مستثنیات ما لا یوکل لحمه/ في الستر و الساتر / کتاب الصلاة

موضوع: کتاب الصلاة / في الستر و الساتر / مستثنیات ما لا یوکل لحمه

« (مسألة 12): استثني ممّا لايؤكل الخزُّ، وكذا السنجاب على الأقوى‌، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لابأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه».[1]

توضیح اینکه بحث ما در سه مورد است؛ مورد اول که قبلا مطرح شد، حکم نماز در پوست و پشم و کرک «فنک» بود. برخی از کتب لغت، «فنک» را به «ثعلب صغیر» یا «صغار الثعالب» (نوعی از روباه‌های کوچک) تفسیر کرده‌اند؛ مانند المعجم الوسیط. لکن در برخی دیگر از معاجم لغوی مانند مصباح المنیر و سایر معاجم، این‌گونه تفسیر نکرده‌اند. بعضی گفته‌اند صنف خاصی از حیوان است شبیه به «الثعلب الترکی». به هر حال برخی نیز گفته‌اند اصلا ثعلب (روباه) نیست، بلکه «ابن اوی» (شغال) است.

علی ای حال هرکدام که باشد، قدر متیقن بین کلام همه لغویین یک چیز است و آن اینکه حیوانی است بزرگ‌تر از گربه و کوچک‌تر از سگ، یا بین شغال و گربه. چنین حیوانی است که گوش‌های درازی دارد و پوست آن بسیار قابل استفاده بوده است؛ به طوری که یکی از بهترین لباس‌های پوستین رایج، از پوست همین فنک تهیه می‌شده است.

نصوصی داریم که بر جواز دلالت دارد. تعداد این نصوص بیش از سه یا چهار مورد و در واقع فوق حد استفاضه است. دو مورد از این روایات صحیحه هستند:

یکی صحیحه ابی‌علی راشد بود که فرمود: « وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (ع): ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه»[2] که خواندیم.

و روایت دیگر، صحیحه محمد بن علی بن عیسی از امام هادی (علیه السلام) است که متن روایت را از باب ۴، حدیث سوم می‌خوانم.

«محمد بن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب مسائل الرجال»

کتاب مسائل الرجال کتاب معروفی است. این کتاب متعلق به احمد بن اسحاق قمی است که به «وافد القمیین» لقب یافته بود؛ یعنی «محترمهم، رئیسهم، اکبرهم، اعظمهم، اجلهم واقدمهم». این تعابیر هم در کلام نجاشی و هم در کلام شیخ آمده است و ایشان از اجلاء قمیین محسوب می‌شود. ایشان کتابی به نام مسائل الرجال دارد که تمام روایات آن از امام هادی (سلام الله علیه) است که ایشان جمع‌آوری نموده و خود ایشان نیز معاصر امام جواد و امام هادی (علیهما السلام) بوده است.

ابن ادریس این کتاب را در دست داشته است؛ زیرا می‌گوید: «فی کتاب مسائل الرجال روایة احمد بن محمد». ایشان دارد از این کتاب خبر می‌دهد. قاعده این است که «کل ظاهر حجة»؛ ظاهر کلام ابن ادریس این است که این کتاب در دست او بوده، آن را یافته و نزد او قطعی‌الثبوت یا لااقل مشهورالثبوت بوده است. یکی از طرق تحمل حدیث، «وجاده» است؛ به این معنا که محدث آن کتاب را پیدا کند، بیابد و وجدان نماید.

ما در کتاب مقیاس الروایة فی علم الدرایة طرق هفت‌گانه تحمل حدیث را برشمرده‌ایم. هر روایتی که در مصادر روایی نقل می‌شود، دو مرحله دارد: اولا راوی باید آن را تحمل (دریافت) کند و ثانیا آن را نقل نماید. مرحله اول این است که ببینیم راوی چگونه این روایت را دریافت کرده است؟ این هفت طریق دارد:

۱. سماع: یعنی راوی الفاظ حدیث را از شیخ و استاد خود با گوش خودش بشنود. این بهترین طریق تحمل حدیث است و کسی در اعتبار آن شک نکرده است.

۲. قرائت (یا عرض): یعنی تحمل روایت با اجازه و عرض. به آن «عرض» گفته‌اند چون در واقع تلمیذ روایت را بر شیخ می‌خواند و عرضه می‌کند.

در اینجا ممکن است سوال شود که آیا این «قرائت علی الشیخ» نیست؟ بله، دقیقا قرائت بر شیخ است. یعنی تلمیذ کتاب صاحب کتاب را می‌گیرد و می‌خواند و شیخ می‌شنود و تصدیق می‌کند. همین تصدیق دلیل بر این است که او تمام روایات را قبول کرده و تأیید می‌کند که این روایت از اوست. این هم نوعی سماع است.

۳. اجازه: به این صورت که راوی از شیخ درخواست اجازه می‌کند تا روایات را از طرف او نقل کند و شیخ اجازه می‌دهد.

این طریق را رد کرده‌ایم و معتقدم طریق معتبری نیست؛ اگرچه مشهور اصحاب آن را معتبر می‌دانند. دلیل عدم حجیت آن است که صرف اجازه، نه سماع است و نه قرائت؛ و حجت، لفظ راوی است که شخص باید بشنود. در اجازه، راوی هیچ تحمل حسی نسبت به روایت از جانب شیخ نکرده، بلکه شیخ فقط اجازه نقل داده است و این کفایت نمی‌کند.

اگر گفته شود که به شیخ اطمینان هست که بی‌دلیل اجازه نمی‌دهد؛ باید گفت حتی اگر اطمینان هم وجود داشته باشد، اطمینان او برای دیگری حجیت ندارد.

۴. مناوله: یعنی شیخ کتاب روایی خود را به راوی بدهد و بگوید: «این کتاب من است، بگیر و نقل کن». این طریق کافی است؛ زیرا وجدان و حس است.

۵. مکاتبه: یعنی همین مناوله به صورت مکتوب باشد. شیخ بنویسد که کتاب من فلان است و من این‌ها را به تو اعطاء می‌کنم. چون کتابت حجت است، مکاتبه نیز حجت می‌باشد.

۶. وصیت: شخص وصیت کند که تمام کتاب‌های مرا به فلانی بدهید. این وصیت اقرار قطعی ضمنی است که این کتاب‌ها از من است.

۷. وجاده: ما در کتاب درایه توضیح داده‌ایم که وجاده «فی‌نفسه» حجیت ندارد، مگر اینکه همراه با قرینه‌ای باشد که برای عرف عام و عموم عقلا، موجب وثوق و اطمینان یا قطع به ثبوت شود. در مقام بحث ما، خبر دادن ابن ادریس از قبیل مواردی است که مورث وثوق است.

اگر اشکال شود که شاید نسخه کتاب مشهور بوده ولی خبر دادن ایشان شخصی است؛ باید گفت این اخبار از کتاب است و به مثابه إخبار حسی است. همان‌طور که راوی «معنعن» از راوی دیگر خبر می‌دهد و خبرش حجت است، خبر دادن از کتاب نیز حجت است. اصل اینکه او کتاب را بالوجدان حس کرده و نزد او بوده، دلالت دارد که از کتاب خبر می‌دهد و واسطه‌ای در کار نیست.

اگر گفته شود که شیخ طوسی با وجود قرب زمانی خبر نداده و سرائر صد سال بعد است؛ باید گفت این اشکالی ایجاد نمی‌کند. ابن ادریس از متأخرین نیست، بلکه از قدما محسوب می‌شود و معاصر شیخ طوسی بوده است. ممکن است همه کتب در دست شیخ طوسی نبوده باشد. خبر ابن ادریس از این کتاب حجت است و این کتاب را در زمان خودش یا قطعی یا مشهور می‌دانسته است.

ابن ادریس کتاب «مسائل الرجال» را یافته است، ولی به هر حال باید دید این کتاب را چگونه یافته است؟ در این کتاب، دو راوی آن را از مؤلف نقل می‌کنند. چند راوی هستند که در همان اول صفحه و مقدمه کتاب «مسائل الرجال»، این کتاب را از مؤلفش جمع‌آوری کرده‌اند؛ مؤلفی که به‌طور پراکنده روایاتی را از امام هادی (علیه السلام) داشته و معاصر ایشان بوده است. این راویان، روایات را در کتابی جمع‌آوری و تدوین کرده‌اند و راوی این کتاب هستند. آن‌ها چه کسانی هستند؟

عبارت چنین است: «من کتاب الرجال، روایة...»؛ «روایة» در اینجا به معنای «مروی» است، همان‌طور که می‌گویید «روایة زرارة» یعنی «ما رواه زرارة»؛ پس این کتاب خودش روایت است. روایتِ «احمد بن محمد بن عبدالله بن عیاش الجوهری» و «عبدالله بن جعفر الحمیری» با یکدیگر. این‌ها در طبقه‌ای هستند که ما اصطلاحاً به آن «طبقه سوم» تعبیر می‌کنیم؛ زیرا ترتیب طبقات اول، دوم و سوم از امام (علیه السلام) شروع می‌شود. آن که وصل به امام است، طبقه اول، بعد از او طبقه دوم و بعد از او طبقه سوم می‌شود. تا زمانی که به صدوق و کلینی برسد، چه بسا طبقه هشتم یا هفتم شود. اما در اینجا چون امام هادی (علیه السلام) از متأخرین ائمه هستند، تا به این راوی یعنی احمد بن اسحاق برسد، سه طبقه فاصله شده است.

در این طبقه دو نفر هستند: یکی از اجلاء یعنی «عبدالله بن جعفر حمیری»، مؤلف «قرب الإسناد» که از بزرگان اصحاب امامیه است و همین کفایت می‌کند؛ چه آن دیگری مجهول باشد یا نباشد، زیرا با هم در یک طبقه بوده‌اند.

طبقه دوم چیست؟ عبارت چنین است: «احمد بن محمد بن عبدالله بن عیاش الجوهری و روایته... و عبدالله بن جعفر الحمیری...»؛ این دو با هم نقل می‌کنند «عن محمد بن احمد بن زیاد»... یعنی «محمد بن احمد بن محمد بن زیاد» و «موسی بن محمد». نفر اول یعنی «محمد بن احمد بن محمد بن زیاد» وثاقتش ثابت نیست، اما در کنار او «موسی بن محمد» قرار دارد که از ثقات مسلم است و تصریح به وثاقتش شده و خواهرزاده «سعد بن سعد» از بزرگان قمیین می‌باشد؛ پس او ثقه است.

سپس «عن محمد بن علی بن عیسی» که مؤلف کتاب است. پس در واقع دو واسطه وجود دارد که در هر دو واسطه فرد ثقه موجود است؛ لذا طریق به کتاب ابن عیسی صحیح است.

پس کتابی که ابن ادریس یافته، تدوین‌شده توسط این راوی بوده است. یعنی راوی که مباشر با علی بن عیسی است، این روایات را جمع‌آوری کرده و به‌صورت کتاب درآورده است. «محمد بن علی بن عیسی» که همان «احمد بن اسحاق» باشد، معاصر امام جواد و امام هادی (علیهما السلام) بوده است. و «موسی بن محمد» که در طریق سوم هست، معاصر امام عسکری (علیه السلام) بوده است. اما «محمد بن علی بن عیسی» که صاحب کتاب بوده، معاصر امام جواد و هادی (علیهما السلام) بوده و یک مقدار از موسی بن محمد جلوتر بوده است.

روایت: « محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عبد الله بن عياش الجوهري، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد، عن محمد بن علي بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ يعني الهادي (ع) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه، قال: فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي تر أن نعمل به في هذا الباب؟ قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور.[3]

او می‌گوید: «قال: کتبتُ إلی الشیخ... یعنی الهادی». این کلام خودِ «محمد بن علی بن عیسی» است که از بزرگان اصحاب ما و «وافد القمیین» است و کتاب «مسائل الرجال» از اوست. او می‌گوید به امام هادی (علیه السلام) نوشتم. از ایشان تعبیر به «شیخ» می‌کند. اگر قرینه‌ای نباشد، لفظ شیخ در اطلاق ظهور در امام موسی کاظم (علیه السلام) دارد، اما اینجا قرینه قطعی وجود دارد و خود این بزرگوار کلامش را تفسیر می‌کند و می‌گوید مراد من از شیخ، امام هادی (علیه السلام) است.

«کتبتُ إلی الشیخ، یعنی الهادی، أسأله عن الصلاة فی الوبر... أیُّ أصنافه أصلح؟»؛ (به شیخ یعنی امام هادی نوشتم و از ایشان درباره نماز در وبر (پشم و کرک) سوال کردم که کدام‌یک از اصناف آن صالح‌تر است؟). سوال درباره نماز در پشم و کرک حیوانات و لباس‌هایی است که از آن‌ها تهیه شده است.

حضرت پاسخ فرمودند: «فأجاب علیه السلام: لا اُحِبُّ الصلاة فی شیءٍ منه» (دوست ندارم در چیزی از آن نماز بخوانی). گویا برخی از این‌ها از حیوانات حرام‌گوشت و «لا یؤکل لحمه» هستند و مشوب و مخلوط با آن‌ها می‌باشند، لذا فرمودند دوست ندارم. یا کسانی که آن‌ها را درست می‌کردند اهل مراعات نبودند. این عبارت کراهت را می‌رساند.

راوی می‌گوید: «قال: فرددتُ الجواب»؛ من دوباره جواب حضرت را با مکاتبه برگرداندم (مجدداً نوشتم). با این نوشته که: «إنا مع قومٍ فی تقیة...» (ما با قومی زندگی می‌کنیم که در تقیه هستیم) و با اهل عامه حشر و نشر داریم. «و بلادنا بلادٌ لا یمکنُ أحداً أن یسافر فیها بلا وبرٍ»؛ (و سرزمین ما سرزمینی است که کسی نمی‌تواند در آن سفر کند مگر با وبر). یعنی نمی‌توان بدون این پوشش رفت و آمد کرد؛ شاید به خاطر سردی هوا یا علت دیگر یا اینکه لباس رسمی بوده است. «و لا یأمنُ علی نفسه إن هو نزع وبره»؛ معلوم می‌شود هوا خیلی سرد بوده که اگر لباس را در می‌آورد، سرما اذیتش می‌کرد. «و لیس یمکن للناس ما یمکن للائمة... فما الذی تری أن نعمل به فی هذا الباب؟» (برای مردم آن امکانی که برای ائمه هست وجود ندارد... پس نظر شما چیست؟ به ما بگویید).

فرمود: «قال: فرجع الجواب... فرجع الجواب إلیّ: تلبس الفنک و السّمور»؛ جواب بازگشت که: فنک و سمور را بپوش؛ مانعی ندارد. یعنی در اینجا تصریح شده که پوشیدن فنک جایز است. بنابراین این دو روایت صحیحه هستند.

اگر گفته شود که شاید این پاسخ از روی تقیه بوده است، باید گفت پاسخ آخر تقیه نیست. وقتی راوی سوال می‌کند که کدام‌یک جایز است و حضرت می‌فرمایند «لا اُحِبُّ»، این یعنی دو مورد را جدا کرده‌اند و معلوم است که آن دو واقعاً جایز هستند و تقیه‌ای در کار نیست.

راوی ابتدا جواب کلی گرفت که حضرت فرمودند دوست ندارم. راوی اجمالاً می‌دانست که ائمه (علیهم السلام) برخی از این‌ها را جایز می‌دانند اما به دلیلی نمی‌خواهند بگویند، لذا فرمودند «لا اُحِبُّ». اینکه راوی مجدداً سوال می‌کند و می‌گوید «ما مثل شما نیستیم»، دو وجه دارد: یکی اینکه ما به علم شما دسترسی نداریم و باید سوال کنیم، و دیگر اینکه ما تابع شما هستیم و می‌خواهیم نظر واقعی شما را بدانیم تا عمل کنیم. حضرت نیز جواب دادند.

روایات دیگری نیز وجود دارد، مانند «روایت یحیی بن ابی‌عمران»، «روایت ولید بن ابان»، «روایت سفیان» و «روایت عبدالله بن حسن». البته «روایت علی بن جعفر» اگر از کتابش باشد، صحیحه محسوب می‌شود. به هر حال تعداد روایات زیاد است و تعبیر به مشهوره می‌شود.

در مقابل این‌ها، روایت «عبدالله بن بکیر» قرار دارد که در آن لفظ «فَنَک» آمده است: «فی الثعالب و الفنک و السنجاب» که حضرت نهی کرده‌اند. بین این طایفه و آن طایفه تعارض ایجاد می‌شود. مقتضای صناعت این است که باید به طایفه‌ای عمل کرد که «خُذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر». قدر متیقن از اشتهار، شهرت روایی است و فقهای ما از شیخ طوسی و صاحب جواهر به بعد، همین شهرت روایی را ملاک گرفته‌اند.

این تعارض قابل حمل نیست و تعارض مستقر است، زیرا در روایت ابن بکیر نهی کلی آمده («لا یجوز») و کسی آن را حمل بر تقیه نکرده است. همه اصحاب به روایت عبدالله بن بکیر در بحث عدم جواز نماز در پشم و کرک حیوانات حرام‌گوشت عمل کرده‌اند. پس روایات مشهور مقدم می‌شوند.

اگر گفته شود که اصحاب از فنک اعراض کرده‌اند یا صاحب جواهر می‌گوید قائل به جوازِ نماز در فنک و سمور معلوم نیست، باید گفت صدوق تصریح دارد که جواز نماز در فنک از دین امامیه است و برخی از قدما نیز تصریح به جواز کرده‌اند.

در مورد «سَمور» نیز دو صحیحه وجود دارد. یکی «صحیحه ابی‌علی راشد» که نهی می‌کند: « وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (ع): ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه »[4] . و دیگری «صحیحه محمد بن علی بن عیسی» که خواندیم و فرمود فنک و سمور هر دو جایز است؛ لذا صریحاً فرموده جایز است.

مقتضای صناعت حمل بر کراهت است. کلام صدوق که می‌گوید این از دین امامیه است، کفایت می‌کند؛ زیرا او «من وُلِد بدعاء الحجة» است و معاصر و قریب به عصر ائمه (علیهم السلام) می‌باشد و کتابش مسلّم است. همین مقدار که ایشان می‌گوید دین امامیه است کافیست. پس روایات مجوزّه را اخذ می‌کنیم و روایات مانعه را حمل بر کراهت می‌نماییم.

اگر گفته شود که این فتوای خود صدوق است و شاذ می‌باشد، پاسخ این است که وقتی ایشان نسبت به دین امامیه می‌دهد، معلوم می‌شود در زمان ایشان مشهور و معروف بوده است و همین شهادت کافیست.

در مورد «ثعالب» (روباه‌ها) نیز دو طایفه روایت وجود دارد. «صحیحه جمیل» و «صحیحه عبدالرحمن بن حجاج» که دلالت بر جواز دارند، مشروط بر اینکه « وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال، إذا كانت ذكية فلا بأس»[5] (تزکیه شده باشد). معلوم است که تزکیه شرط طهارت است وگرنه به دلیل میته بودن نجس است و علت منع دو چیز می‌شود: یکی «ما لا یؤکل» و دیگری نجاست. نصوص مانعه شامل «ابی‌علی راشد»، «صحیحه علی بن مهزیار» و دو روایت ضعیف دیگر است که منع کرده‌اند. اما در اینجا شاهد جمعی وجود دارد و آن «صحیحه محمد بن مسلم» است: «سألت اباعبدالله (علیه السلام) عن جلود الثعالب أیصلی فیها؟ قال: ما اُحِبُّ أن اُصلّی فیها»[6] . عبارت «ما اُحِبُّ» (دوست ندارم) شاهد جمع است و قرینه می‌شود که نهی در روایات دیگر، نهی کراهتی است. علاوه بر اینکه جماعتی از اصحاب در ثعالب نیز قائل به جواز شده‌اند.

بنابراین کلام صاحب وسائل که نصوص مجوزه را حمل بر تقیه کرده صحیح نیست. نظر اصحاب در مورد ثعلب مختلف است که ان‌شاءالله در جلسه بعد بیان خواهد شد. نکته مهم این است که آیا باید این نصوص را حمل بر تقیه کرد یا خیر؟ ما می‌گوییم در جایی که نصوص متعارض جمع عرفی دارند (مثل وجود شاهد جمع)، نوبت به مرجحات و حمل بر تقیه نمی‌رسد، مگر اینکه تمامی اصحاب فتوا به منع داده باشند که در آن صورت از جمع عرفی اعراض می‌کنیم.