موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

سارقی که داخل حرز شده و مال بالغ حد نصاب را بلعیده و سپس از حرز خارج شود، اگر آن چیز با بلعیدن از بین می رود حد ندارد، و اگر از بین نمی رود دو صورت دارد، اگر بیرون آوردن آن شیء تعذّر دارد باز هم حد منتفی است، ولی اگر تعذّر ندارد و شگرد دزدی این سارق همین است، در این صورت حد ثابت است.

مساله 8 (بلعیدن مال بالغ حد نصاب)

امام راحل فرموده اند:

«لو ابتلع النصاب داخل الحرز فان استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، و إن لم يستهلك لكن تعذر إخراجه فلا قطع و لا سرقة و لو لم يتعذر إخراجه من الجوف و لو بالنظر إلى عادته فخرج و هو في جوفه ففي القطع و عدمه وجهان، أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو، و إلا فلا قطع»‌[1]

اگر سارق داخل حرز بشود و مالی که به حد نصاب می رسد را بردارد و ببلعد، اگر چیزی مانند خوردنی و آشامیدنی باشد که با خوردن فاسد بشود و از بین برود، در چنین صورتی حد برای او ثابت نیست.

البته بحث ما در جایی است که آن طعام را داخل حرز خورده باشد و بلعیده باشد، ولی اگر طعام بالغ حد نصاب را از حرز خارج کند و سپس آنرا ببلعد در این صورت حد دارد، چون صدق می کند که مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج کرده است.

این در مورد بلعیدن طعام بود، اما اگر چیزی را ببلعد که از جنس طعام نیست، مثلا لؤلؤ و مرجان و ... را از حرز بردارد و ببلعد، در این صورت بین صورت تعذّر و عدم تعذّر فرق گذاشته اند و گفته اند که اگر بیرون آوردن آن شیء از داخل شکم تعذّر داشته باشد در این صورت حد ثابت نیست، مثل اینکه یک شیء گرانقیمت را سرقت کرده و یکدفعه صاحبخانه سر رسیده و او از روی ترس آن شیء را ببلعد و بیرون آوردنش هم برایش تعذّر داشته باشد که در این صورت گفته اند حد ندارد، ولی اگر تعذّر ندارد و راحت می تواند آنرا بالا بیاورد و اصلا شگردش برای سرقت همین است که اشیاء قیمتی را می بلعد و پس از آنکه به جای امنی رسید آنرا بالا می آورد، در این صورت حد ثابت است.

در صورتی که اخراج آن شیء از معده متعذّر است، اما به صورت اتفاقی و صدفه ای بیرون بیاید، در چنین جایی اگر قبل از خروج از حرز بیرون آمده باشد، و قیمتش بیش از نصاب باشد و سارق آنرا از حرز خارج کند، در این صورت شکی نیست که حد ثابت است، ولی اگر بعد از خروج از حرز به صورت صدفه ای از شکمش خارج بشود، در چنین صورتی تشکیک کرده اند و گفته اند که اخراج از حرز صدق نمی کند، چون هنگامی که سارق از حرز خارج شده است این شیء در شکمش بوده و بیرون آمدنش هم متعذّر بوده، بنابراین صدق نمی کند که آن شخص آن مال را از حرز خارج کرده است.

به هر حال هر جایی که شک بشود، قاعده درء جاری می شود، و اگر شک و شبهه ای نباشد و اخراج از حرز صدق کند حد جاری خواهد شد، مثل جایی که اخراج از بطن تعذّر نداشته باشد و شگرد سارق همین باشد، که در این صورت حد جاری می شود، چون شکم چنین سارقی در حقیقت مانند یک کیف و صندوقچه است که مال دزدیده شده را در آن مخفی می کنند، بنابراین همانطور که اگر سارق، کیفی را همراه خودش داخل حرز ببرد و اشیاء قیمتی را داخل آن گذاشته و از حرز خارج کند حد دارد، این سارق هم که اشیاء قیمتی را بلعیده و بعد به راحتی آنها را از بطن خود خارج می کند نیز حد خواهد داشت.

صاحب جواهر فرموده است:

«لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب فان استهلكه الابتلاع كالطعام لم يقطع، و إن بقيت قيمته بحالها أو غير ناقصة عن النصاب كاللؤلؤة و نحوها فان كان يتعذر إخراجه عادة كالطعام فهو كالتالف فلا حد على المبتلع لعدم الشرط و لو اتفق خروجها بعد خروجه ضرورة عدم صدق الإخراج عن الحرز بعد عدم القصد إلى ذلك و لكن هو ضامن للمال عينا إن اتفق الخروج، و إلا فبالمثل أو القيمة للحيلولة.

و إن كان خروجها مما لا يتعذر و لو بالنظر إلى عادته فخرج و هي في جوفه قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء و إلا فلو اتفق فساده على خلاف العادة قبل القطع ففي المسالك لم يقطع، قال: «و يظهر من العبارة جواز تعجيل قطعه قبل الخروج في الفرض، و الأولى الصبر إلى أن يخرج دفعا للاحتمال» قلت: لا بأس بالتعجيل مع العلم بأنه خرج مع كونه في جوفه من الحرز، و هو بالغ للنصاب، إذ الفساد بعد ذلك غير قادح في ترتب القطع بعد حصول سببه، نعم لو خرج فاسدا بحيث لا يبلغ النصاب و لم يعلم بحاله قبل الخروج أو بعده أمكن عدم القطع للشبهة التي لا تجدي الأصول هنا في ارتفاعها.

و على كل حال فلا ريب في ثبوت القطع في الفرض على ما ذكرناه، خلافا لما عن العامة في أحد القولين من عدم القطع مطلقا، لانه متلف بالابتلاع، و لأنه مكره على الإخراج، فإنه لا يمكنه الخروج لا معها، بل عن الشيخ احتماله، إلا أنه كما ترى واضح الضعف، و الله العالم».[2]

تعبیر «داخل الحرز» که در ابتدای کلام صاحب جواهر ذکر شده است ظرف است، و «ما» مفعول است، یعنی اگر سارق در داخل حرز، مال بالغ حد نصاب را ببلعد چنین حکمی دارد.

«لو» در «و لو اتفق خروجها» وصلیه است، یعنی در صورتی که خروج شیء از بطن متعذّر باشد، حد ندارد، و حتی اگر به صورت اتفاقی آن شیء از بطن خارج بشود باز هم حد ندارد، مثلا یکدفعه سرفه اش گرفته و بدون اختیار از معده اش خارج شده و بیرون آمده است.

البته درست است که حد ندارد، ولی ضمان دارد، بنابراین اگر به صورت اتفاقی بیرون آمده است باید عینش را پس بدهد و اگر بیرون نیامد باید مثل یا قیمتش را بپردازد.

اما در صورتی که خروجش متعذّر نباشد حد دارد.

عبارت «و الا فلو اتفق فساده» به این معناست که اگر خروج آن شیء متعذّر نبوده و شگرد سارق همین بوده که اشیاء را ببلعد و سرقت کند، اما قبل از آنکه حد جاری بشود، آن شیء در داخل شکمش فاسد بشود، در چنین صورتی مسالک در جریان حد تشکیک کرده است.

صاحب جواهر این کلام مسالک را رد کرده و به نظر ما هم کلام مسالک صحیح نیست، چون اگر فرض گرفتیم که آن شیء داخل شکم او بود که از حرز خارج شد و بیرون آوردن آن هم متعذّر نباشد در این صورت حد جاری است و اصلا نیازی نیست که حتما آن شیء از شکمش بیرون بیاید، تا ببینیم که سالم است یا خیر، و حتی اگر یقین پیدا کنیم که آن شیء فاسد شده است باز هم حد ثابت است، چون هنگامی که از حرز خارج شده است سالم بوده و صدق می کند که مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج کرده است، بنابراین فاسد شدن آن پس از خروج مانع از جریان حد نیست.

البته اگر آن شیء قبل از خروج از حرز فاسد شده باشد یا قیمتش کمتر از حد نصاب شده باشد در اینجا حد ساقط می شود، چون صدق نمی کند که او مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج کرده است، و همچنین اگر شک کنیم که این شیء که فاسد شده است آیا قبل از خروج از حرز فاسد شده بود یا پس از آن فاسد شده است، در اینجا هم که شک و شبهه وجود دارد قاعده درء جاری می شود.

ولی اگر یقین کنیم که فاسد شدن این شیء در بطن سارق مربوط به بعد از خروج از حرز است، در این صورت حد ثابت است و ساقط نمی شود.

بنابراین فاسد شدن قبل از قطع، ملاک نیست، آنچه که ملاک و معیار است فاسد شدن قبل از خروج از حرز است، که اگر قبل از خروج از حرز فاسد شده باشد حد ساقط است، ولی اگر بعد از خروج و قبل از جریان حد فاسد بشود حد ساقط نمی شود.

عبارت صاحب مسالک این است که اگر آن شیء در شکم سارق است و هنوز بیرون نیامده است می توان حد را جاری کرد ولی بهتر است که صبر کنیم تا آن شیء بیرون بیاید.

عرض ما این است که جریان حد همیشه دائر بین وجوب و عدم جواز است و تعبیر «اولی» در مورد حد درست نیست، چون اگر شرایط حد وجود داشته باشد حد واجب است و اگر شرایطش نباشد حد جایز نیست، و اگر شرایطش مشکوک باشد، درء جاری می شود و باز هم حد جایز نیست، بنابراین جایی را نداریم که انجام دادن حد اولی باشد.

صاحب جواهر نیز در جواب صاحب مسالک از تعبیر «لا بأس» استفاده کرده است که به نظر ما به کلام ایشان هم اشکال وارد است، مگر آنکه مقصود ایشان از این تعبیر، «لا بأس» به معنای جواز بالمعنی الأعم باشد که با وجوب نیز سازگار است، یعنی اینگونه معنا کنیم که نمی توانیم بگوییم تعجیل در اقامه حد جایز نیست، بلکه جایز است و جواز حد مساوق با وجوب آن است، پس جریان حد در چنین صورتی واجب است.

تعبیر «أمکن عدم القطع» هم که صاحب جواهر بیان فرموده است به نظر ما درست نیست، چون اگر شبهه باشد، قاعده درء جاری می شود و اقامه حد جایز نیست، بنابراین نباید از تعبیر «امکن» استفاده کنند.

مراد از اصول در «لا تجدي الأصول هنا» استصحاب صحت شیء بلعیده شده و عدم فساد آن و عدم سقوط قیمتش از نصاب است، یعنی این شیء بلعیده شده سالم بود و به حد نصاب هم رسیده بود و شک داریم که هنگام خروج از حرز فاسد شده یا قیمتش کم شده یا خیر، که استصحاب می کنیم و می گوییم که در هنگام خروج از حرز، هنوز هم سالم بوده و به حد نصاب رسیده بوده، بنابراین صدق می کند که سارق این مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج کرده است.

ایشان می فرماید که این اصل ها نمی توانند شبهه را مرتفع کنند، چون صرف این شک و شبهه کافی است که قاعده درء جاری بشود.

صاحب جواهر در پایان می فرماید که حد در جایی که خروج شیء تعذّر نداشته باشد ثابت است، ولی عامه مخالف هستند.

یکی از اقوال عامه در این مساله این است که مطلقا حد ثابت نیست، چون با بلعیدن آن شیء را تلف کرده و اخراج از بطنش هم اکراهی است، و به اختیار خودش نیست، بنابراین حد ثابت نیست و فقط ضامن است.

اشکالی که به دلیل دوم عامه مطرح است این است که ما در فرض عدم تعذّر هستیم، بنابراین این اشکال در اینجا نمی آید، چون در صورت عدم تعذّر، مکرَه نیست، و این مالی که در شکم اوست در حکم چیزی است که خارج از بطن است، و مثل چیزی است که داخل کیف گذاشته باشند که هر وقت بخواهد می تواند در بیاورد.

نظیر کلام صاحب جواهر را دیگران نیز مطرح کرده اند.

در مجموع مقتضای تحقیق همان است که بیان کردیم یعنی اگر اخراج شیء از بطن برای سارق تعذّر داشته باشد، حد منتفی است، ولی اگر تعذّر نداشته باشد و آن را داخل حرز ببلعد و از حرز خارج بشود، در این صورت اگر با این بلعیدن قیمت آن پایین آمده باشد و کمتر از حد نصاب بشود اگر بدانیم یا حتی احتمال بدهیم که شاید قبل از خروج از حرز قیمتش پایین آمده در این صورت هم حد منتفی است، ولی اگر بدانیم که هنگام خروج از حرز قیمتش به قدر نصاب بود و پس از خروج از حرز قیمتش پایین آمده است در این صورت حد ثابت است.