خلاصه بحث

در صورتی که انسان به یک طرف نماز بخواند و کشف خلاف بشود، اگر ما بین المشرق و المغرب باشد نماز صحیح است، ولی اگر روی خط مشرق و مغرب یا مستدبر باشد برخی گفته اند که اگر در داخل وقت باشد نماز باطل است و باید اعاده کند، ولی اگر در خارج وقت باشد نماز صحیح است. اما برخی در همین صورت که روی خط مشرق و مغرب یا مستدبر باشد، مطلقا قائل به بطلان شده اند، چه در داخل و قت و چه در خارج وقت، و به نظر ما هم همین حرف درست است و مطلقا باطل است.

کشف خلاف

بحث در این بود که اگر کسی به یک سمت نماز خواند و کشف خلاف شد، این کشف خلاف سه صورت دارد:

یا ما بین المشرق و المغرب است، یا روی خط مشرق و مغرب است، و یا پشت به قبله است.

کلام صاحب حدائق و صاحب ریاض را بیان کردیم، و الان متعرض کلام صاحب جواهر می شویم.

صاحب جواهر تفصیل داده است بین اینکه زمان کشف خلاف، در اثناء باشد یا بعد از فراغ باشد. و اگر بعد از فراغ باشد ایشان تفصیل داده است بین داخل وقت و خارج وقت.

ایشان فرموده اگر ما بین المشرق و المغرب باشد نمازش صحیح است و نص هم داریم و اجماع هم داریم.

ولی اگر روی خط مشرق و مغرب یا پشت به قبله باشد، در داخل وقت باطل است و باید اعاده کند ولی در خارج وقت صحیح است.

ایشان ابتدا قول بسیاری را نقل می کند که مطلقا نماز را چه در داخل وقت و چه در خارج وقت باطل می دانند، ولی خود ایشان می گوید در خارج وقت نمازش صحیح است و قضا ندارد.

اما اگر در اثنا کشف خلاف بشود ایشان مطلقا حکم به بطلان می کند، چه روی خط مشرق و مغرب و چه به صورت مستدبر باشد.

عبارت ایشان این است:

«إذا صلى إلى جهة قد أمر بالصلاة إليها إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت أو لغير ذلك ثم تبين خطأه بعد الفراغ من الصلاة فإن كان منحرفا يسيرا أي الى ما بين المشرق و المغرب كما في النافع و عن المعتبر و النكت و سائر كتب الفاضل عدا القواعد و غيرها مما تأخر عنها فالصلاة ماضية بلا خلاف معتد به بين المتأخرين من أصحابنا و متأخريهم، بل في التذكرة و التنقيح و المفاتيح و المحكي عن الروض و المقاصد العلية الإجماع عليه، و هو الحجة».[1]

ایشان در اینجا حکم بعد از فراغ از نماز را بیان کرده که اگر ما بین المشرق و المغرب باشد نماز صحیح است.

سپس متعرض جایی که روی خط مشرق و مغرب یا مستدبر باشد شده و فرموده است:

«هذا كله إن كان منحرفا يسيرا و إلا أعاد في الوقت مطلقا و قيل و القائل الشيخان و سلار و أبو المكارم و الفاضل في جملة من كتبه و الشهيد في اللمعة و المقداد في التنقيح و المحقق الثاني في جامعه و فوائده و جعفريته و غيرهم على ما حكي عن بعضهم: إن بان أنه استدبرها أعاد و ان خرج الوقت بل نسبه في جامع المقاصد الى كثير من الأصحاب، بل في الروضة انه المشهور، بل عن إرشاد الجعفرية أن عليه عمل الأصحاب، و لكن مع ذلك كله و الأول أظهر ... بل لا خلاف معتد به في غير الاستدبار منه، كما عن السرائر الاعتراف به، بل في التنقيح أن عليه الأصحاب، و المحكي عن المنتهى انه ذهب إليه علماؤنا، بل في كشف اللثام الظاهر أنه إجماع، بل في الخلاف و المدارك و المحكي عن شرح الشيخ نجيب الدين الإجماع عليه، و كأنهم لم يتحققوا ما سمعته سابقا عن قوم من أصحابنا من الإعادة في الوقت و خارجه في مطلق الخطأ، أو لم يعتدوا به للنصوص المستفيضة».[2]

تعبیر «و إلا» شامل دو صورت می شود، یکی اینکه روی خط مشرق و مغرب باشد، و دیگری اینکه مستدبر باشد.

تعبیر «مطلقا» نیز به این معناست که چه روی خط مشرق و مغرب باشد، و چه اینکه مستدبر باشد، در هر صورت باید اعاده شود.

ایشان فقهایی را نقل می کند که قائل هستند که اگر مستدبر بود، حتی در خارج وقت هم باید اعاده کند، و ادعای شهرت هم شده است.

صاحب جواهر قول اول را اظهر می داند، یعنی در داخل وقت باید اعاده بشود ولی در خارج وقت صحیح است و قضا ندارد.

سپس قائلین به همین تفصیل را ذکر می کند و این قول را به بسیاری نسبت می دهد.

این عباراتی که نقل کردیم در مورد بعد از فراغ بود، اما عبارت ایشان در اثنای نماز این است:

«هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فأما إن تبين الخلل و هو في الصلاة فإنه يستأنف مع سعة الوقت على كل حال إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم و لا إعادة لاطلاق الأدلة السابقة»[3]

اگر در حال نماز باشد و کشف خلاف باشد در صورتی که ما بین المشرق و المغرب باشد نمازش صحیح است و باید رو به قبله کند و نماز را ادامه بدهد، ولی اگر روی خط مشرق و مغرب یا مستدبر باشد باید نماز را در صورت سعه وقت اعاده کند.

به نظر ما سه قاعده در اینجا جاری است، یکی قاعده «لا تعاد» است، یکی قاعده «وجوب قضاء ما فات من الصلاة» است، و سومی هم قاعده «اجزاء امارات» است.

عرض ما این است که قاعده اجزای امارات، بر قاعده وجوب قضاء ما فات وارد است، چون اصلا فوت را بر می دارد، و اگر دلیلی موضوع دلیل دیگری را معدوم کند در اصطلاح اصولی به آن ورود می گویند.

اما قاعده لا تعاد اصلا نظری به آنجا که حجت قائم شده است ندارد و فقط نظر به صورت غفلت دارد. و در اینجا که صورت جهل و غفلت است دیگر قاعده اجزاء امارات جاری نمی شود، و فقط قاعده لا تعاد و قاعده قضاء ما فات باقی می ماند.

این دو قاعده در اینجا منافاتی با هم ندارند، چون لا تعاد می گوید قبله رعایت نشده و باید اعاده شود، و قاعده قضاء ما فات هم می گوید که نماز فوت شده و باید اعاده و قضاء شود.

در اینجا که فرض غفلت است، وقتی که قاعده اجزاء امارات جاری نشود، قاعده قضای ما فات زنده می شود، چون قاعده اجزاء امارات وارد بر قاعده قضای ما فات بود و جلوی آنرا می گرفت، ولی حالا که اجزاء امارات جاری نشود دوباره قاعده قضای ما فات زنده می شود و جاری می شود.

و قاعده لا تعاد هم با قاعده قضای ما فات مطابق هستند و منافاتی ندارند، چون قاعده لا تعاد در حقیقت موضوع برای قاعده وجوب قضای ما فات درست می کند.

قاعده لا تعاد اگر اعم از قضا و اعاده باشد، خودش دلالت بر وجوب قضا خواهد داشت، ولی اگر کسی اشکال کند و بگوید که قاعده لا تعاد به خودی خود نظر به قضاء ندارد، چون تعبیر اعاده دارد و کاری به قضاء ندارد، در این صورت می گوییم که قاعده لا تعاد، موضوع برای قاعده وجوب قضای ما فات درست می کند.

عقد مستثنای قاعده لا تعاد می گوید که در داخل وقت اگر قبله رعایت نشود باید نماز اعاده شود، و معنا و مفهوم این جمله این است که نماز باطل است، و حالا که نماز باطل است، بنابراین صدق فوت می کند، و حالا که فوت صادق است بنابراین موضوع برای قاعده وجوب قضای ما فات درست می شود.

با بحث هایی که مطرح شد اهمیت قواعد اصولی و قواعد فقهی و رابطه بین این قواعد فهمیده می شود، و اگر کسی بخواهد فقیه بشود باید احاطه به این قواعد داشته باشد و نسبت بین آنها از حکومت و ورود و امثال آنرا بتواند تشخیص بدهد.