خلاصه بحث

در مورد نماز در داخل کعبه اجماع نداریم، چون شیخ طوسی و ابن براج مخالف هستند، منتهی موثقه یونس بن یعقوب صریح در جواز است، و به آن اخذ می کنیم و دو صحیحه ای که نهی کرده اند را حمل بر کراهت می کنیم.

نماز در داخل کعبه

همه علما قبول دارند که نماز نافله را می توان به صورت اختیاری در داخل کعبه خواند.

نماز یومیه به صورت اضطراری را هم قبول دارند که می توان خواند و محل بحث نیست. چون هر نمازی در حالت ضرورت، به همان مقدار متمکن، واجب و مشروع است.

محل اختلاف در جایی است که انسان بخواهد نماز یومیه را در حالت اختیار در داخل کعبه بخواند، یعنی با اینکه می تواند از کعبه خارج بشود، اما می خواهد در داخل کعبه نمازش را بخواند، بحث واقع شده که آیا چنین نمازی جایز است یا خیر.

صاحب حدائق فرموده است:

«لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة و كذا الفريضة حال الاضطرار و ادعى عليه في المعتبر و المنتهى اتفاق أهل العلم.

و انما الخلاف في الفريضة مع الاختيار فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و الاستبصار إلى الجواز على كراهة، و ذهب في الخلاف الى التحريم و تبعه ابن البراج».[1]

مشهور قائل به جواز مع الکراهه هستند، ولی شیخ در خلاف و همچنین ابن براج قائل به تحریم شده اند.

صاحب جواهر فرموده است:

«و إن صلى في جوفها مختارا و مضطرا فريضة أو نافلة جاز و استقبل أي جدرانها شاء لكن على كراهية في الفريضة بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الأول، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لعله من المسلمين، و هو الحجة»[2]

مراد ایشان از «فیما عدا الاول» فریضه اختیاری است، که در اینجا اجماع نداریم، ولی در سایر اقسام یعنی در فریضه اضطراری و همچنین نافله اجماع بر جواز داریم.

به هر حال در مورد فریضه اختیاری، اجماع نداریم ولی صاحب حدائق فرموده بود که مشهور قائل به جواز هستند. و در هر صورت عمده در مساله نصوص است.

نصوص در اینجا مختلف هستند.

موثقه یونس بن یعقوب صریح در جواز است، ولی دو صحیحه داریم که دلالت بر نهی دارند.

یکی از این صحیحه ها در مورد فریضه و دیگری در مورد نافله است.

مقتضای صناعت این است که به موثقه یونس اخذ کنیم و نهی در مورد فریضه در حال اختیار را حمل بر کراهت کنیم.

ما برای اصل جواز این نماز چهار وجه داریم.

وجه اول این است که خود بنای کعبه و دیوارهای آن قبله است، بنابراین کسی که کنار یک دیوار کعبه بایستد و به دیوار مقابل توجه کند در حقیقت رو به قبله ایستاده است.

وجه دوم اجماع است.

البته شیخ در خلاف قائل به تحریم شده است، منتهی خود ایشان در کتب دیگر قائل به جواز است، به همین دلیل است که برخی گفته اند مخالفت ایشان در خلاف ایرادی ندارد و مخل به اجماع نیست.

بنابراین اگر این اجماع ثابت باشد می تواند یکی از ادله مساله باشد.

وجه سوم موثقه یونس بن یعقوب است که صریح در جواز است و معتضد به فتوای مشهور هم هست.

وجه چهارم که به نظر ما بعد از موثقه، اتم الوجوه است، این است که قبله، جهت است، و نفس بنای کعبه نیست، یعنی همان خط عمود نوری که از عنان السماء الی تخوم الارض فرض شده است و بنای کعبه هم دقیقا در همان محل است. یعنی قبله خودِ بنای کعبه نیست، بلکه جایگاهی است که بنای کعبه در آن واقع شده است.

و شاهد این مطلب هم روایاتی است که همین مطلب را بیان کرده اند.

روایاتی داریم که قبله، یکی در زمین هست و دیگری در بیت المعمور است که محاذی کعبه است و ملائک بیشماری روزانه به سمت بیت المعمور می آیند و در آنجا عبادت می کنند و بر می گردند، و روز بعد گروه دیگری غیر از آنها برای عبادت می آیند، و هر روز این جریان ادامه پیدا می کند و هر روز گروه تازه ای از ملائکه به آنجا می آیند.

اگر بنا باشد که قبله، خود بنای کعبه باشد، با این روایت و امثال آن سازگار نیست.

تا اینجا معلوم شد که چهار وجه برای قول به جواز داریم.

صاحب ریاض از میان این وجوه، محض تعبد به اجماع را گرفته است، و موثقه یونس را به عنوان موید آورده است.

عبارت صاحب ریاض این است:

«و لو صلّى في وسطها حيث جازت له الصلاة فيه استقبل أيّ جدرانها شاء مخيّرا بينها، و إن كان الأفضل استقبال الركن الذي فيه الحجر، على ما ذكره الصدوق. بلا خلاف في أصل الحكم على الظاهر، المصرح به في بعض العبائر، بل في المنتهى أنه قول كل أهل العلم.

و هو الحجّة، لا ما ذكروه من حصول استقبال القبلة بناء على أنها ليست مجموع البنيّة، بل نفس العرصة و كل جزء من أجزائها، إذ لا يمكن محاذاة المصلّي بإزائها منه إلّا قدر بدنه و الباقي خارج عن مقابلته ... و لهذا منع الشيخ في الخلاف و القاضي و غيرهما من صلاة الفريضة جوفها، و يعضده الصحيحان الناهيان عنه، و غيرهما.

و الموثق المرخّص لفعلها فيها- مع قصوره عن المقاومة لهما سندا- موافق للعامة، فقد نسبه في المنتهى إلى جماعة منهم، و منهم أبو حنيفة.

نعم هو مشهور بين المتأخّرين، بل عليه عامّتهم، و في السرائر الإجماع عليه.

و به- مضافا إلى الموثقة المعتضدة بالشهرة- يصرف النهي في الصحيحين و غيرهما إلى الكراهة، سيّما مع تبديل النهي في أحدهما في بعض الطرق ب‌ «لا تصلح»، المشعر بالكراهة، بل جعله الشيخ صريحا، مع أنه رواه بطريق آخر «تصلح» بدون لا، و هو صريح في الجواز».[3]

ایشان اصل حکم یعنی اصل جواز نماز در داخل کعبه را بلا خلاف و اجماعی دانسته و همین را حجت برشمرده است، و به مخالفت شیخ و ابن براج اعتناء نکرده و آنرا مضر به اجماع ندانسته است.

البته این نظر ایشان است، ولی به نظر ما مخالفت شیخ و ابن براج مخل به اجماع حدسی است، چون در اجماع حدسی، مخالفت حتی یک نفر از قدما هم مضر به اجماع است.

هرچند که در اجماع لطفی، موافقت علمای عصر واحد کافی است.

به هر حال طبق کلام صاحب ریاض، اصل اینکه بخواهد نماز را در داخل کعبه بخواند اجماعی است که صحیح است.

تعبیر «لا ما ذكروه ...» اشاره به این است که برخی قبله را مجموع بنای کعبه دانسته اند، و برخی گفته اند که هر جزئی از آن، قبله است.

سپس ایشان می فرماید که مجموع کعبه نمی تواند قبله باشد چون محاذات با آن ممکن نیست، چون هر شخصی به اندازه بدن خودش به کعبه رو می کند و نمی تواند مقابل همه دیوارهای کعبه قرار بگیرد، بنابراین مجموع کعبه قبله نیست. و حالا که هر جزئی از کعبه قبله است، بنابراین در اینجا هم که در داخل کعبه است و به یک جزء کعبه رو می کند استقبال صدق می کند.

ایشان می فرماید ما به خاطر این دلیل نیست که نماز در داخل کعبه را صحیح می دانیم، بلکه دلیل ما همان اجماع است.

یعنی آنچه که به نظر صاحب ریاض دلیل بر صحت نماز است، این نیست که قبله به جزء کعبه هم صادق است، بلکه دلیل ایشان همان اجماع است.

سپس ایشان می فرماید که دلیل مخالفت شیخ و ابن براج همین بوده که آنها مجموع کعبه را قبله می دانستند، فلذا نماز در داخل کعبه را صحیح ندانسته اند. ولی ما مجموع بودن را مانع نمی دانیم، و جزء بودن را هم ملاک نمی دانیم. و ملاک ما فقط اجماع است.

معنای عبارت «و الموثق المرخّص ...» این است که ما برای صحت نماز در داخل کعبه به این موثقه هم تمسک نمی کنیم و آنرا دلیل نمی دانیم، چون این موثقه نمی تواند در مقابل دو صحیحه بایستد. و از طرفی موافق با عامه هم هست.

به نظر ما کلام صاحب ریاض در اینجا اشکال دارد، چون نسبت بین آن دو صحیحه و این موثقه، مطلق و مقید است و اصلا نوبت به تعارض نمی رسد. و همینطور نوبت به موافقت عامه هم نمی رسد، چون موافقت و مخالفت عامه در جایی مطرح می شود که تعارض مستقر باشد، و حال آنکه در اینجا تعارض مستقر نیست.

سپس ایشان از تعبیر «نعم هو مشهور» به بعد، می فرماید که مشهور قائل به جواز نماز هستند و بلکه ادعای اجماع هم شده است و ایشان هم همین اجماع را حجت و دلیل اصلی می داند و این موافق با موثقه است. و نهی در آن دو صحیحه هم حمل بر کراهت می شود.

بنابراین ایشان اجماع را دلیل اصلی دانسته و موثقه را موید قرار داده است.

سپس ایشان فرموده که نهی در یکی از این دو صحیحه در یک نسخه بدل، به شکل «لا تصلح» ذکر شده است که با کراهت سازگار است.

عرض ما این است که تعبیر «لا تصلح» مربوط به یک روایت دیگر است و مربوط به این دو صحیحه نیست. بنابراین این مطلب ایشان صحیح نیست.

این حاصل کلام ایشان بود.

نصوص

نصوص در این مساله سه طایفه هستند.

یک طایفه جایز می دانند، یک طایفه نهی می کنند، و طایفه سوم شاهد حمل هستند.

طایفه اول

موثقه یونس بن یعقوب

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَ أَنَا فِي الْكَعْبَةِ أَ فَأُصَلِّي فِيهَا قَالَ صَلِّ».[4]

شیخ طوسی این روایت را حمل بر اضطرار کرده است، ولی هیچ شاهدی بر اضطرار نداریم.

این روایت صریح در جواز است.

صحیحه عبدالله بن میمون

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ علیهما السلام «أَنَّهُ رَأَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ علیه السلام يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ».[5]

امام باقر علیه السلام فرموده اند که پدرشان امام سجاد علیه السلام را دیده اند که در داخل کعبه دو رکعت نماز خوانده است.

این روایت را دلیل بر جواز گرفته اند، ولی به نظر ما صحیح نیست، چون ما در وسط روز فریضه دو رکعتی نداریم، بنابراین حمل بر نماز مستحبی می شود.

از طرفی هم این فعل حضرت است، و فعل اطلاق ندارد.

اگر کسی بخواهد این روایت را حمل بر خصوص نماز صبح کند، مشکل است.

و حمل بر نماز مسافر هم مشکل است، چون اصل بر این است که حضرات در مکه مکرمه قصد اقامت می فرمودند.

مرسل مفید

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ علیه السلام «لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا النَّافِلَةَ».[6]

این روایت بین فریضه و نافله تفصیل داده است، و از نماز فریضه در داخل کعبه نهی کرده است، بنابراین ملحق به نصوص طایفه دوم می شود، منتهی مرسل است و قابلیت استدلال ندارد.

طایفه دوم

صحیحه محمد بن مسلم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: «لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي الْكَعْبَةِ».[7]

این روایت صریح در نهی و ظاهر در حرمت است.

صحیحه معاویه بن عمار

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي‌ الْكَعْبَةِ- فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ- وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ».[8]

این روایت هم صریح در نهی و ظاهر در حرمت است.

و دو رکعت نماز حضرت در فتح مکه نیز ظاهر در این است که نماز شکر و نماز مستحبی بوده است.

صحیحه محمد بن مسلم

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: «لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ».[9]

همین روایت در نسخه دیگر به صورت «تصلح» ذکر شده است، بنابراین تعبیر «لا تصلح» قطعی نیست.

و همچنین این روایت محمد بن مسلم، با آن دو صحیحه ای که نهی داشتند فرق دارد، بنابراین تعبیری که صاحب ریاض فرموده بود که یکی از دو صحیحه، نسخه بدل دارد، کلام صحیحی نیست.

اما اختلاف نسخه بین «تصلح» و «لا تصلح» از نظر قاعده اصولی، اصل در چنین مواردی عدم زیاده است، بنابراین باید «لا تصلح» را مقدم کنیم.

از مجموع آنچه که گفته شد چنین استفاده می شود که اجماع در بین نداریم، چون مخالفت شیخ طوسی و ابن براج، مخل به اجماع حدسی است. بنابراین کلام صاحب ریاض که اجماع را دلیل اصلی دانسته بود صحیح نیست.

البته شهرت عظیمه ثابت است، ولی شهرت عظیمه به تنهایی نمی تواند دلیل بر فتوا باشد.

و از طرفی هم این اجماعی که ادعا شده است، مدرکی هم هست و از این جهت هم قابل اتکا نیست.

بنابراین دلیل ما نصوص است و موثقه یونس بن یعقوب صریح در جواز است و نهی در دو صحیحه ظاهر در حرمت است، و مقتضای قاعده اصولی این است که اخذ به صریح کنیم و نهی را حمل بر کراهت کنیم.

علاوه بر این، موثقه مستظهر به شهرت عظیمه هم هست.