موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

از نصوص استفاده می شود که در حقوق الله محض کسی جز حاکم حق عفو ندارد، و حاکم هم فقط در صورت اقرار حق عفو دارد، اما در حقوق الله متعلق به حق الناس، تا قبل از رفع امر، مسروق منه حق عفو دارد، اما پس از رفع امر دیگر حق عفو نخواهد داشت.

جمع بندی نصوص

از مجموع این نصوص چنین استفاده می شود که باید بین حدودی که متضمن حق الناس است، و حدودی که حق الله محض است قائل به تفصیل بشویم.

حدود الله محض مثل حد زنا و لواط است، و حدودی که متضمن حق الناس هستند مثل حد قذف و سرقت است.

البته سرقت در یک روایت به عنوان حد الله محض شمرده شده است، اما گفتیم که این مطلب قابل قبول نیست، و به قرینه سایر نصوص که در آنها تصریح شده که سرقت از حدودی است که متضمن حق الناس است، باید این روایت را حمل کنیم بر حد اللهی که متضمن حق الناس است.

نصوص مستفیضه داریم که در مورد سرقت، بین قبل از رفع امر به حاکم و بعد از آن تفصیل داده اند، و حق عفو را قبل از رفع امر به حاکم برای مسروق منه ثابت دانسته اند، همین نصوص قرینه می شوند تا روایتی که سرقت را حق الله محض دانسته که مطلقا باید حد جاری بشود را حمل و توجیه کنیم، به اینکه سرقت حداللهی است که متضمن حق الله است، و مسروق منه بعد از رفع و بعد از قیام بینه حق عفو ندارد، ولی قبل از رفع، حق عفو برای او ثابت است.

این نصوص صریح هستند و این تفصیل را بیان کرده اند که نمی شود از اینها گذشت، ولی آن روایتی که سرقت را حق الله محض دانسته است قابل توجیه است، بنابراین باید آنرا حمل کرد.

مقتضای جمع بین این روایات این است که در حدود الله محض، حق عفو برای غیر حاکم ابدا ثابت نیست، و فرقی بین قبل از رفع و بعد از رفع نیست.

اما در همین حدود الله محض، در صورتی که با اقرار ثابت شده باشد حاکم حق عفو دارد، ولی اگر بینه قائم شده باشد حق عفو ندارد، یعنی اگر در حدود الله محض، کسی را گرفتند و نزد حاکم آوردند و بینه قائم شد، پس از این بینه اگر اقرار کند و توبه کند فایده ای ندارد و حاکم نمی تواند او را عفو کند.

این در مورد حدود الله محض بود.

اما در حدود الله متضمن حق الناس مثل حد قذف و حد سرقت، قائل به تفصیل هستیم که تا قبل از رفع امر به حاکم، مسروق منه یا مقذوف علیه می تواند عفو کند، و اگر عفو کرد سالبه به انتفاء موضوع می شود و دیگر حاکم هم حق ندارد که حد را جاری کند، ولی بعد از رفع دیگر مسروق منه حق عفو ندارد و حاکم است که باید تصمیم بگیرد.

در همین حد الله متضمن حق الناس بعد از رفع، که مسروق منه یا مقذوف علیه حق عفو ندارند، در همین صورت، این نصوص تفصیل گذاشته اند بین صورتی که این حد با اقرار ثابت شده باشد و بین صورتی که با بینه ثابت شده باشد، که اگر اقرار باشد حاکم حق عفو دارد ولی اگر بینه باشد حاکم حق عفو نخواهد داشت.

خلاصه اینکه در حدود اللهی که متضمن حق الناس است تا قبل از رفع، صاحب حق می تواند عفو کند ولی بعد از رفع دیگر حق عفو ندارد، حالا اگر این حد با اقرار ثابت شده باشد حاکم بعد از رفع حق عفو دارد، ولی اگر با بینه ثابت شده باشد حاکم حق عفو نخواهد داشت.

این خلاصه مطلبی بود که از مجموع این نصوص به دست می آید.

حالا اشاره دیگری به برخی از نصوصی که قبلا خواندیم می کنیم.

مرسل برقی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ علیهم السلام قَالَ: ... إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ- وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ».[1]

در صدر این روایت آمده است که اگر بینه قائم شود امام حق عفو ندارد، و این کلام مطلق است، یعنی فرقی ندارد که حقوق الله محض باشد یا حدود الله متعلق به حق الناس باشد، و همچنین فرقی ندارد که قبل از رفع امر به حاکم باشد یا پس از آن باشد.

عرض ما این است که این اطلاق را در حد الله محض قبول داریم ولی در حد الله متعلق به حق الناس باید این اطلاق را با نصوص دیگر تقیید بزنیم.

اگر قبل از آنکه رفع امر به حاکم بشود، در یک مجلسی مثل مهمانی که حاکم حضور دارد بینه اقامه شود، یعنی بدون اینکه شکایتی شده باشد و دادگاهی تشکیل شده باشد دو نفر عادل بیایند و علیه کسی در نزد حاکم شهادت بدهند، در این صورت طبق این روایت حق عفو نیست چون بعد از اقامه بینه است، و حجیت بینه هم مطلق است و منوط به رفع امر به حاکم نیست، بنابراین حتی قبل از رفع امر به حاکم هم اگر بینه قائم بشود ادله حجیت بینه آنرا می گیرد.

این بر اساس اطلاق این روایت است، ولی بر اساس سایر روایات حق عفو ثابت است چون هنوز رفع امر به حاکم نشده و مجلس دادگاه تشکیل نشده است.

رفع امر به حاکم زمانی محقق می شود که مسروق منه خبردار بشود و نزد حاکم بیاید و شکایت کند و مجلس قضا تشکیل شود.

بنابراین با سایر نصوص، اطلاق صدر این روایت را تقیید می زنیم و نتیجه این می شود که تا قبل از رفع امر به حاکم، حتی اگر بینه هم قائم بشود باز هم حق عفو برای صاحب حق ثابت است.

سؤال: آیا مراد از «إذا قامت البیّنة» این نیست که مجلس قضا تشکیل شده است؟

جواب: اگر کسی عبارت را اینطور معنا کند و بگوید این تعبیر منصرف به مجلس قضاست، در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می شود و اصلا جای بحث باقی نمی ماند، چون اگر رفع امر به حاکم شده باشد و بینه در نزد حاکم قائم بشود شکی نیست که دیگر مسروق منه حق عفو نخواهد داشت، ولی عرض ما این بود که اگر اطلاق داشته باشد و شامل قبل از رفع امر هم بشود در این صورت باید اطلاقش را با نصوص دیگر تقیید بزنیم، و ظاهرا این اطلاق وجود دارد، چون اگر مسروق منه خبر نداشته باشد و اصلا مجلس قضا تشکیل نشده ولی دو نفر آمده اند و شهادت داده اند که فلانی سرقت کرده است، در اینجا بینه صادق است، ولی رفع امر به حاکم نشده است، که در چنین صورتی این روایت می گوید که کسی حق عفو ندارد، ولی عرض ما این است که باید این اطلاق را با نصوص دیگر تقیید بزنیم.

این مربوط به صدر روایت بود.

اما در ذیل روایت ذکر شده که اگر کسی در نزد حاکم اقرار نماید، در این صورت حاکم می تواند حد را جاری کند و می تواند او را ببخشد.

این تعبیر نیز مطلق است و شامل حدود الله محض و حدود الله متعلق به حق الناس می شود، و همچنین شامل قبل از رفع و بعد از رفع می شود.

اگر این اقرار، قبل از رفع امر به حاکم باشد و مثلا در مجلسی نزد حاکم آمده و اقرار می کند، در اینجا به طریق اولی حق عفو ثابت است، چون هنوز مسروق منه مطالبه نکرده است، و اصلا حاکم حق اجرای حد را ندارد.

اما اگر بعد از رفع امر به حاکم باشد در اینجا کلام واقع می شود که آیا حق عفو هست یا نیست.

در چنین موردی دو طایفه از نصوص تعارض دارند، یکی اطلاق نصوصی است که می گوید بعد از رفع امر به حاکم، مسروق منه حق عفو ندارد، و بر حاکم واجب است که حد را اقامه کند.

طایفه دیگر، روایاتی مانند این روایت هستند که به اطلاق دلالت دارند که در صورت اقرار، حق عفو برای حاکم ثابت است و این اطلاق دارد و شامل بعد از رفع امر هم می شود.

البته این روایت مرسل است، اما همین مضمون در روایات دیگر هم آمده است که اشکال سندی ندارند.

ما باید این نصوص را مقدم کنیم و نتیجه این می شود که بعد از رفع امر به حاکم، حق عفو برای مسروق منه ثابت نیست، ولی در مورد ثبوت حق عفو برای حاکم باید تفصیل بدهیم که اگر سرقت با اقرار ثابت شده باشد حاکم حق عفو دارد ولی اگر با بینه ثابت شده باشد حق عفو ندارد.

این نصوص و این مطلبی که الان مطرح کردیم شاهد ما بر جمعی است که در اول کلام بیان کردیم.

سؤال: این مطالب و تفصیل بین ثبوت حق عفو برای حاکم در مورد حق الله است یا حق الناس؟

جواب: حق الناس همیشه به دست صاحب حق است و حاکم نمی تواند حق الناس را عفو کند، یعنی مثلا ضمان در سرقت که حق الناس محسوب می شود همیشه به دست مسروق منه است، چه قبل از رفع و چه بعد از رفع.

اما در مورد حق الله و همان حد قطع در سرقت، اگر قبل از رفع باشد اختیارش با مسروق منه است که می تواند رفع امر به حاکم کند و مطالبه حد کند، و می تواند عفو کند و رفع امر به حاکم نکند، که اگر عفو کرد دیگر حاکم هم حق اجرای حد را ندارد، اما اگر رفع امر به حاکم شد دیگر مسروق منه حق عفو ندارد و در همین جا قائل به تفصیل شدیم که اگر با اقرار ثابت شده باشد حاکم حق عفو دارد ولی اگر با بینه ثابت شده باشد حاکم هم حق عفو ندارد.

معتبره سکونی

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ- فَإِنَّهُ (لَا يَمْلِكُهُ)- وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ- وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ- وَ لَا يُشْفَعُ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».[2]

از این روایت سه نکته استفاده می شود.

نکته اول این است که در صدر این روایت آمده که اگر امر به حاکم رسید، کسی حق شفاعت ندارد، که این تعبیر اطلاق دارد و شامل حدود الله محض و حدود الله متضمن حق الناس می شود.

تعبیر «فإنه لا یملکه» اگر ضمیرش را به امام برگردانیم یعنی امام هم حق ندارد که شفاعت کسی را قبول کند، ولی اگر به «احد» برگردانیم معنایش این می شود که کسی حق چنین کاری را ندارد که پیش امام شفاعت کند.

نکته دوم این است که تعبیر «واشفع فیما لم یبلغ» یعنی در جایی که رفع امر به حاکم نشده است حق شفاعت وجود دارد.

تعبیر «في غیر الحد» مربوط به غیر حد محض است، چون در حد الله محض، چه قبل از رفع و چه بعد از رفع کسی حق عفو ندارد.

تعبیر «فیما لم یبلغ» و «في غیر الحد» را باید با هم معنا کنیم، یعنی مجموع این دو تعبیر با همدیگر یک مضمون را افاده می کنند، چون تعبیر «فیما لم یبلغ» مطلق است و شامل حد الله محض و حد الله متضمن حق الناس می شود، ولی ذیل قرینه می شود و معلوم می شود که مراد، حد الله محض نیست.

بنابراین آنجایی که شفاعت ثابت است در جایی است که حد الله متعلق به حق الناس باشد.

از مجموع نصوصی که تا به حال خواندیم بر می آید که این روایت را باید اینگونه معنا کنیم.

نکته سومی هم که از روایت استفاده می شود نکته اخلاقی است و آن کراهت استشفاع در مورد کسی است که پشیمان نشده است، و همچنین استشفاع کسی بدون اطلاع خود او نیز مکروه است، یعنی اول باید به خود او بگوید و اگر راضی بود او را شفاعت کند، و این اجازه گرفتن، دو حکمت دارد، یکی اینکه این اجازه گرفتن، تاثیرگذار است و سبب می شود که او حجب و حیا به خرج بدهد و دوباره سمت گناه نرود، و حکمت دوم هم این است که شفاعت شخص بدون اطلاع او، نقض غرض است، چون شارع در اینجا حد معین کرده است، و بناست که حد جاری بشود، بنابراین بدون اطلاع خود او و دیدن آثار پشیمانی در او سزاوار نیست که شفاعت انجام بشود.