همان خِفاف است که در بازار وجود دارد و فروخته می شود.

در این روایت حضرت می‌فرمایند تا زمانی که علم به میته بودن نداری، نماز خواندن در آن جایز است.

وجه این روایت معلوم است، چون مربوط به سوق است که اماریت دارد و نیاز به فحص و بررسی ندارد. قاعده سوق، مانند بینه است و اماریت دارد و طهارت را ثابت می کند، بنابراین نماز هم در آن صحیح است.

آنچه که می تواند این اماره و بینه را از بین ببرد فقط علم وجدانی است و مادامی که علم وجدانی به وجود نیامده است محکوم به طهارت است.

معتبره علی بن ابی حمزه

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ قَالَ وَ مَا الْكَيْمُخْتُ قَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ».[5]

مراد از احمد بن محمد در این سند، احمد بن محمد بن عیسی است که از پدرش یعنی محمد بن عیسی نقل کرده، و قرینه ما بر این کلام، وجود عبدالله بن مغیره است، چون محمد بن عیسی است که بارها از عبدالله بن مغیره نقل کرده است، بنابراین به قرینه مروی عنه می فهمیم که مراد از ابیه در این سند، همان محمد بن عیسی است.

علی بن ابی حمزه را ما در ابتدا قائل به ضعف ایشان بودیم ولی بعدها قائل به وثاقت ایشان شدیم و ادله خود را مصباح الرجال آورده ایم.

این روایت هم همان سیاق را دارد، یعنی آنچه که مشکوک باشد و میته بودنش معلوم نباشد می توان در آن نماز خواند.

در مجموع، آنچه از این نصوص استفاده شد این بود که اگر چیزی معلوم المیته باشد نمی توان در آن نماز خواند، که این مسلّم است و معارض هم ندارد، و قبلا روایات مربوط به میته را خواندیم که فرموده بودند حتی اگر هفتاد بار هم دبّاغی شود باز هم طاهر نمی شود و نمی توان در آن نماز خواند.

اما مطلب دیگری که از این سه روایت استفاده شد این بود که اگر چیزی غیر معلوم المیته باشد می توان در آن نماز خواند، که این با آنچه در موثقه ابن بکیر خواندیم منافات و معارضه دارد. چون مفهوم موثقه ابن بکیر این بود که اگر چیزی مشکوک المیته باشد نباید در آن نماز خواند، ولی از این سه روایت استفاده می شود که نماز در مشکوک المیته هم صحیح است.

راه جمع بین روایات

برای رفع این تعارض ظاهری، دو راه حل وجود دارد:

راه حل اول: حمل روایاتِ مُجوّز (مانند موثقه سماعه) بر «شبهه حکمیه» یا شک در موضوعی غیر از تذکیه. به این معنا که شک ما ناشی از احتمال نجس‌العین بودن حیوان باشد، نه شک در وقوع تذکیه. در چنین مواردی قاعده طهارت («کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ») جاری می‌شود. اما موثقه ابن بکیر ناظر به جایی است که شک در خصوصِ وقوعِ تذکیه باشد. چون تذکیه سببِ طهارت است، شک در تذکیه مجرای «اصل سببی» (اصالت عدم تذکیه) است و با جریان این اصل و اثبات عدم تذکیه (که مساوی میته بودن است)، موضوع برای «اصل مسببی» (اصالت الطهاره) باقی نمی‌ماند و نوبت به آن نمی‌رسد. بنابراین اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است.

راه حل دوم: روایات دال بر جواز (مانند صحیحه حلبی و موثقه سماعه) ناظر به مواردی هستند که «اماره» ای بر تذکیه وجود دارد، مانند «سوق مسلمین». در صحیحه حلبی تصریح به «تُبَاعُ فِی السُّوقِ» شده است. بازار مسلمین مانند بینه، اماره شرعی بر تذکیه است. وقتی اماره قائم شد، حکم به طهارت می‌شود مگر آنکه علم وجدانی بر خلاف آن حاصل شود. حتی اگر در بازار مسلمین اختلاط با غیرمسلمین هم باشد یا در زمان‌هایی که شیعه و سنی با هم زندگی می‌کردند، ائمه (علیهم السلام) بازار را اماره می‌دانستند. اما موثقه ابن بکیر که حکم به عدم جواز نماز در مشکوک التذکیه می‌کند، ناظر به جایی است که چنین اماره‌ای (سوق) وجود ندارد.

بدین ترتیب تعارض مرتفع می‌شود؛ زیرا موضوع دو طایفه از روایات متفاوت است. یک دسته در مورد قیام اماره (سوق) است که حکم به طهارت می‌شود، و دسته دیگر (ابن بکیر) در مورد فقدان اماره است که اصل عدم تذکیه جاری می‌شود.

تقدم اصالت عدم تذکیه بر اصالت الطهاره

از مباحث مطرح شده روشن شد که اگر در موردی «اصالت الطهاره» با «اصالت عدم تذکیه» تعارض کنند، اصالت عدم تذکیه مقدم است. اگر شک در طهارت ناشی از شک در تذکیه باشد، اصالت الطهاره (اصل مسببی) با اصالت عدم تذکیه (اصل سببی) مواجه می‌شود. اصل سببی حاکم است و با اثبات عدم تذکیه (که حکم میته را دارد)، موضوع طهارت ظاهری منتفی می‌شود.

تفاوت شک در تذکیه و شک در قابلیت تذکیه

باید توجه داشت که اصالت عدم تذکیه در جایی جاری است که شک در وقوع عمل تذکیه باشد. اما اگر شک در این باشد که آیا این حیوان اساساً از حیوانات قابل تذکیه است یا خیر (مثلاً شک داریم پوستِ گوسفند است یا سگ)، و شک در تذکیه نداریم بلکه در قابلیت محل شک داریم، در اینجا اصالت عدم تذکیه جاری نمی‌شود بلکه مجرای قواعدی نظیر «کُلُّ شَیْ‌ءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ» یا اصالت الطهاره است.

در فرضی که علم اجمالی داریم یکی از دو پوست نجس است (مثلاً یکی پوست سگ و دیگری گوسفند)، اگر شبهه محصوره باشد، به دلیل تعارض اصول نافی در اطراف، باید از هر دو اجتناب کرد. اما اگر شبهه غیرمحصوره باشد، چون اطرافِ شبهه مورد ابتلا نیستند، تعارضی رخ نمی‌دهد و اصل نافی (اصالت الطهاره) در طرف مورد ابتلا جاری می‌شود.

شرط جریان اصالت عدم تذکیه

نکته پایانی اینکه شرط جریان اصالت عدم تذکیه این است که حیوان، قابلیت تذکیه را داشته باشد. یعنی در زمان مرگ، علائم حیات («طَرَفَتِ الْعَیْنُ أَوْ رَکَضَتِ الرِّجْلُ») را داشته باشد تا تذکیه بر آن ممکن باشد. اگر حیوانی بدون آثار حیات یافت شود، شک در اینکه آیا تذکیه شده است یا خیر بی‌فایده است، زیرا قابلیت تذکیه را نداشته است.

همچنین جریان این اصل مشروط به عدم وجود اماره (مانند ید مسلمان یا سوق مسلمین) است.

باقی‌مانده بحث و نظر مرحوم آقای خویی (قدس سره) و مناقشات وارده بر آن در جلسه آینده مطرح خواهد شد.